به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث

بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث

بسمه تعالی

این قانون در سال 1347 به تصویب رسید اما با توجه به مقررات اسلامی و تغییرات ناشی از روابط اشخاص در چند دهه اخیر مستلزم اصلاحاتی بود که این امر در سال 1387 اتفاق افتاد . این قاتون مطابق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود ، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ 1387/2/31 به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 1387/5/16 ، با دستور رئیس جمهور در روزنامه رسمی 1387/6/4 ، چاپ و منتشر شد .

به موجب ماده یک این قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی ومالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به تعداد دیه یک مرد مسلمان ( یکصد شتر ) در بخش خسارت جانی و بدنی و در قسمت مالی معادل حداقل 2/5 درصد تعهدات بدنی خواهد بود ، توسط یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد ، بیمه نماید و مقصود از دارنده وسیله نقلیه اعم از مالک یا متصرف وسیله مذکور و هر کدام که بیمه نامه مورد نظر مقنن را تهیه و تحصیل نماید این تکلیف از دیگری ساقط می شود .

پرسش : مقصود از عبارت « شخص ثالث » در این قانون چه می باشد ؟

پاسخ : تا قبل از اصلاح قانون مذکور کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون بیمه اجباری دچار زیانهای مالی یا بدنی می شدند به استثنای بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه ، همسر و پدر و مادر و اولاد و نوه و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سر نشین وسیله نقلیه ای بودند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه بود ، شخص ثالث به شمار می آمدند ولی در حال حاضر به موجب تبصره 6 ماده یک قانون اصلاحی هر شخصی که به سبب حادثه وسایل نقلیه موتوری دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به جز راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب می شود .

پرسش : چنانچه اتومبیلی بیمه شده باشد و مالک آن را در اختیار دیگری قرار دهد و شخص اخیر به شخص ثالثی صدمه وارد کند آیا مالک اتومبیل دارای مسئولیت است ؟

پاسخ : گرچه به موجب ماده 1 قانون بیمه اجباری ( اصلاحی مصوب 1387 ) مالک اتومبیل مکلف به بیمه آن است ولی این امر دلیل برائت راننده مقصر و عدم تعقیب کیفری او و عدم مسئولیت وی جهت پرداخت کلیه خسارت و دیه و تحمل کیفر نمی شود و برای اینکه چه کسی مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث و پرداخت دیه است باید توسط مراجع صالح قضایی حکم صادر شود و از این حیث نمی توان مالک اتومبیل را تحت تعقیب کیفری از لحاظ دیه قرار داد . تبصره 2 ماده یک قانون بیمه اجباری اصلاحی سال 1387 آمده است : «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است ، نمی باشد . در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه سبب حادثه پرداخت می گردد . »

پرسش : خسارت بدنی  و مالی شامل چه موارد و عناوینی می شود ؟

پاسخ : به موجب تبصره های 3 و 4 ماده یک قانون بیمه اجباری اصلاحی منظور از خسارت بدنی ، هر نوع دیه یا ارزش ناشی از صدمه ، شکستگی ، نقص عضو ، از کار افتادگی اعم از آنکه جزئی یا کلی یا موقت و یا دایم باشد یا دیه فوت شخص ثالث و همچنین هزینه های معالجه نیز ( به شرط آنکه مشمول قانون دیگری نباشد ) می شود و مقصود از خسارت مالی زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه قانون اجباری به اموال اشخاص ثالث وارد می گردد و واژه «حادثه» در برگیرنده هرگونه سانحه ای از قبیل تصادف ، تصادم ، سقوط ، واژگونی ، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موتوری به اشخاص ثالث وارد می شود .

پرسش : آیا یا انتقال وسیله نقلیه بیمه نامه و تعهدات ناشی از قرار داد بیمه به خریدار منتقل می شود ؟

پاسخ : از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرار داد بیمه به خریدار منتقل و منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و شخص اخیر تا پایان مدت قرار داد بیمه ، بیمه گذار به حساب می آید .

پرسش : اگر در حادثه ای بیمه گذار به حکم دادگاه به پرداخت بیش از یک دیه کامل به هریک از زیان دیدگان محکوم شود آیا شرکت بیمه گر باید تمامی دیه ها را بپردازد ؟

پاسخ : به موجب تبصره یک ماده 4 قانون بیمه اجباری اصلاحی سال        1387 بیمه گر موظف است در این حالت تمامی دیه های متعلقه را بپردازد . شایان ذکر است که بیمه گر علاوه بر این موظف است بدون در نظر گرفتن جنسیت ( زن و مرد بودن و اینکه دیه زن تحت شرایطی نصف دیه مرد است ) و دین و مذهب زیان دیده تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه به شخص ثالث پرداخت کند و چنانچه در حکم دادگاه مبلغی مازاد بر دیه تعیین شد به عنوان بیمه حوادث به زیان دیده بپردازد .

پرسش : چنانچه راننده مقصر به هنگام رانندگی مست بوده یا پرونده رانندگی نداشته باشد آیا زیان دیده حق دریافت خسارت دارد ؟

پاسخ : اگر رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان که موثر در وقوع حادثه باشد یا راننده مقصر فاقد گواهی نامه رانندگی بوده یا گواهی نامه او متناسب با وسیله نقلیه نباشد ( برای مثال رانندگی کامیون با گواهی نامه پایه 2 ) شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین  ، خسارت زیان دیده را پرداخت نماید و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق دادگاه برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است رجوع کند .

پرسش : چه مواردی از شمول قانون بیمه اجباری خارج بوده و خسارت تعلق نمی گیرد ؟

پاسخ : 1 – خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه 2 – خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مقصر در حادثه 3 – خسارت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو 4 – خسارت ناشی از محکومیت جزایی یا پرداخت جرایم .

پرسش : صندوق بیمه موسوم به « صندوق خسارت های بدنی » چه نقشی در جبران خسارت بدنی به اشخاص دارند  و تحت چه شرایطی جبران خسارت می کنند ؟

پاسخ : هنگامیکه خسارت های بدنی ( نه مالی ) وارد به اشخاص ثالث به علت نداشتن یا پایان مدت بیمه نامه یا بطلان قرارداد بیمه و یا تعلیق تامین بیمه گر و یا فرار کردن و یا شناخته نشدن مقصر حادثه ( برای مثال مقصر از صحنه تصادف فرار کرده و اقدامات قضایی برای شناختن و دستگیری او موثر واقع نگردد ) و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت بدنی خارج از شرایط بیمه نامه باشد « صندوق خسارت های بدنی » اقدام به پرداخت خسارت بدنی می کند و سقف تعهدات صندوق برای جبران خسارت بدنی مبلغی معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام یعنی 133 شتر می باشد . مرکز این صندوق در تهران است و اشخاص ثالث زیان دیده می توانند با اریه مدارک لازم برای دریافت مستقیم به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نمایند و شرکت بیمه گر نیز موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت مدارک لازم خسارت متعلقه را پرداخت نمایند .

پرسش : معمولاً از زمان وقوع حادثه تا بهبودی کامل مصدوم و صدور حکم از محاکم دادگستری به دلایل گوناگون مدت زمان نسبتاً طولانی می گذرد آیا قبل از صدور حکم دادگاه ، می توان جهت جبران خسارت به شخص ثالث از طریق شرکت بیمه گر اقدامی انجام داد ؟

پاسخ : این امر در قانون بیمه اجباری اصلاحی پیش بینی شده است . چنانچه حادثه رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت شود بیمه گر ( یا صندوق تامین خسارت بدنی در مواردی متواری شدن راننده و ...) موظف است پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظمی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل تا 50 درصد از دیه تقریبی را به زیان دیده پرداخت نماید و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازد و اگر حادثه منجر به فوت گردید شرکت بیمه گر می تواند در صورت توافق با راننده مقصر و ورثه متوفی بدون نیاز به رای مراجع قضایی ، دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت نماید .

پرسش : آیا بیمه نامه ها به عنوان وثیقه در مراجع قضایی پذیرفته می شود ؟

پاسخ : یکی از محاسن قانون بیمه اجباری که در سال 1387 اصلاح شده آن است که مراجع قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به فوت یا آسیب بدنی ، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبا مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند و حتی دادگاه ها مکفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی شرکت بیمه گر یا صندوق بیمه را برای ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و یک نسخه از رای دادگاه را نیز به آنها ابلاغ کنند .

پرسش : آیا در حوادث رانندگی جبران خسارت های مالی بدون حکم دادگاه و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه گر امکان پذیر می باشد ؟

پاسخ : در حوادث رانندگی پرداخت خسارت ها به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه گر امکان پذیر می باشد و در صورت عدم توافق زیان دیده شرکت بیمه گر در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت ، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمی گاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر کند و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بپردازد و اگر اختلاف از این طریق حل نشود پرونده در کمیسیون «حل اختلاف تخصصی » مورد بررسی قرار می گیرد و رای کمیسیون قاطع اختلاف می باشد البته این رای از سوی هر یک از طرفین ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه های عمومی است اعضای این کمیسیون عبارتند از یک نفر قاضی و یک نفر کارشناس بیمه و یک نفر کارشناس تصادفات .

شایان ذکر است شرکت بیمه گر مکلف می باشد خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را درمواردی که وسیله نقلیه مقصر ونیز وسیله نقلیه زیان دیده هر دو دارای بیمه معتبر باشند و بین آنها نیز اختلاف نباشد حداکثر تا سقف 2/5 درصد تعهدات بدنی ( یعنی 2/5 درصد از دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام ) بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی بپردازد .

پرسش : آیا شرکت بیمه گر مسئولیتی در قبال قیمت یوم الاداء که مازاد بر سقف دیه باشد دارد ؟

پاسخ : قرار دادبیمه بین بیمه گر و بیمه گذار تنظیم می شود تا مبلغ معینی را بابت دیه بپردازد و اگر مبلغ مذکور در قرارداد بیمه با قیمت یوم الاداء دیه متفاوت باشد محکوم له می تواند مازاد را از محکوم علیه مطالبه کند و شرکت بیمه گر در حدود قرار داد بیمه مسئولیت دارد و نوسانات قیمت دیه اثری در قرار داد بیمه نخواهد گذاشت .

پرسش : در مواردی که شرکت بیمه گر مبلغی کمتر از خسارت وارده به زیان دیده می پردازد آیا شخص ثالث حق رجوع به مقصر را دارد ؟

پاسخ : مقصر باید خسارت وارده به شخص ثالث را به نحو کامل پرداخت نماید و در مواردی که شرکت بیمه به قائم مقامی بیمه گذار مبادرت به پرداخت خسارت می کند در صورتی که مبلغ پرداخت شده به زیان دیده کمتر از میزان خسارت وارده شده باشد زیان دیده می تواند برای مطالبه ما به التفاوت به مقصر مراجعه نماید مگر اینکه طرفین به قبول آن تعهد کرده باشند .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image