به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اشخاص حقیقی و حقوقی

 

اشخاص حقیقی و حقوقی:

بسمه تعالی

اشاره:همانطور که می دانیم اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری یا موسسات دولتی و ... همچون اشخاص حقیقی یعنی انسانها موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند و به اصطلاح دارای شخصیت حقوقی اند و اصولا شخصیت حقوقی آنها مستقل از شخصیت حقوقی افراد تشکیل دهنده ی آنها می باشد.برای مثال شرکت...سهامی عام دارای شخصیتی مستقل از افراد موسس شرکت ویا سهامداران شرکت می باشد ودارای کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون برای انسانها قایل می شود مگر حقوق و وظایفی که ذاتا مربوط به انسانهاست مانند پدر شدن یا انتخاب همسرو...

تصمیمات اشخاص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود. برای نمونه در شرکت های سهامی عام مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیئت مدیره در حدود اساسنامه به او می دهند نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد.

فرض کنیم که یک شرکت طرف دعوی قرار می گیرد یا اینکه میخواهد علیه دیگری طرح دعوی کد چه مقامی از سوی شرکت پاسخگو است. مگر نه این است که تصمیمات شرکت توسط افراد حقیقی و انسانها گرفته می شود این افراد چه کسانی هستند؟

چنانچه در یک دعوی حقوقی(مانند مطالبه وجه.الزام به تنظیم سند.جبران ضرر و زیان و...)خواهان یا خوانده دعوی شخص حقوقی باشد در دادخوست نام و اقامتگاه شخص حقوقی طرف دعوی قرار گیرد و به اصطلاح خوانده باشد خواهان صرفا نام شرکت یا موسه دولتی یا نشانی آن را در ستون خوانده ذکر می کند و نیازی به معرفی مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقی از سوی خواهان نیست .اما اگر خواهان دعوی شخص حقوقی باشد این اقدام باید توسط شخصی که به موجب قانون یا اساسنامه موسسه  و شرکت اجازه اقامه دعوی از سوی شخص حقوقی را دارد صورت پذیرد برای مثال اگر در اساسنامه شرکت این مسولیت بر عهده مدیر عامل باشد مدیر عامل شرکت به نمایندگی ازسوی شرکت مبادرت به طرح دعوی خواهد کرد لذا در این حالت مدیر عامل به نمایندگی از شرکت طرح دعوی کرده و باید مدرک و دلیلی که نشانگر سمت نمایندگی و مدیر عاملی او باشد پیوست دادخواست کند . 

پرسش:اگر دلیل نمایندگی از سوی مدیر عامل پیوست دادخواست نشود و مدیر عامل بدون ارایه این مدرک طرح دعوی کند چه خواهد شد؟

پاسخ:در این حالت از سوی دفتر دادگاه دادخواست رد می شود .

پرسش:چناچه پس از طرح دعوی از سوی شرکت ، مدیر عامل از سمت خود برکنار شود یا فوت کند در این حالت چه وضعیتی پیش خواهد آمد ؟

پاسخ: پس از طرح دعوی اگر مدیر عامل فوت کند یا از سمت خود برکنار شود دادگاه رسیدگی را تا معرفی جانشین او موقتا متوقف خواهد کرد و پس از تعیین جانشین جریان محاکمه ادامه پیدا می کند .

پرسش:آیا مدیر عامل می تواند برای اقامه دعوی از وکیل استفاده کند ؟ 

پاسخ : ولی باید در نظر داشت که وکیل هنگامی قادر به طرح دعوی است که مدیر عامل برابر اساسنامه شرکت اجازه طرح دعوی را داشته باشد و دلیل و مدرکی که سمت مدیر عامل و اجازه او را برای اقامه دعوی ثابت می کند ضمیمه دادخواست کند .

پرسش: شرکت برای اقامه شکایت کیفری چگونه اقدام می کند ؟

پاسخ: در این حالت نیز مدیر عامل شرکت یا هر شخصی که در اساسنامه اجازه طرح شکایت به او داده شده اجازه اقامه شکایت دارد .

پرسش : اگر شخصی که از سوی شرکت شکایت کیفری طرح می کند فاقد سمت واختیار باشد چه خواهد شد ؟

پاسخ : در جایم قابل گذشت مانند تصرف عدوانی ،دادسرا یا دادگاه بدون درخواست فرد ذینفع اجازه رسیدگی و تعقیب ندارد پس در جرایم قابل گذشت مقامی که از سوی شرکت طرح شکایت می کند باید مدرک و دلیل مدیریت خود را ضمیمه شکایت کند و اگر سمت او برای قاضی احراز نشود به آن شکایت ترتیب اثر داده نمی شود ولی در جرایم غیر قابل گذشت مانند سرقت و کلاهبرداری چون جنبه عمومی به محض اطلاع از وقوع چنین جرایمی مکلف به تعقیب و رسیدگی است حتی اگر اعلام کننده شکایت فاقد سمت باشد . البته باید توجه داشت که در این حالت چنانچه اعلام کننده شکایت از سوی شرکت فاقد سمت باشد نمی تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و دادگاه فقط به درخواست شخصی که قانوناًصلاحیت طرح شکایت از شرکت را دارد رسیدگی می کند .

پرسش:چنانچه شرکتی به حکم دادگاه محکوم به پرداخت خسارت و جبران ضرر و زیان به دیگری شود مدیر عامل شرکت تا چه اندازه مسوولیت پرداخت دارد ؟

پاسخ: اصولا مدیر عامل شرکت نماینده شرکت است و در سمت نمایندگی در صورتی که طبق قانون در اساسنامه رفتار کرده باشد شخصاً مسوولیتی ندارد . همانطور که در ابتدا گفته شد شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و تنها برای اعمال حقوق خود و انجام تکالیف خود از انسانها کمک می گیرد .

بنابراین مدیر عامل شرکت در این فرض مسوولیتی نداشته و حکم دادگاه علیه اموال شرکت اجرا می شود .

پرسش: در فرض بالا سهامداران تا چه اندازه مسوولیت پرداخت خسارت را دارند ؟

پاسخ: در مورد شرکتهای تجارتی این موضوع بستگی به نوع شرکت دارد ولی در هر حال مسوولیت اصلی بر عهده شرکت می باشد و از اموال شرکت برداشت می شود اگر اموال شرکت تکافوی جبران خسارت را نکرد بسته به نوع شرکت سهامداران مسوولیت دارند . برای مثال در شرکت سهامی عام مسوولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام آنان است و یا در شرکت با مسوولیت محدود هر یک از سهامداران به میزان آورده در شرکت است و یا در شرکت های تضامنی اگر دارایی شرکت برای پرداخت دهی شرکت خواهند بود .

پرسش : در صورتی که مدیر عامل شرکت مبادرت به صدور چک کند آیا مسوول پرداخت آن نیست ؟

پاسخ : برابر ماده 19 قانون صدور چک در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادرشده باشد صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسوول پرداخت وجه چک هستند و امضا کننده چک دارای مسوولیت کیفری هم هست مگر آنکه ثابت کند عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب یا مدیر عامل بعد از او بوده است که در این حالت کسی که سبب عدم پرداخت چک شده از نظر کیفری مسوول است. البته در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر هم وجود دارد عده ای معتقدند که اگر مدیر عامل با داشتن اختیار ، اقدام به صدور چک کند شرکت مدیون چک می باشد و مدیر عامل از حیث حقوقی مسوولیتی ندارد . (نظریه شماره 17/10/1381-9485/7اداره حقوقی قوه قضائیه).   

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image