به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

بدهکاران مالی و حبس آنان (یوم الاداء)

بدهکاران مالی و حبس آنان (یوم الاداء)

بسمه تعالی

اشاره : به موجب قانون هر شخصی که به پرداخت مال به دیگری محکوم شود و آن را نپردازد تحت شرایطی ممکن است تا زمان پرداخت بدهکاری اش در حبس قرار گیرد . در این بروشور با این شرایط و نحوه اجرای مقررات مربوط و نیز اعسار بدهکار و ... آشنا می شویم .

شرایط حبس بدهکاران مالی

-          بدهکار شخصی است که به موجب قانون و حکم دادگاه محکوم گردد و برای وی اجراییه صادر شود و یا اینکه به تبع امر کیفری محکوم به رد مال شود مانند محکومیت کلاهبردار به رد مال به مالباخته که در این حالت دستور مرجع صادر کننده حکم به منزله الزام به پرداخت است .

-          محکومیت به پرداخت مال شامل استرداد عین یا قیمت و یا مثل  یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه می شود .

-          بازداشت بدهکار موکول به درخواست کسی است که حکم به نفع او صادر گردیده است یعنی محکوم له .

-          هنگامی بازداشت بدهکار جایز است که از وی مالی بدست نیامده باشد .

-          با وجود تمامی شرایط فوق هنگامی می توان بدهکار را بازداشت کرد که معسر نباشد (معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال اش قادر به پرداخت بدهی اش نیست )

پرسش : آیا می توان قبل از بازداشت بدهکار ، به ادعای اعسار او رسیدگی کرد ؟

پاسخ : بله ، به درخواست اعسار بدهکار قبل از اینکه بازداشت شود هم می توان رسیدگی کرد و اگر اعسارش ثابت شود دیگر بازداشت نمی شود . البته اگر دادگاه تشخیص داد، بدهکار می تواند به صورت اقساط بدهی اش را بپردازد ، پرداخت بدهی را تقسیط می کند در این حالت هرگاه بدهکار از بازپرداخت اقساط در موعد مقرر در حکم امتناع کرد ، به درخواست طلبکار (محکوم له) بازداشت خواهد شد .

پس برای رسیدگی به درخواست اعسار یا تقسیط بدهی بدهکار لازم نیست که او حتماً بازداشت شود . البته باید توجه داشت که تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمی شود .

پرسش : در صورتی که بدهکار کارمند دولت باشد و مالی جز حقوق مستمری نداشته باشد آیا بازداشت خواهد شد ؟

پاسخ :  اگر ثابت شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری ندارد و قادر به پرداخت بدهی اش به صورت یکجا نیست و حکم اعسار او صادر شود به علت اعسار ، از بازداشت معاف می شود و باید به صورت اقساط و از طریق کسر حقوق ، بدهی اش را پرداخت کند .

پرسش : آیا می توان هر مالی را از بدهکار جهت بازپرداخت بدهی اش توقیف کرد ؟

پاسخ : اگر محکومیت بدهکار دین باشد (مانند بازپرداخت مبلغ 100000000  ریال وجه چک یا سفته و... ) در ذمه مدیون باشد دادگاه در اجرای حکم خود، مستثنیات دین را منظور می کند یعنی اموالی که از بدهکار نمی توان توقیف کرد و به فروش رساند و از آن طریق طلب محکوم له را وصول کرد ، مستثنی می گردد . این اموال عبارتند از :

1 – مسکن مورد نیاز بدهکار (محکوم علیه) و افراد تحت تکفل وی با رعایت شان عرفی او .

2 – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان بدهکار (محکوم علیه)

3 – اثاثیه مورد نیاز و متناسب با شان بدهکار (محکوم علیه)

4 – آذوقه به قدر احتیاج بدهکار و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود .

5 – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی پژوهشگران .

6 – وسایل و بزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد . البته باید توجه داشت که اگر محکومیت بدهکار ، دین نباشد برای مثال عین ساختمان یا ماشینی باشد در این حالت حتی اگر آن عین جزء مستثنیات دین هم محسوب شود همان عین به نفع محکوم له تصاحب می گردد .

پرسش : به ادعای اعسار محکوم علیه چگونه رسیدگی می شود ؟

پاسخ : محکوم علیه با تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط به دادگاه بدوی که به دعوی اصلی رسیدگی کرده تقاضای صدور حکم می کند . دادگاه به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می کند و در صورت اثبات اعسار چنانچه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود و اگر هنوز بازداشت نشده باشد به زندان معرفی نخواهد شد . از آنجایی که دعوی اعسار از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می شود و قابل تجدید نظر است و لذا تا قبل از قطعیت ، حکم صادره قابلیت استناد ندارد .

پرسش : جز حکم اعسار راه دیگری هم وجود دارد که بدهکار به زندان اعزام نشود ؟

پاسخ : اگر بدهکار بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا اخیر درمان وی شود اجرای حبس تا رفع بیماری اش به تاخیر خواهد افتاد .

پرسش : گر بدهکار (محکوم علیه) به علت چند محکومیت مالی حبس شود آیا باز هم با یک حکم اعسار آزاد می شود ؟

پاسخ : خیر باید برای هر یک از محکومیت ها حکم اعسار جداگانه بگیرد مگر آنکه محکوم له تمامی این پرونده ها یک نفر باشد در این صورت در حکم اعسار شامل همه آن محکومیت ها می شود .

پرسش : اگر درخواست اعسار یا تقسیط محکوم علیه رد شد آیا می تواند دوباره درخواست اعسار یا تقسیط مطرح کند ؟

پاسخ : بله ، زیرااعسار و ایسار (نداری و دارائی ) حالات ثابتی نیستند چه بسا فردی در لحظه ای معسر و در لحظه ای دیگر موسر باشد . از این رو صدور حکم به رد درخواست اعسار یا تقسیط مانعی برای پذیرش دوباره این درخواست نیست .

پرسش : آیا صدور حک اعسار یا تقسیط برای بدهکار مصونیت ایجاد می کند و دیگر نمی توان اموال وی را توقیف کرد ؟

پاسخ : اگر پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط اموالی از بدهکار بدست بیاید ، محکوم له می تواند با معرفی آن حقوق از دست رفته اش را بدست آورد .

پرسش : اگر بدهکار قبل از توقیف اموال با قصد فرار از ادای دین مال خودش ر به دیگری منتقل کند چه خواهد شد ؟

پاسخ :

1 – هرکس با قصد فرار از پرداخت بدهی که در حکم قطعی دادگاه آمده است و یا تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا (مانند سند ازدواج که در آن مهریه قید شده است ) مال خود را به دیگری اعم از بستگان یا غیر آنها منتقل کند و به موجب این انتقال دیگر اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد ، عمل او جرم محسوب و به حبس از 4 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد .

2- اگر شخصی که مال را با وی معامله می کنند و به اصطلاح انتقال گیرنده ، با علم به موضوع با وی همکاری کند و معامله را انجام دهد شریک جرم به حساب می آید و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر اینصورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت پرداخت بدهی توقیف میشود .

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image