به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اعسار

اعسار

                                              بسمه تعلی

اشاره:

   عدم برخورداری از دارایی کافی یا عدم دسترسی به آن جهت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون (بدهکاری)، اعسار نامیده می شود.معسر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد،موقتا به آن دسترسی ندارد. اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2- اعسار در پرداخت دیون(محکوم به)

  1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

      طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه هایی است که در قانون مشخص شده است. از جمله: هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه ، تحقیقات ملی و غیره... .

هزینه دادرسی یکی از راه های تأمین بودجه سالیانه مملکتی است لذا دولت توجه خاصی به این منبع درآمد خود دارد. هر چند هزینه دادرسی یکی از راههای جلوگیری از طرح دعاوی واهی و نیز مانع از ازدحام بی مورد در محاکم (دادگستری ها) می باشد، اما از طرف دیگر نمی توان آن را مانع و سدی در مقابل احقاق حقمردم قرار داد. به همین جهت قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله" قانون اعسار" در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار نموده است؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند.اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.

2- اعسار در پرداخت دیون(محکوم به)

   اعسار در محکومیت های مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت ان را نداشته باشد.

به این دعوی (اعسار) خارج از نوبت رسیدگی می شود و مرجع رسیدگی به ان نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می کند.در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.

برای اثبات ادعای اعسار ، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند.شهود می بایست از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در شهادت نامه به مشخصات، شغل ، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند.

مزایای ثبوت اعسار

   اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می تواند از مزایای زیر استفاده کند:  

1 –معافیت از تمام یا قسمتی از هزینه ی دادرسی

2 – استفاده از وکیل مجانی

ضمناً اگر معسر در دعوی مطروحه خود محکوم له واقع شود(حکم به نفع او صادر گردد)،مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می شود.

تکلیف ورثه اعسار حین دعوی فوت نماید، ورثه وی نمی توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده نمایند زیرا وضعیت اعسار قائم به شخص است و چه بسا ورثه، خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشند؛بنابراین مکلف هستند در صورت داشتن تمکن مالی ، هزینه دادرسی را در هر مرحله ای از رسیدگی بپردازند مگر آنکه ورثه، خودشان نیز معسر باشند و بتوانند این مسئله را در دادگاه پابت نمایند که در این صورت، از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده خواهند نمود.

ادعای اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود

    چنانچه تاجری مدعی اعسار باشد، باید با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستکی دهد تنها در صورت اثبات این ادعا ( ورشکستکی) می تواند از معافیت در پرداخت هزینه دادرسی استفاده نماید. عدم پذیرش اعساراز تاجر به این دلیل است که رسیدگی به وضعیت مالی او نیاز به بررسی دقیق تری دارد و به طور کلی در مورد تاجر باید سخت گیری بیشتری نمود زیرا بدیهی است که ورشکستگی او، در مسایل اقتصادی کشور تاثیر گذار است. چه بسا ورشکستگی یک تاجر موجب ورشکستگی تجار دیگر و بحران در بازار شود؛ بنابراین تحقیق و بررسی دقیق تر ضروری  به نظر می  رسد. البته با این توضیح که در این مورد باید بین تاجر و کسبه جزء فرق قایل شد چرا که این مقررات شامل کسبه جزء نمی شود.

چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار

دعوی اعسار به دو طریق مطرح می شود:

1- طرح دعوی اعسار همراه با دعوی اصلی( به عنوان نمونه دادخواست تکمیل شده ی آن آورده می شود)

2- طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه ( به عنوان نمونه،دادخواست تکمیل شده ی آن آورده می شود).

در هر صورت چنانچه دلیل اثبات یا ادعا شهادت شهود باشد، معرفی حداقل دو شاهد ضروری است. به محض وصول دادخواست اعسار،مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند ، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت ، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشد و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوی باید جداگانه اخذ گردد مگر آنکه چند دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در اینصورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده می باشد.مثلاً چنانچه شخصی (الف) همزمان دعاوی تخلیه، خلع ید و مطالبه طلب علیه شخص(ب) مطرح کند، چنانچه در دعوی تخلیه حکم اعسار داشته باشد، می تواند از این حکم در دعاوی خلع ید و مطالبه طلب نیز علیه(ب) استفاده نماید و نیازی به طرح دعوی اعصار در دو دعوی اخیر نمی باشد.

حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن( دارا) شود که در اینصورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی می باشد.

اعتراض به حکم اعسار از محکوم به

نتیجه دعوی اعسار از دو حالت خارج نیست: 1 –دادگاه دلایل اعسار را کافی دانسته ، حکم بر قبول اعسار می دهد. 2- دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می دهد.

در هر دو صورت طبق مقررات آئین دادرسی مدنی که اخیراً تصویب شده است، حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

مقررات جزایی اعسار

چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند،دادگاه ضمن رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه زیر نیز محکوم می کند:

1- مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخرج معمولی.

2- حق الوکاله وکیل.

توضیح آنکه این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجراست.

در صورت مشاهده تخلف های زیر ، مدعی اعسار به مجازات حبس محکوم خواهد شد:

- پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.

- پس از قبولی اعسار معلوم  شود که شهود به دروغ شهادت داده اند.در این حالت شهود نیز به حبس محکوم می گردند.

- پس از صدور حکم اعسار معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد نماید.

- شخصی با مدعی اعسار تبانی نموده و خود را بر خلاف واقع طلبکار او معرفی نماید. در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.

دعوی اعسار و تقسیط

ممکن است حین رسیدگی به دعوی اعسار،ثابت شود که مدعی اعسار توانایی پرداخت یک جای دین خود را ندارد اما قادر است به تدریج آنرا پرداخت نماید که در این صورت دادگاه  با توجه به وضعیت مالی و معیشتی مدعی اعسار، پرداخت دین را برای او تسقیط می کند. چنانچه حکم به تسقیط صادر گردد و محکوم علیه در زمان تعیین شده قسط را پرداخت نکند، به تقاضای ذی نفع تا زمان قسط عقب مانده، زندانی می شود.

ممکن است در زمان اجرای تقسیط یا اعسار، محکوم علیه دارای تمکن مالی شده و مالی از او به دست آید که در این صورت بدهی او از همین مال تامین خواهد شد.

نحوه اجرای محکومیت های مالی

تا قبل از سال 1352 هجری شمسی،اشخاص به لحاظ محکومیت های مالی بازداشت و به ازای هر 50 ریال، یک روز زندانی می شدند. در سال 1352 هجری شمسی قانون " منع بازداشت بدهکاران" تصویب شد. به موجب این قانون هیچ کس به دلیل عدم تمکن و نداشتن مال، برای پرداخت دیون زندانی نمی شد و در واقع (الملفس فی امان الله) بود تا آنکه قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و پس از آن قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) و پس از آن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصویب شد. به موجب این قوانین،با توجه به عرف قضایی " یوم الادا " ،چنانچه بدهکار معسر نباشد، بابت بدهکاری و ادای دین خود به ازای هر هزار ریال یک روز بازداشت می شود. لیکن به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که اخیرا صادر شده و در حکم قانون می باشد، ادعای اعسار از محکوم علیه ، قبل از شروع به اجرای حکم و توقیف شدن وی قابل استماع بوده و برای پذیرش و قابل رسیدگی بودن آن لازم نیست که محکوم علیه با شروع به اجرای حکم قبلا توقیف شده است. با تصویب این رای، به نظر می رسد که تا حدودی از تراکم جمعیت و ازدحام زندان ها کاسته شود.   

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image