به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اجراي قسامه توسط ولي امر و تفيض امر به رؤساي دادگستري

 

اجراي قسامه توسط ولي امر و تفيض امر به رؤساي دادگستري

متن سئوال
به‌ موجب‌ ماده‌ 266 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ «اگر مجني‌ عليه‌ ولي‌ نداشته‌ باشد و يا شناخته‌ نشودو يا به‌ او دسترسي‌ نباشد ولي‌ دم‌ او ولي‌ امر مسلمين‌ است‌ و رئيس‌ قوه‌ قضاييه‌ با استيذان‌ از ولي امرو تفويض‌ اختيار به‌ دادستان هاي‌ مربوطه‌ نسبت‌ به‌ تعقيب‌ مجرم‌ و تقاضاي‌ قصاص‌ يا ديه‌ حسب مورد اقدام‌ مي نمايد» حال‌ اگر در چنين‌ شرايطي ، دادگاه‌ رسيدگي‌ كننده‌ به‌ پرونده‌ قتل‌ عمدي ، مورد رااز موارد لوث‌ تشخيص‌ و اثبات‌ قتل‌ را منوط به‌ اقامه‌ قسامه‌ توسط مدعي‌ نمايد، اقامه‌ قسامه‌ بر عهده چه‌ كسي‌ مي باشد؟


متن پاسخ
کار تحقيقي از : دكتر عبدالعلي توجهي،غلامرضا پيوندي
-----------------------------
احتراما در پاسخ‌ به‌ نامه‌ شماره‌ /29ق /ن‌ مورخ‌ 80/1/11، در مورد آن‌ دسته‌ از قتل هايي‌ كه‌ به‌ علت‌ فقدان ولي دم ، تعقيب‌ جرم ، مطابق‌ ماده‌ 266 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ به‌ ولي امر مسلمين‌ محول‌ گرديده‌ است‌ و در عين حال‌ حاكم ، قضيه‌ را از موارد لوث‌ تشخيص‌ داده‌ است‌ و اين‌ كه‌ آيا امكان‌ اجراي‌ قسامه‌ وجود دارد، موارد زير به اطلاع‌ مي رسد:
اصولا فلسفه‌ پيش بيني‌ قسامه‌ در اسلام‌ و به‌ عبارت‌ دقيق تر، حكمت‌ امضا و تأييد آن‌ در اسلام 1 احتياط دردماء مي باشد. چه‌ آن‌ كه‌ با وجود قسامه ، آن‌ دسته‌ از افراد فاسق‌ و شروري‌ كه‌ بخواهند مخفيانه‌ مرتكب‌ قتل شوند، از بيم‌ اثبات‌ قتل‌ از طريق‌ قسامه ، از تصميم‌ خود منصرف‌ خواهند شد و در صورت‌ ارتكاب‌ نيز، با اثبات قتل‌ از طريق‌ فوق ، از هدر شدن‌ خون‌ مجني عليه‌ جلوگيري‌ خواهد شد. بر اين‌ اساس‌ در نظام‌ كيفري‌ اسلام ،قسامه‌ يكي‌ از راههاي‌ اثبات‌ قتل‌ محسوب‌ و اجراي‌ آن‌ منوط به‌ عدم‌ امكان‌ اثبات‌ قتل‌ از طريق‌ ساير راه هاي مقرر و نيز تحقق‌ لوث ، گرديده‌ است . حال‌ اين‌ سؤال‌ مطرح‌ است‌ كه‌ اثبات‌ قتل‌ از طريق‌ قسامه‌ مخصوص مواردي‌ است‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ به‌ عنوان‌ مدعي‌ خصوصي ، خواستار تعقيب‌ قاتل‌ و قصاص‌ وي‌ باشند و يا آن‌ كه قسامه‌ ـ در صورت‌ وجود شرايط مقرر بويژه‌ لوث‌ و فقدان‌ ساير راههاي‌ اثبات‌ ـ به‌ صورت‌ مطلق‌ مثبت‌ قتل‌ بوده و گذشته‌ از فرض‌ ياد شده ، مواردي‌ كه‌ به‌ علت‌ فقدان‌ ولي ، تعقيب‌ مجرم‌ و تقاضاي‌ قصاص‌ در اختيار ولي امرمسلمين‌ است‌ و مطابق‌ ماده‌ 266 به‌ دادستان هاي‌ مربوطه‌ (رؤساي‌ دادگستري ها) تفويض‌ شده‌ است ، را نيزشامل‌ مي شود.
با عنايت‌ به‌ ماده‌ 231 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ كه‌ يكي‌ از راه هاي‌ ثبوت‌ قتل‌ را قسامه‌ پيش بيني‌ كرده‌ است ،در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ فوق‌ لازم‌ است‌ به‌ موارد زير اشاره‌ شود:
در فقه‌ جزايي‌ اسلام‌ نقش‌ قسامه‌ در اثبات‌ قتل‌ با وجود شرايط مقرر، فقط ناظر به‌ اثبات‌ قتل‌ است‌ و هيچ توجهي‌ به‌ شخص‌ مدعي‌ يا اولياي دم‌ ندارد. به‌ عبارت‌ ديگر محور اصلي ، اثبات‌ جرم‌ است‌ نه‌ شخص‌ مدعي‌ براين‌ اساس‌ با تحقق‌ لوث ، خواه‌ مدعي‌ خصوصي‌ خواستار اجراي‌ قصاص‌ باشد و خواه‌ حاكم‌ اسلامي‌ بر اساس ولايتي‌ كه‌ بر «من‌ لاولي‌ له » دارد، خواهان‌ قصاص‌ باشد، قسامه‌ اجرا خواهد شد. به‌ همين‌ جهت‌ آن‌ دسته‌ ازفقهاي‌ عظامي‌ كه‌ متعرض‌ اين‌ مسأله‌ شده اند، منعي‌ براي‌ امكان‌ اجراي‌ قسامه‌ از سوي‌ حاكم‌ ـ در مقام‌ «ولي‌ من لاولي‌ له » ـ نديده اند. در متون‌ فقهي‌ تنها موردي‌ كه‌ اجراي‌ قسامه ، ممنوع‌ تلقي‌ شده ، زماني‌ است‌ كه‌ ولي‌ «من لاولي‌ له »، امام‌ معصوم‌ (ع ) باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ اجراي‌ قسامه‌ و احلاف‌ امام‌ معصوم‌ (ع ) منع‌ گرديده‌ است .2
در همين‌ راستا حضرت‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ فاضل‌ لنكراني‌ مي فرمايند:
در مورد سؤال‌ كه‌ ولي‌ دم‌ ناشناس‌ و مورد از موارد لوث‌ است‌ حاكم‌ شرع‌ ولي‌ من‌ لا ولي‌ له‌ است‌ و خودهمانند ولي‌ دم‌ اقامه‌ قسامه‌ مي كند و بر فرض‌ ثبوت‌ و اخذ ديه ، ديه‌ به‌ بيت المال‌ واريز مي شود.3
همچنين‌ حضرت‌ آيه‌ الله‌ العظمي‌ صافي‌ گلپايگاني‌ قول‌ به‌ ولايت‌ حاكم‌ بر طلب‌ قسامه‌ را بعيد ندانسته ،مي فرمايند:
«در صورت‌ مذكوره‌ كه‌ ولي دم‌ مقتول‌ مجهول‌ است‌ و يا لااقل‌ معلوم‌ العدم‌ نيست‌ قضيه‌ متروكه‌ مي ماند، هروقت‌ ولي‌ دم‌ معلوم‌ شد و ادعا كرد طبق‌ موازين‌ باب‌ قسامه‌ عمل‌ مي شود والا (الحاكم‌ ولي‌ الغائب ) در مثل‌ اين مورد كه‌ در صورت‌ اقامه‌ قسامه‌ از طرف‌ قاتل‌ موجب‌ سلب‌ قاعده‌ (الغائب‌ علي‌ حجته ) مي شود جاري‌ نيست ،ولي‌ اگر معلوم‌ باشد كه‌ مقتول‌ وارثي‌ غير از امام‌ (ع ) ندارد، مثل‌ اين‌ كه‌ همه‌ ورثه‌ او كافر باشند و از جهت‌ ولاعتق‌ و ضمان‌ جريره‌ نيز وارث‌ نداشته‌ باشد، در اين‌ صورت‌ قول‌ به‌ ولايت‌ حاكم‌ جامع‌ الشرايط بر طلب‌ قسامه بعيد نيست .»4
كميسيون‌ استفتائات‌ شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ نيز در دو جواب‌ زير امكان‌ اجراي‌ قسامه‌ را در صورت‌ ياد شده تصريح‌ نموده‌ است :
«به‌ استناد مسأله‌ 4 صفحه‌ 529 جلد 2 تحرير الوسيله‌ و اطلاق‌ ماده‌ 52 قانون‌ حدود و قصاص‌ و ماده‌ 193قانون‌ ديات‌ و همچنين‌ به‌ استناد مسأله‌ 121 جلد 2 تكمله‌ المنهاج‌ همسر مقتول‌ و حاكم‌ شرع‌ و يا قيم‌ منصوب از طرف‌ وي‌ مي توانند با اقامه‌ قسامه‌ قتل‌ را نسبت‌ به‌ يكي‌ لاعلي‌ التعيين‌ آن‌ دو نفر متهم‌ اثبات‌ كنند و ديه‌ قتل‌ راهر كدام‌ نسبت‌ به‌ سهم‌ از هر دو متهم‌ مشتركا اخذ نمايند.»5
«به‌ استناد اطلاق‌ ماده‌ 193 قانون‌ ديات‌ كه‌ در نظير سؤال‌ امر را به‌ دادستان‌ واگذار كرده‌ او مي تواند به‌ هرطريق‌ مشروع‌ ممكن‌ حق‌ را استيفاء نمايد ولو اين‌ كه‌ خودش‌ پنجاه‌ مرتبه‌ قسم‌ را تكرار نمايد و يا اين‌ كه‌ قسامه‌ رابه‌ مدعي عليه‌ رد نمايد.»6
با عنايب‌ به‌ موارد فوق‌ و با توجه‌ به‌ اطلاق‌ ماده‌ 231 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ در خصوص‌ امكان‌ اثبات‌ قتل با قسامه‌ و عدم‌ منحصر كردن‌ آن‌ به‌ مدعي‌ خصوصي ، بدون‌ ترديد اين‌ حق‌ براي‌ حاكم‌ يا نماينده‌ وي‌ كه‌ تعقيب قاتل‌ را عهده دار گرديده‌ است ، وجود دارد كه‌ در صورت‌ وجود شرايط لازم‌ به‌ اجراي‌ قسامه‌ مبادرت‌ ورزد.اضافه‌ مي شود كه‌ در اجراي‌ قسامه‌ از سوي‌ دادستان‌ ممكن‌ است‌ با اين‌ پرسش‌ مواجه‌ شويم‌ كه‌ بستگان‌ نسبي مقتول‌ بايد سوگند ياد كنند و يا بستگان‌ نسبي‌ دادستان ; به‌ نظر مي رسد چون‌ حاكم‌ به‌ عنوان‌ ولي‌ دم‌ «من‌ لاولي له » به‌ استيفاي‌ قصاص‌ مبادرت‌ مي ورزد، بستگان‌ نسبي‌ مقتول‌ بتوانند به‌ عنوان‌ حالفين‌ در معيت‌ دادستان سوگند ياد كنند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image