به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ق

ق

قائم مقام Ayant – cause
 كسيكه بجانشيني از ديگرى حقوق و تكاليفى پيدا مى كند خواه براى اجراء هدف اوكار كند مانند نماينده تجارتي
( ماده 395- 401 قانون تجارت) يا براى اجراء هدف خود مانند وارث نسبت بتركه وخريدار نسبت به مبيع پس ازبيع. فرق نمى كند كه قائم مقام وكسيكه داراى قائم مقام شده هر دو زنده و در

حال حيات باشند (مانند مورد نمايندگى تجارتي و انتقال ارادى از قبيل بيع )يا فقط قائم مقام زنده باشد مانند وارث. عنصر مشخص نماينده وقائم مقام اين است كه نزديكى قائم مقام( از حيث كثرت حقوق

و قلت تكاليف) به كسيكه داراى قائم مقام شده بيشتر است از نماينده بهمين جهت  وصى قائم مقام محسوب است ولى قيم فقط نماينده است و عنوان قائم مقامى ندارد. معذلك همانطور كه در اصطلاح

نماينده (رك. نماينده) گفته شد نماينده و قائم مقام گاهى در شخص واحد جمع ميشوند و مقنن ايران دراستعمال اين دواصطلاح چندان دقيق نشده است.


قائم مقام خاص Ayant - cause a titre Particulier
كسى كه به او مال يا اموال معينى منتقل شده باشد مانند مشترى نسبت ببايع درمورد مبيع.


قائم مقام عام  Ayant - cause a titre Universel
كسيكه كل دارائي ديگرى ياقسمت مشاعى ازآن به او منتقل شده باشد مانند وارث نسبت بمورث در مورد تركه.


قابل
در لغت پذيرنده را گويند. در اصطلاح در معاني ذيل بكاررفته است:
 الف- قبول كننده (درعقود) در مقابل ايجاب كننده كه او را (( موجب )) گويند چنانكه گفته اند: موصب و قابل يعني ايجاب كننده و قبول كننده.
ب- بمعنى متاثرومنفعل از تاثير وفعل معينى را گويند و مى گويند: قابل و فاعل. فاعل شخصى مؤثر را گويند وقابل شخص متاثر را چنانكه شاگرد واستاد را قابل و فاعل گويند. شرط تاثير فعل اين

نيست كه فاعليت فاعل كامل باشد بلكه متاثر هم بايد قابليت داشته باشد اى بسا فاعل بى قابل كه عاطل مانده است.


قابليت
( فقه) جنبه انفعال و تاثر را گويند. ( رك. فاعليت)


قابليت انتخاب شدن Eligibilite
شرائط قانوني كه بايد دريك فرد جمع شود تا بتواند بعضويت يكى از دومجلس شورى يا سنا انتحاب شود.


قابليت صحى ازدواج
(مدنى )استعداد فيزيكى( نه دماغى) براى امر زناشوئى كه با آن استعداد زوج يا زوجه مصون از خطرات و عوارض ناشى از مقاربت باشند. قابليت صحى ابدأ ملازمه با قابليت دماغى ندارد بهمين

جهت شرط معافيت ازسن كه براساس قابليت صحى داده ميشود ايجاد اهليت بهيچوجه براى صغير نمى كند و كماكان محتاج به ولى مي باشد.


قابليت عزل و نقلamovibilite
( حقوق ادارى)قابليت عزل و انتقال ازمحلى بمحل ديگر بتوسط مقام ما فوق صلاحيتدار را گويند.


قابليت نقل وا نتقال Disponibilite
(مدني )صفت اموال كه بموجب آن صفت آزادانه قابليت تمليك و تملك را دارند. ( حقوق ادارى) لغت لاتين مذكور بمعني انتظار خدمت است.


قاچاق Contrebande
در معاني ذيل بكار مى رود:
الف- حمل ونقل كالا از نقطه اى بنقطه اى (خواه دو نقطه مزبور در داخله كشور باشد ((قاچاق داخلى )) خواه يك نقطه در داخله ويك نقطه در خارجه باشد كه آنرا قاچاق خارجى مى گويند )بر

خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل بطوريكه اين عمل ناقض ممنوعيت يا محدوديتي باشد كه قانونأ مقرر شده است (خواه عمل مزبورناقض امتياز يا انحصاري باشد خواه نه) مثلا صدور و ورود

اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرگى قاچاق عوارض گمركى است( ماده 34 قانون مرتكبين قاچاق- مصوب 1312 )و حمل و نقل اجناس در داخل كشور بدون دادن عوارض بلدى عنوان قاچاق

عوارض بلدى را دارد (ماده 37 قانون مذكور) اعمال مقدماتي صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد( ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق 1312).
ب- خريد و فروش ويا نگهدارى اجناس مذكور فوق( ماده دوم قانون راجع بفروش اجناس ممنوعه- مصوب 1314).
ج- اجناس مذكور فوق كه مورد فعل قاچاق قرار مى گيرد نيزعنوان قاچاق را دارد. فاعل فعل قاچاق را قاچاقچى گويند. تعريف بالا را از مواد 5- 11 قانون انحصار تجارت مصوب 1311-

1320 و مواد 5- 39 قانون مرتكبين قاچاق1312 وساير مواد پراكنده قانون و نظر اهل اين فن استخراج شده است.


قاچاق جنگى  Contebande de guerre
( بين الملل عمومى) چيزى كه مصرف جنگى دارد و دولت بيطرفى آنرا در اختيار يكى از متخاصمين بگذارد مانند تفنگ ومسلسل
يا آذوقه و عليق وپنبه وكنف وپشم وچوب كه براى كشور خصم فرستاده ميشود.


قاچاق خارجى
رك. قاچاق


قاچاق داخلى
رك. قاچاق


قاچاق عوارض بلدى
رك. قاچاق.


قاچاق گمركى
يا قاچاق عوارض گمركى (رك: قاچاق).


قاذف
رك. قذف.


قاسم
( فقه) كسيكه از طرف حكومت در كارهاى راجع بتقسيم اموال مشاع اشتغال مى ورزيد (جامع الشتات- ص761).


قاضى
كسيكه بشغل قضاء وفصل خصومت وترافع اشتغال دارد. در همين معني دادرس استعمال ميشود. كسانيكه در هيات تعديل مال الاجاره سابق بموجب ابلاغ مخصوص وزارتى رسيدگى مي كردند

مشمول عنوان بالا نيستند.


قاضى احداث
( تاريخ حقوق )به قاضي عرفى در مقابل قاضى شرعى در زمان تيموريان گفته ميشد. (رك. حقوق عرفى)


قاضى اختصاصى Juge ad hoc
( بين الملل عمومي)هرگاه در قضيه معينى قاضى دادگاه دادگسترى بين المللى داراى تابعيت يكى از متداعيين باشد  دولت ديگر طرف دعوى اختيار دارد كه يك قاضي براى شركت در رسيدگي بآن

دعوى انتخاب كند(ماده 31 اساسنامه )و گاهى بجاى آن قاضي ملى گفته ميشود وحال اينكه ضرورتي ندارد كه قاضي مذكور حتمأ داراى تابعيت كشورى باشد كه اورا بشرح فوق انتخاب مى كند. ماده

31 اساسنامه ديوان.( صلاحيت ديوان بين المللى دادگسترى- تز- ص 217).


قاضى ايستاده Magistrat debout
(دادرسى )يا صاحب منصبان پاركه ودادسرا: قاضي ماموركشف و تعقيب جرائم وحسن اجراء قانون است كه از دادگاه تقاضاى احقاق حق و اجراء قانون را مى كند و عبارتند ازداديار- دادستان-

بازپرس. (رك. قاضي نشسته )


قاضى تحقيق
بمعنى بازپرس است. (رك. بازپرس ).


قاضى تحكيم
( فقه)داور را گويند( رك. داور) كسيكه از افراد مردم بتراضى طرفين دعوى و بدون اذن امام رسيدگى بمرافعه كند. (جامع الشتات - ص 730)


قاضى شرعى
 در اصطلاحات قديم به كسى گفته مى شد كه در دعاوى و امور راجع بمقررات شرعى و حقوق شرعى( رك. حقوق عرفى) رسيدگى مى كرد. درمقابل اصطلاح قاضي عرفى بكار رفته است.


قاضى عرفى
كسيكه بدعا وى ناشى ازحقوق عرفى رسيدگى مى كند. ( رك. حقوق عرفى)


قاضى القضات Chancelier
( تاريخ حقوق )قاضي اول (مقدم قضات) را مى گفتند كه بر همه قضات يك كشور رئيس بود. نظامى گويد: اى بسا كور دل كه از تعليم گشت اقضى القضات هفت اقليم


قاضى ملى Juge national
بمعنى قاضي اختصاصى است. ( رك. قاضي اختصاصي )


قاضى نشسته Magistrat assis
( دادرسي) يا قاضي بطور مطلق ويا حاكم ويا دادرس. دادرسان مامور رسيدگى بجرائم و صدور حكم يا مامور رسيدگى بخصومات (در امور مدنى) و امورحسبى را گويند.


(ادب)قاضى
( فقه )صفات پسنديده و شايسته كه بايد در قاضي باشد( فتح القدير) اين صفات عبارت است از:
الف- دعوت اصحاب دعوى نپذيرد مگر اينكه دعوت عام باشد يعنى ديگران هم در آن شركت كرده باشند.
ب- يكى از اصحاب دعوى را بتنهائى مهمان نكند.
ج- با اصحاب دعوى مزاح نكند.
د- بيكى از اصحاب دعوى توجه بيشتر نكند.
ه - بايكى انر اصحاب دعوى نخندد.
و- بهر دوسلام كنديا به هييچ يك ازآنها سلام نكند.
ز- بهر دو بقدرمساوى احترام كند.
ح- ترشروئي كه مانع توجه اصحاب دعوى باستدلال و دفاع باشد نكند.
ط - اگر خود دريك دعوى مدعى يا مدعى عليه است شخصا در دعوى دخالت نكند و وكيل بگيرد (روى ان عليآ ع وكل عقيلا فى خصومة ).
ى- دربان برمحل قضاء نگه ندارد.
ك- دانشمندان را به مجلس قضاء فرا خواند تا او را از خطاء باز دارند.
ل- شخصأ در بازار به خريد و فروش نپردازد تا مردم در شغل او طمع نكنند ( ما عدل وال اتجرفى رعيته ابدا. والى كه در رعيت خود داد وستد كند عادل نيست).
م- باوجود چيزى كه توجه او را از قضاء سلب كند مشغول بكار قضاء نشود. مانند كسالت و ناخوشى و تاثر شديد و ساير اشتغالات ذهنى.
به چنين قاضي بقدركفايت حقوق ميدادند تا توجه او صرفأ بكارقضاء و اجراء عدالت معطوف باشد گويند شريح در زمان عمر ماهى صد درهم مى گرفت و درزمان علا( ع) بعلت گران شدن ارزاق و

زياد شدن عائله ماهى پانصد درهم حقوق مى گرفت. (مبسوط سرخسى- جلد 16- صفحه 102).
 
 (ديوان) قاضى
  (فقه)يا ديوان حكم- عبارت است از محفظه ها( خريطه ها )كه درآن سجلات و محاضر و اوراق ديگر مانند وقف نامه ها وليست نفقات يتيمان و مانند آنها وسياهه اسامى اوصياء و قيم ها و

مانند اين امور نگهدارى مى شد و در حقيقت به تناسب وضع آن اعصارآرشيو قضائى يك قاضي را تشكيل ميداد (فتح القدير- المغنى- تاليف ابن قدامه - جلد 10- ص 131- 139)


قاعده( Regle norme)
( فقه )قانون بسيار كلى كه منشاء استنباط قوانين محدودتر بوده يا مبناى قوانين متعدد ديگر بوده باشد مانند قاعدهء لاضرر قاعده لزوم عقود و غيره. علم مخصوصى كه از شعب علم فقه است بنام

((قواعد فقه ))شامل قواعد بمعنى بالا است كه باوجود قرابت مفهوم آن با ((كليات حقوق)) (بمعنى جديد اين اصطلاح)با آن فرق دا رد زيرا در كليات حقوق ميتوان از مانى تصورى و يا مبانى

تصديقى بديهى نيز بحث نمود ولى در قواعد فقه چنين بحثى را نميتوان نمود.


قاعده التلف فى زعن الخيار ممن لاخيارله
( مدنى- فقه )تلف مورد معامله( ثمن شخصى يا مبيع شخصى) درزمان خيارشرط و خيار حيوان و خيار مجلس ( دراخير اختلاف نظر هست )موجب ضمان معاوضى كسي است كه خيار ندارد ماده

453 ق - م. (رك. ضمان معاوضي )


قاعده احسان
(فقه) اگر كسى از روى حسن نيت و خدمت بغير در مال اوتصرف كند ازنقص و تلف آن مال ضمان متوجه او نميشود مثل اينكه براى نگهدارى مواشى بى سر پرست چوپاني اقدام كند و درآن حال  

گرگى چند گوسفند را ببرد مدرك اين قاعده آيه (ما على المحسنين من سبيل) است(ماده 306 ق- م ).


قاعده اصولى
(فقه) قاعده اى كه ابزار استنباط احكام و اجتهاد است. از مواردى كه درگذشته عده اى اتلاف عمر كرده و بيهوده كوشيده اند بين علم اصول و علم قواعد فقه فرق بگذارند( وفرقى هم كه گذاشته اند

چندان ثمره و نتيجه عملى قابل توجه ندارد )اصطلاح قاعده اصولى ( يا مساله اصولى )و قاعده فقهى پديد آمده است كه بسياري از فقهاء( بلكه اكثر فقهاء اسلام) كوچكترين توجهى باين فرق بي ثمر

نكرده اند.


قاعده اقدام
رك. اقدام


قاعده امور انشائى
( فقه )هر اثر حقوقى كه بدون قصد انشاء ازعدم بوجود نيايد يا از هستى به نيستى نرود جزء امور انشائى محسوب است مثلا اگر وكالت بصرف رضا و بدون قصد انشاء، حاصل شود از

امورانشائى نيست و نيز وديعه و عاريه. در هيچ عقد اثر حقوقى آن بصرف رضا و بدون قصد انشاء حاصل نميشود چه عقد جائز باشد وچه عقد لازم. انتقاد- اين بحث مبتنى بر فرق رضا وقصد

انشاء است ولى در حقيقت بين اين دو در اصطلاحات حقوقى نبايد فرق نهاد. ( رك. انشاء)


 قاعده تسليط
( فقه) هركس بر مال خود مسلط است بنحوى كه حق همه گونه تصرف و انتفاع درآن را دارد مگر درمواردى كه قانون استثناء كرده باشد (ماده 30- 132 ق - م) (رك. تسليط)


قاعده تشخيص عقد و ايقاع
 (مدني)هرگاه رضايا قصد انشاء يكطرف را مؤثر فرض كنيم نتيجه آن، تجاوز صاحب آن قصد به حقوق ديگرى باشد آن قصد اثر ندارد و درآن مورد بايد عقدى بر قرار شود تا تجاوز بحقوق

ديگران نشود بهمين جهت وديعه واقعا عقد است زيرا وديعه گير بى اذن مالك حق وضع يد بر مال و ديعه ندارد و وديعه گذار بى كسب رضاى امين حق ندارد بار نگهداري مال خود را بدوش او

بگذارد. هرگاه قصد انشاء يكطرف را مؤثر فرض كنيم و نتيجه آن تجاوز صاحب آن قصد بحقوق ديگرى نباشد درآن مورد حاجت بتوافق دو قصد و وقوع عقد نيست وآن مورد مورد ايقاع است مانند

وصيت تمليكى.
(اصطلاح شماره 2645 ديده شود ).


قاعده تلازم ملك وتلف
(مدنى- فقه) تلف شدن مال بضررمالك آن است مگر در مواردى كه قانون استثناء كرده باشد مانند مورد تلف مبيع پيش از قبض كه با وجود اينكه مبيع ملك مشترى شده است از حساب بايع تلف

ميشود( ماده 387 ق- م). هم چنين است تلف مبيع( وتلف ثمن شخصى) در زمان خيار شرط و خيار حيوان و خيار مجلس (دراخير اختلاف نظر وجود دارد )كه بعهده كسى است كه خيار ندارد
باوجود اينكه مال تلف شده ملك صاحب خيار است (ماده453 ق- م )قاعده معروف ((التلف فى زمن الخيار ممن لاخيارله)) مربوط بهمين سه خيار است.


قاعده تلازم ملك و نماء
( مدني- فقه) مالك يك مال مالك نمائات آن هم هست بهمين جهت نمائات بين تاريخ عقد و تاريخ فسخ عقد متعلق به فسخ كننده است (يعنى متعلق بصاحب خياراست )اين تملك نمائات براى فسخ كننده

مجانى تمام نشده است زيرا در همان فاصله ببن عقد و فسخ اگر مال تلف مى شد صاحب خيار ضامن تلف شدن آن بود. در مقابل اين ضمان، استحقاق منافع آنرا پيدا كرد. اين قاعده مستفاد ازقاعده

الخراج با لضمان است كه در فقه ازآن تعبيربه ((من له الغنم فعليه الغرم)) مى كنند. قاعده بالا از مواد 454- 455 ق- م استفاده ميشود.


قاعده حقوق ثابته Droit acquis
قاعده اى است كه براى تشخيص مرزقاعده عطف قانون به ماسبق بكار مى رود ومقصود از ثابت دراين جا يعنى محقق ومسلم و مستقر وبدون تزلزل. نسبت باينگونه حقوق على القاعده نبايد قانون به

ماسبق علف كند مانند حقى كه بايع پس ازخريد خانه برآن پيدا ميكند. اما نسبت بحقوق متزلزل ومحتمل عطف قانون بماسبق اشكال ندارد مثل اينكه كسى هشت سال از دهسال مرور زمان( در مساله

معينى ) را پشت سرنهاده و قانوني وضع شود كه مدت مرور زمان همان مساله را به پانزده سال افزايش دهد. انتقاد- حقوق محتمل و متزلزل اصناف مختلف دارد (مانند حقوق ناشى از عقود معلق) كه

اين نظر نسبت بهمه آنها يكسان جارى نيست و ازهر جهت قابل تأمل است.


قاعده حقوقى
درحقوق جديد به حكم كلى (بدون توجه بشخص خاص يا مورد خاص )كه قابل انطباق بر موارد و نمونه هاى مختلف باشد گفته ميشود فرق نمى كند كه ضمن يك قانون بيان شده باشد (مانند ماده 30

قانون مدني) يا علماء، حقوق آنرا بيان كرده باشند يا از بديهيات عقلى ويا عرفى باشد.


قاعده دارا شدن غير عادلانه Enrichissement injuste
(مدني) يعنى صاحب مالى شدن بدون سبب قانونى مانند اينكه بسرقت مالى را صاحب شوند و يا بقمار و يا بگدائى ويا براثر اشتباه مالك، مالى بدست غير افتد. ترجمه injuste بغير

عادلانه چندان مناسب نيست و( دارا شدن بي سبب )يا (دارا شدن بى جهت) مناسبتر بنظر مي رسد علاوه بر اينكه سبكتراست و زودتر بر زبان جارى ميشود.


قاعده عدل وانصاف Equite
الف - محل قاعده عدل وانصاف، مواردى است كه حس برقرارى موازنه حقوق در انسان تحريك شود حكم عقل و وجدان در چنين صورتى قاعده عدل و انصاف را تشكيل ميدهد مثلا در رودخانه

هاي سرحدىكه خط القعر را مرز مشترك قرار ميدهند چيزى جز رعايت قاعده عدل و انصاف نيست و از همين قبيل است مورد ماده 459 آئين دادرسى مدني و ماده 57 آئين نامه اجراء اسناد

رسمى.
ب- تساوى در مقابل قانون و احترام بحقوق ديگران.
ج - مفهوم ناشي از وجدان و فطرت كه درقوانين موضوعه ديده نميشود ويا خلاف آن ديده ميشود.


قاعده عدم
( فقه)هر امر وجودى محتاج بدليل است عدمي محتاج بدليل نيست. اين امر از بديهيات عقل است و در حقوق همه ملل كم و بيش بآن توجه كرده اند و ماده 1257 قانوق مدني ما از مصاديق همين

قاعده است. اين قاعده ربطى باستصحاب ندارد و حتى بعضي از روى اشتباه آنرا داخل در استصحاب دانسته اند درحاليكه براى داخل كردن اين قاعده در قلمرو استصحاب غالبأ ناچاريم يقين سابق

وشك لاحق را جعل كنيم يعنى يقين و شك واقعى در خاطر ماخطور نمى كند. بهمين جهت حتى مخالفان استصحاب هم آنرا قبول دارند يعنى بقاعده عدم ترتيب اثر داده اند. بنظر ما قاعده عدم اماره

نيست يك فرض Fiction عرفى (مانند قرعه) است كه
بيش وكم مورد قبول قوانين هم واقع شده است ولى بعضى از فقهاء بدون استدلال آنرا اماره دانسته اند. براى نفى شرطيت يا جزئيت يا سببيت امر مشكوك ميتوان بقاعده عدم استناد جست (مبانى

الاصول - ميرزا محمد هاشم خونسارى- ص 36- 37).


قاعده على اليد ما اخذت حتى تؤديه
(مدنى- فقه) هر كس بنحو عدوان( عامدا يا جاهلا )وضع يد برمال غيركند ضامن است اين است معنى قاعده مذكور كه يك حديث نبوى است و معني آن بطوركامل در ماده 308 ق- م منعكس شده

است.
قاعده غرور
رك. ضمان غرور


قاعده قبح عقاب بلابيان
( فقه) پيش از اينكه شارع قوانين خود را باطلاع مردم برساند نميتواند بعلت تخلف ازآن قوانين كسى را مواخذه كند وچنين مؤاخذه اى خوب نيست. ازاين معنى به قاعده قبح عقاب بلابيان تعبير

ميشود. ماده دوم قانون مجازات عمومى وقانون مدني برهمين مبناي حقوقى قرار دارند منظور از (بيان) وضع قانون و اعلان آن است.


 قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه...
 (مدني- فقه) اين قاعده عينأ در ماده 387 ق- م آمده است و خلاصه آن اين است كه اگر مبيع شخصى قبل از تسليم بمشترى بدون تقصير واهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد

بمشترى رد گردد مگر اينكه بايع براى تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع كرده باشد. و هم چنين است تلف ثمن شخصي قبل از قبض (كل مبيع تلف قبل قبضه فهومن مال بايعه).


قاعده لاضرر
رك. لاضرر


قاعده لطف
( كلام- فقه) يكى از قواعد قديمي در كلام و فقه اسلام است كه امروزه متروك است. خلاصه اش اين است كه نظر بمفاد بسيارى از مدارك نقلى و عقلي خداوند به بندگان خود لطفه دارد وفقهاء

از لوازم اين قاعده( كه بقاعده لطف موسوم شده است) در استنباطات فقهى استفاده مى كردند از جمله در اجماع لطفى. (رك. اجماع حسى )


قاعده مقتضى و مانع
( فقه)دراين قاعده عناصر ذيل مورد توجه است:
الف- متعلق يقين و متعلق شك در اين مورد دو چيز است (بعكس استصحاب و قاعده يقين ).
ب- زمان شك ويقين واحد است.
ج- نمان مشكوك و زمان متيقن واحد است.
د- علم بوجود مقتضى وجهل به پيدايش اثر آن. (رك. استصحاب- قاعده يقين)


قاعده ملازمه
( فقه) مقصود اين است كه نتايج عقلى (در قلمرو زندگى قضائي )مورد قبول صاحب شريعت آسمانى است چنانكه گفته اند: ((كلما حكم به العقل حكم به الشرع )) در عمل چندان پابند اين قاعده

نيستند.


قاعده منع تغيير قضات
( دادرسى) تعليق يا انفصال يا تغيير شغل دادرس بدون محاكمه و ثبوت تقصير و بدون حكم قانون ممنوع است (اصل 81 -82 متمم قانون اساسي).


قاعده نسبى بودن احكام
(دادرسى) احكام محاكم مربوط به طرفين دعوى است ولى در حدود مدلول خود قابل اجراء است ولو بضرر ثالث باشد و ثالث بايد از طريق (دعوى اعتراض ثالث) بحقوق خود برسد( مواد 582-

589 دادرسى مدني).


قاعده يد
رك. يد


قاعده يقين
( فقه) عناصر ذيل درآن مورد توجه است:
الف- متعلق شك ومتعلق يقين، واحد است.
ب- زمان مشكوك و زمان متيقن واحد است.
ج- زمان شك و زمان يقين دوتا است. مانند يقين بعدالت شاهد طلاق (ماده 1134 ق- م )در زمان تنظيم سند طلاق  و شك در عدالت زمان تنظيم سند طلاق بعد ازگذشتن يك هفته از تاريخ تنظيم سند  

مزبور. متعلق شك ويقين عدالت شاهد در حين وقوع طلاق است و زمان مشكوك و متيقن (يعنى عدالت حين تنظيم و وقوع سند طلاق) هم واحد است ولى زمان يقين و زمان شك مختلف است. قاعده

يقين را شك ساري هم مى گويند.


(مقتضاى) قاعده
(فقه )يعنى آنچه كه ناشى از قواعد عدل و انصاف يا قواعد بديهى عقل يا مصالح اجتماع است بدون توجه بقانوني ازقوانين جاريه كشورمعين. مقتضاى قاعده ميزاني است براى فهم اينكه يك قانون

معين مطابق قاعده است( و قابل تفسير موسع است)يا مخالف قاعده است(وقابل تفسير موسع نيست ). نميتوان اين مفهوم را با مفهوم حقوق طبيعى خلط نمود. ونبايد  گفت مفاد هر قانوني از قوانين

موضوعه مطابق قاعده است زيرا بسيار است قوانينى كه روى ملاحظات خاصي وضع شده نه با عدل نه با مصالح جامعه و نه باعقل تطبيق مى كند ولااقل ممكن است براثر اشتباه درنظر، چنين

قانونى وضع شده باشد.( ديباچه كتاب تاثير اراده درحقوق مدنى ). اصطلاح 4076 ديده شود.


قانون Loi
گفته شده اصل آنCanon  است كه عبارت است از مقررات موضوعه توسط مقامات كليسا. وكلمه مزبورمعرب كلمه لاتين مذكور است. بهرحال شك نيست كه اين كلمه در اصل عربي

نيست. در لغت عرب بمعنى اندازه ومقياس اشياء است. و بمعنى قضيه كليه كه يك رشته جزئيات را بيان مي كند. در اصطلاحات ذيل بكار رفته است: ( حقوق اساسى )
الف - دستوركلى (وگاهى جزئي) كه بوسيله مرجع مصلح انشاء شده و بوسيله مجالس قانونگذارى تصويب و سپس بتوشيح مرجع صلاحيتداربرسد.
ب- در معني اعم شامل مجموعه قواعد حقوقى است كه بوسيله قانونگذار مقرر مى شود.
ج- قانون على الاصول مصاديق فراوان دارد و اختصاص به مورد معيني ندارد. گاهى قانون در معانى ذيل نيز بكار يك- قاعده حقوقى داراى ضمانت اجراء هرچند كه ناظر به مورد خاص باشد مانند

قانون راجع به كشيدن خط آهن سرتاسرى ايران. قانون باين معنى در مقابل عرف وعادت است و اعم از تعاريف بالا است. دو- قاعده حقوقى عام يا خاص كه توسط قوه مقننه وضع شده باشد. معنى

واقعى قانون اين است و باين معنى شامل تصويب نامه و نظامنامه وزارتي كه توسط قوه مجريه مقرر ميشود نمى باشد. در همين معنى است كه گفته اند: تصويب نامه ناسخ قانون نمى باشد والا قانون

بمعنى اعم شامل تصويب نامه و نظامنامه هم هست ولى شامل بخشنامه نميشود. ( فقه)در فقه بچيزي قانون( يا قانون شرع ) گفته ميشود كه داراى خصوصيات زيرباشد:
الف- كلي باشد خواه الزامى (مانند اوامر و نواهى )باشد خواه نه مانند مستحبات و مكروهات.
ب- از طريق وحى رسيده باشد خواه بصورت قرآن وخواه بصورت احاديث ( ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحي).
ج- جنبه دوام داشته باشد ولو اينكه بعنوان اضطرار موقتآ در بعضى از اماكن يا اعصار، بدل پيدا كند.
بنابراين مقرراتي كه در زمينه اجراء قانون (بمعني فوق )از طرف امام وضع ميشود و تابع مصالح مختلف ومتغيراست اسم آنها در اصطلاح فقهى حكومت است نه قانون.


قانون اثباتى
( آئين دادرسى مدنى )قانوني است كه مقنن بآن جنبه اثباتي داده است مانند مدلول ماده 35 قانون مدني وهمه امارات قانونى و مواد راجع به اقرار و شهادت و سند و كارشناسي و قسم و غيره. در

مقابل اين اصطلاح (( قانون ثبوتي )) بكار مى رود.


قانون اختيارى Lois facultatives
بهنگام تعارض منافع دو فرد يا چند فرد، مقنن حقوق خصوصي براى حل عادلانه موضوع، نظر بقواعد عدل و انصاف، حق تقدم را به يك نفر ميدهد مانند حق تقدم برخى از بستانكاران ميت( ماده

226 قانون امور حسبى) اينگونه قوانين نه امرى هستند و نه تفسيرى اينها را قوانين اختيارى مينامند.


قانون اختياري بمعنى اعم
مقررات غير الزامي را گويند كه افراد در اقدام بآنها اختيار دارند ما نند مقررات بيع و رهن و نكاح زيرا افراد مكلف به بيع يا رهن يا نكاح نيستند.


قانون ارث Loi successorale (ou lex)successionis
(بين الملل خصوصى) قانون كشورى كه حاكم بر قسمت ماهوى ارث است كه ممكن است قانون كشور متبوع متوفى نباشد. (رك. حقوق ارثيه) ( مدني )مقررات مربوط به ارث را گويند.


قانون اساسي Constitution
( حقوق عمومى) قانونى كه تشكيلات و روابط قدرتهاي عمومى واصول مهم حقوق عمومى يك كشور را متضمن است.


قانون اساسى عادى  Constitution souple
نوعي از قانون اساسى است كه تغيير آن تابع شرائط خاصى نيست و بهمان ترتيبى كه يك قانون عادى بتصويب مى رسد تغيير آن هم بتصويب مراجع صالح مى رسد اين شيوه در انگلستان و ايتاليا

وجود دارد.


قانون اساسى عرفى Constitution coutumiere
قانون اساسى كه تدوين نشده باشد.


قانون اساسى غير عادى Constitution rigide
نوعى از قانون اساسى است كه تصويب تغييرات آن تابع تشريفات عادي قانونگذارى نيست بلكه تشريفات بيشتر و پيچيده تر دارد.


قانون اساسى مدون Constitution ecrite
قانون اساسى كه نوشته شده باشد و در صورتيكه تدوين نشده باشد قانون اساسى عرفى ناميده ميشود.


قانون اساسي نوشته
بمعني قانون اساسي مدون است. (رك. قانون اساسى مدون )


قانون اسلام
مقصود از قانون اسلام عبارت است ازآن قسمت ازآيات قرآن( آيات الاحكام )و احاديث درست كه متضمن اوامر يا نواهي (و بطوركلى: متضمن مقررات الزامى ) مى باشند. مقصود از شرع و

شريعت بمعنى اخص همين معنى است.


قانون الزامى( Loi imperative ou prohibitive)
قانوني كه متضمن امريا نهى باشد. الزام مشترك بين امر ونهى است. ترجمه اصطلاح لاتينى بالا به قانون امرى كه مرسوم شده ترجمه نارسائى است كه حكايت ازعدم اطلاع مترجمان از اصطلاح

((قانون الزامى)) مى كند. ميتوان بجاى اصطلاح قانون الزامى قانون تكليفى هم بكار برد. مصداق مشتبه قانون الزامى و غير الزامى ملحق به غير الزامى است. ( رك. قانون وضعى)


قانون امرى
قانوني است كه اراده افراد در صورتيكه بر خلاف آن باشد بى اثر است خواه آن قانون بصورت امر باشد خواه بصورت نهى( ماده 202 دادرسى مدني) مانند قوانين راجع بنظم عمومي و اخلاق

حسنه.


قانون برنامه
رك. برنامه( قانون برنامه)


قانون بودجه ( Loi de financec ou loi de budget)
قانون سالانه كه متضمن پيش بينى و اذن دخل و خرج عمومى براى انجام دادن خدمات عمومى است.


قانون تسريع محاكمات
مواد مصوب در آئين دادرسى در تاريخ 3- 4- 1309 را گويند( مجموعه 1312- صفحه 128 ).


قانون تعويضى
بمعنى قانون مفسر اراده است. ( رك. قانون مفسر اراده)


قانونى تفسيرى
قانونى است كه آثار حقوقى عقد يا ايقاعى راكه خود افراد در حين عقد يا ايقاع بآنها توجه نداشته اند مقرر ميدارد مانند مدلول ماده 358- ق- م. ( رك. قانون مفسر اراده )


قانون تكليفى
بمعنى قانون الزامى است. ( رك. قانون الزامى )


قانون ثبوتى
هر قانوني كه فاقد جنبه اثباتي باشد خواه از قوانين دادرسى باشد خواه از ساير قوانين، قانون ثبوتي است مانند ماده ده قانون آئين دادرسي مدني وماده ده قانون مدني.


قانون جزا
الف- در معنى اخص قوانينى است كه جرم وكيفر را معين كند.
ب- در معني اعم علاوه بر مراتب بالا قوانين راجع بمرور زمان و صلاحيت دادگاهها و تشكيلات مراجع كيفرى را گويند.


قانون جزاى عرفى
قانون مصوب پنجم جمادي الاولى 1335 قمرى كه دردوره تعطيل مجلس به پيشنهاد نصرت الدوله وزيرعدليه به تصويب هيات وزيران رسيد و مدتي بطور موقت اجراء مي شد وداراى 348 ماده

است ماده 348 آن مى گويد: مجازاتهاى مقرره در اين قانون درباره مقصرين فقط ازحيث جنبه سياسات عرفيه و حفظ انتظامات ملكيه است لكن تقصيرات و جناياتي كه موافق موازين اسلامى طرق

تعقيب وكشفش ميسر و عقوباتش مضروب و معين است راجع به محكمه جنائي اختصاصي است كه پس از محاكمه رسمى و صدور راى حاكم شرع متصدى امر قضاء، مقصرين موافق حدود و

تعزيرات مقرره در شرع اسلام مجازات ميشوند.


قانون حاكم
رك. حكومت
 
قانونى حمايت وتملك جنگلها
مجموعه قوانين مربوطه بطرز تملك  جنگلها كه بمنظور نگهدارى آنها وضع ميشود.


قانون دادگاه  Lex fori (ou loi du for ou loi du juge
( بين المللى خصوصي) قانون كشورى كه دعوى بدادگاهى از دادگاههاى آن كشور عرضه شده است ولوآنكه محل وقوع مال مورد دعوى يا تركه درآن كشور نباشد.


 قانون شكلى Loi de forme
قانون مربوط بمنازعات از جهت رسيدگى و اثبات وقايع حقوقى مانند قانون آئين دادرسي اداري ومدني و بازرگانى و كيفرى و نحو اينها. فقهاء به آن، قانون اثباتي مى گفتند. ( رك. قانون اثباتي )


قانون صورى Lois formelles
قانون مربوط به شخص خاص( مانند قوانين راجع به مستمرى اشخاص معين )يامورد خاص (مانند قانون راجع بقرار داد بين دولت ايران ويك دولت ديگر درموضوع معين) را گويند. اين اصطلاح

درمقابل قانوني كه ناظر بخصوص مورد معين يا شخص معين نيست و جنبه دائمى دارد مى باشد Lois materielles


قانون عادى Loi ordinaire
غير از قانون اساسى سايرمقررات كشور را قانون عادى نامند.


قانون غير امرى
به قوانين ذيل گفته ميشود:
الف- قوانين مفسر اراده. (رك. قانون مفسر اراده )
ب- قانون وضعى. (رك. قانون وضعى )


قانون مادر
رك. ام الباب


قانون ماهوى
بمعنى قانون ماهيت است. (رك. قانون ماهيت - ماهيت )


قانون ماهيت
رك. قانون ماهيتى


قانون ماهيتى Loi de fond
قانوني است كه موضوعى از موضوعات حقوقى را بيان كند و نظرى بمنازعه و اختلاف و طرز رسيدگى مراجع رسيدگى درآن و اثبات واقعه حقوقى نداشته باشد. در فقه بهمين معنى قانون ثبوتي (

رك. قانون ثبوتي) گفته اند. قانون ماهيتى را قانون ماهيت و قانون موجد حق و قانون موضوع نيز گفته اند واين تعبيرات در مقام ترجمه اصطلاح خارجى بالا در زبان پارسى پيدا شده و بهترين

ترجمه همان قانون ماهيتى است. در مقابل قانون شكلى استعمال ميشود. ( رك. قانون شكلى)


قانون محاسبات عمومى
مقرراتي كه از تشريفات مصرف وجوه عمومى( مانند مناقصه و مزايده و خريد و فروش مايحتاج و اموال دولتى ومصرف عوائد دولت بر طبق مقررات بودجه) بحث مى كند.


قانون محكوم
رك. حكومت


قانون محل وقوع عقد Lex loci contractus
(بين الملل خصوصى) قانون كشموري كه عقد معينى درآن كشور واقع شده است و لوآنكه متعاقدين يايكى ازآنها تابعيت كشور ديگرى را دارا باشند.


قانون محل وقوع مال Lex situsou lex rei sitae
(بين الملل خصوصي) قانون كشورى كه مال مورد دعوى يا وراثت در آن كشور واقع شده است ولو آنكه صاحب مال تابعيت آن كشور را نداشته باشد. ( رك. قانون دادگاه)


قانون مدنى
مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه - احوال شخصيه -اهليت- جحر- قيمومت- نكاح - طلاق - رجوع و بذل مدت قرابت - نفقه- حضانت و ولايت و مباحث اموال ودارائي (شامل اموال ـ طرق

تملك عقود و تعهدات- ارث هبه- وصيت) و مقررات بازرگاني و بحرى وهواپيمائى وكار و بيمه واعصلاحات ارضي. قانون مدنى ايران تا 955 ماده اول آن در 20- 3- 1307 بتصويب رسيد

وباقى از 6- 11- 1213 تا تاريخ 8- 8- 1314 تصويب شد. شروع بتدوين مجموعه قوانين مدني در حدود ششم ميزان 1298 شمسى شد و مقدارى از آن تا سالى 1304 فراهم گرديد

قسمتى از مواد اين قانون بتوسط سيد محمد فاطمى شاگرد ميرزا محمدحسين آشتيانى تهيه شده است ودر دفترخاطراتش نوشته است: ((...بترتيب قانون مدني فرانسه و قوانين مدنى مصر وعثمانى مواد

قانون مدنى را تهيه كردم. )) قسمتى كه او تهيه كرده قدر متيقن قسمت اموال و نكاح و طلاق است كه درخاطرات روزانه بخط خود تصريح كرده است. (رك. حقوق مدنى)


قانون مفسر اراده Loi interpretative
يا قانون تفسيرى، قانون گاهى ازپيش براى تفسيراراده عاقد (يا ايقاع كننده) وضع ميشود مثلا افراد گاهى در بستن يك قرار داد، جميع خصوصيات لازم را بيان نمى كنند و اراده خود را مبهم اظهار

مى دارند اينگونه قراردادها اگر باطل تلقي شود مردم دچار زحمت ميشوند ناگزير قانونگذاران براى اينگونه موارد مقرراتى وضع كرده اند كه آنها را جانشين سكوت اراده عاقد قرار داده اند يعنى

مفروض مقنن اين است كه عاقد درقلمرو مقررات مذكور در صورت سكوت وعدم صراحت قصدوى توجه بآن مقررات داشته است چنانكه اگر بايع و مشترى مكان تسليم عوضين را ذكر نكنند

مفروض ماده 375 ق- م اين است كه مقصود متعاقدين
محل وقوع عقد بوده است.

قانون مكمل اراده
بمعنى قانون مفسر اراده است. (رك. قانون مفسر اراده)


قانون موجد حق
رك. قانون ماهيتى


قانون مورود
رك. ورود


 قانون موضوع
رك. قانون ماهيتى


قانون وارد
رك. ورود


قانون وضعى Loi dispositive
قانونى كه تنظيم كننده مسائلى است كه در قلمرو اراده افراد داخل نمى شوند وترتيب اثر قانوني درمورد آن نسبت به صغير و كبيروعاقل ومجنون يكسان است و عجز و قدرت درآن تأثير ندارد مانند

قواعد اتلاف وتسبيب. ومانند يد  درمال منقول كه علامت مالكيت است ومقررات راجع بصلاحيت قيم و مانند اينها. لسان اين قوانين لسان امر ونهى نيست بعكس قوانين الزامى (ياقوانين تكاليفي يا

قوانين آمره).


(اجمال) قانون
هركا درمورد معينى قانونى وجود داشته باشد كه فاقد صراحت و روشنى كافى باشد آن قانون را مجمل نامند و وصف آنرا اجمال قانون گويند. گاهى يك قانون، رافع اجمال قانون مجملى مى شود كه در

اصطلاح آنرا ((مبين)) گويند.


(انتشار) قانون
پس ازختم عمل قانونگذارى (يعنى تصويب مجلسين و توشيح رئيس مملكت) اقدامى كه بمنظور اطلاع عموم ازآن بعمل ميآيد انتشارقانون ناميده مى شود. و پس از انتشار لازم الاجراء مى گردد و

عذرجهل به آن مسموع نيست.


(انشاء) قانون
رك. انشاء قانون


( بحكم) قانون  De plein droit
يعنى اثرقانونى كه بدون دخالت قصد ويا تشريفات خاص وصرفا بحكم و دستور و اقتضاء قانون بوجود ميآيد چنانكه مالكيت ورثه نسبت بتركه صرفأ معلول حكم قانون است.


(تدوين) قانون
عبارت است از جمع آورى قانون با اسلوب  معين ومنظم براى سهولت مراجعه. اين اصطلاح درمورد تدوين قوانين متداول  گوناگون كه در حوزه هاى مختلف يك كشور وجود داشته است نيز بكار

رفته است چنانكه قبل ازكد ناپلئون درنواحي مختلف كشور فرانسه قوانين مختلف حكومت داشت. درنگارش كتاب جامع عباسى نظر بتدوين قانون بمعنى فوق وجود داشته است.


(تدوين علمى) قانون
اين تعبير بجاى لغت Codification در اصطلاحات قانونگذارى ما نهاده شده است (ماده چهارآئين نامه تشكيل كميسيونهاى مشورتى اداره حقوقى (غرض ازتدوين علمى عبارت

است از اعمال قواعد علمى) ازقبيل تشخيص ناسخ و منسوخ و عام و خاص ومطلق ومقيد وترتب قوانين و نظامات و كشف روابط مقررات و تصريح باين روابط ونهادن قسمت هاى مختلف درجاى

متناسب بطورى كه درعين اطمينان بسهولت ودركمترين وقت دسترسى بقانون مورد نظر باشد. در حال حاضر فقط مجموعه مقررات اصلاحات ارضي ومجموعه قوانين كار وبيمه( چاپ مجلس )باين

مقياس تهيه و تدوين شده است. با نبودن آرشيو منظم اقدام به تدوين اينگونه مجموعه ها توانفرسا و دشوار است.


(تقلب نسبت به )قانون
رك. نير نك بقانون واصطلاح شماره 4152


(جهل به) قانون
رك. جهل بقانون


(روح) قانون
عبارت است از اصول و نظرهاى علمى كه پايه يك يا چند ماده قانون باشد چنانكه مواد باب تقسيم اموال شركت در قانون مدني( ماده 589 ببعد )بر پايه لاضرر (يعنى مفاد ماده 132 ق- م) بنا شده

است (ماده سوم آئين دادرسى مدنى ).



( سكوت )قانون
بمعني فقدان قانون نسبت بموضوع (يا موضوعات )معين است بنابراين شامل سكوت عمدى وحتى موردى كه اساسأ به علت عدم توجه قانونگذار، قانوني وضع نشده مى باشد. بهمين جهت براى بيان

اين معنى وسيع در فقه، اصطلاح ((مالانص فيه )) را به كار برده اند كه بسيار رسا و جامع است.


(ضمانت اجراء) قانون Sanction
رك. اجراء


(عدم اجراء) قانون Desuetude
عبارت است از ترك اجراء قانون معيني درمدت نسبتأ طولأنى بدون اينكه مقام صالح، نسخ آنرا اعلان كرده باشد. بين اهل فن اختلاف است كه اين وضع موجب منسوخ شدن قانون متروك است يا

نه. نظر درست اين است كه منسوخ نيست زيرا نسخ قانون) مانند اعراض از مال ) محتاج بقصد مخصوص است.


 (نسخ) قانون Abrogation
رك. نسخ


 (نشر) قانون promulgation
فرمانى كه بموجب آن رئيس كشور: اولا- حق تقاضاى تجديد نظر پارلمان را در قانون معينى كه تصويب كرده است اسقاط مى كند. ثانيا- دستور اجراء آنرا مى دهد (ماده اول قانون مدنى).


 (نقص) قانون
ناقص بودن قانون سه صورت دارد:
الف- اجمال قانون.
ب- تعارض قوانين (رك. تعارض).
ج- سكوت قانون. (ماده سوم آئين دادرسى مدنى)


 (نيرنگ به) قانون Fraude a la loi
يا تقلب نسبت بقانون: هر نوع حيله كه نسبت بمفاد قانون معينى ازقوانين توسط كسانيكه بايد آنرا ابراء كنند عنوان تقلب نسبت بقانون را دارد. وشرط تحقق حيله مذكوراين است كه:
الف- غرض مقنن با مصلحت كسى كه در جريان عمل بقانون معينى قرارگرفته تضاد پيدا كند.
ب- شخص مذكور سعى كند كه برخلاف غرض مذكور وقانون مزبور عمل نمايد و براى اين كه اين مخالفت، ظاهر وعلنى نگردد صورتى براى كار خود بسازد كه با ظاهرآن قانون موافق باشد. (رك.

حيله قانونى)


 (وضع) قانون
بمعنى انشاء قانون است (رك. انشاء).


قانونگذار Legislateur
مقامي كه بمناسبت قدرت مخصوصى كه دارا مى باشد وضع قانون نموده و آنرا كم وبيش بمعرض اجراء مى گذارد و از قدرت مزبور ضمانت اجرائى قانون را فراهم ميكند. مقنن هم درهمين معنمي

استعمال مى شود. درفقه بهمين معنى لغت شارع ومشرع (به تشديد راء) استعمال مى شود.


 قانونگذارى Legislation
وضع كردن قانون را گويند. درفقه آن را تشريع گفته اند.


(دوره) قانونگذارى
الف- دوره اى كه درآن مدت مجلس يا مجالس مقننه وضع قانون كنند چنان كه گويند دوره دوم قانونگذارى. در مورد همين اصطلاح مي گويند مجلس دوم.
ب- كنابهائى كه حاوى مقررات موضوعه دريك دوره قانونگذارى است و ازمآخذ رسمي قوانين وعقود بين المللى وامتيازات مي باشد اين نسخه مانند نسخه مجموعه رسمي مغلوط و يا با هم اختلاف

دارند و درآنها روش علمى تدرين رعايت نشده و مراجعه: آنها مانند كتب قديم دشوار و مستلزم صرف وقت زياد است بنابراين موقع اختلاف نسخ يا احتمال غلط بايد به روزنامه رسمى مراجعه

كرد.


قانونى De jure
پديده اى كه با موازين قانونى مطابقت دارد. (به اصطلاح 2424 مراجعه شود).


قباله
سند معامله وعقد وسند مالكيت. (از اصطلاحات قديم است) سند نكاح را قباله نكاح مي گفتند بنابراين اصطلاح مذكور  اختصاص به عقود مالى ندارد ومنحصربه مدرك مالكيت هم نيست زيرا سند

حاكي از اجاره مزرعه يا خانه را هم قباله مي گفتند (ماده 259 قانون جزا) و حتى اوراق دعوى را قباله دعوي ميگفتند حافظ گويد: وكيل قاضيم اندرگذركمين كرده است. بكف قباله دعوى چو مار

شيوائي ( فقه )- الف- قراردادي است كه بموجب آن يكي ازدو شريك در درخت ( يا درختان يا باغ ). ميوه تعهد كند كه درمقابل انتقال سهم شريك باو مقدار معينى ميوه به او بدهد (مفتاح الكرامه- جلد

متاجر- ص160) ثمره قباله دراين جا ثمره بيع است. در باب اجاره و مزارعه هم قباله استعمال شده است( مقا بس الانوارـ ص 169 ببعد ). در حقيقت اين نوعى از تعهدات است كه فقهاء مغايرت

آنرا با عقد بيع احراز كرده وبهمين جهت آنرا قباله نام نهادند.
ب- گرفتن زمين غير براى آباداني و دادن ماليات آن ازطرف آباد كننده باين شرط كه منافع آن زمين بين طرفين مشترك باشد (جامع الشتات- مى 305 ).


قباله ازدواج
اصطلاح مشهور راجع بسند عادى يارسمى حاكى ازوقوع عقد ازدواج دائم يا منقطع. گاهى آنرا برگ ازدواج و سند ازدواج ونكاحنامه نيزگويند. (ماده 6 قانون ازدواج 1310-1316 )


قباله انتفاليه
اصطلاح قديمي است بمعنى سند انتقال(ماده 15 قانون ماليات مستغلات نهم سنبله1294 شمسى).


قباله مزاوجت
بمعنى قباله ازدواج است. (قباله ازدواج)


قبح
درلغت بمعنى زشتى وناپسندى است. در اصطلاحات ذيل بكاررفته است:


قبح ذاتى
(فقه)عملى كه فى حد ذاته وصرفنظر از دستورشارع، بد باشد مانند پس ندادن امانت وترجيح مفضول برفاضل كه ذاتا عمل بدى است. درمقابل قبح شرعي بكار مى رود.


 قبح شرعى
 ( فقه) چيزى كه درنظر شريعت، بد باشد ولوآنكه عادتأ خوب باشد مانند اخذ ربا كه نزد شريعت بداست ونزد غالب مردم عادتأ خوب است.


قبح عادى
(فقه)چيزى كه عادتآ قبيح است ولوآنكه عقلا وشرعأ قبيح نباشد. مانند رد مهمان بوسيله كسيكه توانائى پذيرائي او را بزحمت داشته باشد كه ازنظر غالب مردم خاور عادتأ قبيح است ولى عقل و

شرع براى آن قبحى نمى بيند.


 قبح عقاب بلابيان
رك. قاعده قبح عقاب بلابيان


قبح عقلى
( فقه )چيزى كه ازنظرعقول متعارف مردم ناپسند شمرده شود هرچند كه در عادت بخلاف آن عمل كنند مانند تقدم جاهل بر عالم كه قبح عقلى دارد ولى عادتا جهال بلطائف الحيل و كمي آزرم يا به

دستاويز امور اعتباري فراتر مى روند واين عمل نزد آنان قبح عادى ندارد اما قبح عقلى دارد.


قبض Prise de possession
الف-( مدني- فقه) عناصر تشكيل دهنده قبض عبارت است از:
الف- قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختيار طرف ديگر همان معامله ولو اين كه اين كاربفعل معامل نباشد ( مستفاد از ماده 374 قانون مدني).
ب- توجه طرف مذكور بقرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختيار خود بنابراين اگر كسى گوسفند را بفروشد و آنرا بدون توجه مشتري درآغل وي قرار دهد مادام كه مشترى باين امر توجه نكرده (

بقدرى كه سيطره مشترى برآن صدق كند) قبض حاصل نشده است. وضع يد مشترى(متعامل) وعمل مادى ازطرف او و نيز رضاى او شرط تحقق قبض نيست پس فرار گوسفند مزبور ازآغل بسبب

بى مبالاتي يا بى احتياطى يا عمد متعامل مذكور قبض را ازبين نميبرد و اگرگوسفند درآغل مشترى( متعامل) تلف شود اين تلف، تلف قبل ازقبض نبوده ومشمول ماده 387 قانون مدني نيست.
 ب- سند مخصوصى است كه بين متعهد و متعهد له( دائن ومديون) ردو بدل ميشود.دراينصورت در معانى ذيل بكارميرود:


 قبض دريافتى
بمعنى قبض رسيد است( رك. قبض رسيد ).


قبض رسيد
قبضى كه وصول كننده پول يا كالا( متعهدله يا نماينده او )به دهنده پول يا كالا (متعهد) مى دهد و حكايت از دريافت مورد تعهد مى كند بهمين جهت آنرا قبض دريافتي هم مى گويند.


قبض طلب
قبضى است كه بدهكار بابت دينى كه دارد به بدائن ميدهد وممكن است عادى يا رسمي


قبوض اصلاحات ارضى
قبض هاى اقساط بدهى كشاورزان به مالك زمين هائيكه بموجب قوانين اصلاحات ارضى ازمالك منتزع و بكشاورز فروخته شده است ماده 27 قانون اصلاحات ارضي مصوب 19 ر 10 ر 1340 و

صفحات 91-93-103مجموعه اصلاحات ارضى( چاپ مجلس ).


قبول Acceptation
الف -(مدنى- فقه )قبول در قانون وفقه تعريف نشده است ميتوان گفت قبول عبارت است ازقصد انشائى كه در جهت عكس ايجاب
قرار گرفت ودرايجاد اثر يك عقد، مكمل ايجاب ميباشد. و بطور خلاصه ميتوان آنرا قصد انشاء مكمل قصد انشاء ديگر ناميد.
( رك. ايجاب )
ب- قبول درمقابل رد( ويا اعتراض )مفهومى است مغايربا مفهوم بالا مثلا مالك درعقد فضولى حق دارد عقدي را كه روى مال او واقع شده است قبول كند. يا كسيكه حكم بدوى عليه اوصادرشده

ميتواند بآن اعتراض نكند و اين را هم قبول باين معنى مينامند (در فارسى تمكين بحكم گفته ميشود) قبول باين معني را Acquiescement ناميده اند وباين معنى اصطلاحى است كه

درمدنى و آئين دادرسى مدني و كيفرى و ادارى بكار مي رود.


قبول انشائى
( فقه) قبولى كه حاكى ازقصد انشاء قبول كننده است. درمقابل قبول رضائى استعمال شده است. (رك. قبول رضائي ) فرق بين قبول انشائى وقبول رضائى متفرع براين است كه بين طبيعت قصد

انشاء و رضا فرق باشد چنانكه در بند اول ماده 190 ق - م اين فرق نهاده شده است ولى تحقيق اين است كه چنين فرقى وجود ندارد ( اصطلاح شماره 717 و 2683 ملاحظه شود ).


قبول برات
(تجارت) يعنى تعهد محال عليه به پرداخت وجه برات. قبول برات بايد كتبى وبا قيد تاريخ وامضاء باشد.


قبول تركه  Acceptation de succession
( مدني) اظهار رضا ازطرف كسيكه قانون او را نامزد دريافت تركه كرده است خواه صريح باشد خواه ضمني خواه بفعل باشد خواه بلفظ دراينصورت قسمت ثبت ومنفى تركه(يعنى ديون) براى

او و بعهده او خواهد بود. اختلاس يا اخفاء بعضى از تركه را بعضى از قوانين قبول تركه شمرده اند. همين ضابطه درمورد قبول وصيت نيز جارى است.


قبول و رضائى
( فقه) قبولى كه حاكى ازرضاى قبول كننده است بدون اينكه آن رضا همراه قصد انشاء باشد چنانكه گويند اجازه عقد فضولى از طرف مالك يك قبول رضائى است يعني او عقد را قبول ميكند و

بآن رضايت ميدهد ولى قصد انشاء نميكند. وجود رضاى بدون قصد انشاء درعقود محل اختلاف است. ( رك. قبول انشائي)


قبول سفته
( تجارت )تعهد كتبى متعهد سفته بپرداخت وجه آن در رأس موعد كه از طريق امضاء سفته تحقق پيدا ميكند.


قبول صريح Acquiescement expres
( مدني- فقه )قبولى كه دلالت آن برقصد قبول كننده صريح( بوسيله دلالت الفاظ يا نوشته يا فعل )باشد. خواه بوسيلة خود شخص ذينفع باشد يا توسط وكيل او. درمعنى اصطلاح خارجى مزبور

شرط شده كه بيان قصد قبول كننده جنبه تشريفاتي داشته باشد.


قبول ضمنى Acquiescement tacite
قبولى كه دلالت آن برقصد قبول كننده در بادى نظر محرز نبوده محتاج به نوعى از تامل واستنباط وتفرس باشد خواه دال بر قصد قبول كننده لفظ باشد يانوشته يافعل يا اشاره. اگر استنباط قبول

ازناحيه انقضاء مواعد اعتراض باوجود عدم اعتراض باشد آنرا در
اصطلاحات خارجى Acquiescement  implicite ناميده اند.


قبول فعلى
( مدنى- فقه )قبولى كه دلالت آن برقصد قبول كننده بتوسط عملى از اعمال باش خواه فعل باشد خواه ترك. در مقابل قبول لفظى استعمال شده است كه قبول بايد بوسيله عبارات بيان شود.


قبول لفظى
رك. قبول فعلى


قبول وصيت
(مدنى) اظهار رضا ازطرف كسيكه بموجب وصيت نامزد دريافت موصي به Legs شده است خواه صريح باشد خواه ضمنى خواه
بفعل باشد خواه نه. ( رك. قبول تركه)


( توالى ايجاب و)قبول
رك. موالات ايجاب وقبول


قبولى
الف- نوشتن موافقت پرداخت وجه برات يا سند ديگر. ( رك. پذيرش)
ب- درحقوق بين الملل عمومى عملى است كه بموجب آن دولتى تعهدات موجود بين دويا چند دولت را بعهده گرفته ودرعوض
از مزاياى آن عهدنامه( حاوى تعهدات مذكور) استفاده ميكند قبولى باين معني موقعى واقع ميشود كه يكى از مواد عهد- نامه چنين اذنى را داده باشد.


قتل Homicide
( جزا) لطمه بحيات ديگرى وارد ساختن ( ازغير طريق سقط جنين- رك. سقط جنين) خواه بواسطه عمل مادى و فيزيكى باشد خواه بواسطه ترك فعل مثل اينكه مادرى بطفل شيرخواره خود كه

تحت حضانت او است شير ندهد تا او بميرد وبهرحال بايد قصد داشته باشد درغير اينصورت قتل غير عمد صدق مى كند.


قتل باسبق تصميم Assassinat
قتلى كه قبلا براى تحقق بخشيدن آن تصميم گرفته شده باشد ويا قاتل براى انجام دادن قتل كمين كرده باشد. لغت لاتين ازلغت عربى حشاشين گرفته شده وحسثاشين درلغت بمعنى اصحاب حشيش است

و دراصطلاح پيروان حسن صباح را گويند كه مخالفان خود را باسبق تصميم وتهديد بقتل از پاي در ميآوردند داستان امام فخر رازي و برهان قاطع او معروف است.


قتل عمد Meurtre
( جزا) قتل از روي قصد وارده را گويند. سعدى گويد: من ازتو پيش كه نالم كه درشريعت عشق معاف دوست بدارند قتل عمدأ را


قتل غيرعمد Homicide par imprudence
( جزا )كشتن انسان بدون قصد واراده و ناشي از عدم مهارت، بى احتياطى، عدم دقت، غفلت وعدم رعايت مقررات.


قتل ناشى ازعدم مهارت يا تصادف Aberratio ictus
(جزا)قتلى كه از عدم مهارت فاعل ويا وقوع تصادف حاصل شده ومقتول مورد هدف نبوده است.


قدرت Pouvoir
درلغت بمعنى توانائى است. در اصطلاح:
الف- اختيار تحميل اراده بديگران قهرأ يا بطور اختياري.
ب- هصلاحيت قانوني يا قراردادى براى اجراء حق غيربنام او مانند صلاحيت قيم كه بنفع مولى عليه اقدام ميكند وصلاحيت وكيل كه بنام موكل عمل مينمايد


قدرت اجرائى Pouvoir executif.
مجموع ماموران دولتى وابسته بسازمانهاى ادارى كشور را گويند كه متصدى اجراء قانون وحفظ آن و انجام خدمات عمومى هستند. در اصطلاحات حقوقى ما بآن قوه مجريه هم گفته ميشود. درمقابل

قدرت تقنينى و قدرت قضائى بكار ميرود.


قدرت تقنينى Pouvoir legislatif
(حقوق اساسى) يكي از قواى سه گانه كشوركه وظيفه اش تهيه قوانين و قواعد اساسى كشور است.


قدرت عمومي Pouvoirs publics
سازمانهائى كه دركشور قدرت سياسى را بكار مى برند. ( رك. سياست)


قدرت قضائى Pouvoir judiciaire
( حقوق اساسى) يكى از قواى سه گانه كه تصدى حل و فصل دعاوى سكنه كشور و امور حسبى را ميكند.


قدر متيقن
در مواردي كه سعه وضيق مدلول يك قانون محل ترديد باشد مفسرآن قانون، مدلول آنرا نسبت بمقدارى كه يقينى است تثبيت ميكند (وآن مقدار يقينى را قدر متيقن آن قانون مينامند) و نسبت بمازاد بر

آن قدرخود را درحالت سكوت قانون قرار ميدهد وچاره ديگرى براى آن ميانديشد مثلا جهيزيه خارج از قدر متيتن احوال شخصيه در قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه است.


قديم
(فقه) الف- هر وضع حقوقى درمالى كه كيفيت حقوقى زمان حدوث آن وضع، مجهول باشد قديم ناميده ميشود مثلا ناودان خانه حسن از قديم بخانه حسين ميريخت و ميريزد و معلوم نيست كه اين

وضع از ابتداء بطور غاصبانه بوده است ويا با مجوز قانوني صورت گرفته است. دراينصورت حق حسن قانونى شناخته ميشود تا خلافى ثابت شود. در همين مورد است كه مى گويند: القديم يترك

على قدمه. شناختن اين قاعده ملازمه دارد باشناسائى اصالة الصحه در افعال افراد جامعه فى الجمله. (اصطلاح شماره 348 ديده شود)
ب- اسمي است كه به فتاواى شافعى كه در ايام اقامت خود در عراق( قبل از مسافرت به مصر) داده شده است. درمقابل ((جديد)) بكار ميرود كه عبارت است از فتاواى او در مصر. و اين دو

اصطلاح درموقعى بكار ميرود كه بين قديم وجديد اختلاف وجود داشته باشد.


قذف(بفتح اول و سكون دوم)
(فقه) اسناد زنا يا لواط است به شنونده يا غايب بشرط اينكه: اولا- گوينده( يا قادف يعنى كسيكه مرتكب جرم قذف شده است) بآنچه كه ميگويد علم داشته باشد. ثانيأ- قصد اسناد زنا يا لواط داشته

باشد نه قصد ديگراز قبيل اطفاء خشم. ثالثأ- اسناد زنا يا لواط بقدركافى صريح باشد. رابعا- مقذوف (يعنى مجني عليه جرم قذف )معين باشد.


( حق) قذف
(فقه )جرم قذف (رك. قذف )براى مجني عليه ايجاد حقى ميكند كه آنرا در در اصطلاح حق قذف ناميده اند اين حق تحت شرائط خاصى ارث برده ميشود.


قرائت
( فقه )در علم درايه يكى از طرق شنيدن  و تحمل حديث، خواندن حديث بر شيخ است خواه متحمل حديث، خود بخواند يا ديگرى برشيخ بخواند و او حاضر بوده و بشنود خواه از روى كتابى

خوانده شود خواه ازحفظ. واين روايت صحيح است. در اصطلاح ديگر آنرا (عرض) گويند. (وصول الاخيار- ص 119 )


قرابت Parente
(مدنى- فقه )خويشاوندى را گويند خواه به نسب باشد خواه به سبب. كلمه لاتين فقط در قرابت سببى بكارميرود.


قرابت ابوينى
خويشاونداني كه با هم ازظرف پدرومادر قرابت دارند مانند برادريا خواهركه ازيك پدرومادر بدنيا آمده باشند. Geramain


قرابت ابى Consanguin
( فقه- مدني )كسانيكه خويشاوندى بين آنان فقط از جهت انتساب به پدر است مانند برادر ابي.


قرابت امي uterin
كسانيكه فقط از طرف مادر خويشاوند شخص باشند.


قرابت بطنى
( مدني) قرابت امى را گويند. ( رك. قرابت امى )


قرابت در خط اطراف Parente en ligne collaterale
رك. نسب بخط اطراف


قرابت درخط مستقيم Parente en ligne diracte
رك. نسب بخط مستقيم


قرابت رضاعى
رك. اقرباء رضاعى


قرابت زنا Parente naturelle
( مدني- فقه )قرابت ناشى از زنا را گويند.


قرابت سببى
رك. سبب- وارث سببى


قرابت شبهه
(مدنى- فقه )خويشاوندى ناشى از وطى به شبهه را گويند. ( رك. وطى بشبهه )


قرابت صعودى
( مدني) قسمى ازقرابت نسبي بخط مستقيم است كه ناظر بكساني است كه شخص از آنها متولد شده مانند قرابت پسر نسبت بپدر و مادر و جد و جده هرچه بالا رود ( رك. نسب بخط مستقيم) در

مقابل قرابت نزولى استعمال مى شود ( رك. قرابت نزولى )ماده 1196 قانون مدنى.


قرابت صلبى
( مدني) قرابت ابى را گويند. ( رك. قرابت ابى )


قرابت عمودى
رك. قرابت بخط مستقيم

قرابت نزولى
(مدنى )قسمى ازقرابت نسبى به خط مستقيم است كه ناظر بكساني است كه از شخص متولد شده اند مانند قرابت جد نسبت به اولاد و اولاد اولاد تا هرقدركه پائين رود( ماده 1196 قانون مدنى).


قرابت نسبى Parente
رك. نسب


(درجه )قرابت Degre de parente
(مدنى) در قرابت ها چه عمودى باشد و چه بخط اطراف ازروى عده نسلها سلسله مراتبى را انتزاع ميكنند وارث را تابع آن قرارميدهند و ازهر نسل تعبير بدرجه ميكنند مثلا پسر نسبت بپدر( در

خط عمودى) درجه اول است ونوه خويشاوند درجه دوم است و هكذا. در قرابت بخط اطراف براى حساب نسلها بايد بجامع نسب( رك. جامع نسب) صعود و سپس بايد بشخصى مورد مقايسه نزول

كرد مثلا دو برادر را ازحيث درجه قرابت اگرمقايسه كنيم درجه قرابت آنها درجه دوم است زيرا ازيك برادر بجامع نسب (پدر) صعود ميكنيم كه يك درجه حساب ميشود سپس بطرف برادر ديگر
نزول ميكنيد كه اين هم يك درجه است و جمع آن دو درجه است. رك. صنف وراث


 (صاحب )قرابت
(مدنى- فقه )كسيكه سهم ارث او در قانون نصاب معين( ازقبيل ثلث، ربع، سدس وغيره )ندارد و باعتبارخويشاوندى درتركه متوفى سهيم ميشود چنانكه پسر متوفى درصورت نبودن و ارث

ديگرعلاوه برفرض خود باقى تركه را هم به ارث ميبرد. اين اصطلاح درمقابل صاحب فرض استعمال ميشود(ماده 893 ـ 894 ق - م).


قرابت بر
بمعنى صاحب قرابت است. ( رك. صاحب قرابت )


قرار  Jugement avant dire droit
تصميم دادگاه در امر ترافعى كه كلا يا بعضأ قاطع خصومت نباشد( ماده 154 دادرسي مدني) قرار نوعى از رأى است (رك. رأى )رأي ممكن است توسط مدير دفتر دادگاه صادرشود (ماده 85

دادرسى مدني) تحقق دعوى شرط صدورآن نيست ( ماده 228 دادرسى مدنى ) گزارش اصلاحى رأى نيست بلكه صلحنامه اى است كه اعتباركامل يك سند رسمي را دارد و اين امر ازماده 630 آئين

دادرسي مدني دانسته ميشود.


قرار اخذ كفيل
(آئين دادرسي كيفرى )تصميم دادسرا بر اخذ كفيل ازمتهم( ماده 129 دادرسي كيفرى).


قرار اعدادي
( دادرسى مدنى) اعداد بروزن اعزاز بمعنى آماده كردن است. قرار اعدادى قرارى است براى آماده كردن مقدمات صدور حكم ازقبيل قرار رسيدگى بدلائل (قرار رجوع بكار شناس - قرار

رسيدگى باصالت سند و اناطه ومانند اينها) عدول از اين قرارها جائز است( ماده 153- 157 دادرسى مدنى ناظر باحكام است همچنين است ماده 155-156 ).


قرار مجرميت
(دادرسى كيفرى) قراري كه بازپرس در صورت كفايت دليلهاى جرم براى اثبات تقصير متهم صادر ميكند.


قرار مقدماتى
بمعنى قرار اعدادى است. ( رك. قرار اعدادى )


قرار منع تعقيب
( دادرسي كيفرى) قرارى كه بازپرس در صورت كافى نبودن دلائل جرم منتسب به متهم صادركند.


قرار نهائى
( دادرسى مدنى )قرارى است كه كار را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن خود را براى صدور حكم آماده نكند مانند قرار رد داد خواست.


قرارداد Contrat
(مدنى )در فارسى كنوني بمعنى عقد بكار ميرود (رك. عقد) دراين صورت اختصاص بعقودى كه اثر مستقيم آنها تعهد است ندارد. درحاليكه ماده 183 ق - م تعريف نارسائي از عقد كرده وآنرا

اختصاص به عقودى داده كه اثر مستقيم آنها تعهد است. مفهوم لغوى قرارداد شامل عقود عهدى و تمليكى و مالى و غيرمالى و معوض و غير معوض است و نيز شامل موافقتهائى است كه بمنظورمنتفى

ساختن اثرموجودى محقق ميشود وماده 754 ق- م هم بهمين وسعت بكاررفته است چون صلح در لغت بمعني مطلق توافق و تسالم است وخلاصه هر نوع توافقى كه عنوان يكى از عقود معين را نداشته

باشد صلح است وخود صلح جزء عقود معينه درفقه اسلام نبوده است( هر چند كه برخى از فقهاء اخير تمايل داشته اند كه آنرا در عداد عقود معينه در آورند ولى توفيقى حاصل نكرده اند ) وقانون

مدني هم اقدامى نكرده است كه آنرا در عداد عقود معينه درآورد و لغت صلح در صدر ماده 752 ق- م برهمان مفهوم لغوى خود( يعنى تسالم و توافق ) باقى مانده است و شارع اسلام و مقنن قانون

مدنى تغييرى در مفهوم لغوى آن نداده اند.
درمفهوم لغوى قرارداد هم دليلى نداريم كه مقنن ايران دخل وتصرفى كرده باشد لذا همان مفهوم لغوى حجت است وحجت بودن همين مفهوم لغوى نقص تعريف مذكور در ماده 183 ق- م را جبران مى

كند و بالنتيجه ميتوان گفت مفهوم قرار داد ازمفهوم عقد مذكور درماده 183 ق- م اعم است ولى مقنن ايران در خارج از ماده 183 عمومأ هر جا كه عقد ياعقود را بدون قرينه بكار برد. منظورش

مساوى است با مفهوم لغوى قرارداد و از اين رو است كه گفته ايم عقد و قرارداد بيك معنى است.
مسلم نيست كه يكى از معاني قرارداد، نوشته اى باشد كه حاكى ازتراضي وتوافق طرفين است هر چند يكى ازمعانى اصطلاح لاتين مزبور اين است. ( رك. قرارداد بين المللى)


قرارداد اتحاد Traite d,alliance
تعهدى است كه دول اطراف تعهد تمام يا قسمتى از قواى خود را براى اجراء يك سياست مشترك يا تعقيب هدف مشخص و مشترك بكارميبرند مانند قرارداد جامعه ملل. ( اصطلاح شماره 1059)


قرارداد اتحاد گمركى
( بين الملل عمومى) بمعني اتحاد گمركى است( رك. اتحاد گمركى ).


قرارداد ادارى Contrat administratif
اصطلاح علمى ناظر بقراردادهائى است كه لااقل يكطرف آن اداره اى از ادارات عمومى بوده و براى تامين پاره اى از خدمات عمومى و بعنوان حقوق عمومى منعقد ميشود مانند عقود راجع بخدمات

عمومى (چون قرار دادى كه بموجب آن امتيازاستخراج مدني باشخاص داده شود ياكشيدن خطوط آهن بشركت مخصوص اعطاء گردد). ادارات قرار دادهاى غير ادارى هم با اشخاص منعقد مى كنند

مانند خريد لوازم پرسنلى. بنابراين قراردادهائي كه ادارات منعقد مى كنند ممكن است خاصيت مدني يا ادارى داشته باشد بسته باين است كه حقوق وتكاليف طرفين كه ازقرارداد معينى حاصل ميشود و

صلاحيت انعقاد آن جنبه مدني يا اداري داشته باشد. بنظر ما در مصاديق مشتبه مقررات عقود مدني جارى است. پاره اى ازعقود به نص قانون، عقود ادارى تلقى ميشوند درغير اين موارد بايد

خصوصيات ذيل را براى تشخيص ماهيت عقد ادارى از عقد مدني مورد نظر قرار دهيم:
الف- اگر طرفين عقد اشخاص حقيقى يا اشخاص حقوقى حقوق خصوصي باشند اين را بايد قرارداد مدني تلقى كرد (بر اين قاعده مستثنياتي وارد كرده اند) .
 ب- اگريكى ازمتعاقدين شخص حقوقى حقوق عمومى باشد( رك. مؤسسات انتفاعى دولت )وعقدى منعقد كند صرف اين وضع كافى نيست كه آن عقد را يك قرارداد ادارى بدانيم بلكه بايد شرايط ذيل

هم با آن جمع شود:
ج- هدف عقد مذكور بايد كمك بانجام يك خدمت عمومى باشد ولى اگر هدف آن اجراء يك خدمت عمومى باشد كافى است كه آن عقد را يك قرارداد ادارى بدانيم.
د- اگر شرايط موجود درعقدى كه هدف آن كمك بانجام يك خدمت عمومى است طورى باشدكه متعاقدين بوسيله آن شروط قصد داشته باشند كه مقررات حقوق عمومى شامل عقد آنها نباشد اين امردلالت

مى كند كه آن عقد يك قرارداد ادارى است. اين سه خاصيت كه براى شناسائى قرارداد ادارى ذكر كرده اند هرسه در تعريف بالا گرد آمده است و معذلك مصاديق مشتبه بين قرارداد ادارى و مدنى

بسيار زياد است وعلامات فوق خيلى قاطع نيستند و علاج نهائى همان اصلى است كه براى مصاديق مشتبه ذكركرده ايم يعنى بايد مقررات قرارداد مدني جاري شود(و دعاوى راجع بآنها درمراجع

ودادگاههاي عمومى مورد رسيدگى ميشود نه مراجع ادارى) اثبات خلاف آن با مدعي خلاف است.


 قرارداد ارفاقى Concordat
( قانون تجارت) قراردادى است كه بين تاجر ورشكسته و تمام يا اكثريت بستانكاران او بسته ميشود مشروط بر اينكه ورشكستگى بتقلب و تقصير نبوده و حكم ورشكستگى صادر شده، و پس از

رسيدگى بمطالبات و قبل از شروع بفروش دارائى وتصفيه منعقد ميشود طرف تاجر مذكور غمض عين از مقداري از طلب خود كرده و بقيه را با ترتيب معيني از او وصول ميكند. اما آن عده از ديان

كه در قرارداد شركت نداشته اند طلب خود را طبق آنچه كه از دارائي موجود تاجر به بستانكاران ميرسد وصول خواهند كرد وحق مطالبه زائد برآن را در آتيه ندارند مگر پس از تاديه تمام طلب

كسانيكه طرف قرارداد ارفاقى با تاجر بوده اند. قرارداد ارفاقى نوعى ازقرارداد جمعى است (ماده 479 ببعد قانون تجارت).


قرارداد استخدام
(حقوق ادارى )نوعى از قرارداد كار كه يكطرف يكى از اشخاص حقوقى حقوق عمومى وطرف ديگر آن يك شخصى طبيعى است وخدمت وكارموضوع قرارداد اساسأ ناظر به تامين موضوع

خدمات عمومى است. اين قرارداد نمونه بارز قرارداد ادارى است.
( رك. قرارداد ادارى )درمورد اين قرارداد نكات ذيل قابل ملاحظه است:
الف- تغييرات بعدى در وضع اين قرارداد بطور ضمني درحين قرارداد مورد قبول مستخدم است (اگرمستخدم با ين تغييرات اعتراضي كند از باب تمسك بشرايط عقد استخدام نيست بلكه از باب اين

است كه او فرد جامعه است وهمه افراد جامعه توقعات معقول ازدولت دارند) لذا اين تغييرات منافاتي باتراضي وقرارداد اوليه ندارد. احاطه به خصوصيات ((صلح مغابنه اى)) هر گونه استعجاب و

استبعاد را دراين زمينه ازبين ميبرد چه شرط صدق عقد اين نيست كه همه خصوصيات و آثار آن در حين انعقاد عقد دقيقآ محاسبه شود، عقد قائم بتراضي است و تراضي صورت يا صور محدودى

ندارد، على الخصوص كه معقول بودن تغييرات بعدى شرط ضمنى قرارداد استخدام است.
ب - پيدا كردن حقوق مكتسبه وثابت نسبت به مقررات حين استخدام، شرط صدق قرارداد وتراضى طرفين نيست يعنى ممكن است با غمض عين ازچنان حقوق مكتسبه و ثابتى تراضى و توافق و

مصالحه بعمل آيد چنانكه عملا هم اين تراضى واقع ميشود و بهترين دليل بر امكان چيزى وقوع آن است.
ج- اگر تراضي و حداقل آثار تراضى را در نظر بگيريم آنوقت جواز تغيير يكجانبه شرايط استخدام از طرف دولت بدون رضايت مستخدم و بدون دادن غرامت را نميتوان دليل بر عقد نبودن استخدام

تلقى كرده حداقل اثر تراضي مذكورپديد آمدن رابطه استخدام بين دولت و مستخدم است.
 د- قرارداد استخدام ازطرف دولت جائز و ازطرف مستخدم لازم است بهمين جهت صرف استعفاء موجب انتفاع رابطه استخدام نميشود وبهمين رو دولت يكجانبه ميتواند اين رابطه را ملغى كند و

بطريق اولى ميتواند شرايط استخدام را يكجانبه تغيير دهد. (نظير عقد رهن كه ازطرف راهن لازم وازطرف مرتهن جائز بوده است ).
 ه - اصل اجبارى نبودن خدمات عمومى ميدان را براى پديد آوردن قراردادى بنام قرارداد استخدام بازكرده است بالبداهه اين اصل نميتواند مخالف قرارداد استخدام باشد و هرگز با آن مغايرت ندارد

بلكه به پيدايش آن كمك كرده است. قبول حداقل آثار حقوقى براى تراضي و بررسي شروط ضمنى و مقتضيات طبع استخدام و جائز بودن اين قرارداد از طرف دولت( نه از طرف مستخدم )همه

اشكالاتي راكه بر نظريه قراردادى بودن استخدام (مادام كه خدمات عمومى اجبارى نشده باشد )ذكركرده اند بي اثر مى كند تازه اين اشكالات كه بصورت استبعاد ذكر شده ناشى ازعدم تجزيه دقيق

ماهيت عقد است كه فقط عقود كامل العيار( غير مغابنه اى )و لازم الطرفين وغيرمستمر را درنظرگرفته اند درحاليكه درعقود مستمر (مانند اجاره- قرارداد كار- قراردا د استخدام )باب غمض عين

گشوده تر است بهمين جهت فقهاء در اجاره گفته اند:  (( يغتفر فى الاجاره مالا يغتفر فى البيع )) يعنى غمض عين هائي در اجاره ميشود كه در بيع نميشود( بيع عقد غيرمستمر است و اجاره عقد

مستمر) مثلا درمورد بيع مبيع بايد موجد باشد بيع معدوم باطل است ( ملاك ماده 348 ق- م )و حال اينكه معوض در عقد اجاره در حين عقد اجاره وجود ندارد زيرا معوض، منافع عين مستاجره است

كه با گذشتن تدريجى زمان در حيطه اختيار مستاجر قرار مى گيرد پس منافع مدت اجاره درحين عقد اجاره وجود ندارد و معذلك مورد معاوضه قرار مى گيرد. بين عقد اجاره و قرارداد كار هم وضع

چنين است يعنى غمض عيني كه در قرارداد كار ميشود در عقد اجاره نميشود فى المثل تعيين مدت شرط اجاره است ولى شرط قرارداد كار نيست( ماده 30 قانون كا ر). درقرارداد استخدام هم غمض

عين هائى است كه در قرارداد كار نيست.


قرارداد استرداد Traite d,extradition
قراردادى كه بين دول براى استرداد مجرم يا متهم بسته ميشود. ( رك. استرداد )


قرارداد اقامت  Traite d,etablissement
( بين الملل عمومى) قرارداد بين المللى كه درآن شرائط سكونت و توقف اتباع يك كشور دركشور ديگر معين ميشود.


قرارداد آموزس حرفه اى Apprentissage
قراردادى كه صاحب مؤسسه صنعتى يا بازرگانى يا امثال آنها با كسى منعقد كند كه شخصأ يا بتوصل ديگرى تعليم حرفه اى منظم وكاملي باو بدهد و در مقابل متعلم هم مدت معينى براى طرف

كاركند.


قرارداد باز  Convention ouverte
قرادادى است بين دول كه بعد ازانعقاد، دولت يا دول ديگر مجازند كه آنرا تصويب كرده و بآن بپيوندند.


قرارداد بازرگانى Traite de commerce
قرارداد بين المللي كه دول اطراف قرارداد بموجب آن منافع مربوط بخود را در روابط مربوط بتوليد و مبادله تنظيم ميكنند.


قرارداد بتراضى Contrat consensuel
(مدنى) قراردادى كه اثر حقوقى آنژ بصرف اعلام قصد طرفين حاصل شود و محتاج بعمل ديگرى ازقبل قبض و اقباض نباشد.
اين اصطلاح جديد وازحقوق اروپا ماخوذ است و در مقابل آن ((قرارداد حقيقى)) Contrat reel را نهاده اند( كه ترجمه درستى نيست زيرا قرارداد بتراضي هم قرارداد

حقيقى است و بهتر بود قرارداد فعلى يا قرارداد عملى يا قرارداد بالفعل بآن گفته ميشد) كه اثر حقوقى پس ازقبض واقباض حاصل ميشود و نيز قرارداد تشريفاتي درمقابل قرارداد بتراضي قرار

دارد.


قرارداد بسته  Convention fermee
قراردادى است بين دول كه ناظر بامضاء كنندگان اصلي آن است و دولت هاى ديگر نميتوانند بآن ملحق شوند. در مقابل قرارداد باز بكار ميرود. (رك. قرارداد باز )


قرارداد بهداشتى  Convention sanitaire
قراردادى كه طرفين آن موافقت ميكنند كه در خاك خود مقررات و ترتيب مخصوصى را راجع به بهداشت بنحو يكسان اجراء كنند.


قرارداد بين المللى Traite
عقدى كه اطراف آن دو يا چند دولت باشند. موضوع اين قراردا د از دوصورت خارج نيست:
الف- قواعد كلى( نوعى)حقوق بين الملل است اين را دراصطلاح Traite –loi ناميده اند.
ب- مقررات راجع بموضوعات خاص در روابط بين المللي كه آنراTraite contrat نام داده اند. در زبان فارسى فعلى بجاى قرارداد بين المللى عهود بين المللى و معاهدات بين

المللى هم بكار ميرود و بطور اختصار ((معاهدات ))گفته ميشود.


قرارداد پستى  Convention postale
قرارداد بين المللي بين دو يا چند دولت كه موضوع آن تنظيم مقررات و اتخاذ روشهائى راجع بامور پستى است.


قرارداد تخييرى  Obligation alternative
( مدنى) تعهدى است كه متعهد مخير بين انجام دادن يكى از دو تعهد است مثل اينكه شخصى با ديگرى قراردادى ببندد كه بموجب آن يكطرف متعهد شود كه ظرف يكسال مطابق نقشه معينى براى

اوخانه اى بسازد ويا اگر ظرف يكسال نساخت پانصد هزار تومان باو بدهد. اين قرارداد را نبايد با قرارداد متضمن وجه التزام اشتباه كرد زيرا اگر طرفين قصد تخييرنكنند آنوقت پاى وجه التزام

بميان مى آيد و متعهد كه تاخير در انجام تعهد كرده بايد هم وجه التزام را بدهد وهم خانه را بسازد ! قرارداد مذكور را قرارداد تخييرى نامند. قرارداد تخييرى درحقوق ايران باستناد ماده دهم قانون

مدني درست است. در موارديكه معلوم نيست كه طرفين قرارداد قصد تخيير داشته اند (تا موضوع وجه التزام منتفى باشد) يا نه (تا وجه التزام وجود پيدا كند) علماء حقوق در خصوص موارديكه

موضوع تعهد، انجام فعلى باشد آنرا حمل بر قرارداد تخييرى ميكنند (مبنى اصل برائت است) وگرنه حمل بروجه التزام مينمايند.


قرارداد جمعى  Contrat collectif
قراردادى كه لااقل دريكطرف آن عده اى از اشخاص داراى هدف مشترك قرارگرفته ورضاى آنان بتوسط اكثريت يا نمايندگان آن اشخاص اعلان شود خواه مربوط بهاموركار باشد خواه نه. اين

نوع قرارداد را درفقه اسلام شناخته اند ( اصطلاح شماره 2820).


قرارداد جمعى كار  Contrat collectif de travail
قراردادى است كه يكطرف آن كارفرما (يا نمايندگان صنف كارفرما )و طرف ديگر آن نمايندگان يك سنديكاى حرفه اى يا كارگر يايكى ازدستجات كارگرى يا خدمتگزاران باشند، وهدف آن تعيين

شرائط كار است( لايحه قانون سهيم كردن كارگران درمنافع كارگاههاى صنعتي و توليدى 17- 10- 41).


قرارداد چند جانبه  Traite collectif (ou )multilateral ou plurilateral
( بين الملل عمومى) قراردادى كه بين بيش از دو دولت تنظيم شده باشد.


قرارداد حقيقى
رك. قرارداد بتراضى


قرارداد حمل و نقل Contrat de transport
( تجارت) قراردادى كه يكطرف درمقابل ديگرى وبا اخذ اجرت معين حمل اشياء معينى را بعهده گيرد (ماده 377 قانون تجارت).


قرارداد داورى  compromis  
رك. داورى


قرارداد دوجانبه Traite bilateral
( بين الملل عمومي) قراردادى كه بين دو دولت بتصويب رسيده باشد بدون لحاظ تعهد متقابل بين طرفين. درمقابل قرارداد چند جانبه بكار رفته است. ( رك. قرارداد چند جانبه)


قرارداد دوستى Traite d,amitie
(بين الملل عمومي) بموجب اين قرارداد بين طرفين حالت وجود دوستي ازهر جهت اعلام ميشود.


قرارداد دوعهده  Contrat bilateral
( مدني) قراردادى كه براى طرفين در مقابل يكديگر ايجاد تعهد كند مانند عقد اجاره. بعنى آنرا قرارداد دوجانبه ناميده اند دراينصورت علاوه بر نارسا بودن تعبير، جائى براى اصطلاح قرارداد

دوجانبه( درمقابل قرارداد چند جانبه) درحقوق بين الملل عمومى باقى نگذاشته اند. ( رك. قرارداد دوجانبه) اصطلاح بالا در مقابل قرارداد يك عهده بكار ميرود. (رك. قرارداد يك عهده)


قرارداد ژنو Convention deGeneve
قرارداد بين المللى 22 اوت 1864 و قراردادهاى بعدى كه جانشين آن شده اند و بمنظور بهبود وضع نظاميان مجروح درجبهه جنگ منعقد شده است.


قرارداد سياسيpolitique  Traite
بمعني پيمان سياسى است. (رك. پيمان سياسي )


قرارداد صلح Traite de paix
( بين الملل عمومى )قراردادى كه دول متخاصم بموجب آن شرائط روابط آينده خود را بر اساس صلحى كه در همين قرارداد يا قبلا واقع شده معين ميكنند. درحال حاضر كلمه Pacte

درقراردادهاى صلح بيشتر بكار ميرود.


قرارداد فرهنگى  Convention culturelle
قرارداد بين المللى كه دول اطراف آن قرارداد، روا بط راجع به تعاون فرهنگى بين خود را تنظيم ميكنند.


قرارداد قضائى  Traite de juridiction
قرارداد بين المللى كه موضوع آن رسيدگى بمسائل خاصى است كه ذينفع آنها تابعيت مغاير با تابعيت مرجع رسيدگى را دارد. درمورد كاپيتولاسيون زياد بكار رفته است.


قرارداد قنسولى Convention consulaire
( بين الملل عمومى) الف- عهدنامه اي است راجع به برقرارى حق قضاء ومعافيت قنسولها.
ب- قرارداد راجع به قبول كنسول ها و تعيين صلاحيت و اختيارات و مصونيتهاى آنان.


قرارداد قيمومت Accord de tutelle
(بين الملل عمومى )منشورملل متحد تحت اين اصطلاح ناظر است به توافق كشورهاى ذينفع بر اينكه سرزمين معيني را تحت رژيم بين المللى قيمومت درآورند( فصل 12منشور).
 
قرارداد كار
(مدني )عقدى كه بموجب آن شخصى خدمت وكار خود را درمقابل اخذ مزد مورد مبادله و معاوضه قرار ميدهد و در اين صورت كارگر (اجير)تحت نظر طرفژ ( يعنى مستأجر يا كارفرما )كار ميكند

و رابطه تبعيت Subordination بين كارفرما وكارگر بوجود مي آيد. بر خلاف رابطه بين خياط وكسيكه سفارش لباس باو ميدهد كه اين رابطه بين آنان بوجود نمى آيد.


قرارداد مدنى Contrat civil
درمقابل قرارداد ادارى بكاررفته است. ( رك. قرارداد ادارى )


قرارداد نشر  Contrat d,edition
قراردادى كه بموجب آن يكطرف كه مؤلف ناميده ميشود تاليف خود را در اختيار طرف ديگر (ناشر)قرار مي دهد و ناشر تعهد مى كند كه بهزينه خود آنرا طبع و توزيع كند و درمقابل مبلغى بمؤلف

بدهد و سود و زيان بعهده ناشر است. نوعي ديگر ازقرارداد بين مؤلف و ناشروجود دارد كه ناشر تعهد طبع را درمقابل اخذ مبلغى از مؤلف مى كند ونسخ چاپ شده را در اختيار مؤلف قرار مى دهد.

فروش حق التأليف اين است كه مؤلف كتاب خود و حق تجديد چاپ آنرا در ازاء اخذ مالي به ناشر برگزار كند اين هم ربطى به ((قرارداد نشر)) ندارد.


قرار داد نظامي  Convention militaire
قرارداد بين المللي منعقد در زمان جنگ توسط سران نظامى براى دستجات تحت فرماندهى وسرزمين هائى كه درآن قدرت خود را بكار مى برند.


قرارداد يك عهده  Contrat unilateral
(مدنى) قراردادى كه يكطرف در مقابل طرف ديگر تعهد دارد ولى طرف ديگر تعهدى متقابلا ندارد مانند عقد عاريه كه مستعير تعهداتي دارد ولى معير تعهدى ندارد.


قراض Commandite
( فقه) بمعنى مضاربه است اين اصطلاح فقط در فقه استعمال شده است ودرحقوق كنونى ما ديده نشده است. (رك. مضاربه)


قرض Pret simple
( مدنى) عقدى است كه بموجب آن يكى از طرفين عقد مقدارمعينى از مال خود را بطرف ديگر تمليك مى كند كه طرف او مثل آنرا از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و درصورت تعذر رد

مثل، قيمت يوم الرد را بدهد (ماده 648 قانون مدنى) قرض دهنده را مقرض و وام دهنده وقارض، و قرض گيرنده را مقترض و مستقرض و وام گيرنده مى گويند (ماده 650-653 قانون مدني). قرض

اخص از دين است زيرا دين ممكن است از عقد ديگر ويا اعمال حقوقى ( غيرعقدى )مانند ضمانات و مسئوليتها ناشى شود.


قرض ربوى
(فقه )قرضى كه قرض دهنده مقدارى اضافه بر ميزاني كه بقرض داده بابت ربح آن از قرض گيرنده بخواهد مثلا صد تومان قرض بدهد وصد و دوازده تومان بخواهد.


قرض الحسنه
اصطلاح عاميانه: قرضي كه شرط ربح دادن درآن نباشد.


قرضه
( حقوق تجارت )الف- سندى است حاكى از وجود مبلغى طلب دارند آن ازمؤسسه ( تجارى يا غير تجارى )صادركننده آن. ربح صاحب سند مذكور معين (فيكس) است.
ب- خود وام را هم قرضه گويند Emprunt اصطلاح لاتين برعقد قرض Pret از حيث اسناد آن بوام گيرنده اطلاق شده است.


قرضه اجبارى Emprunt force
نوعى از قرضه عمومي است كه دولت افراد را ملزم بپذيرش اسنادى كه منتشركرده مي كند ممكن است منافعى بآنان بدهد و گاهى اصل مبلغ وام را رد نمى كند. اسكناس نمونه روشنى از اوراق

قرضه اجبارى است.


قرضه طلا Emprunt or
قرضي كه مبلغ قرض وبهره بماخذ ارزش طلا احتساب ميشود نه به ماخذ پول ملى.


قرضه عمومي  Emprunt public
(ماليه) الف- در اين عقد مديون دولت يايكى از مؤسسات عمومى است ودائن اشخاص عادى هستند.
ب- بخود وجوهى كه از طريق عقد مذكور بدست مى آيد نيز گفته شده است.


قرضه ملى  Emprunt partriotique
نوعى از قرضهء عمومى است كه دولت از اتباع خود ميخواهد و نفعى در مقابل نميدهد و ممكن است اصل وام راهم رد نكند.


قرطاس
كاغذ نوشته را گويند و به سند اطلاق شده مانند((لا اعتبار بالقرطاس)) يعنى سند اعتبار ندارد. نفى اعتبار سند، نتيجه موقعيت سازمان ادارى در تمدن اقوام است نه اينكه طبيعت سند اقتضاء كند كه

بي اعتبار باشد. با وجود سازمانهاى ادارى پيشرفته اين اعصاركه مادرآنها زندگى مى كنيم وتوسعه سواد نوشتن و خواندن واستحكام اسناد رسمي و برترى نسبى اعتبار اسناد مذكور بر شهادت

شهود مجال بحث در رجحان سند رسمى بر شهادت باقى نمانده است ولى با وجود سازمانهاى اداري ضعيف ده قرن قبل (مثلا) لازم بود اگر سندعادى دين يا وصيت تنظيم مى شد دو شاهد هم برمفاد

سند واقف شده و تحمل شهادت كنند و در موقع لازم شهادت بدهند آنچنانكه شاعر در اين شعر مى گويد: انلني بالذى استقرضت خطأ و اشهد معشرا قد شاهدوه فان الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبتة

الوجوه يقول: اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
معني: خلاصه آنكه در مقابل وامى كه گرفته اى نوشته اى بده وگواهان بگير زيرا خداوند چنين مقرر فرموده است. درباب وصيت هم دستور شرع به نوشتن وصيت مادر شده است در اين مورد هم

گفته اند بايد گواه بر مفاد سند وصيت گواهى بدهد وخوب نوشته به تنهائى معتبر نيست (المغني- ابن قدامة- جلد ششم ص 137- تذكرة الفقهاء- صفحه اول از بحث وصيت )معذلك نوشتن عقود

وتعهدات در شريعت امر مستحب و پسنديده اي است و درصورت اطمينان به انتساب نوشته عادى به كسى( ولو بدون استمداد از گواهى) بآن ترتيب اثر داده مى شد چنانكه در مورد وصيت گفته اند(

لووجد الوارث اوالوصي مكتوبا بخط الميت في دفتر او ورقة اونحو ذلك لم يجب عليه العمل به الا اذا قامت البينة على ارادة الميت بذلك انشاء الوصية اواطمئن بذلك بسبب القرائن- مناهج المتقين

ممقاني- ص 334 )و نيز فتاواى فقهاء در مورد نوشته يك قاضي بقاضى ديگر و اسناد بايگاني دادگاهها حكايت مى كند كه اسناد در نظر فقهاء درحدود معينى و باقيود وشرائطى معتبر بوده است(

المغني- ابن قدامه- جلد 10- ص 161- 174- 272).


قرطاس بازى
الف- در اصطلاحات ادارى در مواردى بكار مى رود كه بدون حاجت به نوشتن نامه كارى را ميتوان انجام داد و معذلك اقدام به نوشتن آن كنند يا مثلا باحداقل نامه نگارى ميتوان كارى را انجام داد

ولى بيش از حد لازم اقدام به نامه نگاري كنند و در نتيجه وقت ارباب رجوع ضايع وگردش صحيح امور ادارى دچار رخوت وضعف گردد و موجب بى ايماني مردم شود.
 ب- دريك معنى عام عبارت است ازاعتبار دادن و اعتماد و تمسك بيش از حد معقول به اوراق و اسنادى كه بطور رسمى ويا در عرف وعادت داراى نوعى اعتباراست. و در نتيجه اين كار حقيقت

از بين ميرود وصورت سازي جاى آن را ميگيرد وميدان از مردان بزرگ تهى ميشود. چنانكه درعلم حديث، اجازه روايت كه نشانه وجود نيروى استنباط در مستجيز بود و بمنظورصيانت متن حديث

ازاسقاط وتحريف واسناد كذب به راوى چنان اجازه اي داده مى شد بر اثر نوعى از قرطاس بازى بحدى از ابتذال رسيد كه ابوغالب براى دختر- زاده خود كه كودك گهواره بود اجازه حديث نوشت

و شهيد ثانى گفته است كه خطوط جماعتي را ديدم كه براي فرزندان خود در حين تولد اجازه روايت نوشته اند و تاريخ ولادت آنها را در اجازه ضبط كرده اند. گفته اند احمد بن محمد بن عيسى از قم

بكوفه نزد حسن بن علي رفت تا از او اجازه روايت نسبت بدو كتاب حديث را بگيرد حسن بن على گفت: چقدر عجله دارى برو و نسخه اى ازآن كتابها بنويس وسپس سماع حديث كن. قصه سند سواد،

كهنه است. (رسائل ابي المعالى- ص 602-603)


قرعه Sort
( مدني- دادرسى مدني) صفحات كوچكى است ازكاغذ ياغيرآن كه برروى هريك اسم يا علامتى نهند و براى رفع خصومت
و تعيين حق در مواردى كه قانون اجازه كرده بآن متوسل شوند (ماده 157 ق - م). قرعه دو قسم است:
الف- قرعه اعلامى كه براى تعيين چيزى است كه در واقع معين است ولى درظاهر مجهول است (ماده 157 قانون مدني ).
ب- قرعه تعيينى (يا تاسيسى) كه براى كشف مجهول نبوده بلكه براى تعيين چيزى بكار مى رود مانند قرعه در باب تقسيم مال مشاع. ماده 598 قانون مدنى. ( جامع الشتات- ص 762- 763)


قرعه اعلامى
هرگاه در مورد قرعه قبل از بروز نزاع، واقعى شخص در بين بوده وبعلت نبودن دليلي كه آن واقع را روشن كند نياز به اعمال قرعه حاصل شود چنين قرعه اي را قرعه اعلامى نامند. ( رك. قرعه

تاسيسى)


قرعه تاسيسى
در اين مورد بعكس مورد قرعه اعلامى، پيش از بروزاختلاف اساسأ واقعه مشخص در بين نبود بلكه ازحين استقراع و بوسيله استقراع، واقعى (كه جنبه حقوقى دارد) پديد مى آيد مانند قرعه در

مورد تقسيم مال مشاع كه پس از استقراع، واقعى كه سابقه نداشته و بدست مى آيد همان سهام مفروز است.


قرعه كشى Tirage au sort
يا استقراع- تمايز حقوق از طريق بكار بردن قرعه را گويند.


قرن
رك. عقل


قروض
جمع قرض است( رك. قرض). در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:



قروض حال
قروضى كه موعد پرداخت آن رسيده و فعليت پيداكرده است يا اساسأ از حين حدوث بلامدت بود است. در برابر قروض مؤجل (كه موعد پرداخت آنها هنوزنرسيده است )استعمال ميشود.


 قروض مؤجل
رك. قروض حال


قرينه Adminicule
( فقه )كيفيتى است كه عارض چيزى شود و بآن چيز معنى و جلوه ديگرى بخشد خواه آن چيز كه قرينه عارض برآن شده است سخن باشد يا چيز ديگرى غير از سخن مثال: ماده 30 ق- م مى گويد:

((هر مالكى نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد... )) مالك در محاورات عادى ما ظهور در دارنده مال غير منقول دارد ولى كلمه ((مايملك )) اين ظهور را ازبين برده و مدلول

اين ماده را شامل هر نوع مال اعم از منقول وغيرمنقول كرده است. چيزيكه دراين مثال قرينه عارض بر آن شده است لفظ ((مالك)) است. قرينه با اماره قضائى اين فرق را دارد كه قرينه بسيط

است ولى اماره قضائى مركب از دويا چند قرينه است. (اصطلاح شماره 603)


قرينه تقابل
(فقه )تقابل بمعنى روبرو بودن دو چيز است. گاهى گوينده در سخن خود دو چيز را درمقابل هم قرارمى دهد واز تقابل آن دوچيز معنى تازه اى دانسته ميشود كه تقابل، دلالت بر آن معنى مى كند اين

را قرينه تقابل نامند مثلا در حالات نفسانى، قطع وظن و شك سه چيزند ولى ماده 1315 ق- م مى گويد:  ((شهادت بايد از روى قطع ويقين باشد نه بطور شك و ترديد.)) مقنن قطع را درمقابل شك

قرار داده است و از اين تقابل معلوم است كه ظن را هم داخل در مفهوم شك نموده است يعنى شهادت ظنى هم مانند شهادت ترديدآميز اعتبار ندارد. (رك. قرينه لفظى)


قرينه حالى
( فقه) قرينه اى كه عبارت است از اوضاع و احوال مقرون به كلام. مانند حاكم كه از اوضاع و احوال مقارن قانونگذاري جديد ايران معلوم است كه مقصود حاكم شرع نيست بنابراين حاكم در

ماده 56 - 79 قانون مدني بمعنى حاكم شرع نيست. و يا منظور ازكلمه مشروع در ماده 217 ق- م و مانندآن قانون عرفى است.


قرينه  صارفه
رك. قرينه مانعه


قرينه ظنيه
( فقه )قرينه اى كه چندان قوى و مفيد اطمينان نباشد و فقط ايجاد گمان كند.


قرينه عرفى
( فقه) هرگاه قرينه غير لفظى بصورت دلالت عرف و عادت باشد( ماده 667 ق- م ) آنرا قرينه عرفى نامند وهرگاه بصورت دلالت عقل باشد آنرا قرينه عقلى مينامند. مثلا لوازم آرايش درخانه

زوج ملك زوجه محسوب ميشود اين يك قرينه عرفى است نه عقلي.


قرينه عقلى
رك. قرينه عرفى


قرينه غير لفظى
رك. قرينه لفظى


قرينه قطعيه
(فقه) قرينه اى كه قوى بوده و افاده اطمينان كند.( قانون شهادت وامارات مصوب 1308).


  قرينه لفظى
( فقه ) اگر قرينه از جنس لفظ باشدآن قرينه را قرينه لفظى مى گويند( مانند مثال مذكور در ذيل اصطلاح قرينه )و اگراز جنس لفظ نباشد آنرا قرينه غير لفظى مينامند. چنانكه ماده 667 ق- م مى

گويد: ((اختيارات وكيل ممكن است مصرح يا مدلول عليه بقرائن وعرف و عادت باشد.)) مقصود از قرائن در اين ماده قرائن غير لفظى است بقرينه مقابله آن با ((مصرح )).


قرينه مانعه
(فقه )يك لفظ ممكن است يك يا چند معني واقعى و حقيقى داشته باشد اگر داراى يك معنى واقعى باشد و بتناسب (باكمك قرينه )آن لفظ در معنى ديگرى( كه معني مجازى ناميده ميشود) بكار رود آن

قرينه را قرينه مانعه و قرينه صارفه نامند پس اگر گويند (شيرى شمشير مى زد )عبارت (شمشير مى زد) قرينه صارفه يا قرينه مانعه است زيرا ذهن را از توجه بمعني واقعى شير (كه حيوانى است

درنده و شمشير نمى زند) منصرف مى كند، منع مى نمايد. اما اگر يك لفظ دومعني واقعى (يا چند معنى واقعى) داشته باشد براى فهميدن خصوص يكى ازمعاني واقعى آن هم قرينه اى لازم است كه آنرا

قرينه معينه و يا قرينه موضحه گويند مانند( مهرى كه ميدرخشد ( عبارت كه ميدرخشد )تعيين مى كند كه مقصود از مهر محبت نيست بلكه خورشيد است.


قرينه معينه
رك. قرينه مانعه


قرينه موضحه
رك. قرينه مانعه


قريه
رك. استان


قسامه
( فقه) پنجاه قسم است براى اثبات قتل عمد. در قتل شبه عمد و خطائى بيست وپنج سوگند است كه مدعى (يا مدعى عليه در صورت امتناع مدعى از قسم و براي رفع تهمت )به تنهائى يا بشركت

49 نفر از خويشان مرد ويا كمتر از 49 نفر اداء خواهد نمود. جرمى كه ديه اش مساوي ديه قتل است (يعني هزار دينار) قسامه آن شش بار قسم است. اگر ديه جرم 166 دينار و دوسوم دينار

باشد قسامه يك قسم است و در بيشتر ازآن مقدار تا دو برابرآن دو قسم است و بهمين ترتيب تا هزار دينار ادامه پيدا مى كند.


قسط
جزء از چيزى را گويند ودر اصطلاحات ذيل بكار رفته است:


قسط دين
(مدنى- فقه) قسمتى ازدين كه در فواصل معين (فواصل متساوى يا غير متساوى) بدائن يا قائم مقام او پرداخته مى شود ( ماده 652 ق- م) در فقه لغت نجم بهمين معنى بكار مى رود.


قسم Serment
الف- گواه گرفتن يكى از مقدسات ( بحسب اعتقاد سوگند ياد كننده) برصدق اظهار خود بطورقطع وعلم الا درنفى فعل غيركه بايد قسم برنفى علم باشد. قسم از ادله اثبات دعوي است( ماده 1325 ق -

م) وگاهى ازتشريفات قانوني اعتبار يك عمل حقوقى محسوب ميشمود مانند سوگند كارشناس غير رسمى( ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 23-11-17) و سوگند نمايندگان مجلس شوراي

ملى( اصل يازدهم قانون اساسي). قسم على الاصول براى آينده است. رك. مقسم ( جامع الشتات- ص 745)
ب- قسم بروزن رسم عبارت است از افراز سهام. در تعدد زوجات افراز از حيث جيره و جامه و بيتوته است.


قسم اثبات
( فقه) قسمي كه مدعى ياد كند چه او بايد دعوى خود را باثبات رساند.


قسم استظهارى  Serment de credibilite
(فقه) قسمى كه مدعى در دعوى برميت ياد كند (ماده 1333 قانون مدني).


قسم بتى( بفتح اول و تشديد تاء)
( فقه) قسم مدعى عليه هر گاه راجع بامرى باشد كه بخود اومنتسب است قسم بتى ناميده ميشود. درمقابل قسم نفى العلم استعمال ميشود كه راجع است بدعوى برميت ونفى فعل غير.


قسم تكميلى  Serment suppletoire
قسمى كه دادگاه رأسأ متوجه يكطرف دعوى ميكند بمنظور تكميل دليلى كه به نظر دادگاه ناقص است. درمقابل قسم قاطع دعوى بكار ميرود. (رك. قسم قاطع دعوى)


قسم جزء بينه
(فقه) قسمى كه مدعى ياد كند وقتى كه عده شهود قانونأ براى گواهى دادن كافى نباشد.


قسم قاطع دعوى  Serment decisoire
(مدني) قسمى كه دريك دعوى يكطرف بطرف ديگرمتوجه كند و با اداء سوگند او دعوى فيصله يابد.


قسم قضائى  Serment Judiciaire
گواه گرفتن يكى از مقدسات برصدق اظهار خود بروجود يا نفى شيئى مورد ادعاء خواه قسم قاطع دعوى باشد خواه قسم تكميلي.
( رك. قسم تكميلي)


قسم مدعي
( فقه) اگر پس از استحلاف مدعى عليه توسط مدعي، مدعى عليه ازمدعى بخواهد كه برذيحق بودن خود قسم ياد نمايد اين عمل را اصطلاحا ((رد قسم )) نامند و قسمي راكه دراينصورت مدعى ياد

خواهد نمود قسم مدعي ناميده اند.


قسم مدعى عليه
( فقه )هرگاه مدعي بينه نياورد ميتواند  ازمدعي عليه بخواهد كه بربيحقى مدعى قسم ياد نمايد اين خواستن را استحلاف مدعى علميه نامند و اين قسم را قسم مدعى عليه يا قسم مذكر ناميده اند و اگر

او چنين قسمى يادكند حكم بنفع مدعى عليه و بربيحقى مدعى صادر ميشود.


قسم منكر
رك. قسم مدعى عليه


قسم نفى
( فقه )قسمى كه مدعى عليه ياد كند.


قسم نفى العلم
رك. قسم بتى


( تغليظ ) قسم
( فقه )يعنى اضافه كردن امورو اوضاع و احوالى كه شدت و صلابت و هيبت بقسم بدهد مثل اينكه اسم خداوند را بنويسند وبسوگند ياد كننده بگويند انگشت خود را برآن بگذارد وقسم ياد كند يا

دركعبهيا مسجد يا محراب مسجد يا در روزجمعه مثلا قسم ياد كند( جامع الشتات- صفحه 744).


 (رد) قسم
رك. قسم مدعى


قسم نامه
متن نوشته سوگند كه بصورت فرمول معين مقررگرديده باشد (اصل يازدهم قانون اساسى).


قسمت
بمعنى تقسيم است( رك. تفسيم ).


قسمت اجبارى Partage force
(مدني- فقه )بمعنى تصميم اجبار ومال مشاع است كه بحكم دادگاه صورت ميگيرد (ماده 591 ق - م ).


قشون
اسم سابق ارتش است (اصل 104 متمم قانون اساسي ).


قصاص
( فقه)كيفرى است كه بحكم قانون وبوسيله مجنى عليه يا اولياء قانونى او عليه مجرمبكارميرود و بايد درحدودى كه قانون معينميكند نظير جرمى باشد كه ازطرف مجرمصورت گرفته است پس بايد

جرم ومجازات شبيه هم باشند. محتسب خم شكست ومن سر او سن بالسن و الجروح قصاص موارد قصاص عبارت است از قتل عمد و جنايت عمدى براطراف( رك. جنايت بر اطراف) وجنايت عمدى

برمنافع (رك. جنايت برمنافع) و جرح عمدى( رك. جرح) درموارد فوق اگر جرم عمدى نباشد ديه بايد داده شود.(رك. ديه )


قصد Volonte
(مدني- فقه ) الف- مصمم شدن بانجام يك عمل حقوقى از قبيل اقرار، بيع و غيره خواه تصميم گيرنده رضايت باقدام خود داشته باشد خواه رضايت نداشته باشد مانند شخصى كه ازروى اكراه اقدام

به اقرار يا اقدام به بيع ميكند.
ب- خصوص قصد انشاء يعنى قصدى كه يك موجود اعتبارى را بوجود مى آورد. بنابراين قصد اقراركننده (ماده 1262 ق- م) قصد انشاء نيست بلكه قصد اخبار است. قصد انشاء عنصرعمومى همه

عقود و ايقاعات است (ماده 191 ق - م ). ( رك. اصطلاح 717- 2683 )


قصد اخبار
( مدني- فقه) قصد كسيكه از امرى كه درگذشته واقع شده( مانند قصد اقرار كننده و قصد شهادت دهنده )يا از امرى كه در آتيه واقع ميشود حكايت ميكند. دربرابر قصد انشاء بكار ميرود. ( رك.

انشاء )


قصد اضرار بدائن  Consilium fraudis
نيت مديون در اعمال حقوقى كه نتيجه آنها بنحوى از انحاء اضراربه بستانكار باشد.


قصد انشاء
( مدني- فقه) قصدى است كه نيروى خلاق دارد و ميتواند يك يا چند اثرحقوقى را در ظرف اعتبار ايجاد كند مانند قصد بايع كه مالكيت مبيع را بنفع مشترى( در مقابل اخذ ثمن )در ظرف اعتبار

ايجاد ميكند( رك. وجود اعتبارى) قصد انشاء در هرعقد و هرايقاعى بايد وجود داشته باشد (ماده 191 ق - م) اين اصطلاح درمقابل قصد اخباراستعمال ميشود. ( رك. انشاء - رضا)

قصد تبرع Animus donandi
قصد دريافت عوض مالى. مرادف قصد مجان است. از امارات مربوط باين مورد ماده 265 ق - م است كه ميتوان از آن تعبير به اصل عدم تبرع كرد.


قصد تصرف مالكانه  Animus possidendi
(مدنى) نيت كسيكه روى چيزى اعمال مادى ميكند بمانند كسيكه باعتقاد داشتن مالكيت عين يا منافع برآن چيزآن اعمال مادى را صورت ميدهد.


قصد تملك  Inrention de s,approprier
(مدني- فقه) تصرف درمالى بقصد تملك مثلا حيازت مباحات بايد باقصد تملك همراه باشد تا حيازت كننده مالك آنها شود (ماده 143 ق - م ).


قصد قربت
( مدنى- فقه )قصد نزديك شدن به ساحت قدس الهى كه در حقيقت قصد نيل بصفات كمال است. در عقد صدقه (ماده 807 ق - م) قصد قربت لازم است قصد قربت عنصر مشخص عبادات

ازغيرعبادات (كه آنها را معاملات بمعنى اعم ميگويند) ميباشد.


قصد لفظ
(مدني- فقه) درباب عقود، ايقاعات براى اعلام قصد يك رشته لغات وعبارات وجود دارد كه ممكن است انسان گاهى آنرا بصورت سبق لسان اداء كند در اينصورت قصد آن الفاظ را ندارد ولى اگر

درحالت شعور وتوجه و بدون سبق لسان كسى آن الغاظ را بگويد قصد لفظ را دارد. قصد لفظ دلالت برقصد انشاء نميكند زيرا آن الفاظ دو نوع معنى دارند: معنى اخبارى و معني انشائي، وموقعى قصد

انشاء محقق ميشود كه گوينده آن الفاظ، معني انشائى آن الفاظ را قصد كرده باشد. پس براى تحقق عقد و ايقاع هم قصد لفظ ميبايد وهم قصد انشاء.


قصد مالكانه Animus domini
( مدني )دخل و تصرف درمال معين از نوع تصرف مالك وباعتقاد تصرف مالكانه خواه تصرف قانونى باشد خواه نه مثلا سارقى كه مال مسروق را ميفروشد بخود حق مالكيت آنرا داده و خود را

مانند يك مالك فرض ميكند وقصد اوازنظر خود او قصد مالكانه است هرچند كه قانون او را مالك نميداند. بعضى گفته اند مالك بودن شرط انعقاد عقد نيست بلكه قصد مالكانه كافى است.


قصد نتيجه
الف - درحقوق جزا عبارت است ازقصد فاعل جرم نسبت به نتيجه اى كه عادتأ از جرم گرفته ميشود مثلا در جرم قتل  قاتل قصد ازهاق روح (خروج جان ازتن) مقتول را دارد. درجرائم عمدى مجرم

قصد نتيجه دارد.
ب- درعقود وايقاعات قصد نتيجه عبارت است از قصد ترتب آثار قانونى برعقد يا ايقاع.
ج- درپاره اى از اعمال حقوقى مانند: اقرار و شهادت، قصد لازم است ولى قصد نتيجه لازم نيست ممكن است خص اقرار كند بدون اينكه بداند چه آثارى براقرار او مترتب خواهد شد اين اقرار مؤثر

است.
د- درپاره از اعمال حقوقى قصد لازم نيست تا چه رسد كه خصوص قصد نتيجه لازم باشد مانند اتلاف و تسبيب.


(تقابل دو) قصد
( مدنى )ازعناصرعمومى عقود، تقابل دوقصد است ومعنى تقابل دوقصد اين است كه يكى در واقع پاسخ ديگرى باشد از قبيل پاسخى كه به پيشنهادى داده شود بنابراين اگر دو شريك به ثالثى

اجازه انتفاع از مال مشترك را بطورعاريه بدهند توافق بين خود دو شريك را نميتوان تقابل دو قصد دانست يعنى دو قصد دو شريك، متقابل نيست ولى قصد هردو شريك باقصد مستعير، ازقبيل

قصدهاى متقابل ميباشند.


 قصور
(فقه) درمقابل تقصير بكاررفته وعبارت است از ترك يك قانون الزامى بدون اينكه مسامحه اى درآن كرده باشد چنانكه كسيكه تازه بتابعيت كشورى پذيرفته شده ممكن است از روى جهل بقانون

امر قانوني را ترك ويا نهى قانوني را مرتكب شده باشد اين جهل از روى قصور است نه تقصير( رك. جهل بقانون )در ذيل ماده551 قانون آئين دادرسى مدني مقنن بجاى تقصير، قصور را بكار

برده است كه البته اين تقصير است نه قصور.


  قضاء (دادرسى) Juridiction
درلغت بمعني ختم وفراغ است و قضاوت غلط است. در فقه آنرا چنين تعريف كرده اند: ولايت صدور حكم از كسيكه صلاحيت افتاء دارد در مورد جزئيات قوانين شرعى و بين اشخاص معين

بمنظوراثبات حقوق و استيفاء آنها بنفع ذينفع (جامع الشتات ص 730- منهاج الهداية- ص 189) بهمين معني است تعريف ذيل ازكتاب منهاج- الهداية: ((القضاء انشاء امرجزئى فى واقعة معينة  بحيث

لايتعدي الى مثلها بل يحتاج الى انشاء حكم آخر بخلاف الفتوى فانها ليست انشاء)). اين تعريف كه با ماده 5 قانون آئين دادرسي مدني مطابقت كامل دارد نشان ميدهد كه صرفنظر ازمساله انفصال

قواى ثلاثه مملكتى اساسآ طبع قضاء اين است واين امرخيلى قديمى تر ازنظريه تفكيك قواى ثلاثه است. كلمه Juridiction دراصل بمعنى بيان حق وتوانائى (اختيار )احقاق حق

وفصل خصومت- قلمروقضائى- قوه قضائيه است. اصطلاحآ درمعانى زيربكار رفته است:
 الف- اختيار و توانائى احقاق حق و فصل خصومت.
ب- مجموع سازمانها ومراجعى كه اختيار احقاق حق وفصل خصومت دردست آنان مي باشد.
ج- صلاحيت يك سازمان ومرجع احقاق حق وفصل خصومت مانند سصلاحيت دادگاههاى شهرستان درمقابل صلاحيت دادگاههاى استان.
د- سازمان مرجع دائمى صلاحيتدار براى حل اختلافات بين المللى كه درمقابل داورى بين المللى بكارمى رود (كميسيون حقوق بين الملل 1950).
 ه - دريك تعبير وسيع و نارسا بمعنى قدرتهاى بكار رفته از طرف يك دولت درمورد معين را گفته اند (گزارش كميسيون حقوق بين الملل 1950).
و- مجموع صلاحيت هاى يك سازمان بين المللى.


قضاء دين
(فقه )پرداخت دين را گويند.


قضاء كنسولى Juridiction consulaire
الف- اختيار وصلاحيت دادرسى كه بموجب پاره اى از قراردادها براى كنسولها شناخته ميشود على الخصوص در رژيم كاپيتولاسيون.
ب- محاكمى كه دركنسولگري ها براى انجام وظيفه فوق تشكيل داده ميشود.


قضاء و شهادات
(فقه )آنچه را كه امروزآئين دادرسى مدنى وكيفري مينامند در فقه ازآن تعبير به قضاء وشهادات شده است وذكر شهادت از ميان ادله(مانند اقرار و سوگند و امارات وعلم قاضي )بعلت اهميت فوق

العاده شهادت در قضاء اسلامى است. در باب قضاء وشهادات ازسازمانهاي قضائي وآنچه كه امروز اصول تشكيلات ناميده ميشود بتفصيل بحث شده است طرز تنظيم صورت جلسات دادگاه،

صورت جلسه تامين دليل، نيابت قضائى، دادنامه( مقدمه حكم وخود حكم )و بايگاني دادگاه نگهدارى مستندات اصحاب دعوى و مسائل ديگر همه در باب قضاء و شهادات مورد بحث واقع شده است و

ازاين مسائل دانسته ميشود كه دارالقضاء آن روزگار ازدادگاه كنوني آنقدرها فاصله در صورت نداشته است.


قضائى Judiciaire
الف - منسوب بيك دادگاه معين (بكار و رسيدگي و تصميمات او ومانند اين امور) دراين معنى مقابل Arbitral (داورانه) بكار رفته است چنانكه گويند ديوان دادگسترى بين المللى

سازمان قضائى اصلى ملل متحد را تشكيل ميدهد.
ب- منسوب بصلاحيت دادن حكم باستناد حق واختيار. دراين صورت شامل مورد داورى هم هست( دبكسيونر ترمينولوژى اصطلاحات حقوق بين الملل sirey1960).
ج- صفت مسائل قابل طرح در دادگاه contentieux
د- در مة ابل امور حسبىGracieux   بكارمى رود و در اين صورت صفت مسائل ترافعى است.


قضيه
در لغت بمعنى دادرسى است و دراصطلاح بسيار قديمى فقه اسلام بمعنى خود دعوى است و بهمين معنى در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:


قضيه محكوم بها Chose jugee
يعني دعوئي كه منتهى بنظر نهائى دادگاه ( درهرمرحله) شده باشد. (اصطلاح شماره 451 ) دريك راى آنچه كه مقدمه حكم Motifs ناميده ميشود مشمول اعتبارامرمختوم نيست وفقط قسمت

اخير آن (يا حكم بمعنى اخص ) كه Dispositif ناميده ميشود مشمول اعتبار امر مختوم است.


قضية فى واقعة  Decision d,espece
حكمى كه در موضوع خاصى صادر شده و مصلحت خصوص مورد در آن منعكس است و بحسب اقتضاء قواعد حقوقى و مقررات كلى تسرى آن بسائر موارد ايجاد اشكال مى كند.


قطاع الطريق
راهزنان را گويند. سعدى گويد: امبرقافله را هم تغافلى بايد كه بي نصيب نمانند قاطعان طريق (فقه )جرم مخصوصي است كه داراي عناصر ذيل است:
الف- مجرم بايد مسلم يا ذمى باشد خواه يكنفر باشد يا بطور جمعى اقدام كنند.
ب- مجرم بايد عاقل و بالغ بوده و مست و مكره و مجبور نباشد.
ج- داراى نيرو براى نشان دادن قهرو غلبه باشد.
د- متعرض مال يا جان يا ناموس غير بصورت تجاهر( رك. تجاهر) گردد نه بصورت اختلاس مثل كسانيكه معترض نفرات آخر قافله مى شوند باميد اينكه در صورت مقاومت فرارخواهند كرد چه اين

ها قهروغلبه( شوكت) نيست.
هـ - مجنى عليه يا مجنى عليهم نتوانند استغاثه كنند و مدد بخواهند خواه بعلت دورى از آبادى يا بعلت عدم دسترسي بقواى عمومى. اين عنصر حتى در شهر هم صدق مى كند چه ممكن است مجرمين

بعلت شدت قهر وغلبه آنان را از مدد خواهى بازدارند. اگرمدد خواهى كنند و مددكار بكمك آنان بيايد و معذلك تجاوزى بمال ياجان يا ناموس مجنى عليه يا مجني عليهم كنند عنوان غارت صدق مى كند

نه قطع طريق. ( نهاية المحتاج - جلد 8- صفحه 2-3 المغني جلد 9- صفحه 123). عنوان فقهى قاطع الطريق محارب است.


 قطع
(فقه) حالتى است نفسانى كه در آن حال چيزى براى شخص معلوم است (درمقابل ظن و شك استعمال ميشود )و احتمال اينكه ممكن است در آن مورد بخصوص خطا  كرده باشد نزد او منتفى است.
قطع طريقى
( فقه) قطع معمولى كه مقنن درمواد قانونى آنرا موضوع حكمى از احكام خود : قرار نداده باشد. ( رك. قطع موضوعى )


قطع قطاع
(فقه) قطاع بروزن عطار كسى را گويند كه براساس سادگى ذهن بيشتر ازمتعارف درمسائل مختلف قطع پيدا مي كند و بعبارت ساده تر: كسيكه زود به اكثر امور قطع پيدا كند. قطع چنين شخصى

را قطع قطاع نامند.


قطع موضوعي
( فقه) قطعى كه مقنن آنرا موضوع حكمى از احكام خود قرار دهد مانند قطع دادرس كه از شهادت شهود حاصل شود موضوعى است كه مقنن آنرا موضوع تكليف دادرس بفصل خصومت بر طبق

آن كرده است( ماده 424 دادرسى مدني) ولو اينكه اين قطع بعدا بر خلاف واقع درآيد و ازاين قبيل است قطع حاصل از امارات قضائى (ماده 1321 قانون مدنى ).


قفيز
 144 ذرع مربع از زمين را گويند.


قلب
چيز تقلبى مانند سكه قلب و اوزان و مقياس هاى قلب (ماده 4 قانون اوزان و مقياس ها- مصوب 1311)قلب در واقع وارونه حقيقت است وشايد به قلب آدمى از آن جهت قلب گفته شده كه واژگونه

قرار دارد.


قلمرو Domaine
بمعني منطقه نفوذ و جريان يك قدرت رسمى ياغير رسمى است ومجازا بمعني حوزه و محل و ميدان استعمال مى شود. قلمرو يك كشورمساحت آن كشور را تشكيل ميدهد. درحقوق بين الملل عمومى

ناحيه اى است از زمين و دريا و هوا كه درحدود آن يك دولت حكمراني مى كند. (ماده دوم قانون الحاق دولت ايران بمقررات هواپيمائى كشورى بين المللى- مصوب 30- 4-1328).


 قلمرو قانون درزمان
مقصود مدت اعتباريك قانون است اعتبار يك قانون درمسيرزمان دو گونه محدود ميشود:
الف- درخود آن قانون وقت معينى براى اعتبارآن ذكر شده باشد.
ب- درخود قانون وقت معينى براى اعتبار آن ذكر نشده باشد بلكه قانون جديدى ازطريق نسخ باعتبارآن پايان دهد.


قلمرو قانون درمكان
حسب قاعده قوانين يك ملت در داخله خاك آن بكار ميرود و اعمال آنها در خارج كشور خلاف اصل است (اصل عدم تأثير قانون در خارج كشور )ماده ششم قانون مدني. نيزطبق قاعده قوانين يك

كشور درداخله نسبت به تبعه وبيگانه يكسان اجراء ميشود ( ازاين معنى به اصل حكومت محلى قانون تعبير ميشود )استثناء اتباع خارجه يا داخله در پاره اى از موارد، خلاف اصل است( ماده پنجم

قانون مدني وماده واحده راجع برعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه).


قلمستان
رك. بيشه


قمار
( فقه) الف - هرنوع شرط بندى درمقابل عوض.
ب- برد و باخت بوسيله اسباب قمارمانند قاب وگردو و سكه پول و ورق و تخته و غيره. ( مدنى )در قانون مدنى تعريف عرفي آن ملاك است كه همان تعريف دوم فقهى است ( ماده 654 قانون مدني و

ماده 243 قانون مجازات عمومي و نظامنامه امور خلافى).


قنسول
رك. كنسول


قوى
جمع قوه و نيرو است. در علم حقوق بقدرتهاى عاليه ادارى گفته مى شود ودر اصطلاحات ذيل بكار مى رود:


قواى ثلاثه
 بمعنى قواى عاليه است.


قواى عاليه
( حقوق اساسى )سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه را گويند.


قواى مملكلت
قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضائيه را گويند (اصل 26-27 متمم قانون اساسى).


 (انفصال) قوي
(حقوق اساسى) يعنى تفكيك سه قوه مقننه و قضائيه ومجريه واستقلال هريك درمقابل ديگرى( اصل 28 متمم قانون اساسي).

قواد( بتشديد واو)
رك. قياده


قواده
رك. قياده


قواعد واشنگتن
(بين الملل عمومى) اين اصطلاح ناظر است به سه قاعده كه راجع است بپاره اى از تكاليف كشورهاى بيطرف در مورد جنگ دريا ئي. قرارداد شامل قواعد مذكور در 8 مه 1871 بين اتازوني و

بريتانياى كبير بامضاء رسيده است.


قوانين
جمع قانون است (رك. قانون )و در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:


قوانين اجرائيه
اصطلاح قديمى قانون شكلى است (رك. قانون شكلى) چون قوانين شكلي زمينه اجراء قوانين ماهوى را فراهم مي كنند. معذلك اصطلاح نارسائى است كه با قوانين اجراء احكام و اسناد اشتباه ميشود و

خوب است كه ترك شده است.


قوانين اختيارى
(مدنى) قوانينى كه اجراء آنها باختيار اشخاص است مانند مقررات بيع. كسيكه نخواهد خريد و فروش بكند اين مقررات را اجراء نمى كند.


قوانين آمره
رك. قانون امرى


قوانين انتظامات عمومي
مرادف قانون امرى است. ( رك. قانون امرى )


قوانين تضمينيه
مرادف قانون شكلى است. (رك. قانون شكلى)


قوانين تعيينيه
مرادف قانون ماهيتى است( رك. قانون ماهيتى) اصطلاحى است قديمى و نارسا كه فعلا ترك شده و بحق ترك شده است.


 قوانين شخصى
 ( بين الملل خصوصي) شخصى كه دركشور بيگانه ساكن شده مشمول يكى ازدو قانون است: قانون كشور محل اقامت وسكونت ( كه نسبت باوكشور بيگانه است )و اين قوانين را قوانين محلى

گويند، ويا قانون كشور متبوع خود او كه آن قوانين را نسبت باو قوانين شخصى نامند.


قوانين طبيعى
قوانين مربوط به حقوق طبيعي راگويند (رك. حقوق طبيعى )


قوانين عينى
قوانين حاكم بر اموال را گويند.


قوانين محلى
رك. قوانين شخصى


قوانين موضوعه
يعنى قوانينى كه از طرف مفام مطاعى تهيه و بمعرض اجراء عرضه شده باشد. درمقابل قوانين طبيعى استعمال ميشود (ماده 8- 9 قانون استخدام كشورى 1301 شمسى ).


قود
(فقه)قصاص قتل را گويند.


قورچى باشى
( تاريخ حقوق )صاحب برترين مقام نظامى كشور درعهد صفوى كه او را امير الامراء مى گفتند اورئيس قورچيان( افواج سواره نظام كه ازعشائربودند )بوده است. مقام او پس از وزير اعظم

بود (قور بمعنى مهمات وسازو برگ است).

قول شرف
 تعهد كسى كه حيثيت خود را وثيقه اجراء تعهد خود قرار دهد( ماده 33 نظامنامه اجراء اسناد رسمى )مقصود از ((قيد التزام)) همين معنى است.


قوللر آقاسي
( تاريخ حقوق )رئيس افواج متشكل از غلامان سلطنتى درعهد صفوى كه از امراء ارشد ارتش بشمار مى رفت.


قولنامه
نوشته اى است غالبأ عادى حاكى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معينى كه ضمانت اجراء تخلف ازآن پرداخت مبلغى Dedit است. اين توافق ها مشمول ماده 10 ق- م است.


قوه
در لغت بمعنى نيرواست درمقابل ناتوانى وضعف بكار مى رود در اصطلاحات اسلامى درمقابل فعليت بكار ميرود چنانكه گويند هر شاگردى در زمان شاگردى اسناد است بالقوه يعنى آن نيرو و

استعداد كه بتواند بوسيله آن بمقام استادى برسد در او هست. وقتيكه عملا و واقعأ بمقام استادى رسيد آنوقت مى گويند بالفعل استاد است و بر اين مقياس هرانسانى فرشته است بالقوه. در اصطلاحات

ذيل بكار رفته است:


قوه اثباتى Force probante
خاصيت اثبات كه بموجب قانون بپاره اى از پديده هاى حقوقى داده ميشود چنانكه سند ويد و شهادت و قسم و اقرار ومانند
اين ها قوه اثباتي دارند( ماده 1290- 1291- 1301 ق- م ).


قوه اجرائى Force executoire
هرسندى كه قانون آنرا لازم الاجراء شناخته باشد داراى قدرت وقوه اجرائى است مانند حكم دادگاه و اسناد رسمى و چك. قدرت اجرائي يا ناشى از حكم دادگاه است يا بلاواسطه ناشى از اذن قانون

است مانند سند رسمى.


قوه اجرائيه Pouvoir executif
مرادف قوه مجريه است. (رك. قوه مجريه - قدرت اجرائي)


قوه بين المللى  Force international
( بين الملل عمومى) قواى نظامى مطيع مقررات خاص يا تابع يك قدرت بين المللي را گويند.


قوه حكميه
مرادف قوه قضائيه است. اصل 27 متمم قانون اساسى. ( رك. قوه قضائيه)


قوه قاهره Force majeure
آنچه كه قابل پيش بيني نبوده وقابل اجتناب نيز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت براجراء تعهد خويش قرار دهد ويا موجب معافيت كسيكه بعلت عدم توانائى خسارتي بمتعهدله خود يا متضرر

ديگري وارد كرده است گردد مانند حريقى كه بدون عمد وتخطى صاحب كارخانه در كارخانه اتفاق افتد و در نتيجه او نتواند سفارشاتي را كه قبول كرد. بانجام رساند. اين اصطلاح واصطلاح ((

حادثه غير مترقب)) cas fortuit در قوانين فرانسه و در آثارغالب حقوقدانان آن مرز و بوم بطور مترادف استعمال ميشود (ماده 1148- 1733- 1784 قانون مدني

فرانسه ).


قوه قدسيه
( فقه) تعبير لطيف خواص است از قوه اجتهاد و استنباط در فقه وعلوم وابسته بآن.


قوه قضائيه
قوه اى كه متصدى امور قضائى كشوراست. مجموع قدرتهاى قضائى تابع ديوان كشور.


 قوه قهريه
بمعني قوه قاهره است. (رك. قوه قاهره)


قوه مجريه
قوه اى كه حكومت و اداره اموركشور را بعهده دارد. جز قانونگذارى و دادرسي باقى شئون مربوط باداره يك كشور ناشي ازقوه مجريه است( اصل 27 متمم قانون اساسي ). قوه اجرائيه هم در همين

معنى استعمال مى شود.


قوه مقننه
(حقوق اساسى) مرجع انشاء و وضع و تصويب و توشيح قانون (ماده 27 متمم قانون اساسى ). پارلمان بمعنى قوه مقننه هم بكارمى رود.


قوه مقننه عادى
مجلس شورى و مجلى سنا را گويند.
قوه مقننه فوق العاده
مجلس مؤسسان را گويند. (رك. مجلس مؤسسان)


قوى
( فقه) روايتى است كه راوى آن ثقه باشد ولو از اهل سنت( بعكس حديث صحيح كه بايد راوى آن شيعه اماميه باشد )و اين را موثق هم ناميده اند.


قياده
( فقه) رابط واقع شدن در زنا را گويند. رابط در لواط را قواد نمى گويند ولو اينكه اوهم مجرم است و محكوم بحكم قياده است. مرتكب قياده را قواد گويند واگر زن باشد ((قواده)) نامند ( بند سوم

ماده 211 قانون مجازات عمومى ).


قياس Analogie
( فقه )براى وقوع قياس عوامل زير لازم است:
الف- دو مطلب متفاوت.
ب- تكليف يك مطلب درقانون معين شده است و تكليف ديگرى در قانون معين نشده است.
ج- سببى كه بآن سبب، درمورد مطلب اول وضع آن قانون شده است درمورد مطلب دوم هم وجود دارد. درچنين شرايطى قانون مربوط به مطلب اول را در مورد مطلب دوم هم اجراء مي كنند.
مثال- ماده دهم قانون مدني آزادى اراده را در خصوص قراردادها بيان كرده است نه درايقاعات. اما سبب شناسائي آزادى اراده در قراردادها درايقاعات هم موجود است بنابراين ميتوان گفت كه هر

ايقاعى هم قانوني است مگرآنكه مخالف صريح قانون باشد. پس قياس عبارت است از اجراى يك قانون در موردى از موارد سكوت، از اين جهت كه بين آن مورد سكوت و بين مورد قانون مزبور

قدرمشترك مؤثرى وجود دارد. اين قدر مشترك را جامع گويند. قدر مشترك مذكور گاهى جنبه علت را دارد وگاهى جنبه علت ندارد چنانكه ماده 475 ق- م اجاره مال مشاع را درست دانسته و اشاعه

را مانع تسليم عين مستاجره ندانسته است، در مورد هبه مشاع ، قانون ساكت است بنابرقياس بماده 475 هبه مشاع هم درست واشاعه در اين مورد هم مانع تسليم نيست. دراين مثال قدرمشترك را

نميتوان علت دانست بلكه قدرمشترك مذكور((عدم مانع )) است يعنى اشاعه هم چنان كه در اجاره مانع تسليم عين مستأجره نيست درهبه هم مانع تسليم عين موهوب نيست. فقهاء قدرمشترك را هميشه

علت تشريع و قانونگذارى دانسته اند و از همين رو قياس را بحسب چگونگي علت مزبور بقياس مستنبط العله وقياس منصوص العله تقسيم نموده اند وازمثال بالامعلوم شد كه نظرفقهاء در اين مورد

خالى ازخدشه نيست. درمورد تفسير قوانين( در مذاهب وغير مذاهب) هميشه عده اى مخالف قياس
بوده اند و عقيده بنظريه اى دارند كه از آن تعبير به ((كمال قانون نوشته بحكم ضرورت عقل )) يا La plenitude  Logiquement necessaire

de la legislation شده است ! و گفته اند ماده 4 قانون مدني فرانسه بر همين فكر ساخته شده است. ماده 4 قانون آئين دادرسي مدنى ما هم ازآن گرفته شده است. آنها مي

گويند درهرمورد وهر واقعه اى يا قانون خاص وجود دارد يا قانون عام واساسأ سكوت قانون( يا فقدان نص) را انكار مى كنند اين بود دكترين كهن فرانسه. عده اى از فرق اسلامى مانند شبعه( و

ظاهريه از اهل سنت) باوجود اينكه فقدان نص را قبول دارند معتقدند كه حاجت به قياس نيست و بايد از متون قانون بهر وسيله غيراز قياس، راه حل موارد سكوت را بدست آورد. ابن حزم اندلسى

حديث نبوى ذيل را در رد قياس آورده است: ( لاينزع الله العلم من صدور الرجال ولكن ينزع العلم بموت  العلماء فاذالم يبق عالم اتخذ الناس رئوسآ جهالا فقالوا بالرأى فضلوا و اضلوا- يعنى خداى

دانش را از دل دانايان بر نمى گيرد لكن بامرگ آنان دانش ازبين ميرود آنگاه كه دانائي نماند مردم را سران نادان پديد آيند كه بعلت عدم آگهى از قوانين از پيش خود و بانديشه ناپخته خود بقياسات

واهي دست زنند گمراهند وگمراه كننده- الاحكام ابن حزم- جزء ششم ص 39 )ابن حزم هم معتقد است كه اساسأ سكوت قانون وجود ندارد (المحلي چاپ دوم- جلد اول - ص 52) وچون پيروان او بنام

حزميه دراسپانيا فراوان بوده اند احتمال ميرود ريشه دكترين كهن فرانسه در نظرات حزميه باشد حديث ذيل راهم شيعه در باب بطلان قياس نقل كرده است: (ضل عام ابن شبرمة. عند الجامعة املاء

رسول الله- ص- و خط على- ع- بيده ان الجامعه لم تدع لاحد كلامأ فيها علم  الحلال و الحرام. ان اصحاب القياس طلبوا العلم با لقياس فلم يزدادوا من الحق الابعدأ ان دين الله لايصاب بالقياس يعنى

دانش ابن شبرمه كه از دادرسان اهل سنت و معاصرامام صادق- ع- بود دانش نيست گمراهي است او شرع را بقياس وانديشه خود مى شناسد حال آنكه مقررات شرع در مجموعه اى بنام جامعه گرد

آمده است كه رسول خدا مطالبى آنرا املاء كرد و على بخط خود نوشت تمام مقررات حلال و حرام درآن فراهم شده وجاى سخن براى كسى نگذاشته است. پيروان قياس مى خواهند را محل مشكلات

را درقياس پيدا كنند ولى از اين راه از مقصود شارع بدور مى افتند- كتاب وافى- جزء اول ازجلد اول- ص 58 ). درتوصيف ((جامعه ))در جزء دوم از جلد اول وافى- ص 135- طى حديثى چنين

گفته اند: صحيفة طولها سبعون ذراعآ بذراع رسول الله ( ص) و املائه من فلق فيه و خط على (ع) بيمينه. فيها كل حلال و حرام، كل شيئى يحتاج اليه الناس حني الارش فى الخدش. يعنى جامعه

صحيفه اى است بطول هفتاد ذراع وباملاء رسول خدا و خط علي.
هر حلال و حرامى درآن ذكرشده است حتى غرامت خراش كه بر بدن كسى وارد آورند. از اين حديث هم دانسته ميشود كه ازنظر شيعه هم سكوت قانون اساسآ وجود ندارد ولى بعلت اختلاف نظر در

امر امامت و خلافت بسيارى از مقررات مجال نشرو انتشارنيافته اند واين غيرازسكوت مقنن از تقنين در پاره اى از مسائل است و باين ترتيب كليه فرق اسلامى كه با قياس مخالفند نظر واحد دارند.

با اين وصف ازمضمون احاديث منع قياس دانسته ميشود كه پيروان قياس حتى باوجود نص عام قانون هم دست به قياس ميزدند وبصاحب نظران رجوع نميكردند وقضاء ملعبه اشخاص فاقد صلاحيت

بود وحتى درموارد سكوت جاى قياس را نميدانستند اموركيفرى و مدنى را خلط ميكردند بهمين جهت شيخ بهائي در زبدة الاصول قياس اولويت و منصوص العله راجائز شمرده و براى اثبات نظرخود

باين حديث استناد كرده است: ( سئل النبى عن بيع الرطب بالتمر. فقال: أينقص اذاجف؟ فقيل نعم. فقال لا اذأ) يعنى سوآل ازپبغمبر (ص) شد كه آيا خرماى تر را بخرماى خشك ميتوان فروخت. پيغمبر

پرسيد وقتى كه بيع تمام شد و خرماى ترخشك شد وزن كل مبيع از وزن كل ثمن كمترميشود؟ گفت آرى. پيغمبر فرمود اين بيع درست نيست ( زبدة الاصول خطى 1320- ص 59 )و روي همين اصل

اكثرفقهاء اصل استصحاب راكه بحسب دلالت نص بسيار محدود است بقدرى توسعه داده اند كه آنرا بصورت بزرگترين اصل حقوقى درتمام مسائل فقهي راه داده اند( مجله حقوقى دادگسترى سال

1345- شماره 1- ص 118- نمره 39) دراشتغالات بكارهاى قضائى نمونه هائى بدست مى آيد كه نص خاص و عام راه حل آنها را بدست نمى دهد و از قياس گزير نيست شايد امام

ابوبكرمحمدبن ابوسهل سرخسى بهمين مقام نظر كرده و گفته است: (النصوص معدودة و الحوادث
ممدودة...فهو دليل...على ان القياس حجة...) يعنى نصوص محدود است و وقايع قضائي نا محدود. اين است دليل حجيت قياس( مبسوط سرخسي - جلد 16 ص 62- 63) بهرحال مساله قياس و مساله

افراط و تفريط غيرصاحب نظر دو چيزاست.
Claude du pasquier: introduction a la theorie Generale et a la philosophie
.du Droit 3e edition
رساله فاروق الحق- دسفورى- ص 21 ببعد راجع به قياس اولويت. ( رك. مكتب ملاحظات علمى )


قياس اصولى
(فقه)آنچه از اقسام قياس كه بين فقهاء متداول است. درمقابل قياس منطقى درمنطق صورى بكار مى رود.


قياس اولويت  Argument a fortiori
(فقه) درمورد اين قياس بايد عناصر ذيل وجود داشته باشد:
الف- علت وضع يك قانون معين بهر طريق كه ميسر است بدست آمده باشد.
ب- علت مزبور در مورد معينى ازموارد سكوت قانون بطور بارزتر وجود داشت باشد. مثلا بموجب مواد 729- 730 قانون اصول محاكمات قديم در اعتراض ثالث باجراء حكم دادگاه ميتواند با اخذ

 تأمين از معترض، عمليات اجرائي را متوقف كند. در مورد اعتراض ثالث به اجراى قرار تامين، قانون ساكت است از آنجائى كه قرار سست تر ازحكم است و اجراى حكم را بترتيب فوق ميتوان

توقيف كرد پس بطريق اولى اجراى قرار را هم ميتوان بطريق بالا توقيف نمود.


 قياس طريق اولى
مرادف قياس اولويت است. ( رك. قياس اولويت )


قياس جلى
اسم ديگر قياس اولويت است. (رك. قياك اولويت)


قياس خاص
(فقه) درعقابل قياس عام است. قياس خاص همان است كه بطور مطلق به آن قياس گفته ميشود. ( رك. قياس- قياس عام)


قياس شبه
(بكسر شين وسكون باء- يا بفتح شين وباء) درفقه مرادف قياس مستنبط العله است. ( رك. قياس مستنبط العله)


قياس شرعى
قياسى كه درمسائل فقهى درموارد سكوت قانون ميشود. در مقابل قياساتى كه در غير فقه مى كنند.


قياس ظنى
(فقه)هرگاه قياس كننده به نتيجة كار خود مطمئن نباشد بلكه فقط ظن بصحت استنتاج خود داشته باشد قياس او را قياس ظنى مينامند چنانكه درمورد بند سوم ماده :225 دادرسي مدني كه صدور قرار

تامين بنظر دادگاه است بسيارى ازدادگاهها بمقدار يك دوازدهم قيمت خواسته وجه نقد ازمتقاضي تامين ميگيرند اين رقم را از قياس بر ميزان قانوني خسارت تأخير پرداخت وجه نقد( ماده 719

دادرسى مدني) بدست آورده اند. مستفاد از ماده هفت قانون شهادت وامارات 1308 ومواد 424- 434 دادرسي مدني اين است كه قياس ظنى در حقوق كنوني حجت نيست.


قياس عام
استدلال بمصالح مرسله (استصلاح) را قياس عام گويند. ( رك. استصلاح)


قياس علت
( فقه) بمعنى تنقيح مناط است. (رك. قياس مستنبط العله)


قياس قطعى
(فقه )هرگاه قياس كننده به نتيجة كار خود مطمئن باشد قياس او را نسبت باو قياس قطعى نامند مانند قياس حجراصحاب دعوى درحين طرح دعوى برحجر اصحاب دعوى در اثناء رسيدگى بدعوى

كه درماده 290 آئين دادرسي پيش بينى شده است پس دادرس بايد درمورد نخست هم دعوى را متوقف كرده و اوراق دعوى را بنماينده قانوني محجور ابلاغ كند.


قياس مستنبط العلة
(فقه) اين اصطلاح را درمورد قياس ظنى بكار ميبرند يعنى اين قياس را يكى از اقسام قياس ظنى مى شمرند. اگرعلت وضع يك قانون را بطورقطع ويقين استنباط كنند وآنرا درقياس بكار برند چنين

قياسي را ((تنقيح مناط))گويند بطوريكه ((تنقيح مناط )) بمعنى يك قسم ((قياس قطعى )) است وغالب فقهاء اماميه آنرا حجت ميدانند ودراين صورت آنرا استنباط ازمفاد قانون تلقى ميكنند نه قياس. (

رك. قياس)


قياس مع الفارق
هرگاه قدرمشترك درقياس وجود نداشته باشد يا قدرمشترك وجود داشته باشد ولى بين مقيس ومقيس عليه( رك. مقيس عليه) فرق مؤثرى وجود داشت باشد كه مانع تاثير قدرمشترك مزبورگردد

دراينصورت نبايد اقدام بقياس كرد و اگر اقدام به قياس شود آن قياس را قياس مع الفارق نامند چنانكه قياس شخص حقوقى را(در مورد ابلاغ بخادمان او)به شخص طبيعى بعضي قياس مع الفارق

ميدانند و فارق، ميزان علاقه خادم شخص طبيعى بمخدوم خود ميباشد كه اين مقدار ازعلاقه بين خادم و مخدوم در مورد شخصى حقوقى وجود ندارد و علاقه مزبور مؤثر درامر ابلاغ و رساندن اوراق

دعوى به مخدوم است.


قياس منصوص العلة
( فقه) هرگاه علت تشريع قانون مقيس عليه (رك. مقيس عليه) درخود قانون بيان شده باشد قياسي كه باتكاء علت مزبور صورت ميگيرد قياس منصوص العلة ناميده ميشود وگاهى اين را قياس

نميدانند مثلا ازلحن ماده 218 ق- م معلوم است كه قصد فرار از دين علت حكم بعدم نفوذ معامله است پس ميتوان ازطريق قياس منصوص العله گفت: كه ابراء بقصد فرار از دين هم غير نافذ است و

از اين حيث فرقى بين عقد و ايقاع نيست.


قياس منطقى
قياساتي كه در منطق صورى مورد بحث است اين قياسات فقط راجع به شكل و فرم استدلال است نه راجع بمصالح ومواد اوليه اى كه وسيله استنتاج است و بهمين جهت قياسات مزبور درعمل توفيق

نيافته و بنوعى وسيله سرگرمى مبدل شده است چنانكه مولوى گويد: پاى استدلاليان چوبين بود پاى چوبين سخت بى تمكين بود و ديگرى گفته است: هست ازملال گرچه برى ذات ذو الجلال
او دردل است و هيچ دلى نيست بي ملال صاحب كتاب الفوائد المدنيه( متوفى بسال 1036 هجرى) در ايراد به منطق صورى چنين نوشته است: ((والمنطق بمعزل عن ان ينتفع به فى هذه المواضع

وانما الانتفاع به في صورة الافكار فقط)) ( كتاب مذكور ص 134) شگفت اين كه استقراء و قياس معمول درعلم حقوق كه بهرحال درزمينه مصالح و مواد اوليه انديشه و استدلال مورد حاجت است

در منطق صورى در معرض تحقير و نفرت است و حال اينكه تنها روزنه اميد محققان درهررشته اى استقراء و مشاهده مصاديق و نمونه ها است.


قيد التزام
رك. قول شرف


قيراط
ازكلمه يوناني Keration گرفته شده است و وزن آن نصف دانق است. قيراط را بعضى سه دانه جو وبرخي چهاردانه جو ميدانند. درحال حاضر برابر دودهم گرم است.


قيم Tuteur judiciare
( مدنى- فقه )نماينده قانونى محجر كه  از طرف مقامات صلاحيتدار قضائى در صورت نبودن ولى قهرى و وصى اوتعيين  ميشود. اختيارات قيم كمتر ازاختيارات وصى است.


قيم اتفاقى
درموارديكه تعقيب جرم موقوف بشكايت متضررازجرم است وآن متضررصغير باشد و ولى و قيم و وصي ندارد يا آنها خود بضرر صغيرمرتكب جرم شده باشند و  مدعي العموم درجريان نصب قيم

است و تا ختم جريان مزبور ضرر متوجه صغير ميشود دادستان كسى را بعنوان قيم اتفاقى معين ميكند و خود قبل ازتعيين آن براى حفظ آثار جرم و تعقيب آن، دستورات لازم را ميدهد ولى ادامه

تعقيب بعصلاحديد قيم اتفاقى وتعقيب وشكايت او است (قانون تعيين قيم اتفاقي سال 1316 ).


قيم موقت
بمعنى قيم اتفاقى است. ماده 99 قانون امورحسبى و ماده 1250 قانون مدني. ( رك. قيم اتفاقى )


قيم نامه
ورقه حاكى ازقيم بودن شخص معين نسبت بشخص يا اشخاص معين (ماده 22 نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمى ).


قيمت Prix
(مدني- فقه )ارزش مال را گويند. قيمت در خصوص بيع مرادف ثمن است: ثمن اختصاص بعقد بيع دارد ولى قيمت اختصاص
بعقد بيع ندارد.


قيمت اسمى سهام
( تجارت) قيمتى كه روى سهم نوشته شده باشد ممكن است براثرعرضه وتقاضا قيمت واقعى بيشتريا كمتر ازارزش اسمى سهام
باشد.


قيمت حقيقى سهام
( تجارت )قيمتي است كه سهم در بازار بازاء آن قيمت خريد و فروش ميشود.


قيمت حين الاداء
بمعنى قيمت يوم الرد است. ماده 312 ق - م. (رك. قيمت يوم الرد )


قيمت عادلانه
 (مدني - فقه) الف- بمعنى ثمن المثل است و ثمن المثل يك مال معين عبارت از ثمنى است كه درمحيط وقوع آن مال عرفأ وعادتأ در ازاء آن مال پرداخته ميشود ( رك. نرخ عادله ).
ب- قيمت عادله عبارت است از قيمت تمام شده براى واردكنندگان بعلاوه منافع متعارفى (قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجى- مجموعه قوانين سال 1309 صفحه 234 ).


قيمت يوم التلف
(مدنى- فقه )قيمت مال در روزى كه آن مال تلف شده است.


قيمت يوم الرد
( مدني- فقه )قيمت مال در روزى كه متصرف عدواني آن مال خسارت آنرا بمالك پس ميدهد (ماده 311 ق- م).


قيمت يوم الاعواز
(مدني- فقه )روزكميابى يك مال را يوم الاعوازگويند و آن روزى است كه بعلت كميابي مال معين آن مال عرفأ از مدار معاملات خارج شده باشد و قيمت يوم الاعواز در روزهائى است كه مال

مزبور درشرف خروج از مدار معاملات است.


( تورم )قيمت Inflation
وضع قيمت اشياء مصرفى درموقعى كه بازار قادر بجوابگوئى تقاضاى مصرف كنندگانى كه ميتوانند قيمت آن اشياء را بپردازند نباشد دراين صورت مصرف كنندگان مزبور براى تحصيل مايحتاج

خود قيمت بسيار گرانى را تحمل ميكنند.


 قيمومت Tutelle
( فقه- مدني )اداره امورصغاري است كه ولى قهرى و وصي ندارند (يعنى ولى خاص ندارند - ماده 1218 قانون مدني). و نيز براى اداره امورمجنون وغير رشيدى كه جنون و عدم رشد آنان

متصل بصغر نباشد ويا اينكه درصورت اتصال بصغر، ولى خاص، نداشته باشند نماينده قانونى معين ميشود كه او را قيم نامند وعمل ولايتى او را در حق محجوران مذكور، قيمومت ناميده اند. ( بين

الملل عمومى) درحقوق بين الملل اطلاق به رژيمى ميشود كه بموجب آن بعضى از سرزمينهاى غيرمستقل باستناد موافقت نامه اى بوسيله يك يا چند كشور و تحت كنترل سازمان ملل متحد ويا مستقيمأ

بوسيله اين سازمان اداره ميشوند. ( رك. قرارداد قيمومت )


قيمى Choses non fongibles
(مدنى- فقه )اشيائى كه مكيل يا موزون ويا قابل اندازه گيرى( مانند پارچه) نباشند. (رك. مثلى)
 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image