به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

خصوصی سازی و مزایای آن

خصوصی سازی و مزایای آن

بسمه تعالی

اشاره

خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیساتهای اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی به شمار می رود . مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی در فضای بین المللی جدی گرفته شده است وکشورها یکی پس از دیگری به این حرکت پیوسته اند . دلیل آن نیز

بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشسته شرکتهای دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منافع تولیدی ناشی از عملکرد شرکتهای دولتی بوده است. لذا کاهش حوزه قعافیت بخش دو لتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی ، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی ، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات به عنوان بخشی

از اهداف خصوصی سازی به شمار رفته است.

خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، یا عدم قابلیت پیگیری و ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند . لذا اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده

تعریف گردند . اهداف استراتژیک خصوصی سازی نیز م ی تواند زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و ... را فراهم آورد . لذا در تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه

گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و... و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی و ... (که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند ) نشان می دهد درمرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به

این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط حرکت شده است . در این مجال سعی می شود به طور خلاصه زمینه آشنایی خوانندگان گرامی با فرایند خصوصی سازی فراهم شود، ضمن آنکه وضعیت و پیشرفت آن ن یز در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.

تعاریف مختلف از خصوصی سازی

در مورد خصوصی سازی تاکنون تعاریف مختلفی ارائه شده است که در این قسمت چند نمونه که بیشتر مورد توافق است ذکر می گردد:

برخی خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می دانند، بطوری که در نتیجه آن حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.

عده ای نیز، خصوصی سازی را به معنای ان جام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی با انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی تعریف کرده اند.

دسته ای دیگر معتقدند: واژه خصوصی سازی، روش های متعدد و مختلفی را برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی در بر می گیرد . از جمله ملی کردن و یا فروش دارایی های متعلق به دولت، مقررات زدایی، حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارات مطلق دولتی و پیمانکاری و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین شود به بخش خصوصی.

اما اگر بخواهیم از خصوصی سازی تعریف خلاصه ای داشته باشیم، باید بگوییم که خصوصی سازی عبارت است از اقدام به واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی و یا تحت نظارت دولت به بخش خصوصی و مردم از طرق مختف به منظو ر بهبود کارایی اقتصادی و مدیریتی آن واحدها.

به عبارت دیگر واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار (و به نفع بازار ) است و وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی به شمار می رود . زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیس م عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکاگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها می شود.

اهداف خصوصی سازی

در کشورهای مختلف که دارای سیستم های اقتصادی و شرایط اجتماعی می باشند، اهداف خصوصی سازی نیز متفاوت است . البته این اهداف دارای فصل های مشترک نیز می باشند که مهم ترین آن بهبود کارایی واحدهای اقتصادی است، اما آن دسته از اهدافی که تقریباً مورد نظر اکثر کشورهایی است که اقدام به خصوصی سازی کرده اند عبارت است

از:

-1 کاهش حوزه فعالیت بخش دو لت: این هدف در واقع واکنش طبیعی نسبت به گسترش فعالیت های اقتصادی دولت به ویژه پس از چنگ جهانی دوم است.

-2 انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی : این انتقال باعث می شود تا بسیاری از اشتغالات و مسئولیت های قانونی تصمیم گیرندگان دولتی کاسته شود.

-3 افزایش کارایی واحد های اقتصادی : اصولاً عقیده بر این است که حرکت به سوی بازار همراه با افزایش و کارآیی است.

-4 کاهش کسری بودجه و بدهی های ملی : انتقال فعالیت های اقتصادی با فروش دارایی با روش های دیگر عمدتاً باعث کاهش هزینه و افزایش درآمد می شود . در صورتی که دولت قادر باشد رشد هزینه های آتی برنامه های دولتی را متوقف سازد.

-5 تعدیل یارایه ها و اختلال قیمت ها : دخالت های دولتی اختلال در قیمت ها و تخصیص نامطلوب منابع را باعث می شود و در حالی که خصوصی سازی در بسیاری از موارد این مشکلات را حل کرده و روند تولید با مکانیزم آزاد بازار هماهنگ می شود.

-6 تعدیل مقررات : مقررات زدایی نخستین و مهم ترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی می باشد.

-7 افزایش رقابت : رقابت مهم ترین امتیاز، شاخص برتر و مایه حیات نظام بازار است و خصوصی سازی با مفهوم افزایش رقابت و گرایش به سوی پذیرفته شدن در بین اکثر شرکت های خصوصی سازی در ده های اخیر مطرح است.

-8 ایجاد علاقه در شاغلان شرکت ها : سهیم نمودن کارگران، کارمندان و مدیران شرکت ها، از ابزار مهم سیاسی با آثار مثبت اقتصادی در فرآیند خصوصی سازی می باشد.

-9 گسترش بازار سرمایه: فرآیند خصوصی سازی مالکیت سهام را گسترده می کند.

-10 تأمین منابع مصرف کنندگان : با انجام خصوصی سازی نظم بازار جایگزین تصمیم گیری سیاسی می شود و به تبع آن تخصیص و بهره وری منافع بر مبنای انتخاب کنندگان قرار می گیرد.

-11 توزیع مناسب درآمدها : هدف توزیع، بیشتر مورد نظر سیاستمداران است و عموماً با هدف کارایی هماهنگی ندارد . افزایش کارایی ایجاب می کند تا اهداف تولید از اهداف توزیع خارجی، جداگانه در نظر گرفته شود.

-12 دستیابی به سرمایه تکنولوژی و منابع خارجی : چنانچه در فرآیند خصوصی سازی، جایگاهی نیز برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شود می توان از این طریق به منابع خارجی دسترسی پیدا کرد.

روش های خصوصی سازی

روشی را که هر کشوری بر اجرای طرح خصوصی سازی خود اعمال می کند بیش از هر چیز بستگی به اهداف و امکانات آن کشور در اجرای این برنامه دارد.

روشهای متداول و هم مرسوم را میتوان در دو دسته کلی مور د بررسی قرار داده است . یکی خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و دوم خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت.

در حال حاضر در کشور ما تنها از طریق بورس و مزایده عمل خصوصی سازی صورت می پذیرد . لکن برای آنکه خصوصی سازی هر چه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات  زیر به طور «همزمان »به عمل آیند:

-           تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه ) و بازار نیروی کار؛

- تشویق و هدایت در جهت توسعه بخض خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولید کنندگان به بازار؛

- واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).

خصوصی سازی در ایران

موضوع خصوصی سازی (واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی ) از سال 1368 در خط مشی ها و سیاست های برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح و زمینه اجرایی آن با تصویب نامه مورخ 1370/3/29 هیات وزیران و اعلام فهرست حدود 400 شرکت دولتی و متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقای کارایی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی غیر ضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور فراهم آمد.

اصل 44 قانون اساسی که سیاستهای کلی آن توسط مقام معظم رهبری مشخص شده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می سازد و حدود هر بخش را مشخص می کند.

اجرای این سیاستهای استراتژیک که واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می شود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور - اجرای عدالت اجتماعی - فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند.

در پرتو این سیاستها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مس تقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر می یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص - بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت می شود.

سازمان خصوصی سازی در ایران از خرداد ماه سال 1380 تشکیل گردیده ا ست و دبیرخانه هیأت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیأت عالی واگذاری را به انجام می رساند . طبق مقررات مربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد . این وکالت برای مدت

6 ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیأت عالی واگذاری گزارش شود.

سازمان خصوصی سازی با توجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند . در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اول یتهای واگذاری تعیین و اعلام می شود . سازمان خصوصی سازی در قبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه می دهد و براساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر

تخصصی دریافت می کند.

باید اذعان کرد با تأسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه آخر سال 1380 با تلاش این سازمان 201 میلیارد ریال از داراییهای عمومی به فروش رسید.

در اردیبهشت ماه سال 81 نیز سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی از طریق بورس اوراق بهادار کرد و بیش از 2 میلیون شهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رساند.

از سال 85 هم با تمرکز بورس بر پذیزش شرکتهای صدر اصل 44 بسیاری از این شرکت ها 44 با سرمایه ها بسایر زیاد در بورس پذیرفته شده و حجم عمده از معاملات بورسی را به خود اختصاص داده اند به طوری که طی سالهای 86 و 87 سهام هفت شرکت دولتی از سوی سازمان خصوصی سازی در راست ای اصل 44 و هشت شرکت از سوی

سهامداران عمده در بازار سرمایه ایران عرضه شد.

شرکتهای ملی صنایع مس، فولاد مبارکه، آلومینیوم ایران، سیمان دشتستان، فولاد خوزستان مینا، مالی و اعتباری سینا، فولاد خراسان ، سیمان سفید نی ریز، مدیریت سرمایه گذاری امید، پتروشیمی فن آوران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پالایشگاه نفت اصفهان، سیمان کردستان و مخابرات ایران از شرکت هایی هستند که طی دو سال سهامشان در بورس عرضه شد.

اما با بررسی وضعیت بازدهی سهام شرکت های اصل 44 حاضر در بورش مشخص می شود که این شرکت های تازه وارد ضمن اثر گذاری در ابعاد مختلف اقتصاد، با بازدهی مطلوبی که داشته اند در کسب اعتماد سرمایه گذاران خرد و کلان نقش بسزایی ایفا کرده اند.

با پذیرش و عرضه سهام مشمول صدر اصل 44 در بورس، بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی ضمن رو به رو شدن با گزینه های جدید خرید و فروش از محل سرم ایه گذاری میان مدت و بلند مدت، سود قابل توجیهی را شناسایی و به دست آورده اند و از سرمایه گذاری در سهام این شرکت های بزرگ رضایت خاطر داشته اند.

با این حال از زمان ورود سهام شرکت های مشمول اصل، سهامداران متوجه حمایت دولت از این سهام و اطمینان از رشد قیمت سها م این شرکت ها شدند و با استقبال از آن به دیگر سهام موجود در بورش بی توجه شدند، اما این شرکتها اگرچه پس از کشف قیمت و ورود به بورس در یک دوره زمانی با رشد قیمت رو به رو شده اند اما تجربه نشان داده پس از واگذاری با کم شدن حمایت سازمان خصوصی سازی از یک سو و وابستگی قیمت محصولات اکثر شرکت های واگذار شده به قیمت های جهانی همچنین کاهش قیمت جهانی محصولات این شرکت ها اقبال از این دسته از سهام روی برگردانده و بازار منتظر ورود سهم جدید دولتی به بورس و استقبال آن است.

لذا با این شرایط به نظر می رسد سازمان خصوصی سازی به جای اینکه به فکر عرضه های بیشتر باشد باید نظارت خود را بر روی سهام شرکت های واگذار شده داشته باشد تا قیمت سهام این شرکت ها دستخوش تغییرات شدید نشود.

در پایان باید ذکر کرد با تصویب و اجرای قوانین لازم و کاربردی و ثبات تصمیمات اقتصادی، شفافیت در قیمت گذاری ، اجاره و واگذاری مدیریت شرکت هایی انحصارات، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و

نهایتاً حمایت از بخش خصوصی، خصوصی سازی می تواند به افزایش اشتغال ، سودآوری و توسعه فعالیت های اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود.

لازمه شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور

- تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت؛

- توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی؛

- آماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند؛

- توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص؛

- توسعه و ارتقاء استاندا رهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی؛

جهتگیریخصوصیسازیدرراستایافزایشکارآییورقابتپذیریوگسترشمالکیتعمومی

است.

بنابر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج .ا.ا مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می شود.

واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

-1 بنگاه های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز ) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز؛

-2 بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی ج .ا.ا بنک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات؛

-3 شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران؛

-4 شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی؛

-5 بنگاه های تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلب انتقال برق؛

-6 بنگاه های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛

-7 صنایع وابسته به یروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.

الزامات واگذاری

الف- قیمت واگذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود.

ب- فراخوان عمومی با اطلاع رسا نی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ج- جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت های مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت گذاری محصولات ومدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام شود.

د- واگذاری سهام شرکت های مشمول طرح در قالب شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.

ه - به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاه های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت های مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد. فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام شرکت های مشمول بند (ج) به مدیران و کارکنان شرکت های فوق مجاز است.

و- با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی ررا تدوین و اجرا کند.

ی- تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

 سید علی خامنه ای 85/4/10

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image