به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تاثیر گذشت شاکی در جرم صدور چک بلا محل

تاثیر گذشت شاکی در جرم صدور چک بلا محل

بسمه تعالی

 

اشاره : زندگی در هر اجتماعی نیازمند نظم و امنیت است تا افراد بتوانند در آرامش به امور روزانه از قبیل فعالیت های اقتصادی ، تحصیلی و سایر امور خود بپردازند و حکومتها برای برقرا ساختن نظم و تامین امنیت قوانین و مقرراتی را وضع می نمایند با وجود این در هر جامعه ای افرادی هستند که از رعایت قوانین و مقررات سرپیچی می کنند و مرتکب جرم می شوند و می دانیم جرم که جمع آن جرایم است به عملی یا ترک عملی گفته می شود که مخالف قانون است و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و کسی را که مرتکب عمل خلاف قوانین و مقررات شده باشد و دادگاه او را محکوم به تحمل مجازات نماید مجرم می نامند ، جرم ممکن است به ضرر منافع همه و یا اکثریت مردم جامعه و نظم عمومی باشد یا به ضرر شخص یا اشخاص محدود باشد . در صورتی که جرم بر علیه نظم و منافع عمومی باشد دادستان به نمایندگی از جامعه مجرم را تعقیب ؛ محکومیت و مجازات مجرم را از محاکم قضایی ( دادگاه ها ) تقاضا می کند ولی اگر جرم بر علیه اشخاص باشد و اشخاص تقاضای مجازات او را از دادگاه داشته باشند در واقع علیه او شکایت کیفری بنماید البته جرم می تواند هم بر علیه اشخاص باشد و هم دامنه تاثیر گذاری آن گستره جامعه را فراگیرد که در این صورت هم شخص یا اشخاص می توانند پیگیری کنند هم دادستان به لحاظ دفاع از منافع عمومی و به نمایندگی از اجتماع در صورتی که مجرم به ضرر شخص مرتکب جرم شده باشد ، شخص اختیار دارد از شکایت خود صرف نظر کند و مجرم را مورد عفو قرار دهد که در نوشته حاضر در رابطه با جرم صدور چک بلامحل و تاثیر رضایت و گذشت شاکی خصوصی توضیحاتی ارایه خوهد شد .

راهنمای واژه :

خسارت تاخیر تادیه : خسارتی است که ناشی از دیر کرد پرداخت بدهی یا استرداد مال می باشد .

صدور حکم قطعی : حکمی که مراحل تجدید نظر را طی کرده و آماده اجرا باشد .

موقوفی تعقیب : در مواردی که متهم فوت نموده و یا حسب قانون با گذشت شاکی تعقیب پرونده منقضی می شود قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد .

محکوم علیه : کسی که حکم علیه او و به ضرر او صادر شده باشد .

جزای نقدی : نوعی مجازات است که متناسب با جرم ارتکابی تعیین می گردد و به صورت نقدی می باشد .

بعضی از جرایم به گونه ای است که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد و به اصطلاح پرونده مختومه می گردد مانند فحاشی : در مقابل ، دسته دیگر از جرایم هستند که حتی اگر شاکی خصوصی هم گذشت نماید تعقیب خاتمه نمی یابد  بلکه مرجع رسیدگی به جنبه عمومی آن رسیدگی خواهد کرد و مرتکب را نسبت به جنبه عمومی محکوم و مجازات خواهد کرد . مانند سرقت ، کلاهبرداری و ... زیرا این عمل منافع همه جامعه را تهدید و امنیت جامعه را مختل می کند .

سوال : در خصوص جرم چک بلامحل ، رضایت و گذشت شاکی چه نقشی می تواند ایفا نماید ؟

پاسخ : با توجه به اینکه رضایت و گذشت قبل از صدور حکم قطعی باشد یا پس از صدور حکم قطعی متفاوت است ، بنابراین در دو حالت زیر بررسی می شود :

الف ) نقش رضایت و گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی از سوی مرجع قضایی :

بر اساس قانون هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت نماید یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر پرداخت را نقداً به دارنده آن بپردازد یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور از تاریخ ارایه چک به بانک را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت پرداخت نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد (به اصطلاح پرونده مختومه می گردد . )

ب ) نقش رضایت  و گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع قضایی :

«هرگاه پس از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه ... موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید ، اجرای حکم متوقف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت دریافت خواهد شد .»

بنابراین نتیجه گرفته می شود که رضایت و گذشت شاکی در مورد صدور چک بلا محل قبل و یا بعد از صدور حکم قطعی موجب مختومه شدن پرونده می گردد    به این معنا که اگر قبل از صدور حکم قطعی رضایت شاکی اخذ شود دادگاه با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده ا مختومه می سازد و اگر بعد از صدور حکم قطعی ، رضایت شاکی اخذ شود اجرای حکم قرار موقوفی اجرا صادر می گردد و پرونده مختومه می شود .

مواردی که صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :

قانونگذار در سال 1382 در اصلاحیه ای که به عمل آورد مواردی از صدور چک بلا محل را از جنبه جزایی آن خارج کرد بنابراین صادر کننده چکهای که یکی از شرایط ذیل را داشته باشد قابل تعقیب کیفری نیست و به اصطلاح جرمی صورت نگرفته است .

1 – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده است .

2 – هرگاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .

3 – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

4 – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه ان منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمن انجام معامله یا تعهدی است .

5– در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است .

6- در صورتی که ثابت گردد تاریخ واقع در صدور چک مقدم بر اریخ مندرج در متن چک باشد یعنی (تاریخ چک به روز نباشد مثلاً معامله ای در حال حاضر صورت می گیرد ولی تاریخ چک برای چند روز و یا چند ماه آینده ذکر گردد ، اغلب چک های صادره از سوی مردم از این قبیل است که به روز نمی باشد بنابراین جنبه کیفری ندارد ) .

نکته : وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف ین امر ثابت گردد .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image