به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

آیین نامه د اخلی شورای شهر

 

 

 

آیین نامه د اخلی شورای شهر

ماده 1- اولین جلسه هردوره  شورای اسلامی شهر ،که در این آیین نامه شورا نامیده می‌شود ، بعد از قطعی شدن نتایج انتخابات، در تاریخ نهم اردیبهشت ماه به دعوت فرماندار یا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تشکیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت  میابد.

ماده 2- در اولین جلسه شورا مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رییس سنی و دونفر از جوان ترین اعضای حاضر به سمت منشی تعین می‌شوند و در جایگاه هیات رییسه قرار می‌گیرند.

ماده3- وظایف هیات رییسه سنی  اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیات رییسه دائم شورا می باشد.

          تبصره – مراسم تحلیف براساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی استانها می رسد, انجام می شود.

ماده 4- اعضای شورا در اولین جلسه خود از بین اعضای شورا، هیات رییسه شورا شامل رییس, نایب رییس و حداقل  یک منشی و همچنین یک نفر را به عنوان سخنگو برای مدت دوسال ونماینده یا نمایندگان شورا در شورای اسلامی شهرستان را تا پایان همان دوره انتخاب می نمایند.

 تبصره- رییس شورا موظف است در صورت قطعیت یافتن خروج از شورا، مراتب را به فرمانداری ذیربط به طورکتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب رأی وی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

ماده 5 - عضویت در شورا قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست .هیچیک از اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیر عضو ندارد.

ماده 6- وظایف رییس شورا به شرح زیر است :

1-     مسئوولیت امور اداری و مالی شورا

2-     اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات

3-     دعوت از اشخاصی که حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد

4-     دعوت ازاعضا و تقسیم کار بین اعضا و کمیسیونهای شورا

5-     ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورا

6-      معرفی نماینده و یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب می‌شوند به مسؤولان اجرایی، نهادها و سازمانهای دولتی در صورت درخواست آنها

7-      امضای احکام مسؤول واعضای دبیرخانه و سایر کارکنان شورا براساس تشکیلات تفصیلی شورا

8-     ارسال نسخه ای از بودجه مصوب و هزینه شورا در پایان هر سال مالی به شوراهای اسلامی شهرستان و استان مربوط و نیز انتشار آن جهت اطلاع عموم

9-     ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رییس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یاشفاهی شهردار درخصوص تذکرابلاغی آن در جلسه شورا

10- امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا

11- اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد ، قبل ازختم هر جلسه

ماده 7- نایب رئیس شورا در غیاب رییس شورا وظایف اورا انجام می دهد و در مقابل شورا مسئوول است.

ماده 8- وظایف هیات رییسه و سخنگو  به موجب دستورالعملی تعیین می‌شود که به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

ماده 9- به منظور بررسی ، اصلاح و تکمیل پیشنهادات و نیز تهیه طرحهای لازم و انجام وظایف قانونی که شورابرعهده دارد, کمیسیونها و کارگروههای تخصصی تشکیل می‌شود.

تبصره - ترکیب ,چگونگی اداره ووظایف این کمیسیونها به تصویب شورای عالی استانها می‌رسد.

ماده 10- پیشنهادات واصل شده به کمیسیون در صورتی که مرتبط با شهردرای باشد با حضور شهردار یا نماینده وی که بدون حق رأی  و برای ادای توضیحات در جلسات شرکت می کند، رسیدگی خواهد شد .

ماده 11- هر عضوشورا می توانداز مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه امکان پذیر است .

ماده 12- عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل به رییس تقدیم نماید و رییس آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی می تواند در صورت تمایل اعلام انصراف نماید.

ماده 13- برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت می شود, سپس شخص متقاضی یا عضو دیگری به تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را بیان می نمایدو مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت می‌توانند صحبت کنندو پس از آن رأی گیری می شود.

ماده 14- هرگاه تقاضای استعفای تعدادی ازاعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه گردد, قابل طرح در شورا نیست .

ماده 15- رییس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا به دلایلی نظیر استعفا،فوت، جنون و سلب عضویت, مراتب را برای تعیین جانشین او به فرمانداری مربوط به طور کتبی اعلام نماید.

ماده 16- غیبت از جلسات شورا با اطلاع رییس شورا و از جلسات کمیسیونها با اطلاع رییس کمیسیون مربوط امکان پذیر است.

 تبصره 1- تشخیص موجه بودن غیبت و تأخیر و تعجیل درجلسات شورا برعهده شورا و در جلسات کمیسیونها با تصویب کمیسیون می‌باشد و در هرصورت اعلان رسمی غیبت و تأخیر با رییس شورا خواهد بود.

 تبصره 2 - رسیدگی به موجه یا غیرموجه بودن تأخیر در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدی به عمل می‌آید وعضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خودرا مبنی بر موجه بودن غیبت به ر ییس شورا ارایه دهد.

ماده 17- در مواردی که براساس قوانین و مقررات نماینده یا نمایندگانی از شورابه عنوان عضو سایر مجامع و شوراها انتخاب می‌شوند, نماینده یا نمایندگان یادشده با تصویب شورا انتخاب و توسط رییس شورا معرفی می‌شوند.

 تبصره - نمایندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولین جلسه به استحضار اعضا برسانند وبه صورت کتبی نیز به رییس شورا ارایه نمایند.

ماده 18- دستور جلسات شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویتهااز طرف هیات رییسه تهیه  شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرارگیرد.

          تبصره 1 - در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان تشخیص اولویت با هیات رییسه خواهدبود.

 تبصره 2- با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر می توان موضوع دستور جلسه را برای مدت معینی به تعویق انداخت یا مسکوت گذاشت .

ماده 19- درهرجلسه حداکثر سه نفر از اعضا که تا(48) ساعت قبل از شروع جلسه رسمی تقاضای نطق قبل از دستورنموده انددر حدود وظایف شورا  طبق فهرست تنظیمی حداکثر به مدت ده دقیقه برای هر نفر نطق قبل از دستور خواهند داشت .

 تبصره 1- در صورت تعدد متقاضیان با توجه به اولویت ثبت نام ناطقان قبل از دستور تعیین می‌گردند.

 تبصره 2- هر عضوی که حق نطق قبل از دستور را بیابد, می تواند تمام یا قسمتی از وقت خود را به عضو دیگری واگذار کند.

ماده 20- رییس شوار می تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقیقه درمورد مسایل مهم روز شوراها مطالبی راکه آگاهی اعضا از آن ضروری باشد, به اطلاع آنها برساند.

ماده 21- اعضای شورا نسبت به موضوعاتی که طبق دستور در شورا مطرح می شود, می توانندقبل از جلسه به   عنوان موافق یا مخالف ثبت نام نمایند. در صورتی که موافق یا مخالف ثبت نام نکرده باشد, اعضا در جلسه شورامی توانند نوبت بگیرند و به ترتیب تقدم ثبت نام یا گرفتن نوبت نطق خواهندکرد. اگر هیچ موافقی وجودنداشته باشد, یک مخالف صحبت می کند و اگر مخالفی وجودنداشت , تنها یک موافق می تواند صحبت کند.

 تبصره - در صورت صحبت خارج از موضوع, رییس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و درصورت دونوبت تذکر در نوبت سوم ناطق ازادامه نطق منع خواهد شد.

ماده 22- تقاضای کفاةت مذاکرات ةا افزایش مدت شور یا مسکوت ماندن یک پیشنهاد ،به پیشنهاد رییس شورا یا حداقل سه نفر ازاعضا قابل رسیدگی است. یک مخالف ویک موافق هر کدام تا 5 دقیقه صحبت می نمایند و سپس رأی گیری می شود و تصمیم اتخاذ شده بلافاصله توسط رییس جلسه اجرا می شود.

ماده 23- اخطار راجع به منافی بودن طرحها و پیشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات جاری و یا آیین نامه داخلی شورا براظهارات دیگر مقدم است .

ماده 24- در صورت توهین به اشخاص حقیقی و یا حقوقی، در همان جلسه یا در جلسه بعد, با تشخیص هیات رییسه به آنهاتا 15 دقیقه اجازه نطق دردفاع از خود داده   خواهد شد.

ماده 25 - نحوه اداره جلسات, رأی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده براساس دستور العملی است که به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

 

 

 

 

چک بدون تاریخ و اعتبار آن

 

 

 

چک بدون تاریخ و اعتبار آن

 

یکی از موضوعاتی که در قلمرو حقوق تجارت بحث انگیز است ، (چک بدون تاریخ ) می باشد. بدین معنا که اگر چکی از طرف صادر کننده آن بدون تاریخ نگاشته شود آیا از اعتبار قانونی در نظر گرفته شده برای سند چک برخوردار است یا اینکه چنین سندی چک محسوب نمی شود؟

در این رابطه دو نظریه مهم وجوددارد:

الف - عده ای عقیده دارندک ه چک بدون تاریخ در حکم سندی عادی و فقط دال بر دین صادر کننده است ، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم الاجرا بودن ، الزامی بودن صدور قرار تامین خواسته ، تصمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.

ب - گروهی که اندکند عقیده دارند، چک بدون تاریخ نه تنها چک مندرج در قانون محسوب نمی شود، بکله اصولا" سند دین هم به شمار نمی رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح برمدیونیت خود کرده ، در برگه های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادر کننده به محال علیه دستور می دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال علیه پرداخت گردد واین موضوع فی نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادر کننده چک به دارنده آن نیست ، بلکه چه بسا وی می خواسته به دارنده چک ،مبلغی قرض دهد یا هبه ای نماید و یا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ ، نه چک است ونه حتی سند عادی مدیونیت صادر کننده آن 0

هر یک از قایلین این دو نظریه برای توجیه مبانی خود دلایلی دارند که در جایش قابل بحث ومناقشه است و ما در ذیل ، در ضمن توجیه مبنای مورد قبول خویش ، به این دلایل هم خواهیم پرداخت. در شرح استدلال ، از تعریف چک آغاز می کنیم 0

ماده (310) قانون تجارت می گوید: (چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا" یا بعضا" مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.)

در ادامه آن در ماده (311) آمد: (چک باید محل وتاریخ صدور، قید شده و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت نباید وعده داشته باشد.)
در بادی امر، چنین به نظر می آید که محل وتاریخ صدور چک از ارکان اساسی آن به شمار می رود و با فقد هر یک از این ارکان ، چک فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی مورخ 19/5/1347 آورده است :

مطابق ماده (311) قانون تجارت ، تاریخ چک از ارکان اساسی آن محسوب می شود و با فقد تاریخ ، نمی توان آن را چک به معنای قانونی کلمه دانست. (1)

همن مرجع در مورد چکی که بدون قید سال تحریر، صادر شده در نظریه مورخ 12/12/58 می گوید:

(با توجه به ماده (311) قانون تجارت که تصریح دارد به اینکه در چک باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادرکننده برسد ومتسنبط از ملاک ماده (223) همان قانون که تاریخ تحریر را به روز وماه و سال ، توضیح داده ، کلمه تاریخ ناظر به روز وماه و سال بوده و اگر در چک ، تاریخ سال قید نگردد، چک بدون تاریخ محسوب واعتبار چک را ندارد) 0 (2)

در بررسی این اندیشه ها باید گفت ، اگرچه ماده (311) قانون تجارت ، قید تاریخ صدور را در متن چک لازم دانسته اما درهیچیک از مواد قانون ، عدم رعایت این قید، موجب بی اعتباری یا خروج این نوع چک از حیطه اسناد لازم الاجرا یا تجاری دانسته نشده است. در حالی که همین قانون در ماده (266) و (309) ، عدم قید تاریخ در برات وسفته ار موجب خروج آن از شمول بروات تجاری می داند و در واقع ، طبق مواد یاد شده ، قانونگذار صریحا" در برات و سفته ، تاریخ را جزء ارکان صحت آنها می داند و بدون آن ، برات و سفته در ردیف اسناد عادی خواهد بود واز مزایای اسناد تجاری نمی تواند برخوردار شود.

بدین ترتیب ، از سکوت قانونگذار در ماده (311) از حیث عدم تصریح به ضمانت اجرای عدم رعایت تاریخ یا محل صدور وتوجه به اصل صحت و اینکه بی اعبتاری ، دلیل محکم می خواهد، می توان نتیجه گرفت که تاریخ ، رکن اساسی چک نیست.

ممکن است عده ای به استناد تبصره ماده ( 319) قانون تجارت ، شرط مندرج در ماده (311) رااز جمله شرطهای اساسی چک بدانند 0 به این صورت که قانونگذار در این تبصره ، چک را نیز از جمله اسنادی دانسته که می تواند فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی باشد ، لذا چک فاقد تاریخ یا محل صدور یا امضا و نیز وعده دار فاقد شرایط اساسی است.

در پاسخ به این شبهه باید گفت که اولا" : در این تبصره ، شرایط اساسی چک ، سفته و برات شرح داده نشده است تا بتوان به اتکای آن این شرطها را مورد بحث و استناد قرارداد ، بلکه در ماده ( 226) قانون تجارت به این شروط که ویژه برات است ،اشاره شده و در ماده (309) نیز این شرایط به سند سفته تسری داده شده در حالی که چنانچه قبلا" گفته شد ، به شرایط اساسی چک در هیچ موردی اشاره نشده است.

لذا با استقصا در مواد قانون تجارت ، شاید بتوان گفت که تنها شرط اساسی چک ، علاوه بر اهلیت صادر کننده ، مهر و امضای صادر کننده است.

ثانیا" : همین تبصره بیانگر این است که چک فاقد تاریخ ، بی اعتبار نیست بلکه صاحب آن می تواند وجه آن را فقط از دارنده ای که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند (نتیجتا" صدور اجرائیه ثبتی هم بلا اشکال است ) و تنها دایره اش محدود به استفاده کننده خواهد بود و به ضامنین و ظهر نویس ها مرتبط نیست.

از طرف دیگر ، قانونگذار در ماده ( 314) قانون تجارت ، مقررات حاکم بر برات را فقط در محدوده ضمانت ، ظهرنویسی ، اعتراض ، اقامه دعوا و مفقود شدن برات ، شامل چک نیز دانسته است. یعنی سند چک فقط در موارد یاد شده از قواعد حاکم بربرات پیروی می کند 0 لذا نمی توان بند 2 ماده ( 233 ) که مربوط به ضروری بودن قید تاریخ در برات است و نیز ضمانت اجرای مندرج در ماده ( 226) را که بیانگر بی اعتباری برات فاقد تاریخ است ، را شامل چک نیز دانست ، زیرا قید تاریخ چک در هیچ یک از موارد مندرج در ماده ( 314) ذکر نشده ، کما این که در ماده ( 311) قانون تجارت ، صدور چک وعده دار نیز نهی شده است و اگر نهی را مشعر بر بطلان بدانیم باید چک وعده دار را هم از شمول چک تجاری خارج کنیم ، در حالی که نظر مشهور بر آن است که نهی درمعاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رویه قضایی نیز چک وعده دار را از دایره چک بودن خارج نمی داند 0

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 2614 مورخ 8/ 10/ 1327 در این زمینه می گوید :

(راجع به چکهایی که تاریخ چک ، موخر از زمان تحریر است ، نظر به این که موافق مقررات قانونی ، تاریخ استفاده از چنین چکهایی همان تاریخی است که در آن قید شده و تحریر در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، آن را از صورت چک خارج نمی کند 0 بنابراین چنین اوراقی چک بوده و صادر کننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود 0 ) (3)

مضافا" بر این که ، طبق ماده (11) قانون صدور چک مصوب 1355 چک وعده دار فقط فاقد ضمانت اجرای کیفری بوده و قانونگذار آن را از حوزه اعتبار قانونی چک خارج ندانسته است.

دیگر این که ، در ماده ( 311) قانون تجارت ، قید محل صدور چک نیز لازم شمرده در حالی که عملا" در هیچ چکی به محل صدور آن اشاره نمی شود ، و فرض بر این است که در محل بانک محال علیه صادر شده ، ولی هیچگاه این نقیصه را از موجبات بی اعتباری چک نشمرده اند ، که البته اصل سرعت در تجارت نیز چنین اقتضایی دارد 0 در عین حال ، دیوان عالی کشور در رای شماره 927 مورخ 15/3/ 1329 ، چک وعده دار را چک ندانسته و آن رامانند سفته تلقی کرده است ، (4) در حالی که سفته ویژگیهای خاص خود را دارد که در قانون تجارت دقیقا" احصا شده و با عقد حواله مدنی متفاوت است ، و شاید شایسته بود دیوان آن را نوعی حواله بداند وگرنه سفته دانستن آن از مبانی حقوقی منطقی برخوردارنیست.

دادگاه عمومی شعبه اول قزوین طی دادنامه شماره 599 مورخ 13 / 12 / 73 ، به استناد ماده ( 311) قانون تجارت ، چک فاقد تاریخ را از شمول اسناد لازم الاجرا خارج دانسته و بالتبع رای به ابطال اجرائیه ثبتی مربوط داده است که البته دادگاه تجدید نظر استان تهران با نقض آن ، رای به معتبر بودن چک و درستی صدور اجرائیه داده است.

لذا باید گفت اگر چک فاقد تاریخ ، چک محسوب نشود ،نمی توان آن را سند عادی هم تلقی نمود ، چرا که اولا" : از شمول ماده ( 310) خارج است و ثانیا" : همان گونه که پیش تر ذکر شد ، در متن چکها به بانک محال علیه دستور داده شده تا مبلغی به محال علیه بپردازد و این دستور ، فی نفسه دلیل بر مدیونیت صادر کننده به دارنده چک نیست ،زیرا درآن هیچ گونه نشانه و اماره ای دال بر مدیونیت صادر کننده وجود ندارد ، بلکه این دارنده چک است که باید مدیونیت وی را ثابت کند و صرف وجود سند چک در ید خواهان ، دلیل طلبکار بودن او به حساب نمی آید 0

پس بهتر است چک فاقد تاریخ راهم چک معتبر بدانیم وضمانتهای قانونی را نیز برای او قایل شویم ، ولی با اتکا به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم در قوانین کیفری و تکیه بر ماده (11) قانون چک ، آن را فقط فاقد ضمانت اجرای کیفری تلقی نماییم 0

تحلیل دیگر :

صرف نظر از استدلالهای یاد شده ، می توان گفت که در ماده (311) قانون تجارت ، هیچ گاه ذکر نشده که تاریخ چک حتما" باید در لحظه صدور چک درج شود ، بلکه می گوید که در چک باید تاریخ صدور ، قید شده باشد ، حال اگر چکی در لحظه صدور واقعی فاقد تاریخ باشد ولی دارنده آن ، قبل از ارائه به بانک یا اقامه دعوا یا درخواست اجرائیه ثبتی ، در متن آن ، تاریخ را درج کند چک مزبور واجد شرایط مقرر در ماده ( 311) قانون تجارت خواهد بود و در واقع باید گفت ، در این مورد صادر کننده با عدم ذکر تاریخ در متن چک به دارنده آن اختیار داده تا وی هر گاه که صلاح بداند اقدام به درج تاریخ و وصول وجه چک نماید 0 لذا اگر ثابت شود چکی در هنگام صدور ، فاقد تاریخ بوده و بعدا" تاریخ به آن الحاق شده ، باز هم لطمه ای به اعتبار تجاری آن وارد نخواهد بود 0

اصولا" در تفسیر باید به شیوه ای عمل کرد که اعمال مردم حتی المقدور صحیح دانسته شود

 

 

 

 

در ایران تابعیت افراد چگونه مشخص می شود؟

 

 

 

در ایران تابعیت افراد چگونه مشخص می شود؟

با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است، اگرچه مادرش غیرایرانی باشد، بنابراین در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است.

 تابعیت نشان دهنده رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می‌شود. مقصود از دولت، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین‌المللی دولت‌های دیگر آن را به رسمیت شناخته‌اند.

تابعیت را شاید بتوان به عنوان یک حق قطعی برای همه افراد بشر تعریف کرد که به فرد این توانایی را می‌دهد تا از حمایت همه‌جانبه دولت متبوعش برخوردار شود. اما اگر بخواهیم برمبنای اصول حقوق بشر به این مقوله نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که داشتن یا نداشتن تابعیت نباید اثری بر بهره‌مندی انسان از حقوق انسانی‌اش داشته باشد.
 
 به عنوان مثال، دولت‌ها براساس قواعد حقوق بشری باید افراد بی‌تابعیت را در حوزه‌های تحصیلی، رفاهی، اشتغال، مذهبی و... همانند اتباع داخلی خود تحت حمایت قرار داده و بهره‌مند کنند.
 
تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم است: سیستم خون و سیستم خاک؛ در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است.   
 
با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. در آمریکا و کانادا تابعیت به طور عمده بر سیستم خاک مبتنی است، البته سیستم خون هم جایگاه خود را در قوانین این کشور دارد.
 
در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و هیچ کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد.

 

 

 

 

نحوه صدور پروانه ..احداث

 

 

 

نحوه صدور پروانه احداث

 

صدور پروانه ساختمانی و پایان کار  

1 -    نحوه صدور پروانه احداث

نحوه تشکیل پرونده با سند بنچاق یا اجاره نامه اوقاف و یا سند واگذاری سازمان مسکن

در مواردی که متقاضیان سند بنچاق یا اجاره نامه اوقاف و یا سند واگذاری سازمان مسکن را بدون داشتن سند مالکیت ارائه نمایند ، مراتب در هر مورد با ذکر نام مالک و شماره ملک ، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعلام خواهد شد. تا در صورتیکه معارض نداشته باشد ، اقدام به صدور پروانه شود.

تشکیل پرونده جهت املاک دارای بنچاق و فاقد سند مالکیت.

صدور پروانه ساختمانی جدید و اجاره نامه احداث اضافه اشکوب ، جهت زمینهایی که دارای بنچاق بوده ولی فاقد سند مالکیت با ابعاد مشخص باشند، منوط به استعلام از ثبت به منظور احراز مالکیت متقاضی و مشخص شدن ابعاد زمین می باشد.

تشکیل پرونده جهت قطعات تفکیکی بر اساس صورتمجلس تفکیکی

صدور پروانه ساختمانی جهت قطعات تفکیکی بر اساس صورتمجلس تفکیکی ، ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی بلامانع می باشد.

تشکیل پرونده جهت تعمیرات مغازه ها ، بدون اخذ برگ مفاصا حساب نوسازی

صدور اجازه تعمیرات جزئی برای رفع نقص بهداشتی مغازه هایی که مورد تأکید دستگاههای بهداشتی می باشد ، بدون گرفتن برگ مفاصاحساب نوسازی و با رعایت کلیه مقررات بلامانع می باشد.

درج مفاد تعهدات اخذ شده در  پروانه های  ساختمانی مفاد تعهدات اخذ شده لزوماً باید در پروانه های ساختمانی مربوطه درج گردد.

انجام بازدید های صدور پروانه ، تفکیک و کسب تا اخذ مجوز یکبار انجام گردد

کلیه بازدیدهای شهرسازی ( صدورپروانه ، تفکیک کسب و غیره ) تا اخذ مجوز فقط باید یکبار انجام شود در صورتیکه بیش از شش ماه از زمان بازدید بگذرد ، فقط اظهار نظر مجدد طرحهای تفصیلی و بر و کف کافی بوده و نیازی به بازدید محل نمی باشد و در مورد پایان ساختمان و عدم خلاف نیز فقط یکبار بازدید تا صدور مجوز کافی می باشد و در کلیه موارد ، بنا به تشخیص و دستور معاون شهرسازی و معماری ، بازدید مجدد مجاز خواهد بود.

انجام بازدید در روز تعیین شده و اعلام نتیجه بازدید

مأمورین بازدید در روز تعیین شده باید بازدید را انجام و همان روز نتیجه بازدید را گزارش نمایند.

صدور المثنی در صورت مفقود شدن پروانه ساختمانی

در صورت اعلام مالک مبنی بر مفقود شدن پروانه ساختمانی و درخواست ایشان نسبت به صدور المثنی ، چنانچه اعتبار پروانه ساختمانی صادره منقضی نگردیده باشد ، صدور المثنی پروانه ساختمانی و تحویل آن به مالک در قبال اخذ رسید بلامانع است.

ذکر حداکثر مدت اعتبار جهت پایان یافتن ساختمان در پروانه ساختمان

در اجرای تبصره 2 از ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری ، در کلیه پروانه های ساختمانی صادره باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد و موارد مربوطه به قانون نوسازی و عمران شهری دائر به افزایش عوارض ساختمانهای نیمه تمام در پروانه ، به اطلاع صاحب آن برسد .

چون به موجب تبصره 2 از ماده 29 قانون نوسازی ، شهرداریها مکلف شده اند حداکثر مدتیکه برای پایان ساختمان ضروری است در پروانه صادره قید نمایند در صورتیکه مالک ظرف مدت مقرر، بنای مورد نظر را تکمیل ننموده باشد ، طبق تبصره مذکور عوارض مربوطه ( اعیان و عرصه ) اخذ شود ، لذا کمیسیون باتفاق ، مدت مورد بحث را جهت اتمام ساختمانها بشرح زیر اعلام می دارد:

مسئولین امر هنگام صدور پروانه های ساختمانی بایستی رعایت موارد را بنمایند.

1- مدت لازم برای خاتمه کار ساختمانهای یک الی سه طبقه 18 ماه از تاریخ صدور پروانه 30 ماه.

2- مدت لازم برای خاتمه کار ساختمانهای سه الی پنج طبقه 24 ماه از تاریخ صدور پروانه 36 ماه .

3- مدت لازم برای خاتمه کار ساختمانهای پنج الی هفت طبقه 30 ماه از تاریخ صدور پروانه 42 ماه .

4- مدت لازم برای خاتمه کار ساختمانهای هفت طبقه و بالاتر 36 ماه از تاریخ صدور پروانه 48 ماه.

5- مدت لازم برای خاتمه کار ساختمانهای دولتی و ویژه و متناسب با نوع ساختمان بررسی و تعیین خواهد گشت. (با توجه به اضافه شدن یکسال به اعتبار پروانه های ساختمانی ) .

لزوم صدور پروانه تخریب و نوسازی تواماً

پروانه تخریب و نوسازی تواماً و دریک پروانه صادر خواهد شد. چون ممکن است صدور پروانه نوسازی بعللی بعهده تعویق افتد ، لذا پروانه تخریب و نوسازی تواماً در یک پروانه صادر و از صدور پروانه تخریب ، قبل از صدور پروانه نوسازی ، خودداری خواهد شد.

2-مواردی که احتیاج به کسب مجوز ندارد

اقدامات زیر از طرف متقاضیان در محدوده خدماتی آزاد شده ، احتیاج به مراجعه به شهرداری و کسب مجوز ندارد:

1- مرمت پشت بام از قبیل ( تعویض قیرگونی ، پوشش آسفالت ، نصب موزائیک ، اندوکاهگل ، تعویض یا تعمیر شیروانی )

2- تعویض موزائیک ساختمان و راه پله

3- سفید کاری و نقاشی و نصب کاشی

4- نماسازی ، اعم از ساختمان و دیوار حیاط

5- محوطه سازی در منازل و مجتمع های مسکونی اعم از احداث حوض یا استخر و هر نوع کف بندی ، باغچه بندی مشروط به عدم حذف پارکینگ

6- نصب ، تعمیر یا تعویض سرویسهای بهداشتی

7- تعویض درب یا پنجره ، مشروط به عدم تغییر در نظام فنی و معماری و کاربری ساختمان

8- لوله کشی آب ، فاضلاب ، گاز و نصب شوفاژ ، مشروط بر اینکه محل موتورخانه نیاز به احداث ساختمان جدیدی نداشته باشد ، احداث منبع گازوئیل زیر حیاط .

9- حفر چاه فاضلاب و تخلیه آن.

10- احداث سرویس (توالت ) مجزا از ساختمان به مساحت 2 متر مربع

11- تعویض یا ترمیم دیواری که بر اصلاحی نداشته باشد.

12- رفع نواقص بهداشتی ساختمان ، مشروط به عدم تغییر نظام فنی ، معماری و کاربری ساختمان .

عدم صدور پروانه ساختمانی جهت زمینهای ملی و دولتی قبل از پرداخت قیمت زمین

با توجه به مفاد بند ب تبصره 54 قانون بودجه سال 76 در مورد زمینهای ملی و دولتی که بدون رعایت ماده 10 قانون زمین شهری و یا بدون موافقت وزارت مسکن و شهرسازی ، در داخل و یا خارج محدوده شهر از طریق تعاونیهای مسکن یا مستقیماً برای امر مسکن ، توسط وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر واجد شرایط واگذار گردیده ، اعم از اینکه اسناد آنها منتقل گردیده و یا نگردیده باشد و یا اقدام به احداث بنا کرده یا نکرده باشند ، قبل از اخذ تأئیدیه از سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران مبنی بر پرداخت قیمت زمین از صدور مجوز ساخت و ساز و تغییر کار برای اینگونه زمینها خود داری گردد.

3-خلاصه ضوابط و مقررات ساختمان سازی

1-حداکثر سطح اشغال زیر بنای هر طبقه 60% (شصت درصد) مساحت کل زمین می باشد.

2-ارتفاع کف گذر تا فضای پیشروی در گذرهای 12 متر و بالاتر حداقل 3/5 متر می باشد.

3-در زمین های با عرض کمتر از 20 متر حداکثر یک ورودی پارکینگ می توان در نظر گرفت.

4-در مناطق با تراکم 120% (یکصد و بیست درصد) حداکثر 3 طبقه مسکونی در سطح اشغال 60% و در مناطق با تراکم 180% حداکثر 4 طبقه مسکونی در سطح اشغال 60% مجاز می باشد.

5-حداکثر طول زیر بنا به میزان 60% (شصت درصد) طول زمین به اضافه 2 متر می باشد مشروط به اینکه سطح زیر بنای تصرفی حداکثر60% (شصت درصد) مساحت زمین رعایت گردد.

بدیهی است 2 متر پیشروی مازاد بر60% (شصت درصد) طول زمین با توجه به مجاورین به صورت رعایت پخ 45 درجه مقدور می باشد.

6-نورگیر جهت تامین نور اطاقهای اصلی ساختمان مانند نشیمن نهارخوری و اطاق خوابها حداقل 12 متر مربع مساحت با رعایت حداقل عرض 3 متر و جهت تامین نور آشپز خانه و سرویس های بهداشتی حداقل 6 متر مربع مساحت  با رعایت حداقل عرض2مترمی باشد. جهت زمین های با مساحت 200 متر مربع و کمتر مساحت نورگیرها می تواند حداقل 6% و 3% مساحت زمین با رعایت حداقل عرض 2 متر می باشد.

7-حداکثر ارتفاع زیر زمین جهت تامین پارکینگ 60/2 متر و در همکف (پیلوتی) 40/2 متر می باشد، حداقل ارتفاع در طبقات فوق الذکر 2 متر می باشد.

8-در مجموعه های 8 واحد و بالاتر رعایت ضوابط معلولین الزامی است.

9-حداکثر ارتفاع نورگیرزیر زمین 90 سانتی متر می باشد.

10-تامین یک واحد آپارتمان پارکینگ برای هر واحد مسکونی با مساحت حداکثر تا 200 متر مربع و 5/1 واحد پارکینگ برای هر واحد مسکونی با مساحت 200 متر مربع و بالاتر الزامی است.

11-مساحت راه پله و آسانسور جزء تراکم مجاز (120%، 180%) محاسبه می گردد.   

 

 

 

 

ماده صد و تبصره های ذیل آن

 

 

 

ماده صد و تبصره های ذیل آن

ماده 100ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.
 
تبصرة 1ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانة شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامة ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین می‌کند.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار رأساً اقدام کرده و هزینة آن را طبق مقررات آیین‌نامة اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.
 
تبصرة 2ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچ بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل یک دوم کم‌تر و از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه بیشتر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
 
تبصرة 3ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف  است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل دو برابر کم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیش‌تر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بکند.
کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
 
تبصرة 4ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیش‌تر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 عمل خواهد شد.
 
تبصرة 5ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفتة پارکینگ باشد، صادر کند (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد). شهرداری مکلف به اخذ جریمة تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.
 
تبصرة 6ـ (اصلاحی 27/6/1358) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانة ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بکند، در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامة عملیات جلوگیری و پروانة امر را به کمیسیون ارسال کند. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای مادة 100 است.
 
تبصرة 7ـ (اصلاحی 27/6/1358) مهندسان ناظر ساختمانی موکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت آنان احداث می‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمة آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصرة یک مادة 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون مادة 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانة اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة کمیسیون مادة 100 بمدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأمورین شهرداری نیز موکلفند در مورد ساختمانها نظارت کند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبة جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.
 
تبصرة 8ـ (اصلاحی 27/6/1358) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملة قطعی در مورد ساختمانهای گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تاتاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به مادة 100 قانون شهرداریها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشة جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهندة ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.
 
تبصرة 9ـ (الحاقی 27/6/1358) ساختمانهایی که پروانة ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصرة یک مادة 100 قانون شهرداری معاف می‌باشند.
 
تبصرة 10ـ (الحاقی 27/6/1358) در مورد آراء صادره از کمیسیون مادة 100 قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر مادة 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
 
تبصرة 11ـ (الحاقی 27/6/1358) آیین‌نامة ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل‌تجدیدنظر خواهد بود.

 

 

 

 

جدول هزينه هاي دادرسي

جدول هزينه هاي دادرسي براساس بخشنامه 18/1/1389 قوه قضائيه

 

دعاوي غيرمالي در هر حال قابل تجديد نظر است و هزينه دادرسي در هرحال 50000 ريال مي باشد.ولي دعاوي مالي از 3000001 ريال به بعد قابل تجديد نطر ميباشد و هزينه دادرسي آن تا مبلغ 000/000/10 ريال 5/1% خواسته و مابقي بعد از آن 2% خواسته ميباشد .

هزینه های دادرسی

هزینه های دادرسی در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373 با اصلاحات 18 فروردین 1389 رئیس قوه قضاییه :

ماده 3 - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید:

 بند 1: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از آثار تشخيص دعاوي به مالي و غير مالي

91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد- از 900 هزار ریال تا 13 میلیون ریال.

زیرنویس:

متن منسوخ: 1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا... یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود. 

بند 2: هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود - از 900 هزار ریال تا 40 میلیون ریال.

زیرنویس:

متن منسوخ: 2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

 3 - در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد. 

بند 4: تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر 50 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 4 - (هزینه برگ) تقدیم دادخواست (به محاکم حقوقی) و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر (هزینه حکم و قرار) مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)‌ریال می‌باشد.

 

بند 5: تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات- 50 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 5 - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال خواهد بود. 

بند 6: بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ- 5 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین می‌گردد.

 7 - درآمد صندوق "‌الف" اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت می‌شود.

 8 - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.

بند 9:

- هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد- 10 هزار ریال

- هزینه پلمب اوراق ترجمه‌شده توسط مترجم رسمی دادگستری- 20 هزار ریال

- هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد- 20 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 9 - هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار(1000) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین می‌شود.

 

بند 10: هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال:
- پروانه وکالت درجه 1- 2 میلیون ریال
- پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه 2 و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد- یک میلیون ریال
- پروانه وکالت درجه 3- 800 هزار ریال
- پروانه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها- 500 هزار ریال
- پروانه وکالت اتفاقی- 500 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 10 - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد.

‌الف - پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال.

ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.

ج - پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.

‌د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (20000) ریال.

ه - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.

 بند 11: تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری
- شعب دیوان- 50 هزار ریال
-شعب تشخیص- 100 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.

 12 - هزینه دادرسی (صدور احکام) به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

‌الف - مرحله بدوی:

‌دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.

ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به (با هر میزانی).

ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:

- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(4%) ارزش محکوم به.

- در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

 

بند 13: هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی- 50 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین‌می‌شود.

 

بند 14: هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد- 100 هزار ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود.

زیرنویس:

متن منسوخ: 14 - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم (به طریقی که برای وصول محکوم به مقرر است) ‌مشخص نماید (تعیین قبل از صدور حکم و دریافت بعد از آن).

 

بند 15: هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی50 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500)‌ریال تعیین می‌شود.

 

بند 16: هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان‌عالی کشور-50 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 16 - هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای (کیفری) قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.(به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 این مبلغ به 000/10 ریال افزایش یافت)

 

بند 17: هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور- 2 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 17 - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود. (مانند گواهی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)

 

بند 18: هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست‌نامه در هر مورد- 10 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 18 - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.

 

بند 19: هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل:

- تا مبلغ یک میلیون ریال- 15 هزار ریال
- نسبت به مازاد تا 10 میلیون ریال- 40 هزار ریال
- مازاد بر 10 میلیون ریال- 150 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 19 - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده (10000) هزار ریال تعیین می‌شود.

 

بند 20: هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری:
- نسخه اول- 50 هزار ریال
- نسخه‌های بعدی- 20 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 20 - هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین‌می‌شود.

 

بند 21: هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری- 100 هزار ریال
زیرنویس:

متن منسوخ: 21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.

 

بند 22: - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره- بدون تغییر
- هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری- از 100 هزار ریال تا 500 هزار ریال به تشخیص دادگاه

زیرنویس:

متن منسوخ: 22 - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که‌محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

 

23 - در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه‌نماید. 

منابع:

1) روزنامه رسمی شماره 14597-29/1/1374

 2) بخشنامه شماره 100/1402/9000 مورخ 18/1/1389رئیس قوه قضاییه درخصوص افزایش تعرفه‌های قضایی

 

/

بررسي تطبيقي افزايش 10 تا 13 برابري تعرفه‌هاي قضايي

خبرگزاري فارس: بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه، برخي از مهمترين تعرفه‌هاي مربوط به خدمات قضايي و مجازاتهاي نقدي با افزايش 10 تا 12 برابري مواجه شده و به عنوان مثال جريمه 300 هزار توماني به 4 ميليون تومان افزايش يافت.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري فارس، آيت الله صادق آملي لاريجاني در بخشنامه‌ شماره 9000/1402/100 خود، بنابر اختيار تفويض شده در بند 36 بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 كل كشور به رئيس قوه قضائيه و به موجب پيشنهاد وزير دادگستري، تعرفه هاي خدمات قضايي مندرج در ماه 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را به شرح ذيل اصلاح و جهت اجرا به مراجع ديربط ابلاغ كرد.
بر اساس ماده 3 اين قانون قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضائي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز‌ نمايد.
بر اين اساس، شماره هاي مندرج در اين خبر، تعرفه مصوب در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت بوده و در ذيل آن نيز با علامت ستاره، ميزان افزايش آن بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه ذكر شده است.

1 - در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌باشد از اين پس به‌ جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا يك ميليون (1000000) ريال صادر مي‌شود.
* مبالغ فوق بدين صورت افزايش يافته است: حداقل نهصد هزار ريال (900.000) ريال و حداكثر سيزده ميليون ريال (13.000.000) ريال

2- هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي ‌نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد.
* مبالغ فوق بدين صورت افزايش يافته است: حداقل نهصد هزار ريال (900.000) ريال و حداكثر چهل ميليون ريال (.40.000.000) ريال

3- در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات‌نقدي جمع خواهد شد.
* بدون تغيير ماند

4- تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000)‌ريال مي‌باشد.
* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000) ريال افزايش يافت.

5- تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000) ريال خواهد بود.
* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000) ريال افزايش يافت.

6- 6 - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف‌دادگستري تهيه مي‌شود هر برگ يكصد (100) ريال تعيين مي‌گردد.
* اين مبلغ به پنج هزار ريال (5000) ريال افزايش يافت.

7- درآمد صندوق "‌الف " اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بيست‌ميليون (20000000) ريال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دريافت مي‌شود.
* بدون تغيير ماند.

8- درآمد صندوق ب اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت مي‌گردد.
* بدون تغيير ماند.

9- هزينه گواهي امضا مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يك هزار (1000) ريال و هزينه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمب گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با‌اصل در هر مورد دو هزار ريال (2000) تعيين مي‌شود.
* هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد ده هزار ريال (10.000) ريال شد.
- هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري بيست هزار ريال (20.000) ريال شد.
- هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد بيست هزار ريال (20.000) ريال شد.

10- هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال به شرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال‌مي‌گردد.
الف - پروانه وكالت درجه (1) يكصد هزار (100000) ريال.
ب - پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ريال.
ج - پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (40000) ريال.
‌د - پروانه كارگشائي در ساير شهرستان‌ها بيست هزار (20000) ريال.
ه - پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (10000) ريال.

* اين مبالغ به شرح زير افزايش يافت: پروانه وكالت درجه (1) دو ميليون ريال (2.000.000) ريال
- پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) و كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد يك ميليون ريال (1.000.000) ريال
- پروانه كارگشائي درجه (3) هشتصد هزار ريال (800.000) ريال
- پروانه وكالت اتفاقي پانصد هزار ريال (500.000) ريال

11- تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ريال خواهد بود.
* تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري: 1- شعب ديوان پنجاه هزار ريال (50.000) ريال شد. 2- شعب تشخيص يكصد هزار ريال (100.000) ريال شد.

12- هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد.
‌الف - مرحله بدوي:
‌دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال تقديم شده باشد معادل يك و نيم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون(10000000) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.
ب - مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محكوم به.
ج - مرحله تجديد نظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم:
- احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال باشد سه درصد (3%) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهاردرصد(4%) ارزش محكوم به.
- در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين‌مي‌نمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.

* بدون تغيير ماند.

13- هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي مبلغ پنج هزار (5000) ريال تعيين‌ مي‌شود.
* هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي، درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضايي پنجاه هزار ريال (50.000) ريال شد.

14- در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ريال تمبر الصاق و ابطال‌مي‌شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم‌ مشخص نمايد.
* اين مبلغ بدين صورت افزايش يافت: هزينه دادرسي در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد يكصد هزار ريال (100.000) ريال تمبر الصاق و ابطال و بقيه بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت شود.

15- هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي پانصد (500)‌ريال تعيين مي‌شود.
* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000 ريال) افزايش يافت.

16- هزينه درخواست تجديد نظر از قرارهاي قابل تجديد نظر در دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار (1000) ريال تعيين مي‌شود.
* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000 ريال) افزايش يافت.

17- هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در ‌هر مورد دويست (200) ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي‌شود.
* اين مبلغ به دو هزار ريال (2.000) ريال افزايش يافت.

18- هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يك هزار (1000) ريال تعيين مي‌شود.
* اين مبلغ به ده هزار ريال (10.000) ريال افزايش يافت.

19- هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (1000000) ريال يك هزار (1000) ريال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ميليون (10000000) ريال سه هزار ريال (3000) است و مازاد بر ده ميليون (10000000) ريال ده (10000) هزار ريال تعيين مي‌شود.
* اين مبلغ بدين شرح افزايش يافت:
- هزينه شكايت كيفري عليه صادر كننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون ريال (1.000.000) ريال، پانزده هزار ريال (15.000) ريال شد.
- نسبت به مازاد تا ده ميليون ريال (10.000.000) ريال، چهل هزار ريال (40.000) ريال
- مازاد بر ده ميليون ريال (10.000.000) ريال، يكصد و پنجاه هزار ريال (150.000) ريال

20- هزينه صدور گواهي عدم سوء‌پيشينه كيفري براي نسخه اول يك هزار (1000) ريال و براي نسخه‌هاي بعدي دويست (200) ريال تعيين‌ مي‌شود.
* اين مبلغ بدين شرح افزايش يافت:
- نسخه اول پنجاه هزار ريال (50.000) ريال
- نسخه هاي بعدي بيست هزار ريال (20.000) ريال

21- هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر از احكام كيفري ده هزار (10000) ريال تعيين مي‌شود.
* اين مبلغ به يكصد هزار ريال (100.000) ريال افزايش يافت.

22- هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره سي درصد (30%) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه‌محكوم به آن تقويم نشده است و از ده هزار (10000) ريال تا پنجاه هزار (50000) ريال به تشخيص دادگاه مي‌باشد. هزينه اجراي آراء و تصميمات‌مراجع غير دادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
* هزينه اجراي احكام تخيله اعيان مستأجره بدون تغيير ماند.
- هزيه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه محكوم‌به آن تقويم نشده و هزينه اجراي آرا و تصميمات مراجع غير دادگستري در دادگستري
از يكصد هزار ريال (100.000) ريال تا پانصد هزار ريال (500.000) ريال به تشخيص دادگاه

 

سوالاتی متداول در مورد حل اختلاف کارگر و کارفرما

1- نقش سازش در حل و فصل اختلافات کارگری؟ آیا سازش طرفین در جریان رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانونی است ؟
یکی از طرقی که به دعوی پایان می دهد و بعضی آنرا بهترین طریق پایان دعوی می دانند سازش است. اصولاً محاکم بر اساس دلایل ابرازی طرفین  اعلام حق می نمایند و ممکن است شخص واقعاً محق باشد ولی دلایل نداشته باشد و یا نتواند دلایل خود را ارائه نماید و در نتیجه حکم محکمه علیه او صادر گردد. از آنجا که اصحاب دعوی خود بیشتر و بهتر به حقوق واقعی خود واقفند، اگر عواملی آنها را به سازش تشویق نماید صاحب حق از حق خود استفاده نموده و دعوی نیز به نحو مطلوبی خاتمه خواهد یافت. دعاوی کارگری و کارفرمائی نیز از این حکم کلی مستثنی نیستند، بویژه اینکه با عنایت به نقش روابط حسنه کارگر و کارفرما در ادامه حیات کارگاه و افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولید و یا خدمات کارگاه، سازش کارگر و کارفرما از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. لازم به تذکر است که سازش محتاج به قواعد و ترتیبات خاصی نبوده و طرفین در هر زمان و در هر مرحله از اختلاف می توانند آنرا به سازش ختم نمایند.

2- از آنجا که در ماده 157 قانون کار پیش بینی شده است که اختلافات کارگری در وهله نخست از طریق سازش حل و فصل می شوند، در مواردی که در این زمینه اقدامی نشده آیا رسیدگی به اختلاف در مراجع حل اختلاف مغایر با حکم ماده مزبور نخواهد بود؟
مراجعه کارگر و یا کارفرما به واحد کار و امور اجتماعی و تسلیم دادخواست، اصولاً به این معنی است که سازش مذکور در ماده 157 قانون کار حاصل نشده و شاکی خواستار رسیدگی در مرجع قانونی است. متذکر می گردد برای واحد کار و امور اجتماعی و یا مراجع حل اختلاف در قانون کار و آیین نامه های مربوط هیچگونه تکلیفی در زمینه لزوم کسب اطلاع از طرفین در خصوص سازش و اینکه اصولاً مذاکراتی در این باره صورت گرفته یا نه پیش بینی نشده است.

3-چگونگی خاتمه دادن به اختلاف به طریق سازش و نقش مراجع رسیدگی کننده قانون کار در این زمینه و تنظیم گزارش اصلاحی توسط مراجع مزبور؟
در مواقعی که طرفین دعوی مستقیماً و یا از طریق میانجی گری شخص ثالث در هر مرحله از رسیدگی به توافق می رسند می توانند یا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و شروط خود را برای سازش اعلام و سند رسمی تنظیمی را به مرجع رسیدگی تقدیم نمایند و یا اینکه مستقیماً در جلسه رسیدگی شرط و شروط خود را اعلام و از مرجع درخواست نمایند که طبق شرایط اعلامی گزارش اصلاحی تنظیم گردد که در حالت اخیر مرجع مراتب سازش و شروط طرفین را در صورتجلسه خود درج و بر اساس تقاضای آنان گزارش اصلاحی تنظیم و شکایت را مختومه اعلام می دارد. گزارش اصلاحی مزبور بین طرفین و وراث و قائم مقام آنان نافذ و معتبر خواهد بود. مستند تنظیم گزارش اصلاحی و لازم الاجرا بودن آن می تواند ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد.

4-امکان اعتراض به آرای مبتنی بر سازش هیأت تشخیص؟ اجرای گزارش اصلاحی که متعاقب سازش طرفین در مراجع حل اختلاف تنظیم می شود چگونه است؟
کلیه احکام صادره از ناحیه هیأتهای تشخیص، هر چند بر اساس سازش و توافق حاصله فی ما بین طرفین انشاء شده باشد ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در هیأتهای حل اختلاف خواهند بود و در این زمینه استثنایی در مقررات قانونی پیش بینی نشده است بدیهی است چنانچه پس از حصول سازش، مرجع حل اختلاف صرفاً نسبت به درج شرایط آن سازش به ترتیبی که واقع شده در صورتجلسه اقدام و نسبت به تنظیم آنچه که اصطلاحاً گزارش اصلاحی نامیده می شود مبادرت نماید، گزارش مزبور مستند به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 مجلس شورای اسلامی نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.

5-آیا آراء سازشی صادره از سوی هیأتهای تشخیص نیز قابل اعتراض و ارجاع  به هیأت حل اختلاف می باشد؟
کلیه آراء و تصمیمات متخذه هیأت های تشخیص ظرف مواعید مقرر در قانون کار قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختلاف بوده و آراء سازشی یا توافقی صادره نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

6-چنانچه در جریان رسیدگی در مراجع حل اختلاف بین کارگر و یا کارفرما سازشی حاصل شود ولی بعداً کارفرما و یا کارگر از اجرای سازش حاصله امتناع نماید، آیا ذینفع می تواند اجرای آن را از واحد اجرای احکام دادگستری بخواهد؟
سازش و توافق که در جریان رسیدگی و در جلسات مراجع حل اختلاف بین طرفین حاصل می شود به منزله آراء مراجع مزبور بوده و طبق مفاد مواد 159 و 166 فصل نهم قانون کار به مرحله اجرا در خواهند آمد. بنا به مراتب فوق، در صورت توافق و سازش، نه فقط درج توافق حاصله در متن رای الزامی است بلکه جزئیات آن نیز می بایستی در متن رای مندرج در صورتجلسه مرجع قید گردد.

7- آیا مراجع حل اختلاف می بایست به تسویه حسابهای ارائه شده از سوی کارفرما که در جلسات رسیدگی تسلیم می شود ترتیب اثر داده و آن را مورد توجه قرار دهند؟
کلیه تسویه حسابهائی که در جریان رسیدگی به یک پرونده به مراجع حل اختلاف ارائه می گردد چنانچه از سوی کسی که تسویه حسابهای مذکور علیه او ابراز  می شود مورد انکار قرار نگیرد (شخص خط یا مهر یا امضاء منتسب به خود را انکار نکند) و یا مجعول اعلام نشود (شخص مدعی ساختگی بودن آن نشود) با عنایت به تعریف موضوع ماده 1284 قانون مدنی سند و از ادله مهم اثبات دعوی بوده و در تصمیم و رای مراجع مورد توجه قرار می گیرد بدیهی است در صورت انکار، تکلیف اثبات صحت سند با صاحب (ارائه کننده) سند و در مورد جعل با مدعی جعل خواهد بود. به این ترتیب کارگران در هنگام امضاء تسویه حساب می باید به مفاد آن دقت لازم کرده و صرفاً در مقابل وجوه دریافتی به امضاء تسویه حساب مبادرت نمایند.

8- پرونده ای به دلیل شکایت یکی از اصحاب دعوی نسبت به رای هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف مطرح رسیدگی است ولی در جریان رسیدگی معترض از شکایت خود انصراف می دهد ادامه رسیدگی چگونه خواهد بود؟
در مواردی که پرونده ای صرفاً بر اساس اعتراض احد از طرفین به هیأت حل اختلاف ارجاع شده است در صورت انصراف معترض از اعتراض، هیأت فارغ از رسیدگی بوده و می باید مبادرت به صدور قرار سقوط شکایت نموده و پرونده را جهت اجرای مفاد رای هیأت تشخیص به واحد کار و امور اجتماعی اعاده نماید

9-در جریان رسیدگی به شکایت کارگران، کارفرما ضمن ارائه مدارک مدعی می‌شود که قسمتی از مطالبات کارگران را طی چند فقره چک تسویه حساب نموده است اما کارگران ادعای بلامحل بودن چک های دریافتی را دارند ادعاهای فوق چه اثری در نتیجه رسیدگی مراجع حل اختلاف خواهد داشت؟
در جریان رسیدگی مراجع حل اختلاف چنانچه کارگران از بابت موضوع خواسته مبلغی طی چک دریافت کرده باشند، در مورد آن قسمت از مطالبات که بابت آن چک صادر شده است، مراجع حل اختلاف مجاز به صدور رای نخواهند بود و کارگران در صورت بلامحل بودن چک های دریافتی می بایست به مراجع عام دادگستری مراجعه نمایند.

10-مقررات مربوط به ابلاغ در آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار به چه ترتیبی می باشد؟
ماده 7 آیین نامه- ابلاغ دعوتنامه ها و پیوست های آنها توسط واحد کار و اموراجتماعی محل و از طریق مأمور ابلاغ در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.
مأمور ابلاغ مکلف است حداقل 3 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوتنامه و پیوست های آن را به شخص خوانده یا نماینده و یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوت نامه و اخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنده در نسخه ثانی برگ ابلاغ، آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد کار و امور اجتماعی عودت دهد.
برابر تبصره یک از ماده 7 آیین نامه، در صورت امتناع خوانده، نماینده یا بستگان وی از دریافت دعوت نامه یا خودداری از امضای نسخه ثانی، مراتب در دعوتنامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مأمور ابلاغ خواهد رسید.
حسب تبصره 2 ماده 7 آیین نامه، در صورتی که هیچکدام از افراد فوق در محل حاضر نباشند، مأمور ابلاغ باید با نصب اعلامیه ای حاوی مواد زیر در محل نشانی خوانده مراتب را در نسخه ثانی دعوتنامه قید و آن را امضاء و اعاده نماید.
1- نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده
2- محل حضور و نام مرجع حل اختلاف
3- تاریخ جلسه با ذکر سال و ماه و روز و ساعت
4- تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است
بر اساس تبصره 3 از ماده 7 آیین نامه فوق، ابلاغ دعوت نامه از طریق نمابر (دورنگار)، به شرط آنکه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوتنامه به طور کتبی به واحد کار و اموراجتماعی محل اعلام شده باشد بلامانع است دراین صورت ارسال نمابر باید به تأیید مأمور مربوط رسیده باشد.
منطبق با ماده 8 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، اگر کارگر یا کارآموز پس از قطع رابطه کار با کارفرما یا پس از تعطیل دایم کارگاه در حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل دیگری اقامت داشته باشند بنا به درخواست ذینفع، دعوتنامه به اداره کار و امور اجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذکور صورت خواهد گرفت.
طبق ماده 9 آیین نامه چنانچه هر کدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلاً اعلام داشته و یا قبلاً ابلاغی در آن محل به وی صورت گرفته تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به واحد کار و امور اجتماعی اطلاع دهد در غیر اینصورت ابلاغ به نشانی قبلی قانونی محسوب می گردد.

11-ابلاغ دادخواست در خارج از کشور چگونه انجام می شود؟
مطابق ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ دادخواست در خارج از کشور بوسیله مامورین سیاسی یا کنسولی ایران بعمل   می آید. مأمورین مزبور دادخواست و ضمایم آنرا به وسیله مامورین سفارت و یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مامورین سیاسی یا کنسولی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه بطریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.

12-در مواردی که طرفین قرارداد ایرانی هستند ولی محل کار خارج از کشور است آیا دعاوی آنها قابل طرح در مراجع حل اختلاف قانون کار ایران خواهد بود؟
طبق تبصره 4 ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، در مواردی که محل کار، در قرارداد کاری که طرفین آنها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود.

13-چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید نحوه ابلاغ دادخواست چگونه خواهد بود؟
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا با توجه به ماده 72 قانون مرقوم، پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد.

14-در دعاوی مربوط به ورشکسته و شرکت های منحل شده ابلاغ به چه نحوی انجام می شود؟
در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمایم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد ضمناً در دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد (تبصره های 2 و3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی).

15-اگر خوانده یک موسسه یا سازمان دولتی و یا شهرداری باشد ابلاغ باید چگونه انجام شود؟
حسب ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.   برابر تبصره ماده قانونی فوق الاشاره در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت اوراق اخطاریه و ضمایم به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
با توجه به ماده 76 قانون یاد شده در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمایم آن به مدیر یا قائم مقام او با دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد 68، 69 و72 این قانون ابلاغ خواهد شد. طبق تبصره یک از ماده مرقوم هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

16- پس از ابلاغ رای هیأت تشخیص به کارگر و کارفرما که در دو تاریخ متفاوت صورت گرفته است برای لحاظ داشتن حق طرفین در استفاده از فرجه مقرر برای اعتراض به رای مرجع بدوی چه تمهیداتی لازم است؟
در خصوص مهلت اعتراض به احکام صادره از سوی هیأتهای تشخیص نظر به اینکه آراء صادره از هیأتهای تشخیص در مهلت مقرره قانونی از سوی هر یک از دو طرف قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختلاف می باشند و به دلایل مختلف معمولاً ابلاغ حکم به هر دو طرف همزمان صورت نمی گیرد، به منظور پیشگیری از بروز اشکالات احتمالی بعدی لازم است تاریخ تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف حداقل پانزده روز پس از تاریخ ابلاغ به طرفی که ابلاغ به وی موخر انجام شده است تعیین شود. لهذا پس از وصول اعتراض از سوی احد از طرفین، واحد کار و امور اجتماعی مکلف است تا پانزده روز پس از ابلاغ به طرف دیگر (ابلاغ موخر) از دعوت هیأت حل اختلاف و طرح پرونده در هیأت اخیر خودداری نماید.

17- جلسات هیأت تشخیص با چند نفر رسمیت می یابد و تصمیم گیری و صدور رأی در آن چگونه انجام می شود؟
با توجه به ماده 10 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیأت به اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ می شود. در صورتی که در جلسه اول هیأت تشخیص همه اعضاء حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور 2 نفر از اعضاء که الزاماً یکی از آنها نماینده واحد کار و اموراجتماعی است رسمیت  می یابد این جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود.
در اجرای ماده 26 از آیین نامه فوق الذکر، چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیأت تشخیص، اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل به منزله رأی هیأت تشخیص خواهد بود.

18- جلسه هیأت حل اختلاف با چند نفر عضو رسمیت می یابد و با چه اکثریتی تصمیم گیری و صدور رأی می کند؟
هیأت حل اختلاف، که مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء هیأتهای تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیماً به آن محول نموده باشد، جلسات آن با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت 4 رای از 7 رای یا 5 رای از 9 رای صادر می گردد. در صورت تساوی آراء رای گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.

19- رأی هیأت تشخیص پس از صدور ابلاغ، بین طرفین اجرا شده است در این صورت آیا شکایت کارگر و یا کارفرما از رای هیات تشخیص در فرجه 15 روزه قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف خواهد بود؟
در صورت اجرای حکم هیأت تشخیص و تصفیه حساب کارگران با کارفرما اعتراض به رای اجرا شده موضوعیت نداشته و در صورت اقامه شکایت به اداره کار محل و طرح احتمالی پرونده در هیأت حل اختلاف، این هیأت می باید مبادرت به رد شکایت شاکیان بنماید.

20- مهلت اعتراض به رای هیأت تشخیص 15 روز پس از ابلاغ خواهد بود حال اگر آخرین روز این فرجه قانونی با روز تعطیل برخورد کند تکلیف چیست؟
در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیأت تشخیص موضوع مواد (142و 159 قانون کار) روز ابلاغ رای و روز تسلیم اعتراض به واحد کار و امور اجتماعی محل جزو ایام مزبور محسوب نمی شود. ضمناً چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل اعم از جمعه یا تعطیلات رسمی مصادف شود تسلیم اعتراض می تواند در اولین روز پس از تعطیل یا تعطیلات صورت گیرد. بدیهی است در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض، بین ذینفع و واحد کار و امور اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است.

21- آیا در قانون کار و آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون مرقوم مقرراتی راجع به “واخواهی” پیش بینی شده است؟
در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه‌های مربوط در رابطه با “واخواهی” مقرراتی پیش بینی نشده و احکام هیأتهای تشخیص عموماً مستند به ماده 159 قانون مرقوم در صورتی که پس از ابلاغ به طرفین ظرف مهلت تعیین شده مورد اعتراض کتبی آنها قرار بگیرند بدون واخواهی مستقیماً قابل تجدید نظر (پژوهش) در هیأتهای حل اختلاف خواهند بود. ضمناً احکام و مقررات واخواهی موضوع مواد 305 الی 308 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را تشکیل می دهد.

22- شخصی علیه یکی از شرکتهای مقیم خارج از کشور مبادرت به تسلیم دادخواست نموده است چنانچه کارگاه محل کار شاکی در خارج از ایران واقع شده باشد آیا مراجع حل اختلاف صرفاً به این دلیل که شاکی ایرانی است می توانند وارد رسیدگی شوند؟
چنانچه یکی از اتباع ایرانی در شرکتی که محل استقرار و فعالیت آن در کشور خارج است بکار اشتغال داشته باشد و در زمینه اخراج و مطالبات در ادارات کار ایران اقامه دعوی نماید رسیدگی به شکایت نامبرده از حیطه وظایف و اختیارات و صلاحیت مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون کار خارج بوده و دادخواست مشارالیه باید طبق مقررات در مراجع ذیربط کشور محل استقرار و فعالیت کارگاه بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.

23- آیا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار صلاحیت رسیدگی به شکایات کارگران خارجی فاقد پروانه اشتغال معتبر را دارا می باشند در صورتی که فاقد صلاحیت هستند تکلیف این اشخاص چیست؟
با توجه به ماده 9 قانون کار بویژه بند“ج” ماده مذکور، نداشتن پروانه کار معتبر با عنایت به ماده 120 قانون مرقوم به منزله ممنوعیت تبعه بیگانه از انعقاد قرار داد کار بوده و قراردادهایی که بدون رعایت این شرط منعقد شده باشد، قرارداد کار موضوع قانون کار نخواهد بود بدیهی است در اینصورت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذکور نیز صلاحیت رسیدگی و حل و فصل اختلافات ناشیه را نخواهند داشت. یادآوری می نماید اینگونه اشخاص در صورت انجام کار می توانند به دادگاههای حقوقی دادگستری مراجعه و بر اساس مبحث اجاره اشخاص در قانون مدنی طرح دادخواست‌ نمایند.

24- آیا مراجع حل اختلاف در زمینه صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه مسئولیتی دارند و آیا این مراجع صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین تبعه خارجی فاقد پروانه کار و کارفرما را دارا می باشند؟
امور مربوط به صدور پروانه کار در چهارچوب قانون کار و مقررات مربوط در صلاحیت و از وظایف اداره کل اشتغال اتباع بیگانه و نیز واحدهای کار و امور اجتماعی در محدوده اختیارات محوله می باشد و در این زمینه برای مراجع حل اختلاف قانوناً تکلیفی پیش بینی نشده است. ضمناً با توجه به ممنوعیت‌های قانونی اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و مالاً بطلان قراردادهای مربوط، ورود به رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در زمینه بازگشت بکار تبعه بیگانه مورد پیدا نکرده و محمل قانونی نخواهد داشت.

25- برابر قسمت پایانی ماده 122 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، مأمور تحقیق باید از کارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار و امور اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معیین گردد با توجه به مراتب فوق چنانچه اداره کار با کمبود پرسنل رسمی و یا پیمانی مواجه باشد تکلیف چیست؟
ضرورت رسمی یا پیمانی بودن مأمور تحقیق به دلیل لزوم ثبات کاری و اشراف آنان به مقررات قانون کار در ماده 22 از آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف پیش بینی و لحاظ گردیده است لذا ضمن تأکید بر اجرای آن چنانچه واحد کار و امور اجتماعی با کمبود پرسنل رسمی یا پیمانی مواجه باشد استفاده از نیروی انسانی خارج از دو نوع استخدام فوق تا حصول بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز به صورت رسمی یا پیمانی خالی از اشکالی خواهد بود.

26- طبق تبصره 3 ماده 12 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار طرفین می توانند در صورت تمایل با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند. با توجه به این تبصره آیا طرفین مجاز به اخذ رونوشت از مدارک محرمانه مضبوط در پرونده نیز خواهند بود؟
تبصره 3 ماده 12 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار حقی را برای طرفین جهت اخذ رونوشت از مکاتبات محرمانه مضبوط در پرونده منجمله گزارشهای مأمور تحقیق و بازرسان کار ایجاد نمی نماید.

27- یکی از نمایندگان کارگران از عضویت در هیأت حل اختلاف استعفاء داده است ترتیب جایگزین کردن نماینده مستعفی به چه نحو می باشد؟
ماده 12 آیین نامه مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای حل اختلاف مصوب 7/2/1370 وزیر کار و امور اجتماعی یکی از موارد از دست دادن عضویت در هیأت را استعفاء دانسته و براساس قسمت پایانی همین ماده وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد نماینده جدید را بر اساس این آیین نامه انتخاب و جایگزین می نماید که در این رابطه تشریفات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران در هیأتهای حل اختلاف موضوع مواد 1 الی 4 آیین نامه را تشکیل می دهد به این ترتیب جایگزین شدن فرد دیگری به جای نماینده مستعفی با رعایت ضوابط یاد شده صورت می گیرد.

28- آیا رؤسای دادگستری و فرمانداران برای حضور در جلسات هیأتهای حل اختلاف نیاز به اعتبارنامه دارند؟
رئیس دادگستری و فرماندار محل مستنداً به ماده 160 قانون کار و ماده 14 آیین‌نامه مربوط به انتخاب اعضاء هیأت حل اختلاف صرفاً به اعتبار سمت و نمایندگی از سوی واحدهای متبوع خود، عضو هیأت حل اختلاف می شوند و تا زمانی که سمت‌های فوق را دارا می باشند خود به خود عضویت آنها در هیأت حل اختلاف ادامه پیدا کرده و نیازی به صدور اعتبارنامه از سوی وزارت کار برای آنان نمی باشد.

29- کارگری به عنوان نماینده کارگران از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان جهت عضویت در مراجع حل اختلاف انتخاب شده است حال اگر کارفرما مخالف حضور وی در جلسات این مراجع که در ساعات اداری تشکیل می شود باشد تکلیف چیست؟
برابر ماده 42 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، در صورتی که جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذیربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن باشند موافقت نمایند و واحد کار و امور اجتماعی موضوع مذکور را پی گیری  می نماید. اینکه واحدی به دلیل نیازی که به وجود نماینده کارگران پیدا می کند مخالف حضور وی در جلسات هیأت تشخیص باشد موضوعی است که می‌بایست قبلاً و پیش از معرفی و انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه، با کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و اداره کل کار مربوط هماهنگی لازم بعمل آید. بدیهی است کسر حقوق نماینده کارگر به دلیل حضور وی در جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف با ماده 42 از آیین نامه گفته شده بالا مخالفت دارد.

30- آیا نمایندگان کارگران و کارفرمایان که به عنوان اعضا هیأت حل اختلاف در جلسات هیأت شرکت می کنند مجاز به حضور و مشارکت در رسیدگی و صدور رای در هیاتهای حل اختلاف دیگر اداره کل با همان اعتبارنامه واحد هستند؟
از آنجا که پس از طی مراحل تشریفات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای حل اختلاف و برگزیده شدن افراد، صدور اعتبارنامه‌های منتخبان از سوی وزارت کار یا واحدهای استانی به  اعتبار عضویت‌شان برای هیأتهای حل اختلاف اداره کل صادر می‌گردد نه برای هیأت حل اختلاف خاص (مثلاً هیأت حل اختلاف شماره یک یا دو) و نگاه به اعتبارنامه‌های صادره نیز مؤید این مراتب است لذا حضور و جایگزین شدن نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات هیأتهای حل اختلاف اداره کل مخالفتی با مقررات آیین نامه‌ای پیدا نمی کند.

31- پس از برگزاری انتخابات و تعیین نمایندگان کارفرمایان جهت عضویت در هیأت حل اختلاف و صدور اعتبارنامه برای افراد منتخب، هیأت حل اختلاف با کامل شدن اعضاء، مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل و در چندین جلسه به تعدادی از پرونده‌ها رسیدگی و صدور رای می نماید پس از چندی انتخاب نمایندگان کارفرمایان باطل اعلام می شود تکلیف پرونده‌های رسیدگی شده که منجر به صدور رای قطعی شده اند چیست؟ تکلیف پرونده‌های در دست اقدام چطور؟
چنانچه انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیأ‌تهای حل اختلاف وفق مقررات پیش‌بینی شده در آیین نامه مربوط انجام و افراد منتخب در اجرای ماده 11 آیین نامه، اعتبارنامه خود را جهت عضویت و حضور در جلسات هیأتهای حل اختلاف دریافت کرده باشند پرونده هایی که تا تاریخ ابطال انتخابات نهایی شده و رای قطعی در مورد آنها صادر شده باشد از جریان رسیدگی خارج و احکام صادره معتبر و دارای نفوذ قانونی خواهد بود. ضمناً تا برگزاری انتخابات مجدد و صدور اعتبارنامه برای افراد منتخب به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی می توان   پرونده های در دست اقدام را جهت طرح در هیأت حل اختلاف به ادارات کار حوزه فعالیت استان ارسال و ارجاع نمود و این اقدام در انطباق با ماده یک آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت حل اختلاف بوده و تا تشکیل هیأت حل اختلاف در محل اداره کل کار راه حل مناسبی بنظر می رسد.

32- در واحدهائی که تشکل کارگری دارند آیا کارفرما قبل از اخراج کارگر باید نظر شورای اسلامی کار کارگاه و یا دیگر تشکل های کارگری را استعلام نماید؟
حسب ماده 27 قانون کار و ماده 17 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 این قانون و نیز به استناد رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 27 قانون کار صورت گرفته باشد، در کارگاهی که دارای شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران باشد کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعلام نظر، تشکل کارگری موجود در کارگاه و نظریه تشکل مذکور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسیدگی کننده ارائه نماید. در غیر اینصورت استناد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود.

33- آیا هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ملزم به دعوت از کارگر و کارفرما برای حضور در جلسات رسیدگی هستند؟
به استناد ماده یازده آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی هیأت تشخیص برای یک نوبت الزامی است عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود ضمناً برابر تبصره ماده فوق الاشاره حضور نماینده هر یک از طرفین دعوی که کتباً معرفی شده باشد در حکم حضور خود کارگر و کارفرما خواهد بود.
از طرفی در اجرای ماده 162 قانون کار، هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیأت حل اختلاف نیست مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد در اینصورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. ضمن اینکه مطابق ماده 163 قانون کار هیأتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.

34- در صورت امتناع کارفرما از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف آیا برای واحد کار و امور اجتماعی تکلیف قانونی برای پی گیری اجرای رای وجود دارد یا کارگر ذینفع باید مستقیماً درخواست اجرای حکم را از دایره اجرای احکام دادگستری بخواهد؟
هر چند رویه و عملکرد ادارات کار اجرائی بعد از صدور رای قطعی مبتنی بر پذیرش درخواست محکوم له احکام قطعی در زمینه اجرای حکم و انجام مکاتبات اداری برای ارسال سوابق به دوایر اجرای احکام دادگستری می باشد اما از آنجا که در قانون کار و آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در این زمینه برای ادارات کار تکلیفی پیش بینی نگردیده است لذا می توان در صورت مراجعه افراد ذینفع ضمن تفهیم مقررات آنان را جهت ارائه درخواست اجرای رای و تسلیم مدارک به اجرای دادگستری راهنمائی نمود. ضمناً برابر ماده 38 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، در صورت استعلام مراجع قضائی، اعلام قطعیت آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آراء مذکور است.

35- بعضاً ملاحظه می شود از وزارت کار و امور اجتماعی و یا ادارات کل ستادی و اجرایی این وزارتخانه در زمینه نحوه رسیدگی و صدور آرای مراجع حل اختلاف شکایت بعمل می آید آیا مگر دستگاههای مزبور در اتخاذ تصمیم و اصدار رای مراجع حل‌اختلاف دخالت دارند؟
مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به عنوان مراجع اختصاصی رسیدگی به اختلاف کارگری و کارفرمائی مستقل از وزارت کار و ادارات کل کار اجرائی و ستادی عمل می کنند و این وزارتخانه در هر یک از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف که ترکیب آنها به ترتیب 3 نفره و 9 نفره می باشد تنها یک نماینده داشته و این نماینده در کنار و بطور مساوی با دیگر نمایندگان قانوناً حق دادن یک رای را دارد و در این رابطه برای رای نماینده وزارت کار در مقایسه با رای سایر اعضاء امتیازی نیز در نظر گرفته نشده است.

36- آیا مسئولین و مقامات وزارت کار و امور اجتماعی که سمت عضویت در مراجع حل اختلاف را ندارند می توانند در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رای دخالت نمایند؟
احراز رابطه کارگری و کارفرمائی و تشخیص شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به افراد با توجه به قوانین و مقررات جاری در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف بوده و مقامات و مسئولین اداری وزارت کار و امور اجتماعی قانوناً مجاز به دخالت در صدور رای و نحوه رسیدگی در مراجع مذکور نمی باشند و اشخاصی که نسبت به آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف اعتراض داشته باشند می توانند به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست به دیوان مذکور تقاضای رسیدگی نمایند.

37- آیا مراجع اداری و یا قضائی صلاحیت اظهارنظر در خصوص موجه بودن و غیرموجه بودن اخراج را دارا می باشند؟
به موجب مواد 157 و 165 قانون کار جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر در خصوص موجه یا غیرموجه بودن اخراج کارگران صرفاً در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم این قانون می باشد.

38- یکی از موسسات دولتی علیرغم اینکه درآمد و مخارج آن در بودجه کل کشور منظور نشده است از پرداخت مبلغ رای قطعی مرجع حل اختلاف خودداری و به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت استناد می کند آیا عمل شرکت قانونی است؟
موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین اموال دولتی مصوب 15/8/65 مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد. بنابراین اجرای آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف در مواقعی که کارفرما، مؤسسه یا شرکت دولتی بوده لیکن درآمد و مخارج‌ آنها در بودجه کل کشور منظور نمی گردد مشمول قانون مرقوم نمی باشد.

39- چنانچه مشخص شود وزارتخانه ها و موسسات دولتی بر خلاف واقع و علیرغم داشتن اعتبار لازم به بهانه و توسل به نحوه پرداخت محکوم به دولت از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف استنکاف نموده اند تکلیف چیست؟
طبق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات مشمول این قانون با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند مسئول یا مسئولین مستنکف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشند ضامن خسارت وارده می‌باشد.

40- آیا وزارت کار و امور اجتماعی می تواند توقف عملیات اجرایی حکم صادره از مراجع حل اختلاف را از دایره اجرا تقاضا نماید؟
مستند به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، تعطیل یا توقیف و یا قطع اجرای حکم تنها به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده و یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد و یا با ابراز رسید محکوم له دایر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی وی امکان پذیر بوده و برای وزارت کار و امور اجتماعی چنین صلاحیتی پیش بینی نشده است.

41- آیا مأموران دولت بطور کلی و به خصوص مدیران واحدهای دولتی می توانند از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف خودداری نمایند؟
بر اساس ماده 56 قانون مجازات اسلامی “هر یک از مستخدمین و ماموران دولتی در هر مرتبه و مقامی که باشند هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام و اوامر دادگاهها و دادسراها یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد بر خلاف قانون، قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.”

42- ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار رسیدگی در مراجع حل اختلاف را منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نمایندگان قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل شناخته است در این زمینه بعضاً مشاهده می شود کارگر بجای اداره کار به محاکم عمومی دادگستری مراجعه و اقامه شکایت می نماید و این مراجع نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و رای به اعتبار رسیدگی مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار صادر می کنند که تا ورود آن به دفتر ثبت دادخواست اداره کار محل مهلت یکساله که برای طرح شکایت مقرر است نیز منقضی می شود. سئوال این است که آیا می توان تاریخ ثبت دادخواست در مراجع قضائی را به منزله طرح شکایت در اداره کار محل جهت ورود به رسیدگی تلقی نمود؟
“هر چند به موجب ماده 43 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مقرر گردیده «سایر مواردی که در آیین نامه پیش بینی نگردیده مطابق مقررات آین دادرسی مدنی خواهد بود» معهذا با توجه به اینکه در ماده 5 آیین نامه فوق الذکر پیش بینی شده، دادخواست از سوی خواهان به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی تسلیم گردد و با عنایت به اینکه در مواد 48 و 339 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تجویزی در مورد قطع مرور زمان با ارائه دادخواست به مرجع دیگر لحاظ نشده است علیهذا با توجه به ماده 5 آیین نامه، قطع مرور زمان در مورد شکایتهای مربوط به مراجع حل اختلاف قانون کار از تاریخ تسلیم دادخواست به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی صورت می‌گیرد.”
توضیح اینکه جوابیه بالا به شماره 40372 مورخ 20/8/82 معاونت دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به استعلام شماره 53246 مورخ 17/7/1382 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی اعلام گردیده است.

43- چنانچه واحد کار و امور اجتماعی و یا مقامات وزارت کار و یا دستگاههای دیگر رای قطعی صادره از مراجع حل اختلاف را مغایر قانون و خلاف تشخیص دهند آیا می‌توانند در زمینه تجدید نظر در رای اقدام نمایند؟
آراء قطعی مراجع حل اختلاف صرفنظر از صحت و سقم آنها به هر حال قابل تجدیدنظر در مراجع حل اختلاف و یا واحد کار و امور اجتماعی و یا سایر سازمانها و دستگاهها و حتی دادگاهها نبوده و تنها دیوان عدالت اداری قانوناً مجاز به رسیدگی مجدد و احیاناً نقض آنها می باشد.

44- چنانچه کارفرما مدعی وارد شدن خسارت به کارگاه (ابزار کار، مواد مصرفی و غیره) از سوی کارگر باشد آیا می تواند از مراجع حل اختلاف اجبار کارگر را به جبران خسارت طلب نماید و در این صورت آیا مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهند داشت؟
در خصوص رسیدگی و صدور رای راجع به ضرر و زیان وارده از سوی کارگر به کارفرما، قانون کار ساکت است و بنظر می رسد که تشخیص میزان تقصیر کارگر و همچنین احراز وجود و یا عدم وجود سوء نیت کارگر در این مورد و احیاناً صدور رای بابت جبران زیان وارده به کارفرما بر عهده و صلاحیت مراجع قضایی باشد.

45- کارگری به اتهام اخذ رشوه اخراج شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
چنانچه کارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب مقامات انتظامی و قضایی قرار گرفته و بازداشت و محکوم شده باشد، مطابق با ضوابط مواد 17 و 18 قانون کار عمل خواهد شد لیکن چنانچه مساله اخذ رشوه در مراجع انتظامی و قضایی مطرح نگردیده و کارگر توقیف نشده باشد، کارفرما می تواند برابر ضوابط ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن با کارگر رفتار نماید.

46- کارگری در ارتباط با اختلاف خود با کارفرما در اداره کار محل تشکیل پرونده داده است کارفرما در جلسات رسیدگی اعلام می دارد که از کارگر در مراجع قضائی شکایت کرده و خواستار متوقف شدن رسیدگی در مراجع حل اختلاف تا روشن شدن پرونده در دادگاه دادگستری می گردد. آیا مراجع حل اختلاف تکلیف به توقف رسیـدگی پیدا می‌کنند؟
مطرح بودن شکایت کارفرما علیه کارگر در مراجع دادگستری به هیچ وجه نافی صلاحیت و حق مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به اختلاف حادث بین کارگر و کارفرما، هر چند که دو پرونده تحت رسیدگی به لحاظ موضوع مرتبط با یکدیگر باشند، نبوده و صدور قرار اناطه از سوی مراجع حل اختلاف فوق الاشاره صرفاً منوط به تشخیص و نظر مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.

47- کارگری تحت اتهام و شکایت وارده از سوی کارفرما بازداشت و توقیف می‌شود. ری مرجع قضایی مبتنی بر برائت کارگر می باشد. این شخص به دلیل امتناع کارفرما از ابقاء بکار وی به اداره کار شکایت برده است کارفرما در جلسات رسیدگی مدعی می شود که کارگر می بایست بعد از قطع رابطه با او و در طی دوران بازداشت و به موقع نزد اداره کار تسلیم دادخواست می نمود آیا ادعای کارفرما متکی به دلایل قانونی است؟
حکم ماده 18 قانون کار ناظر به موردی است که کارگر به موجب شکایت کارفرما توقیف و جریان رسیدگی در مراجع قضائی به محکومیت وی منتهی نشود که با تحقق این مراتب یعنی توقیف به سبب شکایت کارفرما و برائت وی از اتهام منتسبه تکلیف کارفرما به ابقاء کارگر با حفظ سوابق کار و پرداخت مزد و مزایای ایام بازداشت کارگر خواهد بود و در این زمینه اساساً قبل از تصمیم و رای قطعی مرجع قضائی و روشن شدن تکلیف نهایی پرونده، رابطه کارگری و کارفرمائی فی‌مابین خاتمه یافته استنباط نمی‌شود تا الزام کارگر را به شکایت در مراجع حل اختلاف فراهم کند به این ترتیب عدم شکایت کارگر در مراجع حل اختلاف در ایامی که وی در بازداشت و توقیف بسر می برد و بعداً به حکم دادگاه از اتهام وارده برائت حاصل می کند باعث اسقاط حق او برای بازگشت بکار و حق السعی ایام توقیف نخواهد شد.

48- کارگری به اتهام حیف و میل اموال شرکت اخراج شده است در جلسات رسیدگی کارفرما عنوان داشته است که در این زمینه پرونده یی در مراجع قضائی دادگستری مطرح و تحت رسیدگی است آیا مراجع حل اختلاف مکلفند تا روشن شدن نتیجه رسیدگی به پرونده در دادگستری، پرونده را در دست اقدام نگاه دارند؟
گر چه در اتهامات کیفری، اشخاص مادام که از سوی مراجع قضایی محکوم نگردیده باشند مبری شناخته می شوند ولی این امر نافی صلاحیت و اختیارات مراجع حل‌اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در زمینه رسیدگی به دلایل عنوان شده از سوی کارفرما نبوده و مراجع مذکور می توانند با توجه به صلاحیت خود و با بررسی های لازم و در نظر گرفتن همه جوانب امر در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.

49- کارگری با تسلیم دادخواست به اداره کار محل تشکیل پرونده داده است کارفرما در جلسات مراجع حل اختلاف قانون کار مدعی می شود که طرفین در ارتباط با موضوع شکایت کارگر در مراجع قضائی نیز دعوی کیفر دارند. حدود تأثیر این ادعا در تصمیم‌گیری مرجع رسیدگی کننده اداره کار چه اندازه است؟
بر اساس ماده 30 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، چنانچه بین طرفین دعوی، همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلاف در سایر مراجع قضائی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیأت موثر در رای مرجع حل اختلاف باشد، صدور رای موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.

50- آیا برای واحدهای ستادی و اجرایی وزارت کار در تصمیم گیریهای مراجع حل‌اختلاف قانون کار نقشی پیش بینی شده است؟ و آیا دخالت این واحدها در تصمیم و صدور رای مراجع فوق قانونی است؟ در مورد کمیته های انضباطی کار چطور؟
از ویژگی های هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمائی ملحوظ داشتن اصل سه جانبه گرایی در ترکیب اعضاء تشکیل دهنده مراجع قانونی مذکور است و به این لحاظ نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت بطور برابر در هیأتهای مزبور نماینده دارند و از نقطه نظر شرکت در تصمیم‌گیری و صدور رای نیز برای نماینده وزارت کار قانوناً فقط یک رای اختصاص یافته است. ذکر این نکته نیز ضروری بنظر می رسد که مسئولان اداری منجمله مدیرکل کار در رسیدگی ها و اصدار آراء دخالتی ندارند و اصولاً هیچ محمل قانونی برای دخالت وزارت کار، ادارات کل ستادی و اجرایی، مدیران کل، کارکنان و مسئولان اداری در تصمیم گیری و صدور رای مراجع حل اختلاف وجود ندارد. در ترکیب کمیته های انضباط کار هم که در واحدهای کارگری به موجب مقررات تشکیل و انجام وظیفه می‌کنند نمایندگان تشکل های کارگری و نیز نماینده مدیریت و سرپرستان عضویت داشته و مستقل از وزارت کار در چارچوب مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار اتخاذ تصمیم و صدور رای می کنند.

51- درباره استقلال مراجع حل اختلاف و ایفای نقش نظارتی وزارت کار در کار رسیدگی و صدور رای مراجع مزبور؟
مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود استقلال رای داشته و بر اساس دلایل ابرازی و مدارک و مستندات ارائه شده طرفین اتخاذ تصمیم و اصدار رای می نمایند و سیاست وزارت کار و اموراجتماعی همواره عدم مداخله در کار مراجع رسیدگی کننده و در صورت ضرور هدایت مراجع مذکور در جهت اجرای صحیح و دقیق قوانین کار و مقررات تبعی و رعایت انجام مراحل رسیدگی قانونی بوده است.

52- آیا مرد می تواند از ادامه اشتغال همسرش با این استدلال که شغل زن منافی مصالح خانوادگی اوست جلوگیری نماید؟ در این زمینه موضوع اختلاف بین زن و شوهر در کدام مرجع باید مورد رسیدگی قرار گیرد؟
هر چند مستند به ماده 1117 قانون مدنی “شوهر می تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند” لیکن تشخیص “منافات” حرفه و صنعت با “مصالح خانوادگی و حیثیات” مستند به ماده 15 قانون حمایت خانواده که می گوید “شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید” و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده که بیان می دارد؛ کارفرما اعم از حقوقی یا حقیقی هنگامی می‌تواند به استناد ماده 15 قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلاً “به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی اوست رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد”، صرفاً با دادگاه بوده و لذا ایشان می باید دلایل خود را به دادگاه ارائه و منتظر صدور حکم دادگاه باشد. ضمناًَ در هیچ یک از مقررات و قوانین لزوم کسب اجازه از شوهر برای استخدام زن پیش بینی نشده است

53- کارفرما رای قعطی هیأت حل اختلاف در مورد ابقاء بکار کارگر را اجرا نموده ولی پس از مدتی مجدداً وی را اخراج نموده است موضع مراجع حل اختلاف در زمینه شکایت مجدد شاکی چه می تواند باشد؟
رای قطعی مراجع حل اختلاف لازم الاجرا بوده و لذا چنانچه حکم بر اعاده بکار کارگر اخراجی صادر گردیده باشد کارفرما مکلف خواهد بود کارگر را با شرایط سابق به کار اعاده نماید بدیهی است چنانچه پس از اجرای رای و ابقاء بکار کارگر، کارفرما مجدداً اقدام به اخراج وی نماید موضوع اخراج به عنوان یک مورد جدید قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف خواهد بود که در این حالت چنانچه دلایل کارفرما در مورد اخراج مورد تایید مرجع رسیدگی کننده قرار نگیرد مرجع می تواند حکم بر اعاده بکار مجدد صادر نماید در غیر اینصورت و موجه شناختن اخراج رأی بر فسخ رابطه و پرداخت حق سنوات صادر خواهد کرد. ضمناً چنانچه احراز گردیده باشد که پس از صدور رای بازگشت بکار، کارگر شخصاً از مراجعه به کارگاه استنکاف نموده است عدم مراجعه وی به واحد مربوط چنانچه در این زمینه پرونده ای در اداره کار تشکیل شده باشد می تواند در مراجع حل اختلاف از موارد قصور و یا حتی ترک کار تلقی و بر این مبنا اصدار رای گردد.

54- علیرغم اینکه کارفرما به کارگر کمتر از حداقل مزد قانونی پرداخت می نموده اما این موضوع در رای هیأت تشخیص مورد توجه و صدور رای قرار نگرفته است و معترض به رای مزبور نیز کارفرما می باشد آیا هیأت حل اختلاف بدون توجه به عدم اعتراض کارگر به رای هیأت تشخیص باید مابه التفاوت حداقل مزد را برای کارگر اصدار رای نماید؟
هر چند اصولاً در مواردی که پرونده ای در اثر اعتراض یکی از طرفین به رای صادره از هیأت تشخیص به هیأت حل اختلاف ارجاع و مطرح رسیدگی است هیأت صرفاً می باید در چهارچوب اعتراض معترض باقیمانده و مجاز به اصلاح و یا نقض رای به ضرر معترض و به نفع طرف دیگر نمی باشد لیکن این محدودیت تا جائی است که مقررات آمره قانونی در رای مورد اعتراض مصون از تعرض مانده باشد و در مواردی که هیأت حل اختلاف با موارد نقض صریح مقررات آمره قانونی در رای معترض عنه مواجه می شود بطور قطع مکلف خواهد بود رای مزبور را، هر چند در آن قسمت مصون از اعتراض مانده باشد، تا حداقل های قانونی اصلاح نماید.

55- آیا مراجع حل اختلاف مجاز هستند راساً نسبت به صدور رای تصحیحی اقدام نمایند؟
همانگونه که در تبصره ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف پیش بینی شده است مادام که رای اجرا نشده باشد مرجع صادرکننده می تواند به ترتیب مقرر در تبصره بدون ورود به ماهیت حکم رای تصحیحی صادر نماید. ضمناً با توجه به ماده 43 آیین نامه با این مضمون “سایر مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود” که در این زمینه مستفاد از ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب هر گاه در تنظیم و نوشتن رای سهو قلم و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد مراجع حل اختلاف می توانند با رعایت ترتیب یاد شده راساً یا به درخواست ذینفع رای تصحیحی صادر نماید.

56- از آنجا که بر اساس ماده 165 قانون کار، در موارد عدم احراز موجه بودن دلایل اخراج و صدور حکم اعاده بکار کارگر، کارگر می تواند اعلام عدم تمایل به بازگشت بکار و دریافت حق سنوات به میزان هر سال سابقه کار 45 روز مزد نماید تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
چنانچه رای هیأت حل اختلاف مبنی بر غیرموجه بودن اخراج و بازگشت کارگر بکار باشد لازم است اختیار کارگر به قبول بازگشت به کار و دریافت حق السعی یا دریافت حق سنوات خدمت به میزان سالی 45 روز آخرین مزد، موضوع تبصره ماده 165 قانون کار با ذکر مبلغ در متن رای درج گردد. در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت بکار، وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رای، مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم نماید.

57- چنانچه به دلایلی رسیدگی به شکایت کارگر اخراجی در مراجع حل اختلاف طولانی شود و هیأت حل اختلاف در نهایت اخراج را موجه تشخیص نداده و حکم اعاده بکار صادر نماید آیا می تواند کارفرما را تنها مکلف به پرداخت قسمتی از  حق السعی معوقه کارگر بنماید؟
بر اساس ماده 165 قانون کار در صورتیکه هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت بکار حق السعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین نماید مگر آنکه در مورد مبلغی کمتر از حق السعی استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد.

58- چنانچه در رای قطعی مراجع حل اختلاف کارفرما مکلف به اعاده کارگر به کارگر دیده باشد آیا کارفرما می تواند اجرای حکم را موکول به شرایطی و بطور مثال اشتغال کارگر در شغلی بجز شغلی که قبل از اخراج در آن شاغل بوده بنماید؟
پس از صدور حکم قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر اعاده بکار کارگر، کارفرمای مربوط مستند به ماده 180 قانون کار بدون هیچگونه تغییری در شرایط قبلی کار کارگر و بدون هیچ شرطی مکلف به اجرای بموقع رای صادره بوده و امتناع از ارجاع بکار و پرداخت حق السعی کارگر به منزله تعلیق غیرقانونی قرارداد کار خواهد بود. بدیهی است در این حالت، با عنایت به ماده 29 قانون کار، کارفرما مکلف به پرداخت خسارت ناشی از تعلیق (پرداخت کلیه حق السعی مربوط به مدت مزبور) به کارگر بوده و در صورت استنکاف، هیأت حل اختلاف مستند به ماده مزبور مجاز به اصدار رای در این باره خواهد بود.

59- اگر کارفرما از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف خودداری و یا در اجرای آن تأخیر ورزد تکلیف چیست؟
بر اساس ماده 180 قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجراء بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف خودداری نمایند علاوه بر اجرای آراء مذکور با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد قانونی روزانه محکوم خواهد شد.

60- رای قطعی مرجع حل اختلاف قانون کار که متضمن ابقاء بکار کارگر می باشد به دلیل امتناع کارفرما از اجرای آن به دایره اجرای احکام دادگستری فرستاد شده است آیا کارگر ذینفع می تواند در مورد حق السعی ایام تعلیق به اداره کار تسلیم شکایت نماید؟
چنانچه رای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار متضمن بازگشت بکار کارگر بوده و حکم به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای بنابه درخواست کارگر شاکی به دایره اجرای احکام دادگستری رفته باشد. در صورت طرح شکایت ذینفع برای حق السعی ایام تعلیق، رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در این زمینه مخالفتی با قانون پیدا نمی‌کند.

61- تصحیح آرای مراجع حل اختلاف در چه صورت امکان پذیر می باشد؟
برابر تبصره 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هرگاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادرکننده حکم می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. ضمناً تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعات گردد و رای اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب می شود

62- رسیدگی به جرایم کارفرمایان که ناشی از خودداری آنان از اجرای به موقع آرای مراجع حل اختلاف باشد با کدام مرجع است؟
رسیدگی به جرایم کارفرمایان در زمینه خودداری از اجرای بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف قانون کار در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است که این رسیدگی در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

63- مراجع قانونی مقرر در تبصره یک ماده 13 قانون کار کدام مرجع هستند و اجرای رای قطعی مرجع حل اختلاف که به طرفیت پیمانکار صادر شده است چه موقع بر علیه مقاطعه دهنده قابلیت اجرائی پیدا می کند؟
مراجع قانونی پیش بینی شده در تبصره یک ماده 13 قانون کار تا آنجا که به روابط کار و رابطه قراردادی بین کارگر و پیمانکار منجمله تصمیم گیری و صدور رای نسبت به مطالبات و بدهی پیمانکاران به کارگران مربوط می شود مسلماً و مستنداً به ماده 157 قانون مرقوم هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار می‌باشد و ضمناً چنانچه به تشخیص دوایر اجرای احکام دادگستری، اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف به طرفیت و به کارفرمائی پیمانکار قابل اعمال نباشد اجرای رای همانگونه که در قسمت پایانی تبصره یک ماده 13 نیز مقرر است باید علیه مقاطعه دهنده صورت گیرد.

64- فردی علاوه بر عضویت و سهامدار بودن در یک شرکت تعاونی به اعتبار شاغل بودن در این شرکت مزد نیز دریافت می دارد آیا مراجع حل اختلاف قانون کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی فی مابین را دارند؟
صرفنظر از رابطه عضویت و سهامداری که رسیدگی به اختلافات احتمالی ناشی از این رابطه مسلماً در صلاحیت مراجع حل اختلاف نیست، در صورت وجود رابطه کار تابع بین طرفین یعنی انجام کار معینی توسط عامل انجام کار (کارگر) به دستور گردانندگان و مدیران شرکت در ازاء دریافت مزد و یا حقوق معین و مشخص، با عنایت به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار، جدا و علاوه بر رابطه عضویت فی ما بین طرفین قطعی بوده و صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه اخیر بر اساس اصول و مقررات این قانون محرز خواهد بود.

65- رسیدگی به اختلاف در مورد سهامی که کارگران در شرکت دارا می باشند و دعاوی مربوط به سود این سهام به عهده کدام مرجع است؟
اختلاف در مورد سهام و پرداخت سود مربوطه، اختلاف کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار نبوده و کارگران در ارتباط با سهام و مطالبه سود می باید همانند دیگر سهامداران به مراجع دادگستری مراجعه و طرح شکایت نمایند.

66- چنانچه دادگاههای عمومی دادگستری به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند تکلیف چیست؟
بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در مواردی که دادگاه به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و رای دیوان در خصوص تشخیص صلاحیت با عنایت به ذیل ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 لازم الاتباع می باشد.

67- آیا برای شکایت از آرای هیأتهای تشخیص الزاماً باید از فرم دادخواست نمونه استفاده شود؟
با توجه به ماده 3 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست می باشد که حتی الامکان بر روی برگهای مخصوص نوشته خواهد شد به این ترتیب در مرحله شکایت طرفین از رای هیأت تشخیص الزاماً نیاز به استفاده از فرم دادخواست نمونه نمی باشد.

68- آیا هیأت حل اختلاف می تواند نسبت به همه اختلافات کارگری و کارفرمائی بدون اینکه در هیأتهای تشخیص مورد صدور رای قرار گرفته باشد وارد رسیدگی شود؟
صلاحیت هیأتهای حل اختلاف به جز در مواردی که در قانون برای این هیأتها رسیدگی نخستین نیز پیش بینی شده باشد مانند مورد تبصره 3 ماده 49 قانون کار صرفاً رسیدگی به مواردی است که قبلاً در هیأتهای تشخیص مطرح و در مورد آنها حکم مقتضی صادر گردیده است و لذا چنانچه موردی قبلاً در حکم هیأت تشخیص نفیاً و یا اثباتاً مورد توجه قرار نگرفته و در مورد آنها حکم صادر نشده باشد قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف نخواهد بود. ضمناً رسیدگی نخستین نیز در هیأت حل اختلاف منحصراً در مواردی امکان پذیر خواهد بود که مورد در دادخواست خواهان عنوان گردیده باشد.

69- در موضوع رسیدگی به شکایت کارگر و کارفرما مرجع تشخیص ضرورت ارجاع پرونده جهت تحصیل نظر کارشناسی کدام مرجع می باشد؟ و آیا منظور از کارشناسان پیش بینی شده در ماده 27 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، کار شناسان رسمی هستند؟
تشخیص اینکه اتخاذ تصمیم و صدور رای در موضوع شکایت نیاز به تحصیل نظر کارشناسی دارد یا نه با مراجع رسیدگی کننده به ترتیب مذکور در ماده 27 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار می باشد طبیعی است که در این مورد با توجه به اینکه مرجع ارجاع پرونده مراجع قانونی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هستند کارشناسان پیش بینی شده در ماده 27 مرقوم نیز منظور کارشناسان رسمی خواهند بود. ضمناً تبصره ماده 27 در ارتباط با اصل ماده تنظیم یافته و مربوط به مواردی است که نهایتاً با تصمیم هیأت رسیدگی کننده پرونده به کارشناسی رسمی ارجاع می گردد.

70- آیا به پرسنل اداره کار که با هیأت حل اختلاف همکاری دارند مانند منشی های هیأت یا نگهبان اداره کار در ساعات تشکیل جلسات می توان حق حضور پرداخت نمود؟
در آیین نامه هیأت حل اختلاف پرداخت حق حضور به غیر اعضاء هیأت حل اختلاف پیش بینی نشده و در این زمینه دستورالعمل دیگری نیز وجود ندارد. لذا در صورت لزوم می توان با پرداخت فوق العاده اضافه کار زحمات همکاران دیگر (منشی، نگهبان و…) را جبران نمود.

71- ترکیب هیأتهای تشخیص و حل اختلاف چگونه است و انتخاب اعضای این هیأتها با کدام مرجع می باشد؟هیأت تشخیص دارای یک ترکیب 3 نفره می باشد که یکی از اعضای آن نماینده وزارت کار و امور اجتماعی است که انتخاب آن با مدیرکل کار و امور اجتماعی می‌باشد. عضو دیگر هیأت تشخیص نماینده کارگران است که مرجع انتخاب وی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خواهد بود. نفر سوم از اعضای هیأت تشخیص نماینده کارفرمایان یا مدیران صنایع می باشد که ایشان را کانون  انجمن های صنفی کارفرمایان استان تعیین و انتخاب می کند.
هیأت حل اختلاف مرکب از 9 عضو است که 3 نفر آن نماینده کارگران هستند که از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه انتخاب می شوند. 3 عضو دیگر هیأت حل اختلاف نماینده کارفرمایان می باشند که منتخب مدیران واحدهای منطقه هستند و بالاخره 3 نفر از اعضاء هیأت حل اختلاف نیز نمایندگان دولت بوده که شامل مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها می باشند. غیر از نمایندگان دولت که به اعتبار سمت‌شان و تا زمانی که در پست خود باقی هستند عضو هیأت خواهند بود دیگر اعضاء هیأت که نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

72- در آیین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری پرداخت حق حضور برای کارکنان دولت برای حداکثر 8 جلسه پیش بینی شده است، در حالی که در اکثر واحدهای کار و امور اجتماعی جلسات هیأت حل اختلاف بیش از 8 جلسه در ماه است تکلیف پرداخت حق الزحمه حضور در جلسات برای کارکنان مزبور چیست؟
سابقه پرداخت حق حضور اعضاء هیأت حل اختلاف در سنوات قبل به سال 1343 و تبصره 49 قانون بودجه سال یاد شده بر می گردد. در همین رابطه مرجع تعیین کننده میزان حق حضور اعضاء هیأت حل اختلاف، هیأت وزیران پیش بینی شده و از اولین مصوبه های هیأت وزیران در این باره نیز چنین نتیجه می شود که میزان حق حضور “متناسب با حجم کار و میزان امور محوله” و بدون لزوم رعایت سایر مقررات پرداخت خواهد شد، ضمن آنکه بر اساس سنت مذکور حق حضور اعضاء مراجع حل اختلاف همیشه مستقل و مجزا از حق حضور موضوع آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری (چه از نظر مبلغ و چه از نظر سقف پرداخت) در تصویبنامه‌های جداگانه و خاص وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب رسیده است. بنابراین تعمیم نصاب حداکثر 8 جلسه در ماه (موضوع ماده 8 آیین نامه اخیرالذکر) در این مورد فاقد وجهه قانونی است و بنابراین پرداخت حق حضور اعضاء هیأت های حل اختلاف به تعداد جلسات متشکله در هر ماه بلامانع بوده و نیازی به اصلاح آئین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری نیز ندارد.

73- شخصی بر اساس مقررات قانون کار و به موجب قرارداد کار دایم در یک سازمان دولتی مشغول کار است و اخیراً به بهانه عدم موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وی قطع رابطه گردیده است برخورد مراجع حل اختلاف با موضوع به چه نحوی می باشد و تکلیف کارگر چیست؟
عدم موافقت سازمان امور اداری و استخدامی و یا عدم صدور مجوز قانونی برای ادامه کار کارکنانی که بر اساس مقررات قانون کار در آن سازمان بکار اشتغال داشته و یا در اجرای احکام قطعی مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به کار اعاده گردیده اند اصولاً موثر در ادامه کار کارکنان مزبور نبوده و مادامی که موافقت آنان به قطع رابطه کارگری و کارفرمائی جلب نشده و یا نظر موافق مراجع حل اختلاف فوق‌الاشاره با ارائه دلایل موجه (به تشخیص مراجع یاد شده) کسب نگردیده باشد اشتغال آنان ادامه یافته و سازمان ذیربط مکلف به پرداخت حقوق و مزایای قانونی متعلقه به ‌آنان خواهد بود.

74- چنانچه با وجود رسمیت جلسات هیأت حل اختلاف اکثریت آراء حاصل نشود تکلیف چیست؟
در قانون کار و آیین نامه های مربوط پیش بینی خاصی برای موردی که هیأت حل اختلاف با وجود رسمیت جلسه جهت صدور رای به اکثریت آراء دست نمی یابد بعمل نیامده است و در اینگونه موارد توصیه به تجدید جلسه رسیدگی و تلاش در جهت اقناع اعضاء هیأت و رساندن آنها به یک تصمیم که مورد پذیرش اکثریت اعضاء باشد توسط مدیر کل کار و یا نماینده وی که ریاست هیأت را عهده دار است مورد تاکید می باشد لیکن در مواردی که علیرغم تلاشها و اتخاذ تمهیدات مختلف منظور فوق حاصل نمی شود هیأت می تواند پرونده را جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف دیگری که احیاناً در سطح استان تشکیل شده و فعال است احاله نماید و در مواردی که در سطح یک استان هیأت حل اختلاف دیگری تشکیل نشده باشد می توان پرونده را به هیأت حل اختلاف مستقر در استان مجاور ارجاع نمود.

75- در صورتی که در هیأت حل اختلاف که جلسه آن با 9 نفر تشکیل شده است تشتت آراء باشد مثلاً از 9 نفر حاضر در جلسه،4 نفر یک نظر داشته باشند و 2 نفر یک نظر و 3 نفر نظر دیگری تکلیف چیست؟
چنانچه پس از رای گیری و شمارش آراء متخذه از افراد حاضر در جلسه، نتیجه با مفاد ماده 35 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف انطباق پیدا نکند باید با تجدید جلسه و مذاکره و تبادل نظر اعضاء و ایجاد هماهنگی نهایتاً منطبق با مراتب ماده 35 مرقوم اصدار رای نمود بدیهی است در صورت عدم حصول نتیجه، پرونده امر در هیأت حل اختلاف همعرض استان و چنانچه استان فاقد چنین هیأتی باشد در یکی از هیأتهای حل اختلاف استانهای همجوار مطرح و حکم لازم صادر خواهد شد.

76- آیا طرفین پرونده (کارگر و کارفرما) نیز در صدور رای مراجع حل اختلاف دخالت دارند؟
در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار، تصمیم گیرندگان و صاحبان آراء جدا و مستقل از طرفین دعوی بوده و بعبارت دیگر طرفین دعوی در رسیدگی و صدور حکم دخالتی ندارند.

77- چنانچه دو نفر از اعضاء هیأت حل اختلاف از عضویت در هیأت استعفاء نمایند آیا هیأت مزبور صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی را خواهد داشت؟
طبق ماده 35 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت لذا با استعفای یک یا دو نفر از اعضاء هیأت، در صورتی که حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات وجود داشته باشد انجام رسیدگی‌های قانونی و صدور رای بلامانع خواهد بود.

78- در یکی از واحدهای کار و امور اجتماعی به علت حجم کار دو یا چند هیأت حل اختلاف تشکیل شده است آیا اعضاء یک هیأت می توانند در هیأت های دیگر به عنوان عضو شرکت داشته باشند؟
نمایندگان کارگران و کارفرمایان که برابر مقررات مربوط به عنوان اعضاء هیأت‌های حل اختلاف انتخاب می شوند با عنایت به اعتبارنامه‌های صادره و به اعتبار عضویت شان در این هیأت ها، حضور و جایگزین شدن آنان در جلسات هیأت های حل اختلاف واحد اداره کل بلا مانع خواهد بود.

79- احراز موجه و یا غیر موجه بودن اخراج و اثبات وجود تعلیق برای برخورداری از حق السعی ایام بیکاری و نیز استفاده از مقرری بیمه بیکاری در صورت موجه بودن اخراج تابع چه ضوابط و بر عهده کدام مرجع است؟
اساساً از نظر قانون کار تشخیص موجه یا غیرموجه بودن اخراج کارگر به عهده مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم این قانون می باشد و این مراجع نیز حسب مورد و با توجه به دلایل، مدارک و مستندات ابرازی طرفین به موضوع اختلاف رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایند و در صورت ناموجه بودن اخراج، تکلیف کارفرما به پرداخت حق السعی ایام تعلیق همراه با بازگشت به کار کارگر قرار می گیرد و در این زمینه تشخیص تعلیق و لحاظ داشتن مدت آن به عنوان سابقه کار با مراجع حل اختلاف می‌باشد ضمناً استفاده کارگران مشمول قانون کار از مقرری بیمه بیکاری در چهارچوب قواعد و ضوابطی صورت می گیرد که در قانون بیمه بیکاری و آیین نامه‌ اجرائی مربوط پیش بینی شده است.

80- آیا می توان اختلاف کارگری و کارفرمائی را در مرجعی غیر از واحد کار و امور اجتماعی طرح و اقامه دعوی نمود؟
اصل این است که افراد می بایست دعاوی خود را در مرجعی که قانون مشخص و تعیین می‌کند تسلیم و اقامه کنند و این حق برای اشخاص نیست که جهت طرح دعوی به هر دادگاهی که خود می خواهند مراجعه نمایند و در این زمینه‌ باید اقامه شکایت با توجه به صلاحیت ذاتی مراجع که قانون برای آنها تعیین نموده صورت گیرد و به همین جهت ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص وحل  اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مقرر می دارد که رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد ضمن اینکه دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی بوده و حتی‌الامکان بر روی برگهای مخصوص نوشته شود.

81- در جریان رسیدگی به یک پرونده کارفرما مدعی است که شاکی مشمول قانون کار نبوده و رابطه آن رابطه مشارکت است چنانچه مرجع حل اختلاف احراز نماید که بر خلاف ادعای کارفرما، رابطه کارگری و کارفرمائی است آیا می تواند وارد رسیدگی شود یا باید پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع دیگری احاله نماید؟
تشخیص صلاحیت رسیدگی به یک دعوی با خود دادگاه می باشد و لذا چنانچه مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قراردادی را قراردادکار تشخیص دهند صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از آنرا مستند به ماده 157 قانون مرقوم خواهند داشت.

82- کارفرما مدعی است که کارگر شاکی مشمول قانون کار نیست ولی در این باره مدرکی ارائه نکرده است تکلیف چیست؟
با توجه به عام بودن مقررات قانون کار چنانچه از سوی خوانده دعوی مدارک و دلایل قابل قبولی در جهت حاکمیت مقررات استخدامی خاص ارائه نشود صرف ادعای خواهان و احراز رابطه مزدی یا حقوقی بین طرفین از سوی مرجع رسیدگی کننده، مثبت وجود رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین طرفین خواهد بود.

83- مراجع حل اختلاف با چه ضوابطی می توانند قرارداد کار را از قراردادهایی که موضوع آنها نیز کار است تشخیص دهند آیا صرف عنوان قرارداد برای تشخیص کافی است؟
احراز رابطه کارگری و کارفرمائی با مراجع پیش بینی شده در فصل نهم قانون کار می باشد. عواملی که به تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به افراد کمک می کند تابعیت حقوقی یعنی کسب دستور از کارفرما و رعایت مقررات و نظام کارگاه و نیز تابعیت اقتصادی یعنی دریافت مزد است و صرف عنوان قرارداد پیمانکاری اشخاص را از شمول قانون کار خارج نخواهد کرد.

84- آیا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار می توانند به شکایات اشخاص که بر اساس مقررات قانون کار در واحدهای کار و امور اجتماعی اشتغال بکار دارند رسیدگی نمایند؟
با توجه به صلاحیت عام مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که در چهارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود، جدا از مسئولیت‌های اداری و انجام وظایف سازمانی ادارات کار، صلاحیت رسیدگی به هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را در اجرای ماده 157 قانون کار خواهند داشت، لذا رسیدگی به شکایت کارگران مشمول قانون کار شاغل در وزارت کار و یا ادارات کار نیز از موارد رسیدگی به اختلاف کارگری و کارفرمائی تلقی و در اجرای مراتب فوق در صلاحیت هیأت‌های تشخیص‌ و حل اختلاف می باشد.

85- آیا اعضاء هیأتهای تشخیص یا حل اختلاف می توانند وکالت یکی از طرفین دعوی را بر عهده بگیرند؟
در آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار پیش بینی خاصی در مورد ممنوعیت اعضاء هیأت‌ها از پذیرش و قبول نمایندگی کارگران یا کارفرمایان جهت شرکت در جلسات هیأت‌ها بعمل نیامده است. لکن نظر به اینکه اعضاء هیأت‌ها بعنوان عضو رسیدگی کننده و تصمیم‌گیرنده در هیأت ها می باشند بلحاظ عدم امکان جمع بین مدعی و رسیدگی کننده نمی توانند در جلسه رسیدگی به شکایاتی که خود بعنوان نماینده کارفرما یا کارگر بوده‌اند تحت عنوان عضو هیأت رسیدگی کننده اعلام رای و نظر نمایند

86- چنانچه کارفرما از بیمه کردن کارگران خوداری نماید آیا کارگران می توانند در این زمینه به مراجع حل اختلاف شکایت نمایند؟
درخواست اجرای ماده 183 قانون کار (الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگران) چنانچه بصورت فردی یا جمعی و طی شکوائیه از طرف کارگران تسلیم مراجع حل اختلاف گردد قابل رسیدگی و صدور رای مستند به ماده مرقوم می باشد. ضمناً چنانچه بدون طرح شکوائیه از طرف کارگران و با بازرسی ادواری یا موردی توسط بازرس کار، مشخص گردد که کارفرما کارگر یا کارگران را بیمه نکرده است اقدام قانونی جهت رفع تخلف و بیمه کردن کارگران بعمل خواهد آمد.

87- آیا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار نیز مکلف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به نحوه رسیدگی در دادگاهها می‌باشند؟
رعایت اصول و ضوابط مسلم رسیدگی و قضاوت از جمله توجه به دلایل و مدارک ابرازی طرفین، متکی بودن رای بر دلایل و امارات قانونی و بطور کلی رعایت آئین و مقررات رسیدگی در مراجع حل اختلاف نیز ضروری والزامی است.

88-در صورت موجه نشناختن دلایل اخراج و صدور رای مبنی بر اعاده کارگر به کار و جهت اجبار کارفرما به اجرای رای آیا مرجع حل اختلاف می تواند در رای خود این عبارت را “در صورت استنکاف کارفرما از اجرای رای، کارگر می تواند به استناد این رای همه ماهه نسبت به وصول حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی خود از طریق اجرای دادگستری اقدام نماید” درج و اداره کار به استناد آن، اجرای رای را همه ماهه از دایره اجرای احکام دادگستری تقاضا نماید؟
ذکر عبارت “در صورت استنکاف کارفرما از اجرای رای، کارگر می تواند به استناد این رای همه ماهه نسبت به وصول حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی خود از طریق اجرای دادگستری اقدام نماید.” و یا عبارت مشابه فاقد مستند قانونی می باشد. اگر چه با صدور رای بازگشت بکار و قطعیت یافتن رای، کارگر اخراجی حکم فرد شاغل را پیدا می‌کند ولی حتی کارگران شاغل هم چنانچه حقوق ماهانه آنان پرداخت نشود لازم است هر ماهه برای وصول مطالبات خود طرح دادخواست نمایند.

89-در صورت دعوت بکار کارگر اخراج شده آیا کارفرما تکلیفی در خصوص پرداخت وجهی از بابت مدت بلاتکلیفی کارگر مزبور خواهد داشت؟
چنانچه دعوت بکار مجدد کارگر اخراجی ازطرف کارفرما، پس از رسیدگی در مراجع حل اختلاف و صدور رای قانونی دایر بر تأیید اخراج و تعیین مزایای سنوات خدمت موضوع ماده 165 قانون کار صورت گرفته باشد این دعوت بکار بعنوان استخدام جدید تلقی و وجهی تحت عنوان ایام بلاتکلیفی بکارگر تعلق نخواهد گرفت. لیکن چنانچه دعوت بکار کارگر توسط کارفرما در خلال رسیدگی در مراجع حل اختلاف و قبل از صدور رای صورت پذیرد پرداخت حق السعی منوط به چگونگی توافق طرفین خواهد بود.

90-با توجه به اینکه هیأت حل اختلاف می بایست صرفاً به مورد یا موارد اعتراض شاکی از رای هیأت تشخیص رسیدگی کند در چه صورتی هیأت حل اختلاف می تواند خارج از قاعده فوق ورود به رسیدگی نماید؟
با توجه به ماده 36 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیأت تشخیص تنها در چهارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مشخصاً تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در رای مشهود باشد ضمناً برابر تبصره ماده یاد شده مقررات آمره قانونی مقرراتی هستند که یک طرف صرفنظر از اقامه یا عدم اقامه دعوی از سوی طرف دیگر موظف به اجرای آن باشد از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره یک ماده 51 قانون کار) و وظایف طرفین در مورد مسائل مربوط به ایمنی کار و حفاظت فنی.

91-آیا پس از درج رای مرجع‌ حل اختلاف در صورتجلسه و در دفتر مربوط، اعضاء هیأت می توانند مطلبی در ذیل رای و یا صورتجلسه بنویسند و اظهارنظری در خصوص رای صادر شده بنمایند؟
در اجرای قسمت اخیر ماده 159 قانون کار و بر اساس عرف و روال معمول مراجع رسیدگی، نظرات کلیه اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف باید عیناً و یا در صورت توافق آنان، بطور خلاصه در صورتجلسه درج و ثبت گردد. بدیهی است پس از اتخاذ تصمیم و یا صدور رای، درج هر گونه مطلبی در صورتجلسه فاقد محمل قانونی خواهد بود مگر اینکه احداز اعضاء از امضاء صورتجلسه خودداری نماید که در این صورت تنها استنکاف وی به گواهی سایر اعضاء رسیده و در ذیل رای صورتجلسه منعکس خواهد شد

92- در مواردی که تعطیل کارگاه، علت اخراج عنوان شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
از مهمترین آثار آراء قطعی مراجع حل اختلاف فراغت مراجع از رسیدگی و ظهور اعتبار قضییه محکوم بها و قابلیت اجرائی آن است که در این زمینه مستند مراتب مذکور ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است که مقرر می دارد مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای صادره نمی باشد باید توجه داشت که حسب تبصره ماده مرقوم هر گاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات فاحش دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادر کننده می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.

93-یا هیأت‌های تشخیص نیز صلاحیت تشخیص موجه یا غیر موجه بودن دلایل اخراج و صدور رای بازگشت به کار را دارا می باشند یا اینکه این اختیار تنها در صلاحیت هیأت‌ حل اختلاف می‌باشد؟
اختیارات هیأت‌های حل اختلاف در زمینه تشخیص موجه یا غیر موجه بودن دلایل اخراج پیش بینی شده در ماده 165 قانون کار به هیچ وجه نافی اختیارات هیأت‌های تشخیص در این باره نبوده و مراجع اخیر نیز مستند به تبصره ماده 158 قانون مرقوم و مفهوم مخالف تبصره آن صلاحیت تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن دلایل اخراج و صدور حکم بازگشت بکار کارگر اخراجی را خواهند داشت.

94-آیا مراجع حل اختلاف پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای می باشند؟
از مهمترین آثار آراء قطعی مراجع حل اختلاف فراغت مراجع از رسیدگی و ظهور اعتبار قضییه محکوم بها و قابلیت اجرائی آن است که در این زمینه مستند مراتب مذکور ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است که مقرر می دارد مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای صادره نمی باشد باید توجه داشت که حسب تبصره ماده مرقوم هر گاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات فاحش دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادر کننده می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.

95-با عنایت به اینکه در ماده 26 قانون کار اشاره‌ای به هیأتهای تشخیص به عنوان مرجع حل اختلاف نگردیده، آیا در اینگونه موارد موضوع می بایستی مستقیماً در هیأت حل اختلاف مطرح شود؟
قطعی و لازم الاجرا بودن رای هیأت حل اختلاف در اختلافات موضوع ماده 26 قانون کار نافی حق هیأت‌ تشخیص در رسیدگی به اختلافات مزبور نبوده و تنها حکایت از عدم قطعیت آراء مرجع اخیر و لزوم ارجاع رای صادره به هیأت حل اختلاف دارد.

96- وضعیت کارگری که مراجع حل اختلاف دلایل اخراجش را موجه تشخیص ندهند چیست؟
در مواردی که مراجع حل اختلاف من جمله هیأت تشخیص با اخراج کارگر موافقت ننمایند با قطعی شدن رأی؛ کارگر مورد نظر من شاغل تلقی و نتیجتاً استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی زمان حین اشتغال را خواهد داشت.

97-چنانچه اخراج در مراجع حل اختلاف مورد تایید قرارگیرد آیا کارفرما مکلف به پرداخت حق سنوات به میزان سالی یکماه می باشد حتی اگر دلایل اخراج تقصیر عمدی کارگر تشخیص داده شود؟
اصولاً بر اساس مقررات قانون کار تکلیف کارگر اخراجی از دو صورت خارج نیست. اخراج چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف متکی به دلایل موجهی صورت گرفته باشد کارگر اخراجی استحقاق دریافت حق سنواتی به میزان مقرر در ماده 27 قانون را داشته (صرفنظر از کمیت و کیفیت دلایل اخراج) و بالعکس در صورتیکه دلایل اخراج در مراجع یاد شده موجه تشخیص داده نشوند کارگر اخراجی به کار سابق خود (شغل قبل از اخراج) اعاده و کارفرما مکلف به پرداخت کلیه حق السعی معوقه وی خواهد بود.

98-چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف، کارگر استحقاق دریافت مزایای بیش از میزان مقرر در مواد قانون را داشته باشد آیا مراجع مذکور می توانند کارفرما را به پرداخت مبلغ بیشتری محکوم نمایند و بطور مثال برای کارگر اخراجی سالی دو ماه مزایای پایان کار در نظر بگیرند؟
میزان حق سنوات مذکور در مواد مختلف قانون کار و نیز سایر مزایایی که بعنوان حقوق مربوط به خاتمه قرارداد کار در قانون مرقوم پیش بینی شده است و کارگران ذینفع قانوناً استحقاق دریافت آن را خواهند داشت صراحتاً در هر مورد معین و مقرر شده است و مکلف کردن کارفرما در آراء مراجع حل اختلاف به پرداخت مبلغی بیش از میزان مقرر در قانون کار، بجز در مواردی که کارفرما و یا نماینده وی پرداخت وجه بیشتری را در قبال کارگر تعهد نمایند فاقد وجهه و مستند قانونی خواهد بود.

99-آیا بر اساس مقررات قانون کار، باید به کارگرانی که بدون دلیل موجه اخراج می‌شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟
در قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخراج پیش بینی خاصی بعمل نیامده است. تنها در مواردی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص دهند به ازای هر سال 30 روز حقوق تحت عنوان مزایای سنوات خدمت (حق سنوات) تعیین می نمایند و در صورتی که اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت به کار همراه با پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار صادر می گردد.

100-در صورت انقضاء مدت قرار داد موقت، آیا مراجع حل اختلاف می توانند به تبصره ماده 158 و یا ماده 165 قانون کار استناد و حکم بر ابقاء بکار کارگر صادر نمایند؟
با عنایت به بند “د” ماده 21 قانون کار قرارداد کار با مدت موقت در صورت انقضاء مدت خاتمه یافته تلقی و صدور حکم ابقاء بکار و استناد به تبصره ماده 158 و یا ماده 165 قانون کار در اینگونه موارد فاقد وجاهت قانونی است.

101-چنانچه پس از صدور رای، مرجع رسیدگی کننده دریابد که در قضاوت خود اشتباه کرده است آیا می تواند مجدداً وارد رسیدگی شده و از رای سابق خود عدول نماید؟
آراء اعلام شده از سوی هر یک از اعضاء هیأت‌های تشخیص و یا حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قابل عدول و برگشت نبوده و آراء مراجع یاد شده که با رعایت مقررات مربوط و بر اساس آراء انفرادی هر یک از اعضاء اصدار یافته باشد دارای اعتبار قانونی و پیش بینی شده در قانون کار بوده و به هیچ وجه قابل تجدید نظر از سوی مرجع صادر کننده رای نخواهد بود.

102-کارگری پس از مدتی ترک کار مجدداً به کارگاه مراجعه نموده و کارفرما با پذیرش مجدد وی موافقت نموده است آیا کارگر مزبور می تواند نسبت به سابقه قبلی ادعایی داشته باشد؟
چنانچه قطع رابطه کارگری و کار فرمایی و نتیجتاً حدوث فاصله خدمتی بدون اجازه کارفرما و یا مجوز قانونی صورت گرفته باشد، سابقه کار کارگر از تاریخ اشتغال مجدد وی محاسبه خواهد گردید مگر اینکه اشتغال مجدد با پذیرش سابقه قبلی کارگر از سوی کارفرما صورت گیرد.

103-در صورتی که به تشخیص هیأت حل اختلاف کارگری که با وی قطع رابطه بعمل آمده مازاد بر احتیاج کارگاه باشد آیا هیأت می تواند اخراج را تایید نماید؟
چنانچه با بررسی‌هائی که توسط هیأت حل اختلاف انجام خواهد شد مراتب مازاد بودن کارگر مورد تأیید هیأت حل اختلاف قرار گیرد هیأت می تواند مستند به ماده 165 قانون کار قطع رابطه را پذیرفته و ضمن تعیین حق سنوات وی او را جهت بر خورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی نماید.

104-کارگری به اداره کار محل، در زمینه مطالبات معوقه اقامه دادخواست نموده است در جریان رسیدگی موضوع در مراجع حل اختلاف، شاکی در جلسات رسیدگی اظهار داشته که کارفرما وی را اخراج نموده است اقدام هیأت رسیدگی کننده چگونه است؟
چنانچه در حین رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما در زمینه حقوق و مزایای ضمن کار، مشکل پایان رابطه کارگری و کارفرمایی “ اخراج” مطرح شود مرجع حل اختلاف می باید کارگر اخراجی را به طرح دادخواست جداگانه یی در این زمینه راهنمایی نماید.

105-آیا مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به شکایات دسته جمعی کارگران را نیز دارند؟
اختلاف فردی کارگری و کارفرمائی اعم از اینکه بصورت شکایت انفرادی و یا دسته جمعی باشد ماهیتاً با اختلاف جمعی متفاوت بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دسته جمعی نیز هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هستند که به طریق مقرر در فصل نهم قانون کار و آیین نامه مربوط به موضوع شکایت رسیدگی و اصدار رای می نمایند.

106-آیا سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف که در ارتباط با تعهدات و مسئولیت‌های سازمان اصدار یافته می باشد؟ ضمناً با وجود صدور رای بازگشت بکار برای کارگران و منظور داشتن حق السعی برای آنان، شعب سازمان تامین اجتماعی از تمدید اعتبار دفتر‌چه‌های درمانی افراد خودداری می کنند آیا وزارت کار و مراجع حل اختلاف در این زمینه مسئولیتی دارند؟
جدا از اینکه آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف از جمله اسناد رسمی و لازم‌الرعایه بوده و سازمان تامین اجتماعی نیز در چهارچوب آن قسمت از آراء  که در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای آن سازمان است می باید آنرا مرعی دارد، اصولاً مشکل عدم تامین اعتبار دفترچه‌های درمان کارگران توسط واحدها و شعب سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای وزارت کار و اموراجتماعی نبوده و به نظر می رسد ذینفعان بتوانند مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی در دیوان طرح شکایت نمایند.

107-محدوده صلاحیت هیأت حل اختلاف در ورود به رسیدگی به آرای هیأتهای تشخیص؟
به استثنای مواردی که قانون رسیدگی نخستین را در صلاحیت هیأت حل اختلاف شناخته باشد در دیگر موارد هیأت مزبور صرفاً صالح به رسیدگی به دلایل اعتراض احتمالی اصحاب دعوی به رای هیأت تشخیص و در محدوده موارد اعتراض بوده و چنانچه پرونده تنها بر اساس اعتراض احد از طرفین به هیأت حل اختلاف ارجاع گردیده باشد، اگر دلایل معترض برای نقض رای معترض به کافی نباشد، هیأت حل اختلاف مکلف به رد اعتراض و تایید رای هیأت تشخیص خواهد بود.

108-آیا رای صادره از ناحیه هیأت تشخیص بدون اینکه مورد اعتراض طرفین واقع شده باشد قابل طرح و تجدید رسیدگی در هیأت حل اختلاف می باشد و اگر پرونده نه بر مبنای اعتراض به رای هیأت تشخیص بلکه بر اساس دادخواست جدید خواهان در هیأت حل اختلاف مطرح شود چه حکمی خواهد داشت؟
چنانچه حکم صادره از ناحیه هیأت تشخیص در موعد قانونی مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته باشد ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف و رسیدگی هیأت فاقد توجیه قانونی می باشد ضمناً در صورتیکه ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف نه بر اساس اعتراض به رای صادره از هیأت تشخیص بلکه بر اساس دادخواست جدید خواهان انجام شده باشد بطور مسلم رسیدگی نخستین در هیأت حل اختلاف فاقد توجیه قانونی خواهد بود.
هر گاه شاکی قبل از اتمام رسیدگی و صدور رای مقتضی توسط مرجع حل اختلاف بطور کلی از شکایت خود صرفنظر و اعلام رضایت از مشتکی عنه بنماید مرجع حل اختلاف اصولاً مکلف به اصدار “قرار سقوط شکایت” بوده و پس از صدور قرار مزبور شاکی نمی تواند نسبت به همان خواسته مجدداً طرح دادخواست نماید. بدیهی است چنانچه پس از صدور قرار مزبور دادخواست مجددی نسبت به همان خواسته طرح گردد مرجع حل اختلاف می بایست با استناد به اعتبار امر مختومه (قضیه محکوم بها) به صدور "قرار رد شکایت" اقدام نماید.

109- رای هیأت تشخیص مبتنی بر بازگشت به کار کارگر صادر گردیده است اما شاکی حاضر به ادامه همکاری با کارفرما نمی باشد آیا در این زمینه تبصره ماده 165 قانون کار در خصوص استحقاق کارگر به میزان سالی 45 روز سنوات خدمت قابل اجرا می‌باشد؟
در مواردی که دلایل ابرازی کارفرما در توجیه اخراج کارگر مورد تایید هیأت تشخیص قرار نگرفته و هیأت مزبور حکم بر ابقاء بکار کارگر صادر می نماید، چنانچه کارگر تمایل به بازگشت بکار نداشته باشد می تواند عدم تمایل خود را صراحتاً ظرف مهلت 15 روز مقرره در ماده 159 قانون کار طی دادخواستی به هیأت حل اختلاف اعلام نماید. متذکر می گردد اجرای تبصره ماده 165 قانون مرقوم صرفاً پس از صدور رای هیأت حل اختلاف ممکن بوده و استناد به ماده مزبور و تبصره آن اصولاً برای هیأت تشخیص فاقد وجهه قانونی خواهد بود و بدیهی است در صورت عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرره، رای هیأت تشخیص قطعیت یافته و پس از آن چنانچه کارگر مایل به استفاده از امتیاز موضوع تبصره یاد شده باشد می‌باید توافق کارفرما را جلب نماید.

110- در یک فقره قرارداد که به امضای طرفین رسیده شرط به عدم ایجاد رابطه استخدامی شده است در صورت بروز اختلاف فی‌مابین نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف قانون کار چگونه خواهد بود؟
تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی در هر مورد و انطباق موضوع با مقررات ماده 2 قانون کار به عهده مراجع حل اختلاف است ک در هر مورد لازم است علاوه بر توجه به متن قرارداد، نحوه اجرای آن و شرایط حاکم بر روابط طرفین مورد بررسی دقیق قرار گرفته و اتخاذ تصمیم شود بدیهی است انتخاب عنوان قرارداد و یا نحوه تنظیم آن در شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین تأثیر تعیین کننده‌ای نخواهد داشت و صرف تصریح در قرار داد به عدم ایجاد رابطه استخدامی نیز به معنی عدم شمول قانون کار به طرف قرارداد نخواهد بود.

111- آیا نسبت به مواردی که در هیأتهای تشخیص مورد صدور حکم قرار نگرفته است می تواند در هیأت حل اختلاف رسیدگی و انشاء رای گردد؟
در زمینه صلاحیت هیأتهای حل اختلاف، به جز در مواردی که در قانون برای این هیأتها رسیدگی نخستین نیز پیش بینی شده است مانند مورد تبصره 3 ماده 49 قانون کار، صرفاً رسیدگی به مواردی است که قبلاً در هیأتهای تشخیص مطرح و در مورد آنها حکم مقتضی صادر گردیده است و لذا چنانچه موردی قبلاً در حکم هیأت تشخیص “نفیاً یا اثباتاً” مورد توجه قرار نگرفته و در مورد آن حکم صادر نشده باشد قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف نخواهد بود. ضمناً رسیدگی نخستین نیز منحصراً در مواردی امکان پذیر خواهد بود که مورد در دادخواست خواهان عنوان گردیده باشد.

112- آیا نمایندگان عضو هیأتهای تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار می توانند به عنوان اعضاء هیأتهای حل اختلاف انتخاب شوند؟
در قانون کار و مقررات تبعی اصولاً ممنوعیتی جهت عضویت همزمان افراد در هیأت‌های تشخیص موضوع ماده22 قانون شوراهای اسلامی کار و هیأت های حل اختلاف، چنانچه در انتخاب آنها حسب مورد رعایت مقررات مربوط در قانون شوراهای اسلامی کار و قانون کار جمهوری اسلامی ایران شده باشد، دیده نمی شود. النهایه از آنجا که وفق مقررات ماده 28 قانون کار، هیأت های تشخیص موضوع ماده 22 بعنوان مرجع بدوی رسیدگی به اخراج نمایندگان قانونی کارگران، اعضاء شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران، نمایندگان انجمن‌های صنفی، داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار در مراحل انتخاب، نیز اعلام شده اند با عنایت به اینکه شرکت اعضاء مراجع بدوی در هیأت‌های تجدیدنظر در مواردی که پرونده هایی در هیأت‌های تجدیدنظر مطرح رسیدگی است که اعضاء مزبور در رسیدگی و اصدار رای در مراجع بدوی نیز مشارکت داشته اند خلاف موازین و اصول حاکم بر رسیدگی در دادگاهها و مراجع حل اختلاف است، توصیه می شود چنانچه پرونده‌هایی در هیأت‌ حل اختلاف مطرح رسیدگی است نمایندگانی جهت حضور دعوت شوند که در مرحله بدوی رسیدگی به آن پرونده حضور نداشته اند.

113-آیا بازرسان کار می توانند به عنوان عضو مرجع حل اختلاف انتخاب شوند ضمناً چنانچه پرونده ای نیاز به تحقیق داشته باشد آیا می توان از وجود اعضاء هیأت به عنوان مأمور تحقیق استفاده نمود؟
به استناد تبصره 2 ماده 101 قانون کار، بازرسان کار و نیز کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائیکه قبلاً به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده‌اند شرکت کنند ضمناً انتخاب اعضاء هیأت تشخیص و حل اختلاف بمنظور امر تحقیق درباره شاکیان منع قانونی ندارد ولی برابر رویه معمول اصلح است عضو هیأت‌های تشخیص یا حل اختلاف که خود امر تحقیق پرونده‌ای را انجام داده‌اند در جلسه رسیدگی و صدور رای در زمینه همان پرونده شرکت نداشته باشند.

114-همانطور که می دانید مرجع تجدیدنظر در رای هیأت تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار در زمینه اخراج عضو یا اعضای شورای اسلامی کار مستند به ماده 28 قانون مزبور، دادگاه صالح بوده است آیا اجرای قانون کار در این خصوص تغییری ایجاد کرده است؟
نظر به اینکه مستفاد از ماده 28 قانون کار، مرجع رسیدگی به نظر و تصمیم هیأت‌ تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار در خصوص اخراج عضو یا اعضاء شوراهای اسلامی کار، صراحتاً هیأت حل اختلاف تعیین گردیده است لذا از تاریخ اجرای قانون کار جمهوری اسلامی (14/12/69) هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار جانشین دادگاه صالح پیش بینی شده در ماده 28 قانون شوراهای اسلامی کار خواهد بود.

115-آیا در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، دعوت از نماینده شورای اسلامی کارگاهی که پرونده مطروحه مربوط به آن کارگاه می‌باشد ضروری است؟
وظایف شوراهای اسلامی کار در کارگاهها از نظر حضور در رفع اختلافات بین کارگر و کارفرما در مواد 27 و 157 قانون کار مشخص شده است. چنانچه این اختلافات در کارگاه مرتفع نگردد حل و فصل آنها به هیأت های تشخیص موضوع ماده 158 قانون مرقوم واگذار شده است. نظر به اینکه هیأت های مذکور می توانند برای احقاق حق به طرق مختلف قانونی متوسل گردند لذا دعوت از نماینده شورای اسلامی کار یا لحاظ قراردادن نظرات آن بستگی به نظر و صلاحدید هیأت ها خواهد داشت.
ضمناً بر اساس تبصره 2 ماده 5 آئین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت‌های تشخیص هر یک از طرفین می توانند یکنفر را بعنوان مطلع همراه داشته باشند.

116-با تصویب و اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیا مقررات قانون شوراهای اسلامی کار در زمینه لزوم رسیدگی به اخراج‌هائی که با مخالفت شورای اسلامی کار مواجه می شوند در دادگاه صالح همچنان لازم الاجرا هستند؟
نظر به اینکه در قانون کار اظهارنظر در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اخراج کارگر بموجب مواد 27، 28 تبصره ماده 158 و ماده 165 قانون کار به عهده هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف قرار گرفته و اینکه این قانون نسبت به قانون شورای اسلامی کار که صدور رای نهائی را در موارد مخالفت شواری اسلامی کار با اخراج در صلاحیت دادگاه صالح اعلام داشته مؤخر است لذا با اجرای قانون جدید کار رسیدگی راجع به موضوع اخراج در دادگاه صالح موردی نداشته و کارگر در صورت اخراج می‌تواند به اداره کار و امور اجتماعی محل مراجعه و تسلیم دادخواست نماید.

117-چنانچه پرونده‌های مطروحه در هیأت حل اختلاف مربوط به شهرستانی به جز شهرستان محل استقرار هیأت باشد آیا با توجه به ماده 160 قانون کار که مقرر می‌دارد “فرماندار و رئیس دادگستری محل” باید فرماندار و رییس دادگستری محل کارگاه دعوت شوند؟
بر اساس ماده 160 قانون کار، فرماندار و رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آنها بعنوان دو نفر از نمایندگان دولت در هیأت حل اختلاف تعیین گردیده اند و مراد از “محل” شهرستان محل استقرار و تشکیل جلسات هیأت حل اختلاف می باشد. لذا شرکت نمایندگان فرمانداری و دادگستری محل استقرار کارگاههای مختلف بعنوان نمایندگان دولت در جلسات هیأت حل اختلاف عملی نمی باشد.

118-نحوه انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأتهای تشخیص به چه صورت است؟
مستند به مواد 2 و6 آئین نامه مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأت‌های تشخیص، در صورت تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یا کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان، تشکیلات مزبور مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام اداره کل کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان (حسب مورد) در هیأت های تشخیص را انتخاب و معرفی نمایند.
بدیهی است در صورت استنکاف تشکیلات یاد شده از انتخاب و معرفی نمایندگان در مهلت مقرره، اداره کل می باید راساً مستند به ماده 11 آئین نامه فوق الذکر نمایندگان مذکور را جهت صدور اعتبارنامه به مقام محترم وزارت معرفی نماید.
ضمناً تا انتخاب نمایندگان به طریق مذکور در فوق، نمایندگانیکه قبلاً مستند به اختیارات حاصله از تبصره 2 ماده 136 قانون کار توسط مقام محترم وزارت انتخاب شده‌اند کماکان مشغول انجام وظیفه‌ خواهند بود.

119-اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در یکی از واحدهای کار و امور اجتماعی اخیراً انتخاب شده‌اند ولی اعتبار نامه‌های آنان تا کنون صادر نشده است آیا هیأت‌های مزبور می توانند با توجه به ضرورت کار قبل از صدور اعتبارنامه‌ها تشکیل جلسه داده و شروع به رسیدگی نمایند؟
از آنجا که عضویت در مراجع حل اختلاف و شرکت در تصمیم گیری‌ها و صدور رای در این مراجع منوط به داشتن اعتبارنامه مربوط می‌باشد لذا شرکت افراد بدون اعتبارنامه بمنزله دخالت افراد غیرمجاز در امر رسیدگی بوده و قابل تعقیب قانونی خواهد بود.

120-آیا فردی که عضو هیأت تشخیص است می تواند به عنوان عضو هیأت حل اختلاف انتخاب شود؟
در مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ممنوعیتی در زمینه انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص بعنوان اعضاء هیأت‌های حل اختلاف پیش بینی نگردیده است اما فردی که هم در هیأت‌ تشخیص و هم در هیأت حل اختلاف  عضویت دارد باید ترتیب مشارکت وی در جلسات هر دو هیأت به نحوی باشد تا در مورد پرونده‌ای که در هیأت تشخیص اظهارنظر و صدور حکم نموده، در هیأت حل اختلاف در زمینه همان پرونده اظهار نظر ننموده و در صدور رای شرکت نداشته باشد.

121-چنانچه بیش از یک نفر از اعضاء مراجع رسیدگی از یک کارگاه انتخاب شده باشند آیا حضور آنان در جلسه هیأت قانونی است؟
از نظر قانون حضور بیش از یک نفر نماینده کارگر از یک کارگاه مشخص در هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف منع نشده است لیکن ترجیح آنست که نمایندگان کارگران (و حتی کارفرمایان) از رشته‌های مختلف صنعت و خدمات انتخاب شده و در حقیقت نمایندگان قاطبه اقشار خود باشند.

122-آیا واحدهای کار و امور اجتماعی می توانند مبادرت به انتخاب نمایندگان علی‌البدل برای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف نمایند؟
در مواد قانون کار و آئین نامه های مربوط به تشکیل هیأت های تشخیص و حل اختلاف، پیش بینی نمایندگان علی البدل برای عضویت در این هیأت‌ها نشده است اما ادارات کل می توانند به تعداد مورد نیاز هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف تشکیل دهند و بالطبع به تعداد مورد نیاز نیز نمایندگان اصلی داشته باشند.

123-آیا نماینده کارگران که بر اساس بند 2 ماده 158 قانون کار از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان جهت عضویت در هیأت‌ تشخیص انتخاب می‌شود با نماینده کارگران پیش بینی شده در بند 4 ماده 131 قانون کار تفاوت دارد؟
نمایندگان کارگران موضوع بند 2 ماده 158 قانون کار اصولاً با “نمایندگان کارگران” مورد اشاره در تبصره 4 ماده 131 قانون مرقوم توفیر داشته و ترتیب مقرر در ماده 28 قانون کار ارتباطی با آنها نخواهد داشت مگر اینکه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استانها بر اساس تبصره یک ماده 2 آئین نامه مربوط به انتخابات نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأتهای تشخیص آنان را از میان “نمایندگان کارگران” انتخاب و معرفی نموده باشد. بنابه مراتب افرادیکه به عنوان نماینده کارگران از سوی کانون هماهنگی معرفی می شوند از لحاظ اخراج و تربیت رسیدگی مشابه کارگران دیگر خواهند بود. بدیهی است نمایندگان کارگر مورد نظر در تبصره 4 ماده 131 فوق الاشاره در صورت اخراج مطابق ترتیب مقرر در ماده 28 می توانند در مرحله نخست به هیأت تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار و در مرحله تجدیدنظر به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار شکایت نمایند.

124-با اخراج 3 نفر از کارگران یک واحد کارگری تعداد کارگران کارگاه به 9 نفر تقلیل یافته است کارفرما در مراجع حل اختلاف مدعی می‌شود که در حال حاضر کارگاه وی 9 نفر کارگر داشته و مشمول معافیت واحدهای زیر ده نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار قرار دارد. تصمیم مراجع حل اختلاف بر چه اساسی صادر خواهد شد؟
ملاک تصمیم و صدور رای مراجع حل اختلاف تعداد کارگران شاغل در کارگاه به هنگام بروز اختلاف منتهی به شکایت به اداره کار محل خواهد بود بنابراین چنانچه کارگاه به هنگام اخراج کارگران بالای ده نفر کارگر داشته و با بر کناری آنان به زیر ده نفر تقلیل یابد ادعای کارفرما در مراجع رسیدگی کننده مبنی بر اینکه تصمیم گیری و صدور رای نسبت به کارگران اخراجی باید بر اساس آئین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار صورت گیرد موضوعیت نداشته و برای این کارگران در اتخاذ تصمیم و اصدار رای باید کلیه مواد قانون کار لحاظ شود.

125-در چه مواردی اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی و صدور رای را ندارند؟
برابر ماده 40 آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار در موارد زیر اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند.
الف- هر گاه عضو هیأت یا همسر وی در دعوی مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده کارگر یا کارفرمای کارگاه طرف شکایت باشد.
ب- هرگاه عضو مرجع حل اختلاف یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.
ج- هرگاه دعوی کیفری یا حقوقی بین عضو هیأت یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوی در محکمه‌ای در جریان باشد
د- چنانچه عضو هیأت حل اختلاف قبلاً به عنوان عضو هیأت تشخیص در همان پرونده اظهارنظر کرده باشد.
‍هـ- چنانچه عضو هیأت حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه یکی از طرفین اختلاف دخالت داشته باشد.
تبصره 1- هر یک از طرفین اختلاف می توانند در صورت جهات رد یادشده، رد هر یک از اعضاء را تقاضا نمایند، در صورتی که هیأت جهات رد را قبول کند به تقاضای رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل، عضو هیأت هم عرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که هیأت همعرض دیگری در محل نباشد از اعضاء نزدیک‌ترین هیأت همعرض در محدوده استان یا اداره کل دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2- چنانچه هیأت تشخیص ادعای وجود جهات رد را نپذیرد، مدعی می تواند در هنگام اعتراض به رای صادره نسبت  به وجود علت رد نیز اعتراض خود را اعلام دارد در این صورت هیأت حل اختلاف بدواً در این مورد رسیدگی و در صورت وارد و مؤثر بودن اعتراض، رای صادره را نقض می کند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با تذکر عدم شرکت عضو یا اعضای رد شده در رسیدگی و اتخاذ تصمیم عودت می دهد و در صورتی که اعتراض را وارد و موثر تشخیص ندهد آن را با استدلال رد و به اعتراضات دیگر رسیدگی می کند.

126-آیا دادگاههای دادگستری قانوناً مجاز به ورود به رسیدگی از شکایت نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار می باشند؟
ماده 157 قانون کار و رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 15/10/66 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی به اختلاف کارگری و کارفرمائی را منحصراًَ در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار دانسته و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نیز شکایت و رسیدگی از آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را با این دیوان شناخته است. آنچه مسلم است تنها اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانوناً به عهده دوایر اجرای احکام دادگاههای دادگستری می باشد وگرنه برای این دادگاهها هیچگونه صلاحیتی چه در باب ورود به رسیدگی به شکایت از آراء صادره از مراجع حل اختلاف و چه به لحاظ خودداری از اجرای این آراء پیش بینی نشده است به این ترتیب تمکین از اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف مستنداً به ماده 166 قانون کار تکلیف قانونی اجرای احکام دادگستری بوده و همانگونه که در اعلام نظر شماره 4509 مورخ 20/6/78 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح شده است ورود مراجع قضائی به رسیدگی از آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار جایگاه قانونی ندارد.

127-آیا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد؟
طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 87 مورخ 27/10/68 نظر به اینکه در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و مردم به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده 11 قانون دیوان نیز مقصود از مردم اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

128-چنانچه کارگر و یا کارفرما به رای قطعی صادره از ناحیه مراجع حل اختلاف اعتراض داشته باشند به چه مرجعی باید مراجعه نمایند؟
در مقررات قانون کار، هیأت‌ یا مرجعی بمنظور رسیدگی و تجدیدنظر در آراء صادره از سوی هئیت‌های حل اختلاف پیش بینی نگردیده و آراء مذکور قطعی و لازم‌الاجرا می باشند. بدیهی است چنانچه هر یک از طرفین به رای صادره از سوی مراجع رسیدگی کننده قانون کار معترض باشند می توانند به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به دیوان مذکور تسلیم دادخواست و درخواست رسیدگی و احقاق حق نمایند.

129-در مواردی که کارگر و یا کارفرما نسبت به رای قطعی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری شکایت می کنند آیا رای صادره باز هم قطعی و لازم الاجرا است؟
تسلیم اعتراض به دیوان عدالت اداری بهیچ وجه نافی لازم الاجرا بودن آراء قطعی مراجع حل اختلاف و مجوز عدم تبعیت از آن نخواهند بود ضمناً مرجع صلاحیت دار جهت متوقف ساختن اجرای رای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف دیوان عدالت اداری می باشد.

130-یکی از شعب دیوان عدالت اداری رای بر طرح پرونده در هیأت هم عرض داده است تکلیف واحد کار و امور اجتماعی و نیز مراجع حل اختلاف چیست؟ آیا مرجع حل اختلاف مکلف به تبعیت از رای و نظر دیوان می باشد؟از آنجا که مستند به ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری، کلیه واحدهای مربوط مکلف به اجرای رای اصدار یافته از سوی دیوان می باشند، طرح مجدد پرونده در هیأت حل اختلاف هم عرض الزامی خواهدبود. بدیهی است با طرح مجدد پرونده بطریق مذکور، حکم صادره از سوی دیوان اجرا شده بوده و مرجع رسیدگی تکلیفی در خصوص تبعیت از نظر دیوان در مورد ماهیت دعوی نخواهد داشت بلکه مکلف است با رعایت کلیه مقررات و با حفظ استقلال رای خود مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید مگر در مورد آراء اصدار یافته از ناحیه هیأت عمومی دیوان که در این حالت رای مزبور برای کلیه مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

131-رای صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری واحد کار و امور اجتماعی را مکلف نموده پرونده‌ای را در هیأت هم عرض مطرح نماید نظر به اینکه هیأت حل اختلاف رسیدگی کننده قبلی منحل و هیأت جدیدی با اعضاء جدید بجای آن تشکیل شده است آیا هیأت اخیر می تواند به عنوان هیأت هم عرض به پرونده رسیدگی نماید؟
با تشکیل هیأت حل اختلاف جدید چنانچه ترکیب اعضاء آن با هیأت حل اختلاف قبلی متفاوت باشد این هیأت می تواند به عنوان هیأت حل اختلاف هم عرض نسبت به پرونده‌ایکه در هیأت حل اختلاف سابق مورد حکم قرار گرفته و از سوی دیوان عدالت اداری نقض گردیده است وارد رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم نماید.

132-در مواردی که شعب دیوان عدالت ادرای رای به طرح پرونده در یک هیأت همعرض صادر می نماید آیا پرونده الزاماً باید در مراجع حل اختلاف همان واحد کار و امور اجتماعی که پرونده نخستین بار در آن مورد رسیدگی قرار گرفته مطرح شود یا می‌شود پرونده را به واحد کار و امور اجتماعی دیگری ارجاع نمود؟
در مواردی که پرونده‌یی بر اساس رای صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری می‌بایستی در هیأت حل اختلاف همعرض مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد اصولاً طرح پرونده می باید در هیأت حل اختلاف هم عرض در همان اداره کل کار و امور اجتماعی که پرونده قبلاً در آن مورد رسیدگی قرار گرفته، صورت گیرد مگر اینکه در محدوده اداره کل مزبور، هیأت حل اختلاف دیگری موجود نباشد که در اینصورت پرونده می تواند در هیأت حل اختلاف اداره کل دیگری (ترجیحاً اداره کل کار مجاور) مورد رسیدگی قرار گیرد.

133-آراء شعب دیوان عدالت اداری که علیه آراء قطعی مراجع حل اختلاف اصدار می‌یابند آیا غیرقابل تجدیدنظرند یا قانوناً می توان نسبت به آنها اعتراض کرد؟
درمورد آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری علیه آراء قطعی مراجع حل اختلاف، صرفنظر از قید و یا عدم قید قابل تجدیدنظر بودن و یا حتی اگر به اشتباه رای قطعی اعلام گردیده باشد، بلحاظ حفظ حرمت آراء صادره از مراجع حل اختلاف و مراعات حقوق قانونی مراجع مزبور، واحدهای کار و امور اجتماعی می بایست مستند به تفسیر قانونی ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب اول مهر ماه 1371 مجلس شورای اسلامی و وفق مفاد بخشنامه شماره معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ رای دیوان، درخواست تجدید نظرخواهی خود را همراه با کلیه مدارک و مستندات مربوط به دیوان عدالت اداری تسلیم نمایند.

134-در رای صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری حکم بر ابقاء بکار کارگر بدون طرح در هیأت حل اختلاف هم عرض صادر شده است تکلیف چیست؟
چنانچه دادنامه شعب دیوان عدالت اداری مبتنی بر این باشد که رای شعبه بدون ارجاع به هیأت حل اختلاف همعرض قابلیت اجرائی داشته باشد و به این ترتیب در حکم دیوان برای مراجع حل اختلاف تعیین تکلیف نگردد در صورت قطعیت یافتن رای شعبه بدوی ذینفع می تواند جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری مراجعه نماید روشن است اگر به رای شعبه بدوی در مهلت قانونی درخواست تجدید نظرخواهی بعمل آمده باشد حکم شعبه تجدیدنظر دیوان معتبر خواهد بود.

135-در صورت قابل شکایت بودن آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری فرجه قانونی برای اعتراض از این آراء چند روز است؟
آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین و یا قائم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدیدنظر میباشد مهلت و مرجع تجدیدنظر در پایان رای قید می‌گردد. مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است. چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی داده شود شعبه تجدیدنظر قرار رد آن را صادر می کند. (مواد 39 و 40 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).

136-شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از چند نفر تشکیل می شود و جلسات آن با چند نفر رسمیت می یابد و با چه اکثریتی اتخاذ تصمیم می کند؟
هر یک از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مرکب از یک رئیس و دو مستشار است که با حضور دو نفر رسمیت می یابد و رأیی که به اتفاق صادر می شود قطعی است. در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار دیگری به انتخاب رئیس کل دیوان در رسیدگی و صدور رای شرکت می کند و رای اکثریت قطعی است. (ماده 47 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).

137-چنانچه کارفرما به رای قطعی مرجع حل اختلاف قانون کار در خصوص بازگشت به کار کارگر نزد دیوان عدالت اداری طرح، دعوی نماید و کارگر اخراجی در باره حق‌السعی به اداره کار تسلیم شکایت کند آیا مراجع حل اختلاف می توانند از صدور رای به نفع کارگر خودداری کنند؟
از آنجا که طرح شکایت از آراء قطعی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری مانع از اجرای آرای قطعی شده نخواهد بود (مگر در مواردی که شعبه دیوان مستند به تبصره ماده یک طرح قانونی الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18، 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی صادر نموده باشد). لذا در موارد صدور رای قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر ابقاء به کار کارگر، خودداری مرجع از رسیدگی به دادخواست های مجدد کارگر در زمینه حق السعی مربوط به ایام تعلیق پس از صدور رای قطعی مرجع تا تاریخ تمکین کارفرما به رای و اعاده کارگر به کار فاقد مستند قانونی خواهد بود. بدیهی است چنانچه رای قطعی یاد شده توسط دیوان عدالت اداری نقض شده و مرجع همعرض دلایل کارفرما برای اخراج کارگر را تایید و حکم بر پرداخت “حق سنوات” صادر نماید مبالغی که از بابت حق السعی ایام تعلیق پس از صدور رای نخستین (رای نقض شده) پرداخت گردیده است به عنوان بدهی کارگر از مبلغ حق سنوات تعیین شده قابل تهاتر می باشد. متذکر می‌گردد در مواردی که رای مراجع حل اختلاف توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد رای نقض شده کان لم یکن خواهد بود.

138-در صورت صدور حکم دیوان مبنی بر توقف عملیات اجرائی رای بازگشت بکار هیأت حل اختلاف آیا مراجع حل اختلاف می توانند در زمینه حق السعی کارگر اخراجی اصدار رای نمایند؟
در رابطه با آراء دیوان عدالت اداری مبنی توقیف عملیات اجرائی آرای صادره از ناحیه هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار، از آنجا که با صدور قرار دیوان، اجرای رای صادره از هیأت حل اختلاف در زمینه اعاده به کار کارگران قانوناً به حالت توقیف در می آید. لذا تا رفع توقیف از رای صادره از سوی دیوان، شکایات احتمالی کارگران ذینفع در زمینه حق السعی ایام پس از صدور رای هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی نبوده و در این گونه موارد هیأت می باید مبادرت به صدور قرار اناطه نماید.

139-در صورت نقض رای قطعی هیأت تشخیص از سوی دیوان عدالت اداری، رسیدگی بعدی در مراجع حل اختلاف چگونه انجام می شود؟
رای صادره از هیأت تشخیص چنانچه در مهلت مقرره مورد اعتراض واقع نشده باشد در هر حال قطعی و لازم الاجرا بوده و تا زمانی که از سوی دیوان عدالت اداری نقض نشده باشد برای کارگر، کار فرما و نیز واحد کار و امور اجتماعی واجب الاطاعه خواهد بود و نمی توان از اجرای آن جلوگیری نمود بدیهی است چنانچه رای هیأت تشخیص به هر دلیل از سوی دیوان عدالت اداری نقض گردیده باشد رای مزبور کان لم یکن بوده و پرونده می باید مجدداً در هیأت تشخیص مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و هیأت اخیر می تواند در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط به‌ آیین رسیدگی مبادرت به صدور رای مقتضی نماید. رای اخیر می تواند ماهیتاً عیناً همان رای قبلی هیأت تشخیص باشد هر چند که می باید توجه نمود که رعایت مقررات شکلی رسیدگی به عمل آمده باشد.

140-آیا در قانون کار برای متوقف ساختن اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف حکمی پیش بینی شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ صلاحیت توقف اجرای رای با کدام مرجع می باشد؟
در قانون کار و آیین نامه های مربوط موضوع توقف عملیات اجرایی مربوط به آراء قطعی مراجع حل اختلاف پیش بینی نشده است ولی در مواردی که معترض به آراء قطعی مراجع مزبور ضمن تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری اعلام کند که اجرای رای موجب ورود خسارت به وی خواهد شد شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز مراتب، مستند به تبصره ماده یک طرح قانونی الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18، 19 قانون دیوان عدالت اداری می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد.

141-آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف قانون کار لازم الاجرا بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. از طرفی به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی مراجع حل اختلاف قابل شکایت نزد دیوان عدالت اداری خواهدبود. البته این شکایت نمی تواند مانع اجرای رای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در دایره اجرای احکام دادگستری بشود. اما چون طبق تبصره‌های الحاقی به ماده 15 قانون دیوان شاکی می تواند در دادخواست خود به دیوان مدعی ورود خسارت به خود در صورت اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف شده و درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی را بنماید، می خواهیم بدانیم صدور قرار توقف اقدامات اجرائی از سوی دیوان تابع کدام ضوابط و تشریفات است؟
در جواب به سئوال فوق لازم است مواد 13 تا 18 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عیناً در اینجا آورده شود.
ماده 13- هر گاه شاکی ضمن شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شود که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید.
تبصره 1- تقاضای صدور دستور موقت باید ضمن طرح دعوی اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود. درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعداً حادث شده باشد.
تبصره 2- در صورت تقاضای دستور موقت مدیر دفتر شعبه مربوطه مکلف است بلافاصله پرونده را به ضمیمه گزارش لازم به نظر رئیس شعبه برساند.
ماده 14- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند و در صورت اتخاذ تصمیم به رد درخواست، موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدد نخواهد بود مگر آنکه امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب نماید قبول یا رد دستور موقت قابل تجدیدنظر نیست.
ماده 15- در صورتی که از ناحیه شاکی دلایل و مدارک لازم در جهت احراز فوریت و ضرورت امر ارائه شده باشد و موضوع عملیات خاتمه نیافته باشد شعبه پس از بررسی تقاضا و دلایل و مدارک مربوطه دستور موقت صادر می نماید. این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجرا است.
ماده 16- دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن بلااثر می گردد.
ماده 17- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.
ماده 18- تصمیم شعبه بدوی دیوان مبنی بر قبول دستور موقت یا رد‌ آن به صورت دادنامه می شود، مدیر دفتر مکلف است آن را برای ابلاغ و اجراء به مرجع طرف شکایت ارسال نماید.

142-چنانچه رسیدگی در دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیت دار دیگری باشد جریان دادرسی چه وضعی خواهد داشت؟
در انطباق با ماده 32 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر گاه رسیدگی در دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیت دار دیگری است رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب به طرفین ابلاغ  می شود. ذینفع باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع صلاحیت دار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوان تسلیم نماید والا در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثر تلقی خواهد شد.

143-قرار اسقاط شکایت و ابطال دادخواست در دیوان عدالت اداری در چه مواردی صادر می شود؟
شاکی می تواند دادخواست خود را در مرحله بدوی قبل از وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مسترد دارد که در اینصورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود و شاکی می تواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید ضمناً شاکی می تواند قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدیدنظر از شکایت خود به کلی صرفنظر نماید که در این صورت قرار اسقاط شکایت صادر می شود و دیگر شکایت قابل تجدید نیست. در صورتی که شاکی یا مشتکی عنه فوت یا محجور شود دادرسی در دیوان تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی او متوقف می شود مگر پرونده معد برای صدور رای باشد.
مراتب بالا موضوع مواد 30، 31 و 29 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضاییه را تشکیل می دهد.

144-آیا شعب دیوان عدالت اداری الزامی به دعوت از طرفین دعوی برای حضور در جلسات رسیدگی را دارند یا این دعوت اختیاری می باشد؟
منطبق با ماده 23 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بداند هر یک از طرفین شکایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین شعبه دیوان در صورت لزوم می تواند پرونده ها و سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریهاست مطالبه کرده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مدت مقرر پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید مگر اینکه ارسال یا ابراز پرونده یا سند منافی با مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در اینصورت باید پاسخ لازم یا توضیح کافی به شعبه دیوان بدهد و چنانچه شعبه دیوان با لحاظ توضیح مزبور ارسال و یا ابراز سند یا پرونده را لازم دانست اسناد یا پرونده مورد مطالبه را ارائه نماید والا کسی که مسئولیت عدم ارسال ابراز سند یا پرونده متوجه او است به حکم شعبه دیوان به انفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یک سال محکوم می شود. همین مجازات مقرر است برای موردی که شعبه دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 قانون دیوان دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان و اداء توضیحات مورد نیاز استنکاف نماید.

145-پرونده ای که رای قطعی آن در دیوان عدالت اداری نقض و جهت طرح در هیأت هم عرض به واحد کار و امور اجتماعی فرستاد شده است تعیین اینکه این پرونده در کدام هیأت حل اختلاف مطرح شود با کدام مرجع می باشد؟
در مواردی که آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار توسط دیوان عدالت اداری نقض و پرونده مربوط جهت تجدید رسیدگی در هیأت حل اختلاف هم عرض به اداره کل کار و اموراجتماعی مربوط ارسال می گردد اینکه پرونده در کدام هیأت حل اختلاف هم عرض مورد رسیدگی قرار گیرد یعنی تعیین مرجع رسیدگی همعرض با واحد اداره کار می باشد.

146-تکلیف مراجع حل اختلاف قانون کار نسبت به آن قسمت از احکام شعب دیوان عدالت اداری که متضمن ورود به رسیدگی ماهوی نسبت به اختلاف کارگری و کارفرمائی می باشد چیست؟
مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حاکمیت رسیدگی دیوان به اعتراضات و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار منصحراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها (رسیدگی شکلی) بوده و رسیدگی ماهوی به شکایات کارگران و کارفرمایان از حوزه صلاحیت دیوان خارج می باشد. بدیهی است در موردی که ایراد دیوان در ماهیت است به لحاظ رعایت حکم ماده 21 قانون دیوان، ضمن اجرای رای صادره از سوی دیوان و طرح مجدد پرونده در هیأت حل اختلاف، هیأت مزبور تکلیفی در تبعیت از نظر دیوان در مورد ماهیت دعوی نداشته و مکلف است با رعایت کلیه مقررات و با حفظ استقلال رای خود، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید مگر در مورد آراء اصدار یافته از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در این حالت رای مزبور برای کلیه مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.

147-به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای قطعی هیأت حل اختلاف در زمینه بازگشت به کار کارگر، کارگر اخراجی به اداره کار در زمینه حق السعی تسلیم شکایت کرده است از طرفی دیوان عدالت اداری به درخواست کارفرما قرار توقیف عملیات اجرائی رای قطعی هیأت حل اختلاف در خصوص ابقاء به کار کارگر را صادر نموده است تکلیف مراجع حل اختلاف درباره رسیدگی به حق السعی مورد درخواست کارگر چیست؟
با صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف و توقیف عملیات اجرایی آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار، کلیه عملیات اجرایی در دوایر اجرای احکام دادگستری و نیز رسیدگی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف تا صدور رای قطعی دیوان قانوناً متوقف می گردد و این مراتب ناظر بر بازگشت به کار و دادخواست کارگر در زمینه حق السعی ایام تعلیق نیز خواهد بود.

148-بعضاً واحدهای دولتی که قانوناً حق شکایت از آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار را نزد دیوان عدالت اداری ندارند در مراجع قضائی طرح دعوی می نمایند آیا این مراجع می توانند ورود به رسیدگی به آرای قطعی مراجع حل اختلاف نمایند؟
رای شماره ردیف 74/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه شماره های 37، 38، 39 سال 1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر این است که شرکتها و سازمانهای دولتی حق اعتراض به آراء صادره از مراجع حل اختلاف قانون کار را ندارند و منحصراً معترضین غیردولتی در یک مرجع، آنهم دیوان عدالت اداری حق اعتراض دارند و لاغیر، بدین ترتیب مراجع قضائی مجوزی برای رسیدگی مجدد به آراء صادره از سوی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف که قانوناً قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض هستند را ندارند، اعلام نظر شماره 4509 مورخ 20/6/78 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر این امر تصریح دارد.

149-علیرغم اینکه رای قطعی هیأت حل اختلاف در دیوان عدالت اداری نقض و حکم به طرح پرونده در هیأت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر شده است هیأت حل اختلاف همعرض در صدور رأی خود به حکم نقض شده هیأت قبلی اشاره و استناد می‌کند چه ایرادی به آن وارد می شود؟
آرای قطعی مراجع حل اختلاف از تاریخ نقض در دیوان عدالت اداری موجودیت نداشته و از این رو استناد به آن نیز موضوعیت پیدا نمی کند بنابراین متکی و مستند شدن رای هیأت حل اختلاف همعرض به رای نقض شده با موازین قانونی انطباق ندارد و این هیأت باید مستقلاً و فارغ از رای نقض شده به پرونده رسیدگی و به صدور رای قانونی اقدام نماید.

150-چنانچه شعب دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف ورود به رسیدگی ماهوی نموده و به این اعتبار آنرا نقض کند نحوه رسیدگی در هیأت حل اختلاف هم عرض چگونه خواهد بود؟
آراء صادره از دیوان محترم عدالت اداری با عنایت به ماده11 قانون صرفاً در چهارچوب صلاحیت این دیوان یعنی رسیدگی به اشکالات شکلی آراء صادره از مراجع حل اختلاف مستقر در قانون کار معتبر بوده و در مواردی که دیوان نسبت به ماهیت دعوی اظهارنظر کرده باشد مراجع حل اختلاف هم عرض در چهارچوب صلاحیت ذاتی و انحصاری خود می توانند مبادرت به اصدار رای مقتضی در خصوص ماهیت دعوی با رعایت اشکالات شکلی مورد نظر در آراء دیوان بنمایند. ضمناً هر یک از آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف قابل شکایت و رسیدگی در دیوان خواهد بود.

151-در مواردی که کارگر و یا کارفرما در خصوص رسیدگی به پرونده شکایت دارند آیا دیوان عدالت اداری می تواند به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اختلاف طرفین رسیدگی و اصدار رای نماید؟
مستند به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت ادرای، رسیدگی دیوان به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با‌ آنها (رسیدگی شکلی) بوده و لذا رسیدگی ماهوی به شکایت کارگران و کارفرمایان از حوزه صلاحیت دیوان خارج می باشد.

152-رای هیأت حل اختلاف مبتنی بر بازگشت به کار کارگر اخراجی می باشد به دلیل شکایت کارفرما از رای نزد دیوان عدالت اداری، دیوان رای مرجع حل اختلاف را با این استدلال که کارگر شاکی در کار خود در کارگاه قصور داشته است نقض کرده و حکم به رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض می دهد. نحوه رسیدگی و صدور رای هیأت هم عرض چگونه باید باشد؟
هر چند که در ارتباط با تشخیص قصور کارگر و اعاده بکار و یا تأیید اخراج که ماهیتاً در صلاحیت انحصاری رسیدگی مراجع حل اختلاف قانون کار است، اصولاً مراجع یاد شده مکلف به تبعیت از آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری نیستند و صرفاً با عنایت به صلاحیت شعب مزبور در رابطه با رسیدگی شکلی به شکایات از آراء قطعی مراجع حل اختلاف، مراجع اخیر موظف به رعایت ضوابط و اصول شکلی رسیدگی موضوع آراء شعب یاد شده می باشند، لیکن بهرحال چنانچه مرجع حل اختلاف در نهایت قصور مورد ادعای کارفرما را احراز ننموده و حکم بر اعاده به کار کارگر صادر نمایند با عنایت به منتفی بودن آراء قبلی نقض شده، مکلف به محکومیت کارفرما به پرداخت تمامی حق السعی معوقه کارگر از تاریخ شروع تعلیق (عدم ارجاع کار و پرداخت حق السعی به کارگر) تا تاریخ صدور رای در حق کارگر ذیربط خواهد بود.

153-در صورت وجود ابهام در آرای دیوان و یا اشتباه و سهو قلم در تحریر احکام تصحیح رای چگونه انجام می شود؟
به استناد ماده 38 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر گاه در مفاد رای دیوان ابهام و اجمالی باشد یا در تحریر آنها اشتباه و سهو قلم پیش آمده باشد دیوان می‌تواند راساًَ یا به درخواست ذینفع از رای رفع اجمال و ابهام کرده یا آنرا تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این مورد به طرفین ابلاغ می شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع است

 

مسائل متداول مربوط به چک

در مورد چک های صادره به عهده حساب های عضو سیستم سراسری بانک ها مانند سیبا یا جام و غیره کدام دادسرا صلاحیت رسیدگی دارد؟

در این نوع چک با توجه به رأی وحدت رویه شماره 669- 21/7/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادسرایی که در حوزه آن مرجع چک به بانک ارائه شده صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

مرجع قضایی صالح در مورد شکایت صدور چک بلامحل کدام دادسرا است؟

محل وقوع جرم در بزه صدور چک بلامحل دادسرایی است که در حوزه آن چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است لذا جهت تشخیص مرجع قضایی صالح باید به بانک صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت توجه داشت.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک کدام دادگاه است؟

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 668- 23/3/1385 هیئت عمومی دیوانعالی کشور خواهان حق مراجعه به دادگاههای ذیل را دارد الف- دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است ب- دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد ج- دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است ضمنا" در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاههای سه گانه فوق در تهران باشد حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

در جرم صدور چک بلامحل تعقیب کیفری علیه چه کسی انجام می شود؟

در بزه صدور چک بلامحل فقط صادرکننده یا صادرکنندگان چک بلامحل قابل تعقیب کیفری می باشند.

در صدور چک بلامحل چه کسی حق شکایت دارد؟

طبق ماده 11 قانون صدور چک طرح شکایت و درخواست تعقیب کیفری فقط از دارنده چک پذیرفته می شود و منظور از دارنده اولین کسی است که چک را به بانک ارائه و به نام وی گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است.

مهلت شکایت کیفری در مورد چک بلامحل چند روز می باشد؟

برای شکایت کیفری دارنده می بایست ظرف شش ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه نماید،در غیر این صورت موضوع قابل تعقیب کیفری نمی باشد و از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت شش ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید،بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

هزینه شکایت کیفری صدور چک بلامحل چقدر می باشد؟

برابر آئین نامه تعرفه خدمات قضایی مبلغ پنجاه هزار ریال بعنوان ورودی شکوائیه دریافت می شود،علاوه بر این مبلغ می بایست در مورد چک های تا مبلغ یک میلیون ریال معادل پانزده هزار ریال و نسبت به مازاد تا مبلغ ده میلیون ریال مبلغ چهل هزار ریال و در مورد چک های مازاد بر ده میلیون ریال یکصدو پنجاه هزار ریال دریافت شود. بعنوان مثال: چک به مبلغ یک میلیون ریال باید شصت هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود چک به مبلغ ده میلیون ریال باید یکصدو پنج هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود چک به مبلغ ده میلیون و یک ریال و بیشتر باید دویست هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات بطور جداگانه محاسبه و وصول می گردد.

هزینه دادرسی دعوای مطالبه وجه چک چقدر می باشد؟

هزینه دادرسی دعوای مطالبه چک برابر آخرین تغییرات شامل پنجاه هزار ریال هزینه ورود دادخواست بعلاوه هزینه دعوا که تا مبلغ ده میلیون ریال یک و نیم درصد و نسبت به مازاد دو درصد می باشد،البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات بطور جداگانه محاسبه و وصول می شود.

آیا صرف ارائه چک بدون گواهینامه عدم پرداخت برای طرح دعوا یا شکایت راجع به چک کفایت می کند؟

با توجه به اینکه جهت دریافت وجه چک می بایست به بانک مراجعه شود و گواهینامه صادره از سوی بانک دلیلی بر عدم پرداخت محسوب می گردد الزاما" ارائه این گواهی ضروری می باشد.

آیا پس از صدور گواهی عدم پرداخت امکان انتقال چک به شخص دیگر وجود دارد؟

انتقال چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت ممکن است لیکن حق تعقیب کیفری ساقط می شود.

آیا طرح سایر شکایات یا دعاوی غیر از چک از طریق دفاتر خدمات قضایی امکان دارد؟

در حال حاضر امکان طرح تمامی دعاوی و شکایات برای دفاتر خدمات قضایی وجود دارد لیکن با عنایت به اینکه صرفا" در مورد چک امکان ارسال ضمائم از طریق الکترونیکی وجود دارد در سایر دعاوی و شکایات می بایست اوراق دادخواست یا شکوائیه به انضمام مستندات پیوست به واحد قضایی مربوط ارسال شود.

در دعوای مطالبه وجه چک چنانچه مبلغ آن تا پنجاه میلیون ریال باشد کدام مرجع صلاحیت دارد؟

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مالی تا پنجاه میلیون ریال بعهده شورای حل اختلاف می باشد که در حال حاضر بلحاظ عدم ارتباط شبکه امکان ارسال دادخواست یا شکوائیه الکترونیکی به این مرجع وجود ندارد.

شکایت کیفری چک هایی که مبلغ آن تا پنجاه میلیون ریال است به کدام مرجع تقدیم می شود؟

رسیدگی به شکایت کیفری راجع به صدور چک بلامحل صرفنظر از مبلغ آن بعهده مراجع قضایی دادگستری(دادسرا و دادگاههای عمومی) می باشد.

شکایت کیفری چک در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد باید به کدام مرجع ارسال شود؟

در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد شکایات و دعاوی ابتدائا" در دادگاه عمومی بخش مطرح می شود.

دادخواست مطالبه وجه چکی که قبلا" شکایت کیفری مطرح شده است به کدام مرجع ارسال می گردد؟

در صورتی که راجع به صدور چک بلامحل پرونده کیفری مطرح رسیدگی باشد مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است می توان دادخواست را به دادگاه رسیدگی کننده به جرم صدور چک بلامحل تقدیم نمود.

چک هایی که می توان در مورد آن شکایت کیفری نمود؟

با توجه به ماده2 قانون صدور چک تعقیب کیفری فقط راجع به چک های صادره عهده بانک های ایرانی داخل و خارج کشور تجویز شده است لذا اوراقی که تحت عنوان حواله یا چک در مؤسسات مالی یا اعتباری یا صندق های قرض الحسنه تنظیم می شود قابل تعقیب کیفری نمی باشد.

دادخواست مطالبه وجه حواله های صادره عهده صندوق های قرض الحسنه تحت چه عنوان قابل طرح است؟

با توجه به رویه جاری اینگونه اوراق بعنوان چک شناخته نمی شود لذا دعوی مطروحه در قالب مطالبه وجه چک قابل ثبت نبوده و می بایست بعنوان دعوای مطالبه وجه اقدام شود.

آیا در وکالتنامه های مع الواسطه باید مدارک مربوط به وکیل واسطه هم پیوست و کنترل شود؟

چنانچه وکالت تفویضی به وکیل دادگستری با اختیار توکیل توسط وکیل واسطه باشد جهت احراز سمت می بایست تصویر تمام اسناد و سلسله روابط از اصیل تا وکیل ارائه و احراز شود.

آیا تعیین نشانی خوانده در مورد مطالبه وجه چک بعهده خواهان است؟

اعلام نشانی و محل اقامت به عهده خواهان می باشد و در رویه قضایی غالبا" ماده 22 قانون صدور چک را محدود به امور کیفری می دانند.

آیا هزینه دادرسی وصول شده نیاز به تصدیق دفتر خدمات قضایی دارد؟

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به دریافت وجه به صورت الکترونیکی در سیستم ثبت می شود و نظر به بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبادله الکترونیکی وجه تجویز شده که کفایت می نماید.

آیا می توان برای خوانده دعوا اقامتگاه دیگری غیر از نشانی بانکی تعیین کرد؟

با توجه به اینکه تعیین نشانی و محل اقامت خوانده بعهده خواهان می باشد این اختیار را دارد که محل اقامت را غیر از نشانی بانکی تعیین نماید،بدیهی است ابلاغ اوراق می بایست در نشانی اعلامی انجام شود.

آیا می توان در دادخواست برای خوانده دو نشانی تعیین کرد؟

با توجه به اینکه ابلاغ اوراق فقط در یک نشانی انجام می شود قید دو محل بعنوان اقامتگاه خوانده موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص می شود لذا از قید دو اقامتگاه خودداری شود.

چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت شماره ملی یا سایر مشخصات ناقص یا اشتباه باشد آیا می توان دادخواست یا شکوائیه تنظیم نمود؟

با ارائه مدارک احراز هویت از قبیل شناسنامه یا کارت ملی نیازی به اصلاح گواهینامه عدم پرداخت نیست مگر اینکه مشخصات مندرج در گواهینامه بانک به نحوی باشد که با شخص دیگری مشابه و ایجاد اشتباه نماید.

آخرین روز مهلت شکایت کیفری چک چه روزی است؟

با توجه به ماده 445 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با محاسبه شش ماه از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت روز اقدام آخرین فرصت برای طرح شکایت می باشد.

آیا طرح دعوا در مورد چکی که فاقد مبلغ باشد ممکن است؟

با توجه به تعریف ماده 310 قانون تجارت نظر به اینکه فقدان مبلغ موجب نامعین بودن خواسته می گردد امکان طرح ندارد.

چه کسی حق طرح دعوای مطالبه چک را دارد؟

الف- دارنده چک که همان اولین آورنده به بانک و مندرج در ماده 11 قانون صدور چک است ب- منتقل الیه یعنی کسی که به طریق اطمینان آور چک پس از برگشت به او انتقال یافته است

چنانچه علت عدم پرداخت وجه چک دستور عدم پرداخت باشد علیه چه کسی می توان شکایت نمود؟

با توجه به ماده 14 قانون صدور چک چنانچه حساب موجودی داشته و عدم پرداخت ناشی از دستور باشد شکایت کیفری علیه دستور دهنده خواهد بود.

آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟

چنانچه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن دعوای مطالبه وجه مطرح شده باشد با توجه به اینکه از متفرعات و توابع دعوای اصلی می باشد در رویه جاری هزینه مستقلی در زمان تقدیم دادخواست اخذ نمی شود.

چنانچه قبلا" راجع به موضوع چک حکم صادر شده باشد درخواست تأخیر تأدیه به کدام مرجع داده می شود؟

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک چنانچه راجع به موضوع چک قبلا" از دادگاهی حکم صادر شده باشد دعوای مطالبه خسارت نیز از همان دادگاه درخواست می شود.

چنانچه شاکی علاوه بر شکایت کیفری درخواست تأمین خواسته نیز داشته باشد چگونه اقدام خواهد شد؟

با عنایت به اینکه درخواست تأمین خواسته در عناوین اتهامی وجود ندارد انتخاب این خواسته بعنوان یکی از عناوین ممکن نمی باشد و می بایست در متن شکوائیه به آن اشاره شود.

چنانچه شاکی درخواست ممنوع الخروج شدن متهم را داشته باشد چگونه در شکایت کیفری به آن اشاره می شود؟

این درخواست می بایست در متن شکوائیه مطرح شود.

آیا دفاتر خدمات قضایی الزاما" از کلیشه های موجود باید استفاده کنند یا آنچه مراجعین درخواست می نمایند؟

کلیشه های موجود جهت تسهیل و یکسان سازی بوده و چنانچه خواهان یا شاکی متقاضی تحریر متن دیگری باشد ضمن مشاوره و راهنمایی متن مورد تقاضا وارد می شود.

چنانچه مبلغ هر یک از چک ها کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد لیکن به موجب یک دادخواست تقدیم و جمع مبالغ بیش از پنجاه میلیون ریال باشد صلاحیت رسیدگی با کدام مرجع خواهد بود؟

در صورتی که به موجب یک دادخواست بتوان وجه چند چک را مطالبه نمود جمع مبالغ بعنوان بهای خواسته و مبنای صلاحیت خواهد بود لذا در چنین موردی رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

در مورد چک های صادره عهده بانک های ایرانی مستقر در خارج از کشور، شکوائیه به کدام دادسرا ارسال می گردد؟

رسیدگی به این موضوع مربوط به ناحیه 12دادسرای تهران می باشد که در حال حاضر دادسرای ناحیه 11 امور شکوائیه مربوط به این ناحیه را انجام می دهد.

 

آیا ارائه خدمات قضایی در دفاتر تابع قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی است؟

دفاتر خدمات قضایی در پذیرش دادخواست یا شکوائیه تابع قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی نمی باشندو می توانند خدمات قضایی مربوط به خارج از حوزه قضایی محل استقرار خود را انجام دهند و در واقع ارائه این خدمات به منظور تسهیل امور مراجعین بوده است لیکن در ارسال شکوائیه یا دادخواست باید توجه داشته باشند که مرجع قضایی صلاحیتدار را انتخاب نمایند.

 

یوم الاداء

                                                         بسمه تعالی       

موضوع: بدهکاران مالی و حبس آنان (یوم الاداء)

اشاره: به موجب قانون هر شخصی که به پرداخت مال به دیگری محکوم شود و آن را نپردازد تحت شرایطی ممکن است تا زمان پرداخت بدهکاری اش در حبس قرار گیرد. در این بروشور با این شرایط و نحوه اجرای مقررات مربوط و نیز اعسار بدهکار و ...آشنا می شویم.

شرایط حبس بدهکاران مالی

- بدهکار شخصی است که به موجب قانون و حکم دادگاه محکوم گردد و برای وی اجراییه صادر شود و یا اینکه به تبع امر کیفری محکوم به رد مال شود مانند محکومیت کلاهبردار به رد مال به مالباخته که در این حالت دستور مرجع صادرکننده حکم به منزله الزام به پرداخت است.

- محکومیت بهپرداخت مال شامل استرداد عین یا قیمت یا مثل و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه می شود.

- بازداشت بدهکار موکول به درخواست کسی است که حکم به نفع او صادر گردیده است یعنی محکوم له.

- هنگامی بازداشت بدهکار جایز است که از وی مالی بدست نیامده باشد.

- با وجود تمامی شرایط فوق هنگامی می توان بدهکار را بازداشت کرد که معسر نباشد (معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسر به مال اش قادر به پرداخت بدهی اش نیست).

 

پرسش: آیا می توان قبل از بازداشت بدهکار، به ادعای اعسار او رسیدگی کرد؟

پاسخ: بله، به درخواست اعسار بدهکار قبل از اینکه بازداشت شود هم می توان رسیدگی کرد و اگر اعسارش ثابت شود دیگر بازداشت نمی شود. البته اگر دادگاه تشخیص دااد، بدهکار می تواند به صورت اقساط بدهی اش را بپردازد ، پرداخت بدهی را تقسیط می کند در این حالت هرگاه بدهکار از بازپرداخت اقساط در موعد مقرر در حکم امتناع کرد، به درخواست طلبکار  (محکوم له) بازداشت خواهد شد.پس برای رسیدگی به درخواست اعسار یا تقسیط بدهی بدهکار لازم نیست که او حتما بازداشت شود.البته باید توجه داشت که تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمی شود.

پرسش:درصورتی که بدهکار کارمند دولت باشد و مالی به جز حقوق مستمری نداشته باشد آیا بازداشت خواهد شد؟

پاسخ:اگر ثابت شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری ندارد و قادر به پرداخت بدهی اش به صورت یکجا نیست و حکم اعسار او صادر شود به علت اعسار،از بازداشت معاف می شود و باید به صورت اقساط و از طریق کسر حقوق،بدهی اش را پرداخت کند.

 

پرسش: آیا می توان هر مالی را از بدهکار جهت بازپرداخت بدهی اش توقیف کرد؟

پاسخ:اگر محکومیت بدهکار دین باشد (مانند بازپرداخت مبلغ 100000000 ریال وجه چک یا سفته و ...) در ذمه دیون باشد دادگاه در اجرای حکم خود، مستثنیات دین را منظور می کند یعنی اموالی که از بدهکار نمی توان توقیف کرد و به فروش رساند و از آن طریق طلب محکوم له را وصول کرد،مستثنی می گردد. این اموال عبارتند از:

1- مسکن مورد نیاز بدهکار (محکوم علیه) و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئان عرفی او.

2- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان بدهکار( محکوم علیه)

3- اثاثیه مورد نیاز و متناسب با شان بدهکار (محکمو علیه)

4- آذوقه به قدر احتیاج بدهکار و افرا تحت تکفل او برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.

5- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی پژوهشگران.

6- وسایل و ابزار کار کسبه،پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد.البته باید توجه داشت که اکر محکومیت بدهکار، دین نیباشد برای مثال عین ساختمان یا ماشینی باشد در این حالت حتی اگر آن عین جزء مستثنیات دین هم محسوب شود همان عین به نفع محکوم له تصاحب می گردد.

 

پرسش:به ادعای اعسار محکوم علیه چگونه رسیدگی می شود؟

پاسخ: محکوم علیه با تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط به دادگاه بدوی که به دعوی اصلی رسیدگی کرده تقاضای صدور حکم می کند. دادگاه به ادعایاو خارج از نوبت رسیدگی می کند و در صورت اثبات اعسار چنانچه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود و اگر هنوز بازداشت نشده باشد به زندان معرفی نخواهد شد. از آنجایی که دعوی اعسار از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می شود و قابل تجدیدنظر است و لذا قبل از قطعیت ،حکم صادره قابلیت استناد ندارد.

 

پرسش: جز حکم اعسار راه دیگری هم وجود دارد که بدهکار به زندان اعزام نشود؟

پاسخ: اگر بدهکار بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود اجرای حبس تا رفع بیماری اش به تاخیر خواهد افتاد.

 

پرسش: اگر بدهکار (محکوم علیه) به علت چند محکومیت مالی حبس شود آیا با یک حکم اعسار آزاد می شود؟

پاسخ: خیر باید برای هر یک از محکومیت ها حکم اعسار جداگانه بگیرد مگر آنکه محکوم له تمامی این پرونده ها یک نفر باشد.در این صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیت ها می شود.

 

 

پرسش: اگر درخواست اعسار یا تقسیط محکوم علیه رد شد آیا می تواند دوباره درخواست اعسار یا تقسیط مطرح نماید؟

پاسخ: بله ، زیرا اعسار و ایسار (ندرای و دارائی) حالات ثابتی نیستند چه بسا فردی در لحظه ای معسر و در لحظه دیگر موسر باشد. از اینرو صدور حکم به رد درخواست اعسار یا تقسیط مانعی برای پذیرش درباره این درخواست نیست.

 

پرسش: آیا صدور حکم اعسار یا تقسیط برای بدهکار مصونیت ایجاد می کند و دیگر نمی توان امئال وی را توقیف کرد؟

پاسخ:اگر پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط اموالی از بدهکار بدست بیاید، محکوم له می تواند با معرفی آن حقوق از دست رفته اش را بدست آورد.

 

پرسش: اگر بدهکار قبل از توقیف اموال با قصد فرار از ادای دین مال خودش را به دیگری منتقل کند چه خواهد شد؟

پاسخ:

1- هر کس با قصد فرار از پرداخت بدهی که در حکم قطعی دادگاه آمده است و یا تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا (مانند سند ازدواج که در آن مهریه قید شده است) مال خود را به دیگری اعم از بستگان یا غیر آنها منتقل کند و به موجب این انتقال دیگر اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم محسوب و به حبس از 4 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

2- اگر شخصی که مال را با وی معامله می کنند و به اصطلاح انتقال گیرنده، با علم به موضوع با وی همکاری کند و معامله را انجام دهد شریک جرم به حساب می آید و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت پرداخت بدهی توقیف می شود.

 

زیر مجموعه ها

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image