به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مواد منتخب قانون شوراهای حل اختلاف در باب صلاحیت

مواد منتخب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١٨/٤/٨٧ در باب صلاحیت

مواد منتخب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/87 در باب صلاحیت

                        مبحث چهارم- صلاحیت شوراها

ماده8 در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل گذشت

ج- جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت.

تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.

ماده9- شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید:

الف در جرائم بازدارنده و تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000/000/30) ریال و یا سه ماه حبس باشد

ب- تامین دلیل

تبصره- شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.

ماده10- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد:

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نصب

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت

ج- دعاوی مربوط به حجر و ورشکستگی

د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد.

ماده11- قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرات به صدور رای می نماید:

1-     دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (000/000/20)ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (000/000/50)ریال

2-     کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

3-     صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

4-     ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ماده12- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده13- شورا مکلف است در اجرای ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی با ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده 14- شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند. شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکوررا ندارد.

ماده15- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود:

الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف یا شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است

ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.

ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف  با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است.

ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرردر بند «ج»ماده(15) این قانون عمل خواهد شد.

ماده17- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.    

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image