به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور در باب وکالت

آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور در باب وکالت

 رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/75

 نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب اسلامی نبوده و از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد، لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب، پیشه و تجارت  و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 می باشد.

رای وحدت رویه شماره 3222 مورخ 3/8/38 :

تعیین وکیل تسخیری بنا بر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام به طور کلی است و انحصار به مرحل بدوی ندارد و مادامی که عنوان وکالت در دفاع از وکیل سلب نگردیده می تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید.

 

آئین نامه اجرایی سازمان زندانها در خصوص ملاقات وکلا با موکلین

 

 

 

 

آئین نامه اجرایی سازمان زندانها در خصوص ملاقات وکلا با موکلین

منتخب آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در باب ملاقات وکلاء با موکلین:

ماده 180-وکلای دادگستری، در صورت داشتن وکالتنامه رسمی، برای حفظ حقوق موکل می توانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوط یا قاضی ناظر (زندان) در ساعتهای اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس زندان ، در صورت امکان ، در اتاق مخصوص و مجزی از اتاق ملاقات عمومی، با موکلان خود ملاقات نمایند و در صورت ممنوع الملاقات بودن محکوم، ملاقات با نظر مقامات قضائی مربوطه انجام می گیرد. بدیهی است مقدمات تنظیم وکالتنامه رسمی توسط مسئولان موسسه یا زندان فراهم خواهد شد.

تبصره 1- کانون وکلاء می تواند در هر زندان به هزینه خود و با نظر سازمان  اتاقی بسازد که برای ملاقات وکلاء دادگستری با موکلان آنها اختصاص داده شود.

تبصره 2-مفاد این ماده نسبت به وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه نیز قابل تسری است.

 

 

 

 

آئین نامه اجرایی ماده ٣١ و ٣٢ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

آئین نامه اجرایی ماده ٣١ و ٣٢ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

     مواد متخب آیین نامه اجرایی ماده 31و32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در باب الزامی بودن دخالت وکیل در دعاوی

ماده 1-( اصلاحی 18/4/84) به حکم ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره 1- اشخاص حقیقی، موارد زیر را شخصاً نیز می توانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند

الف- تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله

ب- دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادسری و اعسار از محکوم به

ج- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیرقابل افراز

د- کلیه درخواست های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی سرپرست، مصادیق قانون حمایت از طفل بی سرپرست مصوب 1354

ه- طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیرممکن بودن استیذان ازپدر یا جد پدری از دادگاه ، مصادیق مواد 1043و1044 قانون مدنی

و- کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد

ز- تقاضای تخلیه مصداق ماده 3 ناظر بر ماده 2- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376

ح- درخواست تامین دلیل و دستور موقت و درخواست سازش مصادیق ماده 178 لغایت 193 قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور، مصادیق باب هفتم داوری، مواد 454 لغایت 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال 1356 با اصلاحیه های بعدی و مطالبه حق بوسیله اظهارنامه مصادیق مواد 156و157 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

تبصره 2- اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمیباشد.

تبصره 3- دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می باشند.

ماده2- به حکم ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود، قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح کنند. همچنین بعد از طرح دعوی و در انجام  این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح کنند. همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاهها نیر با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی یا در دعاوی جزایی قابل گذشت، تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند. سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود.

تبصره 1- قضات کشور و کانون های وکلای دادگستری و هیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی را که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند، به مراجع ذی ربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند.

ماده 9 تمام وزارتخانه ها، شرکتها، و موسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است. همچنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی ) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وارث درجه اول آنان پس از فوت، در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود، یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنا خدمات حقوقی ارائه کنند.

تبصره 1- مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که آن دستگاه از آنان شاکی باشند، نخواهد شد.

تبصره 2 کارشناسان حقوقی موضوع ماده 8 این آیین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود، با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت می کنند.

تبصره 3- آیین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 16 شهریور 1379 هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجراست.

ماده 10- به حک ماده 303 قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1373 و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1372، کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان وکیل در تمامی مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود، وفق قوانین اقدام می کنند.

ماده 11- برابر ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود. از این رو آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب 1378 ریاست قوه قضائیه عمل می گردد.

ماده 14- در شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده 134 قانون برنامه 5 ساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده 134 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده، طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی خواهد بود. لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل (نداشته) باشند، با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.

آئین نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در باب وکیل تسخیری

آئین نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در باب وکیل تسخیری

منتخب آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در باب وکیل تسخیری:

ماده 22-در اجرای اصل 35 قانون اساسی و رای وحدت رویه شماره 15 -28/6/63 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است در کلیه جرایم مقید در قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است: الف-بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.

ب-در صورت عجز متهم از تعیین وکیل، نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.

تبصره1-حضور وکلای تعیینی یا تسخیری ، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است. به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.

تبصره 2-در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است.

تبصره 3- تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده ، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.

تبصره 4-به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین،هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.

تبصره 5-متخلف از موارد فوق ، تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد.

 

 

تخلفات وکلاء و مجازاتهای آن

 

 

 

 

تخلفات وکلاء و مجازاتهای آن

تخلفات (وکلا) و مجازاتهای آن

ماده 76- مجازاتهای انتظامی عبارت است از:

1-    اخطار کتبی

2-    توبیخ با درج در پرونده

3-    توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون

4-    تنزل درجه

ماده 77- مجازات تخلف از نظاماتی را که قانون برای وکلای دادگستری تعیین می نماید درجه 1 و2 است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه 1و2 نخواهد بود.

ماده 78- متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات  انتظامی درجه 3 محکوم خواهد شد:

1-    چنان که به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات  مزبور ممکن نباشد باید حضور دردیوان کیفرو دیوان جنایی را مقدم شمارد و در سایر محاکم، در محکمه ای که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد

2-    کارهای معاضدت قضایی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می شود به خوبی و با علاقمندی انجام دهد

3-    کلیه ی اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعانامه یا حکم که به وسیله مامور یا پست فرستاده می شود به محض ارائه قبول و رویت کرده ، رسید بدهد.

ماده 79- متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 یا 4 محکوم خواهد شد:

1-    از تجاهربه استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد اجتناب نماید

2-    در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می نماید رسید بدهد

3-    در صورتی که بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تجدید تمبرو ثبت پروانه وکالت نماید

4-    در صورتی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه ی عدم حضور وی کار دادگاه به تاخیر افتد.

ماده80- در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود:

1-    در صورتی که به کار دیگری اشتغال  پیدا کند که منافی با شئون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل

مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است

5-    در صورتی که استعفاء خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد

6-    در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از جانب موکل است، به اسرع اوقات یه موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود

2-    در صورتی که بوسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه ی خود را بالاتر از پروانه ای که دارد، معرفی نماید

3-    در صورتی که بوسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید

4-    در صورتی که زائد بر حق الوکاله که به تراضی با موکل قرارداده و در موردی که قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه های قانونی وجه یا مال  دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد

5-    در صورتی که استعفاء خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد

6-    در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از جانب موکل است، به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود

7-    در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسب سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده، قبول وکالت نماید

8-    در صورتی که در یکی از ورارتخانه ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا  بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت  یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها قبوول وکالت نماید

9-    در صورتی که برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفاء از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود

10-                       در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوی و یا سایر اشخاص برخلاف احترام اظهاری بنماید.

ماده 83- هیچ تخلفی را نمی شود عفو کرد و اگر موجبی برای تخفیف باشد، دادگاه در موردی که مجازات دارای حداقل و اکثر است می تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد.

ماده 84- هر کس محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از مدت تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر از مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.

ماده85- استرداد شکایت یا استعفاء مشتکی عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.

ماده 87- در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواست صادر شود دادستان  باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلا رجوع می شود و در صورتی که دادگاه دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را صادر می نماید و حکم مزبور موقتاً قابل اجراست و مفاد آن به دادگاه اعلام می شود.

ماده 88- کارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آیین نامه خواهند بود.

ماده89- تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.         

 

 

 

 

فهرست نهادهای شبه قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات

فهرست نهادهای شبه قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات

فهرست نهادهای شبه قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات

1-    اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب 1382)

2-    سازمان تعزیرات حکومتی

3-    شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سامان حج و اوقاف و امورخیریه

4-    شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

5-    کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده 16 قانون تسهیلات  جانبازان (مصوب 1374)

6-    کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده 28 قانون نظام وظیفه

7-    مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

8-     مرجع رسیدگی به شکایت کارفرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تامین اجتماعی

9-    هیات تشخیص و حل اختلاف قانون کار

10-                       هیات حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده 50 قانون گمرک

11-                       هیات حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال

12-                       هیات نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات

                                       

                                  داوری در قوانین موضوعه

1-    داوری قانون آیین دادرسی مدنی

2-    داوری موضوع قانون بیمه و آیین نامه های ؟آن

3-    داور اتحادیه و اتاق تعاونی ها

4-    داوری قانون صنایع و معادن

5-    داوری قانون بورس اوراق بهادار

6-    داوری واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه

                           

                                         امور اراضی و آب

1-    شورای اصلاحات اراضی

2-    کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها

3-    کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب

4-    کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

5-    کمیسیون ماده 34 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی

6-    کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی

7-    کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

8-    مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها

9-    هیات نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها

 

                                    ثبت اسناد و املاک

1-    اداره ثبت (صلاحیت و احد اجرای ثبت در صدور اجرائیه ثبتی و رئیس ثبت در مقام رسیدگی به   اعتراض افراد نسبت به عملیات مامورین  اجرای ثبت)

2-    هیات  نظارت و شورای عالی ثبت

3-    هیات حل اختلاف ثبتی موضوع مواد 147و148 قانون ثبت

4-    هیئت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه

5-    افراز و فروش املاک مشاع

 

                                  کمیسیون های شهرداری

1-    کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 1351)

2-    کمیسیون ماده 55و77 قانون شهرداری

3-    کمیسیون ماده 100و101 قانون شهرداری

                                       

                                    اقدامات سازمان ها و نهادها در برخی مسائل حقوقی

1-    اقدام اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده 13 قانون بهداشت

2-    حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستقلات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

3-    رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی

4-    سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا

5-    شهرداری در مقام سد معبر

6-    وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیر مجاز

7-    وزارت کار در جریمه کارفرمایان (به کارگیری اتباع بیگانه)

8-    وزارت نیرو در رفع مزاحمت از مستحدثات مجاز و ممانعت از مستحدثات غیر مجاز آب و برق

9-    هیات حل اختلاف و رسیدگی  به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی

                                 

                          هیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات 

1-    تخلفات اداری کارکنان دولت

2-    دادسرا و دادگاه انتظامی دفاتر اسناد رسمی

3-    دادسرا و دادگاه انتظامی قضات

4-    دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری

5-    دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا

6-    شورای انتظامی قانون قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

7-    شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن

8-    شورای انتظامی مربوط به نظام صنفی رایانه ای

9-    هیات انتظامی پزشکی

10-                       هیاتهای انتظامی دانشگاهها

11-                       هیاتهای انتظامی مالیاتی

12-                       هیاتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخفات شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

13-                       هیاتهای بدوی و عالی انتظامی شاغلان حرفه پزشکی

14-                       هیاتهای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای  سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

15-                       هیاتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری

16-                       هیاتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران

17-                       هیات انتظامی بانکها

 

منتخب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در باب هزینه دادرسی

منتخب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در باب هزینه دادرسی

                  منتخب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... در باب هزینه دادرسی

ماده 3- قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید: ...

1-              تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ 1000 ریال می باشد

2-              تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ 1000 ریال خواهد بود

3-              بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می شود هر برگ یکصد ریال تعیین می گردد

4-              درآمد صندوق (الف) اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون(10000000) ریال نه درصد(9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (20000000) ریال هشت درصد(8%) و مازاد آن هفت درصد(7%) دریافت می شود

5-              درآمد صندوق(ب) اداره تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می گردد

6-              هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار(1000)ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار(2000)ریال تعیین می شود

11-              تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار(2000) ریال                                                  خواهد بود ( به موجب تبصره2 ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به پنجاه هزار ریال افزایش یافته است).

12-             هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین  که بر اساس آن که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می شود:

الف- مرحله بدوی : دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون(10000000)ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد(5/1%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال به نسبت مازاد بر آن، دو درصد(2%) ارزش خواسته

ج- مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون(10000000) ریال باشد، سه درصد(3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی، چهار درصد(4%) ارزش محکوم به

در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه دادرسی باید ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود

13-هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنجهزار (5000) ریال تمبر الصاق و ابطال می شود

14-در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید

15-هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد(500 )ریال تعیین می شود

16-هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور، یک هزار(1000)ریال تعیین می شود

17-هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور، در هر مورد دویست (200) ریال تعیین که بصورت تمبر الصاق و ابطال می شود

18-هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه، در هر مورد(1000) ریال تعیین می شود

19-هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلا محل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال، یک هزار (1000)ریال و نسبت به مازاد بر ده میلیون (1000000) ریال، ده هزار(10000) ریال تعیین می شود

20-هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) و  برای نسخه های بعدی دویست (200) ریال تعیین می شود

21- هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار(10000) ریال تعیین می شود به استناد بخش سوم تغییرات مصوب در ردیفها و جداول مربوط به قانون بودجه سال  88 برای شکایت کیفری پنجاه هزار ریال، تجدیدنظر کیفری یکصد هزار ریال . غیر مالی و امور حسبی بدوی پنجاه هزار ریال و مرحله تجدیدنظر آن یکصد هزار ریال دریافت میگردد.

22-هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره، سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی  و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است، از ده هزار(10000) ریال تا پنجاه هزار(50000) ریال به تشخیص دادگاه می باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری، با ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد

23- در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند، چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

مواد منتخب آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در باب تکالیف وکلاء وتخلفات و

مواد منتخب آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در باب تکالیف وکلاء تخلفات و مجازاتهای انتظامی

  مواد منتخب آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در باب تکالیف وکلاء تخلفات و مجازاتهای انتظامی

ماده31- انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است ولی از کارهایی که کارآموز، خود قبول می نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می دهد، می تواند حق الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.

 ماده 43- کارآموزان و همچنین وکلای دادگستری نمی توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند.

ماده 62- از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کتنون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد، به دادسرا رجوع می نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

ماده 70- وکلا مکلفند محل سکونت خود را بطور صریح و روشن به کانون اطلاع دهند که مامور کانون یا دادگستری یا پست بتوانند هر گونه اوراقی را در محل به ایشان ابلاغ نمایند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را ظرف ده روز به نحوی که ذکر شده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقی که به محل مزبور فرستاده می شود ابلاغ شده محسوب است مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر رسیده که در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ محسوب است یا ثابت نماید اصلاً نرسیده که در این صورت ابلاغ تجدید می شود و اوراقی که بوسیله مامور فرستاده می شود تاریخ رساندن آن به رویت طرف، تاریخ ابلاغ محسوب است و در موردی که از گرفتن اوراق از مامور کانون یا دادگستری یا پست یا رویت آنها امتناع شود، ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

ماده 73- چنانچه نسبتی که به شخص مورد تعقیب داده شده، متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی  ممکن نیست، رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع عمومی خواهد شد.

ماده 75- نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا، رئیس کانون و دادستان  و سایر  اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15و16 لایحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه 4 به بالا محکوم علیه در ظرف ده روز  از تاریخ ابلاغ، با رعایت مسافت طبق آیین دادرسی مدنی، می توانند از دادگاه انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نمایند و دادگاه مزبور رسیدگی کرده، صادر می نمایند.

 

مواد منتخب قانون دیوان عدالت اداری در باب صلاحیت

 

 

 

 

مواد منتخب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ٩/٣/٨٥ در باب صلاحیت

مواد منتخب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 در باب صلاحیت

 

ماده 13- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است

1-     رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعترافات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

  الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها

ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکوردر بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات ازآراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری،هیئت های بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی،شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها،کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

تبصره1- تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای این ماده پس از تصدیق دیوان بعهده دادگاه عمومی است.

تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

ماده 19- حدود صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان بشرح زیر است:

1-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

2- صدور رای وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان

3-  صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد ، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image