به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

بدهکاری دولت به مردم و نحوه پرداخت آن

بدهکاری دولت به مردم و نحوه پرداخت آن

بسمه تعالی

اشاره : دولت نیز همانند اشخاص حقیقی ممکن است در انجام تعهداتش دچار مشکل شده و با حکم دادگاه موظف به جبران خسارت و انجام تعهد یا بازپرداخت بدهی اش شود . در مورد اشخاص حقیقی چنانچه خوانده دعوی قرار گیرند خواهان می تواند تحت شرایطی حتی قبل از صدور حکم از دادگاه اموال او راتوقیف و خواسته اش را تامین کند ولی در مورد دولت وضع فرق می کند . زیراوظیفه دولت خدمات رسانی به آحاد ملت است و با توقیف اموال عمومی مسلماً او از انجام وظیفه اش عاجز خواهد بود .

پرسش : آیا می توان از اموال سازمانها و ادارات دولتی را توقیف کرد ؟

پاسخ : اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر ، نمی توانند اموال منقول یا غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که اعتبار و بودجه لازم برای پرداخت بدهی شان را ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم توقیف کنند .

البته اگر ثابت شود ادرات دولتی با وجود تامین اعتبار از پرداخت بدهی شان که موضوع حکم دادگاه یا سایر مراجع قانونی مثل اجرائیه ثبت قرار گرفته ، امتناع می کنند فرد با افراد مسئول که از انجام وظایف قانونی شان استنکاف کرده اند به مدت یکسال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد و اگر به این واسطه به ذی نفع خسارتی هم وارد شده باشد ضامن این خسارت نیز خواهند بود .

پرسش : اگر ادارات دولتی بدهکار مردم باشند و مطابق    حکم  قطعی دادگاه یا سایر مراجع قانونی به تکلیف قانونی اش عمل نکنند چه باید کرد ؟

پاسخ : اصولاً وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد وظیفه دارند مبلغ مربوط به بدهکاری شان را که باید برابر حکم دادگاه و یا سایر مراجع قانونی پرداخت کنند با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور شده در قانون بودجه کل کشور بپردازند و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت کنند .

پرسش : آیا می توان اموال منقول و غیر منقول شهرداریها را با حکم دادگاه توقیف کرد ؟

پاسخ : وجوه و اموال شهرداری چه در بانکها و چه در تصرف شهرداری یا نزد اشخاص ثالث قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف نمی باشد . اما شهرداریها مکلفند در صورت وجود حکم قطعی از دادگاه یا اجراییه ثبت یا مراجع قانونی دیگر در حدود امکانات و مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل به ذی نفع و دارنده حکم پرداخت کنند و اگر ثابت شود شهرداری با داشتن امکانات لازم از پراخت بدهی و دین خود استنکاف کرده ، شهردر به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد . البته باید توجه داشت که اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر تامین اعتبار از بودجه سال مورد عمل برای پرداخت مبلغ بدهی به ذی نفع اقدام نکند ذی نفع حق دارد اموال شهرداری را مطابق مقررات توقیف کند .

-          جامعه سالم چه تعریفی دارد ؟

-          جامعه ای که همه اجزای آن در جای واقعی خود قرار گرفته باشند .

-          جامعه ای که نگاه عمومی در آن تبعیت از قانون باشد .

-          جامعه ای که اکثریت مردم به قانون احترام گذاشته و دستگاههای دولتی نیز به نحو مطلوب بر اجرای قانون نظارت داشته باشند .

-          به طور کلی تبعیت از قانون و احترام  و نظارت عمومی بر آن به صورت فرهنگ عمومی و نهادینه شده باشد .

نقش اطلاع رسانی و آموزشهای مردمی در تقلیل دعاوی دادگستری چه می باشد ؟

-          تسریع و قاطعیت در رسیدگی و اجرای به موقع احکام و اطلاع رسانی به جامعه موجب تضعیف بزهکاران در ارتکاب جرم می شوند .

-          اطلاع رسانی به هنگام موجب تسلی و تشفی خاطر جامعه می گردد .

-          اطلاع رسانی به موقع موجب می شود تا جامعه بداند ارتکاب هیچ جرمی بی مجازات نمی ماند .

 

 

 

 

 

بیمه

بسمه تعالی

اشاره :

اصطلاحات :

بیمه : عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند که در ازای پرداخت وجه به طرف دیگر در صورت وقوع حادثه خسارت وارده  را جبران کرده یا وجه معینی را بپردازد .

بیمه گر : طرفی که تعهد را میپذیرد (متعهد) یا بیمه گر کویند .

بیمه گذار : به کسی گفته می شود که وجه را به بیمه گر می پردازد .

موضوع بیمه : حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نام دارد .

برابر قانون (قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی برابر اشخاص ثالث )  کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (چه دولت چه افراد عادی) مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حادثه به اشخاص ثالث وارد می شود و مکلفند وسیله خود را از این جهت نزد شکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی بیمه کنند .

سوال : چنانچه بیمه گدار وسیله نقلیه خود را کمتر از دیه کامل یا خسارت وارده بیمه نماید آیا شرکت بیمه مسئولیتی دارد ؟

پاسخ : بیمه گر فقط به اندازه قرار داد منعقده مسئلیت پرداخت دارد و در مقابل مابه التفاوت مسئولیتی نداشته و بر عهده بیمه گذار است .

سوال : چنانچه در حادثه رانندگی راننده فاقد گواهی نامه باشد باز هم شرکت بیمه خسارت را می پردازد ؟

پاسخ : شرکتی که وسیله نقلیه را بیمه کرده است مسئول پرداخت خسارت وارده به شخص ثالث می باشد و فاقد گواهی نامه رانندگی بودن موجب سقوط مسئولیت شرکت بیمه و عدم پرداخت به شخص ثالث نمی باشد مگر اینکه شخص ثالث خود مقصر حادثه باشد و یا در قراداد بیمه به این امر اشاره شده باشد که در این صورت هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت بیمه نیست .

سوال : در صورتی که اتومبیل به طریق غیر قانونی از طریق سرقت ، خیانت در امانت و یا غیره در اختیار کسی قرار داده شده باشد و یا اتومبیل با اجازه صاحب آن در اختیار راننده فاقد گواهینامه قرار گرفته باشد و اگر راننده مقصر باشد بازهم شرکت بیمه مسئولیت دارد ؟

پاسخ : برابر قانون (ماده 8آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ) شرکت بیمه باید خسارت شخص ثالث را بپردازد و نهایتاً پس از پرداخت خسارت به اشخاص ثالث می تواند به مسئول حادثه مراجعه و خسارت وارده را مسترد نماید . ماده5 آیین نامه اجرایی در این خصوص میگوید :"در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه و یا در صورتی که راننده فاقد گواهی نامه رانندگی باشد شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید "

سوال : اگر در حادثه رانندگی شخص ثالث فرزند راننده مقصر باشد آیا شرکت بیمه خسارتی پرداخت می نماید ؟

پاسخ : برابر قانون کلیه اشخاصی که به سبب رانندگی دچار زیان جانی و بدنی می شوند ثالث تلقی شده و استحقاق دریافت خسارت از شرکت بیمه را دارند . اما ان قاعده کلی دارای استثنائاتی است که از جمله این استثنائات ، اولاد ، تحت تکفل بیمه گذار است . بنابراین اگر در حادثه ای شخص ثالث فرزند کسی باشد که راننده یا بیمه گذار آن مسئول حادثه شناخته شود ، شرکت بیمه در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت البته در همین جا باید به این نکته اشاره کرد که فرزند تحت تکفل بیمه گذار است که از لحاظ قانون ثالث تلقی نمی شود پس اگر این فرد تحت تکفل بیمه گذار نباشد ثالث تلقی و پرداخت حق بیمه به او بلا اشکال است .

سوال : چه اشخاص دیگر برابر قانون در حادثه رانندگی شخص ثالث به حساب نمی آیند ؟

پاسخ : همان طور که گفتیم کلیه اشخاصی که به سبب حادثه رانندگی دچار ضرر و زیان مالی و بدنی می شوند برابر قانون ثالث تلقی می شوند به جز : 1 – بیمه گذار ، مالک یا راننده وسیله مقصر در حادثه .

2 – کارکنان بیمه گذار مقصر حادثه حین کار و انجا م وظیفه .

3 – همسر ، پدر و مادر ، اولاد ، نوه و اجداد تحت تکفل بیمه گذار .

سوال : چنانچه مبلغ مذکور در قرارداد بیمه با قیمت یوم آلادای دیه (روزی که دیه باید پرداخت شود ) متفاوت باشد مابه التفاوت این قیمت باید توسط چه کسی پرداخت شود ؟

پاسخ : آنچه که از طرف شرکت بیمه تقبل می شود پرداخت مبلغ معینی می باشد و اگر مبلغ مذکور با قیمت یوم الادا متفاوت باشد کسی که حکم به نفع او صادر شده می تواند مازاد را از مقصر حادثه مطالبه کند لذا نوسانات قیمت دیه در بازار که معمولاً به واسطه طولانی شدن رسیدگی در مراجع قضایی به وجود می آید اثری در قرار داد بیمه ندارد مگر آنکه بیمه گر و بیمه گذار در این خصوص توافقی کرده باشند .

سوال : معمولا در شرکت های بیمه فرمهای چاپی توسط شرکت بیمه گر که حاکی از اعلام رضایت متضرر از حادثه است تهیه و چاپ می شود و حال آنکه در عمل زیان دیده فقط قسمتی از خسارت خود را دریافت می دارد . امضای این فرمها چه آثاری در پی دارد ؟

پاسخ : هنگامیکه امضای فرم چاپی حاکی از  آن است که تمام دیه و ضرر و زیان وارده دریافت شده بر این امر دلالت دارد که متضرر از حادثه هیچ گونه ادعایی علیه مقصر حادثه و بیمه گر نخواهد داشت اما اگر در همان فرم چاپی قید شود که مبلغ پرداخت شده به زیان دیده کمتر از میزان خسارت وارده است زیان دیده می تواند برای مطالبه مابه التفاوت به مقصر مراجعه کند مگر با دریافت خسارت از شرکت بیمه ، این حق را از خود سلب می نماید  . 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image