به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

حکم اعدام را کدام دادگاه باید بدهد ؟ کیفری استان یا انقلاب ؟

حکم اعدام را کدام دادگاه باید بدهد ؟ کیفری استان یا انقلاب ؟

 

پس از تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در آن صلاحیت رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ، به دادگاهی با پنج قاضی، موسوم به دادگاه کیفری استان ، داده شده بود ، هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه ای چنین نظر داد که علی رغم این اصلاح دادگاه انقلاب - که هر شعبه اش فقط یک قاضی دارد –می تواند کماکان در مواردی که ، پیش از اصلاح ، در صلاحیت آن بوده حکم اعدام صادر کند . در سال ۱۳۸۶ رای وحدت رویه دیگری که پس از رای قبلی صادر شد ، مرجع تجدید نظر این احکام نیز دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود نه دیوان عالی کشور .
در آغاز سال ۱۳۸۹ هیات عمومی رای وحدت رویه دیگری صادر کرد مبنی بر اینکه چون در مورد احکام اعدام – به لحاظ حرمت دماء ( حرمت خون انسان )- باید احتیاط شود . مرجع تجدید نظر احکام اعدامی که دادگاه انقلاب صادر می کند دیوان عالی کشور خواهد بود نه دادگاه تجدید نظر استان حال می توان گفت – دقیقاً با همان استدلالی که دیوان کشور مرجع تجدید نظر احکام اعدام دادگاه انقلاب را از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی کشور تبدیل کرده است ، بلکه به طریق اولی...

 

– رسیدگی به کلیه اتهاماتی که مجازات اعدام دارند باید در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار گیرد . به ویژه با توجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صدور حکم مجازات « صلب » صرفاً در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده حال آنکه « صلب » یا به صلیب کشیدن منحصراً یکی از مجازاتهای « محاربه » است که رسیدگی به آن پیش از اصلاح قانون در صلاحیّت انحصاری دادگاه انقلاب بوده است .

 


اولاً- صورت مساله

هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور سه رای در محدوده ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر کرده که ذیلاً می آوریم :
الف- ردیف: ۸۲/۲۱ رای شماره ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
« به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است .

۱- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد الارض
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
۴- جاسوسی به نفع اجانب
۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که بطور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد . لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است .منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا مراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تائید می شود .
این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است » .
تبصره یک الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصویب شده به شرح آتی است :
«رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در موارد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان بعمل خواهد آمد ... » .

ب- رای شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
« ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی ، حقوقی ، جزائی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاههای کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است . بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی رای شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد ... »

نظر شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور که در این رای مورد تائید قرار گرفته این است که :
« ... نظر به اینکه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در مرحله تجدید نظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به موضوع مذکور صرفاً موارد مصرّح در ماده مارالذکر است ، لذا با امعان نظر به مقررا ت ماده مرقوم رسیدگی و اظهار نظر در خصوص امر با دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری است .بنا به مراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان مذکور مقرّر می دارد پرونده از آمار کسر و به دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال ..... ارسال ....»
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شرح ذیل است :
«مرجع تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب ، دادگاه تجدید نظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند . آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرّر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است »
پ- رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
هیات عمومی در مورد اختلاف نظر شعبه ۲۷و۳۱ دیوان عالی کشوردر استنباط از ماده ۲۱ اخیرالذکر اقدام به صدور رای وحدت رویه کرده است .
شعبه ۲۷ عقیده داشته با توجه به ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ماده ۲۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، به لحاظ مغایرت با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، نسخ شده و در نتیجه ،احکام اعدامی که از دادگاه انقلاب برای متهمین به محاربه و افساد در ارض صادر می شود ، در مرحله تجدید نظر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و باید در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی شود .
شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور احکام اعدام صادره از دادگاه انقلاب را در مورد متّهمان به ارتکاب جرم محاربه ، در مرحله تجدید نظر ، قابل طرح در دیوان کشور می داند .

متن رای به شرح ذیل است :
« بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است... »

 


ثانیاً – تجزیه و تحلیل این آراء
ا
گر مفاد این آراء را در کنار هم بگذاریم و مقایسه کنیم نتایج ذیل به دست خواهد آمد :

الف- را‌ی اول ( ۶۶۴ ) علیرغم تاخر تاریخ تصویب اصلاحات قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به « قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب » و علی رغم اینکه تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاحی به شکلی تنظیم شده که در آغاز این مطلب نقل کردیم و علی رغم اینکه به موجب تبصره مذکور « رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها ... صلب ... است ... در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد » و علی رغم اینکه با توجه به ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی که می گوید :
مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می گیرد :

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ...
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت .

به وضوح مشخص می شود منظور قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۹۰ که حدّ محارب را بیان می کند از کلمه « آویختن به دار » همان « صلب » است ، همچنین معنی مورد نظر قانونگذاراز لفظ ( صلب ) در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب همان « آویختن به دار » مندرج در بند ۲ ماده ۱۹۰ – پیشگفته – است ، زیرا اعدام از طریق دار زدن به منظور کشتن محکومُ علیه است حال آنکه در «صلب» یا به صلیب کشیدن – همچنانکه در ماده ۱۹۵ آمده –ممکن است محکومُ علیه زنده بماند و بالاخره علی رغم اینکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون اصلاحی آن هر دو عام هستند و نسخ عام مقدم به وسیله عام موخر کاملاً پذیرفته است و حتی بسیاری از علماء اصول نسخ خاصّ مقدم را با عام موخر پذیرفته اند و بنابراین –علی القاعده باید قائل شد به اینکه تبصره ۱ ماده«۴» اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، بند ۱ و ۳ ماده ۵ قانون اصلی را نسخ کرده زیراجرمهای موضوع این ۲ بند مجازات اعدام دارد و اگر به نسخ بند ۵ نیز قائل شویم چه بسا قابل قبول باشد زیرا هر چند قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۷/۸/۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت و لذا- با توجه به نظر شورای نگهبان – غیر قابل نسخ به وسیله قوانین عادی است ،- اما همانطور که در رای ۶۶۴ -۳۰/۱۰/۸۲ وحدت رویه هم آمده است –ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، صرفاً در مقام بیان صلاحیت دادگاه انقلاب است و در عین حال قانون مبارزه با مواد مخدر نیز به هیچ وجه در پی تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم موضوع آن نبوده است .
بنابراین چه بسا بتوان گفت از بندهای شش گانه ماده ۵ پیشگفته صرفاً قسمتهایی در صلاحیت دادگاه انقلاب باقی مانده است که مجازات اعدام ندارد و کلیه جرمهایی که در کیفرخواست برای مرتکبین آنها مجازات اعدام درخواست یا به آنها عنوان محاربه و افساد فی الارض داده می شود که مجازات اعدام یا صلب دارد ، باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود .

ب- در رای دوم ( ۷۰۳ ) با این استدلال که ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری را در موارد مغایر نسخ کرده است و به وجه اطلاق دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع رسیدگی به آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب قرار داده و در این ماده برای احکام کیفری مطلقاً « فرجام » پیش بینی نشده است و فرجام مختص برخی آراء محاکم حقوقی (مدنی)_ آنهم با شرایط خاص است – نتیجه گرفته شده کل آراء صادره در محکمه بدوی کیفری انقلاب در مرحله تجدید نظر باید در دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود . به استثناء آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء قابل فرجام دادگاه های تجدید نظر استان که باید درمرحله فرجامی در دیوان کشور رسیدگی شود .
نتیجه صدور این رای این بود که احکام اعدام صادره از دادگاه انقلاب در صورت تجدید نظر خواهی محکومُ علیه صرفاً در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی و ، در صورت تائید ، اجرا می شد . یعنی مثلاً حکم اعدام فرد متهم به محاربه یا اقدام مسلحانه و ترور پیش از اجرا معمولاً به وسیله سه – و در صورت بروز اختلاف بین دو قاضی دادگاه تجدید نظر – چهار قاضی بررسی می شود ، حال آنکه حکم قصاص یا محکومیت به اعدام برای زنای به عنف یا لواط حداقل به وسیله هفت – و در صورت اختلاف قضات شعبه دیوان کشور – از طرف هشت قاضی مورد امعان نظر قرار می گرفت و حتی – در صورت اصرار محکمه تالی به رای قبلی – ممکن بود مورد مطالعه و بررسی چندین قاضی و در نهایت کل قضات هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور قرار گیرد . تفصیل موضوع در مقاله « برای اعدام رای چند قاضی لازم است » نوشته نگارنده آمده است که در شماره ................... مجله قضاوت و شماره ........................ خبر نامه داخلی کانون وکلای اصفهان چاپ شده
در واقع این رای به انضمام رای شماره ۶۶۴ وضعیتی ایجاد کرد که از لحاظ سیاست کیفری همچنین عدالت و نصفت شگفت انگیز و غیرقابل توجیه بود .

پ- رای سوم (شماره۷۱۵ – مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ )
ماحصل این رای این است که احکام اعدام چه از دادگاه کیفری استان صادر شده باشند و چه از دادگاه انقلاب قابل تجدید نظر در دیوان کشور هستند . این چرخشی صد و هشتاد درجه است که نه تنها خود توجیه و توضیح را می طلبد ، بلکه در خصوص دو رای اول و دوم هم موارد قابل تاملی را مطرح می کند .

ثالثاً – نقد مقایسه ای این سه رای

الف- شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که به صلاحیت دیوان کشور در تجدید نظر نسبت به احکام اعدام – در همه موارد – اعتقاد داشته و شعبه۳۱ دیوان کشور نیز استدلال آن را پذیرفته در رای خود استدلال کرده است :
« ... به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان عالی کشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی کشور ابتدا در دادگا‌ه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد ... »

ب- آقای نماینده دادستان پیش از صدور رای سوم ( ۷۱۵ ) چنین اظهار نظر کرده اند :
« ـ در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات‌های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحکام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه‌های کیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشکیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود که قانون‌گذار نمی‌خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌عالی‌کشور قطعی شود و قانون‌گذار نمی‌خواهد بر خلاف هدف خود قانون وضع نماید .
ـ آراء دادگاه‌های کیفری استان که با پنج نفر قاضی تشکیل می‌شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌کند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ که در تبصره یک ماده ۲۰ نیز تکرارشده به ویژه قسمت ذیل تبصره یک ماده ۲۰ استفاده می‌شود که قانون‌گذار بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح کرده که دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود .
ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موید همین نظر است و دیوان عالی کشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونه مجازات‌ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده۲۳۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را منسوخ نمی‌دانم، زیرا قانون‌گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم » .
نکته جالب در اظهار نظر آقای نماینده دادستان – که البته کل این اظهار نظر جالب ولی این قسمت آن مورد استناد ما است – آنجا است که گفته اند : « به ویژه قسمت ذیل تبصره یک ماده ۲۰ استفاده می‌شود که قانون‌گذار به جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح کرده که دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود ... »
البته ظاهراً مجموع قضات دادگاه کیفری استان و شعبه دیوان کشور – در حالتی که از رئیس و دو مستشار تشکیل شده باشد –مورد نظر نماینده محترم دادستان بوده است . اما اشاره به « صلب » که صرفاً در مورد محارب و مفسد فی الارض اعمال می شود و رسیدگی به آن – با توجه رای وحدت رویه ۶۶۴ - در صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی شده سوالاتی را که –مطرح خواهیم کرد ، به ذهن می آورد .

پ- دادگاه انقلاب اردبیل در رای خود که مقدمه صدور رای وحدت رویه ۶۶۴ قرار گرفته آورده است :
«... با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می‌شود که قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ... در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می‌سازد که قانونگذار رسیدگی به جرائمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد را به عهده دادگاه کیفری استان قرار داده است. دادگاهی که وفق تبصره یک الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ از ماده ۲۰ همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از ۵ نفر قضات محترم تشکیل می‌گردد به نظر می‌آید یکی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاههای کیفری استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است که چگونه می‌تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحاً اشاره نشده لکن تبصره ماده ۴ که بصورت عام آمده است و همینطور ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذکر را نمی‌توان به وسیله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذکور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...» و نتیجه می گیرد در این مورد دادگاه کیفری استان صالح است .

ت- شعبه بیستم دیوان کشور در رای خود که مویّد نظر دادگاه انقلاب اردبیل است و ، به نوبه خود ، مقدمه رای ۶۶۴ قرار گرفته چنین استدلال کرده است :
«طبق تبصره الحاق به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موخر التصویب می‌باشد در جرائم مربوط به موادمخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با موادمخدر که مصوبه مجمع تشخیص نظام می‌باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست که در یک سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید که از ۵ نفر قاضی تشکیل می‌شود فلذا با تایید رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان اردبیل حل اختلاف می گردد »
البته در رای ۶۶۴ این بحث مطرح بوده که آیا رسیدگی ابتدائی به جرایم مواد مخدردر صلاحیت دادگاه کیفری استان است یا دادگاه انقلاب و متن رای در نهایت دادگاه انقلاب را صالح اعلام کرده است . اطلاق این رای کلیه شقوق ماده ۵ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را شامل می شود و صرفاً به موضوع مواد مخدر منحصر نیست . یعنی از آن دو نتیجه حاصل می شود :

۱- حکم اعدام در جرایم مواد مخدر به وسیله یک قاضی ( رئیس دادگاه انقلاب ) صادر می شود و با توجه به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مود مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با تائید یک مقام قضائی دیگر (رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور) اجرا می گردد . یعنی پرونده متهم را فقط دو قاضی می بینند .

۲- همچنانکه گفته شد با توجه به اطلاق رای و اینکه همواره به متن رای توجه و استناد می شود نه مقدمات آن ،دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم برشمرده شده در ماده ۵ قانون اصلی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را ، علی رغم تصویب بعدی تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحیه قانون مذکور ، که در آن – به شرحی که گفتیم – قاعدتاً ، صلاحیت در اینگونه موارد را به دادگاه کیفری استان داده شده است ، خواهد داشت و لو اینکه مجازات آنها اعدام باشد .

ث- نظر آقای دادستان کل کشور در مقدمه رای ۷۰۳ هر چند نتیجتاً با متن رای سازگار است اما این عبارت را هم در بر دارد :
« هر چند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاکم کیفری استان با هیات دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم که باید در مقررات اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سکوت برگزار گردیده است و درحال حاضر مادام که مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تکلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد ... »
ملاحظه می شود دادستان محترم کل کشور اصل مساله و مشکل را پذیرفته اند اما راه حل آن را ، که قانونگذار با تصویب تبصره ۱ ماده ۴ قانون صلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (پیشگفته) ارائه داده ، قبول ندارند .

رابعاً- نتیجه

الف- آوردن لفظ « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی و تکرار آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اشاره به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ در این تبصره و آوردن لفظ اعدام در کنار « صلب » چیزی غیر از اعدام با دار – که شیوه معمول اعدام در کشور ما است – می باشد .

تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب :
رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد...) و مطابق تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون مرقوم ( رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می شود . دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد .

ب- مویّد استنباط فوق مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷که مقرر داشته :
« در جرائمی که مجازات آنها به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است ... »
ملاحظه می شود مجازات « صلب » در این تبصره نیامده است . بنابراین با توجه به اینکه این قانون بعد از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب شده ، از سکوت قانونگذار می توان چنین استدلال کرد که به دلالت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در زمان تصویب ماده ۵ مذکور نظر قانونگذار اعطاء صلاحیت به دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائمی بوده که در بندهای ششگانه ماده بر شمرده شده و دارای مجازات اعدام بوده اند . فراموش نکنیم که در زمان تدوین و تصویب قانون مذکور در همه دادگاههای بدوی یک قاضی قضاوت می کرد .
با این مقدمه تصویب تبصره ۱ ماده ۴ در تاریخ موخر به وضوح نشان می دهد که قانونگذار از نظر قبلی خود عدول کرده و معتقد شده است به همه جرائم مستوجب اعدام باید در دادگاهی با پنج قاضی رسیدگی شود و تصریح به کلمه « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ الحاقی ، احتمالاً به این منظور بوده که شمول مفاد دو ماده مذکور نسبت به ماده ۲۰ قانون اولیه و در نتیجه قرار گرفتن کلیه جرمهائی که مجازات اعدام دارند، در صلاحیّت دادگاههای کیفری استان ، مسلم شود و محل بحث و مناقشه نباشد .
اگر کسی این استدلال را نپذیرد باید به یک سوال کوتاه و بسیار ساده جواب بدهد :
« به جز «محاربه و افساد فی الارض» کدام جرم است که مجازات صلب – به معنی به صلیب کشیدن – دارد و به موجب دو تبصره پیشگفته باید در دادگاه کیفری استان با حضور پنج قاضی رسیدگی شود ؟ »

پ- اما نتیجه اصلی و نهایی این است که با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ تردیدی باقی نمی ماند اگر با استدلالی که دادستان محترم کل کشور در مقدمه آن فرموده اند که عیناً نقل کردیم و احتجاجی که در رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در مورد « ... مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء ... » آمده و در رای دادگاه انقلاب اردبیل و رای شعبه بیستم دیوان کشور – که متن هر دو را نقل کردیم – نیز با همین استدلال مواجه هستیم ، رسیدگی به تجدید نظرخواهی محکومین به اعدام باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود ، رسیدگی اولیه به کلیه اتهاماتی که ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شود نیز – به طریق اولی – باید در صلاحیت دادگاههای کیفری استان باشد و این مطلب شامل اتهامات راجع به مواد مخدر نیز می شود ولو اینکه بگوئیم رای دادگاه کیفری استان – طبق قانون مربوط – فقط به نظر دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور خواهد رسید . چه حتی در این مورد هم شش قاضی موضوع را بررسی می کنند نه دو قاضی .
چه بسا بتوان گفت دو رای ۶۶۴ و ۷۱۵ ، هرگاه در پرتو راِی ۷۰۳ مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند، از جهت مفهوم و نیز علت حکم ، متهاوت تلقی خواهند شد و موضوع در خور طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود .
والله اعلم

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image