به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

(...بانک سوالات حقوقی احوال شخصيه ( تابعيت ، وصيت

بانک سوالات حقوقی احوال شخصيه ( تابعيت ، وصيت ، ...)

احوالشخصيه ( تابعيت )

1 آياکودکیکهدرايرانازمادرايرانیوپدرخارجیکه

برایمثالهردومتولدآلمانهستند،متولدشودايرانیمحسوب

میشود؟

اين کودک ايرانی محسوب نمی شود البته برخلاف فرض مذکور در سوال

اگر مادر او در ايران متولد می شد می توان او را ايرانی به

حساب آورد .

2 آيااگرفیالمثلزناکراينیفاقدگذرنامهوپروانهاقامت

معتبربامردیايرانیازدواجکندمیتواندشناسنامهايرانی

دريافتکند؟

بله ، می تواند زيرا با زدواج با مرد ايرانی تابعيت شوهر

به او تحميل می شود .

3 آياتغييرتابعيتزنبيگانهبراثرازدواجبامردايرانی

ازحيثقوانينکشوریکهزنتبعهآنکشورمحسوبمیشودقابل

پذيرشاست؟

زن بيگانه پس از ازدواج با مرد ايرانی ، ايرانی به شمار

خواهد آمد چه قانون کشور متبوع او اين تغيير را بپذيرد چه

نپذيرد . علت اينکه قانونگذار ما به تابعيت زن بيگانه پس از

ازدواج با مرد ايرانی توجه نداشته واورا ايرانی به حساب

آورده است برای اين می باشد که در خانواده ايرانی وحدت

تابعيت حکم فرما گردد .

4 آياباازدواجزنايرانیبامردبيگانهتابعيتايرانی

ویازبينمیرود؟

اگر به موجب قانون کشور شوهر ازدواج با زن بيگانه موجب تحميل

تابعيت آن کشور باشد با وقوع ازدواج ، تابعيت زن ايرانی به

تابعيت کشور متبوع شوهر تغيير پيدا می کند واگر برعکس برابر

قانون آن کشور ازدواج تاثيری بر تابعيت زن ايرانی نگذارد

تابعيت ايرانی آن زن همچنان محفوظ خواهد ماند . البته در حالت

اخير زن ايرانی با تقاضای کتبی به عنوان وزارت امور خارجه

وبا ارائه دليل موجه می تواند درخواست ترک تابعيت ايران

وکسب تابعيت کشور متبوع شوهرش رابنمايد .پذيرش اين تقاضا

منوط به نظر مساعد وزارت امور خارجه است .

5 درفرضبالازنايرانیکهبراثرازدواجتابعيتخارجیرا

تحصيلمیکندآياحقداشتناموالغيرمنقولمثلخانه،زمين

و.... رادرايراندارد؟

در اين فرض حق داشتن اموال غير منقول به شرطی که موجب سلطه

اقتصادی خارجی نگردد ، محفوظ است . تشخيص اين امر با

کميسيونی مرکب از نمايندگان وزارت امور خارجه ووزارت کشور و

وزارت اطلاعات می باشد .

6 درچهصورتیزنیکهتابعيتايرانرابراثرازدواجبا

مردايرانیبهدستآوردهاست،میتواندبهتابعيتاولخود

برگردد؟

زنی که بر اثر ازدواج با مرد ايرانی دارای تابعيت ايران شده

است پس از جدا شدن از شوهر يا فوت او می تواند با دادن اطلاع

به وزارت امور خارجه ايران به تابعيت اول خود برگردد .

البته در صورت فوت شوهر ايرانی چنانچه از آن شوهر دارای

اولاد باشد تازمانی که اولاد به سن 18 سال نرسيده باشند نمی

تواند به تابعيت اول خود مراجعه نمايد ولی پس از 18 سالگی

فرزندان اين امر با شرايط گفته شده بلا مانع است .

7 شخصیکهدرکشورمتبوعقبلیاشخدمتنظاموظيفهراانجام

داده،پسازکسبتابعيتايرانیبازهمبهخدمتنظامبرود؟

خدمت در کشور متبوع قبلی رافع تکليف خدمت نظام در ايران

نيست مگر آنکه ميان دولت ايران ودولت متبوع قبلی اش درباره

معافيت از خدمت عهد نامه ای وجود داشته باشد .

8 آياتحصيلتابعيتايرانیازسویبيگانهموجبتغيير

تابعيتهمسروفرزنداناوخواهدشد؟

همسر وفرزندان کمتر از 18 سال اين شخص ايرانی محسوب خواهند شد

ولی همسر او می تواند ظرف يک سال از تاريخ صدور سند تابعيت

ايرانی شوهر وفرزندان او يک سال پس از رسيدن به سن 18 سال

تمام می توانند اظهاريه کتبی به وزارت امور خارجه داده

وتابعيت کشور سابق شوهر يا پدر را قبول کنند . البته بايد

در اين تقاضا گواهی دولت قبلی متبوع شوهر يا پدرشان را مبنی

بر اينکه انان را تبعه خود خواهد شناخت پيوست نمايد .

9 درموردپرسشقبلیاگرتحصيلتابعيتايرانیازسویزنبه

عملآيدآياشوهروفرزنداناونيزايرانیمحسوبمیشوند؟

خير، اين حکم فقط در خصوص شوهر وپدر جاری است .

10 آياشخصیکهازتابعيتايرانیخارجشدهمیتواندبه

عنوانبيگانهواردخاککشورشود؟

بله، منعی از اين جهت وجود ندارد .

11 آياخروجازتابعيتايرانیتاثيریبرتابعيتهمسر

وفرزندانشخصدارد؟

نخست آنکه در ترک تابعيت ايران بين زن ومرد فرقی نيست ولی زن

ايرانی دارای شوهر نمی تواند جدای از شوهر ايرانی اش تصميم

به ترک تابعيت ايران بگيرد دوم آنکه دولت می تواند ضمن

ترک تابعيت فرزندان « زن ايرانی بی شوهر » تصويب ترک تابعيت

او را نيز که فاقد پدر و جد پدری بوده وکمتر از 18 سال تمام

سن دارند ويا به جهات ديگری محجورند ( برای مثال فرزندی که

ديوانه است ) اجازه دهد ساير فرزندان اين زن که به سن 25

سال نرسيده اند نيز می توانند به پيروی از درخواست مادر

تقاضای ترک تابعيت ايران رابه عمل آورند . سوم آنکه زن

وفرزندان کسی که تقاضای ترک تابعيت ايرانی رامی کند چه

فرزندان اوصغير باشند وچه کبير از تابعيت ايرانی خارج نمی

شوند مگر آنکه اجازه هيات دولت شامل آنان نيز بشود .

12 پسازترکتابعيتايرانوقبولتابعيتخارجیوضعيت

اقامتواموالشخصچهمیشود؟

اين اشخاص بايد ظرف 3 ماه از تاريخ صدور سند ترک تابعيت ،

از ايران خارج شوند ودر صورت عدم خروج از ايران اخراج و

اموالشان فروخته خواهد شد . البته اين مدت 3 ماه تا يک سال

قابل تجديد نظر است . بايد توجه داشت که در مورد اموال غير

منقول مثل زمين ، خانه ، و...... اين شخص بايد متعهد شود که

ظرف يک سال از تاريخ ترک تابعيت ايرانی اين اموال را به

اتباع ايران منتقل نمايد .

13 چنانچهشخصايرانیبدونرعايتشرايطگفتهشدهتابعيت

کشورخارجیرابدستبياوردآياازحيثمقرراتکشورماخارجی

محسوبمیشود؟

تبعيت خارجی او بی اثر بوده وتبعه ايران به شمار می آيد .

ولی در عين حال اموال غير منقول او با نظارت دادستان به

فروش می رسد و پس از کسر مخارج مربوط ، قيمت آن به او پرداخت

خواهد شد وبه علاوه از اشتغال به وزارت ، معاونت وزارت

وعضويت مجلس و شوراهای شهر ، شهرستان واستان وهر گونه مشاغل

دولتی محروم خواهند بود . البته هيات دولت می تواند بنا به

مصالح ومنافع ملی وسياسی به پيشنهاد وزارت امورخارجه ،

تابعيت خارجی مشمولين اين ماده رابه رسميت بشناسد . به اين

گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه می توان اجازه ورود

به ايران يا اقامت داد

14 کسانیکهخودياپدرشانبرابرمقرراتقانونايران

تابعيتايرانیشانرابهتابعيتخارجیتبديلکردهاندآيامی

تواننددوبارهبهتابعيتايرانیبرگردند؟

اصل بر اين است که درخواست آنان مورد پذيرش قرار گيرد مگر

آنکه دولت ايران تابعيت ايرانی شان رابه مصلحت نداند وبرای

اين امر رعايت اين شرايط لازم است : 1 – مطابق مقررات قبلا

تابعيت ايرانی اش را ترک کرده باشد . 2 – از دولت درخواست

کند . 3 – بازگشت او به تابعيت ايران مخالف مصالح ملی نباشد .

15 طبقماده1194 قانونمدنی،پدر،جدپدریووصیمنصوب

ازطرفيکیازآنان،ولیخاصناميدهمیشود .حالاگريکی

ازافراديادشدهدراينمادهازطرفخود،مادرطفلرابه

عنوانوصیتعييننمايد،آياتنظيمچنينوصيتنامهایصحيح

است؟

تعيين مادر به عنوان وصی ( از طرف ولی خاص ) ، منع قانونی

ندارد اما اگر مادر طفل دارای شوهر باشد رضايت شوهر وی در

قبولی آن شرط است .

16 اگروصیفوتنمايد،آياورثهمیتوانندازدادگاه

تقاضایتعيينوصیديگرینمايند؟

خير ، زيرا وصيت کننده در زمان حيات خود شخصی را به عنوان

وصی تعيين کرده تا سفارش های وی را در خصوص ثلث انجام دهد .

در قانون ما موردی که دادگاه بتواند وصی ديگری تعيين کند

پيش بينی نشده است .

17 شخصیوصيتمیکندکههمسرشتازمانیکهزندهاستدر

خانهمسکونیویسکونتنمايدوورثهحقايجادمزاحمتبرایاو

رانخواهدداشت . باتوجهبهچنينوصيتنامهایآياوراثمی

تواننددادخواستفروشملکرابهدادگاهتقديمنمايندوآيا

چنينخواستهایقانونیاستياخير؟

هيچ يک از وراث نمی توانند مزاحم حق سکونت همسر متوفی در منزل

مسکونی او شوند ولی طرح دادخواست فروش ملک منافاتی با اين

حق ندارد . چنانچه درخريد وفروشی که انجا م می شود اين حق

رعايت شود، فروش منزل بدون اشکال خواهد بود .

18 آياپسرودخترايرانیکهدرآلمانقصدازدواجدارند،

برایازدواجبايدبهمامورينکنسولیوسياسیدرسفارتخانه

ايرانهممراجعهکنند؟

الزامی وجود ندارد ولی ايرانيان مقيم خارج می توانند نزد

کنسولگری ايران حاضر شده تا در آنجا عقد ازدواج شان واقع

وثبت گردد .

19 اگردرمثالبالازن،ايرانیومردآلمانیباشدبازهم

کنسولگریايراندرآلمانصلاحيتبرایانعقادعقدبرایثبت

ازدواجراداراست؟

خير ، کنسولگری ايران هنگامی اجازه اين کار را دارد که هر

دو طرف ازدواج ايرانی باشند .

20 آيااگردخترايرانیبابيگانهغيرمسلمانازدواجکند

يابابيگانهمسلمانبدوناجازهدولتازدواجکنداثریبر

اينازدواجبارمیشود؟

اگر يک زن مسلمان ايرانی با مرد غير مسلمان خارجی ( وحتی

ايرانی ) ازدواج کند اين ازدواج باطل است وبرابر قانون مدنی

ايران حتی اگر يک زن مسلمان ايرانی با يک مرد مسلمان خارجی

بدون اجازه دولت ازدواج کند دادگاههای ايران اثری بر اين

ازدواج مترتب نخواهند کرد برای مثال اولاد ناشی از اين ازدواج

وارث شناخته نمی شود . خلاصه آنکه زن ايرانی چه مسلمان وچه

غير مسلمان برای ازدواج با بيگانه نياز به اجازه مخصوص از

دولت دارد واگر زن ايرانی مسلمان با مرد غير مسلمان ازدواج

کند ازدواج باطل می باشد .

21 اگردونفرخارجیبخواهنددرايرانمعاملهایانجامدهند

وضعيتاهليتوخودقراردادشانتابعچهقانونیاست؟قانون

ايرانياکشورديگر؟

اگر يک نفر تبعه بيگانه بخواهد در ايران معامله ای کند ( به

جزدر مورد مسايل خانوادگی يا ارث يا نقل وانتقال اموال غير

منقول واقع در خارج ايران ) که مطابق قانون دولت کشور خودش

برای انجام آن معامله فاقد اهليت باشد و اهليت او نا قص باشد

اين شخص برای انجام معامله در ايران چنانچه مطابق قانون

ايران واجد اهليت تشخيص داده شود معامله اش صحيح است ولی در

خصوص اصل قرارداد ومعامله اين دو نفر خارجی در صورتی که با

هم توافق داشته باشند می توانند ان را تابع قانون کشور

ديگری و الا اصل بر اين است که تعهدات اين دو نفر خارجی تابع

قانون ايران يعنی قانون محل انجام معامله باشد

22 اگرسندیکهدرخارجتنظيممیشوددرکشورمحلتنظيم

مثلاترکيهدارایقدرتاجرايیباشد ( برایمثالدرايرانچک

ازجملهاسنادیاستکهبدونمراجعهبهدادگاهمیتوانآنرا

بهاجراگذاشتياسندازدواجدرخصوصمهريهازچنينقدرتی

برخورداراست ) آيادرايرانهمازايناثربرخورداراست؟

خير چنين اثری ندارد و ذينفع بايد برای استفاده از مزايای

اين سند وقدرت اجرايی بخشيدن به آن به دادگاه ايران مراجعه

واز آن دادگاه حکم دريافت کند .

23 اگرحکمیازدادگاهکشورخارجیصادرشدهباشدياسند

رسمیلازمالاجرايیدرکشوربيگانهتنظيمشودآياذينفعمی

توانددرايرانآنرااجراکند؟

فرض حکم طلاقی از سوی دادگاه سوئد برای زن ومرد ايرانی صادر

شده و در حکم مزبور مطابق قانون ايران مرد مکلف شده تا نفقه

فرزندان مشترک را بپردازد آيا زن ايرانی می تواند آن حکم را

اجرا کند . بايد توجه داشت قوه اجرائی احکام دادگاه ها ويا

قوه اجرايی اسناد به مسئله حاکميت ملی واقتدار هر کشور در

چهارچوب مرزهای همان کشور است از اينرو در اين مسئله حکم

صادره از دادگاه سوئد ويا اصولا هر سند رسمی لازم اجرايی که در

خارج از کشور تنظيم شده را نمی توان اجرا کرد مگر آنکه ذينفع

مطابق قوانين ايران از دادگاه تقاضای صدور حکم به اجرای را

بنمايد .

24 اگرسندیدراسپانيابرخلافمقرراتآنکشورتوسطيک

ايرانیتنظيمشودمیتوانآنرادرايرانپذيرفت؟

فرض کنيم يک ايرانی می خواهد در اسپانيا وصيت نامه ای

بنويسد ودر اسپانيا نوشتن وصيت نامه بايد رسمی باشد واين شخص

آن را مطابق قانون کشور ما به شکل عادی تنظيم می کند در

اينجا اين سند اعتبار دارد ؟ بله اين شخص می تواند هم مطابق

قانون کشور اسپانيا ( محل تنظيم ) وهم قانون ايران ( قانون

ملی ) بصورت رسمی يا عادی وخود نوشت تنظيم نمايد .

25 خريدملکتوسطسفارتخانههایخارجیدرايرانچگونه

است؟

اين درخواست از سوی دولت بيگانه از طريق سياسی به عمل می

آيد وموافقت با آن بوسيله هيات دولت به عمل خواهد آمد . اين

موافقت از طريق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت و

اسنادواملاک اعلام می شود .

26 آيابيگانهایکهپروانهدايمنداردمیتوانددرايران

مالکملکشود؟

غيرازمواردوشرايطگفتهشدههياتدولتاجازهداردپساز

رسيدگیوموافقتکميسيونخاصیکهبههمينمنظورتشکيلمیدهد

بهبيگانهایکهپروانهاقامتدايمنداردبرایمسافرتهای

فصلیاشدرسالهایمتوالیياسياحتواستفادهييلاقیازشهرهای

ايراناجازهخريدملکبرایسکونتبدهدبهشرطآنکهدرخواست

کنندهبهایمعاملهراازمحلارزیکهبطوررسمیبهکشورمنتقل

میسازدتامينکند . البتهدرحالحاضرمرجعقبولاين

درخواستدراستاﻧﻬا،استانداریودرتهرانرياستجمهوریاست .

27 – اگربيگانهایدرايرانفوتکندوازخوداموالیاعماز

منقولوغيرمنقولبهجاگذاردايناموالبينورثهاومطابق

قانونکدامکشورتقسيممیشود؟

اموالمنقولياغيرمنقولکهبهعنوانترکه ( يعنیاموالبجا

ماندهازمتوفی ) اتباعخارجهدرايرانوجودداردازحيث

تعيينورثهيامقدارسهمانانازاموالمتوفی،وصيتو

....... تابعدولتمتبوعمتوفیاست . پساگريکمصریدر

ايراندارایاتومبيلوفرشو .... باشدودرايرانياکشور

خودشياهرجایديگردنيافوتکنداينکهچهکسیورثهاو

محسوبمیشودويااينکهسهمپسراوبرابريابيشترازدختران

اوستويااينکهمیتوانستهايناموالرابهنفعديگریوصيت

کنديانهو..... همگیتابعمقرراتمصردربابارثووصيتمی

باشد . امانحوهنگهداریاموالوحفظآنو ..... مطابققانون

ايرانانجاممیشود .

28 – اگرايرانیدرخارجازکشورفوتکندواموالینيزاز

خوددرايرانباکشورديگربجاگذاشتهباشدايناموالمطابق

مقرراتکدامکشوربينورثهاشتقسيممیشود؟

ارثووصيتازجملهمسايلمربوطبهاحوالشخصيهاستکهمانند

ازدواجوطلاقتابعمقرراتکشوریاستکهشخصتابعانکشور

محسوبمیشودازاينرواموالاينايرانیچهمسلمانباشدوچه

غيرمسلمانمطابققانونايرانتقسيممیشودالبتهدرمورد

ايرانيانغيرشيعهارثووصيتوازدواجوطلاقو...... ( احوال

شخصيهشان ) مطابققواعدواصولمذهبیاستکهشخصبهانمذهب

تعلقداردودرمثالمااگريکايرانیمسيحیدرخارجاز

کشورفوتکندتقسيمارثاوبرطيقمقرراتوقواعدمذهبیاو

صورتمیگيرد .__

ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ درخواست و ضمایم آن

ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ درخواست و ضمایم آن

بسمه تعالی

اشاره : یکی از عوامل موثر در طولانی شدن رسیدگیهایی قضایی که از آن بعنوان اطاله دادرسی نام برده می شود اشکالاتی است که به موجب عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی پیش می آید .مسلماً آشنایی با مقررات مربوط به ابلاغ توسط اصحاب دعوی و اشخاصی که در انجام این مهم نقش آفرینی میکنند مانند، مامورین ابلاغ یا کارمندان دفتر دادگاه ، از درصد خطاهای نا خواسته کاسته و به سرعت دادن امور و دادرسی بی طرفانه و عادلانه کمک خواهد کرد.

همان طور که می دانیم اوراق قضایی در امور مدنی ( اعم از دادخواست ، پیوستهای آن و ... ) به نشانی که از سوی خواهان یا خوانده حسب مورد اعلام می شود ابلاغ خواهد شد . و اصولا در امور مدنی قبل از به جریان افتادن دادخواست این خواهان است که نشانی خود و طرف مقابل را اعلام می کند لذا در مورد آن باید دقت لازم به عمل آید زیرا با اعلام نشانی غلط یا ناقص امر دادرسی به تعویق می افتد و بد نیست بدانیم که اصولاً محاکم هنگامی قادر به تشکیل جلسه دادرسی اند که امر ابلاغ به درستی صورت گیرد به نحوی که اصحاب دعوی از وقت محاکمه مطلع شوند که این امر گاه با حضور طرفین و وکلای آنان ویا ارسال لایحه ویا گواهی مامور ابلاغ مبنی بر ابلاغ اوراق خطاریه به طرفین و احراز صحت آن توسط قاضی دادگاه محقق میشود .

پرسش : پس از تقدیم دادخواست و کامل بودن آن مر ابلاغ چگونه صورت خواهد گرفت ؟

پاسخ : پس از دستور قاضی دادگاه مبنی بر ابلاغ اوراق دعوی ( دادخواست و ضمایم آن ) مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخوست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی میکند و نسخه دیگر را همراه با برگ اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خواننده میفرستد . ابلاغ این اوراق و اخطاریه  توسط مامور ابلاغ صورت میگیرد و مامور وظیفه دارد ظرف دو روز اوراق را ه مخاطب تسلیم کند و در برگ دوم اخطاریه از او سر رسید بگیرد .

پرسش : اگر مخاطب از گرفتن اوراق یا دادن امضاء خودداری کند مامور چه وظیفه ای دارد ؟

پاسخ : در صورت امتناع خواننده از گرفتن اوراق ، خود داری او در برگ اخطاریه توسط مامور قید و اوراق باز گردانده میشود .

پرسش : ابلاغ اوراق قضایی در چه محلی صورت میگیرد ؟

پاسخ : ابلاغ اوراق قضایی در محل کار یا سکونت مخاطب به عمل می آید . البته اگر در غیر از این دو محل مخاطب شخصاً حاضر به قبول اوراق قضایی باشد ابلاغ صحیح است زیرا هدف از ابلاغ صحیح مخاطب از پرونده میباشد .

پرسش : برای ابلاغ اوراق قضایی به محل کار مخاطب چه نکاتی رعایت میشود ؟

پاسخ : اگر مخاطب کارمند دولت باشد اوراق قضایی به کار گزینی قسمت مربوطه یا به رئیس او داده میشود و این اشخاص وظیفه دارند اوراق را به مخاطب ابلاغ کنند و حداکثر ظرف ده روز برگ دوم اخطاریه را به دفتر دادگاه باز گرداندن و در صورت عدم انجام این وظیفه قانونی از حیث اداری تحت تعقیب قرار خواهند گرفت . چنان چه مخاطب کارمند دولت نباشد و نشانی او محل کارش باشد امر ابلاغ در محل کار او به خودش صورت خواهد گرفت نه به کارفرما یا دبیرخانه یا کارگزینی و ...

پرسش : اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص مخاطب برساند چه وظیفه ای برای ابلاغ برعهده دارد ؟

پاسخ : اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان مخاطب ( مثل کارگر مغازه ) که سن به وضعیت قانونیشان برای دریافت اوراق و آگاهی بر اهمّیت آن دلالت بر درک موضوع دارد ، ابلاغ کند و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را به دفتر دادگاه باز گرداند .

پرسش : گاه پیش می آید که بین مخاطب و شخصی که جزء بستگان اوست و یا خادم او می باشد اختلاف وجود دارد و یا اصولاً نام برده در دعوی مطروحه ذینفع و نفع او در عدم امر ابلاغ اوراق به مخاطب میباشد که مسلماً در چنین حالتی ابلاغ با مشکل مواجه خواهد شد قانون در این خصوص چه میگوید ؟

پاسخ : در سابق و قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ( ماده 91 ) قانون گذار در این خصوص چنین مقرر میداشت : هرگاه مامور نتواند دادخواست را به شخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط بر این که از نظر مامور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمّیت برگ دادخواست کافی باشد و بین مدعی علیه و شخصی که برگ را دریافت مینماید تعارف منفعت نباشد . " اما قانون جدید در این خصوص ساکت است ولی آن چه مسلم میباشد آن است که برای قاضی صحت امر ابلاغ احراز شود و اگر برای قاضی این امر محقق نگردد بر آن ابلاغ اثر قانونی مترتب نخواهد شد .

پرسش : آیا مامور ابلاغ میتواند در هر محلی اوراق را به بستگان و یا خادمان مخاطب ابلاغ کند ؟

پاسخ : خیر این امر فقط در محل و نشانی که در دادخواست آمده است مکان پذیر میباشد یعنی اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به مخاطب برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند .

پرسش: اگر مخاطب یا بستگان او در نشانی اعلامی حضور نداشته باشند چه باید کرد ؟

پاسخ : در این حالت مامور ابلاغ این موضوع را در هردو نسخه اخطاریه قید میکند و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده می چسباند و برگ اول اخطاریه را با سایر اوراق دعوی به دفتر دادگاه باز میگرداند در این صورت مخاطب میتواند در جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید اوراق را دریافت کند .

پرسش : اگر خادمان یا بستگان مخاطب در محل حاضر باشند ولی از گرفتن اوراق و اخطاریه خود داری کنند چه وضعیتی پیش خواهد آمد ؟

پاسخ : در این حالت همانند پاسخ قبلی عمل خواهد شد .

پرسش : چنان چه نشانی که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی مخاطب نباشد یا اینکه قبل از ابلاغ تغییر کند مامور ابلاغ برای ابلاغ اوراق چه  وظیفه ای دارد ؟

پاسخ : در این حالت اگر مامور ابلاغ نتواند نشانی مخاطب را پیدا کند موضوع را در برگ اخطاریه قید میکند و اوراق را به دفتر دادگاه باز میگرداند و در این صورت مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز موضع را به خواهان اعلام و ابلاغ میکند تا از تاریخ ابلاغ رف ده روز نشانی خوانده را اعلام کند و اگر خواهان در مهلت مزبور اقدامی به عمل نیاورد دادخواست اورد می شود .البته این تصمیم دفتر دادگاه مبنی بر رد دادخواست از سوی خواهان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دفتر در همان دادگاه قابل شکایت است و دادگاه به شکایت خواهان در این خصوص رسیدگی می کند .رای دادگاه درباره این شکایت قطعی است .البتهموارد گفته شده دراین مورد هنگامی است  که طرفین ضمن معا مله یاقراردای برای اجرای تعهدات حاصله از معا مله شان محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نکرده باشند زیرا در این حالت نسبت دعاوی راجع به آن معا مله همان محلی که انتخاب شده اقامتگاه آنان محسوب خواهد شد و همچنین است هنگامی که برای ابلاغ  اوراق دعوی واخطاریه محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی شان انتخاب کنند .

پرسش:اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند برای ابلاغ اوراق و اخطاریه به مخاطب چه باید کرد؟

پاسخ:با درخواست خواهان وهزینه او ودستور دادگاه مفاد دادگاه یک نوبت در یکی از روز نامه های کثیر الانتشارآگهی می شود وبه اصطلاح ابلاغ به مخاطب مجهول المکان از طریق روزنامه صورت میگیرد .

پرسش:آیا برای دعوت از خوانده مجهول المکان در جلسه های بعدی محاکمه باز هم باید از طریق آگهی اوتشکیل جلسه رابه او ابلاغ کرد ؟

پاسخ:اگر جلسه دادرسی تجدید شود و یا در مواردی که پرئنده و رسیدگی دادگاه منجر به  صدور رای غیابی گردد جلسه دادرسی یا رای دادگاه باید ابلاغ شود و تا زمانی که نشانی از خوانده بدست نیاید باید از طریق آگهی اقدام نمود وپرداخت هزینه آن با خواهان است .

پرسش:اگر عده خواندگان غیر محصور باشد برای مثال اهالی یک روستا چه باید کرد ؟

پاسخ :در این حالت که دعوای اهالی یک محل معین صورت می گیرد علاوه بر آگهی مفاد دادخواست از طریق روز نامه کثیر الانتشار یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخا صی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود .

پرسش:اگر طرف مقابل دعوی دولت یا موسسات دولتی باشند امر ابلاغ چگونه است؟

پاسخ:دراین حالت اوراق اخطاریه و پیوستهای ان به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قایم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید گرفته می شود و اگر رئیس دفتر یا قایم مقام او از گرفتن اخطاریه خودداری کنند مراتب توسط مامور ابلاغ در برگ اخطاریه قید و همراه با پیوستها به دفتر دادگاه باز گردانده می شود وفرد متخلف به دادگاه اداری معرفی خواهد شد .

پرسش:اگر طرف مقابل دعوی شخص حقوقی غیر از دولت باشد مانند شرکت تجاری خصوصی ابلاغ اوراق قضاییچگونه انجام می شود ؟

پاسخ:در این گونه موارد اوراق به مدیر یا قایم مقام او یا دارنده حق امضا در شرکت ویا در صورت عدم امکان به مسوول دفتر موسسه ابلاغ می شود و اگر شرکت از محل تعیین شده نقل مکان کرده باشد اوراق به آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده باشد اوراق به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می شود و چنان چه دعوی راجع به شرکتی باشد که منحل شده ودارای مدیر تصفیه نیست اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلا ل در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ،ابلاغ خواهد شد .

پرسش:اگر خوانده چه شخص حقوقی و چه حقیقی در حوزه قضایی دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمایم آن چگونه ابلاغ می شود ؟

پاسخ:اگر مخاطب در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضما یم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن  باشد ابلاغ می شود واگر در محل اقامت او دادگاهی نباشد توسط  مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه اعلا م می شود .

پرسش:اگر مخاطب در زندان باشد چگونه اوراق قضایی و اخطاریه به او ابلاغ خواهد شد ؟

پاسخ:در صورتی که خوانده دربازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ می شود .البته باید توجه داشت که زندان محل اقامت محسوب نمی شود و اگر اخطاریه درزندان ابلاغ شده و شخص زندانی آزاد شده باشد نمی توان با ابلاغ قانونی در محل زندان آن را صحیح دانست .لذا اگر قبلا ابلاغ به مخاطب در زندان صورت گرفته باشد و شخص زندانی هنگام ابلاغ جلسه دادرسی در مرتبه دوم از زندان آزاد شده باشد ابلاغ قانونی در محل زندان فاقد مجوز و بی اثر خواهد بود .

پرسش:اگر بعد از جلسه اول و انجام ابلاغ به نشانی اعلامی هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنان بخواهند نشانی خود را تغییر دهند چه اقدامی باید صورت گیرد؟

پاسخ:هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنان حق دارند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب کنند و به دفتر دادگاه اعلام نمایند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوی در محل تعیین شده ابلاغ می شود ..باید توجه داشت که هر گاه یکی از طرفین دعوی محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ  شده تغییر دهد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد وتا وقتی که به دادگاه اعلام نشود اوراق در همان محل سابق اعلا م می شود .همچنین هیچ یک از طرفین دعوی ووکلای آنان

نمی توانند مسافرتهای موقتی خود راتغییر محل اقامت به حساب آورده و تقاضا کنند که ابلاغ اوراق در آنجا صورت گیرد وهر گاه برای دادگاه ثابت شود که اعلام تغییرمحل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

پرسش:هنگامی که امر ابلاغ به غیر شخص مخاطب صورت می گیردبرای مثال به بستگان،آیاغیر ازرعایت موارد گفته شده رعایت شرایط دیگری هم لازم است ؟

پاسخ:خیرولی باید توجه داشت که در صورت ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب این ابلاغ هنگامی اعتبار دارد که برای دادگاه محرز شود که اوراق و مفاد اخطاریه به اطلاع مخاطب رسیده است .

پرسش:اگر مخاطب خارج از کشور اقامت داشته باشد چه مقامی امر ابلاغ را بر عهده می گیرد؟

پاسخ:دراینگونه موارد ابلاغ توسط ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید و مراتب از طریق وزارت امور خارجه به اطلا ع دادگاه میرسد و اگر در محل اقامت مخاطب دولت ایران سفارت خانه نداشته باشد وزارت امور خارجه از طریقی که مقتضی بداند اعلام خواهد کرد .

 

 

آیا می دانیدآثارصدور چک بلا محل چه می باشد ؟

-پیگرد کیفری اعم از حبس و جریمه ی نقدی

-فروپاشی اعتبار اقتصادی فرد در جامعه

-ایجاد اختلال درنظام بانکی کشور

-کاهش اعتماد عمومی

-اختلال وتلاشی درروابط خانوادگی

-تاپیر نا مطلوب اختلالات فوق بر کودکان

-تحمیل زندانی بیش از ظرفیت بر زندانها و عوارض و عواقب نامطلوب حاصل از آن

جامعه سالم چه تعریفی دارد؟

-جامعه ای که همه ی اجزای آن در جای واقعی خود قرار گرفته باشند.

-جامعه ای که نگاه عمومی در آن تبعیت  از قانون باشد.

-جامعه ای که اکثریت مردم به قانون احترام گذاشته ودستگاه های دولتی نیز به نحوه مطلوب بر اجرای قانون نظارت داشته باشند .

-به طور کلی تبعیت از قانون و احترام ونظارت عمومی بر آن به صورت فرهنگ عمومی ونهادینه شده باشد.

چرا پیشگیری از جرم بهتر از درمان است؟

-پیشگیری هزینه ی کمتری دارد.

-موجب حفظ حرمت افراد میشود.

-وقوع جرم پیامدهای نا شناخته ای دارد که در صورت وقوع، کنترل و هدایت همگی آنها به آسانی میسر وامکان پذیر نمی باشد.

 

ابلاغ اوراق قضایی

                                                               بسمه تعالی

اشاره یکی از عوامل موثر در طولانی شدن رسیدگی های قضایی که ازآن به عنوان اطاله دادرسی نامبرده می شود اشکالاتی است که به موجب عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی پیش می آید مسلما آشنایی با مقررات مربوط به ابلاغ توسط اصحاب دعوا و اشخاصی که در انجام این مهم نقش آفرینی می کنند مانند مامورین ابلاغ یا کارمندان دفتر دادگاه از درصد خطاهای ناخواسته کاسته و به سرعت دادن امور و دادرسی بی طرفانه عادلانه کمک خواهد کرد همانطور که میدانیم اوراق قضایی در امور مدنی ( اعم از دادخواست، پیوست های آن و ...) به نشانی که از سوی خواهان یا خوانده حسب مورد اعلام می شود ابلاغ خواهد شد و اصولا در امور مدنی قبل از به جریان افتادن دادخواست این خواهان است که نشانی خود و طرف مقابل را اعلام می کند لذا در مورد آن دقت لازم باید به عمل آید زیرا با اعلام نشانی غلط یا ناقص امر دادرسی به تعویق می افتد و بد نیست بدانیم که اصولا محاکم هنگامی قادر به تشکیل جلسه دادرسی اند که امر ابلاغ به درستی صورت گیرد به نحوی که اصحاب دعوی از وقت محاکمه مطلع شوند که این امر گاه با حضور طرفین یا وکلای آنان  و یا ارسال لایحه و یا گواهی مامور ابلاغ مبنی بر ابلاغ اوراق اخطاریه به طرفین و احراز صحت آن توسط قاضی دادگاه محقق می شود.

پرسش: پس از تقدیم دادخواست و کامل بودن آن امر ابلاغ چگونه صورت خواهد گرفت؟

پاسخ: پس از دستور قاضی دادگاه  مبنی بر ابلاغ اوراق دعوی(دادخواست و ضمائم آن)مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را همراه با برگ اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده می فرستد ابلاغ این اوراق و اخطاریه توسط مامور ابلاغ صورت می گیرد و مامور وظیفه دارد ظرف دو روز اوراق را به مخاطب تسلیم کند و در برگ دوم اخطاریه از او رسید بگیرد

پرسش: اگر مخاطب از گرفتن اوراق یا دادن امضا خودداری کند مامور چه وظیفه ای دارد ؟

پاسخ : در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق  خودداری او در برگ اخطاریه توسط مامور قید و اوراق باز گردانده می شود.

پرسش:ابلاغ اوراق قضایی در چه محلی صورت می گیرد؟

پاسخ: ابلاغ اوراق قضایی در محل کار یا سکونت مخاطب به عمل می آید البته اگر در غیر از این دو محل مخاطب شخصا حاضر به ابلاغ اوراق باشد ابلاغ صحیح است زیرا هدف از ابلاغ اطلاع صحیح مخاطب از پرونده می باشد.

پرسش: برای ابلاغ اوراق قضایی به محل کار مخاطب چه نکاتی رعایت می شود؟

پاسخ: اگر مخاطب کارمند دولت باشد اوراق قضایی به کارگزینی قسمت مربوطه یا به رئیس او داده می شود و این اشخاص وظیفه دارند اوراق را به مخاطب ابلاغ کنند و حد اکثر ظرف 10روز برگ دوم اخطاریه را به دفتر دادگاه باز گردانند و در صورت عدم انجام این وظیفه قانونی از حیث اداری تحت تعقیب قرار خواهند گرفت  چنانچه مخاطب کارمند دولت نباشد و نشانی او محل کارش باشد امر ابلاغ در محل کار او به خودش صورت خواهد گرفت نه به کارفرما یا دبیرخانه یا کارگزینی یا ...

پرسش:اگر مامور ابالغ نتواند اوراق را به شخص مخاطب برساند چه وظیفه ای برای ابلاغ به عهده دارد .

پاسخ: اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان مخاطب مثل کارگر مغازه که سن و وضعیت قانونی شان برای دریافت اوراق و آگاهی بر اهمیت آن دلالت بر درک  موضوع دارد ابلاغ کند و نام وسمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید وآنرا به دفتر دادگاه برگرداند.

پرسش: گاه پیش می آید که بین مخاطب و شخصی که جز بستگان اوست و یا خادم او می باشد اختلاف وجود دارد و یا نامبرده در دعوی مطروحه ذی نفع و نفع او در عدم امر ابلاغ به مخاطب می باشد که مسلما در چنین حالتی ابلاغ با مشکل مواجه خواهد شد قانون در این خصوص چه می گوید؟

پاسخ: در سابق و قبل از تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379(ماده91) قانونگذار در این مورد چنین مقرر می داشت : هرگاه مامور نتواند دادخواست را به شخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابالغ نماید مشروط به اینکه از نظر مامور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و بین مدعی علیه و شخصی که برگ را دریافت می کند تعارف منفعت نباشد اما قانون جدید در این خصوص ساکت است ولی آنچه مسلم می باشد آن است که برای قاضی باید صحت امر ابلاغ احراز شود و اگر برای قاضی این امر محقق نگردد بر آن ابلاغ اثر قانونی مترتب نخواهد شد.

پرسش: آیا مامور ابلاغ می تواند در هر محلی اوراق را به بستگان یا خادمان مخاطب  ابلاغ کند؟

پاسخ: خیر این امر فقط در محل و نشانی که در دادخواست آمده است امکان پذیر است یعنی یعنی اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به مخاطب برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند.

پرسش: اگر مخاطب یا بستگان او در نشانی اعلامی حضور نداشته باشند چه باید کرد ؟

پاسخ: در این حالت مامور ابلاغ این موضوع را در هر دو نسخه اخطاریه قید می کند و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده می چسباند و برگ اول اخطاریه را با سایر اوراق دعوی به دفتر دادگاه باز می گرداند در این صورت مخاطب می تواند در جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید اوراق را دریافت کند.

پرسش: اگر خادمان یا بستگان مخاطب در محل حاضر باشند ولی از گرفتن اوراق و اخطاریه خودداری کنند چه وضعیتی پیش می آید؟

پاسخ:در این حالت همانند حالت قبلی عمل خواهد شد.

پرسش: چنانچه نشانی که خواهان در دادخواست معیین کرده است نشانی مخاطب نباشد یا این که قبل از ابلاغ تغییر کندمامور ابلاغ برای ابلاغ اوراق چه وظیفه ای دارد ؟

پاسخ: در این حالت اگر مامور ابلاغ نتواند نشانی نخاطب را پیداکند موضوع را در برگ اخطاریه قید می کند و اوراق را به دفتر دادگاه باز می گرداند و در این صورت مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز موضوع را به خواهان اعلام و ابلاغ می کند تا از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز نشانی خوانده را اعلام کند و اگر خواهان در مهلت مزبور اقدامی بعمل نیاورد دادخواست او رد می شود . البته این تصمیم دفتر دادگاه مبنی بر رد دادخواست از سوی خواهان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دفتر در همان دادگاه قابل شکایت است و دادگاه به شکایت خواهان در این خصوص رسیدگی می کند . رای دادگاه درباره این شکایت قطعی است.البته موارد گفته شده در این مورد هنگامی است که طرفین ضمن معامله یا قرار دادی برای اجرای تعهدات حاصله از معامله شان محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نکرده باشند زیرا در این حالت نسبت دعاوی راجع به آن معامله همان محلی که انتخاب شده اقامتگاه آنان محسوب خواهد شد وهمچنین است هنگامی که برای ابلاغ اوراق دعوی و اخطاریه محلی را غیر از  اقامتگاه حقیقی شان انتخاب کنند.

پرسش: اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند برای ابلاغ اوراق و اخطاریه به مخاطب چه باید کرد؟

پاسخ: با درخواست خواهان وهزینه او و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می شود و به اصطلاح ابلاغ به مخاطب مجهول المکان از طریق روزنامه صورت می گیرد.

پرسش: آیا برای دعوت از خوانده مجهول المکان در جلسه های بعدی محاکمه بازهم باید از طریق آگهی تشکیل جلسه را به او ابلاغ کرد؟

پاسخ: اگر جلسه دادرسی تجدید شود و یا در مواردی که پرونده و رسیدگی دادگاه منجر به صدور رای غیابی گرددجلسه دادرسی یا رای دادگاه باید ابالغ شود و تا زمانی که نشانی از خوانده بدست نیاید باید از طریق آگهی اقدام نمود و پرداخت هزینه آن هم با خواهان است.

پرسش: اگر عده ای از خواندگان غیر محصور باشد برای مثال اهالی یک روستا چه باید کرد؟

پاسخ: در اینحالت که دعوای علیه اهالی یک محل معین صورت می گیرد علاوه بر آگهی مفاد دادخواست از طریق روزنامه کثیر الانتشار یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود.

پرسش:اگر طرف مقابل دعوی دولت یا موسسات دولتی باشند امر ابلاغ چگونه است؟

پاسخ: در این حالت اوراق اخطاریه و پیوست های آن به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید گرفته می شود و اگر رئیس دفتر یا قائم مقام او از گرفتن اخطاریه خودداری کنندمراتب توسط مامور ابلاغ در برگ اخطاریه قید و همراه با پیوستها به دفتر دادگاه باز گردانده می شود و فرد متخلف به دادگاه اداری معرفی خواهد شد.

پرسش: اگر طرف مقابل دعوی شخص حقوقی غیر از دولت باشد مانند شرکت تجاری خصوصی ابلاغ اوراق قضایی چگونه انجام می شود؟

پاسخ: در این گونه موارد اوراق به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا در شرکت یا در صورت عدم امکان به  مسئول دفتر موسسه ابلاغ می شود و اگر شرکت از محل تعیین شده نقل مکان کرده باشد اوراق به آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد و اگر ورشکسته  شده باشد اوراق به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می شود و چنانچه دعوی راجع به شرکتی باشد که منحل شده و دارای مدیر تصفیه نیست اوراق اخطاریه و ضمائم ان به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد.

پرسش: اگر خوانده چه شخص حقیقی یا چه حقوقی در حوزه قضائی دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن چگونه ابلاغ می شود؟

پاسخ:اگر مخاطب در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت او دادگاهی نباشدتوسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا باپست سفارشی دو قبضه ابلاغ می شود .

پرسش: اگر مخاطب در زندان باشد چگونه اوراق قضائی و اخطاریه به او ابلاغ می شود ؟

پاسخ: در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ می شود.البته باید توجه داشت که زندان محل اقامت محسوب نمی شود و اگر اخطاریه در زندان ابلاغ شده وشخص زندانی آزاد شده باشد نمی توان با ابلاغ قانونی د ر محل زندان آن را صحیح دانست. لذا اگر قبلا ابلاغ به مخاطب در زندان صورت گرفته باشد شخص زندانی هنگام ابلاغ جلسه دادرسی در مرتبه دوم از زندان آزاد شده باشد ابلاغ قانونی در محل زندان فاقد مجوز و بی اثر خواهد بود.

پرسش: اگر بعد از جلسه اول و انجام ابلاغ به نشانی اعلامی هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنان بخواهند نشانی خود را تغییر دهند چه اقدامی باید صورت گیرد؟

پاسخ: هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنان حق دارند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب کنند وبه دفتر دادگاه اعلام نمایند در این صورت کلیه برگهای راجه به دعوی در محل تعیین شده ابلاغ می شود. باید توجه داشت که هر گاه یکی از طرفین دعوی محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده تغییر دهد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و تا وقتی که به دادگاه اعلام نشود اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود . همچنین هیج یک از طرفین دعوی وکلای آنان نمی توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد  شد .

پرسش: هنگامی که امر ابلاغ به غیر شخص مخاطب صورت می گیرد برای مثال به بستگان، آیا غیر از رعایت موارد گفته شده رعایت شرایط دیگری هم لازم است؟

پاسخ: خیر ولی باید توجه داشت که در صورت ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب این ابلاغ هنگامی اعتبار دارد که برای دادگاه محرز شود که اوراق و مفاد اخطاریه به اطلاع مخاطب رسیده است.

پرسش: اگر مخاطب خارج از کشور اقامت داشته باشد چه مقامی امر ابلاغ را به عهده می گیرد ؟

پاسخ:در اینگونه موارد ابلاغ توسط ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید و مراتب از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسدو اگر در محل اقامت مخاطب دولت ایران سفارت خانه نداشته باشد وزارت امور خارجه از طریقی که مقتضی بداند اقدام خواهد کرد.

ابلاغ رای دادگاه


ابلاغ رای دادگاه

بسمه تعالی

اشاره :در امور مدنی رای دادگاه به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد و اصولاً هیچ رایی به اجرا گذاشته نمی شود مگر آنکه برابر قانون به مخاطب ابلاغ شده باشد. ابهامی که درمورد ابلاغ آرای محاکم وجود دارد این است که رای دادگاه در پرونده های که دارای وکیل است به وکیل ابلاغ می شود یا موکل او و یا باید به هر دو نفر ابلاغ شود . همچنین در صورت فوت وکیل یا عدم اقدام به موقع او برای اعتراض به رای موکل چه حقوقی دارد و چه آثاری بر ابلاغ رای به وکیل بار می شود . برای پاسخ به این پرسش ها توجه به نکات زیر مفید خواهد بود.

ابلاغ رای در پرونده هایی که دارای وکیل دادگستری است فقط به وکیل صورت میگیرد به شرط آنکه وکیل مزبور اجازه وکالت در مراجع بالاتر را داشته باشد . پس اگر وکیلی در وکالت نامه حق تجدید نظر و فرجام دارد باید به موکل او ابلاغ شود . بنابراین در مواردی که طرح دعوی توسط وکیل صورت می گیرد یا دفاع از دعوی بر عهده اوست و وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را نیز داشته باشد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدا مهت اعتراض تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می شود .

اگر وکیلی بعد از ابلاغ رای و پیش از پایان مهلت تجدید نظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود برای مثال به حکم دادگاه انتظامی به مدت یک سال از انجام امور وکالت ممنوع گردد ، یا به علت حوادث قهری مانند زلزله قادر به انجام امور وکالت نباشد برای حفظ حقو ق موکل ابتدای مهلت اعتراض به رای دادگاه از تاریخ ابلاغ رای به موکل محاسبه می شود .

وکیلی که در وکالت نامه اش حق تعیین وکیل مجاز یا حق اعتراض ، تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی ویا اعاده دادرسی آمده هرگاه پس از صدور رای یاهنگام ابلاغ رای استعفا و از رویت رای خودداری کند دفتر دادگاه موظف است رای را به موکل او ابلاغ کند در این حالت ابتدای مهلت اقدام موکل نسبت به رای از حیث تجدید نظر خواهی و... روز دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی از او قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار کند که شخصاً اقدام کند یا وکیل جدیدی را معرفی نماید .

اگر به خاطر قصور وکیل از جهت اقدام به تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی ضرر متوجه موکل شود وکیل مسول است .

اگر وکیل استعفای خود را به اطلاع دادگاه برساند دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً  یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب کند و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداثر به مدت یک ماه متوقف می شود .

اگر وکیل استعفای خود را به موکل اعلام کند ولی این موضوع را به اطلاع دادگاه نرساند و دادگاه ازاین موضوع بی خبر باشد اخطاریه ها همانند گذشته فقط به وکیل ابلاغ خواهد شد و موکل موظف است که استعفای وکیلش را به اطلاع دادکاه برساند تا اخطاریه ها به نشانی او ابلاغ شوند .

اگر دادخواست توسط موکل به دادگاه تقدیم شده باشد و وکیل در جریان دادرسی وکالت را بپذیرد و سپس استعفا کند تنها مکلف است مراتب را به دادگاه اعلام کند و دادگاه مراتب را به موکل ابلاغ خواهد کرد تا خود شخصاً جریان محاکمه را تعقیب یا وکیل دیگری معرفی کند.

عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد در غیر اینصورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد .

اگر موکل وکیل خود را عزل نماید مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد .

عزل وکیل مانع از جریان محاکمه نیست . اگر موکل به طور شفاهی بخواهد وکیل را عزل کند باید این موضوع توسط دادگاه صورت جلسه و به امضای موکل برسد

اجاره بها

اجاره بها

بسمه تعالی

اشاره : اگر بین موجر و مستاجر اجاره نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره نامه قید شده و چنان چه اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد مبلغ اجاره به میزانی است که طرفین تراضی کرده اند یا یا در عمل پرداخت می شود و چنانچه میزان اجاره بها تعیین نشده باشد مطابق مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اجاره بها به نرخ معادله روز تعیین می شود .

پرسش: آیا مبلغ اجاره بهای تعیین شده در اجاره نامه قابل افزایش یا کاهش است ؟

پاسخ : هم موجر و هم مستاجر حق دارند در برابر نوسانات قیمت بازار و هزینه های روزمره درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنمایند به شرط آنکه

اولاً : مدت اجاره پایان یافته باشد .

ثانیاً : از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی دادگاه در خصوص تعیین یا تعدل  : مدت اجاره پایان یافته باشد .

ثانیاً : از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی دادگاه در خصوص تعیین یا تعدیل اجاره بها سه سال تمام گذشته باشد .

پرسش دادگاه چگونه اجاره بها را تعدیل می کند ؟ (افزایش یا کاهش)

پاسخ : در این خصوص دادگاه از نظر کارشناس استفاده می کند و کارشناس نیز به نرخ عادله روز اجاره بها را تعدیل می کند . حکم دادگاه در خصوص تعدیل اجاره بها قطعی و غیر قابل تجدید نظر است .

پرسش : برای تعدیل اجاره بها موجر یا مستاجر به کدام دادگاه باید مراجعه کنند و چه تشریفاتی باید رعایت شود ؟

پاسخ : چه موجر و چه مستاجر برای درخواست تعدیل اجاره بها باید به دادگاه محل وقوع عین مستاجره دادخواست بدهند به این درخواست خود کپی مصدق اجاره نامه ( در مواردی که اجاره نامه تنظیم شده باشد ) ضمیمه کنند و و در مواردی که اجاره نامه بین طرفین تنظیم نشد ، معمولاً با انجام تحقیقات محلی و یا استماع شهادت گواهان می توان رابطه استیجاری و نیز زمان پایان اجاره و ... را به دست آورد . دعوی تهدیل اجاره بها نیز از جمله دعاوی غیر مالی است که هزینه آن 5000ريال می باشد .

پرسش : اگر در اجاره نامه قید شده باشد که موجر حق درخواست تعدیل اجاره بها را در پایان مدت اجاره ندارد ، صحیح است ؟

پاسخ : توافق نسبت به عدم افزایش اجاره بها و نیز کاهش آن به صورتی که موجر یا مستاجر نتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید صحیح نیست و دادگاه به این شرط ترتیب اثر نخواهد داد .

پرسش : نحوه پرداخت اجاره بها چگونه است ؟

پاسخ : مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه اجاره بها را بپردازد و اگر مدت اجاره پایان یافته باشد مستاجر باید معادل همان مبلغی که قبل از پایان مدت اجاره پرداخت می کرده به موجر بپردازد در هر صورت پرداخت اجاره بها هر ماه جاری ظرف 10روز به موجر یا نماینده قانونی او باید صورت گیرد و اگر بین طرفین اجاره نامه ای در بین نباشد اجاره بها باید به میزانی که بین موجر و مستاجر مقرر یا عملی شده پرداخت شود .

پرسش  : اگر موجر از دریافت اجاره بها خودداری کرد مستاجر چه وظفه ای دارد ؟

 پاسخ : در این حالت اجاره بها در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت سناد و املاک تعیین می شود سپرده خواهد شد و مستاجر قبض رسید را اگر اجاره نامه  رسمی است به دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره و اگر اجاره نامه عادی بود یا اجاره نامه ای در بین نبود آن را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت کند و دفتر خانه هم ظرف ده روز به  وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند تا برای دریافت وجه پرداخت شده توسط مستاجر به دفتر خانه مزبور مراجعه کند .

پرسش : اگر بین موجر و مستاجر سند اجاره تنظیم نشده باشد و یا هنگامی که بین آنها اجاره نامه تنظیم شده ولی مدت آن پایان یافته چه باید کرد ؟

پاسخ : هنگامیکه بین موجر و مستاجر یا کسی که ملک را بعنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده باشد و یا اگر تنظیم شده مدت آن پایان یافته و طرفین در خصوص تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک می تواند برای تعیین اجاره بها و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند . دادگاه شرایط اجاره نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق در صورتی که قبلاً اجاره نامه تنظیم شده باشد با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد و پس از قطعیت حکم دادگاه طرفین مکلفند ظرف یک ماه برابر آنچه که در حکم دادگاه آمده اجاره نامه تنظیم کنند و اگر در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود به درخواست یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کنند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفتر خانه حاضر شوند . هرگاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود ، نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستاجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضا نشود و عذر موجهی هم نداشته باشد دادگاه با درخواست موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می کند

اجازه انتقال منافع مورد اجاره

اجازه انتقال منافع مورد اجاره

بسمه تعالی

اشاره : مستاجر هنگامی می تواند منافع مورد اجاره را به دیگری منتقل کند که در اجاره نامه این اختیار به او داده شده باشد و در این حالت مالک می تواند در صورت پایان مدت اجاره یا فسخ آن با مستاجر جدید اجاره نامه تنظیم کند و نیز مستاجر جدید دارای چنین حقی است .

پرسش : در صورتی که مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد آیا برای انتقال مال مورد اجاره  اختیار کامل دارد ؟

پاسخ : در صورتی که مستاجر محل کسب به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا شغل مشابه منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد .

پرسش: اگر اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد و مستاجر آن را به دیگری انتقال دهد چه ضمانت اجرایی وجود دارد ؟ برای پاسخ به این سوال باید حالت های مختلفی را در نظر گرفت .

پاسخ : 1- اگر در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد  یا اجاره نامه ای در بین نبوده  و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره ، حق کسب و پیشه مستاجر را بپردازد و اگر مالک نه حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه باشد مستاجر حق دارد به دادگاه مراجعه کند و در این حالت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفتر خانه صادر می کند ( اگر سند اجاره قبلی رسمی باشد در همان دفتر خانه ای که سند تنظیم شده و چنانچه سند اجاره عادی باشد یا اجاره نامه ای در بین نباشد دفتر خانه ای که ملک مورد نظر در نزدیکی اش واقع شده ) در این حالت مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قایم مقام مستاجر سابق خواهد بود . در هر صورت این حکم دادگاه از زمان قطعیت ، جهت انتقال به غیر 6 ماه اعتبار دارد و هرگاه ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور بی اثر خواهد شد .

2- اگر مستاجری که حق انتقال عین مستاجره را به غیر ندارد بدون رعایت موارد گفته شده در بند یک ( بدون مراجعه به دادگاه و رعایت سایر تشریفات ) مورد اجاره را به دیگری واگذار کند موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد و در این حالت مستاجر یا متصرف استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه را دارد . برای مثال اگر الف مالک مغازه شیشه فروشی آن را به ک اجاره داده باشد و در اجاره نامه قید شود که مستاجر حق انتقال به غیر ندارد ولی ک آن را به س منتقل کند مالک آقای الف می تواند با پرداخت نصف سرقفلی به س محل مزبور را تخلیه کند از این رو هنگام اجاره یک مکان تجاری باید توجه داشت که آیا مستاجر حق انتقال به غیر داشته یا خیر ؟

پرسش : اگر مستاجر بخواهد مورد اجاره را به غیر منتقل کند و از طرفی حق انتقال به غیر نیز از او در اجاره نامه سلب شده باشد چه راه حلی دارد؟

پاسخ : 1- از دادگاه درخواست صدور حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر کند .

2- درخواست خود را در قالب دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کند .

3- دعوی را به طرفیت مالک اقامه کند .

4- اگر ملک مشاع است و مالکین متعدد دعوی باید به طرفیت همه آنها طرح شود .

پرسش : اگر مغازه ای بین چند مالک مشاع باشد و در مقابل دعوی تجویز به انتقال منافع از سوی مستاجر فقط عده ای از مالکین مشاع حاضر به پرداخت حق کسب به مستاجر باشند می توان ملک را به آنان تحویل داد ؟

پاسخ : در این حالت که تعدادی از مالکین مشاع حاضر به پرداخت حق کسب و تحویل ملک هستند دادگاه می تواند با ارجاع امر به کارشناس و تعیین حق کسب و پیشه مستاجر حکم به تخلیه مورد اجاره بدهد و ملک تحویل مالکین مشاعی شود .

پرسش : اگر مالکی بخواهد دعوی تخلیه علیه مستاجر که مغازه را بدون حق انتقال به غیر به شخص ثالثی اقامه کند چه نکاتی را باید در نظر بگیرد؟

پاسخ : 1- دادخواست تخلیه به دادگاه تقدیم کند و علت آن را انتقال به غیر ذکر کند .

2- دادخواست به طرفیت مستاجر و کسی که ملک تجاری به وی منتقل شده تقدیم شود .

دادگاه صادر کننده حکم نیز باید توجه داشته باشد که حق کسب و پیشه هنگامی به مستاجر پرداخت می شود که مستاجر ، حق کسب و پیشه مورد اجاره از منتقل الیه دریافت نکرده باشد زیرا اگر مستاجر حق کسب و پیشه را به منتقل الیه واگذار کرده باشد در این صورت این حق به نفر دوم می رسد . و او پس از دریافت نصف حق سرقفلی ملک را تخلیه خواهد کرد . بنابراین اگر مستاجر محل کسب که حق انتقال به غیر نداشته هنگام انتقال منافع مورد اجاره به دیگری وجهی به عنوان کسب و پیشهاز مستاجر دوم یا متصرف دوم اخذ نموده باشد نصف حق کسب و پیشه که دادگاه به آن حکم می دهد به متصرف مورد اجاره پرداخت می شود .

پرسش : اصولاً حق کسب و پیشه منوط به پرداخت سرقفلی از سوی مستاجر است ؟

پاسخ : خیر این حق به واسطه  اشتغال مستاجر در محل کسب به وجود می آید چه مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی وجهی پرداخته باشد یا نپرداخته باشد . 

 

اجازه دادگاه بری ازدواج دختر

اجازه دادگاه بری ازدواج دختر

بسمه تعالی

مقدمه :

بی شک همان طور که در عرف نیز شاهد آن هستیم ، احترام به والدین و رضایت خاطر از جانب آنان از سوی فرزندان (چه پسر و چه دختر)امری بسیار پسندیده است.قانون،نکاح دختر باکره
(دختری که هنوز ازدواج نکرده است ) را منوط به اخذ اذن از جانب پدر یا جد پدری ( ولی قهری ) دانسته است و در شرایطی که ولی قهری (پدر یا جد پدری ) نسبت به این امر مخالفت ورزد ، دختر می تواند مردی را که تصمیم به ازدواج با او دارد را به طور کامل به دادگاه معرفی نماید . ( سن ، شغل ، سلامت جسمی ،  شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است و ...)  و از دادگاه تقاضا می نماید اجازه ازدواج او را با مردی که معرفی نموده است ، صادر نماید . دادگاه نیز با توجه به مصلحت دختر و بررسی دلایل مخالفت پدر یا جد پدری چناچه ممانعت موجه نباشد و مرد نیز دارای شرایط کافی برای ازدواج با دختر باشد به دختر اجازه ازدواج می دهد و دختر می تواند با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج ، عقد نکاح را جاری ساخته و آن را ثبت نماید . اما چنانچه دلایل پدر یا جد پدری موجه باشد ، دادگاه نیز مخالفت خود را با این ازدواج صادر می کند . زیرا آنچه اهمیت دارد مصلحت دختر است . فلذا خود اجازه ازدواج توسط پدر فقط برای رعایت مصالح و منافع عالی و حمایت از دختر است .

کلید واژه :

طرح ازدواج ، ولی قهری ، اذن دادگاه و شرط رعایت مصلحت

طرح بحث :

اساساً تعیین سن ازدواج از سوی قانونگذار 13سالگی برای دختر و 15سالگی برای پسر در نظر گرفته شده است . اما ازدواج قبل از فرارسیدن این زمان نیز به اصرار و اذن ولی قهری به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح نیز امکان پذیر است . ازدواج وسیله ای برای رشد و کمال ، تامین سلامت جامعه و بقای نسل است و نقش عظیمی در توسعه تمدن بشری دارد . پس برای نهادن خشت اول شناخت و بصیرت لازم است . ازدواج با سایر مناسبات زندگی متفاوت است . با پذیرش مسئولیت و قبول تعهدات همراه است . در ازدواج سرنوشت زن و شوهر لاجرم به هم گره می خورد و در هم تاثیر می گذراد . در تشکیل خانواده نوعی اتحاد و همبستگی مالی و عاطفی مورد نظر است .رابطه زناشویی یکی از قویترین رابطه های انسانی است و درپی ریزی بنای زندگی مشترک ، قصد و رضایت کامل طرفین اصل است . ازدواج به اجبار و اکراه پذیرفتنی نیست اما واقعیت آن است که امر ازدواج از چنان اهمیتی برخوردار است که تبعات شکست آن بسیار سنگین و طاقت فرسا می باشد . به همین دلیل قانون مدنی در ماده 1043 ازدواج دختر باکره را به اجازه پدر یا جد پدری منوط نموده است .

دخالت دادگاه چه قبل از سن ازدواج و چه بعد از آن به شرحی که ذکر شد از جهت با اثباتی طی تشریفات را بر عهده دختر می گذارد و از مسئولیت دفتر خانه ازدواج می کاهد ، چه آنکه صلاحیت دادگاه در تشخیص این مصلحت شایسته تر است . اما نکته قابل بحث ، میزان مداخله دادگاه در این مصلحت اندیشی است . بنابراین دادگاه می تواند تا حدی بدون تاثیر پذیری و جانبداری و با در نظر گرفتن شرایط طرفین چون هم کفو بودن ( همسان بودن همسری چه از لحاظ مذهبی و یا تمکن مادی و معنوی ، عدم وجود فسق و شرارت و از این دست ) ، به بررسی و تحقیق پرادخته و اذن دادگاه نسبت ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند . بنابراین چنانچه آنها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و یا تحت قیومیت باشند دختر در ازدواج استقلال دارد . و اجازه شخص یا مرجع دیگری را لازم ندارد.

تحلیل موضوع :

آنچه مسلم به نظر می رسد لزوم طی کردن تشریفات یاد شده ، از سوی دختر است که اساساً عدم انجام آن نه تنها ثبت ازدواج را در دفتر خانه ازدواج مجاز نمی داند بلکه اگراین ازدواج ثبت شود ، مسلماً تعقیب انتظامی سردفتر را در پی خواهد داشت . و همچنین از نظر ماهیتی نیز می تواند تولید اشکال کند ، مگر اینکه پدر یا جد پدری آن ازدواج را تنفیذ کنند . ولی در حالتی که ولی قهری آن را تنفیذ ننماید ، بحث ابطال یا صحت این ازدواج مطرح می شود .

بنابراین ازدواج دختر بدون اجازه ولی نافذ نیست البته اجازه ولی تنها در صورتی که ولی بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری نماید و در صورتی که با وجود خواستگار مناسب و هم کفو با دختر و تمایل دختر به ازدواج ، ولی بدون دلیل موجه از دادن اجازه خودداری کند اجازه او دیگر معتبر نمی باشد و دادگاه باید تعیین تکلیف کند . همچنین اگر ولی دختر غایب باشد و به او دسترسی نباشد در این موارد دادگاه بجای ولی اجازه ازدواج را صادر می کند .

آیا مادر نیز اختیار دارد ازدواج را اجازه بدهد یا رد کند ؟

اجازه ازدواج دختر باکره فقط با پدر و جد پدری است و هیچکس دیگری از نقطه نظر قانون نمی تواند در امر ازدواج مداخله نماید اما دادن مشورت بلامانع است . و دختر نیز بهتر است پس از مشورت با دیگران و بهره مندی از نظرات افراد دلسوز ازدواج نماید .

موادی از قانون مدنی :

ماده 1043 قانون مدنی : نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با ذمعرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داد شده پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده شخصاً به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده 1044 قانون مدنی : در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها عادتاً غیر ممکن بوده ودختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد ؛ وی می تواند اقدام به ازدواج نماید .

تبصره  : ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد .

اجرای احکام مدنی و پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی

اجرای احکام مدنی و پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی

بسمه تعالی

اشاره : مبالغی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم علیه وصول می شود به اندازه محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له داده می شود و اگر زاید باشد بقیه آن به محکوم علیه مسترد خواهد شد .

پرسش :  هزینه اجرایی چیست و چگونه وصول می شود ؟

پاسخ : هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مانند حق اجرای حکم ، حق الزحمه خبره ، حق حفاظت اموال و... هزنه ها اجرایی نام دارد و عبارتند از :

-          5% (نیم عشر اجرایی ) مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که پس از اجراء وصول می شود برای مثال اگر محکوم 100000 ریال باشد هزینه اجرایی آن 5000 ریال خواهد بود . چنانچه در یک دعوی مالی مانند الزام به تنظیم سند رسمی که خواسته وجه نقد نیست بخواهیم حق اجراء را محاسبه کنیم بهای خواسته که در دادخواست توسط خواهان تعیین می شود مبنای محاسبه قرار می گیرد مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد .

-          هزینه هایی که برای اجرای حکم ، ضرورت دارد مانن حق الزحمه کارشناس یا حافظ اموال .

پرداخت حق اجراء 10 روز پس از پایان تاریخ ابلاغ اجراییه به عهده محکو علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود به توافقی برای اجرای حکم برسند یک دوم حق اجرا یعنی نصف 5% دریافت می شود و اگر محکوم به 20000 ريال یا کمتر از آن باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت .

چنانچه محکوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم همراه با آن وصول می شود و اگر محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکوم به را دریافت کرده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق اجراء از محکوم علیه وصول خواهد شد .

حق اجرا باید به صندوق دادگستری پرداخت و در قبال آن رسید دریافت شود و نمی توان آن را به مدیر اجراء یا مامور اجراء پرداخت کرد .

پرسش : در مورد محکوم به غیر مالی هزینه اجرا چگونه محاسبه می شود ؟

پاسخ : هزینه اجرای احکام تخلیه از عین مستاجره 30% اجاره بهای یک ماهه

هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی از 10000 ريال تا 50000 ريال به تشخیص دادگاه (مانند دعوی استرداد لاشه چک )

پرسش : هزینه اجرای آراء در تصمیمات مراجع غیر دادگستری مانند هزینه های ناشی از اجرای آرای هیات حل اختلاف کار چگونه محاسبه می شود ؟

پاسخ : اصولاً همانند اجرای احکام محاکم است و در خصوص آرای هیات حل اختلاف کار مبلغ 10000 تا 50000 ريال می باشد .

در پایان این مبحث باید خاطر نشان کرد که هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از 5 سال بگذرد و محکوم له اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه صادر بلا اثر خواهد بود .

پرسش : چنانچه محکوم علیه از پرداخت محکوم به خودداری کند و مالی هم از او بدست نیاید چه رفتاری با او خواهد شد ؟

پاسخ : دادگاه او را به پرداخت محکوم به ملزم می کند و چنانچه مالی از او بدست نیاید بنا به تقاضای محکوم له تا زمان پرداخت محکوم به در بازداشت خواهد ماند مگر آنکه اعسارش ثابت شود .در این حالت دادگاه بدواً به ادعای اعسار محکوم علیه رسیدگی می کند و اگر اعسارش ثابت نگردید با تقاضای محکوم له بازداشت می شود . البته اگر در دعوی اعسار ثابت شود که محکوم علیه قادر به پرداخت محکوم به بطور یکجا نیست ولی می تواند به صورت اقساط آن را بپردازد دادگاه با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه شرایطی را مقرر می دارد تا محکوم به بصورت اقساط از او دریافت شود .

در این حالت چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست محکوم له ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار از او پرداخت باقی مانده محکوم به ، حبس می شود .

پرسش : در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط چنانچه محکوم له از محکوم علیه اموالی بدست بیاورد آیا قادر به توقیف آن می باشد ؟

پاسخ : صدور احکام اعسار یا تقسیط مانع استیفا و مطالبه حقوق محکوم له که بعداً اموالی از محکوم علیه به دست می آید نخواهد بود .

پرسش : چنانچه محکوم علیه اموال خود را به دیگری منتقل تا از پرداخت محکوم به شانه خالی کند آیا قانوناً چاره ای برای اینکار اندیشیده شده است ؟

پاسخ : اگر محکوم علیه با قصد فرار از پرداخت بدهی و تعهدات مالی اش ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که از باقی مانده اموال کافی برای پرداخت بدهی اش نباشد عمل او جرم و به حبس از 4 ماه تا 2 سال محکوم می شود و اگر کسی که اموال به او منتقل شده با علم و اطلاع اقدام کرده باشد شریک در جرم محسوب خواهد شد و اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر اینصورت مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت پرداخت بدهی و طلب محکوم له برداشت می شود .

اجرای احکام و اسناد خارجی

اجرای احکام و اسناد خارجی

بسمه تعالی

اشاره : ممکن است حکمی از دادگاه خارج صادر شود   و محکوم له متقاضی اجرای آن در داخل کشور باشد . برای مثال زن و شوهر ایرانی در دادگاه سوئیس طرح دعوی کرده باشند و مفاد حکم دلالت بر محکومیت شوهر به پرداخت نفقه به نفع زوجه دارد ، لذا زن بخواهد این حکم را در ایران اجرا کند .

شرایط اجرای احکام مدنی صادره از دادگاههای خارجی

-          حکم از دادگاه کشوری صادرشده باشد که به موجب قوانین آن کشور احکام صادره از دادگاههای ایران در آن کشور قابل باشد .

-          مفاد حکم مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد . مثال اگر حکم دادگاه خارجی دلالت بر پرداخت نفقه ازدواج بین محارم باشد در ایران قابل اجرا نیست .

-          اجرای احکام مفاد مخالف عهد نامه های بین المللی که دولت ایرن آن را امضاء نکرده باشد .

-          حکم صادره قطعی و لازم الاجرا باشد و در آن کشور به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .

-          از دادگاههای ایران در همان خصوص حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد .

-          رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد .

-          حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد .

-          دستور اجرای حکم از مقامات صالح کشور صادر کننده حکم ، صادر شده باشد .

پرسش : محکوم له برای اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی به کدام دادگاه ایرانی باید مراجعه کند ؟

پاسخ : به دادگاه عمومی محل اقامت یا سکونت محکوم علیه و چنانچه محل اقامت یا سکونت محکوم علیه در ایران مشخص نباشد ، دادگاه عمومی تهران صالح می باشد .

پرسش : متقاضی اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی چه تشریفاتی را باید رعایت کند ؟

پاسخ :

-          قبل از هر چیز باید تقاضای کتبی اش را با ذکر مشخصات خود و محکوم علیه به دادگاه صالح تقدیم کند .

-          نسخه ای از رو نوشت دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل ، به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد ، با ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی به درخواست ، ضمیمه نماید .

-          رونوشت دستور اجرای حکم از دادگاه خارجی صادر شده با ترجمه گواهی شده آن همراه با گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم .

-          گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه .

پس از انجام این مراحل مدیر دفتر دادگاه عین درخواست و پیوستهای آن را به دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه دادرسی فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک مربوط قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم صادره از دادگاه خارجی را صادر می کند و دستور اجرا می دهد و اینکه با ذکر علل و مبانی و جهت تقاضای محکوم له را رد می کند . این تصمیم اخیر یعنی رد تقاضای محکوم له قابل تجدید نظر می باشد و متقاضی حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به آن تجدید نظر خواهی کند .

در صورت پذیرش تجدید نظر خواهی و وارد بودن شکایت دادگاه تجدید نظر با فسخ رای دادگاه بدون دستور اجرای حکم صادره از دادگاه خاجی را صادر خواهد کرد .

پرسش : اگر دادگاه خارجی حکم طلاق زن و مرد ایرانی را با پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی بدهد می توان این حکم را در ایران اجرا کرد؟

پاسخ : آنچه مسلم است این حکم با قوانین مدنی و جاریه کشور ما مخالف است لذا نمی توان دستور اجرای آن را صادر کرد .

پرسش : در مورد اجرای اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی در ایران به کدام مرجع باید مراجعه کرد ؟

پاسخ : در خصوص این اسناد به همان ترتیبی که برای احکام صادره گفتیم باید رفتار کرد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باید موافقت سند را با قوانین محل گواهی نمایند .

پرسش : اگر قراردادی در یکی از کشورهای خارجی نزد سر کنسول دولت ایران تنظیم شود و در متن آن قید شود که این سند رسمی است آیا اداره ثبت اسناد و املاک در ایران می تواند نسبت به آن اجراییه صادر کند ؟

پاسخ : قراردادی که در کشور خارج نزد سرکنسول ایران تنظیم می شود سند رسمی محسوب نمی شود و در ردیف اسناد لازم الاجرا نیست .

پرسش : دادگاههای ایران برای اسناد تنظیم شده در خارج از کشور تا چه اندازه اعتبار قایل اند ؟

پاسخ : به همان اندازه اعتبار قایل اند که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده اعتبار دارد به بیان دیگر اگر اسناد مزبور در آن کشور عادی محسوب شود در ایران هم عادی محسوب می شود و اگر در آن کشور رسمی و لازم الاجرا باشد در ایران هم رسمی و لازم الاجرا به شمار خواهد آمد مشر.ط بر آنکه :

-          آن سند در آن کشور به عللی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .

-          در آن کشور با اسناد تنظیم شده در ایران رفتار متقابل شود و این اسناد را معتبر بشناسد .

-          مفاد سند مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه کشور ما نباشد .

-          نماینده سیاسی  ایران در آن کشور یا نماینده سیاسی آن کشور در ایران گواهی نمایند که سند مزبور موافق قوانین کشور خارجی تنظیم شده است .

 

زیر مجموعه ها

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image