به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

جرم اختلاس و مجازات آن

جرم اختلاس و مجازات آن

بسمه تعالی

اشاره : «اختلاس» در لغت به معنای برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است . اما در اصطلاح فقهی ، اختلاس به معنای ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می باشد . از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال و اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و سایر نهادهای انقلابی می باشد . بنابراین اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است ، مرتکب می شوند . به عبارت دیگر ، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که ماموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است ، مرتکب می گردند .

موضوع جرم اختلاس

موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی شود و تنها مربوط به اموال منقول است ؛ البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت المال از قبیل وجوه ، مطالبات ، حواله ، سهام ، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات دولتی ست و در مرحله بعدی ، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و ماموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند ، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است .

عنصر مادی جرم اختلاس 

تحقق عنصر مادی جرم اختلاس موکول به وجود شرایط و مقدماتی ویژه ، سمت مرتکب جرم و وجود رابطه امانی بر اساس قانون استخدام کشوری است . مرتکب جرم اختلاس که یکی از کارمندان دولت یا سایر نهادهای انقلابی است باید فعل مجرمانه خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به اموال اشخاص حقیقی که به مناسبت وظیفه به او واگذار شده است ، به مرحله اجرا بگذارد ؛ مثلاً یکی از کارمندان بسیج اقتصادی که متصدی انبار قند یا شکر یا روغن می باشد ، به طور آگاهانه و با تبانی با یکی از عاملان توزیع این کالاها در حین تحویل ، مقداری از اموال دولتی را ( مثلاً یک تن بیش ازسهمیه  ) به همان عامل فروش تحویل داده باشد و این امر به وسیله ماموران کشف شود ؛ یا همان فرد با سوء استفاده از لیست و فاکتورهای جعلی ، مقداری از کالارا از انبار خارج نماید ؛ یا یکی از کارمندان بانک مبلغی را از حساب پس انداز و سپرده ثابت یکی از مشتریان خارج کرده و مصرف کند و این قضیه کشف گردد .

ضمناً جرم اختلاس به قید انحصار از جانب کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی قابل تحقق خواهد بود . بنابراین هرگاه اموال دولتی توسط افراد عادی تصاحب و یا برداشت شود مانند اینکه کالای دولتی برای حمل و نقل به اشخاصی از قبیل متصدیان بنگاههای حمل و نقل و یا راننده سپرده شود .، به عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب خواهد بود . اگر هم اموال دولتی به افراد عادی سپرده نشده باشد ، بردن این اموال به عنوان سرقت قابل پیگرد می باشد .

قصد مجرمانه مرتکب جرم اختلاس

برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب ، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است را به طور موقت یا دایم با سوء نیت تصاحب یا برداشت نماید . در غیر این صورت ، چنانچه کارمند دولت مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قد سوء و صرفاً به منظور محافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار دهد ، اقدام چنین ماموری به علت فقدان قصد سوء ، اختلاس محسوب نخواهد شد . به علاوه ، برای تحقق اختلاس اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند شرط است ، اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود . بنابراین هرگاه اتلاف اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یه غفلت و سهل انگاری باشد ، اختلاس محسوب نخواهد شد .

مجازات جرم اختلاس

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد ، مجازات مرتکب جرم شش ماه تا سه سال انفال موقت خواهد بود ؛ اما در صورتی که میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ريال باشد مجازات کارمند دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود . به علاوه ، در هر مورد مرتکب علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس ، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد . ضمناً چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد ، به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد ، همان کونه که اشاره شد ؛ به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد .

اما چنانچه جرم ارتکابی کارمند مختلس توام به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد و هرگاه مبلغ اختلاس زاید بر پنجاه هزار ريال باشد ، مجازات اختلاس توام با جعل و تزویر ، حبس از هفت تا ده سال و انفصال دایم از خدمات دولتی است و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس ، مختلس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود . ضمناً حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس اعم است از اینکه جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال یا بیش از آن باشد . همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است ، عمداً کلاً یا جزئاً تلف کند یا از بین ببرد ، اقدام او مستوجب کیفر اختلاسبر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود . ضمناً مختلس از حیث مای ضامن جبران آن خواهد بود .

به علاوه ، جرم اختلاس از جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیر قابل گذشت است . بنابراین با گذشت متضرر از جرم ، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد . باید دانست قانونگذار برای مواردی که میزان اختلاس زاید بر یک صد هزار ريال باشد ، صدور قرار بازداشت موقت مرتکب را به مدت یک ماه پیش بینی کرده است که به موجب آن مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است . این قرار نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . وزیر دستگاه مربوطه هم می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت معلق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image