به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اختيار قيم‌ منصوب‌ از طرف‌ دادگاه‌ (قيم‌ اتفاقي‌) نسبت‌ به‌ قصاص‌ و ديه

 اختيار قيم‌ منصوب‌ از طرف‌ دادگاه‌ (قيم‌ اتفاقي‌) نسبت‌ به‌ قصاص‌ و ديه

متن سئوال

 

در صورتي‌ كه‌ اولياي دم‌ مقتول‌ همگي‌ صغير باشند و اولياي دم‌ فاقد ولي‌ قهري‌ باشند از آنجا كه در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب‌ 75/7/8 با اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدي‌ در خصوص‌ اين‌ كه‌ چه‌ كسي مي تواند تقاضاي‌ قصاص‌ يا ديه‌ نمايد تعيين‌ تكليف‌ نشده‌ است‌ و از سوي‌ ديگر در ماده‌ 52 قانون حدود و قصاص‌ مصوب‌ 1361 در خصوص‌ اين‌ موضوع‌ تعيين‌ تكليف‌ گرديده‌ است‌ و به‌ عبارتي مشخص‌ گرديده‌ كه‌ در مورد فوق‌ ولي‌ صغير (پدر، جد پدري ، قيم‌ منصوب‌ از طرف‌ آنها يا حاكم‌ شرع )مي تواند با رعايت‌ غبطه‌ صغير قصاص‌ نموده‌ يا به‌ مقدار ديه‌ يا كمتر يا بيشتر تبديل‌ نمايد، حال بفرماييد:
در شرايط فعلي‌ و با عنايت‌ به‌ حاكميت‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب‌ 1370 در صورتي‌ كه اولياي دم‌ مقتول‌ همگي‌ صغير باشند و ولي‌ قهري‌ نيز نداشته‌ باشند تكليف‌ قاتل‌ چه‌ مي شود؟
آيا تقاضاي‌ قيم‌ منصوب‌ از طرف‌ دادگاه‌ (قيم‌ موقت‌ برابر ماده‌ 72 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري مصوب‌ 1378) كفايت‌ مي كند؟ يا بايد صبر كرد تا كليه‌ اولياي دم‌ مقتول‌ كبير شوند؟ يا ولي دم‌ ايشان شخص‌ ديگري‌ از قبيل‌ حاكم‌ شرع‌ مي باشد؟ در صورتي‌ كه‌ ولي دم‌ مقتول‌ حاكم‌ شرع‌ باشد حاكم‌ شرع در شرايط فعلي‌ چه‌ كسي‌ است ؟ و يا اصولا فرض‌ ديگري‌ به‌ مسأله‌ مترتب‌ است ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : احمد حاجي ده آبادي،رسول مزروعي
-----------------------------
از منظر قانون‌ در اين‌ زمينه‌ كه‌ ولي دم‌ يا اولياي دم‌ مقتول ، همگي‌ صغير مي باشند، دو نظريه‌ وجود دارد:
نظريه‌ اول :
مطابق‌ ماده‌ 52 قانون‌ حدود و قصاص‌ (مصوب‌ 1361) عمل‌ نمود. از آن جا كه‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي مصوب‌ 1370 در مواد 497 و 729 اعلام‌ نموده‌ كه‌ قوانين‌ مغاير با آن‌ ملغي‌ مي باشند و در هيچ‌ يك‌ از موادقانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ به‌ موضوع‌ مورد بحث‌ اشاره‌ نشده‌ است ; بنابراين ، ماده‌ 52 قانون‌ حدود و قصاص (مصوب‌ 1361) مغاير قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ (1370) نمي باشد و بنابراين‌ بايستي‌ مطابق‌ آن‌ عمل‌ نمود. ماده 52 مقرر مي دارد: "هرگاه‌ ولي دم‌ صغير يا مجنون‌ باشد ولي‌ او (پدر يا جد پدري‌ يا قيم‌ منصوب‌ از طرف‌ آنها ياحاكم‌ شرع ) با رعايت‌ غبطه‌ صغير و مجنون‌ قصاص‌ مي كند يا قصاص‌ را به‌ مقدار ديه‌ يا كمتر يا بيشتر از آن تبديل‌ مي نمايد ..."1
نظريه‌ دوم :
به‌ دو علت‌ نمي توان‌ به‌ ماده‌ 52 فوق الذكر استناد كرد. اولا: ا ين‌ ماده‌ نسخ‌ ضمني‌ شده‌ است . توضيح‌ اين كه‌ قانونگذار در سال‌ 1370 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ را بر اساس‌ قانون‌ راجع‌ به‌ مجازات‌ اسلامي‌ 1361 و قانون حدود و قصاص‌ و مقررات‌ آن‌ (1361) و قانون‌ ديات‌ 1361، تنظيم‌ نموده‌ ولي‌ برخي‌ از مواد اين‌ سه‌ دسته قانون‌ را در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ 1370 نياورده‌ است . از جمله‌ ماده‌ 52 فوق الذكر. اين‌ نشانگر آن‌ است‌ كه قانونگذار به‌ اين‌ ماده‌ راضي‌ نبوده‌ و حكم‌ آن‌ را قبول‌ نداشته‌ و به‌ همين‌ جهت‌ عالما عامدا آن‌ را متروك‌ نهاده است .
به‌ هرحال‌ نمي توان‌ گفت : قانونگذار سهوا از ماده‌ مزبور غفلت‌ ورزيده‌ و آن‌ را متروك‌ نهاده‌ است . بنابراين ،اين‌ ماده ، نسخ‌ ضمني‌ شده‌ است .
ثانيا: قانون‌ حدود و قصاص‌ و مقررات‌ آن‌ در سال‌ 1361 به‌ صورت‌ موقتي‌ و براي‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ به تصويب‌ رسيد و پس‌ از پايان‌ مدت ، تمديد اعتبار نشده‌ است . بديهي‌ است ، قوانين‌ آزمايشي‌ و موقت ، پس‌ ازپايان‌ مدت‌ از درجه‌ اعتبار ساقط بوده‌ و غير قابل‌ استناد مي باشند.
بنابراين‌ نمي توان‌ به‌ ماده‌ 52 استناد نمود و چون‌ حكم‌ مسأله‌ اولياي دم‌ صغير در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ وديگر قوانين‌ موضوعه‌ معتبر نيامده‌ است ، بر اساس‌ اصل‌ 167 ق .ا.، كه‌ در امور كيفري‌ نيز حاكم‌ است‌ و ماده 214 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور كيفري‌ (مصوب‌ 1378) بايد به‌ منابع‌ معتبر فقهي مراجعه‌ كرد.
از ديدگاه‌ فقهي‌ چند نظر در مسأله‌ مطرح‌ مي باشد كه‌ عمده ترين‌ آنها عبارتند از:
نظريه‌ اول :
برخي‌ از فقها قائل‌ به‌ لزوم‌ صبر كردن‌ تا بلوغ‌ صغير مي باشند و براي‌ ولي‌ قهري ، حق‌ مطالبه‌ قصاص‌ يا ديه ،قائل‌ نيستند از مهم ترين‌ قائلان‌ اين‌ قول‌ شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در دو كتاب‌ مبسوط و خلاف‌ است .
در كتاب‌ مبسوط آمده‌ است :
هرگاه‌ وارث‌ ]=ولي‌ دم [ يك‌ نفر ومجنون‌ يا صغير باشد2 و پدر يا جد پدري‌ داشته‌ باشد، مثل‌ اين‌ كه‌ مادر او(صغير يا مجنون ) كشته‌ شده‌ و پدرش‌ مادرش‌ را طلاق‌ داده‌ باشد،3 حق‌ قصاص‌ فقط از آن‌ او است‌ و پدر، حق استيفاي‌ قصاص‌ را ندارد; بلكه‌ بايد صبر كنند تا وقتي‌ صغير بالغ‌ شود خودش‌ تصميم‌ بگيرد. ]در اين‌ مسأله [مساوي‌ است‌ كه‌ قصاص‌ در عضو يا در نفس‌ باشد; چنان كه‌ مساوي‌ است‌ ولي ، پدر يا جد يا وصي‌ باشد. طريق ،واحد، و در اين‌ مسأله‌ اختلاف‌ است ....4
ظاهر عبارت‌ شيخ ، اين‌ است‌ كه‌ براي‌ تصميم گيري‌ درباره‌ قصاص ، چاره اي‌ جز صبر تا زمان‌ بلوغ
صغير نيست .
مرحوم‌ شهيد اول‌ در كتاب‌ لمعه‌ مي فرمايد: "هرگاه‌ ولي‌ دم‌ صغير باشد و براي‌ وي‌ پدر يا جد پدري‌ باشد،نمي توانند حق‌ قصاص‌ صغير را استيفاء نمايند تا اين‌ كه‌ بالغ‌ گردد."5 و مرحوم‌ شهيد ثاني‌ در توجيه‌ اين‌ نظرآورده اند: "زيرا حق‌ قصاص‌ از آن‌ صغير است‌ و ولي‌ او نمي داند كه‌ او چه‌ چيزي‌ را اراده‌ مي كند، همچنين‌ غرض از قصاص‌ تشفي‌ خاطر ولي‌ دم‌ است‌ و آن‌ با تعجيل‌ قصاص‌ قبل‌ از بلوغ‌ تحقق‌ نمي شود.6
در متون‌ فقهي ، براي‌ اين‌ نظريه ، به‌ دو وجه‌ استناد شده‌ است‌ كه‌ به‌ بررسي‌ آن ها مي پردازيم .
وجه‌ اول : اجماع ، مرحوم‌ صاحب‌ جواهرالكلام‌ پس‌ از نقل‌ اين‌ نظريه‌ از مرحوم‌ شيخ‌ طوسي‌ در دو كتاب مبسوط و خلاف‌ مي نويسد:
"بل‌ عن‌ الخلاف‌ منهما و ظاهر المبسوط الاجماع‌ عليه ."7
از عبارت‌ خلاف ، و عبارت‌ "دليلنا اجماع‌ الفرقه " كه‌ شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در پايان‌ مسأله‌ آورده‌ است‌ مي توان استظهار كرد كه‌ اجماع‌ مورد ادعاي‌ او براي‌ تمام‌ فرض هايي‌ است‌ كه‌ در مسأله‌ بيان‌ شده‌ است ; ولي‌ از عبارت مرحوم‌ شيخ‌ در مبسوط اجماعي‌ بودن‌ مسأله ، قابل‌ استظهار نيست ; بلكه‌ خود وي‌ در پايان‌ عبارت ، به‌ اختلافي بودن‌ مسأله‌ و اين‌ كه‌ در آن ، اتفاق‌ نظر وجود ندارد، تصريح‌ مي كند.
به‌ هر حال ، حتي‌ درصورتي‌ كه‌ از عبارت هاي‌ شيخ‌ اجماعي‌ بودن‌ استظهار شود، چون‌ اين‌ اجماع ، اولا:اجماع‌ منقول‌ است‌ و اجماع‌ منقول‌ حجت‌ نيست‌ و ثانيا: در مسأله‌ به‌ وجوه‌ ديگري‌ نيز استناد شده‌ و دست كم ،اجماع‌ ادعا شده ، محتمل‌ المدرك‌ است‌ و در مواردي‌ كه‌ احتمال‌ مدركي‌ بودن‌ اجماع‌ وجود داشته‌ باشد،اجماع‌ حجت‌ نيست ، بلكه‌ ملاك‌ و مناط، خود مدرك‌ و مستند اجماع‌ است ، لذا به‌ اين‌ وجه‌ اعتماد نمي شود.
وجه‌ دوم : روايت‌ اسحاق‌ ابن‌ عمار:اسحاق‌ بن‌ عمار عن‌ جعفر عن‌ أبيه‌ (ع ) أن‌ عليا عليه‌ السلام‌ قال :"انتظروا بالصغار الذين‌ قتل‌ ابوهم‌ أن‌ يكبروا فاذا بلغوا خيروا فان‌ احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا8" اسحاق‌ بن عمار از امام‌ صادق‌ (ع ) و او از پدرش‌ از حضرت‌ علي‌ (ع ) نقل‌ مي كنند كه‌ حضرت‌ فرمود: درباره‌ كودكان صغيري‌ كه‌ پدرشان‌ كشته‌ شده‌ است ، منتظر بمانيد تا بزرگ‌ شوند; آن گاه‌ كه‌ بالغ‌ شدند، مخيرند تا اگر خواستندقصاص‌ يا عفو و يا با قاتل‌ مصالحه‌ كنند.
اين‌ وجه‌ نيز براي‌ اثبات‌ لزوم‌ صبر كردن‌ تا بلوغ‌ صغير به‌ شكل‌ مطلق‌ از جهاتي‌ محل‌ تأمل‌ و نظر است‌ زيرا:
اولا: اين‌ روايت‌ در مورد صغاري‌ است‌ كه‌ پدر آن ها كشته‌ شده‌ است‌ و تعميم‌ حكم‌ از خصوص‌ اين‌ مورد به ديگر موارد، با توجه‌ به‌ خصوصيت‌ مورد، مشكل‌ است‌ و حداكثر مي توان‌ به‌ مواردي‌ كه‌ در درجه‌ اهميت‌ پدرمي باشند نظير مادر تعميم‌ داد. نه‌ ديگراني‌ نظير عمو و دايي‌ و نحو آن ها كه‌ از درجه‌ اهميت‌ به‌ اندازه‌ والدين برخوردار نيستند و همين‌ احتمال‌ خصوصيت‌ عقلايي‌ و عرفي‌ در مورد كافي‌ در ممنوعيت‌ تعميم‌ حكم‌ به واسطه‌ اين‌ روايت‌ است .
و لسان‌ روايت‌ "انتظروا بالصغار الذين‌ قتل‌ ابوهم " نيز به‌ گونه اي‌ است‌ كه‌ ظهور در خصوصيت‌ مورد دارد.برخي‌ نيز از روايت‌ چنين‌ استظهار كرده اند كه‌ درباره‌ اولياي‌ دم‌ فاقد ولي‌ قهري‌ صادر شده‌ است‌ و فرموده اند اين كه‌ امام‌ (ع ) مي فرمايد: درباره‌ كودكاني‌ كه‌ پدر آن ها كشته‌ شده‌ منتظر بمانيد تا بالغ‌ شوند در اين‌ ظهور دارد كه صغير، پدر خود را از دست‌ داده‌ است‌ و جد پدري‌ هم‌ ندارد.9
ثانيا: وجود اطلاق‌ در اين‌ روايت‌ (از اين‌ حيث‌ كه‌ اين‌ انتظار به‌ مصلحت‌ صغار باشد يا نباشد و يا اين‌ كه حتي‌ موجب‌ مفسده‌ براي‌ آن ها بوده‌ باشد يا نه ، ممنوع‌ است‌ و ظاهرا از مواردي‌ كه‌ انتظار موجب‌ مفسده‌ براي صغار خواهد بود منصرف‌ است‌ و اطلاق‌ روايت‌ در مواردي‌ هم‌ كه‌ مصلحت‌ صغار در عدم‌ انتظار مي باشد ثابت نيست‌ و مورد شك‌ مي باشد و با شك‌ در اطلاق‌ ديگر جايي‌ براي‌ تمسك‌ به‌ آن‌ در اين‌ موارد نيست .
حداكثر در مواردي‌ كه‌ انتظار موجب‌ مفسده‌ براي‌ صغار نبوده‌ باشد و مصلحتي‌ هم‌ در عدم‌ انتظار نباشد،مي توان‌ با استناد به‌ اين‌ روايت ، حكم‌ به‌ لزوم‌ انتظار نمود.
و ظاهرا بعيد است‌ فقيهي‌ مطلقا (حتي‌ اگر صبر، موجب‌ مفسده‌ براي‌ صغير باشد) قائل‌ به‌ لزوم‌ صبر بوده باشد. لذا بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ فعلي‌ با اين‌ كه‌ قائل‌ به‌ لزوم‌ صبر هستند ولي‌ ايشان‌ نيز اين‌ لزوم‌ را مطلق نمي دانند و در صورت‌ وجود مفسده‌ و يا مصلحت ، قائل‌ به‌ حق‌ ولايت ، بلكه‌ لزوم‌ اعمال‌ ولايت‌ ولي‌ در گرفتن ديه‌ و يا استيفاي‌ قصاص‌ هستند كه‌ در ذيل‌ در هر دو مورد (از لزوم‌ انتظار و حق‌ ولايت‌ در صورت‌ وجودمفسده ) نظر آن ها مي آيد.

 

سؤال
چنانچه‌ مقتول‌ ورثه‌ صغير داشته‌ باشد، بفرماييد:
الف . آيا همواره‌ اخذ ديه‌ از سوي‌ اولياي‌ صغار اصلح‌ به‌ حال‌ صغار است‌ يا اين‌ كه‌ حسب‌ موردمي توان‌ جاني‌ را عفو و يا از وي‌ مطالبه‌ قصاص‌ نمود؟
ب . آيا محدوده‌ اختيارات‌ ولي‌ با قيم‌ در اين‌ خصوص‌ تفاوتي‌ دارد؟10
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
"الف . در عفو يا گرفتن‌ ديه‌ بعد از كبير شدن‌ صغار با خود آن ها است . والله‌ العالم ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"الف . صغيري‌ كه‌ وارث‌ مقتول‌ است‌ ولي‌ او بايد صبر كند تا صغير كبير گردد و بعد از كبر او مخير است‌ بين قصاص‌ و عفو از قصاص‌ و اخذ ديه . ولي‌ صغير علي‌ الظاهر حق‌ عفو از قصاص‌ و اخذ به‌ ديه‌ را ندارد.
ب . اختيارات‌ ولي‌ صغير با قيم‌ در اين‌ خصوص‌ تفاوتي‌ ندارد."

 

سؤال
در صورت‌ وقوع‌ قتل‌ در هر يك‌ از موارد ذيل‌ تكليف‌ چيست ؟
الف . هنگامي‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ همگي‌ صغير باشند.11

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"الف . با اجازه‌ حاكم‌ شرع‌ بايد از قاتل‌ كفيل‌ مطمئن‌ يا وثيقه‌ معتبر گرفته‌ شود تا صغار كبير شوند و پس‌ از آن خود آنان‌ به‌ هر نحو مايل‌ باشند عمل‌ نمايند."

 

سؤال
اگر ولي‌ دم‌ صغير باشد و امر به‌ گونه اي‌ باشد كه‌ چنانچه‌ ولي‌ قهري‌ بخواهد صبر كند تا ولي‌ دم بالغ‌ شده‌ و خود تصميم‌ بگيرد، موجب‌ تفويت‌ مصالح‌ مهم‌ از وي‌ مي شود، مثل‌ اين‌ كه‌ قاتل‌ پيرمردي‌ 80ساله‌ و ولي‌ دم‌ پسر 2 ساله اي‌ باشد كه‌ اگر بخواهند صبر كنند تا وي‌ بالغ‌ گردد به‌ احتمال‌ زياد قاتل مي ميرد و حق‌ ولي‌ دم‌ نسبت‌ به‌ قصاص‌ و ديه‌ از بين‌ مي رود; بفرماييد آيا در چنين‌ صورتي‌ ولي‌ قهري مي تواند از طرف‌ مولي‌ عليه :
الف . تقاضاي‌ قصاص‌ نمايد؟
ب . بر اخذ ديه‌ مصالحه‌ كند؟
ج . بر اخذ كمتر از ديه‌ مصالحه‌ نمايد؟
د. قاتل‌ را عفو كند؟12

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"ولي‌ صغير حق‌ عفو ندارد اما چنان چه‌ ظن‌ قوي‌ وجود دارد كه‌ جاني‌ قبل‌ از بلوغ‌ صغير مذكور فوت مي كند موظف‌ است‌ از قصاص‌ و مصالحه‌ در صورت‌ توافق‌ جاني ، آن‌ چه‌ را كه‌ واقعا به‌ مصلحت‌ صغير است انجام‌ دهد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"جواب‌ الف ، ب ، ج‌ و د. در صورتي‌ كه‌ مصلحت‌ اقتضا نمايد بر اخذ ديه‌ يا كمتر از آن‌ مصالحه‌ مي كند."

 

نظريه‌ دوم :
برخورداري‌ ولي‌ از اختيار اخذ ديه‌ و يا مصالحه‌ بر مقداري‌ از ديه‌ با رعايت‌ غبطه‌ صغير و عدم‌ ولايت‌ ولي بر قصاص ; از جمله‌ قائلين‌ به‌ اين‌ قول‌ مرحوم‌ خويي‌ مي باشند ايشان‌ در تكمله‌ منهاج‌ الصالحين‌ آورده اند:
اذا كان‌ ولي‌ الميت‌ صغيرا او مجنونا و كان‌ للولي‌ ولي‌ كالاب‌ او الجد او الحاكم‌ الشرعي‌ فهل‌ لوليه الاقتصاص‌ من‌ القاتل‌ ام‌ لا؟ قولان ، لايبعد: العدم . نعم‌ اذا اقتضت‌ المصلحه‌ اخذ الديه‌ من‌ القاتل‌ او المصالحه معه‌ في‌ اخذ شي ء جاز لوليه‌ ذلك .13
و در مقام‌ استدلال ، در مباني‌ تكمله‌ المنهاج ، در عدم‌ ولايت‌ ولي‌ بر قصاص‌ فرموده اند: "... و ذلك‌ لعدم ثبوت‌ اطلاق‌ او عموم‌ يدل‌ علي‌ ثبوت‌ الولايه‌ له‌ عليه‌ في‌ كل‌ مورد حتي‌ في‌ مثل‌ القصاص " 14
بعضي‌ ديگر از مراجع‌ بزرگوار معاصر نيز همين‌ نظريه‌ را اختيار كرده اند كه‌ در ذيل‌ مي آيد.

 

سؤال
چنانچه‌ مقتول‌ ورثه‌ صغير داشته‌ باشد، بفرماييد:
الف . آيا همواره‌ اخذ ديه‌ از سوي‌ اولياي‌ صغار، اصلح‌ به‌ حال‌ صغار است‌ يا اين‌ كه‌ حسب‌ موردمي توان‌ جاني‌ را عفو و يا از وي‌ مطالبه‌ قصاص‌ نمود؟
ب . آيا محدوده‌ اختيارات‌ ولي‌ با قيم‌ در اين‌ خصوص‌ تفاوتي‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
"موارد مختلف‌ است‌ اولياي‌ صغار (پدر، جد پدري‌ و وصي‌ آن‌ دو) بر طبق‌ مصلحت‌ ديه‌ بگيرند يا قاتل‌ راتا بلوغ‌ صغار تضمين‌ كنند و پس‌ از بلوغ‌ خودشان‌ تصميم‌ به‌ قصاص‌ يا عفو يا ديه‌ بگيرند. اوليا حق‌ عفو ياقصاص‌ ندارند. والله‌ العالم .15"
البته‌ ايشان‌ در استفتايي‌ ديگر فرموده اند كه‌ اگر اولياي‌ دم‌ همگي‌ صغير هستند و در بين‌ آن ها كبير، مثل‌ مادرمقتول‌ نباشد قصاص‌ را به‌ تأخير مي اندازند تا اولياي‌ دم‌ بالغ‌ شوند و اگر بترسند كه‌ قاتل‌ فرار كند او را حبس مي كنند.16
و ظاهرا مطابق‌ اين ، در جايي‌ كه‌ ورثه ، منحصر در صغار هستند، ايشان‌ را بايد از قائلين‌ به‌ نظريه‌ اول دانست . (فتأمل )

 

سؤال
آيا به‌ فتواي‌ حضرتعالي‌ دايره‌ ولي‌ قهري‌ بر مولي‌ عليه‌ صرفا ناظر به‌ حقوق‌ مالي‌ است‌ و يااطلاق‌ دارد؟ به‌ عبارت‌ ديگر آيا ولي‌ قهري‌ در حق‌ قصاص‌ نفس‌ و عضو، از باب‌ ولايت‌ مي تواند قاتل‌ وجاني‌ را عفو كند؟ و يا اين‌ كه‌ لزوما غبطه‌ صغير در اخذ ديه‌ است‌ و بدون‌ اخذ آن‌ مجاز به‌ عفو نيست ؟در صورتي‌ كه‌ غبطه‌ صغير و مولي‌ عليه‌ در اخذ ديه‌ نفس‌ و عضو باشد، با اخذ آن‌ از جاني‌ آيا او به اعتبار ولايت ، مي تواند هرگونه‌ دخل‌ و تصرفي‌ را در سهم‌ مالي‌ مولي‌ عليه‌ گرچه‌ به‌ نفع‌ خود انجام دهد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"ولايت‌ در مثل‌ حق‌ قصاص‌ يا عفو يا بخشش‌ ديه اي‌ كه‌ حق‌ صغير است‌ ثابت‌ نشده‌ و مشكل‌ است . بلي اگر ولي‌ مصلحت‌ صغير را اخذ ديه‌ بداند، بعيد نيست‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ بتواند ديه‌ بگيرد و دخل‌ و تصرف‌ ولي كه‌ اب‌ و جد باشند در مال‌ مولي‌ عليه‌ نبايد مفسده‌ داشته‌ باشد بلكه‌ احتياط آن‌ است‌ كه‌ مصلحت‌ داشته‌ باشد واگر تصرف‌ به‌ نفع‌ ولي‌ باشد مسلما جايز نيست‌ و با عدم‌ مصلحت ، خلاف‌ احتياط است‌ و در خصوص‌ قيم منسوب‌ از طرف‌ اب‌ و جد ظاهرا رعايت‌ مصلحت‌ معتبر است‌ و عدم‌ مفسده‌ كفايت‌ نمي كند.17"
البته‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ فاضل‌ در موارد خاصي‌ فرموده اند كه‌ جواز مطالبه‌ قصاص‌ از طرف‌ ولي‌ بعيد نيست كه‌ در نظريه‌ سوم‌ خواهد آمد.

 

نظريه‌ سوم :
حداكثر اختيار براي‌ ولي‌ در استيفاي‌ قصاص‌ يا عفو در مقابل‌ مال‌ (بنا به‌ اقتضاي‌ مصلحت‌ مولي عليه )مي باشد و ولي‌ حق‌ عفو بلاعوض‌ را ندارد.
ظاهرا علامه‌ حلي‌ (ره ) در قواعد الاحكام‌ از قائلين‌ به‌ اين‌ قول‌ مي باشد ايشان‌ در بحث‌ حجر الصبي آورده اند: "و ولي‌ الصبي‌ ابوه‌ او جده‌ لابيه‌ و ان‌ علا و يشتركان‌ في‌ الولايه‌ فان‌ فقدا فالوصي‌ فان‌ فقد فالحاكم ... وانما يتصرف‌ الولي‌ بالغبطه‌ فلو اشتري‌ لامعها لم‌ يصح‌ و يكون‌ الملك‌ باقيا للبائع‌ و الوجه : ان‌ له‌ استيفاء القصاص و العفو علي‌ مال‌ لا مطلقا. 18 "  19
مرحوم‌ محقق‌ كركي‌ در شرح‌ "العفو علي‌ مال‌ لا مطلقا" در كلام‌ علامه‌ آورده اند:
"اي : ليس‌ له‌ العفو مطلقا غير مقيد بالمال‌ لانتفاء الغبطه‌ في‌ ذلك ..."20 كه‌ نشان‌ مي دهد نزاع‌ قائلين‌ به‌ عدم جواز عفو مجاني‌ در جواز عفو مجاني ، نزاع‌ صغروي‌ مي باشد و آن‌ اين‌ كه‌ در عفو مجاني ، غبطه‌ صغير رعايت نمي شود نه‌ اين‌ كه‌ نزاع‌ كبروي‌ بوده‌ باشد و ظاهرا دليلي‌ بر خصوص‌ عدم‌ جواز عفو مجاني‌ در نزد آن ها وجودندارد.
لذا محقق‌ كركي‌ در ادامه‌ مي فرمايند:
و قال‌ في‌ التذكره‌ "و ان‌ عفا مطلقا فالاقرب ، اعتبار المصلحه‌ ايضا فان‌ كانت‌ المصلحه‌ في‌ العفو مجانااعتمدها كما ان‌ له‌ الصلح‌ ببعض‌ ماله‌ مع‌ المصلحه " و ما قربه‌ قوي‌ متين .21
و ظاهرا حق‌ با محقق‌ كركي‌ است‌ و امكان‌ تصوير غبطه‌ صغير در عفو مجاني‌ قاتل ، اگرچه‌ بسيار نادر است ليكن‌ اين‌ امر غير ممكن‌ و يا غير واقع‌ نمي باشد.
لذا ممكن‌ است‌ گفته‌ شود اين‌ نظريه‌ را نمي توان‌ نظريه‌ مستقلي‌ به‌ حساب‌ آورد بلكه‌ داخل‌ در نظريه‌ چهارم مي باشد.
و لذا نقد و جواب‌ آمده‌ از آن‌ مشترك‌ است‌ كه‌ در نظريه‌ چهارم‌ خواهد آمد.
فتواي‌ بعضي‌ از قائلين‌ به‌ اين‌ نظريه‌ در مراجع‌ بزرگوار و معاصر در ذيل‌ مي آيد.

 

سؤال
اگر ولي‌ دم‌ صغير باشد و امر به‌ گونه اي‌ باشد كه‌ چنانچه‌ ولي‌ قهري‌ بخواهد صبر كند تا ولي‌ دم بالغ‌ شده‌ و خود تصميم‌ بگيرد، موجب‌ تفويت‌ مصالح‌ مهم‌ از وي‌ مي شود، مثل‌ اين‌ كه‌ قاتل‌ پيرمردي‌ 80ساله‌ و ولي‌ دم‌ پسر 2 ساله اي‌ باشد كه‌ اگر بخواهند صبر كنند تا وي‌ بالغ‌ گردد به‌ احتمال‌ زياد قاتل مي ميرد و حق‌ ولي‌ دم‌ نسبت‌ به‌ قصاص‌ و ديه‌ از بين‌ مي رود; بفرماييد آيا در چنين‌ صورتي‌ ولي‌ قهري مي تواند از طرف‌ مولي‌ عليه :
الف . تقاضاي‌ قصاص‌ نمايد؟
ب . بر اخذ ديه‌ مصالحه‌ كند؟
ج . بر اخذ كمتر از ديه‌ مصالحه‌ نمايد؟
د. قاتل‌ را عفو كند؟22

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"در فرض‌ سؤال‌ كه‌ صبر كردن‌ مفسده‌ دارد بعيد نيست‌ كه‌ ولي‌ قهري‌ طفل‌ بتواند طبق‌ مصلحت‌ طفل‌ عمل كند و تقاضاي‌ قصاص‌ يا ديه‌ را طبق‌ مصلحت‌ مولي‌ عليه‌ بكند اما حق‌ عفو يا مصالحه‌ به‌ كمتر از ديه‌ را ندارد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"جواب‌ الف ، ب ، ج‌ و د. در صورتي‌ كه‌ مصلحت‌ اقتضا نمايد بر اخذ ديه‌ يا كمتر از آن‌ مصالحه‌ مي كند.23"
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"ولي‌ صغير حق‌ عفو ندارد اما چنان چه‌ ظن‌ قوي‌ وجود دارد، جاني‌ قبل‌ از بلوغ‌ صغير مذكور فوت‌ مي كندموظف‌ است‌ از قصاص‌ و مصالحه‌ در صورت‌ توافق‌ جاني ، آن‌ چه‌ را كه‌ واقعا به‌ مصلحت‌ صغير است‌ انجام دهد."

 

نظريه‌ چهارم :
بر خورداري‌ ولي‌ از اختيار تام‌ (قصاص ، اخذ ديه‌ و يا عفو) با رعايت‌ غبطه‌ صغير; بنابراين‌ نظر اگر ولي صغير مصلحت‌ صغير را در اين‌ ببيند كه‌ قاتل‌ را قصاص‌ كند آن‌ را مطالبه‌ مي كند و چنان چه‌ مصلحت‌ صغير دراخذ ديه‌ و يا مصالحه‌ به‌ بيش تر يا كمتر از ديه‌ بوده‌ باشد اقدام‌ به‌ آن‌ مي كند و اگر مصلحت‌ صغير در عفو مجاني جاني‌ بوده‌ باشد مي تواند وي‌ را عفو كند. (البته‌ بعضي‌ از بزرگان‌ علي رغم‌ اختيار اين‌ قول‌ بر اين‌ مطلب‌ تأكيدكرده اند كه‌ در موارد بسيار نادر، مصلحت‌ صغير در عفو جاني‌ قرار مي گيرد و بعضي‌ ديگر فرموده اند در صورت نزديك‌ بودن‌ صغير به‌ سن‌ بلوغ‌ احتياط در صبر كردن‌ ترك‌ نشود و لذا در انتخاب‌ قصاص‌ و يا عفو از طرف‌ ولي بايد نهايت‌ دقت‌ و حداكثر پرهيز صورت‌ گيرد.)
از قائلان‌ به‌ اين‌ قول‌ علامه‌ حلي‌ (ره ) در كتاب‌ تذكره‌ الفقهاء است‌ ايشان‌ پس‌ از بيان‌ اين‌ معنا كه‌ در صورت اقتضاي‌ مصلحت‌ ولي‌ مي تواند قصاص‌ را استيفا كند و اگر مصلحت‌ در عفو، در برابر عوض‌ باشد حق‌ عفودارد; مي فرمايد:
و ان‌ عفي‌ مطلقا فالاقرب‌ اعتبار المصلحه‌ ايضا، فان‌ كانت‌ المصلحه‌ في‌ العفو مجانا اعتمدها كما أن‌ له الصلح‌ ببعض‌ ماله‌ مع‌ المصلحه .24
محقق‌ كركي‌ (ره ) نيز پس‌ از بيان‌ اين‌ سخن‌ علامه‌ حلي‌ (ره )، اين‌ قول‌ را پذيرفته ، چنين‌ مي فرمايد: "ماقربه قوي‌ متين ".25
او در توجيه‌ جواز عفو ولي‌ چنين‌ استدلال‌ مي كند:
ولي‌ اهليت‌ تصرف‌ در امور صغير يا مجنون‌ را دارد و فرض‌ هم‌ بر اين‌ است‌ كه‌ غبطه‌ و مصلحت‌ آن‌ دو نيزموجود است .26
افزون‌ بر اين‌ علامه‌ حلي‌ در بحث‌ القصاص‌ در كتاب‌ ارشاد الاذهان‌ تصريح‌ مي كند: در صورتي‌ كه‌ عفوبدون‌ مال‌ براي‌ صغير مصلحت‌ داشته‌ باشد، ولي‌ مي تواند قاتل‌ را عفو كند. محقق‌ اردبيلي‌ (ره ) در توضيح‌ اين سخن‌ علامه‌ چنين‌ مي فرمايند:
تصور غبطه‌ در آن‌ جا كه‌ تصميم‌ دارد با گرفتن‌ مال ، قاتل‌ را عفو كند، روشن‌ است ; اما در آن‌ جا كه‌ بدون‌ مال بخواهد او را عفو كند، مورد تأمل‌ است‌ و امكان‌ دارد به‌ اين‌ صورت‌ تصور كرد كه‌ قاتل‌ داراي‌ شخصيت‌ و منزلت اجتماعي‌ است‌ كه‌ اگر عفو شود، صغير نزد قاتل‌ و قبيله‌ او مورد لطف‌ و عنايت‌ قرار مي گيرد و حاكمان‌ و متوليان امور نيز از او هيچ‌ مالياتي‌ أخذ نمي كنند و چه‌ بسا صغير را مورد تعليم‌ و تربيت‌ قرار مي دهند; در حالي‌ كه‌ اگرقاتل‌ قصاص‌ مي شد، به‌ جان‌ و مال‌ خود او يا پدر و مادر يا ديگر بستگان‌ وي‌ ضرر و زيان‌ وارد مي ساختند.27
در نقد اين‌ نظر گفته‌ شده‌ است‌ كه :
ولايت‌ حق‌ قصاص ، از جمله‌ حقوق‌ مخصوص‌ ولي‌ دم‌ است‌ و در فرض‌ ما اگرچه‌ ولي‌ دم‌ به‌ دليل‌ صغر ازتصرف‌ در آن‌ منع‌ شده‌ ليكن‌ تصرف‌ ديگران‌ از جمله‌ پدر و جد پدري‌ در اين‌ حق‌ نيازمند دليل‌ است‌ و ادله اي‌ كه ولايت‌ پدر يا جد پدري‌ را بر امور صغير و مجنون‌ ثابت‌ مي كند داراي‌ چنين‌ عموم‌ و شمولي‌ نيست‌ كه‌ بتواندولايت‌ را در حقوقي‌ (مثل‌ حق‌ طلاق ، عتق‌ و قصاص ) كه‌ جبران‌ آن‌ ممكن‌ نيست ، اثبات‌ كند. ظاهرا همين اشكال‌ در عفو مجاني‌ نيز وجود دارد.
ليكن‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر28 فرموده اند كه‌ در صورت‌ وجود مصلحت‌ و عدم‌ وجود مفسده ، عمومات ولايت‌ تمام‌ است‌ و مقتضي‌ جواز تصميم گيري‌ ولي‌ صغير و مجنون‌ در اين‌ باب‌ است .
صاحب‌ جواهر (ره ) در ادامه‌ آورده اند; بنابر آن‌ چه‌ حكايت‌ شده‌ است ، علامه‌ حلي‌ در كتاب‌ ارشاد و دربحث‌ از كتاب‌ قواعد الاحكام‌ و فرزند ايشان‌ در كتاب‌ ايضاح‌ در بحث‌ القصاص‌ و در بحث‌ حجر، و شهيد اول‌ وثاني‌ در حواشي‌ و روضه‌ و مسالك ، و مرحوم‌ محقق‌ كركي‌ در بحث‌ حجر از كتاب‌ جامع‌ المقاصد، و مرحوم كاشاني‌ در كتاب‌ مفاتيح‌ در صورت‌ وجود مصلحت‌ براي‌ صغير و يا عدم‌ مفسده‌ از براي‌ وي ، قائل‌ به‌ عموم ولايت‌ ولي‌ شده اند.
لذا بعد از قبول‌ عموم‌ ولايت‌ ولي ، وي‌ بايد مطابق‌ مصلحت‌ صغار، يكي‌ از امور چهارگانه‌ (انتظار تا زمان بلوغ‌ صغار، مطالبه‌ قصاص ، عفو در مقابل‌ ديه‌ و يا عفو مجاني ) اختيار نمايد.
بعضي‌ از مراجع‌ بزرگوار از قائلين‌ به‌ اين‌ قول‌ مي باشند كه‌ استفتائات‌ با جوابيه هاي‌ حضرات‌ در ذيل مي آيد.

 

سؤال
چنان چه‌ مقتول‌ ورثه‌ صغير داشته‌ باشند بفرماييد:
الف . آيا همواره‌ اخذ ديه‌ از سوي‌ اولياي‌ صغار اصلح‌ به‌ حال‌ صغار است‌ يا اين‌ كه‌ حسب‌ موردمي توان‌ جاني‌ را عفو و يا از وي‌ مطالبه‌ قصاص‌ نمود؟
ب . آيا محدوده‌ اختيارات‌ ولي ، قيم‌ در اين‌ خصوص‌ تفاوتي‌ دارد؟29

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
"الف . اظهر جواز قصاص‌ است‌ براي‌ ولي‌ با رعايت‌ مصلحت‌ يا مجرد عدم‌ مفسده‌ لكن‌ در صورت‌ نزديكي زمان‌ بلوغ‌ صغير و عدم‌ مفسده‌ در تأخير و احتمال‌ حصول‌ عفو، اگرچه‌ بر مالي‌ باشد، احتياط در تأخير بدون محذور ترك‌ نشود.
ب . با نظر قيم‌ شرعي‌ عمل‌ شود."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"الف . غالبا اخذ ديه‌ به‌ مصلحت‌ صغار است‌ ولي‌ موارد نادري‌ پيدا مي شود كه‌ ممكن‌ است‌ مصلحت صغار در عفو و قصاص‌ باشد.
ب . هر دو بايد مصلحت‌ صغير را در نظر بگيرند."
همچنين‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ خامنه اي‌ در پاسخ‌ به‌ استفتايي‌ كه‌ از طرف‌ قوه‌ قضاييه‌ در اين مورد شده‌ است‌ فرموده اند:
از مجموع‌ ادله‌ ولايت‌ اولياي‌ صغير و مجنون‌ چنين‌ استفاده‌ مي شود كه‌ جعل‌ ولايت‌ براي‌ آنان‌ از طرف شارع‌ مقدس‌ به‌ خاطر مصلحت‌ مولي‌ عليه‌ است‌ بنابراين‌ در مسأله‌ مورد بحث‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ صغير و مجنون مي باشند ولي‌ شرعي‌ آنان‌ بايد با ملاحظه‌ مصلحت‌ و غبطه‌ آنان‌ اقدام‌ كند و انتخاب‌ او نسبت‌ به‌ قصاص‌ يا ديه‌ ياعفو مع‌ العوض‌ يا بلاعوض‌ نافذ است‌ بديهي‌ است‌ كه‌ تشخيص‌ مصلحت‌ صغير و مجنون‌ با ملاحظه‌ همه جوانب‌ و از جمله‌ نزديك‌ يا دور بودن‌ او از سن‌ بلوغ‌ صورت‌ مي گيرد.30
در خصوص‌ موردي‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ همگي‌ صغير باشند استفتايي‌ از محضر مراجع‌ شده‌ كه‌ در ذيل‌ مي آيد.

 

سؤال
در صورت‌ وقوع‌ قتل‌ در هر يك‌ از موارد ذيل‌ تكليف‌ چيست ؟
الف . هنگامي‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ همگي‌ صغير باشند.31

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
"الف . در روايت‌ است‌ كه‌ انتظروا الذين‌ قتل‌ ابوهم‌ ان‌ يكبروا، فاذا بلغوا خيروا"
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزاجواد تبريزي
"الف . در فرض‌ مذكور كه‌ همه‌ اولياي‌ دم‌ صغير هستند و در بين‌ آنها كبير، مثل‌ مادر مقتول‌ نباشد قصاص‌ رابه‌ تأخير مي اندازند تا اولياي دم‌ بالغ‌ شوند و اگر بترسند كه‌ قاتل‌ فرار كند، او را حبس‌ مي كنند. والله‌ العالم ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"الف . بايد صبر كنند تا اولياي دم‌ كبير شده‌ و خود تصميم‌ بگيرند."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"الف . درصورتي‌ كه‌ مصلحت‌ در صبر كردن‌ باشد بايد صبر كنند و قاتل‌ را با ضمانت‌ و كفالت‌ كافي‌ آزادنمايند تا صغيرها كبير شوند و خودشان‌ تصميم‌ بگيرند و اگر ولي‌ مصلحت‌ ببيند (كه‌ غالبا مصلحت‌ در همين است ) ديه‌ مي گيرد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"الف . بايد صبر كرد تا ولي دم‌ بالغ‌ شود."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"الف . با اجازه‌ حاكم‌ شرع‌ بايد از قاتل‌ كفيل‌ مطمئن‌ يا وثيقه‌ معتبر گرفته‌ شود تا صغار كبير شوند و پس‌ از آن خود آنان‌ به‌ هر نحو مايل‌ باشند، عمل‌ نمايند."
البته‌ لزوم‌ به‌ انتظار در نزد قائلين‌ به‌ آن‌ در جايي‌ است‌ كه‌ مفسده اي‌ وجود نداشته‌ باشد و الا چنين‌ لزومي ثابت‌ نيست‌ بلكه‌ بايد به‌ آن‌ چه‌ واقعا به‌ مصلحت‌ صغير است‌ اقدام‌ گردد كه‌ استفتائات‌ آن‌ با پاسخ‌ آيات‌ عظام در خلال‌ بحث‌ گذشت .
حضرت‌ امام‌ (ره ) نيز در تحرير الوسيله 32 در فرض‌ انحصار ولي‌ در صغير، فتوي‌ نداده اند ليكن‌ با آوردن روايت‌ اسحاق‌ بن‌ عمار انتظار را مطرح‌ كرده اند.
نظريه‌ اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه
اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه‌ در پاسخ‌ به‌ استعلامي 33 در اين‌ رابطه‌ آورده‌ است .
عطف‌ به‌ استعلام‌ شماره‌ 76/2020 نظريه‌ مشورتي‌ اداره‌ حقوقي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي شود:
نمي توان‌ گفت‌ كه‌ همواره‌ اخذ ديه‌ در عوض‌ تقاضاي‌ قصاص‌ اصلح‌ به‌ حال‌ صغار است . اين‌ امر حسب مورد و اوضاع‌ و احوال‌ و شرايط تفاوت‌ مي كند و نمي توان‌ حكم‌ كلي‌ براي‌ آن‌ تعيين‌ نمود بنابراين‌ اگر در موردي قصاص‌ با غبطه‌ صغير موافق تر باشد مطالبه‌ آن‌ بلامانع‌ است .
با توجه‌ به‌ سكوت‌ قانون‌ و اختلاف‌ آراي‌ فقهي ، رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه‌ اقدام‌ به‌ صدور بخشنامه اي كرده‌ كه‌ پاسخگوي‌ سؤال‌ مطروحه‌ مي باشد. متن‌ بخش نامه‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ است :
بخشنامه‌ شماره‌ 1/80/7559 مورخ‌ 80/4/28
به‌ كليه‌ مراجع‌ قضايي‌ (دادگاه هاي‌ عمومي ، انقلاب ، نظامي ، تجديدنظر، دادسرا و دادگاه‌ عالي‌ انتظامي قضات‌ ديوانعالي‌ كشور)
چون‌ در مواردي كه‌ كليه‌ اولياي‌ دم‌ مقتول‌ صغير يا مجنون‌ بوده‌ لكن‌ داراي‌ ولي‌ قهري‌ (پدر يا جد پدري )مي باشند و در فرضي‌ كه‌ كليه‌ اولياي‌ دم‌ صغير يا مجنون‌ فاقد ولي‌ قهري‌ مي باشند، قانون‌ مجازات‌ اسلامي خصوصا ماده‌ 266 اين‌ قانون ، در خصوص‌ اختيار ولي‌ قهري‌ (در مورد اول ) و اختيار مقام‌ قضايي‌ صالح‌ (درفرض‌ دوم ) نسبت‌ به‌ قصاص‌ يا مطالبه‌ ديه‌ يا مصالحه‌ با قاتل‌ ساكت‌ است‌ و فتواي‌ فقهاي‌ عظام‌ نسبت‌ به‌ مواردياد شده‌ متفاوت‌ مي باشد و اين‌ امر موجب‌ تشتت‌ آراي‌ محاكم‌ و تطويل‌ دادرسي‌ در نظاير مورد مي باشد. لذا به منظور حل‌ مشكل‌ از مقام‌ معظم‌ رهبري‌ نسبت‌ به‌ موارد فوق الذكر كسب‌ تكليف‌ و استفتا به‌ عمل‌ آمده ; پاسخ‌ وفتواي‌ معظم له‌ برابر نامه هاي‌ شماره‌ 1/76385 مورخ‌ 79/12/20 و 1/79759 مورخ‌ 80/2/30 به‌ شرح‌ زير به قوه‌ قضاييه‌ ابلاغ‌ گرديد.
"از مجموع‌ ادله‌ ولايت‌ اولياي‌ صغير و مجنون‌ چنين‌ استفاده‌ مي شود كه‌ جعل‌ ولايت‌ براي‌ آنان‌ از طرف شارع‌ مقدس‌ به‌ خاطر مصلحت‌ مولي‌ عليه‌ است ; بنابراين ، در مسأله‌ مورد بحث‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ صغير و مجنون مي باشند ولي‌ شرعي‌ آنان‌ بايد با ملاحظه‌ مصلحت‌ و غبطه‌ آنان‌ اقدام‌ كند و انتخاب‌ او نسبت‌ به‌ قصاص‌ يا ديه‌ ياعفو مع العوض‌ يا بلاعوض‌ نافذ است . بديهي‌ است‌ كه‌ تشخيص‌ مصلحت‌ صغير و مجنون‌ با ملاحظه‌ همه جوانب‌ و از جمله‌ نزديك‌ يا دور بودن‌ او از سن‌ بلوغ‌ صورت‌ گيرد."
"در مواردي‌ كه‌ رهبري‌ نسبت‌ به‌ حق‌ ولي دم‌ بايد اعمال‌ ولايت‌ كند، جناب عالي‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ قوه قضائيه‌ از طرف‌ اين جانب‌ اختيار داريد، در گزينش‌ قصاص‌ يا عفو مع العوض‌ يا بلاعوض‌ و يا با تأخير بر طبق مصلحت‌ ولي دم‌ اقدام‌ فرمائيد."
با توجه‌ به‌ مراتب‌ مذكور مراجع‌ قضايي‌ مي توانند بر اساس‌ اصل‌ يك صد و شصت‌ و هفتم‌ قانون‌ اساسي‌ وماده‌ 214 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور كيفري ، در نظاير مورد طبق‌ فتواي‌ مقام معظم‌ رهبري‌ عمل‌ نموده‌ و در مورد اولياي دم‌ صغير يا مجنون‌ كه‌ فاقد ولي‌ قهري‌ هستند; پس‌ از انجام‌ تحقيقات مقدماتي‌ در صورتي كه‌ ادله‌ موجود بر توجه‌ و انتساب‌ اتهام‌ به‌ متهم‌ باشد، گزارشي‌ از پرونده‌ امر را با ذكر دلايل و تعداد اولياي دم‌ صغير يا مجنون‌ و سن‌ و وضعيت‌ خانوادگي‌ و معيشت‌ آنان‌ تهيه‌ و از طريق‌ رئيس‌ حوزه قضايي‌ مربوط به‌ قوه‌ قضائيه‌ ارسال‌ دارند تا حسب‌ مورد نسبت‌ به‌ انتخاب‌ مجازات‌ متناسب‌ تصميم‌ مقتضي اتخاذ و به‌ دادگاه‌ رسيدگي‌ كننده ، ابلاغ‌ گردد."
عدم‌ ولايت‌ و اختيار قيم‌ منصوب‌ از طرف‌ دادگاه‌ در عفو، قصاص‌ يا مطالبه‌ ديه
آن‌ چه‌ از ولايت‌ در مباحث‌ بالا گذشت‌ همگي‌ مربوط به‌ ولي‌ قهري‌ نظير پدر و يا جد پدري‌ (در مواردوجود آن ) و يا حاكم‌ شرع‌ در موارد عدم‌ وجود ولي‌ قهري‌ مي باشد و اما قيم‌ منصوب‌ موضوع‌ ماده‌ 72 قانون آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ (مصوب‌ 1378) ولايتي‌ براي‌ مطالبه‌ قصاص‌ و يا اخذ ديه‌ يا عفو ندارند; زيرا اختيارات قيم‌ اتفاقي‌ محدود به‌ اقدامات‌ ضروري‌ مصرح‌ در قانون‌ است‌ و آنان‌ در مورد تقاضاي‌ قصاص‌ يا عفو و يا تبديل به‌ ديه‌ اختياري‌ ندارند.
مراد از حاكم‌ شرعي
منظور از حاكم‌ شرع‌ ولي‌ امر مسلمين‌ است .
حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) در پاسخ‌ به‌ اين‌ پرسش‌ كه‌ در تحرير الوسيله‌ آمده‌ است : "من‌ لاولي‌ له‌ فالحاكم وليه " در اين‌ زمان‌ اولا آيا مراد از حاكم‌ ولي‌ امر است‌ يا قاضي ؟... ." مي فرمايند:
"مراد ولي‌ امر است ... ."34
نتيجه :
در فرض‌ سؤال‌ تقاضاي‌ قيم‌ منصوب‌ از طرف‌ دادگاه‌ (موضوع‌ ماده‌ 72 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري ) بدون مورد است‌ و به‌ جهت‌ آن‌ كه‌ همگي‌ اولياءدم‌ فاقد ولي‌ قهري‌ هستند، ولي‌ صغار، ولي‌ امر است‌ و از آن‌ جا كه حضرت‌ ايشان‌ اختيار خود را به‌ رئيس‌ قوه‌ قضاييه‌ تفويض‌ كرده اند بايد تصميم‌ مقتضي ، همانگونه‌ كه‌ دربخشنامه‌ 1/80/7559 گذشت‌ از طرف‌ ايشان‌ اتخاذ گردد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image