به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اثر طلاق اخذ شده با نيرنگ زوجه و حكم ازدواج بعدي او

 

اثر طلاق اخذ شده با نيرنگ زوجه و حكم ازدواج بعدي او

متن سئوال

 

چنانچه‌ زوجه‌ در مقام‌ طرح‌ دعواي‌ طلاق‌ در محاكم‌ قضايي‌ و يا ادعاي‌ تحقق‌ شروط ضمن‌ عقد، به‌ دروغ ،مدعي‌ مجهول المكان‌ بودن‌ زوج‌ شود و يا با حقه‌ و نيرنگ‌ مبادرت‌ به‌ معرفي‌ مرد ديگري‌ به‌ جاي‌ زوج‌ نمايد و بافريب‌ دادگاه‌ موفق‌ به‌ اخذ حكم‌ مقتضي‌ شود و به‌ اين‌ طريق‌ صيغه‌ طلاق‌ نيز بين‌ وي‌ و زوج‌ اجرا گردد آيا واقعه طلاق‌ كه‌ از ابتدا با نيرنگ‌ زوجه‌ اجرا شده‌ واجد آثار شرعي‌ است‌ يا خير و در هر صورت‌ چنانچه‌ زوجه‌ مبادرت‌ به ازدواج‌ با مرد ديگري‌ نمايد وضعيت‌ ازدواج‌ بعدي‌ چيست ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : محققان گروه تحقيقات حقوق خصوصي
-----------------------------
1 . وكالت‌ زوجه‌ در طلاق‌ در مواردي‌ كه‌ در عقدنامه هاي‌ رسمي‌ ذكر مي شود و به‌ امضاي‌ زوجين‌ مي رسد،مقيد به‌ موارد مصرحه‌ در بندهاي‌ 12 گانه‌ است‌ و در واقع ، وكالت‌ زوجه‌ مقيد و منوط به‌ تحقق‌ شروط مورداشاره‌ است‌ و البته‌ اين‌ موارد قيد وكالت‌ نيست‌ تا ايراد شود وكالت‌ معلق‌ و باطل‌ است‌ بلكه‌ قيد موكل‌ فيه‌ است و وكالت‌ صحيح‌ است ;1 اما اعمال‌ وكالت‌ مقيد به‌ موارد مزبور است‌ و تنها در صورت‌ تحقق‌ و اثبات‌ شرايط يادشده‌ است‌ كه‌ زوجه‌ حق‌ طلاق‌ خود را به‌ وكالت‌ از زوج‌ دارد و لذا لزوم‌ رجوع‌ به‌ دادگاه‌ به‌ دو دليل‌ است :
الف . احراز و اثبات‌ تحقق‌ شرط ضمن‌ عقد و وكالت‌ زوجه .
ب . احراز عدم‌ امكان‌ سازش‌ طرفين‌ و صدور گواهي‌ عدم‌ سازش .
بنابراين ، مطابق‌ قواعد باب‌ طلاق‌ و وكالت‌ و بر اساس‌ فتواي‌ مراجع‌ معظم‌ تقليد، در فرض‌ مزبور هيچ‌ يك از شروط بند 1 و 8 ضمن‌ عقدنامه‌ رسمي‌ تحقق‌ نيافته‌ است‌ و از آن‌ جا كه‌ طلاق‌ مورد بحث‌ بر مبناي‌ وكالت زوجه‌ و شروط ضمن‌ عقد واقع‌ شده‌ است ، طلاق‌ مزبور شرعا و قانونا نافذ و صحيح‌ نبوده‌ و باطل‌ است .2ديدگاه‌ ياد شده‌ مبتني‌ بر آن‌ است‌ كه‌ شرط مندرج‌ در بند 1 يعني‌ استنكاف‌ شوهر از دادن‌ نفقه‌ زن‌ به‌ مدت‌ 6 ماه در صورتي‌ محقق‌ مي شود كه‌ الزام‌ شوهر به‌ تأديه‌ نفقه‌ ممكن‌ نباشد. با اين‌ همه ، مطابق‌ نظر مبارك‌ حضرت‌ آيت الله‌ العظمي‌ فاضل‌ لنكراني ، شرط مذكور مطلق‌ است ، لذا اگر زوج‌ به‌ هر علتي‌ 6 ماه‌ نفقه‌ زوجه‌ را ندهد زوجه حق‌ دارد طبق‌ شرط مذكور عمل‌ كرده‌ و خود را مطلقه‌ كند.3
2 . با توجه‌ به‌ بطلان‌ طلاق‌ مزبور و عدم‌ ترتب‌ آثار شرعي‌ بر آن ، زوجه‌ كماكان‌ در زوجيت‌ شوهر اول‌ خوداست‌ و نكاح‌ زوجه‌ با مرد ديگر باطل‌ بوده‌ است .

 

سؤال
در عقدنامه هاي‌ رسمي‌ به‌ عنوان‌ شروط ضمن‌ عقد، زوج‌ به‌ زوجه‌ وكالت‌ مي دهد در صورت‌ تحقق‌ شرايطي خاص ، خود را مطلقه‌ نمايد از جمله : «استنكاف‌ شوهر از دادن‌ نفقه‌ زن‌ به‌ مدت‌ 6 ماه‌ به‌ هر عنوان‌ و عدم‌ امكان‌ الزام او به‌ تأديه‌ و همچنين‌ در موردي‌ كه‌ شوهر، ساير حقوق‌ واجبه‌ زن‌ را به‌ مدت‌ 6 ماه‌ وفا نكند و اجبار او به‌ ايفا هم ممكن‌ نباشد.»
اگر شوهر (زوج ) با موافقت‌ زوجه‌ براي‌ تحصيل‌ به‌ مسافرت‌ طولاني‌ خارج‌ از كشور برود و بنابر آن‌ بوده‌ كه پس‌ از چند هفته‌ زوجه‌ نيز به‌ او ملحق‌ شود، اما زوجه‌ پشيمان‌ مي شود و خود در ايران‌ باقي‌ مي ماند و از شوهرش مي خواهد كه‌ به‌ ايران‌ برگردد اما شوهر خواسته‌ زن‌ را اجابت‌ ننموده‌ و در خارج‌ از كشور باقي‌ مي ماند; در فرض اين‌ كه‌ شوهر به‌ مدت‌ 6 ماه‌ و بيشتر نفقه‌ زوجه‌ را ندهد و به‌ جهت‌ اقامت‌ در خارج ، ساير حقوق‌ واجبه‌ زوجه‌ ازجمله‌ زناشويي‌ را وفا نكند، آيا شرط ضمن‌ عقد ياد شده‌ براي‌ اعمال‌ وكالت‌ در طلاق‌ محقق‌ شده‌ است ؟4

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«فرض‌ مزبور از موارد آن‌ شرط نيست‌ بلكه‌ اگر زوج‌ از زوجه‌ خواسته‌ به‌ او ملحق‌ شود بر زوجه‌ واجب است‌ كه‌ همراه‌ او برود والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ حسيني‌ سيستاني
«اگر گرفتن‌ نفقه‌ با مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ ممكن‌ نباشد زوجه‌ مي تواند خود را طلاق‌ دهد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در فرض‌ سؤال‌ كه‌ خود زوجه‌ با نرفتن‌ به‌ محل‌ اقامت‌ شوهر موجب‌ تضييع‌ حقوق‌ خودش‌ شده‌ است نمي تواند خود را مطلقه‌ نمايد والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«به‌ نظر آقا شرط مذكور مطلق‌ است‌ لذا اگر زوج‌ به‌ هر علتي‌ 6 ماه‌ نفقه‌ زوجه‌ را ندهد زوجه‌ حق‌ دارد طبق شرط مذكور عمل‌ كرده‌ و خود را مطلقه‌ كند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ خود زن‌ در ابتدا موافقت‌ كرده‌ استفاده‌ او از شرط مزبور اشكال‌ دارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«در مفروض‌ سؤال ، شرط وكالت‌ محقق‌ نشده‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«شرط ضمن‌ عقد مذكور، شامل‌ اين‌ مورد نمي شود.»
اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه
عطف‌ به‌ تصوير نامه‌ شماره‌ 1/1483 ـ 80/10/26 كه‌ طي‌ شماره‌ 1/80/23568 ـ 80/12/7 ارسال‌ شده مركز تحقيقات‌ فقهي‌ قوه‌ قضاييه ، نظر مشورتي‌ كميسيون‌ قوانين‌ جزايي‌ اداره‌ كل‌ حقوقي‌ و تدوين‌ قوانين‌ قوه قضاييه ، به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي گردد. اضافه‌ مي شود كه‌ اين‌ نظريه‌ بر اساس‌ قوانين‌ جاريه‌ اعلام‌ مي گردد:
در مورد شرط وكالت‌ زوجه‌ براي‌ طلاق‌ در صورت‌ غيبت‌ زوج‌ و عدم‌ انفاق ، يا عدم‌ ايفاي‌ ساير وظايف چنانچه‌ حق‌ مسكن‌ به‌ زوجه‌ داده‌ نشده‌ باشد و به‌ نحوي‌ كه‌ در استعلام‌ آمده‌ است ، از رفتن‌ به‌ محل‌ اقامت‌ زوج خودداري‌ نمايد، چون‌ نفقه‌ ندارد و ناشزه‌ محسوب‌ مي شود، نمي تواند از شرط وكالت‌ مذكور استفاده‌ نمايد.

 

سؤال
هرگاه‌ ذي‌ حق‌ نتواند حق‌ خود را نزد حاكم‌ به‌ اثبات‌ برساند، اما حق‌ خود را از راه‌ حيله‌ و تزوير همانندشهادت‌ كذب‌ يا دليل‌ متقلبانه‌ براي‌ قاضي‌ اثبات‌ كند، به‌ عبارت‌ ديگر واقعيت‌ را با وسايل‌ متقلبانه‌ به‌ اثبات‌ برساندو حكم‌ مقتضي‌ و مطلوب‌ را از قاضي‌ اخذ نمايد، آيا چنين‌ حكمي‌ معتبر است ؟
(مثلا زوجه‌ با علم‌ به‌ معلوم‌ المكان‌ بودن‌ زوج ، وي‌ را مجهول‌ المكان‌ معرفي‌ و بدين‌ وسيله‌ عسروحرج‌ ياتحقق‌ شرط ضمن‌ عقد «داشتن‌ وكالت‌ در طلاق‌ در صورت‌ ترك‌ زندگي‌ توسط شوهر بيش‌ از شش‌ ماه » را اثبات‌ وحكم‌ طلاق‌ را اخذ نمايد.)5
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«در فرض‌ سؤال‌ (صغري )، حقيقتا صغراي‌ اين‌ كبري‌ نيست‌ و لذا هر چند جواب‌ در كبري‌ مثبت‌ است‌ ولي در صغري‌ جواب‌ منفي‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ حسيني‌ سيستاني
«ممكن‌ است‌ در بعض‌ موارد چنين‌ حكمي‌ معتبر باشد ولي‌ در مورد فوق‌ معتبر نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«صدر و ذيل‌ سؤال‌ تهافت‌ دارد ملاحظه‌ و اصلاح‌ نماييد تا جواب‌ داده‌ شود والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«مسأله‌ مورد سؤال‌ با مثال‌ تفاوت‌ دارد. به‌ طور كلي‌ ارائه‌ هر نوع‌ مدرك‌ كذب‌ و تزوير جايز نيست‌ و حكم مبتني‌ بر آن‌ باطل‌ است . البته‌ اگر حق‌ با فرد باشد و طبق‌ حكم‌ مذكور مي تواند به‌ حق‌ خود برسد مي تواند در آن مال‌ تصرف‌ كند و در فرض‌ سؤال‌ اگر واقعا زن‌ در عسروحرج‌ به‌ سر ببرد طلاق‌ وي‌ صحيح‌ خواهد بود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«جايز نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«اگر حق‌ طلاق‌ متوقف‌ بر حكم‌ حاكم‌ باشد با چنين‌ حكمي‌ ثابت‌ و مترتب‌ نمي شود ولي‌ اگر به‌ واسطه تحقق‌ يا عدم‌ تحقق‌ امري‌ مثلا وكالت‌ زن‌ در طلاق‌ ثابت‌ باشد و خودش‌ را طلاق‌ دهد طلاق‌ در واقع‌ صحيح است‌ ولو نتواند منشأ وكالتش‌ را اثبات‌ كند يا از راه‌ غلط اثبات‌ كند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«اگر بين‌ خود و خداي‌ خويش‌ يقين‌ دارد كه‌ حقي‌ دارد، اگر حق‌ وي‌ در حدي‌ باشد نسبت‌ به‌ دروغ‌ وتدليس‌ در مقام‌ تزاحم‌ و سنجش‌ مهم تر محسوب‌ شود، مي تواند براي‌ اثبات‌ آن‌ از راه هاي‌ ديگر اقدام‌ نمايد،ولي‌ در مثالي‌ كه‌ ذكر كرده ايد خالي‌ از اشكال‌ نيست .»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image