به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ل

ل

 

لائيك Laic
وصفى است براي قانون يا كشوريا سازمان ياشخص در مقابل وصف مذهبى و ايماني و اعتقادى. وقتى كه گفته ميشود فرانسه يك كشور لائيك است يعنى سياست آن جداى از مذهب است.



لا بشرط
( فقه) همانطور كه درحقوق بين الملل، دولتى نسبت بامر يا امورى حالت بيطرفى بخود ميگيرد گاهى يك موضوع حقوقى نسبت بيك وضع معين حالت بيطرفى (و بتعبير قدماء: حالت لااقتضائى و با بيان حاليه: حالت بي تفاوتي) بخود مى گيرد اين حالت را ((لابشرط )) گويند مثلا طرح دعوى نسبت به اختلاف خوانده با خواهان لابشرط است يعنى طرح دعوى نه نشانه اختلاف خوانده با خواهان است و نه نشانه موافقت خوانده با دعوى خواهان زيرا هر دو صورت احتمال مى رود و ذات طرح دعوى دلالت بر خلاف يا وفاق خوانده نمى كند و نسبت به خلاف و وفاق، لااقتضاء ولا- بشرط است اى بساكه متداعيين بامواضعه با يكديگر طرح دعوى مى كنند. (رك. بشرط لا- بشرط شيئى)



لازم
( فقه- مدنى) صفت عقد يا ايقاعي است كه اقدام كننده بآن نتواند بقصد يكطرفى خود آنرا فسخ كند. عكس آنرا جائز گويند (ماده 185- 219 ق- م). ( فقه) هرگاه دو چيز را در نظر بگيريم يكي(الف)و ديگرى( ب) و وضع آن دو طورى باشد كه هر وقت(الف) وجود پيدا كند (ب) هم وجود پيدا كند در اينصورت(الف) را ملزوم و( ب) را لازم نامند و رابطه بين آن دو را  ((لزوم))  خوانند.



لازم صريح
بهريك از دو مورد ذيل گفته ميشود: الف- لازمى كه تصور ملزوم، خود بخود ذهن را بتصور لازم منتقل مى كند چنانكه كاغذ، لازم صريح سند است يعني به محض تصور سند، ذهن منتقل بتصوركاغذ ميشود. ب- لازمى كه تصور ملزوم بتنهائى كافى براى انتقال ذهن به لازم نيست بلكه ذهن بايد هريك از لازم و ملزوم را جدا جدا تصور كند و پس از تصورآن دو بدون حاجت باستدلال، قطع بلزوم آن دوپيدا كند چنانكه ذيل ماده 34 قانون ثبت (يعنى عبارت: ((چنانچه مال مزبور خريدارى نداشته باشد... بخود بستانكار بهمان مبلغ كه آگهى شده واگذار ميگردد.))) بانسخ جواز عقد رهن از طرف مرتهن، ملازمه دارد زيرا بديهى است كه هيچ بستانكار عقل مادام كه حق عدول از رهن را داشته باشد حاضر نيست مال مورد وثيقه را كه كمتر ازطلبش ميارزد قبول كند و بالنتيجه ماده مزبور مورد پيدا نمى كند.



لازم طبيعت
هرگاه چيزى لازمه طبع چيز ديگرى باشد آن لازم را لازم طبيعت آن چيز نامند مانند هشتاد درجه بودن سه زاويه مثلث كه لازم طبيعت هر مثلث است. درعلم حقوق لازم بودن عقد ضمان ملازمه با طبيعت آن عقد دارد بهمين جهت شرط خيار بنفع ضامن در عقد ضمان درست نيست.



لازم عرفى
هرگاه بين دو چيز ملازمه قانوني يا عقلى يا طبعى نباشد ولى در نظر عرف بين آن دو نوعى ملازمه باشد اين ملازمه را ملازمه عرفى گويند وآن لازم  را لازم عرفى نامند هرگاه زوجه اقرار بوصول مهركند و بعدأ زوج زوجه را بطلاق خلع مطلقه نمايد اين طلاق متضن اقرار زوج بقبول بذل مهر درازاء طلاق خلع است وعرفأ مستلزم تكذيب اقرار زوجه بوصول صداق است و برابر ماده 1272 قانون مدني اقرار زوجه بوجه مذكور اثرى ندارد.



لازم عقلى
هرگاه ملازمه بين دو مطلب تحت سيطره تعقل درآيد اين ملازمه را ملازمه عقلى و آن لازم را لازم عقلى گويند چنانكه ملازمه بين ((اذن در شيئى )) و ((اذن در لوازم لاينفك آن )) يك ملازمه عقلى است (لمعه- جلد اول- ص 425).



لازم غير صريح
(فقه )هرگاه از تصور لازم و تصورملزوم قطع به لزوم حاصل نشود مگر پس از استدلال، در اينصورت لازم را لازم غير صريح گويند چنانكه بين تصور مثلث و تصور برابرى زواياى آن بادوقائمه لزوم غير صريح وجود دارد چه بدون كمك استدلال رياضي نميتوان ملازمه بين دو تصور بالا را احراز نمود. يا بين مدلول ماده34 مكرر قانون ثبت و((مملك نبودن بيع شرط )) ملازمه وجود دارد ولى اين ملازمه غير صريح است.



لازم غير مفارق
رك. لازم لاينفك



لازم  قانونى
هر معنى كه از لوازم يك امر مصرح در قانون باشد لازم قانونى ناميده ميشود چنانكه مديون برابر ماده34 قانون ثبت ازتاريخ ابلاغ اجرائيه سه ماه مهلت براى دادن اصل وجه مورد معامله واجور عقب افتاده و خسارت ديركرد دارد هرگاه دراثناء اين مدت بميرد لازمه قانونى قائم مقامى ورثه او اين است كه آنها بتوانند از باقيمانده مدت مذكور استفاده كنند.



لازم لاينفك
 لازمى كه از ملزوم خود قابل جدائي نباشد مانند جوازعقد در مورد عقد وديعه : تصورعقد وديعه اى كه جائز نباشد ميسر نيست. در اصطلاح ديگر آنرا لازم غير مفارق گويند.



لازم مفارق
لازمى كه از ملزوم خود قابل جدائي و اجتناب باشد مانند جواز عقد رهن از جانب مرتهن كه بموجب ماده 34 قانون ثبت از بين رفت.



لازم الأجراء
الف- بمعنى حكم لازم الاجراء است يعني حكمى كه مراحل رسيدگى بدعوى مربوط بآن خاتمه يافته و نوعأ (صرفنظر ازمختصات و عوارض مربوط بصور خاص و موارد مخصوص) قابل اجراء است هر چند كه بسبب مانعى كه بر آن عارض شده اجراء آن موقوف مانده باشد.
ب- اصطلاح تازه و مخفف از سند لازم الاجراء است.( ماده 92 ببعد قانون ثبت اسناد واملاك)



لاشه
اين اصطلاح بصورت مضاف استعمال مى شود مانند لاشه سند و لاشه سفته و لاشه چك. مورد استعمال آن جائي است كه سند از اعتبار افتاده باشد بهر جهتى كه تصور شود مانند پرداخت وجه سند كه يكى از طرق خارج شدن سند از حين اعتبار است.



لاضرر
(فقه) اين قانون درشرع درموردى وضع شد كه شخصى از حق مالكيت خود با سوء نيت بضررغير استفاده ميكرد ولى فقهاء آنرا محدود بموردش ننموده و بموارد ديگر سرايت ميدهند. مورد استفاده ازاين قانون در فقه دو مورد است:
اول- در قوانين ناظر به روابط انسان وخداوند مانند قوانين مربوطه به پرستش خداوند.
دوم- در قوانين ناظر بروابط افراد با يكديگر و روا بط افراد با مراجع قدرت عمومى. مثلا خيارغبن بنظر اغلب فقهاء از ((لاضرر)) استخراج شده است و قانون مخصوص ندارد. فقهاء در استنباطات كلى كه از قانون شرع ميكنند بوسيله لاضرر حدود و شرائط يك قانون را تا جائي كه مقدوراست معين ميكنند. عده اى عقيده دارند كه از لاضرر نبايد استنباط جديد كرد. فقهاء بكمك لاضرر سوء استفاده از حق را منع ميكنند.
( مدني )مضمون لاضرر از فقه به ماده 132 ق- م منتقل شده است بموجب اين ماده تصرفات مالك در ملك (و بطوركلى در مال) خود درشرائط ذيل ممنوع است:
 الف- تصرفى كه براى مالك بهره اى نداشته و او عمدا بضررغير در مال خود تصرف كرده باشد.
ب- تصرفى كه مالك از آن تصرف بهره مى برد ولى عمدأ براى بردن آن بهره راهى را انتخاب كند كه موجب ضرر غير شود با اينكه مى توانست همان نفع را از راه ديگرى كه ضررى هم بديگران نرساند بچنگ آورد.
ج- تصرف زائد بر حاجت در ملك خود ولو اينكه بقصد اضرار بغير نباشد هرگاه موجب اضرار غير گردد نيز ممنوع است. مدلول لاضرر را معمولا از حديث نبوى معروف به لاضرر ولاضرار گرفته اند و بنظر ما از آيه( لاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا)ميتوان استنباط كرد.



لايحه
رك. طرح



لايحه بودجه كل
لايحه شامل بودجه هاى سال آينده همه وزارتخانه ها بصميمه بودجه عايدات(ماده 14- 5 -16 قانون محاسبات عمومى ).



لايحه تفريغ بودجه
لايحه حاوى گزارش امور مالى دوره عمل گذشته. و متضمن صورت ارقام قطعي تمام اعتبارات و عايدات وصولى ومخارج سنه مالى قبل بوده و نتيجه قطعى معاملات كل بودجه مصوب را بطور روشن نشان ميدهد (ماده 48-49 قانون محاسبات عمومى).



لحن الخطاب
اسم ديگر قياس اولويت است. ( رك. قياس اولويت)



لزوم
(مدني- فقه) صفت مشترك كليه عقود و ايقاعاتي كه اقدام كننده بآنها نتواند بقصد يكطرفى خود آنرا فسخ كند( ماده 185ق- م) همين معنى در اصطلاح ((اصالة اللزوم )) مقصود است( ماده 219 ق- م) عكس حالت بالا را جواز گويند. لزوم و جواز عقود و ايقاعات از مسائلى نيست كه به تاسيس قانونگذارى از قانونگذاران پديد آمده باشد يعنى از احكام تاسيسي نيست بلكه از احكام امضائي است يعني هر قرارداد و هر ايقاع ازهر زماني كه بين بشر پديد آمده است ازهمان زمان با توجه بطبيعت مصلحت راجع بهمان قرارداد يا ايقاع  لزوم يا جواز آن هم بين طرفين قرارداد روشن بوده است. دليلى بر تأسيسي بودن آنها وجود ندارد و دليل امضائي بودن آن از بديهيات است. نظر فقهاء بر تاسيسى بودن لزوم و جواز است.



لزوم حقى
( فقه- مدنى) هر گاه طرفين يك عقد لازم بتوانند در آن عقد، شرط خيار كنند و باين ترتيب لزوم آنرا براى مدتي از بين ببرند لزوم عقد مزبور را لزوم حقى گويند مانند لزوم بيع زيرا درعقد بيع مى توان شرط خيار نمود (ماده 458 ق- م).



لزوم حكمى
( فقه- مدنى) هرگاه طرفين يك عقد لازم نتوانند در آن شرط خياركنند لزوم آن عقد لزوم حكمى است مانند لزوم عقد نكاح وعقد ضمان.



لشكر Armee
قواى منظم يك كشوركه بمنظورحفظ امنيت و استقلال و صيانت تماميت كشور واجراء قوانين و نظم و صلح عمومى نگهدارى ميشود.



لطف
( رك. قاعده لطف )



لعان
نوعي از رسيدگى كيفرى است در مورد اسناد زنا ازطرف زوج بزوجه( در شرائط خاص) و نفى انتساب فرزندى كه ملحق به فراش او است (بشرط اينكه قبلا اقرار بفرزندى او نكرده باشد). تشريفات رسيدگى مزبور چنين است : قاذف (رك. قذف) چهاربار در حضور قاضي بگويد (اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا- يعنى بخدا كه دراسناد زنا راست گويم )سپس بدستور قاضى مى گويد( ان لعنة الله على ان كنت من الكاذبين- يعنى اگر دروغ گفت باشم لعنت خدا بر من) سپس زوجه بدستور قاضى مى گويد( اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيمارماني به من الزنا- يعني بخدا سوگند كه بدروغ  بمن اسناد زنا داده است ) سپس بدستور قاضى مى گويد( ان غضب الله على ان كان من الصادقين يعنى خشم خدا بر من اگر راست گفت باشد) پس از انجام اين مراسم قاذف معاف از حد قذف ميشود و زن هميشه بشوهرمزبور حرام ميگردد و فرزند مورد لعان( كه اصطلاحأ او را ابن الملاعنه گويند )منتسب بقادف نخواهد بود. جريان تشريفات فوق را بين قاذف و زوجهء او ملاعنه گويند. لعان ازادله اثبات دعوى در فقه است (ماده 882- 883 قانون مدني ).



لقطه
(مدنى- فقه )اشياء متعلق بغيركه كسى پيدا كرده باشد. اگر لقطه حيوان متعلق بديگرى باشد حيوان ضاله وضاله ناميده مى شود( ماده 162- 170 قانون مدني ) شرط تحقق لقطه آن است كه مكانيكه مال درآن يافت شده عبور و مرور بآن اختصاص بافراد محدود نداشته باشد و در اماكنى يافت شود كه اميد دسترسي بمالك باشد ( مالى كه در وسط كوير لوت ودور ازمناطق عبور ومرور يافت شود لقطه نيست) ومشمول عنوان گنج نباشد درصورت ترديد در صدق عنوان گنج، مشمول احكام لقطه است. عنوان مجهول المالك بر لقطه صادق نيست( رك. مجهول المالك ).



لقيط
( فقه)طفل رها شده در معابر و اماكن عمومى كه تا ديگران بردارند (رهى).



لقيط دار الاسلام
لقيط هرگاه در قلمرو اسلامى يافت شود و نسب اومعلوم نگردد محكوم باسلام است يعنى مسلمان محسوب است. شباهت به سيستم خاك درحقوق لائيك دارد.



لنگه
رك. مال شاه



لواط
مواقعه جنس ذكور با ذكور. (ماده 207 قانون جزا )



لوترى Loterie
بمعنى بخت آزمائى است. (رك. بخت آزمائى )



لوث
( فقه )اماره اى است قضائى كه موجب ظن قاضي بصدق مدعى شود چنانكه اگرمقتول درخانه كسى يافت شود لوث عليه ساكنان خانه و بنفع مدعى قتل عليه آنان وجود دارد.



 ليبراليسم  Liberalisme
دكترين اقتصادى كه بموجب آن دولت نبايد متصدى امورصنعتى و بازرگاني شده و در روابط اقتصادى افراد وملل دخالت كند، مقصود از ليبراليسم اقتصادي همين است. اين اصطلاح باين معنى در مقابل Etatisme و سوسياليسم بكار مى رود.



ليبراليسم اقتصادى
رك. ليبراليسم.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image