اخذ خسارت احتمالي در مورد صدور قرار تأمين خواسته

اخذ خسارت احتمالي در مورد صدور قرار تأمين خواسته

سؤال:
در مورد ماده 108 قانون آئين‌‌‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با عنايت به اين که ماده مذکور از چهار بند تشکيل گرديده و در بند (د) آن آمده است که خواهان خساراتي را که ممکن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد. آيا در مورد بندهاي الف و ب و ج، نيز خواهان تکليف دارد که خسارات احتمالي مذکور را بپردازد در حالي که اغلب قضات براي تمام موارد مطالبه خسارات احتمالي را مي‌نمايند.
نظريه شماره12533/7 17/12/1379

 

نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
اگرچه ماده 108 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به مواردي است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمين خواسته است. اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته که بايد آنها را از يکديگر تفکيک نمود. به اين معني که در بند (الف) رسميت مستند دعوي و در بند (ب) وضعيت خواسته که در معرض تضييع يا تفريط باشد و در بند (ج) مقررات قانون خاص براي دادگاه ايجاد تکليف نموده که بدون توديع خسارت احتمالي از جانب خواهان درخواست تأمين را بپذيرد. در حالي که بند (د) به طور کلي صدور قرار تأمين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده، بنابراين در صورتي که خواسته خواهان منطبق با بند (ب) يا مستند دعوي از مصاديق بندهاي (الف و ج) باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي درخواست تأمين خواسته را مي‌پذيرد. در غير اين موارد دادگاه در صورتي قرار تأمين را صادر خواهد کرد که خواهان خسارت احتمالي را نقداً توديع نمايد. در نتيجه مي‌توان گفت تبصره ماده 108 صرفاً ناظر به بند (د) ماده مذکور مي‌باشد نه ساير موارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image