به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اختلاف زوجين در مواقعه و عدم مواقعه

 

اختلاف زوجين در مواقعه و عدم مواقعه

متن سئوال
با عنايت‌ به‌ مسأله‌ هفدهم‌ (فصل‌ في المهر) كتاب‌ النكاح‌ جلد دوم‌ تحريرالوسيله‌ امام‌ خميني‌ (ره )كه‌ فرموده‌ است : «...و اذا اختلف‌ الزوجان‌ بعد ما طلقها فادعت‌ وقوع‌ المواقعه‌ و انكرها فالقول‌ قوله بيمينه‌ ... .» در صورت‌ بروز اختلاف‌ قبل‌ از وقوع‌ طلاق‌ و در زمان‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ طلاق ، قول‌ كدام يك‌ از زوجين‌ قابل‌ پذيرش‌ است‌ و آيا با استناد به‌ اين‌ مسأله‌ مي توان‌ قول‌ زوج‌ را پذيرفت ؟
در صورت‌ ارائه‌ گواهي‌ پزشكي‌ قانوني‌ از ناحيه‌ زوجه‌ در خصوص‌ وقوع‌ دخول‌ و انكار زوج مي توان‌ قاعده‌ فراش‌ را در اين‌ مورد تعميم‌ داد و قول‌ زوجه‌ را پذيرفت ؟

متن پاسخ
کار تحقيقي از : معاونت پژوهشي
-----------------------------
از بررسي‌ نظرات‌ فقهاي‌ عظام‌ در باب هاي‌ مختلف‌ به‌ ويژه‌ مبحث‌ مهر، استفاده‌ مي شود كه‌ دو ديدگاه عمده‌ در اختلاف‌ زوجين‌ در آميزش‌ وجود دارد كه‌ هيچ‌ يك‌ مقيد به‌ وقوع‌ طلاق‌ نشده‌ است . ديدگاه‌ نخست‌ برآن‌ است‌ كه‌ در اين‌ گونه‌ موارد قول‌ زوج‌ همراه‌ با سوگند مقدم‌ مي شود. دليل‌ اين‌ عده‌ علاوه‌ بر ادعاي‌ شهرت ;آن‌ است‌ كه‌ زوج‌ به‌ پشتوانه‌ اصل‌ عدم‌ وقوع‌ مواقعه ، منكر شناخته‌ مي شود و منكر نيز قولش‌ مقدم‌ است .1
ديدگاه‌ دوم‌ بر آن‌ است‌ كه‌ اگر زوجين‌ با هم‌ خلوت‌ داشته اند (يعني‌ زن‌ به‌ خانه‌ شوهر رفته‌ باشد) قول زوجه‌ مبني‌ بر وقوع‌ مواقعه‌ مقدم‌ است‌ به‌ دليل‌ آنكه‌ در اين‌ جا ظاهر حال‌ اقتضا دارد كه‌ نزديكي‌ صورت‌ گرفته باشد2 چون‌ در غالب‌ قريب‌ به‌ اتفاق ، در چنين‌ مواردي‌ نزديكي‌ محقق‌ مي شود و اساسا براي‌ چنين‌ غرضي ازدواج‌ صورت‌ پذيرفته‌ است . و ظاهر در اين‌ جا مقدم‌ بر اصل‌ عدم ، مي شود. در اين‌ خصوص‌ روايات‌ چندي نيز وارد شده‌ است‌ كه‌ دلالت‌ دارند اين‌ ظاهر حال‌ معتبر بوده‌ و اماره‌ بر وقوع‌ مواقعه‌ مي باشد، مانند:
1 ـ عن‌ ابي‌ بصير قال : قلت‌ لابي‌ عبدالله‌ (ع ): الرجل‌ يتزوج‌ المرأه‌ فيرخي‌ عليها و عليه‌ الستر و يغلق‌ الباب ثم‌ يطلقها فتسأل‌ المرأه‌ هل‌ أتاك ؟ فتقول : ما أتاني ، ويسأل‌ هو هل‌ أتيتها؟ فيقول : لم‌ آتها. فقال : لايصدقان‌ و ذلك أنها تريد أن‌ تدفع‌ العده‌ عن‌ نفسها، ويريد هو أن‌ يدفع‌ المهرعن‌ نفسه‌ يعني‌ اذا كانا متهمين .3
2 ـ عن‌ الحلبي ، عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : سألته‌ عن‌ الرجل‌ يطلق‌ المرأه‌ و قدمس‌ كل‌ شي‌ منها الا أنه‌ لم يجامعها، ألها عده ؟ فقال : ابتلي‌ ابو جعفر (ع ) بذلك ، فقال‌ له‌ ابوه‌ علي‌ بن‌ الحسين‌ (ع ): اذا اغلق‌ بابا و أرخي‌ ستراوجب‌ المهر والعده .4
در ذيل‌ اين‌ روايت ، مرحوم‌ كليني‌ از ابن‌ ابي‌ عمير كه‌ خود از راويان‌ احاديث‌ و اصحاب‌ ائمه‌ بوده‌ است نقل‌ مي كند: قال‌ ابن‌ ابي‌ عمير: اختلف‌ الحديث‌ في‌ أن‌ لها المهر كملا، و بعضهم‌ قال : نصف‌ المهر، و انما معني ذلك‌ ان‌ الوالي‌ انما يحكم‌ بالحكم‌ بالظاهر اذا أغلق‌ الباب‌ و أرخي‌ الستر وجب‌ المهر... .5
گرچه‌ روايات‌ اين‌ باب‌ را برخي 6 حمل‌ كرده اند بر اين‌ كه‌ علاوه‌ بر مواقعه ، خود خلوت‌ با زن ، سبب مستقلي‌ بر قرار گرفتن‌ تمام‌ مهر بر عهده‌ مرد است‌ ليكن‌ اين‌ حمل ، مانع‌ از آن‌ نمي شود كه‌ رواياتي‌ را كه‌ ظهوردارند كه‌ خلوت‌ اماره‌ بر وقوع‌ مواقعه‌ است ، نپذيريم .
در نتيجه‌ چنانچه‌ زن‌ مدتي‌ با مرد بوده‌ باشد و خلوت‌ داشته‌ باشند و قصد بر عدم‌ آميزش‌ هم‌ نداشته‌ باشندو گفته‌ شود با هم‌ بسر مي برند (و با هم‌ زندگي‌ مي كنند) مي توان‌ از آن‌ اين‌ اماره‌ را به‌ دست‌ آورد كه‌ دخول صورت‌ گرفته‌ است‌ و كسي‌ كه‌ ادعاي‌ عدم‌ دخول‌ را دارد بايد دليل‌ بياورد.
اما در مورد ارائه‌ گواهي‌ پزشكي‌ قانوني ، نظر فقها بر اين‌ است‌ كه‌ نظريه‌ كارشناس‌ يا پزشك‌ حجت‌ شرعي نيست‌ و در صورتي‌ كه‌ موجب‌ علم‌ و اطمينان‌ قاضي‌ شود قاضي‌ مي تواند به‌ آن‌ عمل‌ نمايد. در ادامه‌ نظرات فقها و استفتائات‌ مربوط به‌ نظر كارشناس‌ و پزشك‌ ارايه‌ مي گردد.

سؤال
چنانچه‌ دليل‌ اثبات‌ جرم ، منحصر به‌ نظريه‌ كارشناس‌ ـ مانند كارشناس‌ انگشت‌ نگاري‌ يا پزشكي قانوني‌ ـ باشد، بفرماييد:
الف . آيا از نظر شرعي‌ چنين‌ دليلي‌ حجيت‌ دارد؟
ب . در صورت‌ حجيت ، آيا دليل‌ مستقلي‌ محسوب‌ مي شود يا حجيت‌ آن‌ منوط به‌ داشتن‌ شرايطبينه‌ است ؟7

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«الف‌ و ب . طرق‌ اثبات‌ شرعي‌ مضبوط است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
«اگر روشن‌ باشد بحدي‌ كه‌ هر كارشناس‌ همان‌ نظريه‌ مي دهد حكم‌ بينه‌ را دارد ولي‌ در اكتفاء به‌ آن‌ در باب حدود اشكال‌ دارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«قول‌ خبره‌ و كارشناس‌ در تعيين‌ نوع‌ و كيفيت‌ صدمه‌ و جراحت‌ وارده‌ معتبر است‌ اما در اثبات‌ اصل‌ جرم قول‌ كارشناس‌ اگر به‌ نحوي‌ باشد كه‌ نوعا موجب‌ يقين‌ شود و قاضي‌ هم‌ از آن‌ شخصا يقين‌ پيدا كند از لحاظاعتبار يقين‌ قاضي‌ معتبر است‌ والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«نظر كارشناسي‌ في‌ نفسه‌ حجت‌ نيست‌ بلكه‌ ملاك‌ در باب‌ قضاوت‌ علم‌ حاكم‌ شرع‌ يا اقرار مجرم‌ يا بينه معتبره‌ است . بنابراين‌ در مورد سؤال‌ چنانچه‌ كارشناس‌ واجد شرائط بينه‌ باشد حجت‌ و دليل‌ مستقل‌ محسوب مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . اعتماد بر اين‌ گونه‌ امور به‌ تنهايي‌ مشكل‌ است .
ب . از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف . اگر موجب‌ علم‌ و اطمينان‌ شود حجت‌ است‌ و الا حجت‌ نيست .
ب . در صورت‌ اطمينان‌ حجت‌ است‌ اگر واجد شرايط شرعي‌ هم‌ نباشد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف . خير مگر آنكه‌ قاضي‌ از اين‌ راه‌ علم‌ پيدا كند.
ب . دليل‌ مستقلي‌ حساب‌ نمي شود.»
اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه
«نظريه‌ شماره‌ 7/2589 ـ 1377/4/12:
بازگشت‌ به‌ استعلام‌ شماره‌ 2/737 ـ 81/77/3/17 نظريه‌ مشورتي‌ اداره‌ حقوقي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام مي شود:
در ماده‌ 199 قانون‌ مجازات‌ اسلامي ، راه هاي‌ ثبوت‌ سرقت‌ مقرون‌ به‌ شرايط حد احصا شده‌ كه‌ يكي‌ از آنهاعلم‌ قاضي‌ است ; بنابراين‌ در صورتي‌ كه‌ قاضي‌ با نظريه‌ كارشناس‌ انگشت‌ نگاري ، علم‌ به‌ ارتكاب‌ سرقت مقرون‌ به‌ شرايط حد از جانب‌ متهم‌ پيدا بكند، مي تواند بر اساس‌ ماده‌ 105 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ به‌ علم‌ خودعمل‌ بكند.»

سؤال
چنانچه‌ دختري‌ پس‌ از وضع‌ حمل‌ مدعي‌ باشد كه‌ فلان‌ شخص‌ با وي‌ زنا نموده‌ است ; اما متهم ،منكر اتهام‌ انتسابي‌ باشد، بفرماييد:
الف . اگر پزشكي‌ قانوني‌ در نتيجه‌ آزمايش هاي‌ دقيق‌ علمي‌ طفل‌ را به‌ نامبرده‌ منتسب‌ كند، آياشرعا اين‌ نظر حجيت‌ دارد؟
ب . در صورت‌ حجيت ، آيا مي توان‌ حد زنا را بر متهم‌ جاري‌ نمود؟
ج . در فرض‌ عدم‌ اثبات‌ اتهام‌ انتسابي‌ و تقاضاي‌ حد قذف‌ از سوي‌ مقذوف ، آيا حد قذف‌ بر مدعي زنا جاري‌ مي گردد؟
د. در صورت‌ عدم‌ تحقق‌ شرايط قذف ، آيا مي توان‌ مدعي‌ را تعزير كرد؟9

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
«الف . حجيت‌ ندارد، مگر در صورت‌ حصول‌ يقين .
ب . جاري‌ نمي شود.
ج . اگر نتواند نسبتي‌ را كه‌ داده‌ اثبات‌ كند حد قذف‌ دارد.
د. مورد تعزير نيست‌ والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«الف . نظر مذكور شرعا حجت‌ نيست .
ب . در فرض‌ حجيت‌ نمي توان‌ حد زنا را بر متهم‌ اجرا نمود، چون‌ امكان‌ دارد نطفه‌ با جذب‌ مني‌ و بدون وقوع‌ زنا به‌ وجود آمده‌ باشد.
ج . بلي‌ در مفروض‌ سؤال ، حد قذف‌ بر دختر كه‌ نسبت‌ زنا به‌ شخص‌ مفروض‌ داده‌ جاري‌ مي شود.
د. سؤال‌ مجمل‌ است‌ تفصيل‌ آن‌ بيان‌ شود تا جواب‌ داده‌ شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«الف . اگر براي‌ قاضي‌ علم‌ حاصل‌ شود كه‌ كودك‌ براي‌ فرد مورد نظر است‌ كودك‌ به‌ او ملحق‌ مي شود.
ب . خير زنا ثابت‌ نمي شود چون‌ ممكن‌ است‌ بدون‌ زنا مني‌ جذب‌ شده‌ است .
ج . بلي ، با حصول‌ ساير شرايط حد جاري‌ مي شود.
د. بستگي‌ به‌ نظر قاضي‌ دارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . اين‌ گونه‌ آزمايش ها با توجه‌ به‌ تخلف هاي‌ فراواني‌ كه‌ دارد حجت‌ نيست .
ب . از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.
ج . اگر نتواند اثبات‌ كند حد قذف‌ جاري‌ مي شود.
د. آري‌ مي توان‌ تعزير كرد ولي‌ در مورد قذف‌ كافر و مجنون‌ تعزير خالي‌ از اشكال‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف . با گفتن‌ دختر و آزمايش‌ پزشكي‌ زنا ثابت‌ نمي شود و انتساب‌ بچه‌ هم‌ ثابت‌ نمي شود، مگر قرائن علمي‌ قطعي‌ باشد و از روي‌ آن‌ قرائن‌ علمي‌ قطعي‌ مطلب‌ ثابت‌ شود.
ب . در اجراي‌ حد زنا احتمالا علم‌ خاص‌ موضوعيت‌ دارد كه‌ منسوب‌ به‌ اقرار چهار گانه‌ يا شهادت‌ شهودخاص‌ باشد.
ج . حد قذف‌ ثابت‌ است .
د. حد قذف‌ به‌ تعزير تبديل‌ نمي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف . در فرض‌ سؤال‌ آزمايش هاي‌ پزشكي‌ حجيت‌ شرعي‌ ندارد ولي‌ اگر از راه‌ مذكور براي‌ قاضي‌ علم حاصل‌ شود مي تواند به‌ علم‌ خود عمل‌ كند و با اين‌ بيان‌ جواب‌ سه‌ سؤال‌ بعدي‌ روشن‌ مي شود.»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image