به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اظهارنظر ماهوی دادگاه عمومی در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب

نظریه شماره 9658/7 مورخ 29/11/1382

رسیدگی و اظهارنظر دادگاه عمومی در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب یا در مقام حل‌اختلاف بین بازپرس و دادستان در مورد قابل تعقیب بودن یا نبودن متهم و سایر مواردمطروحه رسیدگی ماهوی محسوب نمی‌شود و از شمول بند د ماده 46 ق .آ.د.ک 1378خارج است و لذا از موارد رد دادرس نخواهد بود.

هر گاه حين عمليات بازرسي ضرورت برخي از اقدامات اجرايي از قبيل جلوگيري از نقل و انتقال اسناد ثبتي

 

هر گاه حين عمليات بازرسي ضرورت برخي از اقدامات اجرايي از قبيل جلوگيري از نقل و انتقال اسناد ثبتي

هر گاه حين عمليات بازرسي ضرورت برخي از اقدامات اجرايي از قبيل جلوگيري از نقل و انتقال اسناد ثبتي و يا ساير اقدامات تأميني لازم غير از صدور قرار تأمين تبصره دو ماده پنج قانون سازمان بازرسي کل کشور لازم به نظر برسد آيا با وصف ابلاغ ويژه تبصره فوق الاشاره از طرف رياست محترم قوه قضاييه، مي‌توان دستورات لازم صادر کرد؟ در صورتي که پاسخ منفي باشد ولي تا حصول نتيجه نهايي بررسي و اينکه امکان نقل و انتقال اسناد ثبتي و يا به نحوي از انحاء ساير اقدامات ضروري ميسر نگردد از چه روش و يا طرق قانوني و يا تذکر داراي ضمانت اجرا بايستي عمل کرد تا پس از تهيه گزارش نهايي اقدامات پيشگيرانه لازم به عمل آمده باشد.

 

 بازگشت به نامه شماره 374/85/33 مورخ 24/3/85  در خصوص استعلام اداره كل بازرسي استان‌هاي فارس و کهگيلويه و بويراحمد

 

نظريه کميسيون حقوقي مورخ 5/7/85

 

با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 5 قانون سازمان بازرسي كل كشور اختيار بازرس قضايي داراي ابلاغ خاص صرفاً محدود به موارد مذكور در تبصره ياد شده مي باشد و چنانچه در حين بازرسي انجام اقدامات ديگري از قبيل جلوگيري از نقل و انتقال اسناد ثبتي و غيره لازم باشد حسب مورد مراتب به دادستان عمومي و انقلاب ذي صلاح يا به عنوان هشدار در اجراي ماده 45 آيين بازرسي به مقامات ذيربط اعلام مي گردد. (1)

 

وقوع‌ قتل‌ در ماه‌ حرام‌، فرار قاتل‌ و پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌ المال

 وقوع‌ قتل‌ در ماه‌ حرام‌، فرار قاتل‌ و پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌ المال

متن سئوال

 

در خصوص‌ اين‌ كه‌ اگر شخصي‌ در اثر تصادف‌ با يك‌ موتور سيكلت‌ فوت‌ شود و قاتل‌ فرار كند،آيا مورد از موارد ماده‌ 255 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ محسوب‌ مي شود يا خير؟ و بر فرض‌ مثبت‌ بودن پاسخ‌ اگر قتل‌ در ماه هاي‌ حرام‌ باشد، تغليظ در مورد پرداخت‌ ديه‌ شامل‌ بيت المال‌ مي شود يا خير؟ نظراداره‌ حقوقي‌ موجود و فتاواي‌ مشهور مراجع‌ محترم‌ را بيان‌ نماييد.

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ بخش‌ اول‌ سؤال
مورد سؤال‌ از مواردي‌ است‌ كه‌ به‌ قتل‌ رسيدن‌ شخصي‌ محرز است‌ و نه‌ تنها به‌ قاتل‌ دسترسي‌ نداريم‌ بلكه قاتل‌ نيز فرد خاصي‌ كه‌ بعد از شناسايي‌ فرار كرده‌ باشد نيست‌ در نتيجه‌ از نظر مبناي‌ فقهي‌ به‌ نظر مي رسدمقتولي‌ كه‌ در شارع‌ عام‌ پيدا شود در صورتي‌ كه‌ قتل‌ مستند به‌ شخص‌ خاص‌ يا جماعت‌ خاصي‌ نباشد يابراساس‌ گفته‌ مرحوم‌ خويي‌ مستند به‌ قريه‌ خاصي‌ نباشد ديه‌ آن‌ از بيت المال‌ بايد پرداخت‌ شود.1
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در توضيح‌ كلام‌ مرحوم‌ محقق‌ حلي‌ در خصوص‌ پيدا شدن‌ جسد مقتولي‌ در شهربزرگ ، خيابان‌ يا بياباني‌ مي فرمايد:2
در صورتي‌ كه‌ لوث‌ نسبت‌ به‌ اشخاص‌ يا جمع‌ معيني‌ حاصل‌ نشود ديه‌ مقتول‌ بايد از بيت المال‌ پرداخت گردد; در اين‌ مسأله‌ من‌ مخالفي‌ نيافتم‌ بلكه‌ ابن زهره‌ در كتاب‌ غنيه‌ ادعاي‌ اجماع‌ كرده‌ است 3علاوه‌ بر اين‌ كه روايات‌ مستفيضه‌ يا متواتري‌ بر اين‌ مطلب‌ داريم . براي‌ نمونه‌ به‌ برخي‌ از روايات‌ اشاره‌ مي گردد:
1 ـ خبر عبدالملك‌ از امام‌ صادق‌ (ع ): «ان‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) قال : من‌ مات‌ في‌ زحام‌ الناس‌ يوم‌ الجمعه‌ أويوم‌ عرفه‌ أو علي‌ جسر لايعلمون‌ من‌ قتله‌ فديته‌ من‌ بيت المال .»4
2 ـ خبر عبدالله‌ بن‌ سنان‌ و عبدالله‌ بن‌ بكيز از امام‌ صادق‌ (ع ):
«قال : قضي‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) في‌ رجل‌ وجد مقتولا لا يدري‌ من‌ قتله ، قال : ان‌ كان‌ عرف‌ له‌ اولياء يطلبون ديته‌ اعطوا ديته‌ من‌ بيت‌ مال‌ المسلمين‌ ولا يبطل‌ دم‌ امرء مسلم ...»5
نتيجه : از مجموع‌ كلمات‌ فقهاء و روايات‌ معتبر استفاده‌ مي شود كه‌ در موضوع‌ سؤال‌ چنانچه‌ شخص خاص‌ يا جمع‌ معيني‌ مظنون‌ نباشند و موضوع‌ به‌ حدلوث‌ نرسيده‌ باشد، ديه‌ مقتول‌ بايد از بيت المال‌ پرداخت گردد.
و همچنين‌ رواياتي‌ كه‌ دلالت‌ دارند بر اين‌ كه‌ خون‌ مسلمان‌ هيچ گاه‌ نبايد هدر رود (لايبطل‌ دم‌ امرء مسلم )خود دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ بيت المال‌ بايد ديه‌ مزبور را بپردازد.
علاوه‌ بر آن چه‌ گفته‌ شد دو دليل‌ ديگر بر اين‌ نظر مي توان‌ گفت :
1 ـ اطلاق‌ ماده‌ 255 قانون‌ مجازات‌ اسلامي : آنچه‌ در صدر ماده‌ در خصوص‌ پيداشدن‌ جسد مقتول‌ درمعابر عمومي‌ ذكر گرديده ، مطلق‌ است‌ و در نتيجه‌ شامل‌ فرض‌ سؤال‌ مي گردد.
2 ـ حكمت‌ وضع‌ ماده : در توجيه‌ علت‌ پرداخت‌ ديه‌ از سوي‌ بيت المال‌ در فرض‌ ماده ،گفته‌ شده‌ است‌ كه چون‌ دولت ، مسئول‌ برقراري‌ حفظ نظم‌ و امنيت‌ در جامعه‌ است‌ و در صورت‌ ارتكاب‌ جرم ، اين‌ دولت‌ است‌ كه مي بايست‌ در صدد كشف‌ جرم‌ و تعقيب‌ مجرم‌ برآيد; پس‌ در اين‌ گونه‌ موارد دولت‌ به‌ وظيفه‌ خود عمل‌ نكرده است‌ و بايد خسارت‌ وارد بر شهروندان‌ را از بيت المال‌ جبران‌ نمايد.
پاسخ‌ بخش‌ دوم‌ سؤال
در خصوص‌ تغليظ ديه‌ در فرض‌ سؤال ، نكات‌ زير قابل‌ تأمل‌ است :
1 ـ  قتل‌ مفروض‌ سؤال ، خطائي‌ يا خطاء شبيه‌ به‌ عمد است . اين‌ كه‌ آيا تغليظ ديه‌ فرض هاي‌ قتل‌ خطائي‌ ياخطاي‌ شبيه‌ عمد را شامل‌ مي شود يا نه‌ اطلاق‌ كلام‌ بسياري‌ از فقهاء خواه‌ از قدما يا از متأخرين‌ و معاصرين دلالت‌ بر اين‌ شمول‌ دارد.6 و بسياري‌ از اين‌ اطلاقات‌ در سياق‌ به‌ گونه اي‌ است‌ كه‌ مانند تصريح‌ به‌ اين‌ شمول‌ وعموميت‌ است .7 به‌ طوري‌ كه‌ بعضي‌ از فقهاي‌ عظام‌ تصريح‌ به‌ اين‌ شمول‌ دارند:
مرحوم‌ شيخ‌ طوسي‌ در خلاف‌ آورده اند كه‌ ديه‌ خطا در ماههاي‌ حرام‌ تغليظ مي شود و دليل‌ آن‌ را هم اجماع‌ و اخبار قرار داده‌ و در نهايت‌ مي فرمايند كه‌ طريق‌ احتياط هم‌ همين‌ است .8
حتي‌ مرحوم‌ شيخ‌ در مبسوط در خصوص‌ تغليظ ديه‌ در ماههاي‌ حرام‌ تصريح‌ كرده اند كه‌ ديه‌ در خطاي محض‌ نيز علاوه‌ بر عمد و شبه‌ عمد تغليظ مي شود.9
مرحوم‌ صاحب‌ رياض 10 نيز قائل‌ به‌ عموميت‌ تغليظ ديه‌ در انواع‌ قتل‌ هستند و در رد اين‌ قول‌ كه‌ به‌ علت اقتضاي‌ اصل‌ (اصل‌ برائت ) و مستند اكثر فتاوي‌ مبني‌ بر انتهاك‌ (هتك‌ شدن‌ ماه‌ حرام )، تغليظ اختصاص‌ به عمد دارد، مي فرمايد: ابن‌ ادريس 11 تصريح‌ دارد كه : ديه‌ در عمد محض‌ و عمد خطائي‌ تغليظ مي شود و درخطاي‌ محض‌ تخفيف‌ پيدا مي كند مگر در دو موضع‌ يكي‌ در مكان‌ و ديگري‌ در زمان ، پس‌ مكان‌ مانند حرم‌ وزمان‌ مانند ماههاي‌ حرام‌ كه‌ نزد ما تخفيف‌ پيدا نمي كند و همچنان‌ مغلظه‌ است‌ و حتي‌ در خطاي‌ محض‌ در اين موارد، ديه‌ و ثلث‌ ديه‌ واجب‌ است .
صاحب‌ رياض‌ در ادامه‌ مي فرمايند: ظاهر كلام‌ ابن‌ ادريس‌ ادعاي‌ اجماع‌ بر تغليظ ديه‌ به‌ شكل‌ عام‌ است‌ ونزديك‌ به‌ همين‌ است‌ آنچه‌ را كه‌ ابن‌ زهره‌ در غنيه 12 فرموده‌ و از كلام‌ ايشان‌ هم‌ ادعاي‌ اجماع‌ به‌ شكل‌ عام فهميده‌ مي شود... و لذا برخي‌ از متأخرين‌ تصريح‌ دارند به‌ عموم‌ تغليظ ديه‌ در هرسه‌ مورد (عمد، شبه‌ عمد وخطاي‌ محض ) و براي‌ اثبات‌ اين‌ مطلب‌ ادعاي‌ وجود اجماع‌ و نص‌ را دارند.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ تا جايي‌ كه‌ ملاحظه‌ گرديد تنها كسي‌ كه‌ قائل‌ به‌ اختصاص‌ تغليظ ديه‌ به‌ قتل‌ عمد است ،مرحوم‌ فاضل‌ هندي‌ در كشف اللثام‌ است‌ ايشان‌ مي فرمايند: «ظاهر آن‌ است‌ كه‌ تغليظ ديه‌ به‌ قتل‌ عمداختصاص‌ دارد همان‌ گونه‌ كه‌ عبارت‌ كتاب‌ نهايه‌ هم‌ به‌ همين‌ مطلب‌ اشاره‌ دارد. از سوي‌ ديگر فقها استدلال كرده اند كه‌ تغليظ ديه‌ به‌ جهت‌ شكستن‌ حرمت‌ ماه هاي‌ حرام‌ است‌ حال‌ آن كه‌ در قتل‌ خطائي‌ چنين‌ مطلبي متصور نيست . و همچنين‌ در موارد مشكوك‌ اصل‌ آن‌ است‌ كه‌ زيادتر از اصل‌ ديه ، امر ديگري‌ بر عهده‌ شخص نباشد و نسبت‌ به‌ زائد حكم‌ به‌ برائت‌ مي شود»13
ظاهرا كلامي‌ كه‌ از صاحب‌ رياض‌ در نقل‌ قول‌ به‌ اختصاص‌ ديه‌ به‌ قتل‌ عمد با تعبير «قيل » گذشت‌ ناظر به همين‌ كلام‌ فاضل‌ هندي‌ است . در رد كلام‌ مرحوم‌ فاضل‌ هندي‌ علاوه‌ بر ادعاي‌ اجماع ، عدم‌ خلاف‌ و اطلاق بعض‌ روايات‌ و نص‌ بعضي‌ از روايات‌ در خصوص‌ تغليظ ديه‌ در قتل‌ خطايي‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود كه‌ تعليل‌ به هتك‌ شدن‌ ماه‌ حرام :
اولا: موجب‌ تخصيص‌ حكم‌ به‌ قتل‌ عمد نمي شود زيرا تصوير هتك‌ ماه‌ حرام‌ به‌ واسطه‌ قتل‌ ولو خطايي‌ ويا حتي‌ خطاي‌ محض ، دور از ذهن‌ نيست‌ گرچه‌ قاتل‌ در اين‌ نوع‌ از قتل‌ و شكسته‌ شدن‌ حرمت‌ ماه‌ گناهكار نبوده باشد و همانگونه‌ كه‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر فرموده اند دليل‌ اين‌ مطلب‌ آنكه‌ كفاره‌ بر او واجب‌ مي شود.14
ثانيا: اين‌ تعليل‌ در نص‌ نيامده‌ و ممكن‌ است‌ به‌ عنوان‌ حكمت‌ در كلام‌ بعضي‌ از فقها آمده‌ باشد.
ثالثا: تصريح‌ به‌ عموميت‌ در كلام‌ بعضي‌ از فقهاء و وجود اطلاق‌ در كلام‌ برخي‌ ديگر از فقها، به‌ مانندتصريح‌ بوده‌ و جايي‌ براي‌ تمسك‌ به‌ مثل‌ اين‌ تعليل‌ در كلام‌ آنها باقي‌ نمي ماند. همانگونه‌ كه‌ تمسك‌ به‌ اصل ، باوجود اطلاق‌ نصوص‌ و نص‌ خاص‌ در محل‌ بحث ، جايي‌ ندارد.
همچنين‌ مرحوم‌ آيت‌ الله‌ خويي‌ بعد از اين‌ كه‌ مي فرمايند: خلافي‌ ميان‌ فقها نيست‌ كه‌ ديه‌ قتل‌ در ماههاي حرام‌ چه‌ عمدي‌ بوده‌ باشد و چه‌ خطايي ، مجموع‌ ديه‌ كامل‌ ويك سوم‌ آن‌ مي باشد; ادعاي‌ اجماع‌ غير واحدي را بر اين‌ مطلب‌ نقل‌ كرده‌ و مي فرمايند: بر اين‌ مطلب‌ رواياتي‌ دلالت‌ دارند كه‌ يكي‌ از آنها «صحيحه‌ كليب الاسدي » و ديگري‌ روايت‌ «صحيحه‌ زراره » مي باشد.15
در صحيحه‌ كليب‌ الاسدي‌ آمده‌ است‌ كه : سألت‌ اباعبدالله‌ (ع ) عن‌ الرجل‌ يقتل‌ في‌ الشهرالحرام‌ ما ديته ؟قال‌ (ع ): ديه‌ و ثلث .16
و در صحيحه‌ زراره‌ نيز آمده‌ است‌ كه‌ سألت‌ اباعبدالله‌ (ع ) عن‌ رجل‌ قتل‌ رجلا خطأ في‌ الشهر الحرام‌ فقال (ع ): عليه‌ الديه‌ و صوم‌ شهرين‌ متتابعين‌ من‌ اشهر الحرم ...17
و نظير اين‌ روايت‌ را شيخ‌ صدوق‌ با سند صحيح‌ از زراره‌ نقل‌ فرموده‌ و در آن‌ آمده‌ است‌ عن‌ ابي عبدالله (ع ) قال : عليه‌ ديه‌ و ثلث ...18
همچنين‌ در صحيحه‌ ديگري‌ از زراره‌ آمده‌ است‌ كه : قلت‌ لابي جعفر (ع ) رجل‌ قتل‌ في الحرم ؟ قال : عليه‌ ديه و ثلث‌ و يصوم‌ شهرين‌ متتابعين‌ من‌ الشهر الحرم ...19
چنانچه‌ روشن‌ است‌ بعض‌ اين‌ روايات‌ نص‌ در تغليظ ديه‌ در قتل‌ خطايي‌ و بعض‌ ديگر از اين‌ جهت‌ اطلاق دارند كه‌ اطلاق‌ آن‌ در اين‌ مورد قابل‌ تمسك‌ است‌ و اثبات‌ تغليظ ديه‌ به‌ واسطه‌ آن‌ ممكن‌ است .
صاحب‌ فقه الصادق‌ نيز با اين‌ كه‌ در تعليل‌ تغليظ ديه‌ آورده اندكه‌ «لانتهاكه‌ الحرمه » با وجود اين‌ تصريح دارند كه‌ ديه‌ قتل‌ در ماههاي‌ حرام‌ چه‌ از نوع‌ عمد آن‌ و چه‌ از نوع‌ قتل‌ خطايي‌ ديه‌ كامل‌ به‌ اضافه‌ يك‌ سوم‌ آن مي باشد و علاوه‌ بر عدم‌ خلاف‌ و اجماع‌ به‌ روايت هاي‌ مذكور تمسك‌ كرده اند.20
در اين‌ مورد فتاوي‌ مراجع‌ تقليد عبارتند از:
1 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت : بنابر احوط شامل‌ قتل‌ غير عمدي‌ هم‌ است .21
2 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني : تغليظ اختصاص‌ به‌ قتل‌ عمد نداشته‌ و در ساير انواع‌ قتل‌ هم جاري‌ مي شود.22
3 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي : تفاوتي‌ نمي كند.23
4 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني : تغليظ ديه‌ در قتل‌ خطا محل‌ اشكال‌ است‌ و احوط بر زائدبر ديه‌ معمولي‌ مصالحه‌ است .24
5 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي : شامل‌ مي شود.25
ماده‌ 299 ق .م .ا نيز از اين‌ جهت‌ عام‌ است‌ و در آن‌ آمده‌ است‌ كه :
«ديه‌ قتل‌ در صورتي كه‌ صدمه‌ و فوت‌ هر دو در يكي‌ از چهار ماه‌ حرام‌ (رجب‌ ـ ذي قعده‌ ـ ذي حجه‌ ـ محرم )و يا در حرم‌ مكه‌ معظمه‌ واقع‌ شود علاوه‌ بر يكي‌ از موارد شش گانه‌ مذكور در ماده‌ 297 به‌ عنوان‌ تشديدمجازات‌ بايد يك‌ سوم‌ هر نوعي‌ كه‌ انتخاب‌ كرده‌ است‌ اضافه‌ شود...»
و مطابق‌ نظريه‌ شماره‌ 7/6039 ـ 71/7/20 اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضائيه‌ تغليظ ديه‌ ارتباطي‌ با نوع‌ قتل‌ ندارد.
2 ـ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ ديه‌ در قتل‌ شبه‌ عمد و حتي‌ خطاي‌ محض‌ هم‌ تغليظ مي شود، چنانچه‌ پرداخت‌ ديه متوجه‌ بيت المال‌ بوده‌ باشد ديه‌ بايد تغليظا پرداخت‌ گردد اعم‌ از اين‌ كه‌ قتل‌ از نوع‌ عمد، شبه‌ عمد و يا خطاي محض‌ بوده‌ باشد زيرا:
الف . صحيحه‌ كليب‌ الاسدي : «سألت‌ اباعبدالله‌ (ع ) عن‌ الرجل‌ يقتل‌ في‌ الشهرالحرام‌ ما ديته ؟ قال‌ (ع ): ديه و ثلث 26
چنانچه‌ ملاحظه‌ مي شود اين‌ روايت‌ علاوه‌ براين‌ كه‌ از جهت‌ نوع‌ قتل‌ اطلاق‌ دارد و در بحث‌ قبل‌ گذشت‌ ازجهت‌ پرداخت‌ كننده‌ آن‌ نيز مطلق‌ است‌ و توسط هر شخص‌ يا شخصيتي‌ كه‌ بخواهد اين‌ ديه‌ را پرداخت‌ كند،مقدار آن‌ ديه‌ كامله‌ به‌ اضافه‌ ثلث‌ ديه‌ است‌ و اين‌ مقدار ديه‌ كسي‌ است‌ كه‌ در ماه‌ حرام‌ به‌ قتل‌ مي رسد.
اما اين‌ كه‌ گفته‌ شده‌ تغليظ ديه‌ به‌ جهت‌ تشديد مجازات‌ جاني‌ است‌ كه‌ حرمت‌ ماه‌ حرام‌ را هتك‌ كرده است ، پس‌ تغليظ مختص‌ به‌ صورتي‌ است‌ كه‌ ديه‌ توسط خود جاني‌ پرداخت‌ مي شود نه‌ در صورتي‌ كه‌ بر عهده بيت المال‌ بيايد، ظاهرا تمام‌ نيست‌ زيرا:
اولا: دليل‌ معتبري‌ از ادله‌ نداريم‌ كه‌ تغليظ ديه‌ به‌ جهت‌ تشديد مجازات‌ است‌ به‌ گونه اي‌ كه‌ موجب تخصيص‌ اطلاق‌ اين‌ دليل‌ شود و بر فرض‌ شك‌ هم‌ ـ اطلاق‌ همچنان‌ محكم‌ است‌ تا تخصيص‌ ثابت‌ شود مگركسي‌ ادعا كند كه‌ تناسب‌ حكم‌ وموضوع‌ مانع‌ از انعقاد چنين‌ اطلاقي‌ از اول‌ مي باشد و العهده‌ علي‌ المدعي .
البته‌ انصاف‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ تناسب‌ حكم‌ و موضوع‌ استفاده‌ مي شود كه‌ هتك‌ حرمت‌ ماه‌ حرام‌ در تغليظديه‌ دخيل‌ است . ليكن‌ همان طور كه‌ گذشت‌ هتك‌ حرمت‌ ممكن‌ است‌ به‌ طور غير عمد و يا خطاي‌ محض صورت‌ بگيرد. و لذا اگر چه‌ موجب‌ تغليظ ديه‌ است‌ ليكن‌ انجام‌ دهنده‌ آن‌ گناهكار نبوده‌ و وجهي‌ هم‌ براي اختصاص‌ تغليظ به‌ او نمي ماند، بلكه‌ جبران‌ اين‌ هتك‌ با پرداخت‌ بيشتري‌ در ديه‌ پيش بيني‌ شده‌ است‌ علاوه اين‌ كه‌ هتك‌ اختصاص‌ به‌ حرمت‌ ماه‌ حرام‌ و حق الله‌ هم‌ ندارد بلكه‌ جنبه‌ حق الناس‌ آن‌ نيز بايد مورد توجه‌ قرارگيرد، و آن‌ اين‌ كه‌ مسلماني‌ در ماه‌ حرام‌ به‌ واسطه‌ قتل‌ مورد تعرض‌ قرار گرفته‌ و اين‌ چيزي‌ بيشتر از اصل‌ تعرض به‌ آن‌ مسلمان‌ است‌ كه‌ با پرداخت‌ اضافي‌ در ديه‌ جبران‌ مي شود و شايد بتوان‌ گفت‌ زياده‌ در ديه‌ به‌ خاطرتعرض‌ و هتكي‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ حق الناس‌ روا داشته‌ شده‌ نه‌ به‌ جهت‌ حق‌ اللهي‌ آن‌ و لذا اين‌ زياده‌ در ديه‌ قرارگرفته‌ و متعلق‌ به‌ مقتول‌ و وراث‌ اوست ، و جبران‌ هتك‌ حرمت‌ حق‌ خداي‌ سبحان‌ به‌ واسطه‌ جعل‌ كفاره‌ صورت گرفته‌ است . بنابراين‌ ديدگاه‌ بسيار روشن‌ است‌ كه‌ جايي‌ براي‌ تأمل‌ در پرداخت‌ زايد بر ديه‌ از طرف‌ بيت المال نمي ماند و با احتمال‌ اين‌ كه‌ تغليظ ديه‌ به‌ اين‌ جهت‌ بوده‌ باشد نه‌ به‌ جهت‌ مجازات‌ جاني ، باز وجهي‌ براي اختصاص‌ نيست .
ثانيا: بر فرض‌ آن كه‌ تغليظ به‌ جهت‌ مجازات‌ جاني‌ بوده‌ باشد، باز موجب‌ تخصيص‌ حكم‌ تغليظ نخواهدبود، زيرا دليلي‌ وجود ندارد كه‌ مجازات‌ مجرم‌ علت‌ منحصره‌ در بين‌ بوده‌ باشد به‌ گونه اي‌ كه‌ وجودا و عدماحكم‌ دائرمدار آن‌ باشد.
ثالثا: بر فرض‌ آن كه‌ تغليظ ديه‌ به‌ جهت‌ مجازات‌ جاني‌ بوده‌ باشد و عليت‌ منحصره‌ هم‌ داشته‌ باشد بازموجب‌ تخصيص‌ حكم‌ نخواهد بود. زيرا چنانچه‌ خواهد آمد روايات‌ خاصه‌ دال‌ بر اين‌ مطلب‌ هستند كه ، درمواردي‌ كه‌ ديه‌ متوجه‌ بيت المال‌ مي باشد پرداخت‌ آن‌ از بيت المال‌ فقط به‌ جهت‌ هدر نرفتن‌ خون‌ مسلم‌ نيست بلكه‌ گويا نفس‌ جنايت‌ متوجه‌ حكومت‌ شده‌ و جنايت‌ جاني‌ بر امام‌ است ، لذا حتي‌ اگر براي‌ مجازات‌ جاني‌ هم بوده‌ باشد بيت المال‌ و حكومت‌ بايد اين‌ مجازات‌ را تحمل‌ كند و در مقام‌ جبران‌ آن‌ برآيد.
ب . دقت‌ در رواياتي‌ كه‌ پرداخت‌ ديه‌ را درمواردي‌ بر عهده‌ عاقله ، ضامن‌ جريره‌ و يا بيت المال‌ و امام‌ قرارداده‌ مي رساند كه‌ نفس‌ ديه اي‌ كه‌ بر جاني‌ مي باشد بر عهده‌ بيت المال ، امام‌ و نحو آن‌ است‌ لذا در جايي‌ كه‌ ديه مغلظه‌ است‌ همان‌ بر عهده‌ بيت المال‌ قرار مي گيرد و از ناحيه‌ جاني‌ توسط حاكم‌ پرداخت‌ مي گردد.
في روايه‌ عن‌ اميرالمؤمنين‌ علي‌ (ع ): «...فان‌ لم‌ يكن‌ لفلان‌ بن‌ فلان‌ (اي‌ القاتل‌ بالقتل‌ الخطايي ) قرابه‌ ... فرده الي‌ مع‌ رسولي‌ فلان‌ بن‌ فلان‌ انشاءالله‌ فانا وليه‌ والمودي‌ عنه‌ و لا يبطل‌ دم‌ امري ء مسلم »27
جمله‌ «انا وليه‌ و انا المودي‌ عنه » در كلام‌ امام‌ ظهور دارد كه‌ همان‌ مقدار و چيزي‌ راكه‌ بايد جاني‌ پرداخت مي كرد، من‌ از ناحيه‌ او پرداخت‌ مي كنم‌ بلكه‌ نص‌ در اين‌ معنا است .
عن‌ ابي بصير قال‌ سألت‌ اباعبدالله‌ (ع ): «عن‌ رجل‌ قتل‌ رجلا متعمدا ثم‌ هرب‌ القاتل‌ فلم‌ يقدر عليه‌ قال‌ ان كان‌ له‌ مال‌ اخذت‌ الديه‌ من‌ ماله‌ و الا فمن‌ الاقرب‌ فالاقرب‌ و ان‌ لم‌ يكن‌ له‌ قرابه‌ اداه‌ الامام‌ فانه‌ لا يبطل‌ دم‌ امري ءمسلم ».28
ظهور اين‌ روايت‌ نيز در همين‌ است‌ كه‌ همان‌ ديه‌ در صورت‌ نداشتن‌ مال ، از اقرباي‌ قاتل‌ گرفته‌ مي شود و درصورت‌ نداشتن‌ فاميل ، امام‌ همان‌ را «اداه‌ الامام » پرداخت‌ مي كند. (با توجه‌ به‌ ضمير در «أداه »)
عن‌ احدهما عليهماالسلام‌ «انه‌ قال‌ في‌ الرجل‌ اذا قتل‌ رجلا خطأ فمات‌ قبل‌ أن‌ يخرج‌ الي‌ اولياء المقتول‌ من الديه ، ان‌ الديه‌ علي‌ ورثته‌ فان‌ لم‌ يكن‌ له‌ عاقله‌ فعلي‌ الوالي‌ من‌ بيت المال ».29
نحوه‌ استدلال‌ به‌ همان‌ نحوي‌ است‌ كه‌ در بالا گذشت‌ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ در اين‌ روايت‌ تعليل‌ «ولايبطل‌ دم امري ء مسلم » وجود ندارد و لذا جايي‌ براي‌ توهم‌ و مناقشه‌ به‌ واسطه‌ وجود اين‌ تعليل‌ باقي‌ نمي گذارد. كما اين كه‌ اصل‌ توهم‌ و مناقشه‌ در روايات‌ بالا مردود است . زيرا در صورت‌ وقوع‌ جنايت‌ در ماههاي‌ حرام‌ معلوم‌ است كه‌ ديه‌ تغليظا از اموال‌ جاني‌ برداشته‌ مي شود و چنانچه‌ در صورت‌ پرداخت‌ عاقله‌ و يا بيت المال‌ اين‌ مقدارتقليل‌ پيدا مي كند اين‌ فرق‌ بايد بيان‌ مي شد و واگذار كردن‌ اين‌ بيان‌ به‌ مثل‌ تعليل‌ آمده‌ در روايات‌ قبل‌ «لا يبطل دم‌ امري ء مسلم » و يا به‌ مثل‌ تناسب‌ حكم‌ و موضوع‌ قابل‌ قبول‌ نيست‌ علاوه‌ بر اين‌ كه‌ نفس‌ اين‌ دو مطلب‌ براي چنين‌ دلالتي‌ در خصوص‌ بحث‌ ما مردود است‌ كه‌ بعضي‌ از آن‌ گذشت‌ و به‌ بعضي‌ ديگر در ادامه‌ بحث‌ اشاره خواهد شد.
ج . از بعض‌ روايات‌ استفاده‌ مي شود كه‌ پرداخت‌ ديه‌ توسط عاقله‌ و يا ضامن‌ جريره‌ و يا بيت المال‌ به‌ نكته مقابله‌ است‌ و از آن‌ جهت‌ كه‌ مثلا ارث‌ كسي‌ كه‌ وارث‌ ندارد و يا ديه‌ كسي‌ كه‌ ولي‌ ندارد به‌ بيت المال‌ تعلق مي گيرد لذا ديه‌ كسي‌ هم‌ كه‌ جنايتي‌ كرده‌ و فرار مي كند و يا قدرت‌ پرداخت‌ ندارد و يا... بايد از بيت المال پرداخت‌ گردد و به‌ روشني‌ دراين‌ باب‌ مي توان‌ قاعده‌ «من‌ له‌ الغنم‌ فعليه‌ الغرم » را استطياد كرد.
بعضي‌ از اين‌ روايات‌ عبارتند از:
عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : «ليس‌ فيما بين‌ اهل‌ الذمه‌ معاقله‌ فيما يجنون‌ من‌ قتل‌ او جراحه‌ انما يؤخذ ذلك من‌ اموالهم‌ فان‌ لم‌ يكن‌ لهم‌ مال‌ رجعت‌ الجنايه‌ علي‌ امام‌ المسلمين‌ لانهم‌ يؤدون‌ اليه‌ الجزيه‌ كما يؤدي‌ العبدالضريبه‌ الي‌ سيده ...30
عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) في‌ رجل‌ مسلم‌ قتل‌ و له‌ اب‌ نصراني‌ لمن‌ تكون‌ ديته ؟ قال : تؤخذ ديته‌ و تجعل‌ في‌ بيت مال‌ المسلمين‌ لان‌ جنايته‌ علي‌ بيت‌ مال‌ المسلمين ».31
حال‌ اگر اين‌ قتل‌ در ماه هاي‌ حرام‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد آيا ديه‌ آن‌ با تغليظ به‌ بيت المال‌ داده‌ نمي شود؟ قطعاولو جاني‌ اين‌ ديه‌ را به‌ بيت المال‌ بدهد بايد آن‌ را تغليظا پرداخت‌ كند. پس‌ چگونه‌ است‌ جايي‌ كه‌ جنايت‌ بربيت‌ المال‌ قرار داده‌ مي شود و مسلماني‌ در ماه‌ حرام‌ كشته‌ شده‌ كه‌ بيت المال‌ بايد آن‌ راپرداخت‌ كند فقط ملتزم به‌ پرداخت‌ ديه‌ عادي‌ بوده‌ باشد؟€ با اين‌ كه‌ مسأله‌ مطابق‌ اين‌ روايات‌ تعبدي‌ نيست‌ و نص‌ روايت ، مقابله‌ رامطرح‌ فرموده‌ است‌ و آن‌ را تعليل‌ قرار داده‌ است .
عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) «قال‌ قلت‌ له‌ مكاتب‌ اشتري‌ نفسه‌ و خلف‌ مالا قيمته‌ مائه‌ الف‌ و لا وارث‌ له‌ قال : يرثه من‌ يلي‌ جريرته‌ قال : قلت : من‌ الضامن‌ لجريرته ؟ قال : الضامن‌ الجرائر المسلمين »32
د. مطابق‌ بعض‌ روايات‌ هرجا ولايت‌ ثابت‌ شود ميراث‌ مولي عليه‌ براي‌ والي‌ و جريره‌ و معقله اش‌ هم‌ بروالي‌ ثابت‌ مي شود.
عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : «من‌ لجأ الي‌ قوم‌ فاقروا بولايته‌ كان‌ لهم‌ ميراثه‌ و عليهم‌ معقله ».33
عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال :اذا ولي‌ الرجل‌ فله‌ ميراثه‌ و عليه‌ معقلته ».34
و عن‌ ابي‌ عبيده‌ (ايوب ) قال : سألت‌ ابا عبدالله‌ (ع ) عن‌ رجل‌ اسلم‌ فتوالي‌ الي‌ رجل‌ من‌ المسلمين‌ قال : ان ضمن‌ عقله‌ و جنايته‌ ورثه‌ و كان‌ مولاه .35
و از آنجا كه‌ امام‌ ولي‌ كسي‌ است‌ كه‌ ولي‌ ندارد، در مواردي‌ كه‌ ديه‌ از بيت‌ المال‌ به‌ آن‌ جهت‌ پرداخت مي شود كه‌ شخص‌ اقارب‌ و ولي‌ ندارد به‌ همان‌ ادله اي‌ كه‌ در قتل‌ خطاي‌ محض‌ گذشت‌ كه‌ ديه‌ بايد تغليظاپرداخت‌ شود پرداخت‌ آن‌ از بيت المال‌ باتغليظ خواهد بود.
البته‌ قابليت‌ تعميم‌ اين‌ دليل‌ به‌ تمام‌ مواردي‌ كه‌ ديه‌ از بيت المال‌ پرداخت‌ مي شود درصورتي‌ خواهد بودكه‌ بپذيريم‌ در كل‌ مواردي‌ كه‌ ارث‌ افراد به‌ امام‌ و بيت‌ المال‌ مي رسد و يا پرداخت‌ ديه‌ از ناحيه‌ جاني‌ ازبيت المال‌ انجام‌ مي گيرد به‌ خاطر ولي‌ بودن‌ امام‌ بر اين‌ افراد است ، كما اين‌ كه‌ در بعضي‌ از روايات‌ در چنين مواردي‌ امام‌ فرموده‌ است‌ كه‌ «انا وليه‌ و المودي‌ عنه »36 و همچنين‌ در روايتي‌ با تمسك‌ به‌ آيه‌ شريفه‌ «النبي‌ اولي بالمؤمنين‌ من‌ انفسهم » به‌ اين‌ نكته‌ اشاره‌ شده‌ است‌ و فرموده اند كه‌ بر همين‌ اساس‌ امام‌ ضامن‌ جريره‌ مسلمانان مي باشد.
ه'  . در مواردي‌ كه‌ ديه‌ از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ مي شود لسان‌ ادله‌ به‌ گونه اي‌ است‌ كه‌ گويا نفس‌ آن‌ جنايت متوجه‌ بيت‌ المال‌ و امام‌ است .
عن‌ ابي عبدالله‌ (ع ) ليس‌ فيما بين‌ اهل‌ الذمه‌ معاقله‌ فيما يجنون‌ من‌ قتل‌ او جراحه‌ انما يؤخذ ذلك‌ من اموالهم‌ فان‌ لم‌ يكن‌ لهم‌ مال‌ رجعت‌ الجنايه‌ علي‌ امام‌ المسلمين ...37
عن‌ ابي عبدالله‌ (ع ) في‌ رجل‌ مسلم‌ قتل‌ و له‌ اب‌ نصراني‌ لمن‌ تكون‌ ديته ؟ قال : تؤخذ ديته‌ و تجعل‌ في‌ بيت مال‌ المسلمين‌ لانه‌ جنايته‌ علي‌ بيت‌ مال‌ المسلمين .38
در نتيجه‌ از آن جا كه‌ نفس‌ جنايت‌ بر بيت المال‌ و امام‌ برگردانده‌ شده ، شبهه اي‌ در پرداخت‌ تغليظي‌ ديه‌ ازبيت المال‌ باقي‌ نمي ماند.
در خصوص‌ مورد سؤال‌ استفتائاتي‌ از محضر مراجع‌ عظام‌ از طرف‌ مركز فقهي‌ صورت‌ گرفته‌ كه‌ در ذيل مي آيد.

 

سؤال
با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ ديه‌ در ماههاي‌ حرام‌ و مكه‌ معظمه‌ تغليظ مي گردد، بفرماييد:
الف . آيا حكم‌ تغليظ ديه‌ مختص‌ به‌ جاني‌ است‌ يا در مواردي‌ كه‌ ديه‌ از بيت المال‌ پرداخت‌ مي شودنيز تغليظ مي گردد؟
ب . در موارد پرداخت‌ ديه‌ توسط عاقله‌ حكم‌ چيست ؟
ج . آيا مي توان‌ گفت‌ تغليظ ديه‌ يك‌ نوع‌ تشديد مجازات‌ است‌ و تشديد مجازات‌ بايد مختص‌ به‌ فردجاني‌ باشد، نه‌ عاقله‌ و بيت المال ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«الحاق‌ مكه‌ به‌ ماههاي‌ حرام‌ احوط است‌ و آنچه‌ در سؤال‌ آمده‌ فرقي‌ نمي كند و ديه‌ تغليظ مي شود والله العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«الف . از ادله‌ استفاده‌ مي شود كه‌ ديه‌ در اشهر حرم‌ تغليظ مي شود و فرقي‌ نمي كند كه‌ چه‌ كسي‌ ديه‌ رابپردازد.
ب . تغليظ مي شود.
ج . خير.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي 39
«الف . در مورد بيت‌ المال‌ تغليظ نيست .
ب . در آن‌ هم‌ تغليظ نيست .
ج . از جواب هاي‌ بالا روشن‌ شد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف ، ب‌ و ج . دليل‌ تغليظ ديه‌ اطلاق‌ دارد و شامل‌ موارد مذكور در سؤال‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف‌ و ب . فرقي‌ ميان‌ آنها نيست‌ و در هر حال‌ ديه‌ تغليظ مي گردد.
ج . از جواب هاي‌ قبل‌ روشن‌ شد.»

 

سؤال
با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ ديه‌ قتل‌ در ماه هاي‌ حرام‌ و مكه‌ مكرمه‌ تغليظ مي شود، بفرماييد:
الف . آيا حكم‌ فوق‌ اختصاص‌ به‌ مواردي‌ دارد كه‌ جاني‌ مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ است‌ يا شامل‌ مواردپرداخت‌ ديه‌ توسط عاقله‌ نيز مي گردد؟
ب . مواردي‌ كه‌ بيت‌ المال‌ مسئول‌ پرداخت‌ ديه‌ باشد، آيا حكم‌ فوق‌ جاري‌ مي گردد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«الف . بعيد نيست‌ حكم‌ مذكور در قتل‌ شبه‌ عمد نيزثابت‌ باشدو در قتل‌ خطأ، بهتر است‌ كه‌ طرفين‌ مصالحه نمايند و حكم‌ به‌ وجوب‌ تغليظ مشكل‌ است .
ب . تغليظ در مورد مذكوره‌ ثابت‌ نيست‌ والله‌ العالم .»
از آن چه‌ گذشت‌ به‌ خوبي‌ روشن‌ مي شود نظريه‌ شماره‌ 7/4105 مورخ‌ 1376/7/23 اداره‌ حقوقي‌ قوه قضائيه‌ كه‌ در آن‌ آمده‌ است : «ماده‌ 299 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ كه‌ تصريح‌ به‌ تشديد مجازات‌ مي نمايد ظهوردارد به‌ مواردي‌ كه‌ پرداخت‌ ديه‌ بر عهده‌ جاني‌ باشد زيرا تشديد مجازات‌ غير جاني‌ (مثلا عاقله‌ يا بيت المال )معنا ندارد.» صحيح‌ به‌ نظر نمي رسد و تشديد مجازات‌ بودن‌ تغليظ ديه‌ منافاتي‌ با پرداخت‌ ديه‌ مغلظه‌ از ناحيه عاقله‌ و بيت‌ المال‌ ندارد.
علاوه‌ پيشنهاد مي شود با توجه‌ به‌ ادله‌ از آن جا كه‌ تقييد «به‌ عنوان‌ تشديد مجازات » و خصوصا حصر اين قيد، در قانون‌ 299 ق .م .ا دليل‌ متقني‌ ندارد بلكه‌ ادله‌ بر خلاف‌ آن‌ مي باشد اين‌ قيد از متن‌ قانون‌ 299 ق .م .احذف‌ گردد تا حكم‌ به‌ همان‌ شكلي‌ كه‌ در لسان‌ ائمه‌ هدي‌ عليهم‌ السلام‌ است ، مطلق‌ گذاشته‌ شود.

 

وظيفه‌ ولي‌ قهري‌ در مورد قتل‌ در صورت‌ وجود اولياي‌ دم‌ متعدد و وجود اولياي‌ دم‌ صغير

 

وظيفه‌ ولي‌ قهري‌ در مورد قتل‌ در صورت‌ وجود اولياي‌ دم‌ متعدد و وجود اولياي‌ دم‌ صغير

متن سئوال

 

1 ـ آيا در صورتي‌ كه‌ وراث‌ كبير و رشيد مقتول ، قصاص‌ قاتل‌ را اختيار كنند ولي‌ قهري‌ و يا قيم صغار از وراث‌ به‌ لحاظ رعايت‌ غبطه‌ صغار مكلف‌ به‌ مطالبه‌ سهم‌ ديه‌ صغار از وراث‌ كبير هستند يانه ؟
2 ـ چنانچه‌ حسب‌ مورد غبطه‌ صغار در قصاص‌ قاتل‌ مورث‌ آنان‌ باشد مطالبه‌ ديه‌ و توديع‌ سهم صغار ساقط مي شود يا در هر حال‌ ولي‌ شرعي‌ و قيم‌ صغار مكلف‌ به‌ تأمين‌ و مطالبه‌ سهم‌ ديه‌ صغار تازمان‌ بلوغ‌ و رشد آنان‌ هستند.
3 ـ وجهي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ سهم‌ ديه‌ صغار در پرونده هاي‌ قتل‌ از طرف‌ متقاضيان‌ قصاص‌ توديع مي شود آيا همان‌ ديه‌ است‌ يا محلي‌ براي‌ پرداخت‌ ديه‌ در صورت‌ مطالبه‌ از طرف‌ صغار پس‌ از رشدمي باشد، چنانچه‌ وجه‌ مزبور به‌ عنوان‌ ديه‌ باشد با توجه‌ به‌ عدم‌ مطالبه‌ از سوي‌ صغار در حال‌ حاضرچه‌ توجيهي‌ دارد؟ و اگر براساس‌ مطالبه‌ ديه‌ از طرف‌ ولي‌ شرعي‌ و قيم‌ توديع‌ مي شود آيا توديع‌ قيمت اعيان‌ به‌ نرخ‌ زمان‌ قصاص‌ بر خلاف‌ قانوني‌ و شرعي‌ دارد؟ و آيا بايد قيمت‌ زمان‌ تاديه‌ در نظر گرفته شود؟
4 ـ اگر مبالغ‌ توديعي‌ مورد اشاره‌ به‌ عنوان‌ ديه‌ نباشد آيا در مالكيت‌ توديع‌ كننده‌ مي باشد و دخل و تصرف‌ توديع‌ كننده‌ در سود وجه‌ توديع‌ شده‌ جايز است‌ يا نه ؟
5 ـ با توجه‌ به‌ مفاد مواد 1180، 1182 و 1225، قانون‌ مدني‌ كه‌ ولي‌ قهري‌ و قيم‌ را نماينده‌ قانوني (بالاخص‌ در حقوق‌ مالي ) براي‌ صغار و افراد غير رشيد مي داند چرا اصولا ولي‌ قهري‌ و يا قيم‌ به‌ هنگام وقوع‌ قتل‌ و حادثه‌ نمي توانند با رعايت‌ غبطه‌ صغار حسب‌ مورد قصاص‌ و يا ديه‌ مطالبه‌ و قضيه‌ رافيصله‌ دهند و مي بايست‌ از نظر ديه‌ تا زمان‌ رشد صغار منتظر ماند؟

 

 

 

متن پاسخ

 

قبل‌ از پاسخ‌ به‌ سؤال هاي‌ فوق ، لازم‌ است‌ چند نكته‌ مورد توجه‌ قرار گيرد:
الف . مورد سؤال‌ جايي‌ است‌ كه‌ مقتول‌ اولياي دم‌ متعدد دارد كه‌ برخي‌ صغير و برخي‌ كبير هستند و اولياي دم‌ كبير، خواهان‌ قصاص‌ قاتل‌ هستند.
ب . بنابه‌ تصريح‌ فقها1 و مطابق‌ ماده‌ 264 قانون‌ مجازات‌ اسلامي ، اگر بعضي‌ از اولياي‌ دم‌ متعدد، خواهان قصاص‌ و ديگران‌ خواهان‌ ديه‌ باشند، خواهان‌ قصاص‌ مي توانند قاتل‌ را قصاص‌ كنند، ولي‌ بايد سهم‌ ديه‌ سايراولياي‌ دم‌ را بپردازند، و اگر بعضي‌ از اولياي‌ دم‌ بطور رايگان‌ قاتل‌ را عفو نمايند، خواهان‌ قصاص‌ بايد، سهم‌ عفوكنندگان‌ را به‌ قاتل‌ بپردازند.
ج . به‌ طور كلي ، هرگاه‌ ولي‌ دم ، صغير باشد، در اينكه‌ ولي‌ شرعي‌ صغير (پدر، جد پدري‌ يا قيم‌ منصوب‌ ازطرف‌ دادگاه ) در مورد حق‌ قصاص‌ صغير، چه‌ اختياراتي‌ داراست ، بين‌ فقها چندين‌ نظريه‌ مطرح‌ است‌ كه مهمترين‌ آنها به‌ شرح‌ ذيل‌ است :
نظريه‌ نخست : بر اساس‌ اين‌ نظريه‌ كه‌ مورد پذيرش‌ جمعي‌ از فقهاي‌ معاصر نيز قرار گرفته‌ است ،2 تصميم گيري‌ در مورد حق‌ قصاص‌ صغير، از شمول‌ ادله‌ ولايت‌ ولي‌ صغير خارج‌ است‌ و ولي‌ شرعي‌ صغير حق‌ ندارد،هيچ گونه‌ تصميمي‌ در مورد آن‌ بگيرد و لازم‌ است‌ منتظر بمانند تا صغير، بالغ‌ گردد و خود در مورد حق‌ قصاص خويش‌ تصميم‌ بگيرد.
مرحوم‌ شهيد اول‌ در كتاب‌ لمعه‌ مي فرمايد: «هرگاه‌ ولي دم‌ صغير باشد و براي‌ وي‌ پدر يا جدپدري‌ باشد،نمي توانند حق‌ قصاص‌ صغير را استيفا نمايند، تا اين‌ كه‌ بالغ‌ گردد»3 و مرحوم‌ شهيد ثاني‌ در توجيه‌ اين‌ نظرمي نگارد: «زيرا حق‌ قصاص‌ از آن‌ صغير است‌ و ولي‌ او نمي داند كه‌ او چه‌ چيز را اراده‌ مي كند، همچنين‌ غرض‌ ازقصاص‌ تشفي‌ خاطر ولي دم‌ است‌ و آن‌ با تعجيل‌ قصاص‌ قبل‌ از بلوغ‌ محقق‌ نمي شود.»4
لازم‌ به‌ ذكر است ، برخي‌ از فقها به‌ دليل‌ روايتي‌ در اين‌ زمينه‌ (روايت‌ اسحاق‌ ابن‌ عمار) اين‌ قول‌ راپذيرفته اند. امام‌ خميني‌ (ره ) نيز در تحريرالوسيله ، ضمن‌ طرح‌ مسأله ، بدون‌ ذكر فتوي ، به‌ روايت‌ مذكور اشاره كرده اند.
نظريه‌ دوم : بر اساس‌ اين‌ نظريه ، ولي‌ صغير گرچه ، مجاز نيست‌ از طرف‌ صغير، قاتل‌ را قصاص‌ نمايد يا وي را مجانا عفو نمايد، ولي‌ اين‌ حق‌ را دارد كه‌ در صورت‌ اقتضاي‌ مصلحت ، با قاتل‌ به‌ مقدار ديه 5 يا مال‌ يا مبلغ ديگري‌ كه‌ مصلحت‌ صغير اقتضا مي كند، مصالحه‌ نمايد.
صاحب‌ كتاب‌ مباني‌ تكمله‌ المنهاج ، در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد:
«هرگاه‌ ولي‌ ميت‌ صغير يا مجنون‌ باشد و او ولي‌ (مثل‌ پدر، جد پدري‌ يا حاكم‌ شرعي ) داشته‌ باشد، دراينكه‌ ولي‌ صغير يا مجنون‌ مي تواند قاتل‌ را قصاص‌ كند يا نه ، دو قول‌ وجود دارد و بعيد نيست‌ قول‌ به‌ عدم‌ جوازصحيح‌ باشد، بله‌ در صورتي‌ كه‌ مصلحت‌ اقتضا كند كه‌ ولي‌ صغير يا مجنون ، از قاتل‌ ديه‌ بگيرد يا در مقابل‌ گرفتن چيزي‌ با وي‌ مصالحه‌ نمايد، اين‌ امر بر ولي‌ جايز است »6
اين‌ دسته‌ از فقها معتقدند، اطلاق‌ يا عمومي‌ كه‌ به‌ دليل‌ آن‌ ولايت‌ ولي‌ بر مثل‌ قصاص‌ ثابت‌ باشد، در بين ادله‌ ولايت‌ موجود نيست ، اما ادله‌ ولايت ، شامل‌ عفو حق‌ قصاص‌ صغير يا مجنون‌ در مقابل‌ مال‌ مي شوند.
اين‌ نظر توسط برخي‌ از فقهاي‌ معاصر نيز پذيرفته‌ شده‌ است .7
نظريه‌ سوم : برخي‌ از فقها معتقدند، ولايت‌ ولي‌ شرعي‌ صغير، تمامي‌ شئون‌ و امور صغير را (جز درمواردي‌ مثل‌ حق‌ طلاق‌ كه‌ به‌ نص‌ خاص‌ استثناء شده‌ است ) شامل‌ مي شود و بنابر نظر اين‌ دسته‌ از فقها، ولي صغير قائم‌ مقام‌ صغير در جميع‌ امور وي‌ است‌ و تمامي‌ اختياراتي‌ كه‌ صغير در صورت‌ عدم‌ صغر دارا بود، درزمان‌ صغر، ولي‌ او تمام‌ اين‌ اختيارات‌ را جز در موارد استثناء شده ، داراست‌ و البته ، تنها در صورت‌ اقتضاي مصلحت‌ صغير مي تواند اين‌ اختيارات‌ را اعمال‌ نمايد.
بر مبناي‌ پذيرش‌ اين‌ نظريه‌ است‌ كه‌ ولي‌ صغير، در موارد قتل‌ عمدي ، علاوه‌ بر اينكه‌ مجاز است‌ درصورت‌ وجود مصلحت‌ با قاتل‌ در مقابل‌ مالي‌ (به‌ ميزان‌ ديه‌ يا كمتر يا بيشتر) مصالحه‌ نمايد، اين‌ اجازه‌ را داردكه‌ در مواردي‌ (ولو بسيار نادر) كه‌ مصلحت‌ صغير اقتضاي‌ قصاص‌ قاتل‌ يا عفو مجاني‌ وي‌ را دارد، يكي‌ از اين دو امر را اختيار نمايد.
مرحوم‌ علامه‌ حلي‌ در كتاب‌ تذكره ، بعد از بيان‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ در صورت‌ اقتضاي‌ مصلحت ، ولي‌ صغيرمي تواند، استيفاي‌ قصاص‌ نمايد و اگر مصلحت‌ در عفو در مقابل‌ عوض‌ باشد، حق‌ دارد اين گونه‌ قاتل‌ را عفوكند، مي فرمايد:
و ان‌ عفا مطلقا، فالاقرب‌ اعتبار المصلحه‌ ايضا، فان‌ كانت‌ المصلحه‌ في‌ العفو مجانا اعتمدها كما أن‌ له الصلح‌ ببعض‌ ماله‌ مع‌ المصلحه »8
مرحوم‌ محقق‌ كركي‌ نيز پس‌ از تقويت‌ اين‌ قول‌ در توجيه‌ آن‌ مي نويسد:
«ولي‌ اهليت‌ تصرف‌ در امور صغير يا مجنون‌ را دارد و فرض‌ هم‌ بر اين‌ است‌ كه‌ غبطه‌ و مصلحت‌ صغير يامجنون‌ موجود است .»9
برخي‌ از فقهاي‌ ديگر نيز ضمن‌ بيان‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ وجود مصلحت‌ در قصاص‌ و يا عفو مجاني‌ قاتل‌ درموارد بسيار نادر قابل‌ تصور است ، ولي‌ فرض‌ آن‌ را غيرممكن‌ ندانسته‌ و در صورت‌ وجود مصلحت‌ صغير،قصاص‌ يا عفو مجاني‌ قاتل ، توسط ولي‌ را جايز شمرده اند.10
از پاسخ‌ رهبر معظم‌ انقلاب ، حضرت‌ آيت الله‌ خامنه اي‌ به‌ استفتايي‌ كه‌ از معظم له‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ كه متن‌ و پاسخ‌ به‌ آن‌ در بخشنامه‌ شماره‌ 1/80/7559 مورخ‌ 80/4/28 رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضاييه ، بيان‌ شده است ، نيز اين گونه‌ استنباط مي شود كه‌ معظم له‌ نيز اين‌ نظريه‌ را پذيرفته اند. ايشان‌ در جوابيه‌ خود به‌ استفتاي مذكور مي فرمايند: «از مجموع‌ ادله‌ ولايت‌ صغير و مجنون‌ چنين‌ استفاده‌ مي شود كه‌ جعل‌ ولايت‌ براي‌ آنان‌ ازطرف‌ شارع‌ مقدس‌ به‌ خاطر مصلحت‌ مولي عليه‌ است . بنابراين‌ در مسأله‌ مورد بحث‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ صغير ومجنون‌ مي باشند، ولي‌ شرعي‌ آنان‌ بايد با ملاحظه‌ مصلحت‌ و غبطه‌ آنان‌ اقدام‌ كند و انتخاب‌ او نسبت‌ به قصاص‌ يا ديه‌ يا عفو مع العوض‌ يا بلاعوض‌ نافذ است ...» با عنايت‌ به‌ مقدمات‌ ياد شده‌ پاسخ‌ به‌ سؤال هاي مطرح‌ شده‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ است :

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول
در فرض‌ سؤال ، در هر حال‌ بر ولي‌ صغار، لازم‌ است‌ سهم الديه‌ صغار را مطالبه‌ نمايد و بر اولياي‌ كبار نيزلازم‌ است‌ اين‌ سهم‌ را بپردازند و نظريات‌ مختلف‌ طرح‌ شده‌ تفاوتي‌ در اين‌ مطلب‌ به‌ وجود نمي آورد. نهايت‌ آن كه‌ بنابر نظريه‌ نخست‌ از نظريات‌ مطرح‌ شده‌ در بند ج ، چون‌ ولي‌ اولياي‌ صغار، حق‌ تصميم گيري‌ در مورد أخذديه‌ از جانب‌ صغار را ندارد، اين‌ سهم‌ تا زمان‌ بلوغ‌ صغير، نگهداري‌ مي شود تا اگر به‌ هنگام‌ بلوغ ، قصاص‌ رامطالبه‌ نمود، اين‌ سهم‌ به‌ اولياي‌ كبار كه‌ خواهان‌ قصاص‌ بوده اند، و اگر به‌ هنگام‌ بلوغ‌ قاتل‌ را عفو نمود، اين سهم‌ به‌ ورثه‌ قاتل ، پرداخت‌ گردد.

 

پاسخ‌ سؤال‌ دوم
بر اساس‌ آن چه‌ در بند ج‌ بيان‌ نموديم ، نظر فقها در اين‌ خصوص‌ متفاوت‌ است . بنابر نظريه‌ نخست‌ و نظريه دوم ، ولي‌ شرعي‌ صغير، حق‌ انتخاب‌ قصاص‌ را ندارد و در هر حال‌ بايد در فرض‌ سؤال ، مطالبه‌ سهم الديه‌ صغاررا بنمايد.
اما بنابر نظريه‌ سوم ، در صورتي‌ كه‌ مصلحت‌ صغار در تقاضاي‌ قصاص‌ باشد او نيز مي تواند مانند، اولياي كبار، تقاضاي‌ قصاص‌ نمايد، البته‌ توجه‌ به‌ اين‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ در اغلب‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ موارد، أخذ ديه‌ براي اولياي‌ صغار به‌ مصلحت‌ آنان‌ است ، مخصوصا در مواردي‌ كه‌ به‌ دليل‌ تقاضاي‌ قصاص‌ توسط ساير اولياي دم ،حتي‌ در صورت‌ مطالبه‌ ديه ، توسط ولي‌ صغار، قاتل‌ قصاص‌ مي شود.

 

پاسخ‌ سؤال‌ سوم
الف . به‌ نظر مي رسد، وجهي‌ كه‌ از طرف‌ متقاضيان‌ قصاص ، توديع‌ مي گردد، بنابر پذيرش‌ نظريه‌ دوم‌ و سوم از سه‌ نظريه‌ طرح‌ شده ، همان‌ سهم‌ ديه‌ صغار است ، چون‌ بنابر اين‌ نظريات‌ ولي‌ به‌ نمايندگي‌ و از طرف مولي عليه‌ خود ديه‌ را انتخاب‌ و أخذ مي نمايد، بديهي‌ است ، بنابر اين‌ نظريات ، لازم‌ است‌ اين‌ سهم‌ از ديه ، مثل بقيه‌ اموال‌ صغير در اختيار ولي‌ او قرار گيرد، تا در جهت‌ مصلحت‌ وي ، مورد بهره برداري‌ قرار گيرد.
اما در صورتي‌ كه‌ نظريه‌ نخست‌ از سه‌ نظريه‌ مذكور پذيرفته‌ شود، ظاهر عبارتهاي‌ قائلين‌ به‌ اين‌ نظريه‌ آن است‌ كه ، آنچه‌ از طرف‌ متقاضيان‌ قصاص‌ توديع‌ مي شود، تنها محلي‌ براي‌ پرداخت‌ سهم الديه‌ اولياي‌ صغيراست .
چون‌ بنابر اين‌ نظريه ، ولي‌ صغير حق‌ عفو يا حق‌ قصاص‌ صغير حتي‌ در مقابل‌ مال‌ را ندارد و اين‌ خودصغير است‌ كه‌ پس‌ از بلوغ‌ در مورد حق‌ قصاص‌ خود تصميم‌ خواهد گرفت .
ب . همان گونه‌ كه‌ بيان‌ شد، بر اساس‌ نظريه‌ دوم‌ و سوم‌ از نظريات‌ ياد شده ، گرچه‌ صغير در زمان‌ صغراهليت‌ استفاده‌ و تصميم گيري‌ در مورد حق‌ قصاص‌ خويش‌ را دارا نيست ، اما ولي‌ او، به‌ ولايت‌ از او همانندساير حقوق‌ وي ، در مورد حق‌ قصاص‌ او تصميم‌ مي گيرد و چون‌ فرض‌ بر اين‌ است‌ كه‌ أخذ ديه ، به‌ مصلحت صغير است ،اين‌ تصميم گيري‌ (گذشت‌ در مورد حق‌ قصاص‌ صغير در مقابل‌ أخذ سهم الديه‌ از اولياي‌ خواهان قصاص )، صحيح ، نافذ و غير قابل‌ برگشت‌ است‌ و حتي‌ صغير بعد از بلوغ‌ نيز حق‌ برگشت‌ از آن‌ را ندارد. البته نبايد اين‌ نكته‌ را از نظر دور داشت‌ كه‌ بعد از بلوغ‌ مي تواند قاتل‌ را عفو كند و ديه اي‌ را كه‌ گرفته‌ است‌ به‌ ورثه قاتل‌ برگرداند و نيز مي تواند قصاص‌ را كه‌ اولياي‌ كبار انتخاب‌ كرده‌ بودند و انجام‌ شده‌ است‌  انتخاب‌ كند وديه اي‌ را كه‌ گرفته‌ است‌ به‌ اولياء ديگر كبار مسترد كند.
از آن جا كه‌ سهم الديه‌ مذكور، پس‌ از أخذ، بنابر اين‌ مبنا، ملك‌ و مال‌ صغير است ، لازم‌ است ، مثل‌ بقيه اموال‌ صغير در اختيار ولي‌ شرعي‌ او قرار گيرد، تا مطابق‌ مصلحت‌ وي ، از آن‌ بهره برداري‌ شود، و ظاهراتوديع‌ ونگهداري‌ صرف‌ از آن ، مخصوصا اگر ديه‌ تبديل‌ به‌ پول‌ شده‌ باشد، به‌ مصلحت‌ صغير نيست‌ و بر اين‌ اساس جايز نمي باشد.
ج . چنان كه‌ بيان‌ شد، تنها بر مبناي‌ نظريه‌ نخست‌ از سه‌ نظريه‌ ياد شده‌ است‌ كه ، نمي توان‌ وجهي‌ كه‌ توديع مي شود را، به‌ عنوان‌ ديه‌ محسوب‌ نمود و ظاهر عبارتهاي‌ قائلين‌ به‌ اين‌ نظريه‌ آن‌ است‌ كه‌ ديه‌ بايد بر اساس زمان‌ تأديه‌ باشد.
توضيح‌ بيشتر آن‌ كه ، قائلين‌ به‌ اين‌ نظريه ، عمدتا به‌ هنگام‌ طرح‌ مسأله ، گفته اند، اولياي‌ كبار مي توانند قاتل را قصاص‌ نمايند و در صورتي‌ كه‌ اولياي‌ صغار بعد از بلوغ ، خواهان‌ ديه‌ بودند بايد سهم‌ ديه‌ آنان‌ را بپردازند به عنوان‌ مثال‌ مرحوم‌ شيخ‌ طوسي‌ كه‌ از مهمترين‌ قائلين‌ به‌ اين‌ نظريه‌ است‌ در كتاب‌ مبسوط مي فرمايد:
«اگر اولياي دم‌ بعضي‌ بالغ‌ و رشيد باشند كه‌ كسي‌ بر آنها ولايت‌ ندارد و برخي‌ صغير يا مجنون‌ باشند كه‌ نيازبه‌ ولي‌ دارند،....رأي‌ ما اين‌ است‌ كه‌ اولياي دم‌ بالغ‌ و رشيد مي توانند حق‌ خود را استيفا نمايند، اگر خواستندديه‌ بگيرند و اگر خواستند قصاص‌ كنند و نيازي‌ نيست‌ تا بلوغ‌ صغير، قصاص‌ را به‌ تأخير اندازند. در صورتي‌ كه قاتل‌ را قصاص‌ نمايند، ضامن‌ حق‌ بقيه‌ اولياي دم‌ هستند تا اگر آنها بعد از بلوغ‌ طالب‌ ديه‌ بودند، بايد سهم‌ آنان‌ رابپردازند.»11
ظاهر اين‌ عبارت‌ و عبارتهاي‌ ديگر آن‌ است‌ كه ، اولياي‌ كبار وقتي‌ اولياي‌ صغار بالغ‌ گشتند و تنها در صورتي كه‌ ديه‌ را طالب‌ بودند، بايد سهم‌ ديه‌ آنان‌ را بپردازند و اين‌ به‌ آن‌ معني‌ است‌ كه‌ اگر ديه‌ تبديل‌ به‌ پول‌ نقدمي شود، بايد در زمان‌ اداء تبديل‌ و تأديه‌ گردد و اگر قبل‌ از بلوغ‌ براي‌ حصول‌ اطمينان ، وجهي‌ تأديه‌ مي شود تنهامحلي‌ براي‌ پرداخت‌ ديه‌ است .

 

پاسخ‌ سؤال‌ چهارم
بر اساس‌ آنچه‌ در بند قبل‌ بيان‌ گرديد، آنچه‌ از طرف‌ اولياي‌ خواهان‌ قصاص‌ توديع‌ مي شود، در ملك‌ توديع كنندگان‌ است‌ و لذا اگر سود يا نمائي‌ داشته‌ باشد در مال‌ آنان‌ خواهد بود.

 

پاسخ‌ سؤال‌ پنجم
آنچه‌ در سؤال‌ مورد اشاره‌ قرار گرفته‌ است ، دقيقا مفاد يكي‌ از نظريات‌ مطرح‌ (نظريه‌ سوم )12 است‌ كه‌ اتفاقااين‌ نظريه‌ در يكي‌ از تحقيق هايي‌ كه‌ توسط محققين‌ مركز صورت‌ گرفته‌ است ،13 به‌ صورت‌ مستدل ، تقويت‌ وتأييد شده‌ است‌ و چنان كه‌ بيان‌ شده‌ اين‌ نظريه‌ مفاد فتواي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ است‌ كه‌ در بخشنامه‌ شماره 1/80/7559 رئيس‌ قوه‌ قضاييه‌ بيان‌ شده‌ است‌ و در آن‌ دادگاه ها مكلف‌ به‌ رعايت‌ آن‌ شده اند.

 

وظيفه دادسرا در جرح عمدي منتهي به اخلال در نظم جامعه

 

وظيفه دادسرا در جرح عمدي منتهي به اخلال در نظم جامعه

پرسش:
با توجه به تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي، در موضوع جرح عمدي چنانچه شاکي وجود نداشته يا از شکايت خود گذشت کرده باشد؛ اما اقدام مرتکب سبب اخلال در نظم جامعه شده باشد، آيا دادسرا مکلف است نسبت به موضوع اظهارنظر نمايد؟ در صورت عدم اظهارنظر دادسرا، آيا مورد از موارد نقص پرونده مي‌باشد؟

 

 

 

پاسخ:
با عنايت به عمومي ‌بودن بزه مقرر در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي، تکليف پيگيري قضيه با دادسرا بوده و گذشت شاکي خصوصي تأثيري در منتفي شدن اين بزه ندارد و در صورت عودت براي تعقيب قضيه، پرونده به منظور رفع نقص به دادسرا اعاده خواهد شد.

 

وظايف شهرداري‌ها در ازاء تغيير كاربري املاك متقاضيان

 

وظايف شهرداري‌ها در ازاء تغيير كاربري املاك متقاضيان

س:  شركت تعاوني مسكن كاركنان دولت و شركت هاي وابسته به منظور تأمين مسكن اعضاي مقداري زمين داخل محدوده شهرستان سنندج خريداري نموده اند و با موافقت شهرداي سازمان مسكن و شهرسازي موضوع در كميسيون ماده 5  جهت تغيير كاربردي مطرح پس از اخذ موافقت شركت هاي تعاوني جهت تفكيك اراضي به شهردراي مراجعه كرده اند شهرداري سنندج  به استناد تبصره 4 ماده 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك طرح هاي دولتي و شهردراي مصوب 26/7/67(1)  از بعضي تعاون هاي مسكن تا20% از اين مورد انصراف دارد زيرا موضوع و موارد آن در صورتي است كه شهرك آماده  سازي شده باشد و صاحبان زمين تقاضا نمايند كه اين زمين داخل محدوده توسعه شهرك گردد 20% در حقيقت معوضي از آن زمين ها خواهد بود كه در آماده سازي به خيابان و غيره رفته ليكن اين مورد غير از آن است زيرا شركت تعاوني ها مي خواهند خودشان اقدام به آماده سازي نمايند.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                              شماره و تاريخ نظريه 2/11/76-465/78/303/3

 

به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولت و شهرداري‏ها مقرر شده است مراجع مذكور مي‏توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدود توسعه وعمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرح‏هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي معوض طرح‏هاي نوسازي و بهسازي شهري را بطور رايگان دريافت نمايد. لذا اگر شهرداري با شرط دريافت حداكثر 20% زمين مالكين جهت معوض يا ساير طرح‏هاي خود يا تغيير كاربري موافقت نموده باشد در مورد زمين‏هاي مورد سوال، مالكين موظف به تحويل 20% زمين موضوع تبصره 4 ماده واحده در صورتيكه داخل محدوده قانوني و محدوده توسعه شهري بوده وتغيير كاربري شده است نمي‏باشند.

 

وضعيت ديه متوفي

 وضعيت ديه متوفي

متن سئوال

 

آيا ديه‌ متوفي‌ جزء ماترك‌ محسوب‌ مي شود و اصولا مهريه‌ زوجه‌ متوفي‌ از ديه‌ مزبور قابل پرداخت‌ مي باشد يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ
مطابق‌ فتاوي‌ مشهور فقيهان‌ اماميه :
1 ـ ديه‌ در حكم‌ مال‌ مقتول‌ و تركه‌ وي‌ محسوب‌ مي شود خواه‌ قتل‌ عمد بوده‌ و مصالحه‌ بر ديه‌ شده‌ باشديا قتل‌ شبه‌ عمد و خطايي‌ باشد.1
2 ـ از آن‌ جا كه‌ ديه‌ مقتول‌ جزء ماترك‌ او محسوب‌ مي شود، از محل‌ ديه‌ ابتدا ديون‌ متوفي‌ پرداخت مي شود و به‌ وصاياي‌ وي‌ مطابق‌ موازين‌ عمل‌ مي شود و باقيمانده‌ آن‌ بين‌ همه‌ ورثه‌ بر اساس‌ سهم‌ الارث ،تقسيم‌ مي شود و همه‌ ورثه‌ نسبي‌ و سببي‌ حتي‌ زوجين‌ از آن‌ ارث‌ مي برند.2
3 ـ مهريه‌ مانند ساير ديون‌ و همرديف‌ آن ها است‌ و بايد از اصل‌ تركه‌ پرداخت‌ شود.3
بنابراين ، در فرض‌ سؤال ، مهريه‌ زوجه‌ شخص‌ متوفي‌ (اگر در زمان‌ حيات‌ متوفي‌ پرداخت‌ نشده‌ باشد)همانند ساير ديون‌ متوفي‌ از محل‌ ديه‌ مزبور، قابل‌ پرداخت‌ و بلكه‌ لازم‌ به‌ پرداخت‌ است‌ و اگر از ديه‌ چيزي باقي‌ بماند، بين‌ ورثه‌ از جمله‌ خود زوجه‌ بر اساس‌  مقررات‌ ارث‌ تقسيم‌ خواهد شد.

 

سؤال
آيا ديه‌ مقتول‌ جزء ماترك‌ و دارايي‌ اوست‌ و آيا تقسيم‌ آن‌ بين‌ ورثه‌ همچون‌ قانون‌ ارث‌ است ؟
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
تمام‌ وارثان‌ نسبي‌ و سببي‌ از ديه‌ ارث‌ مي برند، مگر متقربان‌ به‌ مادر مانند برادر و خواهر مادري .4

 

سؤال
شخصي‌ كه‌ در اثر تصادف‌ فوت‌ نموده‌ داراي‌ پدر و مادر و زوجه‌ دائمي‌ مي باشد در صورت پرداخت‌ ديه‌ به‌ وسيله‌ شركت‌ بيمه‌ يا غيره‌ آيا زوجه‌ هم‌ حقي‌ از ديه‌ دارد و در صورت‌ ذي حق‌ بودن چند يك‌ از ديه‌ را مي برد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
ديه‌ هم‌ مثل‌ ساير اموال‌ ميت‌ است‌ و زوجه‌ از آن‌ ارث‌ مي برد و سهم‌ زوجه‌ اگر ميت‌ اولاد ندارد يك‌ چهارم از كل‌ مال‌ بعد از دين‌ و وصيت‌ است .5

 

سؤال
اينجانب‌ با شخصي‌ ازدواج‌ كردم‌ و بعد از ازدواج ، همسرم‌ مخارج‌ زندگي‌ مرا با ديگر برادرانش مجزا نمود و همين‌ امر موجب‌ خشم‌ آنان‌ گرديد و مرتب‌ مزاحم‌ ما مي شدند و حتي‌ مرا تهديد به‌ قتل نمودند، لذا من‌ با اطلاع‌ همسرم‌ با فرزندانم‌ به‌ خانه‌ پدرم‌ رفتم . بالاخره‌ برادران‌ به‌ تفاهم‌ نرسيدند تااين‌ كه‌ روزي‌ همسرم ، فرزندانش‌ را با خود برد، اما متأسفانه‌ با خوراندن‌ سم‌ به‌ فرزندان ، آنان‌ رامي كشد و خود نيز با خوردن‌ سم ، بعد از سه‌ روز جان‌ سپرد، علماي‌ شهرمان‌ درباره‌ كيفيت‌ ارث‌ بردن من ، نظراتي‌ داده اند، تمنا دارم‌ نظر خود را بيان‌ فرماييد.

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد روح‌ الله‌ خميني‌ (ره )
اول‌ ديون‌ ميت‌ از تركه‌ خارج‌ و به‌ صاحبانش‌ مي رسد و مهر زن‌ از ديون‌ است‌ و همچنين‌ ديه‌ بچه ها كه‌ به مادرشان‌ مي رسد و چنانچه‌ از تركه‌ چيزي‌ باقي‌ ماند ربع‌ آن‌ به‌ تفصيلي‌ كه‌ در رساله‌ آمده‌ به‌ زن‌ مي رسد و بقيه‌ راساير ورثه‌ ارث‌ مي برند.6

 

سؤال
پسر اينجانب‌ بر اثر تصادف‌ از دنيا رفته‌ است‌ و همسرش‌ مبلغ‌ ده‌ هزار تومان‌ به‌ عنوان‌ مهريه‌ وهشت‌ يك‌ از فدوي‌ گرفته‌ است‌ و اين‌ پسر متوفي‌ داراي‌ يك‌ پسر هيجده‌ ماهه‌ است‌ و زنش‌ حامله‌ است‌ وعمارت‌ پسرم‌ را تصرف‌ نموده‌ و صغير هم‌ ندارد; عروسم‌ اين‌ ده‌ هزار تومان‌ را از خون‌ بهاي‌ پسرم گرفته‌ است ، آيا در اين‌ مورد، مهريه‌ و هشت‌ يك‌ به‌ عروسم‌ مي رسد يا نه ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد روح‌ الله‌ خميني‌ (ره )
بعد از اداي‌ ديون‌ متوفي‌ كه‌ از جمله‌ آن‌ مهريه‌ زوجه‌ است ، بقيه‌ تركه‌ به‌ همه‌ ورثه‌ مي رسد و زن‌ از زمين ارث‌ نمي برد و از قيمت‌ ساختمان‌ ارث‌ مي برد و حمل‌ از ورثه‌ محسوب‌ است‌ به‌ شرط آن‌ كه‌ زنده‌ به‌ دنيا بيايد وچنانچه‌ ده‌ هزار تومان‌ به‌ عنوان‌ ديه‌ داده‌ شده‌ به‌ همه‌ ورثه‌ مي رسد.7

 

سؤال
آيا با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ تمام‌ درآمد شوهرم‌ از تهران‌ براي‌ پدر و مادرش‌ ارسال‌ مي شد، حقيرمي توانم‌ از خانواده‌ شوهر مهريه‌ را مطالبه‌ كنم ؟ به‌ چه‌ ميزان ، مهريه‌ كامل‌ يا نصف‌ آن ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
از خانواده‌ شوهر نمي توانيد مهريه‌ طلب‌ كنيد ولي‌ از ماترك‌ ميت‌ كه‌ از جمله‌ آن ها ديه‌ است‌ مي توانيد تمام مهريه‌ خود را مطالبه‌ نماييد و بر ورثه‌ او واجب‌ است‌ كه‌ مهريه‌ زوجه‌ او را مانند ساير ديون‌ متوفي‌ از ماترك‌ اوبپردازند. والله‌ العالم 8

 

وضعيت حقوقي وثيقه بعد از فوت وثيقه‌گذار

 وضعيت حقوقي وثيقه بعد از فوت وثيقه‌گذار

متن سئوال

 

آيا وثيقه‌ مانند كفالت‌ است‌ كه‌ با فوت‌ كفيل ، كفالت‌ از بين‌ مي رود؟ مثلا اگر شخصي‌ خانه اي‌ را كه‌ ده‌ ميليون تومان‌ ارزش‌ دارد به‌ عنوان‌ وثيقه‌ گذاشت‌ و بعد از دنيا رفت‌ آيا وثيقه‌ آزاد مي شود و به‌ ورثه‌ منتقل‌ مي شود يا به نفع‌ شاكي‌ و دولت‌ ضبط مي شود؟

 

 

 

متن پاسخ

 

چنين‌ سؤالي‌ در سال‌ 1363 از شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ شده ، كميسيون‌ استفتائات‌ آن‌ شورا در پاسخ‌ گفته اند:«ظاهرا وثيقه‌ مورد بحث ، همان‌ رهن‌ است‌ و برابر مسأله‌ شماره‌ 29، ص‌ 10، ج‌ 2 كتاب‌ تحرير الوسيله‌ وهمچنين‌ ماده‌ 788 قانون‌ مدني ، رهن‌ با مرگ‌ مرتهن‌ و وثيقه‌ گذار باطل‌ نمي شود و اگر منظور از وثيقه‌ در موردسؤال ، غير از رهن‌ به‌ اصطلاح‌ فقهي‌ باشد باز هم‌ به‌ نظر مي رسد كه‌ مرگ‌ وثيقه‌ گذار موجب‌ بطلان‌ قرارداد وثيقه نمي شود، بلكه‌ در هر دو صورت‌ تا انقضاي‌ مدت‌ مقرر (براي‌ وثيقه ) وثيقه‌ همان‌ حال‌ را دارد كه‌ قبل‌ از فوت وثيقه‌ گذار داشت‌ و پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ و عدم‌ فك‌ وثيقه‌ (عدم‌ اداي‌ حق‌ يا عدم‌ احضار متهم ) در مورد وثيقه برابر ماده‌ 779 قانون‌ مدني‌ يا برابر قرارداد وثيقه‌ اتخاذ تصميم‌ خواهد شد.»1
ولي‌ با توجه‌ به‌ بند 3 و 4 ماده‌ 132 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور كيفري وثيقه‌ گذار ممكن‌ است‌ خود متهم‌ يا شخص‌ ثالث‌ باشد. اگر شخص‌ ثالث‌ باشد كفالت‌ خواهد بود و وثيقه وجه الكفاله‌ است‌ كه‌ مطابق‌ نظر حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) با فوت‌ كفيل‌ يا مكفول ، كفالت‌ از بين‌ مي رود و وجه الكفاله‌ آزاد مي شود.2
اگر وثيقه‌ گذار خود متهم‌ باشد در اين‌ صورت‌ نيز نمي توان‌ گفت‌ مورد وثيقه‌ حكم‌ رهن‌ را دارد; زيرا در ماده 771 قانون‌ مدني‌ در تعريف‌ رهن‌ آمده‌ است : «رهن‌ عقدي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ مديون‌ مالي‌ را براي‌ وثيقه‌ به داين‌ مي دهد.» پس‌ در مورد رهن‌ بايد ديني‌ محقق‌ باشد و در وثيقه هاي‌ مصطلح‌ هنوز محاكمه‌ پايان‌ نيافته‌ ومحكوميت‌ وثيقه گذار و مديون‌ بودن‌ او محرز نشده‌ است ، پس‌ وثيقه‌ را نمي توان‌ رهن‌ ناميد، بلكه‌ تعهدي‌ است كه‌ بين‌ متهم‌ و دادگاه‌ امضا مي شود كه‌ طبق‌ آن‌ بايد متهم‌ در وقت‌ مقرر در دادگاه‌ حاضر شود و مالي‌ را كه‌ به‌ آن وجه‌ الالتزام‌ گفته‌ مي شود به‌ دادگاه‌ مي سپارد كه‌ در صورت‌ عدم‌ حضور در وقت‌ تعيين‌ شده‌ دادگاه‌ حق‌ ضبط آن را به‌ نفع‌ شاكي‌ يا دولت‌ دارد. پس‌ قبل‌ از فرا رسيدن‌ آن‌ وقت‌ معين ، ديني‌ بر عهده‌ متهم‌ نيست‌ و تنها قراردادي بين‌ شخص‌ و دادگاه‌ امضا شده‌ و اگر پيش‌ از رسيدن‌ آن‌ موعد، وثيقه گذار فوت‌ نمايد حقي‌ به‌ مال‌ او تعلق نگرفته‌ و مال‌ او به‌ ورثه‌ منتقل‌ مي شود و ورثه‌ طرف‌ تعهد با دادگاه‌ نيستند، پس‌ نه‌ عنوان‌ رهن‌ در اين‌ موردمحقق‌ است‌ تا طبق‌ ماده‌ 779 عمل‌ شود و نه‌ مالي‌ كه‌ به‌ ورثه‌ انتقال‌ يافته‌ متعلق‌ حق‌ غير مي باشد و لذا با فوت وثيقه‌ گذار يا كفيل ، مال‌ آزاد مي شود و به‌ ورثه‌ انتقال‌ مي يابد.

 

وضعيت حقوقي مؤسسات سه‌گانه جهاد نصر، استقلال و توسعه

وضعيت حقوقي مؤسسات سه‌گانه جهاد نصر، استقلال و توسعه

س:   حسب نظريه معاونت امور توليدي و كشاروزي سازمان در مورد شركت هاي وابسته به جهاد نصر … چنين آمده است:

 

بر اساس ماده5 قانون محاسبات عمومي مصوب شهريور 1366 موسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي واحد هاي سازماني مشخصي هستنا كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده يا مي شوند و تبصره ماده مزوبر هم پيش بيني نشده است كه فهرست اين قبيل موسسالت و نهاد هاي بايست از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي السامي برسد در تاريخ 19/4/73 فهرست مزبور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد در اين قانون به موسسات وابسته به موسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي هم ماهيت حقوقي موسسات عمويم غير دولتي داده شده اما در مورد شركت هاي وابسته تنها به شركت هاي تابعه شهرداري هاي با شرايط مندرج موسسه عمومي غير دولتي اطلاق شده و در مورد شركت هاي وباسته به ساير موسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي سكوت دارد.

 

با توجه به مراتب موضوع در كميسيون حقوقي سازمان مطرح و به اعلام نظر مبادرت گرديد.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                            شماره و تاريخ نظريه 2/11/78-464/78/303/3

 

با توجه به اين كه تعيين فهرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 مجلس شوراي اسلامي(1)  كه به استناد ماده5 قانون محسابات عمومي در مقام بيان دستگاه هاي عمومي غير دولتي بر  آمده است و اصلاحات بعدي آن نام دستگاه هاي عمومي غير دولتي و قوانين حاكم بر آن مشخص شده است و در اين راستا در تبصره يك اين قانون مقر رشده است موسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي  غير از شركت و بري مقاصد غير تجاري و غير انتفاعي توسط يك يا چند موسسه و نهاد هاي عمومي غير دولتي تأسيس و اداره مي‌شود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند موسسه يا نهاد عمومي غير دولتي مي باشد. اين تعريف  فقط موسسات وابسته را به شرحي كه در قانون ذكر گرديده پوشش مي دهد بنابراين با توجه به مدولول نامه معاون محترم امور حوققي و مجلس  وزارت جهاد سازندگي و تقاضاي معاونت محترم امور توليدي و كشاروزي در اين خصوص كه اعلام داشته اند نسبت به شركت هاي وابسته به موسسات عمومي غير دولتي از جمله جهاد نصر، استقلال  و توسعه كه به فهرست نهاد ها و موسسات  عمومي  غير دولتي  در سال 1376 اضافه شده اند تعيين تكليف نشده است وارد نبوده بلكه قانون گذار در سال 1376 عناوين موسسات  جهاد نصر، استقلال و توسعه را به فهرست نهاد هاي  عمومي غير دولتي  اضافه كرده است بديهي است اين گونه موسسات از مقررات حاكم بر تبصره يك قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 به نحوي كه بدان اشاره شد تبعيت مي نمايد لذا تمام موسسات و شركت هاي وباسته به جهاد نصر استقلال و توسعه كه به صورت شركت نجاري و انتفاعي  اداره مي وشند مطابق اساسنامه خود و در موارد سكوت با تابعيت از قانون تجارت ااره خواهند شد همچنين موسسات وابسته به آنها كه به صورت غير تجاري و غير انتفاعي اداره مي گردند تابع مقرارت حاكم بر موسسات عمومي غير دولتي مي باشند.

 

زیر مجموعه ها

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image