به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اذن پدر در ازدواج دختر باکره

اذن پدر در ازدواج دختر باکره

 

اصطلاح «باکره» در متن اولیه قانون مدنى و نیز در متن اصلاحى سال 1361 وجود نداشته است. در این دو متن، قانونگذار به جاى اصطلاح باکره، از عبارت «دخترى که هنوز شوهر نکرده» استفاده کرده بود. مطابق قانون فعلی، دختری که شوهر کرده ولی پیش از مواقعه متارکه کرده یا شوهرش فوت کرده باشد، در ازدواج بعدی نیاز به اذن پدر دارد. از سوی دیگر، فردی که باکره نیست در ازدواج خود مستقل است. اطلاق این حکم شامل مواردی که «ثیبوبت» ناشی از نکاح صحیح نباشد نیز می­شود. به عبارت دیگر، ثیبوبت به طور مطلق و به هر طریق که حاصل شود موجب سقوط ولایت پدر خواهد شد و مشروعیت سبب آن شرط نیست.

دیوان عالی کشور بر همین مطلب تاکید کرده و در رأی وحدت رویه شماره 1-29/1/1363 بیان داشته است: «دخول مطلقا (مشروع باشد یا غیرمشروع) سبب سقوط ولایت پدر می­باشد.

این مطلب قابل انتقاد است. چگونه مى‏توان پذیرفت که رابطه نامشروع یا عقد باطل ولایت پدر را ساقط نماید؟ به علاوه، این مطلب راه را براى تقلب و حیله­گرى نسبت به قانون هموار مى‏سازد.

برسی مبانی فقهی وحقوقی مساله:...

 

  نخست مبانی فقهی لزوم یا عدم لزوم اذن پدر در ازدواج دختر باکره رابررسی میکنیم :

 در مقوله فقهی نظرات فقیهان بزرگی را می توان ملاک قرار داد که در خصوص دختررشیده با احتیاط فتوا داده اند.

به عنوان نمونه، حضرت آیت الله اراکی احتیاط واجب نموده اندو حتی در پاسخ به سوالی اظهار داشته اند در صورتی که پدر دخترش را از پسری که هم کفو شرعی و عرفی اوست منع کند، رضایت و اذن پدر ساقط می شود.

یا در جامع الشتات میرزای قمی صراحتا می آورد که در نکاح باکره عاقله رشیده، اشهر و اظهر این است که اذن پدر شرط نیست، بلکه احوط است.

همین طور کنکاش در نظریات شهیدین در کتاب لمعه و روضه بیانگر این واقعیت است که باکره بودن به عنوان اماره و نشانه ای از عدم رشد و بلوغ فکری و اجتماعی مطرح بوده است و از این رو است که فقهای بزرگ در دختر باکره اذن ولی را شرط می دانند. هر چند برخی این اذن را با توجه به روایات موجود صرفا در خصوص ازدواج موقت (متعه) و برخی در هر دو قسم نکاح جاری می دانند. اما علی أی حال به نظر می رسد آنچه مهم است بلوغ فکری و رشد فکری دختر برای انتخاب هم کفو شرعی و عرفی خود می باشد نه صرفا تغییرات فیزیکی محض که مبنای بودن یا سقوط اذن پدر باشد. 

در مقوله حقوقی می توان در دو حوزه بحث را پی گیری کرد. حوزه نخست قانون مدنی و مواد 1043 و 1044 قانون مزبور و تبصره آن و همین طور رأی وحدت رویه شماره 21 مورخ 29/1/1363 است. بی تردید در این حوزه باکره بودن یا نبودن دختر ملاک نیاز عقد نکاح به اذن ولی و یا عدم آن است. عبارت صریح رأی وحدت رویه پیش گفته " ... دخول مطلقا (چه مشروع و چه نامشروع) سبب سقوط ولایت پدر می شود ! " . حوزه دوم که به نظر می تواند اهمیت خاصی پیدا کند این است که ما با در نظر گرفتن مبانی اذن پدر در ازدواج باکره با دید عقلانی و منطقی و همین طور مباحث فقهی فقهای بزرگ چه در خصوص ولایت و شرایط مولی علیه و تعارض ادله در ولایت پدر بر دختر رشیده و ادله خروج مولی علیه رشیده از تحت ولایت قیم یا ولی و چه مباحث عرفی و شرعی موجود در این زمینه به نوعی قانون مدنی را در چارچوب این مبانی اصلاح و یا پیشنهاد اصلاح آن را ارائه دهیم. به نظر می رسد تفسیر ارائه شده در رأی وحدت رویه بالا نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه راه را برای سوء استفاده های احتمالی هموار و تسهیل می کند !

عدالت و حقوق بایستی راه را برای احقاق حقوق مردم و شهروندان فراهم نماید، عدالت و حقوق باید با ارائه ساختاری منطقی و معقول هم سوء استفاده های افراد سودجو را منتفی نماید و هم حقوق شهروندان را حمایت و تضمین کند. نه اینکه راه دور زدن قانون و سوء استفاده از حق را معرفی نماید. به نظر می رسد بایستی واقعیات فرهنگی و اجتماعی نیز در قانونگذاری در کنار مبانی شرعی و عقلی نگاه شود و با همدیگر مد نظر قرار گیرند. 

البته لازم به ذکر است تفسیر صحیح و عقلانی از ماده 1044 قانون مدنی می تواند بسیاری از مسائل روزمره خانوادگی را به طرز معقولی پوشش دهد و راه را برای سوء استفاده های موجود در جامعه ببندد.

البته « اذن پدر و ضرورت کسب آن در ازدواج دختر باکره بنا به نظریه شماره 2302/7 مورخ 28/5/74 اداره حقوقی و مقررات موجود در قانون مدنی در خصوص ایرانیان غیرشیعه ای که این اذن را ضروری نمی دانند، لازم نبوده و بر اساس احوال شخصیه آنها رفتار می شود».
اصطلاح «باکره» در متن اولیه قانون مدنى و نیز در متن اصلاحى سال 1361 وجود نداشته است. در این دو متن، قانونگذار به جاى اصطلاح باکره، از عبارت «دخترى که هنوز شوهر نکرده» استفاده کرده بود. مطابق قانون فعلی، دختری که شوهر کرده ولی پیش از مواقعه متارکه کرده یا شوهرش فوت کرده باشد، در ازدواج بعدی نیاز به اذن پدر دارد. از سوی دیگر، فردی که باکره نیست در ازدواج خود مستقل است. اطلاق این حکم شامل مواردی که «ثیبوبت» ناشی از نکاح صحیح نباشد نیز می­شود.

 به عبارت دیگر، ثیبوبت به طور مطلق و به هر طریق که حاصل شود موجب سقوط ولایت پدر خواهد شد و مشروعیت سبب آن شرط نیست. دیوان عالی کشور بر همین مطلب تاکید کرده و در رأی وحدت رویه شماره 1-29/1/1363 بیان داشته است: «دخول مطلقا (مشروع باشد یا غیرمشروع) سبب سقوط ولایت پدر می­باشد.

اما این مطلب قابل انتقاد است. چگونه مى‏توان پذیرفت که رابطه نامشروع یا عقد باطل ولایت پدر را ساقط نماید؟ به علاوه، این مطلب راه را براى تقلب و حیله­گرى نسبت به قانون هموار مى‏سازد اما مشکل وکیل را نسبتا آسان می کند!!!

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image