به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ر

ر

 

راى
(فقه) اصطلاح قديمى قياs كه در صدر اسلام بكار مى رفته است. (دادرسى مدنى) در دادرسى مدنى رأى تعريف نشده است وماده 154 آئين دادرسى مدنى فقط در مقام بيان رأى در امور ترافعى است نه در امور حسبى. راى ترافعى قدر مشترك بين حكم و قرار است (ماده 154 قانون آئين دادرسى مدني) (رك. حكم) در امور حسبي هم رأى صادر ميشود بنابراين ترافعى بودن قضيه شرط تحقق رأى نيست. تحقق دعوى در خارج (بدون اينكه در دادگاه طرح شده باشد) شرط صدور رأى نيست مانند مورد ماده 228 دادرسى مدنى. در صدق عنوان رأى بر دستورات اجرائي دادرس تأمل است زيرا طبعآ اجراي رأى غير از خود رأى است و دستورات اجرائي مقدمه اجراء است. گزارش اصلاحى رأى نيست بلكه سند صلحى اصت كه در دادگاه تنظيم ميشود و ارزش سند رسمى معامله را دارد (ماده 630 دادرسى مدنى و ماده 1291 ق- م)



راى خانوادگى Vote familial
(حقوق اساسى) طريقى است از طرق دادن رأى كه درآن رئيس خانواده بنسبت عده افراد خانواده خود حق دادن رأى دارد.



راى عمومى
رأى مردم دريك يا چند موضوع معين (رك. رفراندم)



راى قطعى
(دادرسي مدنى) هر رأى كه قابليت اجراء (اجراء غير موقت) داشته باشد رأي قطعى است.



راى متعدد
(حقوق اساسي) رأى كسيكه در انتخاب نمايندگان پارلمان حق دادن چند رأى را دارد يا در حوزه هاي مختلف حق شركت در انتخابات را داشته باشد.



 (اعلام) راى
(دادرسى مدنى) قرائت رأى در جلسه علنى دادگاه ولو اينكه دادرسى سرى باشد (ماده 156 آئين دادرسى مدني)



رايزن
مستشار سفارت را گويند.



رئيس
درلغت بمعني سردار است و در اصطلاح كسى را گويند كه سررشته يك يا چند امر ادارى را در اختيار دارد ويك يا چند عضو تحت اطاعت و او امر او مى باشند. در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:



رئيس جمهور
(حقوق اساسي) رئيس حكومت جمهورى را گويند (رك. جمهورى)



رئيس خانوار
در قانون اصلاحات ارضى 19- 10- 40 كسى است كه متكفل معاش خانوار است.



رئيس دولت
بمعني رئيس كشور است (رك. رئيس كشور)



رئيس كشور
(حقوق عموي) شاه، رئيس جمهور، امپراتور را گويند. در همين معني گاهى رئيس مملكت گفته ميشود.



رئيس الوزراء
(حقوق عمومي يا نخست وزير، وزيرى است كه سمت رياست كابينه را دارد.



رئيس مملكت
بمعنى رئيس كشور است. (رك. رئيس كشور)



 




رابطه حقوقى
بستگى حقوقى دو يا چند شخص و نيز بستگى حقوقى شخص با اشياء و اموال و حقوق ومنافع را گويند چنانكه بين زوج و زوجه نوعى بستگى وجود دارد كه از عقد ازدواج ناشي شده وبين پدر و فرزند بستگى حقوقى وجود دارد و بين مالك و مال او بستگى حقوقى هست.



راجح
(فقه) چيزى كه دردل آدمى يكنوع رجحان (درمقابل تصور مخالف خود) داشته باشد چنان كه گفته اند وقتى كه انسان لغتى را در عبارتي بنظر مى آورد در دل او در انديشه او جانب معنى حقيقى آن رجحان دارد. بعضى گويند اصل عدم (قاعده عدم) هم نمونه اى از راجح است (الدرر النجفيه - ص24) ايراد - هيچ چيز خود بخود در دل و جان و انديشه آدمى رجحان ندارد مگر اينكه آن رجحان را علتى باشد وهر نمونه اى از راجح را كه بشكافند آن رجحان را علتى است. بنابراين همان علت را بايد دليل قرارداد نه راجح را. (رك. مرجوح)



راديكال
در لغت ريشه و اصل اشياء را گويند. در اصطلاح فرد يا گروهى است كه خواهان تغيير اساسى و ريشه دار درامور اجتماعى باشد. پيروى ازاين امررا راديكاليسم گويند.



راديكاليسم
رك. راديكال



راشى
(جزا) كسيكه براى اقدام بامرى يا امتناع از انجام امرى كه از وظائف مستخدمان و ماموران دولت(اعم از قضائى و اداري) و بلدى و داوران و مميزان و مصدقين است وجه يا مالى (منقول يا غير منقول) بدهد راشى محسوب است (ماده 142 قانون مجازات) كسيكه واسطه بين راشى و مرتشى است يعني موجبات تحقق اين جرم را فراهم مى آورد (بصورت مذاكره وجلب موافقت و رساندن وجه يا مال مذكور) او را رائش گويند.



راوى
(فقه) كسيكه حديثى را نقل كند. كسيكه حديث از او نقل ميشود ((مروى عنه)) ناميده ميشود خواه مروى عنه امام و معصموم باشد خواه اشخاص ديگر.



راهداران
(تاريخ حقوق) طبقه اى ازماموران دولتي (نظير ژاندارم كنوني) بودند كه عهده دار امنيت طرق و شوارع بوده و ازعوارضي كه مطابق مقررات دولتى دريافت ميكردند حقوق و مواجب آنان داده ميشد. راهداران مسئول سرقت اموال مسافران بودند مگر اينكه دزد را گرفته و تسليم دادگاه نمايند.



راهن
(مدني - فقه )عقد رهن عقدى است كه بموجب آن، مديون مالى را براى وثيقه به راهن مى دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن و مال مذكور را مال الرهانه ومال مرهونه ومال مرهون و عين مرهونه نامند. (ماده 771 – 772 - 779 ق - م) معاملات با حق استرداد درحقوق كنونى ما عمومآ بمنظور دادن وثيقه از طرف مديون بدائن تاسيس شده است و رهن و بيع شرط خيلى از صفات قديمى خود را با وضع مواد 34-34 مكرر قانون ثبت از دست داده اند. هرجا كه اجراء ماده 34-33 مكرر قانون ثبت در عقد رهن ميسر نشود همان مقررات رهن مدنى بكار مى رود مانند رهنى كه عين مرهونه قبل از اداء دين تلف شده باشد.



راهنمائى و رانندگى
سابقآ( شعبه تامين وسائل عبور و مرور وسائط نقليه) ناميده مى شد كه يكى از قسمتهاى اداره شهرباني است.



رايش
(فقه) كسيكه دلال و واسطه در دادن رشوه از طرف دهنده رشوه به گيرنده رشوه ميباشد. (رك. رشوه)



ربا
(فقه) بيع جنس به همجنس (مانند گندم به گندم) درمكيل و موزون بشرط اضافه گرفتن ويا قرض دادن بشرط اضافه ستدن. بيع مذكور را بيع ربوى وقرض مذكور را قرض ربوى گويند.



 




رباط
(فقه) درلغت مرابطه و رباط (بكسر اول) بمعني مواظبت است و رباط لشكر بمعنى مرزباني و حفظ حدود و ثغور است. در اصل عبارت است از بستن اسب در نقطه معين و تاسيس ساخلو براى مرزبانى. (تاريخ حقوق) در قديم در مسير راهها در فواصل معين مربازان دولتى سوار اسبها مى بستند و قراولاني مشغول خدمت بودند كه هم به امنيت راه وهم بارتباطات پستي خدمت مى كردند و اين نقاط بين  راه را رباط مى ناميدند وچون كاروانسراها درمجاورت اين رباطات بودند برخى به كاروانسرا هم رباط گفته اند و شايد در  مواردى كاروانسرا مزيت رباطي هم  داشته است.



ربح
درمعني ربح پول (يا نزول) استعمال ميشود - ماده 719 آئين دادرسي مدني و 653 ق - م. 2623- ربح اندر ربح بمعنى ربح در ربح است (رك. ربح در ربح)



ربح در ربح
يا ربح اندر ربح آن است كه ربح در پايان مدت بر اصل دين افزوده گردد و سپس ازمجموع، ربح گرفته شود. ربح مركب نيز بآن گفته شده است و چون در اصطلاحات جديد حقوق ايران به ربح پول عنوان خسارت داده شده بجاى اصطلاحات بالا اصطلاح تازه خسارت از خسارت را نهاده اند (ماده 713 آئين دادرسي مدني) مجموعه رسمي 1320 ص 29



ربح قانونى
نصاب ربحى است كه قانون مقرر داشته است و آن صدى دوازده در سال است (ماده 719 آئين دادرسى مدنى) هرگاه طرفين ميزان بيشتريا كمتر از اين را بعنوان ربح قرار بدهند آنرا ربح قراردادى گويند. ربح قراردادى بيشتر از صدى دوازده اعتبار قانونى ندارد.



ربح قراردادي
ربح پول كه بتراضي طرفين معين شده باشد.(رك. ربح قانونى)



ربح مركب
رك. ربح در ربح



ربودن Soustraire
(جزا) وضع يد غيرقانونى برمال منقول با اخفاء اين امر از مالك يا متصرف از قبل مالك و اخراج آن از سلطه مالك. اين امر در جزا شبيه رندى در اصطلاحات عرفاء است چنانكه حافظ مى گويد: اى دل طريق رندى ازمحتسب بياموز مستست ودرحق اوكس اين گمان ندارد زيرا اخفاء عمل خلاف موازين قانونى عنصر مشخص رندى است.



 ربيبه
(فقه) دختر زوجه را گويند.



رتبه
درحقوق ادارى مرادف پايه است. (رك. پايه)



رتق
(با سكون ثانى و فتح آن) درفقه صفت زني است كه مدخل آلت تناسلى او مسدود و مانع نزديكى باشد. گفته شده كه علت آن روئيدن بيش ازا ندازه عضلات مدخل است.



رجال
(فقه) علمى است كه از احوال اشخاصي كه در سلسله سند حديث واقع ميشوند بحث مى كند تا معلوم گردد كه روايت او از لحاط قابليت رد وقبول چه وضعى دارد. مقصود از رجال اشخاص مذكور هستند ولى ابن كلمه كه اصطلاح محفف ((علم رجال)) است بمعنى علم مذكور بيشتر استعمال شده است.



رجم
(فقه) درلغت بمعنى سنگساركردن است. در اصطلاح سنگسار نمودن مجرمى است كه محصن بوده(رك. احصان) ومرتكب زنا شده باشد اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره واگر زن باشد تا سينه زنده دفن ميشود و سپس آنقدر سنگ بطرف او پرتاب مى كنند تا بميرد. درمقابل اصطلاح بالا دو اصطلاح جلد و حد (بمعنى تازيانه زدن) بكار مى رود. (رك. جلد - حد)




رجوع
(مدنى- فقه) الف- برگشت بحالت قبل ازعقد معين يا قبل از ايقاع معين. در اينصورت مرادف معنى فسخ است. رجوع در هرحال از ايقاعات است و هميشه لازم است و لزوم آن لزوم عرفى است كه مورد تاييد قانونگذاران است.
ب- درخصوص طلاق استعمال ميشود (ماده 1148- 1149 ق - م) و آنهم در حقيقت فسخ طلاق رجعى است كه از ايقاعات جائز مى باشد.
ج - در خصوص هبه استعمال ميشود كه بمعني برگشت واهب از هبه است. (ماده 803 ق - م)



 رجوع ازشهادت
(فقه) هرگاه شاهد بعد از اداء شهادت مدعى شود كه به دروغ شهادت داده يا در شهادت خود اشتباه كرده است ادعاء مزبور را رجوع از شهادت نامند.



رجوع از وصيت
(مدني- فقه) موصى ميتواند از وصيت خود منصرف شود خواه وصيت عهدى باشد تمليكى. حق برگشت از وصيت مختص موصى است وپس از فوت او بارث نمى رسد. اين حق را نميتوان ازطريق قرارداد و تعهد اسقاط كرد يعنى قانون راجع بحق رجوع موصي از قواعد آمره است و اراده افراد برخلاف آن اثرى ندارد. از طريق صلح ميتوان نتيجه وصيت تمليكى غيرقابل رجوع را بدست آورد زيرا عقد صلح لازم است چنانكه از طريق قرارداد ماده 10 ق - م هم اين عمل ميسر است.



 (قابل) رجوع
(مدني - فقه) درعقود جائز موت وجنون يكي ازطرفين موجب انحلال عقد است (ماده 954 ق - م) و حال اينكه در هبه پس از فوت واهب يا متهب عقد هبه نه تنها ازبين نمى رود بلكه ازحالت تزلزل خارج شده وكاملا لازم وغير قابل انحلال ميشود (ماده 805 ق - م) بهمين جهت بين ((قابليت رجوع)) و ((جواز)) فرق نهاده اند. اگر وصيت تمليكى را ايقاع بدانيم بايد بگوئيم وصيت تمليكى ازظرف موصى يك ايقاع قابل رجوع است نه يك ايقاع جائز زيرا بموت موصي اين ايقاع نه تنها از بين نمى رود بلكه لازم ميشود.



 رخصت
(فقه) درلغت بمعنى توسع و سهولت است و دراصطلاحات فقهاء عبارت ازاحكامى است كه مشروعيت آنها براى عذرى از اعذارمى باشد مانند استماع شهادت زنان درامورى كه اطلاع مردان برآنها ميسر نيست و مانند جواز ازدواج بازن بدرون دقت كافى در امور مربوط بزن.



رد
درلغت بمعنى تخطئه كردن و نپذيرفتن و برگرداندن است. درفقه و قانون مدني درباب ارث  ((رد)) در مقابل ((فرض و قرابت)) است يعنى ازتركه ميت هرصاحب فرض حصه خود را مى برد وبقيه بصاحبان قرابت مى رسد و اگر صاحب قرابتى در آن طبقه مساوى باصاحب فرض در درجه نباشد باقى بصاحب فرض رد ميشود (ماده 905 قانون مدني) كسيكه بموجب رد ارثى باو مى رسد (رد بر) در مقابل ((فرض بر)) و ((قرابت بر)) ناميده ميشود. در اصطلاحات ذيل هم بكاررفته است:



رد دادرس
(دادرسى) مواردى در قانون معين شده كه دادرس در صورت وجود يكى از آن موارد بايد از ورود برسيدگى خوددارى كند واصحاب دعوى ميتوانند عدم صلاحيت دادرس را باو اخطاركنند و اين عمل را رد دادرس گويند. در موارد ديگرى هم رد مامور دولت (از قبيل رد مامور اجراء) پيش بينى شده است (ماده 208 دادرسي مدنى و 332 آئين دادرسى كيفرى)



رد عقد غير ناقذ
(مدنى – فقه) امضاء نكردن عقد غيرنافذ بعلت اكراه يا فضولى بودن يا سفه عاقد و امثال آنها. در مقابل تنفيذ عقد غير نافذ استعمال مي شود (ماده 250 ق – م)



رد قسم
(مدنى - فقه) در موارديكه مدعى از خوانده مى خواهد كه قسم بر بى حقى مدعى ياد كند تا دعوى ساقط شود (استحلاف) خوانده ميتواند قسم را به مدعي رد كند (برگرداند) و از او بخواهد كه سوگند بر ذيحق بودن خود ياد كند تا دعوى او اثبات شود يعنى دادرس متعاقب سوگند مدعي رأى بر ذيحق بودن او صادركند (ماده 1328 قانون مدني)



رد مظالم
( فقه( انجام تعهدى كه مصداق مظلمه است (رك. مظالم) معمولا در قرون اخير عده اى اين گونه تعهد را با مظلمه ديگرى (كه نام آن حيل است) رفع مى كنند.
 رد وصايت
(مدني – فقه) وصي در وصيت عهدى حق دارد كه در زمان حيات موصي وصايت او را رد كند و اعلام عدم رضايت خود را نسبت بسمتي كه موصى براى اومعين كرده است بنمايد ولى بعد از مرگ او چنين حقى ندارد هر چند كه جاهل به اصل وصايت باشد (ماده 834 قانون مدنى)



رد وصيت
(مدني – فقه)  اعلام قصد موصى له (در وصيت تمليكى ) يا وصي( در وصايت ) مبنى بر نپذيرفتن وصيت. رد در وصيت تمليكى از ايقاعات است و بموجب آن موصى به از مالكيت موصى له خارج شده و بمالكيت قائم مقام قانونى موصى وارد مى شود. (اين قاعده در تمام تمليك هائي كه بصورت ايقاع واقع ميشود جارى است يعني رد آن تمليك، ايقاع ديگرى است كه ملك را بمالكيت مالك قبلى يا قائم مقام قانوني او برميگرداند).



رد بر
رك. رد



رزق
(فقه) مالى كه از طرف دولت به عمال او داده شود رزق ناميده ميشود. بهمين مناسبت، عمال دولت را مسترزقه (يا حقوق بگيران) مى گفتند. فرق رزق و اجرت در فقه اين است كه اجرت در باب اجاره گفته ميشود و بايد بين خدمت وكار اجير و اجرت تعادل اقتصادى وجود داشته و عقد اجاره منعقد شده باشد كه آنهم براى مدت معينى است و حال اينكه بين كارمند دولت و دولت عقد اجاره وجود ندارد و رزق متناسب با حاجت متعارف كارمند است نه متناسب با مقدار كار او، و زمان معين شرط نيست. در رزق جنبه معاوضه با كاركارمند ملاحظه نميشود بهمين جهت براي ايام مرخصى و  تعطيل هم رزق داده ميشود و بهمين جهت در فقه گفته ميشود: قاضي حق ندارد اجرت عمل خود را بگيرد ولي ميتواند از بيت المال ارتزاق كند و رزق را ميتوان قطع نمود وكم وزياد كرد ولى اجرت در اجاره عمل قابل قطع وتقليل وتكثير نيست مگر به تغيير عقد اول. رزق قابل وراثت نيست بعكس اجرت در اجاره. (رك. قرارداد استخدام)



رژيم
(حقوق عمومي) نوع حكومت مانند مشروطه يا جمهورى يا غيره را گويند. اين اصطلاح مخفف ((رژيم حكومت)) است.



رژيم اشتراك اموال
(مدنى) هرگاه بموجب حكم قانون اموال زوجين يك دارائى مشترك را تشكيل دهند كه تحت اداره شوهر قرارگيرد و در زمان انحلال عقد نكاح، تقسيم شود اين وضع را درحقوق فرانسه رژيم اشتراك اموال Regime du cemmunaute گويند.



رژيم تفكيك اموال
(مدني) هرگاه طبق مقررات قانون بعد از ازدواج اموال هريك از زوجين تحت اختيار و اداره خود او باشد اين وضع را رژيم تفكيك اموال Regime     separation de biens   de  نامند.



رژيم حكومت
رك. رژيم



رژيم دمكراتيك
رك. حكومت دمكراتيك



رژيم دمكراسى
رك. دمكراسى



رژيم ديكتاتورى
رك. حكومت ديكتاتوري



رژيم سلطنتى
رك. سلطنت



رژيم مالى زوجين  Regime matriminial
(مدني) ترتيبى است كه قانون راجع بوضع اموال زرجين از زمان ازدواج تا زمان انحلال در نظر مى گيرد وآن بدوصورت است:
1- رژيم اشتراك اموال
2- رژيم تفكيك اموال (اين اصطلاحات ديده شود).



رساله عمليه
(فقه) مقدارى از مقررات اسلامي است كه توسط يكنفر(يا چند نفر) فقيه جمع آورى شده و استنباطات خود آنها (علاوه بر مفاد متن قانون شرع) درآن رساله بطور منظم و مبوب گردآورى شده است و در دسترس غير مجتهدان قرار داده مى شود تا طبق آن عمل كنند. اين عمل نوعى از كديفيكاسيون است كه پيش از پيدايش كد ناپلئون بين مسلمين و حتي در دستگاههاى ادارى ودولتى وجود داشت و شايد اروپائيان آنرا از ايرانيان اقتباس كرده اند بهترين نمونه يك كد قوانين جارى در يك كشور كه بدستور پادشاه تهيه و تنظيم شده است جامع عباسى است كه شيخ بهائى و شاگرد او آنرا تنظيم كرده اند و باحتمال بسيارقوى منشاء اقتباس اروپائيان كه از زمان صفويه با ايرانيان تماس نزديك داشته اند بوده است.



رسدبان
پايور شهرباني است (ستوان)



رسدبان دو
نائب دوم در شهربانى است.



رسد بان سه
نائب سوم در شهربانى است.



رسدبان يك
نائب اول در شهرباني است.



رسم
بمعنى عادت بكار مى رود و غالبأ بهمراه آن استعمال شده و گفته ميشود: رسم و عادت. وبرخى به تكلف سعي دارند كه بين آنها فرق گذارند. (رك. عرف)



رسم القباله
(فقه) آنچه كه در تنظيم قبالجات نوشتن آن مرسوم و متداول بود مثلا بعضى اقارير درقباله منعكس ميشد بدون اينكه واقعيتى داشته باشد (مانند اقرار به رؤيت مبيع از طرف مشترى با قبض و اقباض) ولى براى اينكه بيع صحيحآ در قباله منعكس شود بر سبيل رسم القباله (و روى حسن ظن طرفين بيكديگر يا بارى بهرجهت) اقرار مذكور را مى كردند و بعدأ اگر اختلافى رخ مى داد ذينفع مدعى مى شد كه اقرار واقعيت نداشته و على رسم القباله بوده است (جامع الشتات - صفحه 163- 729) رسم القباله ممكن است بصورت اقرار نباشد. بعضي مى گويند ذكر ((تلال و جبال)) درقباله هاى قديم بدنبال مالكيت يك ده (كلا يا بعضا) رسم القباله است والا مادام كه احياء نشده ملك كسي نيست بنظر مى رسد كه منظور حق حريم برتلال و جبال باشد نه مالكيت آن بهمان ترتيب كه مالك اراضي ملكى ده ميشوند. بنابراين تا اين اندازه رسم القباله محمل دارد.



رسمى
عمل رسمي عملى است كه منسوب به دولت است. مقام رسمى مقام دولتى صلاحيتدار است براى انجام عملي ويا اظهارمطلبي. ممكن است كسى مامور رسمى دولت باشد ولى مستخدم دولت نباشد مانند صاحبان دفاتر اسناد رسمى كه مأمور رسمى هستند ولى مستخدم دولت نيستند هر چند كه در بعضى مقررات بآنها عضو دولت اطلاق شده است. اوراق رسمي اوراقى است كه داراى نشان و علائم دولتى باشد. رك. سند رسمى



رسومات
(ماليه) محل تهيه مشروبات الكلى وماليات بر مشروبات الكلى را گويند.



رسيد Recepisse
نوشته اى كه دريافت چيزي را معين مى كند.



رسيدگى
مطلق تحقيق را گويند. (رك. تحقيق) (دادرسى مدنى) عناصر رسيدگى (وجودى باشد يا عدمى) از اين قرار است:
الف - لازم نيست رسيدگى در دادگاه باشد ولى اصل اين است كه رسيدگى در دادگاه باشد (ماده360 دادرسى مدني)
ب - رسيدگى ممكن است بدلائل دعوى باشد (ماده 359 دادرسى مدنى)
ج - حضور اصحاب دعوى شرط رسيدگى نيست ولى بايد موضوع رسيدگى و مكان رسيدگى و زمان رسيدگى قبلا بآنان اعلام شود (ماده 362 دادرسى مدنى)
د- دخالت دادرس يا نماينده او شرط رسيدگى است.
ه - رسيدگى شامل مرحله تبادل لوايح هم هست زيرا ماده 290 ببعد قانون آئين دادرسي مدني شامل اين مرحله هم مى باشد.
و- قديم دادخواست شرط شروع بر سيدگى است ولى خود اين عمل عنوان شروع برسيدگى را ندارد و ماده 273 آئين دادرسى مدني خلاف اين نظر (و خلاف ماده 70 آئين دادرسى مدنى) را مى رساند ولى ظاهر ماده 273 مقصود مقنن نيست زيرا تقديم دادخواست جنبه فاعلى دارد و شروع برسيدگى (و رسيدگى) جنبه قابلى دارد  و اين در جنبه ضد يكديگرند وهيچ چيز متصف بضد خود نميشود يعني تقديم دادخواست، موصوف بعنوان رسيدگى ز- رسيدگى قائم به تشكيل جلسه نيست
و بدون تشكيل جلسه هم رسيدگى صدق مى كند مانند رسيدگى عادى در موردى كه نياز بدادن جلسه نداشته باشد.
ح - درغيرساعات ادارى هم رسيدگى مقدور است (ماده 775 آئين دادرسى مدني)
ط - رسيدگى شامل تجديد جلسه نيست زيرا تجديد جلسه بمعنى تعويق رسيدگى است و تعويق رسيدگى، ضد رسيدگى است و هيچ چيز منصف بضد خود نميشود.



رسيدگى اختصاري
رك. دادرسى اختصارى



رسيدگى استينافى
(دادرسي) رسيدگى در دادگاه استيناف را گويند. (رك. دادگاه استيناف)



رسيدگى پژوهشى
(دادرسى) رسيدگى در دادگاه استيناف را گويند. (رك. دادگاه استيناف)



رسيدگى تميزى
(دادرسي) رسيدگى در ديوان تميز را گويند. (رك. ديوان تميز)



رسيدگى عادى
رك. دادرسى عادى



رسيدگى فرجامى
(دادرسي) رسيدگى در ديوان تميز را گويند. (رك. ديوان تميز)



رسيدگى ماهوى
(دادرسى) الف - رسيدگى در دادگاه نخستين و استيناف را گويند. درمقابل رسيدگى در ديوان تميز كه به ماهيت دعوى نظر نكرده فقط مقصود ازرسيدگى تشخيص اين امر است كه حكم يا قرار مورد دادخواست فرجامى موافق قانون صادر شده يا نه (ماده 558 آئين دادرسى مدني) ب- در پارهاى از اصطلاحات رسيدگى ماهوى رسيدگى دادگاههاى ماهوى در ماهيت دعوى (به ماخذ ماده 154 آئين دادرسي مدني) را گويند بطوريكه اگر دادگاه در نتيجه آن رسيدگى را صادر  كند آن رأى را حكم گويند نه قرار. (رك. ماهيت)



رسيدگي نخستين
(دادرسى) رسيدگى در دادگاه بخش و شهرستان (بشرط اينكه رسيدگى پژوهشى نكند) را گويند. اولين مرحله ازمراحل رسيدگى بدعوى يا امرى از امور حسبى را گويند وشامل رسيدگى حضورى وغيابى دادگاه نخستين مى باشد.



(امتناع از) رسيدگى
(دادرسى مدني) خوددارى دادگاه از رسيدگى است خواه بصورت صدور قرار عدم صلاحيت (بند 1 - 2 ماده 197 دادرسي مدني و ماده 208) باشد خواه بصورت رد دعوى (بند سوم ماده 198 و ماده 202 قانون مذكور) يا عدم استماع دعوى (بند چهارم ماده 197 قانون مزبور) يا قرار سقوط (بند چهارم ماده 198 دادرسى مدنى). امتناع از رسيدگى خود بخود و مستقلا قرار جداگانه و ممتازى نيست بلكه بايد بيكى از صور مذكور فوق (قرار رد دعوى - قرارعدم صلاحيت - قرار عدم استماع دعوى - قرار سقوط دعوى) باشد. (رك. مستنكف از احقاق حق)



رشد
(فقه – مدني) كيفيت نفسانى است كه دارنده آن ميتواند نفع و ضرر (در رشد مدنى) يا حسن و قبح (در رشد جزائى) را تشخيص دهد چنين كسى را رشيد گويند. فاقد اين وصف اگر بحد جنون نرسد وصغير نباشد سفيه خوانده ميشود و صفت او را سفه گويند. در فقه نصى در تعريف رشيد و سفيه (با غيررشيد) نيست. (رك. سفه)
رشد جزائى
(فقه) درمقابل رشد مدنى بكار مى رود و ماخذ آن تشخيص حسن و قبح اعمال است و چون انسان اول بد و خوبى را تميز ميدهد و بعد نفع وضرر را بنابراين حجر مدني ملازمه اى با حجر جزائى ندارد ولى حجر جزائي حتمأ مستلزم حجر مدني است زيرا هركس بد وخوبى را تميز نميدهد نفع وضرر را هم تميز نمى دهد چه بد بمعنى عام شامل ضرر هم مى باشد وخوب بمعني عام شامل نفع.



رشد مدنى
(مدني- فقه) رشد مدنى بماخذ تشخيص نفع و ضرروداد وستد درست، سنجيده ميشود جز درمورد نكاح كه بماخذ قابليت صحى براى ازدواج بايد حساب شود. رشد جزائى بماخذ تشخيص حسن وقبح اعمال است.



رشوه
(جزا) دادن مالى است به مامور رسمي يا غير رسمى دولتى يا بلدى بمنظور انجام كارى ازكارهاى ادارى يا قضائي ولو اينكه آن كار مربوط بشغل گيرنده مال نباشد. خواه مستقيما آن مال را دريافت كند ويا بواسطه شخصى ديگرآنرا بگيرد (اين شخص واسطه را در فقه رايش گويند و  دهنده مال را راشى نامند وگيرنده مال را مرتشى خوانند) فرق نمى كند كه گيرنده مال توانائى انجام كارى را كه براى آن رشوه گرفته داشته باشد يا خير و فرق نمى كند كه كارى كه براى راشى بايد انجام شود حق او باشد (برطبق قانون باشد) يا نه (ماده 139- 140- 147 قانون مجازات عمومى) شرط تحقق رشوه تبانى و توافق گيرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است. بر هديه اى كه براى تحبيب و جلب قلوب داده ميشود عنوان رشوه صادق نيست هرچند كه قباحت آن قابل انكار نيست و ذاتا قبيح است (ماده 14- 148 قانون مجازات عمومى)



رشيد
(فقه – مدنى) كسيكه داراى وصف رشد است (رك. رشد). درمقابل غير رشيد يا سفيه استعمال ميشود. هر رشيدى عاقل است ولى هر عاقلى رشيد نيست زيرا عاقل ممكن است از نظرمدني سفيه باشد. (رك. سفه)



(غير) رشيد
(مدنى - فقه) بمعنى سفيه است. (رك. رشد)



رضا
(مدني – فقه) در لغت بمعنى موافقت و اختيار است و در اصطلاح در معانى ذيل بكار رفته است:
الف - ميل قلب است بطرف يك عمل حقوقى كه سابقا انجام شده يا الان انجام ميشود يا بعدا واقع خواهد شد. رضا هم بزمان گذشته  هم بزمان حال و هم بزمان آينده تعلق ميگيرد بر خلاف قصد انشاء كه فقط بزمان حاضر تعلق ميگيرد بهمين جهت ماهيت قصد انشاء با ماهيت رضا فرق حقيقي دارد وماده 190 ق- م هم اين فرق را مورد قبول قرار داده است (رك. قصد انشاء) انتقاد - قصد انشاء عبارت است از((اعلام رضا بمنظور ترتيب اثر دادن بآن از تاريخ اعلام)) (رك. انشاء) و اين در حقيقت يك قسم از رضا است كه فقط تعلق بزمان حاضر پيدا مى كند و از حيث ذات با رضا فرق ندارد فقط از حيث عوارض و خصوصيات، قسمى از رضا را تشكيل  ميدهد. ابداع قصد انشاء كه ذاتأ مغاير با رضا باشد چيزى است كه تقريبأ از دو قرن پيش در فقه آغاز شده است و دليلى برآن نيست.
ب- رضا درماده 199 ق - م كه ازحقوق فرانسه گرفته شده است بمعنى بالا (كه از فقه گرفته شده است) نيست بلكه رضا در ماده 199 عبارت است ازقصد انشاء ورضاى بمعنى فقهي درحالت تركيبي وبدون تمايز اين دو از يكديگر. بهمين جهت فرض رضاى حاصل از اكراه در ماده 199 شده است وحال اينكه در فقه رضا با اكراه مانعة الجمعند وهيچوقت رضا ناشى از اكراه نميشود (ماده 1070 ق- م )



رضاى اظهار شده
(مدني – فقه) رضائى كه مقرون بقصد انشاء نباشد دو قسم است:
الف - رضاى اظهار شده مانند رضاى مالك درموقع اجازه عقد فضولى.
ب - رضاى اظهار نشده كه آنرا رضاى فعلي باطنى هم مينامند وآن رضائى است موجود در قلب كه هنوز بمرحله ابراز نرسيده است. (مراتب بالا فرع تغاير قصد انشاء و رضا است.)



رضاى باطنى
(مدنى- فقه) رضاى ابراز نشده را رضاى باطنى گويند و آن دو قسم است:
الف - رضاى فعلى باطني اين رضا در  قلب وجود پيدا كرده ولى ابراز نشده است.
ب- رضاى شانى باطنى - كه عبارت است ازآمادگى نفس براى اظهار رضايت ولى بالفعل رضايت جود ندارد و اين نوع رضا در روابط دوستان و اقرباى نزديك اين قسم رضا را اذن فحوى وشاهد الحال هم مينامند.



 



رضاى بدون قضد انشاء
(مدني) رضاى كسيكه مقرون بقصد انشاء نيست مانند رضاى مالك در حين اجازه عقد فضولى. (مطلب بالا راجع بفرض تغايرقصد انشاء و رضا است).



رضاى شانى باطنى
رك. رضاى باطني



رضاى فعلى باطنى
رك. رضاي باطنى



رضاى معاملى
(مدني- فقه) حداقل از رضا كه قانون آنرا شرط نفوذ معاملات قرار داده است وآن رضاي مضطر است (ماده 206 قانون مدني)



رضاى معلول
(مدني) به رضاى مغبون و مكره (بفتح راء) وكسيكه مورد تدليس در معامله واقع شده است گفته شده است يعنى مقصود از عيب و علت فقظ غبن و اكراه وتدليس است نه مطلق عيوب و علل.



رضاي مقرون بقصد انشاء
(مدنى- فقه) مانند معامله مالك اهل در مال خود بدون اكراه. در اينصورت قصد انشاى او مقرون برضا است بر خلاف رضاى مالك درحال اجازه عقد فضولى كه رضاى او جدا از قصد انشاى عاقد است و نيز رضاى عاقد مكره پس از زوال اكراه و در هنگام اجازه عقد همينطور است. (مراتب بالا فرع تغاير قصد انشات و رضا است.)



رضاع
(فقه- مدني ) ماهيت حقوقى رضاع از عناصرى فراهم مي آيد كه با اجتماع آن عناصر قرابت رضاعي هم حاصل ميشود  (رك. اقرباء رضاعى) عنصر اصلى آن انبات لحم و شدعظم است  (كه احرازآن دشوار است) و بجاى اين عنصربه تعداد دفعات شير خوردن (پانزده شيرخوردن) و يا به زمان معينى از شيرخوردن (يكشبانه روز) اكتفاء كرده اند بشرط اينكه ساير خصوصيات هم جمع شود.



رضخ
(بفتح اول و سكون ثانى) در فقه سهمى است از غنيمت جنگى كه بآن دسته ازشركت كنندگان درجهاد كه اختيار شركت در جنگ را دارند بر حسب تعهد فرمانده لشكر (تعهد نسبت به سهم غنيمت) داده ميشود مانند زنان و بندگان درمقابل كسانيكه ملزم بشركت در جنگ هستند و سهم آنان بيشتر است و نص قانون سهم آنان را معين كرده است.



رطل
(بفتح اول وكسر آن) مأخوذ از كلمه Litra از اوزان قديم است. درمعانى ذيل بكار رفته است:



رطل بغدادى
(فقه) دوازده اوقيه است و اوقيه (بضم اول وتشديد ياء) چهل درهم است گويند رطل درفقه اگر باطلاق و بدون قيد ذكرشود رطل بغدادي است. (رك. درهم)



رطل عراقى
(فقه) وزن آن يكصدوسى درهم است. (رك. درهم)



رطل مدني
(فقه) وزن آن يكصدو نودو پنج درهم است يعنى يك برابرونيم رطل عراقى است. (رك. درهم)



رطل مكى
(فقه) وزن آن دو برابر رطل بغدادي است يعنى دويست وشصت درهم است. (رك. درهم)



رفراندم
(حقوق اساسي) Referendum عبارت است ازمراجعه به آراء ملت درامور مربوط بقانونگذارى و غيرآن.



 



رفراندم الزامى
(حقوق اساسي) رفراندمي است كه نمايندگان ملت مجبورند به آن ترتيب اثر بدهند. در مقابل رفراندم مشورتى بكار مي رود.



رفراندم تاسيسى Constituant
(حقوق اساسي) رفراندم مربوط بقانون اساسى را گويند. درمقابل رفراندم تقنينى بكار مى رود.



رفراندم تقنينى Legislatif
(حقوق اساسي) رفراندم راجع به قانون عادى را گويند.



رفراندم مشورتى Consultatif
(حقوق اساسى) رفراندمى است كه نمايندگان ملت قانونأ مجبور نيستند كه بآن ترتيب اثر بدهند بلكه آن رأى فقط جنبه مشورتي دارد.



رق
(فقه) انسانى كه مملوك ديگرى است. بردگى مدتها است كه دركشور ملغى شده است.



رقابت مكارانه
(تجارت) ترجمه نارسائى است از مدلول رقابت نا مشروع ماده 242 قانون جزا. (رك. رقابت نامشروع)



رقابت نامشروع  Concurrence deloyale
(يا رقابت مكارانه) عمل يا اعمالى است كه شخصى ازقبيل كاسب يا تاجر يا طبيب يا صنعتگر يا هنرمند ومانند آنها براى پراكنده كردن( يا جلب كردن بدور خود) ارباب رجوع و مشتريان كسيكه با او همكار است از طريق روشهاى غير شرافتمندانه و غيرعقلائى مرتكب شود. اين كارموجب محكوميت بجبران خسارت است ودر پاره اى موارد هم جرم محسوب است.



رقبه
(بفتح اول ودوم وسوم) عنوان املاك غير منقول وهميشه بصورت اضافه استعمال ميشود مانند رقبات املاك پلاك فلان ....



رقبى
(مدني) قسمى ازحق انتفاع است كه ازطرف مالك ملك بنفع ديگرى براى مدت معين برقرار مى شود چنانكه صاحب خانه اى حق استفاده از آن را براى مدت معين به اداره فرهنگ يك شهر برگزار كند (ماده 42 قانون مدنى)



رواديد
ويزا را گويند (رك. ويزا)



روانامه Exequatur
فرمانى كه رئيس كشور به كنسولهاى بيگانه مى دهد وآنها را براى انجام ماموريت خود مجاز مى كند.



روانشناسي جزائى Psychologie criminelle
علمى ازعلوم وابسته بحقوق جزا است كه موضوع آن مطالعه روحى مجرمان است.



روايت اكابر از اصاغر
(فقه) هرگاه مروى عنه ازحيث سن از راوى كوچكتر باشد يا از حيث ديدن استاد حديث از راوى عقب تر باشد چنين
روايتى را روايت اكابر از اصاغر مى نامند.



رواية الاقران
(فقه) روايتى است كه راوى و مروى عنه آن بحسب سن وسال مساوى باشند يا اينكه هر دو در نقل احاديث از يك استاد نقل حديث (فى الجمله) كرده باشند مانند شيخ طوسى و سيد مرتضى كه از شيخ مفيد نقل حديث مى كنند و اگر ازيكديگر نقل حذيث كنند روايت آنها عنوان رواية الاقرآن دارد.



روح قانون
اصول و نظرهاى علمى كه پايه يك يا چند ماده قانون باشد مانند ((قاعده لاضرر)) كه روح مواد باب تقسيم اموال شركت در قانون مدني ما است.
روز
(دادرسي) روز بيست و چهار ساعت است (ماده 612 آئين دادرسي مدني)



روز اقدام
(دادرسى) الف- اگر موعد براى احضار باشد روز حضور شخص در دادگاه روز اقدام محسوب ميشود.
ب- اگر موعد براى پاسخ به لايحه طرف باشد روز اقدام روزى است كه پاسخ او تسليم دفنر دادگاه مى شود.



روزنامه
الف - مجله و نشريه اى است كه براى روشن ساختن انديشه هاى مردم در زمينه هاى اجتماعى - سياسي - علمى - فنى - ادبي وترقى دادن سطح دانش عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و صلاح انديشى در امور عمومى بطور منظم و درمواقع معين طبع و نشرگردد (ماده يك لايحه قانونى مطبوعات - مصوب 8- 5 -34) شرط روزنامه صدور و نشر آن بطور روزانه نيست (بند چهار ماده چهار و تبصره پنج ماده پنج قانون مذكور)
ب- دفتر روزنامه را در اصطلاحات تجارت گويند وآن دفترى است كه خريد و فروش و معاملات روزانه را در آن نويسند (ماده هفت قانون تجارت)



روزنامه كثيرالانتشار
تعريف قانونى ندارد و بفرض قانوني (يا به تشخيصى مراجع رسمى در خصوص مورد) بايد معين شود چنانكه از ماده 81 آئين نامه اجراء اسناد رسمى استفاده ميشود. معذلك در هركشور( يا در هر ناحيه كه چند روزنامه داشته باشد )قدر متيقن را ميتوان مشخصى كرد و نسبت به مشكوك (مصداق مشتبه) بايد معامه غير كثيرالانتشار را كرد.



روغنى
رك. تراز



رولمان
(دادرسي) تبديل سالانه رئيس وكارمندان يك شعبه دادگاه بشعبه ديگر همان دادگاه براى اينكه رئيس وكارمندان يك شعبه بيش ازيكسال با هم نباشند تا بر اثر طول مدت مصاحبت يكى از همكاران در فكر سايران نفوذ نكند. ولى زيان هاي اين كار از نظر گردش سريع كارها و جهات ديگر بيشتر است و بهرحال ترك آن لازم است.



رونوشت Copie
سندى كه از روى سند (عادى- رسمى) ديگر نوشته شود. رونوشت اگر از مراجع رسمى و بماخذ ماده 1287 قانون مدني نوشته و تنظيم شود رسمي است والاعادى است لازم نيست هر رونوشتى ازحيث خواص و آثار قانونى خاصيت اصل را داشته باشد چنانكه سواد سند رسمى معامله اگر با اصل سند تصديق شده باشد خاصيت اصل سند را ندارد يعني نميتوان باستناد آن اجرائه صادر كرد ولى اگر مطابقت آن سواد با ثبت دفتر تصديق شده باشد آنوقت خاصيت اصل سند را دارد( ماده 74 قانون ثبت 1310) رك. نسخه ثاني



رونوشت رسمى
هر رونوشت كه از مراجع رسمى و به ماخذ ماده 1287 قانون مدني نوشته و تهيه شده باشد. (رك. رونوشت)



رونوشت عادى
رك. رونوشت



رويه اصرارى
(دادرسي) رأى اصرارى هيات عمومى تميز را گويند. (رك. حكم اصرارى)



رويه عادى
(دادرسى) حكم عادى هيات عمومى تميز را گويند در مقابل رويه لازم الاتباع هيات عمومى تميز. (رك. حكم عادى)



رويه قضائى
(دادرسي) آراء صادر شده درهيات عمومى تميزرا خواه بصورت اصرارى باشد خواه بصورت لازم الاتباع رويه قضائى و رويه تميزى گويند.



رويه لازم الاتباع
(دادرسي) حكم لازم الاتباع هيات عمومى تميز را گويند. (رك. حكم لازم الاتباع)




رهان
(فقه) الف - هر نوع برد و باخت را گويند.
ب - جمع رهن است (وان كنتم على صفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) رك. رهن



رهن
(مدني – فقه) رهن عقدي است كه بموجب آن، مديون مالى را براى وثيقه بدائن ميدهد (ماده 771 ق - م ) در اين كه بعد از وضع ماده 34 قانون ثبت اين عقد بصورت عقد لازم الطرفين درآمده اختلاف نظر شديد وجود دارد (مجله حقوقى دادگستري سال 1343 شماره 2- ديماه صفحة 9)



رهن تصرف
(مدني- فقه) عقد رهنى كه مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.



رهن قراردادي
(مدني) عقد رهن را گويند (رك. رهن) در مقابل رهن قضائى بكار مى رود (رك. رهن قضائى)



رهن قضائى
(دادرسى مدني) صفت مالى از اموال محكوم عليه يا مدعى عليه كه بموجب قرار تامين دادگاه توقيف ميشود (ماده 225- 229 دادرسي مدنى) يعنى مالى كه ازجهت قضائي در قيد است (و طلق نيست) درگروگان و در قيد چيزى بودن از مفاهيم لغت رهن است چنانكه در اين حديث آمده است: ان الحجر المغصوب فى الدار رهن على خرابها (يعنى سنگ غصبى كه در ساختمان غاصب بكار برده شده قيد وگروگان براى تخريب آن ساختمان بمنظور رد سنگ بصاحب آن است.) لغت رهن در رهن قضائى محمول برمفهوم وثيقه هم ميتواند باشد.



رهن مستعار
(فقه - مدنى- ثبت) عاريه گرفتن ملك غير و برهن نهادن آن بنفع عاريه گيرنده موجب پيدايش ماهيت رهن مستعار ميشود. امروزه براى اين كارعنوان عاريه را بميان نمى آورند بلكه دائن و مديون و ثالث( كه ملك او وثيقه وام مديون ميشود) ازطريق ماده 10 قانون مدنى توافق مى كنند. از ماده 754 قانون مدني هم ميتوان همين استفاده را كرد.



رهن مكرر
(مدني- ثبت )هرگاه راهن كه مال خود را برهن نهاده براى بار ديگر (بار دوم يا سوم يا چهارم يا غيره) نزدهمان مرتهن يا شخصى ثالث برهن بگذارد اين رهن را رهن مكرر مى نامند (ماده 34 مكرر قانون ثبت) هرگاه مبيع شرطى ازطرف بايع باستناد ماده مذكور براى دفعه يا دفعات بعد بوثيقه نهاده شود اين بيع بعدى را بيع شرط مكرر ميتوان ناميد و همين امر است كه از تاريخ وضع ماده 34 مكرر قانون ثبت بيع شرط را از صورت بيع ناقل ملك خارج كرده تاجائي كه معروف شده است كه: بيع شرط مملك نيست.



(فك) رهن
(مدنى- فقه) خروج مال مورد رهن از حالت وثيقه بودن، اعم از اينكه راهن دين خود را بمرتهن بدهد يا اينكه مرتهن
از حق عينى خود بر مال مورد رهن صرفنظر نمايد يا دين او را ابراء كند.



 رهينه
(فقه) الف- مال مرهون را گويند. مالى كه درعقد رهن به وثيقه نهاده ميشود.
ب- مطلق وثيقه را نيز گويند (ماده 514 قانون تجارت)



رى
وزني است برابر با چهار من تبريز (دوازده كيلو گرم). (رى كردن) در بعضى از ولايات هنوز بمعنى وزن كردن استعمال ميشود.



ريال
الف- واحد پول كنوني ايران كه مقياس فلزى قانوني آن 7322382/ 0 گرم زر خالص يا 14/ 4 گرم سيم خالص است (قانون 27- 12- 1358)
ب- پول سابق ايران كه برابريك قرآن و پنج شاهى بوده است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image