به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تعریف چک

تعریف چک

بسمه تعالی

اشاره : قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزایی راجع به صدور چک ، تنها به بیان انواع چک های صادره از اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سال های 1331 ، 1337 ، 1344 و 1355 و 1372 وضع گردیده ، تعریف جامعی از چک ارائه نداده است . لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک ، به قانون تجارت مراجعه و از آن به عنوان ملاک و معیار در این مورد استفاده نماییم .

تعریف چک

در ماده 310 قانون تجارت  از چک به عنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادره کننده چک کل وجه یا مقداری از وجوهی را که نزد بانک محال علیه ( بانکی که باید وجه را بپردازد ) دارد ، به دیگری واگذار می نماید . در ماده 311 همان قانون مرقوم است که : " در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد " . ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارایه ، کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری از این قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عملی تجاری محسوب نمی گردد . اگر چک بایستی در همان مکانی که صادر شده تادیه گردد ، دارنده چک ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور باید وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد ، باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکور وجه آن را مطالبه نکند دعوی دارنده علیه ظهر نویس ( ظهر نویس کسی است که چک را پشت نویسی می کند ) قابل رسیدگی نخواهد بود .

چک درعرف بازار

در حال حاضر در بازار و عرف معاملات و دادو ستد ، از چک به عنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی یا بدون تاریخ و سفید امضا استفاده می شود . د ر واقع امروزه ما از تعریف واقعی چک دور شده ایم چراکه به دلیل ارزان بودن آن ( در قیاس با سفته و برات ) ، از سند مزبور سوء استفاده می گردد . به همین جهت است که گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چک پیروی نمود و به همین دلیل است که در تصویب قانون اصلاحی جدید چک در سال 1382 ، بحث کیفری ماده 13 سابق منتفی گردیده است .

رای شماره 536 – 12/7/69 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( که با تبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت مبنی بر مهلت مراجعه به بانک ) صادر گردیده ، گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و 45 روزه را به منزله دادخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی کرده است . در حقیقت بر مبنای همین تعریف است که چک می بایست به صورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد .

نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت

طبق قانون صدور چک ، چک های صادره از سوی بانک ها ، در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمامی یا قسمتی از وجه آن ، به علت بی محل بودن ان یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک گردد ، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی ( که در ذیل آمده ) ، وجه آن را از صادر کننده وصول نماید .

برای صدور اجراییه ، دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در قانون ( گواهی عدم پرداخت ) را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید . اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد .

بنابراین برای اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی ، باید مراحلی از نظر قانون چک و نیز قانون ثبتی رعایت گردد که به آنها اشاره می شود :

-         طبق ماده یک قانون چک ، دارنده چک باید در مرحله نخست به بانک محال علیه ( بانکی که باید وجه را بپردازد ) مراجعه در صورت عدم دریافت وجه ، قدم در مرحله دوم می نهد یعنی :

هرگاه وجه چک به علتی از علل قانونی پرداخت نگردد ، بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر در آن ذکر شده است ، با ذکر علت یا علل عدم پرداخت وجه ، آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید . پس در مرحله دوم دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت چک را از بانک بگیرد .

همان گونه که در بالا اشاره شد ، در ادامه دارنده چک می تواند دو اقدام انجام دهد :

1 – وصول وجه چک از طریق مراجعه به دادگستری

2 – وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد .

که در ادامه نحوه مراجعه به اجرای ثبت را بررسی می کنیم :

در خواست اجرای مفاد اسناد رسمی

درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق مراجع ذیل به عمل می آید :

الف ) در موارد اسناد رسمی لازم الاجرا به دیون ، اموال منقول ، املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره ، اعم از اینکه ملک مورد اجاره و وثیقه ثبت شده یا نشده باشد ، از " دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است " . درمورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر اسناد نشده است ، برای اجرای مفاد سند ذی نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه شود .

ب ) در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی باید به ثبت محل مراجعه کرد . در این مورد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند نیز ارایه گردد . در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی به اجرا داده می شود و...

بنابراین طبق بند ب ، برای وصول وجه چک از ثبت محل ، درخواست صدور اجراییه می شود و در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد ، بستانکار (دارنده چک) می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند . دفترخانه نیز بنا به تقاضای بستانکار برای وصول طلب ، اجور و خسارت دیر کرد ، اجراییه صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه ، درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد . در این صورت اجرای ثبت محل پس از انقضای مدت شش ماه ، نسبت به حراج ملک اقدام خواهد کرد . در مورد اموال منقول ( اعم از اینکه اجراییه نسبت به تمام یا باقی مانده طلب صادر شده باشد ) ، اگر بدهکار ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید ، مال مورد معامله به وسیله اجرای ثبت به حراج کذاشته می شود و از این طریق امکان وصول وجه مورد نظر فراهم می گردد .

در پایان لازم است یادآوری گردد که وصول چک از طریق ثبت اسناد ، نسبت به مراجعه به دادگستری دارای معایبی به شرح ذیل است :

-         اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک گواهی شده باشد . تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء ، از مسایل فنی قضایی است و تفویض آن به متصدیان بانک با وصول کلی حقوق موافق نیست و چه بسا موجب تضییع حق دارنده چک می شود .

-         متقاضی اجراییه باید قبل از صدور آن ، 10 درصد مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجرا تودیع نماید و اگر صادر کننده چک بی محل غیر از یک باب خانه ، یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن اموال دیگری داشته باشد ، قابل بازداشت است زیرا برابر بخشنامه هایی که درسال 1359و 1360 از طرف شورای عالی قضایی صادر گردیده ، اموال سه گانه فوق از مستثنیات دین شناخته شده و قابل توقیف و بازداشت نمی باشد چراکه افراد کمی در جامعه هستند که غیر از اموال مذکور اموال دیگری را دارا باشند بنابراین صدور اجراییه در چنین مواقعی عملاً بی نتیجه می ماند ، در صورتی که روش "تعقیب کیفری" ، شاکی با همان مختصر طرح شکایت خود می تواند تقاضای تامین اموال صادر کننده را نموده و در توقیف اموال ، مفاد برنامه های فوق الذکر شورای عالی قضایی قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادرکننده هرقدر که باشد مورد توقیف قرار می گیرد . لذا می توان گفت با توجه به معایبی که در فوق اشاره شد ، در این خصوص مراجعه به دادگستری مفیدتر باشد .

سوال و جواب

سوال : شرایط اولیه لازم و اساسی برای صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت بر علیه صادر کننده چک بلا محل کدامند ؟

جواب : بر اساس "ماده 20 قانون صدور چک" برای این کار دو شرط لازم است :

1 – چک بر عهده یکی از بانکهای مجاز کشور صادر شده باشد .

2 – بانک محال علیه ، مطابقت امضای صادرکننده در چک بلا محل را با نمومنه امضای موجود وی در بانک تصدیق کرده باشد .

سوال : کسی که چکی را از صادرکننده آن دریافت می کند ، آیا می تواند تشخیص دهد که امضای صادرکننده با نمونه امضای بانکی وی مطابقت دارد  یا خیر ؟

جواب : به طور معمول خیر . به طور کلی این قضیه به حسن نیت صادرکننده در مقابل دارنده دارد .

سوال : مراجعه به اجرای ثبت برای صدور اجراییه برعلیه صادرکننده چک بلا محل ، چه امتیازی را برای دارنده آن دربر دارد ؟

جواب : دارنده چک مذکور از مراجعه به دادگاه ، طی مراحل دادرسی و صدور اجراییه بعد از قطعیت حکم ، معاف می شود .

سوال : درمورد چک بلا محل ، آیا نتیجه صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت با طرح دعوای حقوقی در دادگاه یکسان است ؟ به عبارت دیگر آیا از صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت همان نتایجی حاصل می شود که از صدور اجراییه از طریق دادگاه پس از صدور حکم قطعی عاید متقاضی می شود ؟

جواب : پاسخ به این سوال منفی است زیرا :

اولاً : اجراییه ثبتی فقط بر علیه صادر کننده چک بلا محل قابل صدور است مگر در مواردی که استثنائاً صدور اجراییه به نحو تضامن بر علیه صادرکننده به وکالت یا به نمایندگی از طرف او چک بلا محل صادرکرده است امکان پذیر است . لذا صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت ، برعلیه ظهرنویس و ضامن چک میسر نیست ، حال آنکه درمورد دعوای حقوقی دادگاه ، طرح دعوی برعلیه کلیه مسئولین پرداخت چک صورت می گیرد و در صورت صدور حکم بر محکومیت آنها ، امکان صدور اجراییه بر علیه محکوم علیه – بنابر اصل مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری (مواد 314 و 249 ق.ت) – وجود دارد .

ثانیاً : حوزه عمل در مورد اجرای مفاد اجراییه ثبتی با حوزه عمل درمورد اجرای مفاد اجراییه صادره از طرف دادگاه متفاوت است به این نحو که حوزه عمل اجراییه دادگاه ، نسبت به اجراییه ثبتی وسیع تر است .

سوال : اجرای ثبت کدام محل برای صدور اجراییه راجع به چک بلا محل صالح می باشد ؟

جواب : متقاضی صدور اجراییه ثبتی باید با در دست داشتن مدارک لازم به اداره ثبتی که بانک محال علیه در آن جا قرار دارد مراجعه کند .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image