به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مواد منتخب قانون وکالت در باب تکالیف وکیل دادگستری

مواد منتخب قانون وکالت در باب تکالیف وکیل دادگستری

مواد منتخب قانون وکالت در باب تکالیف وکیل دادگستری

ماده 25-وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود ، حق الوکاله قانونی از آنچه وصول می شود به او پرداخته خواهد شد. پنج یک آن متعلق به کانون است .

ماده 28-(اصلاحی 29/3/1346) در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل ، وکیل دیگری را اعزام بدارد.در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر می شود و به دادگاههای دیگر لایحه می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری را اعزام می دارد.

جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنایی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.

تبصره یک- وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد  و در صورتیکه در دو یا دادگاه جنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

تبصره 2- عزل یا استعفاء یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد.

تبصره 3-هر گاه جلسه دادگاه جنایی یا هر دادگاه جزایی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود، رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت رسیدگی را به وکیل مذکور ابلاغ کند.

هر گاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد  و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت والا وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت رسیدگی را به وکیل مذکور ابلاغ کند.

ماده 29- از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی شود. و هر گاه وکیلی در یک ساعت در دو محاکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محاکمه که نسبت به دعوی مطروح در آن جا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.

ماده 30- وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.

ماده 31 وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می شود قبول نمایند.

تبصره مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها  ارجاع می شود.

ماده 32- وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند، قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 34- دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوهبر مخارج لازمه به هر اسم و هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی  از درجه 5 به بالا محکوم می شود و چنیم سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل این که پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

ماده 35- مخارجه لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از : مخارج عدلیه ، خرج مسافرت ، خرج تحقیقات ، معاینه محلی ، حق الزحمه مصدقین، خبره، حق الحکمیه، خرج تلگراف، پست و طبع اعلانات.

ماده 36- در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید  باید قبلاً طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.

ماده 37- وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالثی را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود  یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.

ماده 38- وکلا نباید به طور مستقیم  یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.

ماده 39- وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محاکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.

ماده 40- وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند، قبول وکالت نمایند.

ماده 41- در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.

ماده 42- وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.

ماده 43- وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی را که راجع به امر  وکالت است ثبت و ضبط نمایند. طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات ووکلا تعیین خواهدنمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.

ماده44- وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تقویت حقی از او نشود.

ماده 45 وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت بدان قبول وکالت می نمایند اعم از امور حقوقی و جزایی، مخصوصاً در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.

ماده 55- وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا این که به وسیله شرکت و سایر عقد یا عضویت در موسسات ، خود را اصیل دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

ماده 56- در صورت فوت و حجر وکیل مدعی العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح به تقاضای اشخاص، اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده  باحضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد، مدعی العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد  را اخذ و به صاحبش رد می نماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضا می نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می دهد.

ماده 57- هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظایف وکالتی بر نمی آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه4 محکوم خواهند شد.

 

مواد منتخب قانون مدنی در باب وکالت

مواد منتخب قانون مدنی در باب وکالت

مواد منتخب قانونی مدنی در باب وکالت

مبحث اول کلیات

ماده656- وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

ماده657- تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده 658- وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.

ماده659- وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت

ماده660- وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده661- در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده662- وکالت باید در امری داده شود که خود موکل نتواند آن را بجا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن اهلیت داشته باشد.

ماده663- وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده664- وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.

ماده665- وکالت دربیع، وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

در تعهدات وکیل

ماده666- هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد. مسوول خواهد بود.

ماده 667- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

ماده668- وکیل باید حساب مدت وکالت به موکل به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند

ماده669- هر گاه برای انجام امر دو یا چند وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می توانند به تنهایی آن امر را به جا آورند.

ماده670- در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند با موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.

ماده671- وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده 672- وکیل در امری نمی تواندبرای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده 673- اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود، مسوول خواهد بود.

در تعهدات موکل

ماده 674- موکل باید تمام تعهدات را که وکل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد.

ماده675- موکل باید تمام مخارجی که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد.

ماده676- حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.

ماده677- اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، محمول بر این است که با اجرت باشد.

در طرق مختلفه انقضاء وکالت

ماده 678- وکالت به طرق ذیل مرتفع م شود:

1-    به عزل موکل

2-    به استعفای وکیل

3-    به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

ماده679- موکل می تواند هر موقع بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده 680- تمام امور که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است.

ماده 681- بعد از اینکه وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باق است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده682- محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده683- هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

 

مواد منتخب قانون شوراهای حل اختلاف در باب صلاحیت

مواد منتخب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١٨/٤/٨٧ در باب صلاحیت

مواد منتخب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/87 در باب صلاحیت

                        مبحث چهارم- صلاحیت شوراها

ماده8 در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل گذشت

ج- جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت.

تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.

ماده9- شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید:

الف در جرائم بازدارنده و تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000/000/30) ریال و یا سه ماه حبس باشد

ب- تامین دلیل

تبصره- شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.

ماده10- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد:

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نصب

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت

ج- دعاوی مربوط به حجر و ورشکستگی

د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد.

ماده11- قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرات به صدور رای می نماید:

1-     دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (000/000/20)ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (000/000/50)ریال

2-     کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

3-     صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

4-     ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ماده12- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده13- شورا مکلف است در اجرای ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی با ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده 14- شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند. شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکوررا ندارد.

ماده15- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود:

الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف یا شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است

ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.

ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف  با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است.

ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرردر بند «ج»ماده(15) این قانون عمل خواهد شد.

ماده17- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.    

 

مواد منتخب در قانون آئین دادرسی مدنی

مواد منتخب در قانون آئین دادرسی مدنی

                          مواد منتخب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در باب وکالت

ماده 31- هر یک از متداعیین می تواند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

ماده 32- وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی  و غیر دولتی، شهرداری ها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1-    دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط

2-دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم ممنوعیت از اشتغال مشاغل قضاوت یا وکالت

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود، ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

ماده 34- وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر ، در مورد وکالتنامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل وکالتنامه تائید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است در صورتیکه وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد ، رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نماید.

تبصره-در صورتیکه موکل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

ماده 35-وکالت در دادگاههای شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور ذیل باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:

1-وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجامخواهی و اعاده دادرسی

2-وکالت در مصالحه و سازش

3-وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند

4-وکالت در تعین جاعل

5-وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور

6-وکالت در توکیل

7-وکالت در تعیین مصدق و کارشناس

8-وکالت در دعوای خسارت

9-وکالت در استرداد دادخواست یا دعوی

10-وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع در دعوی ثالث

11-وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از ورود ثالث

12-وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن

13-وکالت در ادعای اعسار

14-وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره1- اشاره به شماره های یاد شده در  این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.

تبصره 2-سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشند.

ماده 36- وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات  آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت، که در وکالتنامه تصریح شده باشد.

ماده 37-اگر موکل وکیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.

عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضاء موکل برسد.

ماده 38-تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت،همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق وکیل خواهد بود ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

ماده 39-در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل  اخطار  می کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید. دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل  یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف میگردد. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده، در صورت استعفاء مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود . رفع نقص به عهده موکل است.

ماده40- در صورت فوت وکیل یا استعفاء یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

ماده 41- وکلا موکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند.

جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

1-فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم

2- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود

3- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد

4- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور مکلف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی بدان ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

ماده 42- درصورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه همزمان دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.

ماده43- عزل و استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

ماده44- در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها  به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنها با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارت وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهدداد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد. در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

ماده45- وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را داشته باشد، هر گاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رویت رای امتناع نماید، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یاد شده حسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید کاپه از استعفاء وکیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز ابلاغ به وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسوول می باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل  اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص، نقص آن را برطرف نماید.

ماده46- ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را تدارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

ماده 47- اگر وکیل بعد از ابلاغ و قبل از انقضای مدت تجدیدنظر و فرجام خواهی  فوت کند  یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر  به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد می گردد.

تبصره- در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبداً مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد.

ماده 59- اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.

ماده 78- هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.

ماده 80- هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرت های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده ؟(1004) قانون  مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است، اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

ماده 94- هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی  نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان ، خوانده و یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود. در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

ماده 95- عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمصی نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم در دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی  که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند، دادخواست  ابطال خواهد شد.

ماده101- دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند، با ذکر نحوه اختلال در صورتجلسه،  صادر کند ویا تا 24 ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوی یا وکلای آنان باشد به حبس از 1 تا 5 روز محکوم خواهد شد.

ماده 103- اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل یا دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح  باشد دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول، یکجا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

ماده 220- ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد. موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعا جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری همر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

 ماده 342- هر گاه دادخواست دهنده عنوان قیومیت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او باشد، پی.ست دادخواست نماید.

ماده 381-به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:

1-    رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود

2-     لایحه متضمن  اعتراضات فرجامی

3-    وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی، در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.

ماده 513- پس از اثبات اعسار، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید:

1-          معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه دادرسی آن ادعای اعسار شده است

حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.

 

 

 

 

مواد منتخب در قانون آئین دادرسی کیفری

مواد منتخب در قانون آئین دادرسی کیفری

          موارد منتخب قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب در باب وکالت

ماده 106- هر گاه متهم نوشته های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.

ماده128- متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقایق و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.

تبصره- در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.

ماده 185- در کلیه امور جزایی، طرفین دعوا می توانند و کیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند.

وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

ماده186- متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد، متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون،  قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

تبصره 2- در کلیه امور جزایی به استثناء جرایم مذکور در تبصره 1 این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست، هر گاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است، مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

ماده187- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:

الف فرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد

ب وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد

ج وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد

د وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور  یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد

ه بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یا همسر و یا فرزند او دعوا حقوقی  یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد

و وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

ماده190 در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد، متهم یا وکیل حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.

ماده 193- رسیدگی به ترتیب زیر انجام می گیرد:

1-     استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی یا وکلای آنان و شهود و اهل خبره ای که مدعی خصوصی یا شاکی معرفی کرده است.

2-     تحقیق از متهم، مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟ پاسخ متهمعیناً در صورتجلسه قید می شود.

3-     استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره ای که متهم یا وکیل او معرفی می کند.

4-     بررسی آلات و ادوات جرم و استماه اظهارات وکیل متهم.

5-     رسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم می شود.

دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعکس نماید. دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم می کند.

ماده220- در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کنند.چنانچه وکیل یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.

تبصره-به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.

ماده 293-قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب، مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادرکننده حکم یا نماینده او، رئیس زندان، پزشکی قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکوم علیه نیز می تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل، رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می نماید، سپس حکم اجرا و صورتمجلس تنظمی به امضای حاضران می رسد.

 

منتخب از قانون امور حسبی در باب نماینده

منتخب از قانون امور حسبی در باب نماینده

منتخب از قانون حسبی در باب  نماینده

ماده 15- اشخاص ذینفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود، نمایندگی او باید نزد دادرس محرز باشد.

تبصره – نماینده اعم از وکلای دادگستری و غیر آنهاست

 

قانون اساسی در نگاه وکیل دادگستری

 

 

 

اصل 4 اسلامی بودن قوانین

 

اصل 40 عدم جواز اعمال حق مضر به حقوق غیر

 

 

اصل19 تساوی حقوق افراد ملت

 

 

اصل 46 احترام مالکیت حاصل

 

 

اصل 20حمایت مساوی قانون از افراد ملت 

 

 

اصل47 احترام مالکیت شخصی از کسب و کار مشروع

 

 

اصل 23 منع تفتیش عقاید

 

 

اصل 86-منع تعقیب یا توقیف نماینده مجلس شورا به سبب رای و نظر در مقام ایفاء وظایف نمایندگی

اصل 24 آزادی بیان

 

 

اصل 97 صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی

اصل 25 منع بازرسی و تجسس غیر قانونی

 

 

اصل 107 تساوی رهبر  و افراد ملت در برابر قوانین

اصل 31 حق داشتن مسکن متناسب با نیاز

 

 

اصل159 صلاحیت عام دادگستری

اصل 32 منع دستگیری غیر قانونی افراد ملت

 

 

اصل 164 استقلال قاضی

اصل 33 منع تبعید غیر قانونی افراد ملت

 

 

اصل 165 علنی بودن محاکمات

اصل 34 حق دادخواهی افراد ملت

 

 

اصل 166 مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها

اصل 35 حق انتخاب وکیل در دادگاهها

 

 

اصل 167 تکلیف قاضی در رسیدگی به دعوی و صدور حکم

اصل 36 منع مجازات و اجرای آن بدون حکم دادگاه صالح

 

 

اصل 168 علنی بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و ضرورت

اصل 37 اصل برائت

 

 

اصل 169 عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

اصل 38 ممنوعیت شکنجه

 

 

اصل 170 تکلیف قاضی به عدم اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های مغایر قانون و شرع

اصل 39 ممنوعیت هتک حرمت فرد دستگیر بازداشت زندانی یا تبعید شده

اصل 171 مسئولیت مدنی قاضی و حکومت در قبال تقصیر و اشتباه قاضی

                                                                                                           قانون اساسی در نگاه وکیل دادگستری

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image