به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اثر توبه در حدود, قصاص و تعزيرات, تفاوت مجازات‌هاي تعزير و بازدارنده

اثر توبه در حدود, قصاص و تعزيرات, تفاوت مجازات‌هاي تعزير و بازدارنده

متن سئوال

 

1ـ آيا توبه اي‌ كه‌ مسقط حد است ، در مورد همان‌ جرم ، مجازات‌ تعزيري‌ را هم‌ ساقط مي كند. مثلاآيا قاضي‌ مي تواند پس‌ از اين‌ كه‌ حد سرقت‌ يا محاربه‌ يا شرب‌ خمر يا زنا و يا هر يك‌ از حدود كه‌ به وسيله‌ توبه‌ ساقط شد مجازات‌ تعزيري‌ طبق‌ ماده‌ 16 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ (كه‌ عموميت‌ دارد) و يامواد 200 و 203 و 651 تا 667 همان‌ قانون‌ (كه‌ مخصوص‌ حد سرقت‌ است ) اعمال‌ نمايد؟
2 ـ با توجه‌ به‌ ماده‌ 22 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ و لحاظ اين‌ كه‌ مقنن‌ عنايت‌ به‌ نهاد توبه‌ در جرائم تعزيري‌ داشته‌ و لفظ توبه‌ را در برخي‌ مجازات هاي‌ تعزيري‌ مثل‌ قلب‌ سكه‌ موضوع‌ ماده‌ 521 ق .م .ا. وجرايم‌ عليه‌ امنيت‌ داخلي‌ و خارجي‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ 512 همان‌ قانون‌ به‌ كار برده ، آيا توبه‌ موردپذيرش ، باعث‌ سقوط مجازات‌ در تمامي‌ جرايم‌ تعزيري‌ مي شود؟
3 ـ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مجازات‌ آمر به‌ قتل‌ و ممسك‌ در قتل‌ ديگري ، حبس‌ ابد مي باشد، آيا اين مجازات‌ با توبه‌ متهم‌ ساقط مي شود؟
4 ـ طبق‌ قاعده‌ كلي‌ در حد زنا و لواحق‌ آن‌ منعكس‌ است‌ در توبه‌ بعد از اقرار، حاكم‌ مخير است‌ ازولي‌ امر تقاضاي‌ عفو نمايد و يا حد را جاري‌ كند. حال‌ منظور از تبصره‌ 5 ماده‌ 200 ق .م .ا كه‌ بيان‌ داشته «حد سرقت‌ بعد از ثبوت‌ جرم‌ با توبه‌ ساقط نمي شود و عفو سارق‌ جايز نيست » چيست ؟ و مبناء فقهي اين‌ تبصره‌ چه‌ مي باشد؟
5 ـ آيا حد قوادي‌ با توبه‌ متهم‌ ساقط است ؟ به‌ چه‌ دليل ؟
6 ـ تفاوت‌ مجازات‌ تعزيري‌ با مجازات‌ بازدارنده‌ چيست ؟
7 ـ آيا بين‌ ماده‌ 214 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ (در امور كيفري ) مصوب 1378 و ماده‌ 2 ق .م .ا. مصوب‌ 1370 تعارض‌ وجود دارد؟ حل‌ تعارض‌ چگونه‌ است ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : سيد عطاءالله معنوي
-----------------------------
1 ـ در جرايمي‌ كه‌ در شريعت‌ براي‌ آنها حد مقرر شده‌ مجازات‌ آنها فقط حد است‌ و تعزير براي‌ آنها ثابت نيست‌ و ماده‌ 16 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ اين‌ موارد را شامل‌ نمي شود. امام‌ خميني‌ (ره )، ذيل‌ مسأله‌ مي فرمايد:«ولو ارتكب‌ شيئا من‌ المحرمات‌ غيرما قرر الشارع‌ فيه‌ حدا عالما بتحريمها لامستعلا عزر سواء كانت‌ المحرمات من‌ الكبائر او الصغائر»1 و در صورتي‌ كه‌ محرز نشود مجرم‌ قبل‌ از ثبوت‌ جرم‌ عند الحاكم‌ توبه‌ نموده‌ مجازات حد از وي‌ ساقط مي شود و تعزير هم‌ ندارد. و در مواردي‌ كه‌ در باب‌ سرقت‌ سارق‌ تعزير مي شود آن‌ صورتي است‌ كه‌ شرايط حد قطع‌ يد در آن‌ تحقق‌ نيافته‌ است‌ نه‌ آن‌ كه‌ حد با توبه‌ ساقط شده‌ باشد. پس‌ با اجراي‌ حد ياسقوط آن‌ به‌ سبب‌ توبه‌ موردي‌ براي‌ تعزير باقي‌ نمي ماند.
2 ـ اولا: ذكر جهات‌ مخففه‌ در ماده‌ 22 ق .م .ا توأم‌ با احراز توبه‌ مجرم‌ نيست ; بلكه‌ اعم‌ است‌ و ثانيا: احرازتوبه‌ مجرم‌ همان‌ طور كه‌ در حدودموجب‌ سقوط حد مي شود در موارد تعزير نيز موجب‌ سقوط آن‌ مي گردد.مرحوم‌ آيت‌ الله‌ گلپايگاني‌ و همچنين‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ به‌ اين‌ مطلب‌ تصريح‌ نموده اند.2 ولي‌ از نظر قانون با آن‌ كه‌ مقنن‌ توجه‌ به‌ نهاد توبه‌ در جرايم‌ تعزيري‌ داشته‌ و در بعضي‌ از آنها آن‌ را به‌ كار برده‌ به‌ نظر مي رسد درموارد ديگر توبه‌ با مسقط مجازات‌ تعزيري‌ نمي داند.
3 ـ در اين‌ كه‌ آيا مجازات‌ ممسك‌ يا آمر به‌ قتل‌ جنبه‌ حق‌ اللهي‌ دارد يا جنبه‌ حق‌ الناسي‌ بين‌ فقها اختلاف است . روي‌ مبناي‌ كساني‌ كه‌ آن‌ را حق الله‌ بدانند مانند ساير حدود با احراز توبه‌ قبل‌ از ثبوت‌ نزد حاكم‌ ساقطمي شود و اگر آن‌ را حق الناس‌ بدانيم‌ توبه‌ در ثبوت‌ آن‌ اثر ندارد و نياز به‌ گذشت‌ صاحب‌ حق‌ دارد. طبق استفتائاتي‌ كه‌ در اين‌ مركز از آيات‌ عظام‌ مكارم‌ شيرازي‌ و صافي‌ گلپايگاني‌ و نوري‌ همداني‌ انجام‌ گرفته‌ آنان مجازات‌ ممسك‌ را حق‌ الناس‌ مي دانند كه‌ قابل‌ گذشت‌ مي باشد.
4 ـ در سرقت‌ نيز مانند ساير جرايم‌ هرگاه‌ توبه‌ سارق‌ قبل‌ از ثبوت‌ جرم‌ عند الحاكم‌ محرز شود سبب‌ سقوطحد مي گردد ولي‌ اگر توبه‌ بعد از ثبوت‌ جرم‌ نزد حاكم‌ باشد اگر سرقت‌ با بينه‌ ثابت‌ شده‌ باشد به‌ اتفاق‌ فقها حد(قطع‌ يد) ساقط نمي شود و اگر با اقرار سارق‌ ثابت‌ شده‌ باشد بعضي‌ از فقها گفته اند حاكم‌ مخير است‌ در اين‌ كه حد بر او جاري‌ نمايد يا او را مورد عفو قرار دهد ولي‌ اكثر فقها مانند محقق‌ و صاحب‌ جواهر و حضرت‌ امام خميني‌ (ره ) مي فرمايند حد ساقط نمي شود و تفاوت‌ بين‌ حد سرقت‌ و زنا و لواحق‌ آن‌ روايات‌ و اتفاق‌ فقهااست .3
5 ـ درباره‌ توبه‌ قواد در قانون‌ چيزي‌ نيامده‌ و در كتب‌ فقهيه‌ نيز تنها ابي‌ الصلاح‌ حلبي‌ در كافي‌ حكم‌ توبه‌ درقيادت‌ را مانند آن‌ در ساير جرائم‌ حدود مي داند كه‌ با احراز توبه‌ حد ساقط مي شود ولي‌ فقهاي‌ ديگري‌ ذكري‌ ازتوبه‌ نكرده اند. ممكن‌ است‌ از عبارت‌ شرايع‌ در حد زنا كه‌ مي گويد: «ولو تاب‌ قبل‌ قيام‌ البينه‌ سقط عند الحد»استفاده‌ اطلاق‌ در ساير حدود شود كه‌ نياز به‌ بحث‌ بيشتري‌ دارد. براي‌ آگاهي‌ از نظر فقهاي‌ معاصر در اين‌ مسأله از آنها استفتا نماييد.
6 ـ مجازات‌ تعزيري : تأديب‌ يا عقوبتي‌ است‌ كه‌ براي‌ ارتكاب‌ محرمات‌ مقرر شده‌ و نوع‌ و مقدار آن‌ در شرع تعيين‌ نشده‌ و به‌ نظر حاكم‌ واگذار شده‌ است‌ ولي‌ مجازات هاي‌ بازدارنده‌ مجازات هايي‌ است‌ كه‌ از سوي حكومت‌ الهي‌ براي‌ جلوگيري‌ از اخلال‌ در نظام‌ در قبال‌ تخلف‌ از مقررات‌ و نظامات‌ حكومتي‌ تعيين‌ مي گرددهرچند آن‌ تخلف‌ از نظر شرعي‌ عمل‌ حرامي‌ نباشد. مانند تخلف‌ از قوانين‌ رانندگي‌ يا مقررات‌ خروج‌ از كشوركه‌ حكم‌ شرعي‌ اولي‌ آنها حرمت‌ است .
7 ـ طبق‌ ماده‌ 214 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه هاي‌ عمومي‌ وانقلاب‌ (در امور كيفري ) هرگاه‌ در موردي قانون‌ نباشد فتاوي‌ معتبر فقها حكم‌ قانون‌ را دارد و مورد استناد حاكم‌ قرار مي گيرد; بنابراين‌ ماده‌ مزبور با ماده‌ 2ق .م .ا مصوب‌ 70 معارض‌ نيست ; بلكه‌ آن‌ را توسعه‌ مي دهد و حد تعارض‌ اثبات‌ و نفي‌ است‌ كه‌ يا به‌ صورت تباين‌ يا عام‌ و خاص‌ مطلق‌ و يا عام‌ و خاص‌ من‌ وجه‌ مي باشد و دو چيزي‌ كه‌ هر دو مثبت‌ باشند متعارض محسوب‌ نمي شوند

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image