به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ابهاماتي در اجراي تبصره 2 ماده 5 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

 

ابهاماتي در اجراي تبصره 2 ماده 5 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

س: احتراماً، در اجراي تبصره 2 ماده 5 ثانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ابهاماتي در چگونگي اقدام وجود دارد. كه ذيلاً جهت اظهار نظر اعلام ميگردد.

 

آيا بازرس قضايي حق دستور بازداشت به مدت 24 ساعت قبل از تأمين را دارد يا خير.

 

در مورد درجهداران سرتيپ به بالا، استانداران،‌فرمانداران، مديران كل در صورت نياز به اخذ تأمين چگونه عمل ميشود.

 

تبصره 2 صرفاً صدور قرار تأمين را ذكر نموده آيا بازرس قضايي، حكم جلب، بازرسي منزل، شنود تلفني، ممنوعالخروج كردن افراد را ميتواند صادر كند يا خير؟

 

آيا صدور قرار تأمين مؤخر بر تفهيم اتهام است يا خير پس از صدور قرار تأمين وثيقه و كفالت در صورت معرفي كفيل يا ايداع وثيقه آيا بازرسي مواجه با تكليفي است يا خير

 

در جايي كه موضوع واجد جنبه جزايي باشد صدور قرار تأمين موجه است حال اگر سوءجويان ناشي از سوء مديريت و يا ناشي از تخلفات اداري باشد و بيم آن باشد كه آزادي مستخدم موجب از بين بردن ادله و مدارك شود آيا در چنين صورتي با توجه به اطلاق تبصره 2 صدور قرار تأمين جايز است. يا مورد منحصر به مواردي است كه موضوع جنبه كيفري داشته باشد.

 

در صورتي كه مظنون از دارندگان پايه قضايي باشد چه اقدامي در اجراي تبصره 2 ماده 5 توسط بازرسي متصور است. آيا پس از تعليق امكان تعقيب از سوي بازرسي وجود دارد يا خير.

 

دفاتري كه حوزه صلاحيت آنها بيش از يك استان است دادگاه تجديدنظر محل استقرار دفتر بازرسي صالح به رسيدگي اعتراض بيش از يك استان است يا دادگاه تجديدنظر محل كار متهم.

 

دادگاه تجديد نظر در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار تأمين به صورت شكلي رسيدگي خواهد كرد يا ماهوي.

 

آيا استفاده از نيروهاي اداره اطلاعات، حراست ادارات، حفاظت و اطلاعات نيروهاي مسلح به صورت ضابط در اجراي تبصره 2 ماده 5 ، قانوني است يا خير.

 

جلسه كميسيون حقوقي سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ 31/3/76 با حضور امضاءكنندگان ذيل تشكيل گرديد. پس از مطالعه و بررسي استعلام مديركل دفتر بازرسي استان كرمانشاه به شرح آتي اظهارنظر مي‌نمايد.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                                                       تاريخ نظريه31/6/76

 

بازرس قضايي داراي ابلاغ خاص حق بازداشت جز به تصريح مذكور در تبصره 2(1) ماده 5 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور را ندارد. لذا نمي‌تواند نسبت به بازداشت 24 ساعته قبل از صدور تأمين در مورد كاركنان دستگاه مشمول بازرسي اقدام نمايد.

 

با توجه به اينكه به موجب تبصره 1 ذيل ماده 8(2) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن رسيدگي به جرايم فرمانداران، استانداران، قضات، نمايندگان مجلس(3) و فرماندهان نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ به بالا(4) در دادگاه مركز (تهران) رسيدگي خواهد شد. لذا درخصوص اين قبيل افراد صدور قرار ت،مين هم در هر درجهاي كه باشد در صلاحيت دادگاههاي مركز است.

 

با توجه به اينكه  قرار ت،مين مذكور در تبصره 2(5) ماده 5 قانون تشكيل سازمان فقط در انجام بازرسي تا پايان بازرسي مقدور است لذا لازمهاش وجود و كسب دلائل كافي در حين انجام بازرسي است نه كسب دليل از طرق ديگر قبل از بازرسي بنابراين تقاضاي مذكور در اين بند جزء اختيارات بازرس قضايي داراي ابلاغ ويژه نميباشد.

 

تفهيم اتهام از خصايص دستگاه قضايي است و بايد قاضي در محكمه مبادرت به اين كار نمايد و علل صدور قرار تأمين تفويضي به بازرس داراي ابلاغ خاص منحصر به موارد مذكور در زماني است كه بيم تباني يا فرار متهم يا از بين بردن دلايل و مدارك مربوطه ميباشد. و قدر متيقن مقيد به همين سه مورد بوده و تسري به موارد ديگر قابل استناد نيست.

 

با وصف معرفي كفيل و احراز ملائت وي و درخصوص ايداع وثيقه، قبولي كفالت و يا وثيقه الزامي است.

 

در پاسخ سؤال چهارم مستدل و مشروح بيان گردديه است و اساساً صفت جزايي يا تخلف اداري بودن عمل مراد نيست و از موجبات صدور قرار تأمين نميباشد بلكه تباني در از بين بردن اسناد و مدارك و يا بيم فرار عليالاطلاق از موجبات صدور قرار تأمين است.

 

در پاسخ سؤال دوم بيان شده است و چون به موجب اصلاحيه خيرالتصويب (قانون سازمان) فقط ميتوان به امور اداري دستگاه قضايي ورود پيدا نمود عمليات قضايي از شمول بازرسي خارج است.

 

با توجه به ماده 43 (6) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه به صراحت اعلام شده دادگاه تجديدنظر مركز استاني كه جرم در حوزه آن وقوع يافته صالح به رسيدگي است و بايد مطابق اين ماده عمل نمود.

 

عليالقاعده بايد دادگاه تجديد نظر نسبت به موضوع با توجه به اينكه قرار شكلي است رسيدگي نمايد و حسب مورد دادگاه رسيدگيكننده خود مطابق وظيفه قانوني عمل مينمايد.

 

با توجه به ماده 44 (7) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان كليه ضابطين دادگستري و مأموريني كه در حكم ضابط هستند مكلف به تبعيت از دستورات بازرس قضليي داراي ابلاغ ويژه  ميباشند. لذا استفاده از آنان در زمان بازرسي و به منظورهاي مندرج در قانون بلامانع است.

 

ضمناً از آنجا كه مطابق انون و آيين‌نامه اجرايي آن تفويض اين اختيار مشمول موارد خاصي بوده اجراء و اعمال آن نيز حسب تبصره ذيل ماده 45 (8) آييننامه اصلاحي قانون تشكيل سازمان بايستي با اطلاع و اذن سازمان مركزي صورت پذيرد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image