به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

راهنمای اعمال ماده 18 اصلاحی (تجدیدنظر دوباره)

راهنمایاعمالماده 18 اصلاحی(تجدیدنظردوباره)

بسمه تعالی

 

ماده 18 اصلاحی و آرای دادگاههای عمومی، کیفری استان ، انقلاب ، نظامی، تجدیدنظراستان ، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

مقدمه: تلاش همه دست اندرکاران عدالت اعم از قضات، وکلا، کارشناسان و . . . آن است تا رسی دگی های قضایی مطلوب و قاطع نزاع بوده و ضمن فصل خصومت احقاق حق نیز صورت گیرد . پاسداران عدالت همواره برای رسیدن به این مهم از راهکارهای مختلفی استفاده می کنند تا با ایجاد نظم و برقراری عدالت از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص

دفاع نمایند . برای مثال استفاده از روش تعدد قاضی در دادگاه تجدیدنظر، اجازه واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و . . . همگی از ابزارهای قانونی برای تضمین و تحقق عدالت هستند . از طرفی دست اندرکاران امر عدالت انسانهایی هستند که از لغزش و خطا نیز مصون نمی باشند. لذا یکی از روش های برقراری و تحقق عدالت و احقاق حق،

نظارت ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان عالیترین عضو این دستگاه بر آرای صادره از محاکم می باشد که امروزه از آن به عنوان تجدیدنظر مجدد یاد می شود.

در این نوشتار در دو قسمت به بررسی چگونگی اعمال این ماده و نکاتی که متقاضیان باید به آن واقف باشند می پردازیم.

1 این ماده صرفاً درباره آرای قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور اعمال می شود.

پرسش: آیا این ماده شامل آرای صادره از دادسرا می شود؟ در مورد آرای صادره از شویا حل اختلاف چطور؟

پاسخ: نسبت به آرای صادره از دادسرا که در قالب قرارهای نهایی (موقوفی تعقیب، منع پیگرد) انشاء می شوند ماده 18 اعمال نمی شود ولی اگر این قرارها مورد اعتراض واقع شوند و دادگاه های عمومی و انقلاب و یا نظامی نسبت به آن در مقام رسیدگی به اعتراض، رأی (حکم) صادر کنند . این رأی اخیر در محدوده اعمال ماده 18 اصلا حی قرار خواهد گرفت . در مورد آرای صادره از شورای حل اختلاف نیز چنانچه رأی صادره از شورا مورد اعتراض واقع شود و دادگاه عمومی نسبت به آن اعتراض رسیدگی نماید رأی صادرهاز دادگاه عمومی مشمول ماده 18 اصلاحی است.

پرسش: مقصود از رأی قطعی چه رأیی است؟ و شامل چه دعاویی م یشود؟

پاسخ: فرقی بین دعاوی کیفری و حقوقی نیست و این ماده شامل کلیه آرای صادره از محاکم می شود ولی مقصود از رأی قطعی رأیی است که:

در امور حقوقی:

*رأیی که فی حد ذاته قطعی باشد و قانوناً قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته باشد مانند دعاویی که خواسته یا ارزش آن از 3,000,000 ریال کمتر باشد.

*رأی که قانوناً قابل تجدیدنظرخواهی است ولی از آن تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده و به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی، قطعی شده باشد . مانند دعوی ابطال سند رسمی یا تخلیه ید.

*رأی که قانوناً قابل تجدیدنظرخواهی است و از آن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است ولی چون متقاضی خارج از مهلت قانونی مبادرت به تجدیدنظرخواهی کرده است . (بعد از مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ) فلذا قطعی شده باشد.

*رأیی که هر چند قانوناً قابل تجدیدنظرخواهی است و از آن تجدیدنظرخواهی به عملآ آمده است ولی دادگاه تجدیدنظر استان آن را غیر وارد تشخیص می دهد و رأی دادگاه  بدوی را تأیید کرده باشد.

*رأیی که قابل تجدیدنظرخواهی است و از آن تجدیدنظرخواهی می شود و مرجع تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر استان ) به درخواست تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و آن را می پذیرد و با نقض رأی صادره از دادگاه بدوی در ماهیت ا مر رأی جدیدی صادر میکند و یا اگر مرجع تجدیدنظر از رأی کیفری دیوان عالی کشور است پس از نقض رأی در دیوان و ارجاع آن به همان شعبه دادگاه بدوی و صدور رأی جدید از سوی دادگاه بدوی به آن حکم اعتراض نشده و قطعی شود.

پرسش: آیا اعمال ماده 18 اصلاحی در مورد آرای قطعی کیفری و حقوقی به یک صورت می باشد؟

پاسخ: آرای قطعی صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری آمده است قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی قطعی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیَن شرع باشد که در این صورت تشخیص ایشان به عنوان یکی

از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده به مرجع صالح ارسال می شود.

پرسش: مقصود از خلاف بیَن شرع چیست؟ چه رأیی خلاف بیَن شرع محسوب میشود؟

پاسخ: گرچه در قانون آمده است که مقصود و مراد از خلاف بیّن شرع مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و مشهود فقها است ولی صرف نظر از ایرادی که به این تعریف مقنن وارد است، اگر امری مسلم فقهی است (مانند حرمت شراب ) چگونه میان علما و فقها مورد اختلاف است؟ در

عمل می بینیم که قضات پرونده های مذکور هر رأیی را که موجب تضییع حقوق دادخواه است خلاف بین تلقی میکنند.

 در مورد نحوه درخواست تجديدنظرخواهي آراي كيفري در ديوان عالي كشور بايد دانست كه :

رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اصو ً لا اصحاب پرونده و وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نميشوند. اين مرجع به هنگام رسيدگي به درخواست تجديدنظرخواهي اگر رأي تجديدنظر خواسته را مطابق با قانون يافت ضمن تأييد رأي آن را به دادگاه صادركننده رأي بازميگرداند و اگر رأي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادره شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجهاي بودكه موجب بي اعتباري رأي بوده و يا مخالفشرع و قانون باشد رأي صادره از دادگاه بدوي را نقض و حسب مورد جهت اتخاذ تصميم به دادگاه صالح يا همان دادگاه براي تكميل تحقيقات و صدور رأي و يا به دادگاه هم عرض ارسال ميكند و دادگاه همعرضدادگاه صادركننده رأي بدوي ميتواند حكم اصراري صادر كند و چنانچه اين حكم مورد تجديدنظرخواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پساز بررسي استدلال دادگاه اخير را بپذيرد حكم را تأييد و اين حكم قطعي است و در غير اين صورت پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور مطرح و اگر نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت حكم صادره نقضو پرونده را به شعبه ديگر دادگاه بدوي ارجاع ميكند و اين بار اين دادگاه بدوي (سوم) با توجه به استدلال ديوان عالي كشور و در تعبيت از نظر ديوان رأي صادر خواهد كردو اين رأي قطعي است.

پرسش: جهات اعاده دادرسی در امور مدنی )حقوقی ( و کیفری کدام اند که قانونگذار تشخیص رئیس قوه قضائیه را نیز یکی از آن جهات به حساب آورده است؟

پاسخ: در امور کیفری جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

• در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده ولی زنده بودن شخص در آن زمان ثابت شود و یا ثابت شود که در حال حاضر زنده است.

• در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به با یک « الف » گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد . برای مثال گلوله که از اسلحه شکاری شلیک شده کشته می شود و یک نفر نیز تیراندازی کرده است.

• در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و شخص دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی گناهی یکی از

آن دو نفر ثابت شود . برای مثال در مورد ارتکاب جرم چک بلامحل معین (شماره  . . . تاریخ . . . مبلغ . . .) علیه

«الف» و «ب» دو حکم متعارض صادر کنند یا دادگاه «الف» را به اتهام قتل غیرعمدی نا شی از بی مبالاتی در امر رانندگی  نسبت به آقای «ج» به پرداخت دیه و تحمل یکسال حبس محکوم کرده باشد و دادگاه دیگری آقای «ب» را به همین اتهام محکوم کرده باشد.

• جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادره،بوده است معلوم و ثابت شود . برای مثال«الف»به استناد یک سند عادی یا رسمی به ارتکاب خیانت در امانت محکوم شود و حال آنکه ثابت شود سند مذکور جعلی بوده است.

• در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه شود . برای مثال آقای« الف » به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر به مجازات حبس و رد عین مال محکوم شود ولی پس از قطعیت رأی اسنادی پیدا شود که ثابت کند مال موضوع کلاهبرداری در همان زمان متعلق به محکوم علیه بوده است.

• در صورتی که به علت اشتباه قاضی مجازات مقرر در حکم متناسب با جرم ارتکابی نباشد . برای مثال متهم به علت ارتکاب بزه زنای غیرمحصنه به جرم محکوم گردد یا به علت ارتکاب جرم صدور چک پرداخت نشدنی به مجازات

کلاهبرداری محکوم شود.

• در صورتی که پس از قطعی شدن حکم محکومیت، قانونی تصویب شود که نسبت به قانون سابق خفیف تر از حیث مجازات باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید از مجازات قبلی شدیدتر نخواهد بود.

پرسش: در امور کیفری چه اشخاصی حق درخواست اعاده دادرسی دارند و چه مرجعی این درخواست را می پذیرد و به اصطلاح تجویز می کند؟

پاسخ:

• محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قان ونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر، وراث قانونی و وصی او.

• دادستان کل کشور

• رئیس حوزه قضایی (در شهرستان ها رئیس دادگستری رئیس حوزه قضایی است)

تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود و این مرجع پس از احراز انطباق درخواست با یکی از موارد گفته شده در بالا و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می دهد و به اصطلاح تجویز می کند. (در مورد ماده 18 به نحو دیگری عمل میشود که در سطور بعد به آن می پردازیم.)

اما در امور مدنی جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

• موضوع حکم قطعی مورد ادعای خواهان نبوده باشد برای مثال دادگاه حکم به خلع ید صادر کند در حالی خواهان خواسته اش تخلیه ید با مطالبه اجرت المثل بوده است.

• حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد . برای مثال خواهان درخواست مطالبه وجه به مبلغ 50,000,000 ریال کرده ولی دادگاه حکم به پرداخت 100,000,000 ریال داده است.

• وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. برای مثال دادگاه با استناد به اصل برائت بقای دین را بر ذمه خوانده مستقر بداند و حکم به محکومیت او صادر کند.

• حکم صادره از سوی دا دگاه با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و همان اصحاب دعوی که قبلاً توسط همان دادگاه انشاء شده و اصدار یافته است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد . برای مثال دادگاه به سبب بیع آقای «الف» را مالک یک دستگاه آپارتمان بداند و حکم به خلع ید علیه آ قای « ب »صادر نماید ولی پس از قطعیت رای مذکور رای دیگری در خصوص همین اصحاب دعوی صادر نماید و به استناد همان بیع نامه «الف» را مالک نشناخته و دعوی او را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی صادر نماید.

• طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر باشد.

• حکم دادگاه مستند به اسنادی بود که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

• پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی پنهان و مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است . (استناد به شهادت شهود جدید از مصادیق این بند محسوب نمی شود .

پرسش: در امور حقوقی چه اشخاصی حق درخواست اعاده دادرسی دارند و چه مرجعی به این درخواست رسیدگی می کند؟

پاسخ: قبل از هر چیز باید دانست که بر خلاف امور کیفری در دعاوی مدنی یا حقوقی درخواست اعاده دادرسی دارای مهلت و ظرف زمانی است یعنی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ در خصوص آرای حضوری و در مورد آرای غیابی از تاریخ پایان مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظرخواهی است مگر آنکه متقاضی دارای عذر موجه باشد . (مانند فوت یکی از والدین یا همسر یا مرضی که مانع از حرکت است و . . .) و اگر اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر از یک دو حکم است و اگر جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد و اگر جهت اعاده دادرسی مکتوم بودن اسناد و مدارک باشد ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آنها محاسبه می شود. ولی در مورد پرسش اصلی باید گفت که درخواست اعاده دادرسی فقط از متقاضی یا قائم مقام قانونی یا وکیل او پذیرفته می شود و دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است مرجع رسیدگی به این درخواست می باشد. اما همان طور که در مورد دعاوی کیفری گفته شد اعاده دادرسی از طریق ماده 18 اصلاحی شرا یط دیگری دارد که به آنها خواهیم پرداخت.

اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 18 اصلاحی

در این بخش به صورت فهرست وار به نکات کلیدی و اصلی در مورد جریان و نحوه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از طریق ماده 18 اصلاحی می پردازیم:

*برای تقدیم درخواست نیاز به پرداخت هز ینه دادرسی یا تنظیم لاحیه یادرخواست توسط وکیل دادگستری نیست. (نمونه درخواست آورده می شود)

*در مرکز هر استان دفاتر نمایندگی حوزه نظارت قضایی ویژه این درخواست را می پذیرند و مورد رسیدگی قرار می دهند.

*چنانچه رأی معترض عنه (رأیی که به آن اعتراض شده است ) موجب تضییع حقوق معترض شده باشد معمولاً در خور نقض تشخیص داده می شود.

 *مهلت تقدیم درخواست در مورد آرایی که قبل از تاریخ 1385/12/9  قطعی شده اند  ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی و در مورد آرایی که پس از تاریخ  1385/12/9 قطعی شده یا خواهند شد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی می باشد.

*مرجع پذیرش درخواست متقاضیان و معترضان به آرای صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر هر استان (آرای صادره از دادگاه عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر استان ) دادگستری همان استان است.

*مرجع پذیرش درخواست متقاضیان و معترضان به آرای صادره از دادگاه های نظامی یک و دو دفاتر حوزه نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران است.

مراحل رسیدگی در مورد آرای قطعی صادره از محاکم عمومی و کیفری استان و انقلاب و تجدیدنظر استان

*درخواست متقاضی و معترض ثبت و چنانچه د اخل در مهلت قانونی تقدیم شده باشد به یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور ارجاع می شود.

*دادیار مذکور با مطالعه درخواست و پرونده استنادی گزارش تهیه خواهد کرد و سپس پرونده همراه با اظهار نظر وی در هیأتی مرکب از دادیار مذکور و دادستان کل کشور و معاون او م طرح می شود و اگر حکم صادره معترض عنه را خلاف بین شرع تشخیص دادند پرونده را با تنظیم صورت مجلس به حوزه نظارت قضایی ویژه می فرستند تا پس از ثبت (و در صورت لزوم کسب نظر یکی از مشاوران با دستور رئیس قوه قضائیه) پرونده به نظر ریاست محترم قوه قضائیه برسد.

*اگر ر ئیس قوه قضائیه ادعای متقاضی را بپذیرد برای رسیدگی ، پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارسال می شود . شعبه ای که پرونده به آن ارجاع می شود باید مطابق مقررات زمان ورود به شعبه تشخیص پرونده مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد یعنی رسیدگی ماهوی شود.

*چنانچه هیات مذکور در فوق (دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاون او ) اعتراض متقاضی را وارد تشخیص نداد و آن را رد کرد با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه به ریاست محترم قوه قضائیه اعلام میکند.

مراحل رسیدگی در مورد آرای صادره از دادگاه های نظامی :

*متقاضی درخواست خود را به سازمان قضایی نیروهای مسلح در هر استان تقدیم می کند و چنانچه در مهلت قانونی این درخواست تقدیم شده باشد پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان چنانچه خلاف بین شرع تشخیص داده شد با اظهارنظر به حوزه نظارت قضایی ارسال می شود تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضایی به نظر ریاست محترم قوه قضائیه برسد.

*چنانچه اعضای هیات مذکور اعتراض را وارد تشخیص ندهند با تنظیم صورت مجس پرونده بایگانی و نتیجه به حوزه نظارت قضایی اعلام می شود.

مقررات مشترک :

*چنانچه به تشخیص ریاست محترم قوه قضائیه رای معترض عنه خلاف بین شرع باشد به دستور ایشان اجرای حکم متوقف می شود.

*پیشنهاد توقف اجرای حکم با اعضای هیاتهای مذکور در بندهای قبلی است . (در دادگستری استان دیوان عالی کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح)

*هر متقاضی نمی تواند بیش از یک مرتبه درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی کند.

*چنانچه روسای کل دادگستری استانها و دادستان کل کشور و یا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح راسا (بدون درخواست متقاضی ) پس از قطعیت حکم به هر طریقی از خلاف بین شرع بودن آن حکم مطلع شدند موظفند با رعایت مهلت قانونی(سه ماه و یک ماه ) با اظهارنظر پرونده را از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه به نظر رئیس قوه قضائیه برسانند.

*روسای دادگستری شهرستانها ، دادگاههای بخش و دادستان شهرستانها در صورت برخورد با مورد فوق مکلفند با تهیه گزارش موضوع را به اطلاع رئبس کل دادگستری استان رسانده تا به ترتیب بالا عمل شود.

*ریاست محترم قوه قضائیه مجاز است تا قبل از اتخاذ تصمیم نظر چند نفر بازرس قضایی یا مشاوران خود را جلب نماید.

*رایی از دادگاه یا دیوان عالی کشور پس از اعمال ماده 18 اصلاحی صادر می شود قابل درخواست مجدد جهت اعمال ماده 18 اصلاحی نیست.

*رسیدگی به درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی فوق العاده و خارج از نوبت می باشد مگر آن که به علت کثرت پرونده های وارده و تعداد نیروی انسانی ناگزیر به تعیین وقت باشد.

*نسبت به آرایی که قبل از اجرای ماده 18 اصلاحی بررسی شده و خلاف بین شرع بودن آنها مو رد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و درخواست متقاضیان رد گردیده قابل بررسی مجدد به اعتبار این قانون نیست.

پرسش : رایی که از دادگاه (بدوی یا تجدیدنظراستان) پس از اعمال ماده 18 اصلاحی صادر می شود قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

پاسخ : فرض کنیم رایی از دادگاه ب دوی در امور مدنی صادر شده است و در همان مرحله قطعی گردید و سپس در جهت اعمال ماده 18 اصلاحی خلاف بین شرع تشخیص داده شد . گرچه به این رای از حیث اعمال ماده 18 اصلاحی نمی توان اعتراض نمود اما حکم صادره از حیث تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط به همان د عوی و همان مرحله از رسیدگی است پس اگر اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد رای صادره از دادگاه نیز قابل تجدیدنظر است.

نمونه درخواست :

ریاست محترم دادگستری استان .... محل صدور رای معترض عنه

یا

ریاست محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح استان .... محل صدور رای معترض

عنه

یا

دادستان محترم کل کشور

با سلام ؛

اینجانب ... فرزند .... نسبت به رای قطعی شماره ... مورخ .... موضوع پرونده کلاسه ....معترض بوده و بنا به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و اعمال ماده 18 اصلاحی دارم.

مستندات :

1 -رای مورد اعتراض

2 -دلایل ادعا (شهادت گواهان ، سند رسمی و ...)

شرح مختصری از جریان رسیدگی و دلایل اعتراض :

....

....

....

قسمت دوم : آرای صادره از دیوان عدالت اداری :

به موجب ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری آرای صادره از دیوان عدالت ا داری را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهند موضوع برای برسی به شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال ، اقدام به نقض رای و صدور رای می کند و نیز به موجب ماده 40 همین قانون در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع و قانون و یا خروج آن از اختیارات نظام تصویب کننده آگاه شوند موظفند موضوع را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

در مورد اعمال ماده 18 اصلاحی نسبت به آرای صادره از دیوان عدالت اداری که در حدود ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری اصدار یافته متقاضیان و معترضان باید درخواست خود را به رئیس دیوان عدالت اداری تقدیم کنند تا رئیس دیوان عدالت اداری مطابق تکلیف مقرر در ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری عمل نماید.

توضیح آن که برابر ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عداللت اداری دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهند پرونده را به شعبه تشخیص دیوان عدالت ارجاع می کنند . رای شعبه تشخیص دیوان عدالت در حدود این ماده صادر می شود قطعی است مگر آن که رای شعبه تشخیص خلاف بین شرع باشد که در این حالت قابل رسیدگی مجدد است.

اگر متقاضی درخواست خود را مستقیما به رئیس قوه قضائیه یا حوزه نظارت قضایی ویژه یا دفتر نظارت و پیگری تقدیم نماید درخواست و اعتراض وی برای بررسی و تهیه گزارش همراه با اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و

دیوان عدالت اداری مکلف است پس از بررسی و تنظیم گزارش نتیجه را همراه گزارش از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند و اگر رئیس قوه قضائیه رای دیوان عدالت اداری را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داد از طریق رئیس دیوان عد الت اداری به شعبه تشخیص دیوان بفرستند . اما در خصوص ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که رئیس قوه قضائیه به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون و یا خروج آن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده مطلع گردید پس از بررسی موضوع و اخذ نظر مشاوران از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال و ابطال مصوبه را درخواست می کند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image