به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

...تعيين ميزان‌ ريالي‌ ارش‌ بر اساس‌ نرخ‌ زمان‌ جنايات‌ يا زمان‌ اجراي‌ حكم‌ و

 

...تعيين ميزان‌ ريالي‌ ارش‌ بر اساس‌ نرخ‌ زمان‌ جنايات‌ يا زمان‌ اجراي‌ حكم‌ و

متن سئوال

 

1 ـ نظر به‌ اين‌ كه‌ به‌ عقيده‌ اكثر فقهاي‌ عظام‌ ارش‌ همان‌ ديه‌ غير مقدره‌ است‌ كه‌ در قواعد عامه‌ (ازجمله‌ زمان‌ پرداخت‌ و تنصيف‌ آن‌ در صورت‌ رسيدن‌ به‌ ثلث‌ ديه‌ كامل ) با ديه‌ مشترك‌ مي باشد و نظربه‌  اين‌ كه‌ در تعيين‌ مقدار ارش‌ پزشكي‌ قانوني‌ به‌ عنوان‌ كارشناس‌ به‌ نسبت‌ ديه‌ كامل‌ و نوع‌ جرح وارده ، و ملاحظه‌ قيمت‌ ديه‌ كامل‌ در زمان‌ معاينه‌ و انجام‌ كارشناسي‌ ميزان‌ ارش‌ را به‌ وجه‌ رايج‌ تعيين مي نمايد و دادگاه هاي‌ بعضا در زمان‌ اصدار رأي‌ به‌ جاي‌ قيد ميزان‌ ارش‌ به‌ صورت‌ درصد به‌ نسبت ديه‌ كامل‌ مثلا پنج‌ درصد، قيمت‌ مندرج‌ در نظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌ به‌ وجه‌ رايج‌ را مورد لحوق‌ حكم‌ قرارمي دهند كه‌ پس‌ از قطعيت‌ دادنامه‌ و در مرحله‌ اجراي‌ حكم‌ ذمه‌ محكوم عليه‌ صرفا به‌ همان‌ مبلغ‌ مشغول است‌ نه‌ به‌ نسبتي‌ از عين‌ ديه‌ و نظر به‌ اين‌ كه‌ غالبا از زمان‌ اعلام‌ نظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌ و صدور رأي از دادگاه‌ بدوي‌ و تجديدنظر و قطعيت‌ آن‌ و ارسال‌ پرونده‌ به‌ واحداجراي‌ احكام‌ چندين‌ سال‌ منقضي مي شود تا حكم‌ قابل‌ اجرا گردد و در خلال‌ اين‌ چند سال‌ قيمت‌ اعيان‌ احشام‌ ثلاثه‌ به‌ لحاظ تورم‌ و رشدقيمت‌ شاخص‌ كالاها افزايش‌ مي يابد و نظر به‌ اين‌ كه‌ در تعيين‌ ديه‌ ذمه‌ محكوم عليه‌ از لحظه‌ وقوع جنايت‌ تا زمان‌ اجراي‌ حكم‌ به‌ عين‌ ديه‌ مشغول‌ است‌ نه‌ به‌ قيمت‌ آن‌ و بر همين‌ اساس‌ در زمان‌ تبديل عين‌ با تراضي‌ شاكي‌ قيمت‌ يوم‌ الاداء را لحاظ مي نمايند. با اين‌ وصف‌ آيا تعيين‌ ميزان‌ ارش‌ به‌ نحومذكور و براساس‌ قيمت‌ ديه‌ در زمان‌ وقوع‌ جنايت‌ و اعلام‌ نظر كارشناسي‌ بر اين‌ مبنا صحيح‌ ومنطبق‌ با موازين‌ شرعي‌ مي باشد يا خير؟
2 ـ چنانچه‌ تعيين‌ ارش‌ به‌ وجه‌ رايج‌ صحيح‌ باشد ضابطه‌ قطعيت‌ و يا قابليت‌ تجديدنظر دادنامه چگونه‌ است‌ آيا مبلغ‌ مندرج‌ در نظريه‌ پزشكي‌ بايد به‌ عين‌ ديه‌ تبديل‌ و نسبت‌ آن‌ ملاحظه‌ در صورتي كه‌ از خمس‌ ديه‌ كامل‌ بيشتر شد آنگاه‌ آن‌ را قابل‌ تجديدنظر اعلام‌ نمود و با ملاك‌ ديگري‌ مناط اعتباراست .
3 ـ با توجه‌ به‌ مفاد بند دال‌ ماده‌ 232 از قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در اموركيفري‌ در جرايمي‌ كه‌ داراي‌ دو جنبه‌ مي باشد; مانند ايراد جرح‌ عمدي‌ با چاقو، يا ايراد صدمه‌ بدني‌ دراثر تصادف‌ در صورتي‌ كه‌ ديه‌ متعلقه‌ از حيث‌ جنبه‌ خصوصي‌ از خمس‌ ديه‌ كامل‌ كمتر لكن‌ از جهت جنبه‌ عمومي‌ مجازات‌ جرم‌ مذكور قابل‌ تجديدنظر باشد مي توان‌ گفت‌ دادنامه‌ مزبور از طرف‌ شاكي خصوصي‌ كه‌ ديه‌ وي‌ كمتر از خمس‌ مي باشد به‌ تبع‌ جنبه‌ عمومي‌ جرم‌ قابل‌ استدعاي‌ تجديدنظر است ايضا در صورت‌ تقاضاي‌ تجديدنظر محكوم‌ عليه‌ هر دو جنبه‌ حكم‌ را بايد به‌ تبع‌ ديگري‌ قابل تجديدنظر دانست‌ و يا اين‌ كه‌ حكم‌ موصوف‌ قابل‌ تجزيه‌ بوده‌ و در هر مورد حكم‌ خاص‌ خود از حيث قطعيت‌ و يا تجديدنظر را بايد اجرا نمود؟

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول
همان طور كه‌ خود ايشان‌ التفات‌ داشته اند، ارش ، همان‌ ديه‌ غير مقدره‌ است‌ كه‌ حكومه‌ و بالنسبه‌ به‌ ديه كامله‌ اعيان‌ سته‌ مشهوره ، ابل ، بقر، غنم ، درهم ، دينار و حله‌ است ، احتساب‌ مي شود و ذمه‌ جاني‌ به‌ نحو تخييربه‌ يكي‌ از شش‌ عنوان ، مشغول‌ مي شود.1
اين‌ اشتغال‌ ذمه‌ تا يوم الاداء پابرجاست‌ زيرا كه‌ اشتغال ، به‌ تأديه‌ اين‌ اعيان‌ مي باشد. بله‌ در صورت‌ تصالح جاني‌ و مجني عليه‌ مي توان‌ بر ثمن‌ و قيمتي‌ خاص ، ذمه‌ جاني‌ را بري ء از عين‌ ديه‌ دانست‌ و در اين‌ صورت‌ اگردر اثر تورم‌ مبلغي‌ را كه‌ مورد حكم‌ قاضي‌ بوده ، تا زمان‌ اجراء حكم ، كاهش‌ فاحش‌ يابد، جاني‌ ضامن‌ جبران خسارت‌ كاهش‌ پول‌ با توجه‌ به‌ نرخ‌ تورم‌ مي باشد. ولي‌ در غير مورد مصالحه ، كه‌ مفروض‌ سؤال‌ است ، ذمه جاني‌ با پرداخت‌ مبلغي‌ كه‌ در زمان‌ اجراي‌ حكم‌ درصد واقعي‌ عين‌ ديه‌ (به‌ اختيار جاني ) نباشد فارغ‌ نمي شودزيرا مثلا ذمه‌ جاني‌ مشغول‌ به‌ سدس‌ ديه‌ كامل‌ است‌ كه‌ بايد «عين‌ ديه » را پرداخت‌ نمايد و يا با تراضي مجني عليه ، قيمت‌ سوقي‌ يوم الاداء را پرداخت‌ نمايد و حكم‌ قاضي‌ اگر بر اين‌ ميزان‌ ـ كه‌ حكم‌ اولي‌ شرع‌ است‌ ـنباشد از اول‌ نفوذ و امضاء ندارد.
پاسخ‌ سؤال‌ دوم
با توجه‌ به‌ پاسخ‌ سؤال‌ اول ، جواب‌ سؤال‌ دوم‌ نيز روشن‌ مي گردد. يعني‌ چنين‌ حكمي ، نفوذ قضايي‌ ازلحاظ شرع‌ ندارد. بله‌ اخيرا از مقام‌ معظم‌ رهبري‌ استفتائي‌ در اين‌ ارتباط صورت‌ گرفته‌ و نظر معظم له‌ به‌ خلاف مشهور فقها بر كفايت‌ پرداخت‌ قيمت‌ يكي‌ از اعيان‌ مي باشد.2
ليكن‌ ملاك‌ محاسبه‌ قيمت‌ اعيان ، يوم الاداء مي باشد نه‌ قيمت‌ ديه‌ در زمان‌ كارشناسي‌ يا اصدار رأي‌ يا...زيرا پول‌ هيچ‌ موضوعيتي‌ ندارد و نه‌ به‌ عنوان‌ قيمت‌ اعيان‌ (كه‌ در ذمه‌ جاني‌ است ) مورد نظر است‌ و تا قبل‌ ازپرداخت‌ پول‌ عين‌ بر ذمه‌ جاني‌ ثابت‌ است‌ و در روز اداء با پرداخت‌ قيمت‌ آن‌ در آن‌ روز، ذمه‌ قابل‌ تفريغ‌ است .لذا در صورتيكه‌ در نظريه‌ پزشكي‌ يا حكم ، مبلغي‌ مندرج‌ شده‌ باشد بايد ملاحظه‌ شود كه‌ اين‌ مبلغ‌ چه‌ درصدي از ديه‌ بوده‌ است‌ و اصل ، همان‌ درصد ديه‌ است‌ كه‌ براي‌ تجديدنظر و يا پرداخت ، قيمت‌ روز پرداخت ، بايدمورد ملاحظه‌ قرار گيرد.
پاسخ‌ سؤال‌ سوم
ظاهرا مثال‌ مذكور از قبيل‌ تعدد حكم‌ مي باشد كه‌ با فرض‌ تجديدنظر در يكي ، دليلي‌ بر جواز تجديدنظر درديگري‌ نيست‌ مگر آن‌ كه‌ صريح‌ قانون‌ بر جواز دلالت‌ داشته‌ باشد كه‌ ظاهرا چنين‌ نيست .
لذا در مواردي‌ كه‌ جرمي‌ مثلا داراي‌ حكم‌ ديه‌ و حكم‌ تعزير هر دو مي باشد حكم‌ ديه‌ از حكم‌ تعزير جدااست‌ و چنان كه‌ ميزان‌ ديه‌ بيش‌ از خمس‌ ديه‌ كامله‌ نباشد آن‌ بخش‌ از رأي ، مطابق‌ ماده‌ 232ق .آ.د.ك‌ قطعي است . هرچند از نظر جنبه‌ عمومي‌ و تعزير قابل‌ تجديد نظر باشد. قهرا در مواردي‌ كه‌ بخشي‌ از شمول‌ قطعيت حكم‌ بر اساس‌ ماده‌ 232 ق .آ.د.ك‌ خارج‌ باشد دادگاه‌ نخستين‌ اعلام‌ خواهد داشت‌ حكم‌ از نظر ديه‌ قطعي است‌ و در بخش‌ تعزير قابل‌ تجديد نظر مي باشد.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ اين‌ تفكيك‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ با تجديد نظر در يكي‌ از اين‌ دو حكم‌ خطاي‌ حكم‌ ديگرثابت‌ نگردد والا با نقض‌ يكي‌ در اين‌ فرض ، ديگري‌ هم‌ نقض‌ خواهد شد زيرا اين‌ مطلب‌ اتفاقي‌ است‌ كه‌ درصورت‌ روشن‌ شدن‌ خطا در حكم ، آن‌ حكم‌ توسط خود قاضي‌ يا مجتهد جامع الشرايط ديگر بايد نقض‌ گردد.مثلا اگر دادگاه‌ شخصي‌ را كه‌ منكر بودن‌ در نزاع‌ دست‌ جمعي‌ بود، به‌ پرداخت‌ ديه‌ كمتر از خمس‌ و مثلا حبس بيش‌ از سه‌ ماه‌ محكوم‌ نمود و با تجديدنظر در حكم‌ حبس ، برائت‌ وي‌ به‌ واسطه‌ انكار او و عدم‌ اماره اي‌ بروجود او در اين‌ نزاع‌ ثابت‌ گردد، در اين‌ صورت‌ خطا در محكوميت‌ وي‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ نيز آشكار مي گردد ولذاآن‌ حكم‌ نيز بايد نقض‌ گردد ولو از مواردي‌ كه‌ در ماده‌ 232 ق .آ.د.ك‌ استثناء شده‌ است‌ نبوده‌ باشد زيرا چنانچه گذشت‌ ملاك‌ لزوم‌ نقض‌ در اين‌ مورد، روشن‌ شدن‌ خطا در حكم‌ است .
علاوه‌ بر اين‌ كه‌ در تبصره‌ ماده‌ 316 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ نيز به‌ اين‌ مسأله‌ تصريح‌ شده‌ است‌ كه‌ درمواردي‌ كه‌ حكم‌ جزايي‌ قابل‌ پژوهش‌ يا فرجام‌ نبوده‌ و يا پژوهش خواهي‌ منوط به‌ ايداع‌ سپرده‌ شده‌ ولي‌ حكم ضرر و زيان‌ وفق‌ مقررات‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ قابل‌ پژوهش‌ يا فرجام‌ باشد، حكم‌ كيفري‌ نيز بدون‌ ايداع‌ سپرده قابل‌ پژوهش‌ يا فرجام‌ است .3 چه‌ اين‌ كه‌ ماده‌ 234 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در اموركيفري‌ به‌ اين‌ مسأله‌ تصريح‌ نموده‌ است . لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ از وحدت‌ ملاك‌ ماده‌ مزبور مي توان‌ حكم‌ آن را در موارد مشابه‌ نيز مجري‌ دانست .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image