به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

موضوع آثار طلاق

موضوع آثار طلاق:

                                                بسمه تعالی

اشاره:آثار طلاق در دو بخش قابل بررسی است.1-آثار طلاق نسبت به زن و شوهر 2-آثار طلاق نسبت به فرزندان(یا فرزند) تا لحظه اجرای صیغه طلاق زن و شوهر در موقعیت سابق خود قرار دارند و عضو یک خانواده به شمار می روند و تنها از این لحظه به بعد است که پیوند زناشویی پاره شده و آثار طلاق ظاهر می شود.

بخش اول:آثار طلاق نسبت به زوجین

قطع رابطه همسری

به موجب ماده 1120 قانون مدنی،" در اثر طلاق نکاح منحل می شود" و از این پس رابطه همسری بین زن ومرد از بین می رود بعد از پایان مدت عده طلاق،حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پایان می پذیرد.البته موقعیت زن در طلاق رجعی و بائن بکلی تفاوت دارد.طلاق رجعی طلاقی است که در زمان عده آن می توان ازطلاق رجوع کرد،بدین ترتیب در اثر این طلاق پیوند زناشویی به طور کامل از بین نمی رود و پس از انحلال نکاح زن و مرد تا زمانی که عده سپری نشده است بیگانه نیستند ولی می توانند نکاح سابق را دوباره ادامه دهند،برعکس در طلاق بائن با وقوع طلاق روابط زناشویی پایان می پذیرد و زن و شوهر در صورتی که مایل به تشکیل خانواده باشند باید دوباره با هم ازدواج کنند.ماده 145 قانون مدنی،چهار نوع طلاق را بائن دانسته است که مرد در آن حق رجوع نارد: 1- طلاقی که قبل از نزدیکی  واقع شود. 2-طلاق یائسه 3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید.

گفتنی است که مطابق ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد و در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبورعین مهریه یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهریه باشد.طلاق مبارات هم طبق ماده 1147 قانون مدنی ،کرهت از طریق زن و شوهر است ولی در این صورت عوض(مالی که داده می شود) باید از میزان مهریه بیشتر نباشد.

در طلاق رجعی رابطه مالی زن و شوهر در زمان عده هم چنان باقی می ماند. قانون مدنی زن مطلقه را در این دوره در حکم زوجه می داند،از جمله آنکه مرد مکلف است نفقه زن خود را بپردازد (البته در صورتی که طلاق و در حال نشوز زن واقع نشده باشد)، یعنی باید او را در خانه بپذیرد و وسایل گذرانش را فراهم کند و همچنین به موجب ماده 943 قانون مدنی، " اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد" در مورد روابط غیر مالی قانون امورحسبی و قانون مجازات اسلامی آمده است می توان استباط کرد که جز در اموری که با طبیعت طلاق منافات دارد،مطلقه رجعیه در حکم زوجه است،یعنی باید به شوهر خود وفادار بماند،در تربیت فرزندان کوتاهی نکند و مرد نیز وظیفه دارد که با او در این موضوع معاضدت و همکاری نماید.مرد نمی تواند با خواهر این زن نکاح نماید یا بدون اذن دادگاه زن بگیرد. رابطه مرد دیگر با چنین زنی در حکم رابطه نامشروع با زن شوهردار تلقی شده و زنا و نکاح با او نیز مانند زن شوهردار ایجاد حرمت ابدی میکند و ...

در طلاق بائن وضع زن و شوهر در زمان عده مانند وضع ،آنان پس از گذشتن این دوره در طلاق رجعی است . در اثر طلاق پیوند زناشویی به طور کامل گسیخته می شود .مرد می تواند بدون احتیاج به اذن دادگاه دوباره زن بگیرد ، هیچ تکلیفی در پرداختن نفقه به زن ندارد ، هر گاه بمیرد زن از ارث نمی برد وارث اورانیزبه زن  نمی رسد. همچنین زن مکلف است خانه شوهر را ترک گوید واگر عده سپری شده باشد می تواند بی درنگ شوهر کند . در زمان عده نیز هیچ رابطه معنوی وحقوقی با شوهر ندارد . اقامتگاه ونام خانوادگی واقعی خود را دارد وبه دلخواه خود به ادامه زندگی می پردازد . این جدایی در دو مورد با استثنا مواجه شده است ..

الف – نفقه زن حامل به – طلاق درمرض موت

به موجب بخش دوم ماده 1109 قانون مدنی ، "... اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد ، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تازمان وضع حمل نفقه خواهد داشت ".

به نظر می رسد حکم این ماده به خاطر جلوگیری از تقلب نسبت به قانون وضع شده وبرای این است که شوهر نتواند همین که پایان زندگی خویش را نزدیک دید با طلاق دادن زن اورا از ارث محروم کند. درمورد زن غایب مفقود الاثر نیز رویه به همین شکل است که طبق ماده 1029 قانون مدنی دادگاه می تواند زن غایب مفقود الاثر را پیبش از صدور حکم موت فرضی طلاق دهد. این طلاق رجعی محسوب می شود ، یعنی اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای  عده مراجعت نماید زن و شوهر می توانند از طلاق رجوع کنند.منتها قانونگذار گاه این طلاق را به منزله انحلال نکاح به دلیل فوت شوهر انگاشته و زن را مکلف ساخته است تا عده وفات نگهدارد(ماده 1156 قانون مدنی) حال این سوال مطرح می شود که آیا چنین زنی را باید در حکم " مطلقه رجعیه" شمرد یا تابع احکام زنی که شوهرش فوت کرده است؟در پاسخ می توان گفت هر چند ماده 1156 قانون مدنی به دلایل تاریخی و به پیروی از فقها عده را به میزان عده وفات مقرر داشته است اما طبیعت آن عده طلاق است و تابع احکام ویژه آن باقی می ماند.در زمان عده حق گرفتن نفقه را دارد و احکام ارث بین او و شوه غائب جاری می شود.

بخش دوم:آثار طلاق نسبت به فرزندان( یا فرزند)

در این بخش مباحث حضانت و نفقه فرزندان بررسی می شود.حضانت و نگهداری فرزندان هم حق و هم تکلیف والدیناست (ماده 1168 قانون مدنی) تا زمانی که این دو با هم به سر می برند باید در تربیت اولاد با یکدیگر همکاری و معاضدت لازم را داشته باشند(ماده 1104 قانون مدنی) ، ولی همین که نکاح منحل شد این پرسش به میان می آید که کدامیک را باید مقدم شمرد؟قانون مدنی در این زمینه مقرر داشته بود که " برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است،مگر نسبت به اطفال اناث(دختر) که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود ". در سال 1382 این ماده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و مطابق آن،" مادر تا سن هفت سالگی برای حضانت و نگهداری طفل اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص و تایید دادگاه است". همچنین حق حضانت برای هریک از پدر و مادر در صورتی است که قدرت اعمال آن را داشته باشد.بنابراین طبق ماده 1170 قانون مدنی،اگر مادر مدتی که حضانت طفل با اوست دچار جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود".البته در صورت ازدواج مجدد مادر زمانی که پدر طفل زنده نباشد حضانت همچنان با مادر است.باید این نکته را افزود که در سال 1376 ماده 1172 قانون مدنی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و به موجب آن هرگاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که گفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض عدم باشد،محکمه می تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت زفل مقتضی بداند اتخاذ کند.طی این  اصلاحیه مصایق انحطاط اخلاقی پدر و مادر در 5 بند احصا گردیده است،شامل:1.اعتیاد زیان آور به الکل،مواد مخدر و قمار2. اشتار به فساد اخلاقی و فحشا 3.ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی 4. سو استفاده از طفل و به اجبار او به ورود به مشاغل غیر اخلاقی مانند فساد،فحشا،تکدی گری و قاچاق 5.تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. همچنین طبق ماده 1174 قانون مدنی،" در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر والدیت طفل در یک منزل سکونت نداشته باشد هر یک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با دادگاه است.

کسی که حق حضانت طفل با اوست حق ندارد کودک را بدون اجازه دادگاه به خارج از ایران برده و یا او را از شهرستانی که درآن به سر برده خارج نمایدو

هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل با اوست از نگاهداری او امتناع نماید...( ماده 1172 قانون مدنی) و نهایتا  طبق ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365، " چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد  و پدر و مادر یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد،دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نمابد و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد نمود.

در مورد نفقه فرزند یا فرزندان نیز پس از طلاق باید گفت مادام که زن و شوهر بعنوان دو همسر با هم زندگی می کنند طبق قانون مدنی تامین معاش بر عهده شوهر است، اما پس از طلاق تکلیف پدر برای انفاق فرزندان همچنان ادامه می یابد و فقط در صورت فوت پسر یا ناتوانی مالی او و جد پدری ، مادر عهده دار نفقه طفل است.(مواد 1172 و 1199 قانون مدنی)

ضمانت اجرای کیفری این موضوع در ماده 642 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است که مطابق آن،" هر کس با داشتن استطاعت مالی.... از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه یک روز از تاریخ ماه حبس محکوم می نماید.".   

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image