به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اکراه در عقد نکاح

اکراهدرعقدنکاح

بسمه تعالی

اشاره:

برای تشکیل یک رابطه حقوقی موثر به وجود اراده طرفین نیاز است ولی اثربخشی و نفوذ اراده طرفین منوط به این است که اراده ها از رضایت و میل باطنی افراد نشات گرفته باشد. این قاعده در هر عقدی از جمله عقد نکاح مجری است و علت طرح این مسأله پرداختن به این مهم است که اکراه و فقدان رضای طرفین نکاح چه ضمانت اجرایی دارد و آیا می تواند از موجبات بر هم خوردن عقد نکاح باشد یا خیر؟

 

کلیدواژه:

 

رضایت، اکراه، نکاح غیر نافذ، تنفیذ و رد.

 

طرحبحث:

 

در صورتی که در عقد نکاح با فقد رضایت یکی از طرفین مواجه باشیم بنابر مفهوم ماده  1070 قانون مدنی و اصول کلی مجری در عقود اکراهی ، (( نکاح )) غیرنافذ است و باید منتظر بمانیم که آیا  شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، آیا برای نفوذ و اثربخشیدن به اراده خود رضایت می دهد؛

یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می کند یا اینکه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نکاح نیست لذا آن را رد می کند.

ثمره ای که از این بحث حاصل می شود این است که روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نگشته و قانونگذار درصدد حمایت از اشخاصی باشد که بر اثر اکراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده اند که هیچ میل باطنی برای آن نداشته اند. امروزه به دلیل پیشرفت های فکری و فرهنگی، کمتر و شاید نامحسوس تر با این موضوع روبرو می شویم که خانم یا آقایی در اثر تهدید و اکراه به عقد یکدیگر درآیند اما در فرض وقوع چنین نکاحی شاید به

دلیل ناآگاهی افراد از حقوق مدنی خود در بدو امر چنین به نظرشان برسد که نکاح واقع شده صحیح است و نفوذ آثار حقوقی دارد، ولی واقعیت این است که در هیچ سیستم حقوقی، از اعمال خشونت و اکراه حمایت نشده و قانونگذار این امکان را فراهم کرده که شخص تهدید شده بتواند برای سرنوشت عملی که از روی تهدید انجام داده تصمیم بگیرد؛ یعنی آن را قبول کرده یا رد کند.

 

تحلیلموضوع:

 

بدیهی است که در مورد عقد نکاح باید با ظرافت و امعان نظر بیشتری برخورد کرد؛ از آن جهت که نکاح، مهم ترین روابط حقوقی یک جامعه یعنی خانواده است و متزلزل کردن آن به صرف امور حدسی و ذهنی به دور از درایت حقوقی است. لذا در احراز اکراه و فقدان رضایت باید از فنی ترین ابزار حقوقی جهت کشف واقعیت بهره برد. در نظر قاضی و حقوقدان، نکاح اکراهی غیرنافذ است اما اثبات اکراه ممکن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله کافی، اثبات این امر بسیار دشوار است. به هر حال نکاح غیرنافذ

چیزی جز عدم تحقق رابطه زوجیت نیست اما این وضعیت مطلق نیست و شخص تهدید شده می تواند حصول اثر نکاح را تنفیذ کرده و یا رد کند. سکوت شخص تهدید شده علامت رضایت وی و تنفیذ عقد نیست، مگر اینکه مقرون به اوضاع و احوال و شرایطی باشد که دلالت بر رضایت وی کند. مثلاً نزدیکی شخص تهدید شده از روی رضایت یکی از امارات و نشانه هایی است که با آن می توان رضای شخص را احراز نمود.

در صورتی که شخص تهدید شده (( نکاح اکراهی )) را رد کند، عقد از ابتدا باطل است و روابط زن و مرد خارج از یک نکاح صحیح، خواهد بود مثلاً در صورت نزدیکی – البته در صورتی که زن رضایتی به این امر نداشته باشد – نزدیکی به شبهه تلقی شده و زن مستحق مهرالمثل است.

در نهایت می توان این گونه نتیجه گیری کرد که با وجود حساسیت های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نکاح، قانونگذار از قواعد عمومی قراردادها عدول نکرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تاکید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب کرده است. با تحقیق در مبانی نظری فقهی و حقوقی می توان علت این نوع برخورد قانونگذار را همان تامین مهمترین فلسفه حقوق یعنی برقراری نظم و عدالت در روابط فردی و اجتماعی اشخاص تلقی نمود.

کیمیای همزیستی مهر است و مروت

زنهار برکنار باشید از کاری که پشیمانی به دنبال داشته باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image