به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

بایسته های حرفه وکالت

بایسته های حرفه وکالت

هوالجمیل

مقدمه

تعالی وکالت به اعتباری اهتمام تامه در ارتقاء سطح کمی و کیفی با بررسی زوایای مختلف حرفه مقدس وکالت دادگستری دارد. چه بسیار افرادی که دارای پروانه وکالت بوده و چه اندک کسانی که به عنوان وکیل حرفه ای به این شغل شریف اشتغال دارند. در زمان تحصیلات دبیرستان با علاقه وافر به رشته حقوق قضایی همت بر ادامه تحصیل داشته و بر همین مبنا با اتکال به خداوند متعال با ورود در دانشکده حقوق نیز، حرفه وکالت را به عنوان حرفه اصلی انتخاب و تلاش نمودم با فراگیری حقوق کاربردی آن را در حرفه وکالت به کار بندم.حدود ده سال است در دفتر وکالت برای همکاران جدیدالورود و علاقه مندان هفته ای سه ساعت آموخته های نظری دانشگاهی آنان را با مبانی عملی عجین تا در راه پر فراز و نشیب اقامه و دفاع از حق بتوانند گام های مؤثری بر دارند. در بخشی از این انتقال تجارب که قطعاً از پیشکسوتان این حرفه آموخته ام، سعی بر تبیین روش هایی است که با مراجعه موکل با آنان امکان تشخیص بهتر انتخاب دعوی و مسیر طولانی تا صدور احکام قطعی و اجرای آن را فراهم آورد. دعاوی به صورت موضوعی و کاربردی از جمله دعوای خلع ید و تصرف عدوانی حقوقی و کیفری، دعاوی خانواده، دعاوی چک و اسناد تجاری و راه های مختلف اقدام آن، دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تخلیه، آشنایی با شرکت های تجاری و تنظیم اساسنامه و اصول حاکم بر آن، نحوه ثبت و تنظیم صورتجلسات هیئت مدیره و مجامع و نحوه مشاوره حقوقی با این گونه شرکت ها، نحوه تنظیم انواع قراردادها، اساسنامه، صورتجلسات قرارداد، داوری و همچنین مبانی نگارش حقوقی لوایح و دادخواست ها و شکوائیه ها و نگارش مکاتبات اداری مطرح می گردد. اما آشنایی صرف به انواع دعاوی آیین دادرسی ها تنها سازنده یک وکیل مجرب نبوده بلکه می بایست مبانی حرفه وکالت و مسئولیت های ناشی از آن را با استفاده از تجارب مکتسبه به نحو کامل منعکس نمود. در این راستا بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری(نظری، علمی، کاربردی) و بایسته هایی حرفه وکالت با نگرشی به آسیب شناسی آن (نظری،علمی، کاربردی) به حقوقدان گرانقدر در سایت تعالی وکالت تقدیم و اینک به منظور طی طریق در ایجاد مدیریت مطلوب و خصوصاً ارتقاء شأن و منزلت وکالت بایسته ای حرفه وکالت در مبانی نحوه برخورد با موکل، همکار و قوه قضائیه را به حضور تقدیم می دارد. امید است در شروع این راه دشوار با لزوم بررسی و انعکاس همه جوانب در باب مبحث تقدیمی از ارائه هر گونه پیشنهاد، تذکار، رفع خطا مرا محروم نفرمایند. در مدیریت پرونده و نحوه تشکیل آن در دفتر وکیل، جمع بندی قوانین و مقررات و آیین نامه ها، آراء وحدت رویه قضایی، نظرات مشورتی اداره حقوقی رجوع به رویه مکتوب قضایی به منظور تنظیم شکوائیه، دادخواست و لوایح و همچنین مدیریت پرونده از زمان ثبت تا حلول وقت رسیدگی با نگرشی به ایرادات شکلی و ماهیتی و خصوصاً نحوه استیفاء یا دفاع حقوق موکل و آشنایی به اهم تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و قضات نیز که انشاءا... از مجموعه مقالات آتی خواهد بود که امید است حقوقدانان گرام از راهنمایی و ارشاد اینجانب در این مطالب دریغ نورزند.

 

اصول حرفه وکالت

جایگاه وکالت دادگستری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مدنی و آیین دادرسی و قوانین و مقررات خاص وکالت(صفحه 2 تا 6 بایسته های حرفه وکالت با نگرشی به آسیب شناسی آن) و انواع اعطای وکالت از جمله قراردادی، رسمی، خارج از کشور و در جلسه دادرسی(ص 6 تا7 منبع فوق) و اقسام وکالت اعطایی تعیینی، معاضدتی، تسخیری، اتفاقی(صفحه 7 تا7و 87منبع فوق) و آموزش ها و مسئولیت های حرفه وکالت تبیین که در اینجا ناگزیر قبل از ورود به بحث اصلی می بایست به بررسی جنبه های عملی اقدامات اولیه وکیل حرفه ای پرداخت.

    

نکاتی از بایدها و نبایدهای یک وکیل حرفه ای

بر اخذ پروانه وکالت دادگستری از مرکز وکلا و کانون وکلا و ورود در حرفه مقدس وکالت آثاری مترتب است که فی الواقع با مجوز صادره در جهت استیفاء حق اشخاص اعم از طرح دعوا یا دفاع از آن(به عنوان موکلین)، وکیل دادگستری ضمن آراستگی به کلیه موازین اخلاقی با تعهد و تخصص متناسب و دارابودن معلومات حقوقی، راه اجرای عدالت را هموار می نماید. در راستای اجرای اهداف نیز با مدیریت مطلوب بر اداره دفتر وکالت و با برنامه ریزی در نحوه پذیرش وکالت، تکالیف و تعهداتی را به موجب قوانین و مقررات متعهد آمرانه پذیرا که در صورت عدم تبعیت یا عدم آگاهی به آن موجبات مسئولیت وی در قبال موکل، مراجع قضایی و اداری، اشخاصثالث و دیگر همکاران ایجاب که به مواردی چند از آن قبلاً اشاره گردید: در اینجا تلاش می گردد با بررسی نکاتی در باید ها و نبایدهای یک وکیل حرفه ای از جمله در مکان دفتر، نظم، مدیریت و اداره دفتر وکالت، به نحوی اداء وظیفه در انتقال تجارب صورت پذیرد، لازم به ذکر است در این باب اشارتی به قوانین و مقررات آمرانه وکالت  نگردیده بلکه صرفاً تجربه های نگارنده منطبق بآموزه ها از وکلای مجرب  و آموخته های ناشی از حضور در جامعه و مرجع قضایی و با تلاش در جمع بندی آن نگارش یافته است.

 

1- دفتر وکالت: استقرار وکیل در محل مناسب با شأن حرفه وکالت حائز اهمیت است صرفنظر از استیجاری یا رهن یا دارابودن مالکیت دفتر وکالت آنچه مسلم است در مراجعه با اشخاص به وکیل، محل نمی بایست به سبک دیگر مشاغل مانند مغازه یا زیر زمین باشد. در زمانی که چند نفر از وکلا نیز از یک دفتر استفاده می نمایند در صورت عدم تعدد اتاق های متناسب مستقل برای هر وکیل، حضور همزمان آنان در دفتر با مراجعه موکل وکیل دیگر، یا موکل خود او برازنده نمی باشد. آثار نامطلوبی در تجمع همزمانی چند وکیل در یک مکتن محدود ایجاد که از منظر مراجعه کننده به عنوان دیدگاه منفی تلقی خواهد گردید. خصوصاً گوش فرا دادن به مطالب و ادله موکل وکیل دیگر که چه بسا ابعاد خانوادگی یا اسرار اشخاص را در برداشته و با احتمال پذیرش دعوی طرف مقابل از سوی وکیل(در شهرستان های دارای وکیل محدود) موجبات بدبینی به حرفه وکالت را فراهم می آورد. 

 

2- دکوراسیون و مبلمان اداری متناسب دفتر: انتظار مراجعه کننده در زمان ورودبه دفتر وکالت مشاهده مکانی دارای دکوراسیون اداری است. میز و صندلی متناسب وکیل، تعداد صندلی محدود جهت استقرار کتب حقوقی و قوانین، لوازم التحریر، پرونده ها در محل های مشخص و بکار بردن سلیقه در چینش آن ها حاکی از نظم وکیل بوده و خصوصاً نظافت و تمیز بودن مکان و لوازم موجود، دیدگاه مراجعه کننده را به وکیل متمایز می نماید. از یک طرف وجود دکوراسیون های مجلل، میز کار بزرگ و گران قیمت، استقرار لوازم تزئینی خارج از عرف دفتر وکالت، باعث جلب نظر اشخاص نبوده و آنچه که مالاًمحور تمایل فرد به انعقاد قرارداد با وکیل می گردد پی بردن به شخصیت، صداقت، تبحر، و اخلاق حسنه وکیل است. از طرف دیگر استفاده از دکوراسیون یا میز و صندلی فرسوده یا دارای نقص بی توجهی وکیل را به ذهن متبادر می سازد.

 

3- حضور منظم و بموقع در دفتر وکالت:با توجه به قوانین و مقررات حاکم فعلی بر حرفه وکالت، یکی از وظایف وکیل حضور منظم در دفتر وکالت و به عبارت دیگر باز بودن دفتر در روزها و ساعات تعیینی می باشد. بنابراین چنانچه بر خلاف ساعت تعیینی، مراجعه کننده مواجه با تعطیلی یا عدم حضور وکیل گردد. بی نظم و نامرتب بودن وکیل و دیدگاه منفی را به ذهن آورده و در طول زمان و تکرارآن موجب سلب اعتماد اشخاص به وکیل را فراهم می نماید.

 

4- عدم ملاقات اشخاص و موکل خارج از دفتر وکالت: در بسیاری از موارد ممکن است تمایل اشخاص بر حضور وکیل در محل استقراری آنان از جمله شرکت، مغازه، منزل و یا حضور آنان در منزل وکیل باشد بنظر می رسد حفظ شأن و منزلت وکیل، ملاقات اشخاص و موکلین صرفاً در روزها و ساعات تعیینی و در دفتر وکالت  در موارد استثنایی و ضروری در مکان متناسب با شأن وکیل باشد.

  

5-حضور منظم مدیردفتر و رعایت نوبت: با تعیین وقت قبلی برای مراجعه کننده یا موکل و در زمان حضور آنان رعایت نوبت و نظم و همچنین پاسخگویی متناسب به تلفن ها و نحوه انتقال مطالب و اخذ دستور یا راهنمایی وکیل و انعکاس کامل آن به اشخاص و اجرای تعهدات در تحویل به موقع دادخواست ها، لوایح و مدارک به عهده مدیردفتر بوده که مرعی نمودن آن نشانه کاردانی وکیل و موجب جلب اعتماد بیشتر اشخاص خواهد گردید.

 

6-استفاده از رایانه و تلفن متناسب: به منظور اجرای بموقع و سریع تعهدات با امکانات فعلی امروزی جمع آوری اطلاعات و از جمله دادخواست ها، لوایح، مدارک و تایپ و بایگانی رایانه ای در کنار تشکیل پرونده حاوی مدارک و تلفن با امکان ضبط صدا و پاسخگویی در زمان مناسب به اشخاص و تسلط در نحوی استفاده از رایانه یکی از نیازهای ضروری دفتر وکالت می باشد.

 

7- آراستگی ظاهری در دفتر: همیشه بخاطر داشته باشیم نگاه اول مراجعه کننده به وکیل و ملاحظه وضعیت ظاهری متناسب، استفاده از لباس منطبق با شأن(با در نظر گرفتن هماهنگی رنگ های آن و پوشیدن کفش) می تواند اثر مثبتی در ذهن به جای بگذارد.

 

نحوه استماع و پذیرش وکالت

8- زمان اختصاصی صرفاً به موکل: پساز تعیین وقت برای مراجعه کننده جهت مشاوره یا موکل، انتظار آن است که تمامی حواس متوجه اظهارات طرف شده و از کارهای جانبی از جمله پاسخ به تلفن ثابت یا همراه، نوشتن کارهای عقب افتاده، مطالعه یا خروج از اتاق و پاسخگویی همزمان به دیگر اشخاص پرهیز و با گوش فرا دادن به تمامی مطالب وی بدون کم و کاست ضمن نشان دادن این مطلب که اظهارات وی برای ما اهمیت دارد در نهایت نتوانیم نسبت به تجزیه و تحلیل آن به منظور تصمیم در پذیرش یا عدم پذیرش وکالت اقدام نماییم.

 

9- گفتگو و جمع بندی مطالب: از یک وکیل حرفه ای انتظار می رود پس از استماع کامل اظهارات، صرفنظر از لزوم احاطه به بازگو نمودن سهل مطالب حقوقی و با پرسش های مناسب، فرد را در ابراز کامل مطالب یاری و با جمع بندی و تکرار موارد اظهار شده ضمن نشان دادن توانمندی وکیل در فهم کامل موضوع، ادله وی نیز بررسی تا تصمیم نهایی در قبول وکالت اتخاذ گردد.

 

10- اخذ اظهارات و ادله بصورت مکتوب: در صورت عدم توان فرد به اظهار کامل مطالب یا پراکندگی موارد اعلامی، توصیه می گردد با ایجاد فرصت زمانی مناسب یا تجدید جلسه ملاقات، کلیه مطالب بصورت مکتوب تهیه و به وکیل تسلیم گردد. بعض وکلای مجرب بمنظور طرح دعاوی کیفری با آثار و تبعات سوء ناشی از آن و با احتمال عدول موکل از اظهار یا تصمیمات قبلی از جمله تقاضای طرح ادعای جعل یا شکایت کلاهبرداری علیه طرف یا نسبت دادن سایر جراین و همچنین تأکید بر فهم اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی تنظیم «فرم تحقیق از موکل» را پیشنهاد نموده اند.

 

11- ایجاد محیط آرام و بدون دغدغه: در زمان حضور فرد با توجه به موارد یاد شده تلاش گردد محیطی آرام و بدون دغدغه برای استماع اظهارات ایجاد و از حضور اشخاص دیگر غیر مرتبط که موجب محدودیت ابراز مطالب یا اسرار یا مواردی است که فرد تمایل به آگاهی دیگران از آن ندارد پرهیز گردد

12- عدم پذیرش مشاوره یا وکالت در بعض موارد: در صورتی که پس از حضور فرد جهت مشاوره یا قبول وکالت، در بیان یا اسناد و مدارک وی مشخص گردد که قبلاً طرف مقابل به وکیل مراجعه نموده، سریعاً می بایست ضمن قطع بقیه اظهارات، مراتب به او اعلام و از پذیرش مشاوره یا قبول وکالت پرهیز گردد. این موضوع شهرستان های کوچک با وکلای فعال محدود در محل بسیار اتفاق می افتد.

  

13- تشخیص ذی حق بودن موکل در حد عرف: بنابر آموزه ها و تجارب، هر کدام از وکلاء، دیدگاههای متفاوتی در تشخیص ذی حق بودن موکل دارند اما آنچه مسلم است حاصل قبول وکالت های متعدد و مراجعه به دادگاه ها و از نتایج حاصله مأخوذه از آراء صادره می توان قوه تمیزی در ذی حق بودن یا عدم حقانیت موکل بدست آورد. لذا چون محور مباحث ارائه شده مرتبط با وکلایی است که در این حرفه مقدس معتقد به پذیرش صرف دعاوی هستند که در حد عرف و بر مبنای ادله و مدارک ضرورت بر احقاق حقوق حقه موکل دارد قطعاً پس از وکالت و در سیر مراحل دادرسی، بسیاری از موارد با ابراز دلایل و مدارک طرف مقابل آشکارتر خواهد گردید. نتیجه آنکه چون قبول وکالت با اعتبار و حسن شهرت وکیل ارتباط بسیار نزدیکی دارد در موارد استثنایی در زمان تشخیص عدم ذی حق بودن موکل ناگزیر می بایست از ادامه پیگیری پرهیز و با رعایت موازین قانونی و اطلاع دادگاه وموکل استعفا نمود.

 

نظرات مختلف در چگونگی پذیرش وکالت: مجمع عمومی اعضای دادسرا و دادگاههای مرکز وکلا و کانون وکلای مرکز چهار نظر ابراز نموده اند:1-35)وکیل هم باید حقانیت موکل خود را در دعاوی مطروحه احراز کند و هم کافی بودن دلایل اثباتی 2-35)کافی است وکیل به حقانیت موکل خود علم داشته باشد هر چند دلایل آن کافی نباشد.3-35)صرف کافی بودن دلایل اثباتی بسنده می کند،قطع نظر از این که موکل حق داشته باشد یا خیر؟ 4-35)وکیل در هر حال اعم از این که موکل حق داشته باشد یا خیر و یا دلایل اثباتی او کافی باشد یا خیر،باید دعوای موکل را قبول کند.

 

دعاوی صحیح یا نا صحیح: در دعاوی صحیح موضوع از هر جهت معلوم و روشن و موکل در دعوی خود ذی حق و تردیدی در قبول وکالت نخواهد بود. اما در دعاوی نا صحیح ممکن است موکل برای اثبات آن دلایل کافی در اختیار داشته لیکن فی الواقع ذی حق نیست که سه فرض بر آن مترتب است:1-36)وکیل علم شخصی دارد که مثلا مدعی، طلب خود را دریافت کرده ولی مجددا درصد مطالبه طلبی است که واقعا ندارد.2-36)خواهان خود به این امر اعتراف دارد که واقعا دارای حقی نیست ولی برای آزار و اذیت طرف یا انتقام جویی و تلافی در موردی که منظور نظرش است و همچنین در بسیاری اوقات به منظور سوء استفاده و دریافت مجدد چیزی که دریافت کرده و حقی که قبلا به او رسیده ولی مدارک مربوط به جهتی از جهات نزدش مانده و در صدد و طرح دعوای موهوم است که مسلم است در این دو  مورد وکیل باید از پذیرش کار خودداری کند تا گرفتار مشکلات فراوان نشود.3-36)دلایل موکل حاکی از ذی حق بودن اوست ولی واقعا به راستی خواهان ذی حق نیست ولی نه خود در این خصوص اظهاری می کند و نه وکیل می تواند از آن جریان واقعی امر مطلع شود.این همان ظاهری است که هیچ کس نمی تواند از آن آگاه شود چه رسد به وکیل دادگستری. در این صورت پذیرش کار موکل خالی از اشکال است. در صورتی که موکل دارای حق است ولی دلایل کافی برای اثبات آن ندارد این چنین دعوایی نیز از دید حقوقی دعوای نا صحیح تلقی و قبول نکردن آن به مصلحت نزدیک تر است. زیرا چنین دعوایی در نهایت به محکومیت موکل می انجامد و حاصل آن نه تنها به زیان موکل بلکه به ضرر وکیل تمام می شود. چرا که هر حکمی که علیه موکل صادر شود به همان میزان از اعتبار حرفه وکیل کاسته می شود. فرض دیگر دعاوی حقوقی این است  که موکل موضوعی را نزد وکیل مطرح لیکن وکیل به او هشدار می دهد که در چنین دعوایی، موکل محکوم یا دعوای او رد می شود با این وجود موکل نسبت به قبول وکالت پافشاری می کند زیرا موکل خود را به ضرس قاطع ذی حق می داند یا تصور می کند دلایل کافی در حین دادرسی به دست می آورد و یا این که نمی خواهد دست بسته تسلیم طرف دعوا و مایل است در برابر اجحاف و ظلم طرف ایستادگی و پایداری نماید. شاید در طول دعوا به دلایلی که فعلاً به آنها دسترسی ندارد دست یابد یا اسنادی را که گم کرده است پیدا کند و چه بسا که با طرف مصالحه و سازش کند ولو این که می داند اگر دعوا مسیر عادی خود را داشته باشد محکوم ولی با کمال میل حق الوکاله را می پردازد و تعقیب دعوا را تقاضا که در این خصوص هرگاه وکیل نیت شیطانی در موکل نبیند قبول دعوا برای مقاصدی که موکل بیان کرده بلا اشکال است...

 

مطالعه پرونده قبل از پذیرش دعوا: در بعض موارد موکل در مقام خوانده یا مشتکی عنه یا در دعاوی طاری به عنوان مجلوب ثالث یا خوانده تقابل و ... به دعوی فراخوانی و از وکیل تقاضای پذیرش وکالت خود را می نماید.در بعض موارد دیگر نیز بدون مداخله وکیل، به عنوان خواهان پرونده ای در مرجع قضایی مطرح نموده است. در تمامی این موارد وکیل می تواند به منظور تشخیص ذی حق بودن، سنجش ادله و مدارک ابرازی،اطلاع از موقعیت و مراحل دادرسی، صرفا نسبت به قبول وکالت در مطالعه پرونده اقدام تا پس از بررسی همه جانبه پرونده و آمادگی موکل در انعقاد قراردادهای وکالت و مالی،در پرونده مداخله نماید ممکن است با مطالعه پرونده و با تشخیص ذی حق بودن فرد و با صدور دادنامه بدوی و غیره صرفا ضرورت بر تنظیم لایحه یا دادخواست تجدیدنظر، فرجام، تقدیم دادخواست های اعاده دادرسی،جلب شخص ثالث و ... به نام موکل باشد که در این راستا با مطالعه تخصصی پرونده توسط وکیل و تشخیص ذی حق بودن موکل می توان نسبت به تنظیم آن اقدام نمود.

 

 

نحوه تنظیم قرارداد وکالت:

در خصوص تنظیم وکالت به صورت رسمی(دفترخانه ای)،خارج از کشور،در زندان،قید در صورتجلسه دادگاه،روی فرم های متحدالشکل توضیح داده شد.در این قسمت بیشتر در رابطه با نحوه تنظیم قرارداد وکالت بر روی فرم های متحد الشکل چندین نکته بر مبنای تجارب و سلائق نگارنده مطرح می گردد: 

 

تنظیم قرارداد وکالت به صورت تایپ شده:با توجه به لزوم استفاده از تکنولوژی روز و رایانه با اسکن نمودن فرم وکالت و با یک برنامه ساده می توان نسبت به تایپ  نمودن محتویات قرارداد وکالت و سپس پرینت بر روی سه نسخه فرم ها اقدام که دارای چند مزیت است از جمله خوانا و مشخص بودن تمامی موارد،عدم امکان جعل یا اضافه یا کم نمودن موارد و خصوصا نشانگر نظم وکیل در تنظیم وکالت نامه می باشد.

 

 

احراز هویت موکل یا موکلین

در زمان مراجعه فرد به عنوان شخص حقیقی اصیل با رؤیت شناسنامه یا کارت ملی و اخذ فتوکپی آن مقید به امضاء یا اثر انگشت موکل و در تعدد موکلین با حساسیت بیشتر احراز هویت هر یک از آنان در حد عرف و معمول (بدون برخورد نامناسب نشانگر عدم اطمینان) انجام و به منظور تشخیص امضاء آنان حتماً نام و نام خانوادگی در پایین یا بالای امضاء درج و یا اثر انگشت نیز برای موکل یا موکلین کم یا بی سواد مطمح نظر قرار گیرد. در صورتی که شخص حقیقی به نمایندگی از جمله ولایت، وصایت، قیمومیت و وکالت مراجعه نموده احراز آن با اخذ مدارک و بررسی آن حائز اهمیت است. احراز هویت شخص حقوق خصوصی نیز در شرکت های تجاری و غیره به عنوان شخص حقوق خصوصی با اخذ اساسنامه، آخرین تغییرات شرکت، صورتجلسه هیئت مدیره در تفویض اختیار امکان پذیر و در شخص حقوقی دولتی احراز صحت احکام  و استمرار سمت وی مدنظر و تصاویر بر مصدق دلایل سمت به وکالتنامه یا دادخواست نیز ضم گردد.

 

نحوه نگارش مشخصات موکل یا موکلین:

با عنایت به اینکه محل درج مشخصات موکل در قرارداد محدود به چند خط بوده به منظور نگارش جامع و مانع پیشنهاد می گردد در شخص حقیقی اصیل با ذکر آقای/ خانم/بانو/ دوشیزه، نام و نام خانوادگی کامل منطبق با شناسنامه و نام پدر (هر تشابه اسمی در شهرستان ها شماره شناسنامه)، آدرس(اقامتگاه قانونی) به ترتیب تعیین شهر/ خیابان/ کوچه/ بن بست/ پلاک شهرداری/ کدپستی قید گردد. در صورتی که شخص به نمایندگی مراجعه نموده ابتدا نام و نام خانوادگی اصیل و سپس نام و نام خانوادگی نماینده با ذکر دلیل نمایندگی درج می گردد بطور مثال/آقای حسن حسنی به قیمومیت آقای محمد حسنی یا آقای حسن حسنی برابر وکالت نامه رسمی شماره......... تاریخ......... به وکالت آقای محمدحسنی یا آقای حسن حسنی به ولایت آقای محمدحسنی/ این نکته که چرا ابتدا مشخصات اصیل قید می گردد بدین لحاظ است و آقای........ (رئیس/ نائب رئیس هیئت مدیره)... چنانچه وکالت مأخوذه از شخص حقوقی دولتی باشد این گونه قید می گردد اداره/ سازمان/ موسسه.......... به ریاست/ سرپرستی آقای/ خانم......... و در تمامی موارد یادشده بالا(به استثناء شخصی حقیقی اصیل) مدارک مثبت سمت به دادخواست با وکالت نامه وکیل ضمیمه تا مشمول ماده 59 قانون آ.د.م یا مواجه با ایراد بند5 ماده84 و ماده89 قانون آ.د.م در عدم احراز سمت نگردد. فروض دیگری هم در جمع موکلین، بصورت همزمانی اصیل و نماینده و تعدد آنان وجود داشته که با لحاظ عدم شیاع از ذکر آن خودداری می گردد.

 

نحوه نگارش مشخصات وکیل:

نام و نام خانوادگی و پایه وکالت با قید آدرس(اقامتگاه) و با توجه به سیستم ارسال پیام(sms ) از سوی مرجع قضایی، شماره تلفن همراه وکیل قید و چنانچه دو وکیل در یک قرارداد قبول وکالت نموده اند با رعایت ماده44 قانون آ.د.م بصورت منفرداً با مجتمعاً(متفقاً) مشخصات کامل هر دو با شماره تلفن ها قید می گردد. در ماده مارالذکر آمده است که:«در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آن ها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد در صورت ضرورت جلسه تجدید و علت تجدید و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.»

 

نحوه نگارش نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف: 

با توجه به اینکه در طول دادرسی امکان تغییر اشخاص در اجرای ماده 105 قانون آ.د.م از جمله فوت، حجر، زوال سمت متصور بوده و یا با طرح دعاوی طاری همانند تقابل، جلب ثالث، ورود ثالث(با لحاظ قید آن در حدود اختیارات قرارداد) اشخاص دیگر در دادرسی مداخله می نماید بهترین شیوه پیشنهادی قید جمله«هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی» می باشد. بدیهی است بر مبنای تجارب و سلائق بعضی از وکلا صرفاً مشخصات کامل طرف مقابل موکل قید می گردد.

 

 

 

نحوه نگارش موضوع وکالت:

در این قسمت ضمن محدودیت محل درج آن می توان اینگونه قید نمود: «مراجعه به کلیه مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی، اداری، شهرداری، کمیسیونها، هیئت ها، دیوان عدالت اداری، شوراهایحل اختلاف و هر مرجع دیگری که استیفاء حقوق موکل منوط به آن باشد». بدین ترتیب قطعاً پیشنهاد در طرح هر دعوایی توسط وکیل ارائه و متناسب با موضوع دعوی جمله مورد اشاره قابل کم یا زیاد کردن می باشد.

 

نحوه نگارش حدود اختیارات در وکالت نامه:

نظر به اینکه وفق ماده35 قانون آ.د.م، وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیاراتراجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد(سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد) لیکن می بایست14 بند ذیل ماده مارالذکر در اختیارات وکیل با هماهنگی با موکل و پذیرش وی در وکالت نامه تصریح شود و همچنین قید اختیارات مندرج در ماده 36 قانون آ.د.م در تقاضای صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی به نام موکل در صورت هماهنگی و موافقت وکیل و موکل حائز اهمیت است. بنابراین پس از موافقت طرفین در قید حدود اختیارات این گونه نگارش می یابد:« شورای حل اختلاف، دادسرا، مراحل بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی، اعتراض به رای، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل،ارجاع به داوری و تعیین داور، وکالت در توکیل تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا، دعوای تقابل و دفاع از آن، جلب شخص ثالث و دفاع از آن ورود شخص ثالث و دفاع از آن، ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی به موکل، در صورت مراجعه به دیوان عدالت اداری با توجه به قانون آئین دادرسی دیوان امور زیر بعنوان اختیارات وکیل بایستی قید گردد که:«وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری یا پیگیری آن، وکالت در استرداد شکایت یا انصراف از شکایت، وکالت برای درخواست تجدیدنظر از رای دیوان در مواردی که قابل تجدیدنظر است که در این خصوص با توجه به تغییرات بعمل آمده در قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی یک مرحله ای دیوان و موارد استثنایی امکان مراجعه به هیئت تشخیص و حذف مرحله تجدیدنظر و خصوصاً تصویب اخیر آیین دادرسی جدید دیوان عدالت اداری از طریق مجلس شورای اسلامی می بایست بر مبنای تغییرات احتمالی ابلاغی آتی مبادرت به درج در اختیارات نمود. در موارد طرق فوق العاده از جمله اعتراض شخص ثالث، مراجعه به دادستان کل کشور و غیره نیز می توان آن را در حدود اختیارات درج نمود. بعض از وکلای مجرب در مورد دعاوی خانوادگی به ویژه طلاق پیشنهاد می نمایند این عبارت حتماً قید شود:« جهت دریافت گواهی نامه عدم امکان سازش یا حکم طلاق اعم از توافقی، بائن مرجعی و با حق بذل مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زندگی(نحله) در قبال طلاق خلع و قبول بذل آنها به وکیل تفویض گردید.(31) در تمامی موارد یادشده بنظر می رسد اصل بر امکان مداخله وکیل در تمامی موارد بوده و با قید بندهای ماده 35 و مفاد ماده36 قانون آ.د.م بعد از توافق با موکل در صورتی که پس از تنظیم و امضاء قرارداد وکالت از جمله اقدام به ارسال اظهارنامه، صدور قرارهای تامین دلیل، تامین خواسته و دستور موقت، واخواهی، پاسخ به اعسار از هزینه دادرسی حادث گردد بنظر لزومی به تصریح در وکالت نامه نبوده و مراجع مرتبطه مکلف به پذیرش وکیل می باشند. تنظیم وکالت برای مراجعه به هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، هیئت حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون های ماده 77و100 قانون شهرداری، هیئت های حل اختلاف ثبتی و غیره نیز با امکان قید در وکالت نامه قابل پذیرش مراجع مرتبطه می باشد. در خصوص بند 6 ماده 35 قانون آ.د.م در قید اختیار «وکالت در توکیل» توصیه می گردد ضمن اطلاع رسانی و تفهیم کامل به موکل در مفاد این اختیار توجه به مفاد ماده 42 قانون آ.د.م گردد که آمده است: چنانچه وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت و جمع بین آنها ممکن نباشد لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آئین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی می باشد حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و با در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی کند. بنابراین با قید اختیار وکالت در توکیل امکان بهره مندی از قسمت اول ماده 42 قانون آ.د.م در حضور در یک مرجع و ارسال لایحه به مرجع دیگر از بین رفته و مکلف به معرفی وکیل دیگر می باشد رویه ای نیز بعض از همکاران(به غیر از اجرای ماده فوق الاشاره) بیشتر در زمان مسافرت با عدم امکان حضور بر معرفی وکیل دیگر برای یک جلسه یا بقیه مراحل دادرسی دارند. نکته آخر آنکه چنانچه مبنای تنظیم فرم قرارداد وکالت، متکی به وکالت نامه رسمی یا در خارج از کشور با حق توکیل به وکیل دادگستری بوده نمی توان فراتر از مفاد وکالت نامه های تنظیمی اختیارات دیگری در وکالت نامه درج نمود.

 

نحوه نگارش حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن:

در این قسمت بنابر رویه کلمات«وفق معرفه» یا «وفق مقررات» قید که در یک برهه زمانی نیز با توجه به آیین نامه معرفه حق الوکاله قضات، مدیران دفاتر ذی حسابان را مکلف به بررسی وکالت نامه و قید مبلغ حق الوکاله توسط وکیل در قرارداد نموده بودند.

 

نحوه نگارش تاریخ و تنظیم و تایید امضاء موکل:

تاریخ تنظیم وکالت نامه بصورت عدد و حروف درج و در صورت تعدد موکلین همانگونه که توصیه گردید نام و نام خانوادگی وی در بالا یا پایین امضاء قید و سپس امضاء آنان وفق ماده 34 قانون آ.د.م در ذیل وکالت نامه توسط وکیل تایید که موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا اثر انگشت زده است. بنابراین شیوه نادر بعض از همکاران در تسلیم فرم خام قرارداد به اشخاص (در اخذ امضاء موکل بدون حضور در مقابل وکیل) موجبات مسئولیت در طرح ادعاهای بعدی را فراهم می سازد.

 

نحوه تنظیم قرارداد مالی و کار

یکی از مباحثی که همیشه مستلزم انتقال تجارب از وکلای مجرب و آموزش آن به وکلای جوان بوده، مرعی نمودن قوانین و آیین نامه های آمرانه مرتبط با تنظیم قرارداد مالی و کار پیرو انعقاد قرارداد وکالت با موکل  می باشد بسیاری از آراء اصداری دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا با لحاظ اختلافات فیمابین وکیل و موکل در احتساب و دریافت حق الوکاله متعلقه با مأخوذه است. در آسیب شناسی این موضوع می توان به فقدان آموزش، عدم انتقال قوانین یا مقررات حاکم بر حق الوکاله از سوی وکیل سرپرست، عدم تمایل در اعلام میزان حق الوکاله واقعی به ذی حسابی دادگستری  و بالتبع عدم ابطال تمبر واقعی مالیاتی، عدم فرهنگ سازی مناسب در لزوم پرداخت مالیات، اختلاف سلائق گروه های مالیاتی در نحوه محاسبه  مالیات وکلای دادگستری، عدم انسجام کانون های وکلای دادگستری همانند دیگر اتحادیه های صنفی در انعقاد تفاهم نامه اداره دارایی در کنترل مالیات احتسابی و تعادل مناسب در پرداخت مالیات و غیره را می توان برشمرد. با نگرش به این موارد چون وکلای دادگستری معمولاً بر مبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله مبادرت به ابطال تمبر نموده و فی الواقع  با حق الوکاله متعلقه یا مأخوذه انطباق ندارد، از طرق مختلف از جمله ارشاد بعض همکاران به موکل وکیل متخلف، راهنمایی ها و تحریک بعض از اشخاص در مراجع مختلف در هدایت موکل به دادسرای انتظامی و طرح شکایت انتظامی و علی الخصوص بنا بر رویه عدم امکان اقامه دعوی در مرجع قضایی در مطالبه حق الوکاله مأخوذه یا متعلقه، همچنین عدم تنظیم قرارداد مالی و کار فی مابین وکیل و موکل می توان اشاره نمود.

 

قرارداد مالی منطبق با آیین نامه تعرفه حق الوکاله

بنابر آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب به شماره7089/85/1 مورخ 31/4/85 قوه قضائیه ضمن تایید معتبر بودن حق الوکاله  فیمابین وکیل و موکل(وفق ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری) بر مبنای دعاوی مالی و غیرمالی، اصلی و طاری، کیفری و خانوادگی، دیوان عدالت اداری و مراجع غیرقضایی، امور اجرایی و دیوان عالی کشور، حق المشاوره و هزینه مسافرت وکلا، و حق الوکاله بر مبنای مراحل و نتایج دادرسی و همچنین اثرات مدرک تحصیلی و سنوات خدمت نیز مواردی قید شده است اما نکات اصلی در اجرای آئین نامه که باید مورد عطف توجه قرار گیرد:1-47) چنانچه قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال فی مابین وکیل و معادل تنظیم نگردد فی الواقع طرفین روابط مالی خود را متکی به آئین نامه تعرفه حق الوکاله تعریف و استوار نموده اند.2-47) اگر به  موجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی( ماده103 قانون مالیاتهای مستقیم) لازم خواهد بود.3-47)چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود. در این جا لازم به ذکر است همانگونه که در باب وکالت قانونی مدنی و وکالت دادگستری توضیح داده شد امکان اجرای وکالت مجانی هم وجود دارد لیکن در رویه قضایی حتی مواردی که وکیل از خویشاوندان و نزدیکان خود قبول وکالت(بدون اخذ حق الوکاله) می نماید دادگاه ها با دید منفی به عنوان عدم پرداخت مالیات اصرار بر ابطال تمبر می نمایند. 4-47) در صورت اجرای قرارداد منطبق با آیین نامه تعرفه، حق الوکاله هر مرحله به وکیل پرداخت می گردد. 5-47) مراجع یاد شده در آیین نامه انحصاراً در صورت جری تشریفات قانونی و درخواست تسلیمی بر مبنای تعرفه، حق الوکاله را محاسبه و مورد مطالعه  قرار می دهند.

 

 

قرارداد مالی منطبق با توافق وکیل و موکل: آنچه مسلم است در بسیاری از موارد خصوصاً در دعاوی غیرمالی و مراجع غیرقضایی با لحاظ اندک بودن میزان تعیینی، وکلا بر مبنای توافق با موکل مبادرت به انعقاد قرارداد وکالت می نمایند لیکن در صورت عدم تنظیم قرارداد مالی و کار منطبق با ماده 10 قانون مدنی و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مواجه با معضل به منظور وصول حق الوکاله می گردند زیرا از یکطرف حق الوکاله متعلقه یا دریافتی بر مبنای توافق و از طرف دیگر ابطال تمبر علی الحساب مطالباتی بر مبنای تعرفه انجام که همانگونه که توضیح داده شد با عدم قبول موکل امکان وصول آن مبسور نبوده و در بعض موارد هم مواجه با شکایت انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون گردیده که عملاً با وجود تقبل زحمات زیاد وکیل در پیگیری و صدور حکم در استیفاء حقوق موکل از پرداخت حق الوکاله استنکاف و در موارد عدیده چنانچه حکمی به نفع موکل اصدار نیابد قطعاً جزو پرونده هایی است که هیچگونه حق الوکاله ای به وی پرداخت نمی گردد. بنابر عرف جاری نیز معمولاً در پذیرش وکیل در پرداخت حق الوکاله در چند قسط، اولین پرداخت موکل آخرین ۀن محسوب و وصول مابقی از طریق اقامه دعوی به طرفیت موکل(ضمن اینکه پیگیری بر علیه موکلی که قبلاً حامی و حمایت کننده وی در استیفاء حق بوده شایسته بنظر نمی رسد) یا صرف نظر کردن از مابقی حق الوکاله که باید مورد عطف توجه قرار گیرد: 1-48) لزوماً می بایست قرارداد مکتوب مالی فیمابین وکیل و موکل تنظیم و تمامی شرایط و موارد بطور کامل و وضوه درج گردد که قرارداد مالی ذیل پیشنهاد می گردد:

قرارداد مالی و اجرای کار

با استعانت از خداوند متعال به استناد ماده 10 قانون مدنی و ماده 19 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری در اجرای قرارداد وکالت به شماره ............ فیمابین (وکیل)........... وکیل پایه یک دادگستری و آقای/ خانم/ شرکت .................. (موکل) موارد ذیل مورد توافق قرار گرفته و مقرر گردید: 1- حائز اهمیت است تعیین اوقات دادرسی با مرجع محترم قضایی بوده و وکیل هیچگونه نقشی در سرعت یا کندی جریان دادرسی ندارد. 2- نتیجه رسیدگی موضوع وکالت قابل پیش بینی نبوده و وکیل ضمن اینکه تمامی اقدامات قانونی لازم را در حد توان علمی و تخصصی خود در جهت پیشبرد امور موکل در موضوع وکالت انجام می دهد، مع الوصف تصمیم گیرنده نهایی مرجع محترم قضایی بوده و هیچ تضمینی در نتیجه کار داده نخواهد شد و ماده 45 قانون وکالت قبل از تنظیم قرارداد به موکل خاطر نشان شده است. 3- موارد مذکور (نتیجه و طول مدت رسیدگی) تاثیری در میزان حق الوکاله ندارد و موکل آنرا دفعتاً واحده پرداخت می نماید. چنانچه پس از انعقاد قرارداد، دعوی موضوع وکالت با هرگونه اقدام اعم از مذاکرات شفاهی، ارسال اظهارنامه، مصالحه و سازش طرفین، انصراف از دعوی یا عزل و یا هرگونه اقدام دیگر خاتمه یابد تعهد موکل در خصوص پرداخت حق الوکاله ساقط نگردیده و نامبرده می بایست حق الوکاله مقرر را دفعتاً واحده در حق وکیل پرداخت نماید. 4- پرداخت کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های دادرسی، دفتری، کارشناسی، درج آگهی، اجرائی، انجام مسافرت وکیل طبق صورتحساب هتل، غذا و بهای مندرج در بلیط هواپیما و نظایر آن و تهیه قرارهای دادگاه، معرفی شهود بعهده موکل بوده و چنانچه موکل بوده و چنانچه موکل حسب اعلام وکیل(اعم از کتبی، شفاهی، تلفنی و غیره) و در مهلت مقرر هزینه های قانونی را پرداخت ننموده و یا در معرفی شهود و مطلعین و یا ارائه اصول اسناد و نظایر آن کوتاهی ورزد، ورود هر گونه خسارت ناشی از این قصور اعم از تطویل مدت، اطاله دادرسی و مختومه شدن پرونده و غیره به عهده موکل خواهد بود. 5- در خصوص موضوع وکالت موکل بایستی تمام مدارک و دلایل موجود را به وکیل ارائه و واقعیت ها را بیان نماید و چنانچه حقیقت را پنهان داشته یا مورد خلاف واقع بیان نموده که وکیل بعداً به آن پی ببرد وکیل می تواند استعفا نموده و موکل شخصاً مسئول عواقب کتمان حقیقت می باشد که در این صورت تمام حق الوکاله به وکیل تعلق خواهد گرفت. 6- در پرونده کیفری شناسایی و جلب متهم بعهده موکل بوده و وکیل در صورت امکان با موکل همکاری خواهد نمود. 7- استعفای وکیل تاثیری در استرداد حق الوکاله پرداختی نداشته و نخواهد داشت. 8- در صورتی که دعوی دیگری مرتبط با موضوع قرارداد یا ناشی از آن طرح گردد از قبیل دعوی تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث، شکایت و نظایر آن اجرای آن مستلزم تنظیم قرارداد مالی علیحده و مستقل خواهد بود. 9- موکل پس از انعقاد این قرارداد می بایست هر گونه اقدام در خصوص دعوی موضوع قرارداد از قبیل انجام مذاکره و تنظیم صورتجلسه با طرف دعوی، تبادل اسناد و مدارک و غیره را لزوما با هماهنگی قبلی با وکیل انجام دهد. 10-موکل متعهد گردید در صورت تغییر اقامتگاه یا شماره تلفن تماس مراتب را کتبا به اطلاع وکیل برساند. 11-حق الوکاله وکیل مبلغ...............ریال تعیین و مورد توافق طرفین واقع ومقرر گردید مبلغ فوق به صورت نقد و اقساط .............در حق وکیل پرداخت شود بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق الوکاله در هر یک از مراحل و در موعد مقرر وکیل هیچگونه مسئولیتی در خصوص موضوع وکالت نداشته و مبلغ پرداختی متعلق به وکیل و حق استعفای وکیل محفوظ است. 12-این قرارداد وکالت جهت اجرای مرحله دادسرا/ بدوی/ تجدید نظر/فرجام/ طرق فوق العاده/ اجرای احکام/ و..............تنظیم و یک نسخه از قرارداد وکالت به موکل تسلیم و رسید آن اخذ گردید.  

 

امضاء وکیل / امضاء موکل.2-48)تنظیم قرارداد مالی و کار مزایایی دارد از جمله در صورتی که در حدود اختیارات وکالت نامه دعاوی طاری و موارد دیگر قید که اکنون مد نظر در پیگیری آن نباشد فی الواقع در این قرارداد محدوده کار از جمله در دادسرا،دادگاه عمومی،مرحله بدوی تجدید نظر،فرجام و اجرای احکام و .............یا تمامی مراحل و همچنین تکالیف و توافق طرفین و نحوه تعلق حق الوکاله و تعهدات موکل در پرداخت نقد یا اقساط آن مشخص و کلیه موارد مالی و کار بصورت شفاف و بدون شبهه قید تا در صورت بروز اختلاف بتوان به نحو مطلوب نسبت به تعیین تکلیف اقدام نمود.

 

عدم تضمین حکم به نفع موکل:یکی از انتظارات نا بجای بعض از موکلین اخذ حکم به نفع آنان به هر نحوی حتی با اضرار آبرویی و حیثیتی وکیل دادگستری است.در این راه نیز آمادگی آلوده نمودن سیستم قضایی را با عناوین مختلف از جمله دادن رشوه،ایراد تهمت به اشخاص،توسل به شکایت های واهی بر علیه قضات شریف و وکلای متعهد مداخله بلاوجه در نحوه ابلاغ اوقات یا اوراق قضایی و کارهایی از این قبیل را داشته و در بیشتر موارد تعلق حق الوکاله را منوط به صدور و اجرای حکم قطعی یا اخذ محکوم به داشته که قابل پذیرش نمی باشد.بعض وکلای نادر نیز به لحاظ قبول وکالت و دریافت حق الوکاله مواردی همچون آشنایی با قضات دادگستری،سابقه قضایی و ارتباط نزدیک با قاضی ،اخذ حکم مشابه موضوع وکاکلت فعلی،تجربه و تبحر و تخصص در دعاوی خاص،توصیف خصوصیات اخلاقی قاضی یا داشتن روابط خانوادگی،هم دوره بودن در دانشگاه،و..........نفوذ در مرجع قضایی و آشنایی با مسئولین رده بالای دستگاه و ..........حتی علیرغم ذی حق نبودن موکل و به عبارت دیگر نا صحیح بودن ادعا یا فقدان ادله و مدارک متقن اعلام می دارند.بنابراین همانگونه که قبلا توضیح داده شد این موضوع صراحتا در ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات به عنوان مسئولیت جزایی در طرح ادعای هر وکیل به داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری و غیره و تعیین یک الی سه سال حبس پرداخته است.

الزام به و ظیفه نه نتیجه:آنچه در مبانی بر آن تأکید می گردد الزام به وظیفه ای است که بر عهده هر وکیل است اما قول بر  نتیجه خارج از حیطه اراده و در اختیار وکیل نمی باشد به عبارت دیگر وکیل دادگستری با دارا بودن تعهد و تخصص در حرفه وکالت در عقد وکالت که امکان تفویض اختیارات از سوی موکل به وکیل وجود دارد صرفا ادعا می نماید که با جایگزینی می تواند شایسته تر نسبت به استیفاء حق یا دفاع از موکل اقدام نماید.بنابراین ضمن وظیفه انعکاس پیشرفت دعوی یا دفاع از آن مرتبط با ادله اثبات دعوی به موکل به هیچ نحو از عناوین نمی بایست قول مساعد در به نتیجه رسیدن دعوی را بدهد که رسیدگی و صدور حکم در اختیار و اراده فرد دیگری بعنوان قاضی یا قضات دادگستری است نه وکیل و بدین لحاظ نیز حق الوکاله وکیل نمی بایست منوط به اخذ حکم به نفع موکل باشد.در راستای تبیین بیشتر موضوع تاکید مجدد بر انتقاد قرار داد مالی و کار در اجرای مواد 10 قانون مدنی و19 لایحه قانونی استقلال قانون و اخذ حق الوکاله از موکل و ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی منطبق با میزان دریافتی را دارد زیرا همانگونه که صراحتاً اعلام گردید در زمان عدم صدور حکم به نفع موکل و پیروزی او در دعوی، معمولاً تمایلی بر پرداخت حق الوکاله را نداشته و بر مبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله و ... (قسمت اخیر ماده4) چون می بایست در آخر هر مرحله دریافت گردد مواجه با مشکل عدم پذیرش موکل در پرداخت آن می گردد.

 

عدم برقراری ارتباط معنوی با موکل: موکل اعم از زن یا مرد در مواجه با مشکل و عدم آشنایی به سیستم قضایی و جایگاه حرفه وکالت ممکن است با توقعات نابجا به وکیل مراجعه و در بسیاری از موارد پس از انتقال مسأله حقوقی به واسطه انتظارات یادشده پیروزی در محاکمه را مطالبه نماید. لذا ابراز با صداقت کلیه مراحل و معضلات در سیر مراحل قضایی و پرونده در پیش رو می بایست با زبان ساده برای موکلین تبیین و انتظارهای بی مورد را از ذهن او پاک نمود. بر مبنای همین انتظار، اتکای به وکیل و ارتباط معنوی موکل معضل دیگری است که با تماس های مکرر حضوری، تلفنی به مرور زمان ایجاد و حتی پس از خاتمه پرونده(به نفع یا ضرر موکل) استمرار می یابد. ادامه این موضوع نه تنها موجب خستگی وکیل را فراهم می سازد بلکه ممکن است در بسیاری از موارد به زندگی خصوصی وکیل با مدیریت دفتر وکالت آسیب جدی وارد سازد. بعضاً بدون لزوم، موکل در ساعات مختلف از جمله آخر شب با تلفن ثابت یا همراه وکیل تماس و از جمله بطور مثال در رابطه با مسائل و اختلافات خانوادگی دغدغه ها، نگرانی ها، به صورت طولانی گفتگو نموده که جز ایجاد ظن و بدگمانی برای اطرافیان وکیل ارمغان دیگری ندارد. علت اصلی آن نیز دلسوزی وکیل، یار و مددکار شدن؛ سنگ صبور بودن، کمک به تخلیه فشارهای روحی، احساس مسئولیت حرفه ای نبوده که متاسفانه مورد سوءاستفاده موکل قرار می گیرد. بنابراین در همین جا مدیریت وکیل کارساز بوده که از همان ابتدا بر نحوه حضور و پیگیر ها و تماس ها کنترل نماید. خصوصاً با تکنولوژی پیشرفته امروزی در اماکن پاسخگویی منشی تلفنی ثابت و همراه و محدودیت موکل در بازگویی مطالب مورد نظر و ضبط شده از سوی وکیل و عنداللزوم ارائه پاسخ از طریق دفتر وکالت و محدود به پاسخ مورد خواسته شده، فرهنگ تماس و پاسخگویی صحیح را موجب می گردد. تخلق به آداب و معاشرت دینی و مداقه در روش های ارتباط صحیح اسلامی اجرای صحیح و کنترل ارتباط معنوی و جلوگیری از آسیب های آتی را در پی داشته و بهترین روش های برخوردی با آن را بدون لزوم آزمون و خطا یا تجربه تلخ به ما هدیه می دهد. در فرهنگ غرب نیز که تهی از بکارگیری ارتباطات با اشخاص در چهارچوب آداب و معاشرت دینی بوده در بخشی از مقررات کانون وکلای کانادا در ماده17 آن به مزاحمت و سوءاستفاده های جنسی از همکار، کارمند، موکل یا سایر اشخاص در جریان کار حرفه ای به عنوان تخلف اشاره از جمله ایجاد علاقه یا رابطه جنسی، درخواست ارتباط جنسی یا سایر اعمال مادی یا گفتاری دارای طبع جنسی که موجب عدم امنیت ناراحتی رنجش یا تحقیر شخص یا شرط(ضمناً، صراحتاً) ارائه خدمات حرفه ای در صورت تسلیم به چنین رفتاری باشد که نمونه هایی از آن رفتار متضمن مزاحمت جنسی، لطیفه های جنسی ایذایی، رنجش آور و تحقیرکننده، چشم چرانی، نمایش یا ارائه مواد منافی عفت و کراهت آور، کلمات و عبارات منافی عفت که برای توصیف یک فرد بکار می رود، مطالب و نکات موهن و تحقیرکننده که به اعضای یک جنس  یا یک گرایش جنسی نسبت داده می شود، اظهار نظر یا ژست وسوسه آمیز، تحقیقات ناخواسته با اظهارنظر درباره زندگی جنسی یک شخص، لاس، تقرب و پیشنهادهای جنسی ناخواسته، تماس با توجه مداوم و ناخواسته پس از پایان یک رابطه رضایی، درخواست ارتباط جنسی، لمس طرف بدون رضایت او، تعرض جنسی که ممکن است به شکل رفتار مردان به سوی مردان بین مردان، بین زنان یا به شکل رفتار زنان به سوی مردان باشد. (مصوبه جدید 1992ص137 تا 139 کتاب رفتار حرفه ای وکلای دادگستری کانون وکلای کانادا ترجمه آقای محمدعلی نوری)     

 

قانون اساسی در نگاه وکیل دادگستری

 

 

 

اصل 4 اسلامی بودن قوانین

 

اصل 40 عدم جواز اعمال حق مضر به حقوق غیر

 

 

اصل19 تساوی حقوق افراد ملت

 

 

اصل 46 احترام مالکیت حاصل

 

 

اصل 20حمایت مساوی قانون از افراد ملت 

 

 

اصل47 احترام مالکیت شخصی از کسب و کار مشروع

 

 

اصل 23 منع تفتیش عقاید

 

 

اصل 86-منع تعقیب یا توقیف نماینده مجلس شورا به سبب رای و نظر در مقام ایفاء وظایف نمایندگی

اصل 24 آزادی بیان

 

 

اصل 97 صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی

اصل 25 منع بازرسی و تجسس غیر قانونی

 

 

اصل 107 تساوی رهبر  و افراد ملت در برابر قوانین

اصل 31 حق داشتن مسکن متناسب با نیاز

 

 

اصل159 صلاحیت عام دادگستری

اصل 32 منع دستگیری غیر قانونی افراد ملت

 

 

اصل 164 استقلال قاضی

اصل 33 منع تبعید غیر قانونی افراد ملت

 

 

اصل 165 علنی بودن محاکمات

اصل 34 حق دادخواهی افراد ملت

 

 

اصل 166 مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها

اصل 35 حق انتخاب وکیل در دادگاهها

 

 

اصل 167 تکلیف قاضی در رسیدگی به دعوی و صدور حکم

اصل 36 منع مجازات و اجرای آن بدون حکم دادگاه صالح

 

 

اصل 168 علنی بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و ضرورت

اصل 37 اصل برائت

 

 

اصل 169 عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

اصل 38 ممنوعیت شکنجه

 

 

اصل 170 تکلیف قاضی به عدم اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های مغایر قانون و شرع

اصل 39 ممنوعیت هتک حرمت فرد دستگیر بازداشت زندانی یا تبعید شده

اصل 171 مسئولیت مدنی قاضی و حکومت در قبال تقصیر و اشتباه قاضی

                                                                                                           قانون اساسی در نگاه وکیل دادگستری

 

 

 

 

منتخب از قانون امور حسبی در باب نماینده

منتخب از قانون امور حسبی در باب نماینده

منتخب از قانون حسبی در باب  نماینده

ماده 15- اشخاص ذینفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود، نمایندگی او باید نزد دادرس محرز باشد.

تبصره – نماینده اعم از وکلای دادگستری و غیر آنهاست

 

مواد منتخب در قانون آئین دادرسی کیفری

مواد منتخب در قانون آئین دادرسی کیفری

          موارد منتخب قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب در باب وکالت

ماده 106- هر گاه متهم نوشته های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.

ماده128- متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقایق و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.

تبصره- در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.

ماده 185- در کلیه امور جزایی، طرفین دعوا می توانند و کیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند.

وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

ماده186- متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد، متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون،  قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

تبصره 2- در کلیه امور جزایی به استثناء جرایم مذکور در تبصره 1 این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست، هر گاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است، مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

ماده187- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:

الف فرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد

ب وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد

ج وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد

د وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور  یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد

ه بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یا همسر و یا فرزند او دعوا حقوقی  یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد

و وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

ماده190 در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد، متهم یا وکیل حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.

ماده 193- رسیدگی به ترتیب زیر انجام می گیرد:

1-     استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی یا وکلای آنان و شهود و اهل خبره ای که مدعی خصوصی یا شاکی معرفی کرده است.

2-     تحقیق از متهم، مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟ پاسخ متهمعیناً در صورتجلسه قید می شود.

3-     استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره ای که متهم یا وکیل او معرفی می کند.

4-     بررسی آلات و ادوات جرم و استماه اظهارات وکیل متهم.

5-     رسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم می شود.

دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعکس نماید. دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم می کند.

ماده220- در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کنند.چنانچه وکیل یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.

تبصره-به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.

ماده 293-قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب، مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادرکننده حکم یا نماینده او، رئیس زندان، پزشکی قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکوم علیه نیز می تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل، رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می نماید، سپس حکم اجرا و صورتمجلس تنظمی به امضای حاضران می رسد.

 

مواد منتخب در قانون آئین دادرسی مدنی

مواد منتخب در قانون آئین دادرسی مدنی

                          مواد منتخب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در باب وکالت

ماده 31- هر یک از متداعیین می تواند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

ماده 32- وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی  و غیر دولتی، شهرداری ها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1-    دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط

2-دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم ممنوعیت از اشتغال مشاغل قضاوت یا وکالت

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود، ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

ماده 34- وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر ، در مورد وکالتنامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل وکالتنامه تائید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است در صورتیکه وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد ، رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نماید.

تبصره-در صورتیکه موکل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

ماده 35-وکالت در دادگاههای شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور ذیل باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:

1-وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجامخواهی و اعاده دادرسی

2-وکالت در مصالحه و سازش

3-وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند

4-وکالت در تعین جاعل

5-وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور

6-وکالت در توکیل

7-وکالت در تعیین مصدق و کارشناس

8-وکالت در دعوای خسارت

9-وکالت در استرداد دادخواست یا دعوی

10-وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع در دعوی ثالث

11-وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از ورود ثالث

12-وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن

13-وکالت در ادعای اعسار

14-وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره1- اشاره به شماره های یاد شده در  این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.

تبصره 2-سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشند.

ماده 36- وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات  آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت، که در وکالتنامه تصریح شده باشد.

ماده 37-اگر موکل وکیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.

عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضاء موکل برسد.

ماده 38-تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت،همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق وکیل خواهد بود ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

ماده 39-در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل  اخطار  می کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید. دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل  یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف میگردد. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده، در صورت استعفاء مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود . رفع نقص به عهده موکل است.

ماده40- در صورت فوت وکیل یا استعفاء یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

ماده 41- وکلا موکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند.

جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

1-فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم

2- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود

3- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد

4- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور مکلف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی بدان ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

ماده 42- درصورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه همزمان دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.

ماده43- عزل و استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

ماده44- در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها  به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنها با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارت وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهدداد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد. در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

ماده45- وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را داشته باشد، هر گاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رویت رای امتناع نماید، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یاد شده حسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید کاپه از استعفاء وکیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز ابلاغ به وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسوول می باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل  اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص، نقص آن را برطرف نماید.

ماده46- ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را تدارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

ماده 47- اگر وکیل بعد از ابلاغ و قبل از انقضای مدت تجدیدنظر و فرجام خواهی  فوت کند  یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر  به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد می گردد.

تبصره- در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبداً مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد.

ماده 59- اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.

ماده 78- هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.

ماده 80- هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرت های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده ؟(1004) قانون  مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است، اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

ماده 94- هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی  نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان ، خوانده و یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود. در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

ماده 95- عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمصی نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم در دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی  که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند، دادخواست  ابطال خواهد شد.

ماده101- دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند، با ذکر نحوه اختلال در صورتجلسه،  صادر کند ویا تا 24 ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوی یا وکلای آنان باشد به حبس از 1 تا 5 روز محکوم خواهد شد.

ماده 103- اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل یا دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح  باشد دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول، یکجا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

ماده 220- ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد. موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعا جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری همر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

 ماده 342- هر گاه دادخواست دهنده عنوان قیومیت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او باشد، پی.ست دادخواست نماید.

ماده 381-به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:

1-    رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود

2-     لایحه متضمن  اعتراضات فرجامی

3-    وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی، در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.

ماده 513- پس از اثبات اعسار، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید:

1-          معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه دادرسی آن ادعای اعسار شده است

حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.

 

 

 

 

مواد منتخب قانون شوراهای حل اختلاف در باب صلاحیت

مواد منتخب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١٨/٤/٨٧ در باب صلاحیت

مواد منتخب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/87 در باب صلاحیت

                        مبحث چهارم- صلاحیت شوراها

ماده8 در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل گذشت

ج- جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت.

تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.

ماده9- شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید:

الف در جرائم بازدارنده و تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000/000/30) ریال و یا سه ماه حبس باشد

ب- تامین دلیل

تبصره- شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.

ماده10- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد:

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نصب

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت

ج- دعاوی مربوط به حجر و ورشکستگی

د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد.

ماده11- قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرات به صدور رای می نماید:

1-     دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (000/000/20)ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (000/000/50)ریال

2-     کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

3-     صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

4-     ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ماده12- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده13- شورا مکلف است در اجرای ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی با ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده 14- شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند. شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکوررا ندارد.

ماده15- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود:

الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف یا شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است

ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.

ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف  با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است.

ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرردر بند «ج»ماده(15) این قانون عمل خواهد شد.

ماده17- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.    

 

مواد منتخب قانون مدنی در باب وکالت

مواد منتخب قانون مدنی در باب وکالت

مواد منتخب قانونی مدنی در باب وکالت

مبحث اول کلیات

ماده656- وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

ماده657- تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده 658- وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.

ماده659- وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت

ماده660- وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده661- در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده662- وکالت باید در امری داده شود که خود موکل نتواند آن را بجا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن اهلیت داشته باشد.

ماده663- وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده664- وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.

ماده665- وکالت دربیع، وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

در تعهدات وکیل

ماده666- هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد. مسوول خواهد بود.

ماده 667- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

ماده668- وکیل باید حساب مدت وکالت به موکل به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند

ماده669- هر گاه برای انجام امر دو یا چند وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می توانند به تنهایی آن امر را به جا آورند.

ماده670- در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند با موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.

ماده671- وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده 672- وکیل در امری نمی تواندبرای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده 673- اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود، مسوول خواهد بود.

در تعهدات موکل

ماده 674- موکل باید تمام تعهدات را که وکل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد.

ماده675- موکل باید تمام مخارجی که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد.

ماده676- حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.

ماده677- اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، محمول بر این است که با اجرت باشد.

در طرق مختلفه انقضاء وکالت

ماده 678- وکالت به طرق ذیل مرتفع م شود:

1-    به عزل موکل

2-    به استعفای وکیل

3-    به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

ماده679- موکل می تواند هر موقع بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده 680- تمام امور که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است.

ماده 681- بعد از اینکه وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باق است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده682- محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده683- هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

 

مواد منتخب قانون وکالت در باب تکالیف وکیل دادگستری

مواد منتخب قانون وکالت در باب تکالیف وکیل دادگستری

مواد منتخب قانون وکالت در باب تکالیف وکیل دادگستری

ماده 25-وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود ، حق الوکاله قانونی از آنچه وصول می شود به او پرداخته خواهد شد. پنج یک آن متعلق به کانون است .

ماده 28-(اصلاحی 29/3/1346) در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل ، وکیل دیگری را اعزام بدارد.در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر می شود و به دادگاههای دیگر لایحه می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری را اعزام می دارد.

جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنایی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.

تبصره یک- وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد  و در صورتیکه در دو یا دادگاه جنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

تبصره 2- عزل یا استعفاء یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد.

تبصره 3-هر گاه جلسه دادگاه جنایی یا هر دادگاه جزایی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود، رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت رسیدگی را به وکیل مذکور ابلاغ کند.

هر گاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد  و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت والا وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت رسیدگی را به وکیل مذکور ابلاغ کند.

ماده 29- از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی شود. و هر گاه وکیلی در یک ساعت در دو محاکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محاکمه که نسبت به دعوی مطروح در آن جا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.

ماده 30- وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.

ماده 31 وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می شود قبول نمایند.

تبصره مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها  ارجاع می شود.

ماده 32- وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند، قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 34- دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوهبر مخارج لازمه به هر اسم و هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی  از درجه 5 به بالا محکوم می شود و چنیم سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل این که پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

ماده 35- مخارجه لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از : مخارج عدلیه ، خرج مسافرت ، خرج تحقیقات ، معاینه محلی ، حق الزحمه مصدقین، خبره، حق الحکمیه، خرج تلگراف، پست و طبع اعلانات.

ماده 36- در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید  باید قبلاً طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.

ماده 37- وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالثی را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود  یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.

ماده 38- وکلا نباید به طور مستقیم  یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.

ماده 39- وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محاکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.

ماده 40- وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند، قبول وکالت نمایند.

ماده 41- در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.

ماده 42- وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.

ماده 43- وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی را که راجع به امر  وکالت است ثبت و ضبط نمایند. طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات ووکلا تعیین خواهدنمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.

ماده44- وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تقویت حقی از او نشود.

ماده 45 وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت بدان قبول وکالت می نمایند اعم از امور حقوقی و جزایی، مخصوصاً در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.

ماده 55- وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا این که به وسیله شرکت و سایر عقد یا عضویت در موسسات ، خود را اصیل دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

ماده 56- در صورت فوت و حجر وکیل مدعی العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح به تقاضای اشخاص، اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده  باحضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد، مدعی العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد  را اخذ و به صاحبش رد می نماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضا می نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می دهد.

ماده 57- هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظایف وکالتی بر نمی آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه4 محکوم خواهند شد.

 

آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور در باب وکالت

آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور در باب وکالت

 رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/75

 نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب اسلامی نبوده و از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد، لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب، پیشه و تجارت  و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 می باشد.

رای وحدت رویه شماره 3222 مورخ 3/8/38 :

تعیین وکیل تسخیری بنا بر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام به طور کلی است و انحصار به مرحل بدوی ندارد و مادامی که عنوان وکالت در دفاع از وکیل سلب نگردیده می تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید.

 

زیر مجموعه ها

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image