به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اجرای احکام مدنی و پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی

اجرای احکام مدنی و پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی

بسمه تعالی

اشاره : مبالغی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم علیه وصول می شود به اندازه محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له داده می شود و اگر زاید باشد بقیه آن به محکوم علیه مسترد خواهد شد .

پرسش :  هزینه اجرایی چیست و چگونه وصول می شود ؟

پاسخ : هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مانند حق اجرای حکم ، حق الزحمه خبره ، حق حفاظت اموال و... هزنه ها اجرایی نام دارد و عبارتند از :

-          5% (نیم عشر اجرایی ) مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که پس از اجراء وصول می شود برای مثال اگر محکوم 100000 ریال باشد هزینه اجرایی آن 5000 ریال خواهد بود . چنانچه در یک دعوی مالی مانند الزام به تنظیم سند رسمی که خواسته وجه نقد نیست بخواهیم حق اجراء را محاسبه کنیم بهای خواسته که در دادخواست توسط خواهان تعیین می شود مبنای محاسبه قرار می گیرد مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد .

-          هزینه هایی که برای اجرای حکم ، ضرورت دارد مانن حق الزحمه کارشناس یا حافظ اموال .

پرداخت حق اجراء 10 روز پس از پایان تاریخ ابلاغ اجراییه به عهده محکو علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود به توافقی برای اجرای حکم برسند یک دوم حق اجرا یعنی نصف 5% دریافت می شود و اگر محکوم به 20000 ريال یا کمتر از آن باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت .

چنانچه محکوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم همراه با آن وصول می شود و اگر محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکوم به را دریافت کرده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق اجراء از محکوم علیه وصول خواهد شد .

حق اجرا باید به صندوق دادگستری پرداخت و در قبال آن رسید دریافت شود و نمی توان آن را به مدیر اجراء یا مامور اجراء پرداخت کرد .

پرسش : در مورد محکوم به غیر مالی هزینه اجرا چگونه محاسبه می شود ؟

پاسخ : هزینه اجرای احکام تخلیه از عین مستاجره 30% اجاره بهای یک ماهه

هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی از 10000 ريال تا 50000 ريال به تشخیص دادگاه (مانند دعوی استرداد لاشه چک )

پرسش : هزینه اجرای آراء در تصمیمات مراجع غیر دادگستری مانند هزینه های ناشی از اجرای آرای هیات حل اختلاف کار چگونه محاسبه می شود ؟

پاسخ : اصولاً همانند اجرای احکام محاکم است و در خصوص آرای هیات حل اختلاف کار مبلغ 10000 تا 50000 ريال می باشد .

در پایان این مبحث باید خاطر نشان کرد که هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از 5 سال بگذرد و محکوم له اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه صادر بلا اثر خواهد بود .

پرسش : چنانچه محکوم علیه از پرداخت محکوم به خودداری کند و مالی هم از او بدست نیاید چه رفتاری با او خواهد شد ؟

پاسخ : دادگاه او را به پرداخت محکوم به ملزم می کند و چنانچه مالی از او بدست نیاید بنا به تقاضای محکوم له تا زمان پرداخت محکوم به در بازداشت خواهد ماند مگر آنکه اعسارش ثابت شود .در این حالت دادگاه بدواً به ادعای اعسار محکوم علیه رسیدگی می کند و اگر اعسارش ثابت نگردید با تقاضای محکوم له بازداشت می شود . البته اگر در دعوی اعسار ثابت شود که محکوم علیه قادر به پرداخت محکوم به بطور یکجا نیست ولی می تواند به صورت اقساط آن را بپردازد دادگاه با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه شرایطی را مقرر می دارد تا محکوم به بصورت اقساط از او دریافت شود .

در این حالت چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست محکوم له ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار از او پرداخت باقی مانده محکوم به ، حبس می شود .

پرسش : در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط چنانچه محکوم له از محکوم علیه اموالی بدست بیاورد آیا قادر به توقیف آن می باشد ؟

پاسخ : صدور احکام اعسار یا تقسیط مانع استیفا و مطالبه حقوق محکوم له که بعداً اموالی از محکوم علیه به دست می آید نخواهد بود .

پرسش : چنانچه محکوم علیه اموال خود را به دیگری منتقل تا از پرداخت محکوم به شانه خالی کند آیا قانوناً چاره ای برای اینکار اندیشیده شده است ؟

پاسخ : اگر محکوم علیه با قصد فرار از پرداخت بدهی و تعهدات مالی اش ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که از باقی مانده اموال کافی برای پرداخت بدهی اش نباشد عمل او جرم و به حبس از 4 ماه تا 2 سال محکوم می شود و اگر کسی که اموال به او منتقل شده با علم و اطلاع اقدام کرده باشد شریک در جرم محسوب خواهد شد و اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر اینصورت مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت پرداخت بدهی و طلب محکوم له برداشت می شود .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image