به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اثر تعهد ثالث به پرداخت مهرية زوجه در برائت ذمة زوج

 

اثر تعهد ثالث به پرداخت مهرية زوجه در برائت ذمة زوج

متن سئوال

 

1ـ آيا ثالث‌ نيز مي تواند تعهد پرداخت‌ مهريه‌ زوجه‌ را نمايد؟
2 ـ در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ پاسخ‌ آيا ذمه‌ زوج‌ نسبت‌ به‌ مهريه‌ بري‌ مي گردد يا خير؟
3 ـ تعهد ثالث‌ در خصوص‌ موضوع‌ با توجه‌ به‌ تبصره‌ الحاقي‌ ماده‌ 1082 قانون‌ مدني‌ داير به اينكه‌ چنانچه‌ مهريه‌ وجه‌ رايج‌ باشد بايد به‌ نرخ‌ روز تأديه‌ گردد چگونه‌ تحليل‌ مي گردد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : معاونت پژوهشي
-----------------------------
پاسخ‌ سؤال‌ اول
1 ـ در صورتي‌ كه‌ تعهد به‌ پرداخت‌ توسط ثالث‌ بعد از ثبوت‌ مهريه‌ در ذمه‌ زوج‌ و در قالب‌ عقد ضمان‌ يا به صورت‌ تبديل‌ تعهد (موضوع‌ بند 2 ماده‌ 292 قانون‌ مدني ) باشد، بدون‌ شك‌ صحيح‌ است‌ و در اين‌ صورت ذمه‌ زوج‌ بري‌ مي شود.1
2 ـ در صورتي‌ كه‌ تعهد به‌ پرداخت‌ مهريه‌ توسط ثالث‌ قبل‌ از ثبوت‌ مهريه‌ در ذمه‌ زوج‌ (مثلا قبل‌ از انعقادعقد نكاح ) باشد، در مورد اينكه‌ آيا شخصي‌ غير از زوج‌ مي تواند مهريه‌ را به‌ عهده‌ گيرد يا نه ، بين‌ فقها اختلاف نظر است‌ و منشاء آن‌ اختلاف‌ در ماهيت‌ عقد نكاح‌ است‌ كه‌ آيا از معاوضات‌ است‌ يا نه .
اگر نكاح‌ از معاوضات‌ باشد، طبق‌ قاعده‌ كلي ، عوض‌ بايد از ملك‌ كسي‌ خارج‌ شود كه‌ معوض‌ داخل‌ ملك او مي شود و چون‌ در عقد نكاح ، تصرف‌ در بضع ، حق‌ شوهر است ; بنابراين ، كسي‌ غير از شوهر نمي تواند مهر رابه‌ عهده‌ گيرد. (مگر در موارد استثنايي‌ كه‌ به‌ خاطر وجود نص‌ ثابت‌ شده‌ است ، مانند تزويج‌ ولي‌ قهري‌ براي فرزند صغير و معسر خود2 و حتي‌ در اين‌ جا نيز به‌ عقيده‌ برخي‌ از فقها اين‌ امر به‌ صورت‌ ضمان‌ واقع‌ مي شود;به‌ اين‌ بيان‌ كه‌ ابتدا مهر در ذمه‌ صغير وارد مي شود و سپس‌ والد، آن‌ دين‌ را تضمين‌ مي كند.3) از فتواي‌ مرحوم آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا گلپايگاني‌ تمايل‌ به‌ اين‌ نظر استفاده‌ مي شود.4
اما اگر نكاح‌ از معاوضات‌ نباشد، يا اگر هم‌ از معاوضات‌ است ، قاعده‌ مذكور حتي‌ در معاوضات‌ هم لازم‌ الرعايه‌ نباشد، شخص‌ ثالثي‌ غير از زوج‌ مي تواند پرداخت‌ مهر را تقبل‌ كند. آيات‌ عظام‌ خويي‌ و سبزواري به‌ صراحت‌ چنين‌ نظر داده اند و از فتواي‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيستاني‌ نيز همين‌ امر مستفاد مي شود.5
پاسخ‌ سؤال‌ دوم
در حالت‌ اول‌ بدون‌ شك‌ ذمه‌ زوج‌ در برابر زوجه‌ بري‌ و ذمه‌ ثالث‌ (ضامن ) مشغول‌ مي شود و در حالت دوم‌ با توجه‌ به‌ دو نظريه‌ ياد شده ، طبق‌ نظر اول‌ جواب‌ سؤال‌ دوم‌ روشن‌ و منفي‌ است‌ و طبق‌ نظر دوم ، ظاهر اين است‌ كه‌ تعهد ثالث‌ و پذيرش‌ زوجه ، موجب‌ بري ء الذمه‌ شدن‌ زوج‌ مي گردد.
پاسخ‌ سؤال‌ سوم
با توجه‌ به‌ پاسخ‌ سؤال‌ اول‌ و دوم ، به‌ نظر مي رسد حكم‌ مندرج‌ در تبصره‌ الحاقي‌ ماده‌ 1082 ق .م‌ شامل اين‌ مورد هم‌ مي شود; چون‌ در صدر اين‌ تبصره‌ آمده‌ است : «چنانچه‌ مهريه‌ رايج‌ باشد ... .» و آنچه‌ در اين‌ عبارت مورد توجه‌ قرار گرفته ، خود «مهريه » است‌ و نسبت‌ به‌ متعهد آن‌ ذكري‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ است .
البته‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ استدلال‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود كه‌ اطلاق‌ گرفتن‌ از اين‌ تبصره‌ صحيح‌ نيست‌ چون‌ اين تبصره‌ ناظر به‌ موارد معمولي‌ است‌ كه‌ متعهد پرداخت‌ مهريه ، زوج‌ است‌ و بنابراين‌ شامل‌ موارد استثنايي نمي شود و نمي توان‌ بر متعهد ثالث ، تكليفي‌ بيش‌ از آنچه‌ بر عهده‌ گرفته ، بار كرد.
اما اين‌ مطلب‌ قابل‌ پذيرش‌ نيست ; چون‌ اين‌ مطلب‌ در صورتي‌ قابل‌ پذيرش‌ بود كه‌ در آن‌ از «زوج » ياد شده بود، در حالي‌ تبصره‌ نسبت‌ به‌ متعهد پرداخت‌ مهريه‌ اطلاق‌ دارد.
علاوه‌ بر اين ، اگر گفته‌ شود كه‌ اين‌ تبصره‌ شامل‌ متعهد ثالث‌ نمي شود، موجب‌ اجحاف‌ به‌ زوجه اي‌ است كه‌ مهريه‌ او را شخص‌ ثالثي‌ تعهد كرده‌ و حال‌ آنكه‌ پذيرش‌ چنين‌ مطلبي‌ خلاف‌ ملاك‌ حكم‌ و مقصود قانون گذاراز وضع‌ اين‌ تبصره‌ يعني‌ حمايت‌ از حقوق‌ زوجه‌ مي باشد

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image