به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

حق شارژ آپارتمان

حق شارژ آپارتمان

بسمه تعالی

اشاره : بعضی اوقات ساکنان آپارتمانها در شهرها با مشکل عدم پرداخت هزینه های مشترک و به اصطلاح حق شارژ هستند که به لحاظ عدم آگاهی آنان از مقررات و ضوابط قانونی این امر به مشاجره  گاه زد و خورد کشیده شده و پای آنان در مراجع قضایی باز می شود . با هدف پیشگیری از جرم در این بروشور به نکاتی چند در این رابطه اشاره می شود .

همان طور که می دانیم هر آپارتمان دارای قسمت های اختصاصی و مشترک است و مقصود از قسمت مشترک ، بخشهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکا و ساکنان قرار می گیرد مانند راه پله ها ، آسانسور ، حیاط ، پشت بام و ...

هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد و بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی با مالکان یا قائم مقام قانونی انها وظیفه دارند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب کنند . مدیر هر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است و موظف می باشد مخارج مربوط به قسمتهای مشترک را ماهیانه جمع آوری و در ردیفهای مربوط هزینه کند .

در صورت خودداری مالک یا مستاجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ، تهویه مطبوع ، آب گرم ، برق  ، گاز و ... به او خودداری کند . در اینجا باید توجه داشت که منظور فقط خدمات مشتک است پس اگر آب یا برق اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی تواند آن را قطع کند . پس برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت :

1 – برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستاجر از پرداخت شارژ امتناع کند .

2 – مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد یا نه خدمات اختصاصی را . بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا خدمت مشترک راقطع کند خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از حق به مجازت حبس محکوم می شود . (ماده 690 قانون مجازات اسلامی )

پرسش : اگر با قطع خدمات مشترک بازهم هزینه را پرداخت نکرد چه اقدامی از سوی مدیر باید انجام شود ؟

پاسخ : اگر مالک یا مستاجر علیرغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده که در بالا از آن صحبت کردیم علیه شخص امتناع کننده اجرائیه صادر می کند .

پرسش : آیا راه دیگری هم برای الزام فرد ممتنع وجود دارد ؟

پاسخ : در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد مدیر ساختمان می تواند به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد . دادگاه به اینگونه شکایتها خارج از نوبت رسیدگی می کند . و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود محروم می کند و تا دو برابر بدهی او را به نفع مجموعه جریمه  خواهد کرد .

پرسش : چنانچه مالک یا مستاجر به نظر مدیر ساختمان معترض باشد چه باید کند ؟

پاسخ : نظر مدیر ساختمان ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است و دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی می کند و رای می دهد و این رای قطعی است و در مواردی که خدمات مشترک قطع می شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستاجر ممکن نباشد چنانچه دلایل معترض قوی بود . دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد .

پرسش : هزینه های مشترک بر چه مبنایی تعیین می شوند و آیا قابل اعتراض اند ؟

پاسخ : تعیین نحوه محاسبه هزینه های مشترک قبل از هر چیز به اراده و تصمیم اهالی همان ساختمان برمیگردد که می توانند به هر نحوی آن را تعیین کنند اگر روش خاصی به این منظور تعیین نشده باشد سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک بر دو پایه است :

1 – آن قسمتی که ارتباط با مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی دارد مانند آب ، گازوئیل ، گاز ، آسفالت پشت بام و ... به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان محاسبه می شود .

2 – سایر مخارجی که ارتباطی به میزان مساحت زیر بنا ندارد مانند هزینه های مربوط به سرایدار ، نگهبان ، متصدی آسانسور ، هزینه نگهداری شوفاژ خانه و تاسیسات ، تزئینات قسمت های مشترک ساختمان ، نظافت محوطه و ... به طور مساوی محاسبه می شود . در هر صورت هر یک از واحدها که درمورد سهمیه یا میزان هزینه مربوطه به سهم خود معترض باشد ، می تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی کند و در صورت رد اعتراض یا ترتیب اثر ندادن به اعتراض به دادگستری مراجعه نماید .

 

 

 

جرم سرقت

بسمه تعالی

اشاره : شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از سنتی ترین جرائمی است که کلیه اقوام و جوامع مختلف بشری یا آن مواجه هستند . آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی بر می گردد که انسانها با مفاهیمی چون مال و مالکیت آشنا شده بودند ..

آمار زندانیان در دنیا نشان می دهد که این جرم درصد زیادی از زندانیان را به خود اختصاص داده است . گرچه با پیشرفت علوم در زمان ابزارهایی که مجرمین برای ارتکاب این جرم  به کار می برند نیز پیشرفت کرده است اما اصل عمل و رفتار نابهنجار کماکان مورد نکوهش جامعه بوده و متولیان جامعه همواره در صدد بوده اند تا با تصویب قوانین جامع ضمن برخورد با این پدیده اجتماعی ، پیشگیری های لازم را برای جلوگیری از وقوع آن به وجود آورند . این بروشور به مسئله نحوه مطالبه مال مسروقه و تسهیلاتی که قانونگذار برای متضرر از این جرم می پردازد .

تکلیف مراجع قضایی در رد مال مسروقه :

به موجب قانون ، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می شود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او سرقت رفته بازگردانده شود اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد که به اختصار به آنها می پردازیم .

1 – عین مال مسروقه کشف شده باشد . بنابراین چنانچه مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده باشد قابلیت استرداد ندارد زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است .

2 -  وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت کشف واقع ضروری نباشد . برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت نگاری یا سایر آزمایشات جنائی ضروری تشخیص دهدکه مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مالباخته برگردانده نخواهد شد .

3 – مال مزبور معارضی نداشته باشد . پس اگر مال مسروقه یک تخته فرش باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی توان آن مال را به شاکی مسترد کرد .

سوال : چنانچه مال مسروقه در بازپرسی توقیف باشد مال باخته چگونه باید مال را مسترد کند ؟

پاسخ : چنانچه تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد ، بازپرس باید راساً نسبت به مال مزبور اتخاذ تصمیم کند اما مالباخته می تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است با تقدیم درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را بنماید .

نمونه درخواست

بازپرس محترم شعبه ......... دادسرای عمومی انقلاب شهرستان ................. با سلام . احتراماً اینجانب ............ فرزند ....... شاکی پرونده کلاسه .......... که اموال زیر از من به سرقت رفته و حالیه در اداره آگاهی ........ توقیف می باشد  تقاضای استرداد آن را دارم .

     اموال   : 1  ....................2  .......................3  ........................                                            

تاریخ ..........

امضاء

سوال : چنانچه سارق مال مسروقه را از شهرستان محل وقوع جرم به شهرستان دیگری منتقل و آن را به دیگری فروخته باشد آیا می توان مال مسروقه را مسترد کرد ؟

پاسخ : عین مال مسروقه در دست هر کس که باشد چه در شهرستان محل وقوع جرم و چه در شهرستان دیگر قابل استرداد می باشد ، اما باید دانست که در اینگونه موارد برای استرداد مال مسروقه قاضی شهرستان محل وقوع سرقت با دادن نیابت قضایی به قاضی شهرستانی که مال در حوزه قضایی آن وجود دارد تقاضای کشف و توقیف مال مسروقه را خواهد داد.

سوال : کسی که مال مسروقه را خریداری می کند آیا مسئولیتی در مقابل مالباخته دارد و اگر پولی بابت اموال مسروقه پرداخته باشد به چه کسی حق رجوع خواهد داشت ؟

پاسخ : هرگونه مداخله در مال مسروقه اعم از مورد معامله قرار دادن یا مخفی کردن مال یا قبول کردن که با علم و اطلاع صورت گیرد ، جرم می باشد و اگر مال خر ، معامله مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم می شود . اما کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و بابت آن بهائی پرداخته چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع باید عین مال را به صاحبش برگرداند و برای مطالبه وجه به سارق رجوع کند .

سوال : چنانچه عین مال مسروقه پیدا نشود مالباخته برای جبران خسارات خود چه تکلیفی دارد ؟

پاسخ : در جرم سرقت و همچنین کلاهبرداری قانونگذار این مزیت را برای شاکی در نظر گرفته که بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و دادن دادخواست و ابطال تمبر و.... در صورت تلف عین کالای مسروقه ، ددگاه سارق را به رد مثل یا قیمت کالای مسروقه به نفع او محکوم می کند .

سوال : چنانچه سارق پس از محکومیت قطعی از رد عین کالای مسروقه یا مثل یا قیمت آن امتناع کرد چه ضمانت اجرائی وجود دارد ؟

پاسخ : در این حالت دادگاه چنانچه مالی از سارق به دست آورد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می کند در غیر اینصورت با درخواست مالباخته سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می ماند ، مگر آنکه ثابت کند معسر است یعنی به لحاظ عدم دسترسی به اموالش یا به واسطه فقر و تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نمی باشد .

سوال : چنانچه سارق به عین مال مسروقه خسارت وارد کند نحوه جبران آن چگونه است ؟

پاسخ : فرض کنیم سارق اتومبیلی را سرقت کرده و پس از سرقت با آن تصادف می کند و خساراتی به خودرو وارد می آورد در این حالت مالباخته باید دادخواست مطالبه خسارت به همان دادگاه رسیدگی کننده پرونده ارائه و برای تقدیم دادخواست به نکات زیر توجه نماید .

1 – دلیل مالکیت خود را بر اتومبیل ، پیوست دادخواست کند .

2 – خسارت وارده بر اتومبیل را به کمک کارشناس برآورد کند .

3 – هزینه دادرسی را بپردازد . البته تمامی این هزینه ها قابل وصول از سارق می باشد .

موادی از قانون مجازات اسلامی – ماده 10

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود . درمورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس  یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور درفوق را صادر نماید :

1 – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد .

2 – اشیا و اموال بلامعارض باشد .

3 – در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن ، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد ، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود .

تبصره 1 – متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزائی تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید . هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد .

تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد .

قانون مجازات اسلامی – ماده 667

درکلیهمواردسرقتو ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود .

آیین دادرسی کیفری – ماده 111

اموال مسروقه یا اشیائی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده ، باید به دستور قاضی ، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود .  مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود . اشیائی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image