به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

توضیح قانون روابط موجر و مستاجر

توضیح قانون روابط موجر و مستاجر

بسمه تعالی

اشاره : روابط موجر و مستاجر در خصوص اماکن تجاری بر خلاف اماکن مسکنی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که عدم توجه به آن مشکلاتی را برای افراد به وجود می آورد . خصوصاً هنگامیکه قرارداد اجاره اولیه مربوط به سال های قبل از 1376 باشد و نقل و انتقالاتی هم در این بین صورت گرفته باشد . بر اماکن تجاری چند قانون حاکم است که قبل از تنظیم قرارداد یا تمدید آن طرفین باید به آن توجه کنند .

فرض کنیم مغازه ای در سال 1370 به اجاره داده می شود و در حال حاضر طرفین می خواهند آن را تمدید کنند یا آنکه مستاجر می خواهد آن را به دیگری منتقل کند این سوال پیش می آید که روابط آنان برمبنای کدام قانون تنظیم می شود قانون سال 1376 یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ؟

برای پاسخ به این سوال و آثار ناشی از تنظیم قرار داد مذکور نخست باید با قانون روابط موجر و مساجر سال 1376 و شمول آن آشنا شویم .

قانون مذکور در 1376/5/26 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید برابر ماده یک این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن از جمله اماکن تجاری و محل کسب و پیشه که با قرار داد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود .

بنابراین شمول این قانون تنها بر قرار دادهایی است که از تاریخ مذکور تنظیم می شود لذا قرار دادهایی که قبل از این قانون منعقد شدند مشمول این قانون نمی شوند .

پرسش : چنانچه قرار داد اجاره اماکن تجاری مربوط به قبل از سال 76 باشد و طرفین قرار داد بخواهند در سال 85 تمدید کنند کدام قانون بر قرار داد آنان حاکم می شود ؟

پاسخ : برابر قانون روابط استیجاری که قبل اجرای قانون 76 تنظیم و منعقد شده مشمول قانون سال 76 نخواهد شد و در مورد تمدید اجاره نامه اماکنی که پیش از تصویب قانون مذکور به اجاره داده شده از شمول این قانون خارج هستند .

همچنین روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجاره موجر در صورتی که قرار داد اجاره قبل از لازم  الاجرا شدن قانون سال 76 باشد از شمول این قانون خارج می باشد .

پرسش : آیا طرفین قرار داد می توانند علی رغم وجود قانون سال 76 روابط خود را مورد مکان تجاری بر مبنای قانون سال 1365 کنند ؟

 پاسخ : بله اشکالی ندارد و با توافق و تراضی ، طرفین می توانند قرار داد خود را مشمول قانون 1365کنند  . بنابراین اگر موجر و مستاجر رای تنظیم قرار دادشان در خصوص یک ملک تجاری که مشمول مقررات سال 76 است توافق کنند بر مبنای مقررات سال 1356 قرار دادشان تنظیم شود بلا مانع می باشد .

پرسش : چنانچه روابط بین موجر و مستاجر مکان تجاری مشمول مقررات سال 1356 باشد تجدید قرار داد آنها در سال 1380 یا هر سالی بعد از سال 76 چه تاثیری بر قرارداد اجاره دارد ؟

پاسخ : با تنظیم روابط بر مبنای قانون سال 56 تجدید قرارداد در سال 1380 یا هر سالی بعد از سال 1376 قرار دادشان را از شمول قانون سال 1356 خارج نمی کند .

پرسش : اگر مستاجر محل تجاری که مشمول قانون سال 56 است سرقفلی پرداخت نکرده باشد آیا هنگام تخلیه مستحق دریافت حق کسب وپیشه می باشد ؟

پاسخ : بله فرقی نمی کند چه در زمان تنظیم قرار داد به موجر حق کسب و پیشه داده باشد و چه نداده باشد اگر قرار دادشان مشمول قانون سال 56 باشد مستاجر هنگام تخلیه استحقاق دریافت حق کسب و پیشه دارد .

پرسش : اگر مستاجر مکان تجاری که روابط او با موجر بر مبنای قانون سال 56 تنظیم شده و از مالک اجاره انتقال به غیر داشته بعد از سال 76 آن را به دیگری منتقل کند چه قانونی بر این انتقال حاکم می شود ؟

پاسخ : در این صورت رابطه مستاجر دوم باموجر باز هم بر مبنای قانون سال 56 است و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق تخلیه ندارد .

 

1 – اصولاً قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا هستند .

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image