به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ازاله‌ بكارت‌ در اثر معاينات‌ پزشكي

 

ازاله‌ بكارت‌ در اثر معاينات‌ پزشكي

متن سئوال

 

در مواردي‌ كه‌ پزشك‌ در حين‌ معاينه‌ بيمار موجب‌ ازاله‌ بكارت‌ شود، آيا علاوه‌ بر ارش البكاره ملزم‌ به‌ پرداخت‌ مهرالمثل‌ نيز خواهد بود يا خير؟ در اين‌ خصوص‌ علم‌ و اطلاع‌ پزشك‌ به‌ باكره‌ بودن تأثير دارد يا خير؟ آيا عدم‌ اعلام‌ مراتب‌ از سوي‌ بيمار در پاسخ‌ تأثير دارد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : مسعود امامي
-----------------------------
اكثريت‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ فقهاي‌ اماميه ، پزشك‌ مباشر عمل‌ و درمان‌ را كه‌ فعل‌ و طبابت‌ او منجر به‌ زيان‌ و ياتلف‌ بيمار گردد ضامن‌ مي دانند. در اين‌ فتوا فرقي‌ ميان‌ صورتي‌ كه‌ پزشك‌ در علم‌ و عمل‌ كوتاهي‌ و قصور داشته باشد يا خير، ننهاده اند. آري‌ اگر تلف‌ و زيان‌ منتسب‌ به‌ پرشك‌ نباشد، بلكه‌ خصوصيتي‌ در بيمار و يا عمل ديگري‌ منجر به‌ تلف‌ گردد و يا اينكه‌ پزشك‌ قبل‌ از درمان‌ از ضمان‌ برائت‌ جويد، و در معالجه‌ نيز كوتاهي‌ وتقصيري‌ نداشته‌ باشد ضامن‌ نيست . به‌ عنوان‌ نمونه ، امام‌ خميني‌ (ره ) به‌ طور مطلق‌ مي فرمايد: «اگر پزشك خود مباشر عمل‌ درمان‌ باشد ضامن‌ است ، بلكه‌ بعيد نيست‌ در صورت‌ طبابت‌ به‌ نحو متعارف‌ نيز ضامن‌ باشد،هرچند مباشر عمل‌ نباشد».1 صاحب‌ جواهر (ره ) نيز بعد از آنكه‌ اجماع‌ بر ضمان‌ صاحبان‌ حرف‌ و صنايع‌ را درصورتي‌ كه‌ موجب‌ اتلاف‌ مال‌ موجر گردند نقل‌ مي نمايد، به‌ طور صريح‌ مي گويد: «... حكم‌ طبيب‌ نيز اينگونه است ... بدون‌ آنكه‌ فرقي‌ ميان‌ طبيب‌ قاصر و مقصر باشد كه‌ در هر دو اجماع‌ بر ضمان‌ نقل‌ شده‌ است ... بلكه ضمان‌ طبيب‌ ماهر در علم‌ و عمل‌ كه‌ با اجرت‌ مأذون‌ در طبابت‌ است‌ و موجب‌ تلف‌ مي گردد به‌ جهت‌ ادله موجود قوي‌ است ... و تنها از ابن‌ ادريس‌ و علامه‌ در تحرير قول‌ خلاف‌ نقل‌ شده‌ است ».2
مستند فقهاي‌ اماميه‌ در اين‌ فتوا عموم‌ قاعده‌ ضمان‌ (من‌ اتلف ... فهو له‌ ضامن ) و روايات‌ معتبري‌ همچون صحيحه‌ حلبي‌ مي باشد. در اين‌ حديث‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) پيرامون‌ مردي‌ كه‌ به‌ او پيراهني‌ براي‌ رنگرزي‌ واگذارشده‌ است‌ و او موجب‌ تلف‌ آن‌ گرديده ، سؤال‌ شده‌ است ، و حضرت‌ در پاسخ‌ مي فرمايد:
«كل‌ عامل‌ اعطيته‌ اجرا علي‌ ان‌ يصلح‌ فافسد فهو ضامن »;3 هر اجير و عاملي‌ كه‌ به‌ او اجرت‌ دهيد تا چيزي را درست‌ كند، ولي‌ او آن‌ را خراب‌ كند ضامن‌ مي باشد.
چنانكه‌ گذشت‌ برخي‌ از فقيهان‌ همچون‌ ابن ادريس‌ در سرائر و علامه‌ در تحريرالاحكام‌ ضمان‌ پزشك ماهري‌ را كه‌ كوتاهي‌ از او سر نزده‌ و معالجه‌ و درمان‌ وي‌ موجب‌ خسارت‌ يا تلف‌ بيمار گرديده ، نپذيرفته اند.4برخي‌ از فقهاي‌ معاصر نيز در پاسخ‌ به‌ استفتاي‌ مربوط به‌ موضوع‌ سؤال ، نظري‌ مشابه‌ اين‌ دو فقيه‌ برگزيده اند.

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ بيمار در حين‌ معاينه‌ توسط طبيب ، در اثر معاينه‌ طبيب‌ بكارتش‌ زايل‌ گرددبفرماييد:
الف . آيا مسؤوليتي‌ متوجه‌ پزشك‌ خواهد شد؟
ب . در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ پاسخ ، آيا پزشك‌ علاوه‌ بر ارش البكاره‌ بايد مهرالمثل‌ نيز بپردازد؟
ج . آيا علم‌ و آگاهي‌ طبيب‌ يا عدم‌ آگاهي‌ وي‌ به‌ باكره‌ بودن ، تأثيري‌ در حكم‌ مسأله‌ دارد؟
د. آيا عدم‌ اعلام‌ مراتب‌ (باكره‌ بودن ) از جانب‌ بيمار به‌ پزشك ، در حكم‌ مسأله‌ مؤثر است ؟
ه' . در صورتي‌ كه‌ وضعيت‌ ظاهري‌ بيمار به‌ گونه اي‌ باشد كه‌ پزشك‌ احتمال‌ باكره‌ بودن‌ وي‌ راندهد، آيا تأثيري‌ در حكم‌ مسأله‌ دارد؟
و. چنانچه‌ پزشك‌ قبل‌ از انجام‌ معاينه‌ از بيمار برائت‌ از صدمات‌ احتمالي‌ حاصل‌ نمايد، آيا موجب عدم‌ ضمان‌ وي‌ مي شود؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«هرگاه‌ وضع‌ ظاهري‌ بيمار عدم‌ بكارت‌ باشدو بيمار طبيب‌ را در جريان‌ نگذارد، طبيب‌ ضامن‌ نيست ،همچنين‌ اگر برائت‌ جسته‌ باشد و مقصر نباشد، ولي‌ در صورتي‌ كه‌ ظاهر او بكارت‌ باشد و يا لااقل‌ احتمال‌ قوي برود كه‌ باكره‌ است‌ و برائت‌ هم‌ نجسته‌ باشد طبيب‌ ضامن‌ مهرالمثل‌ است ، مگر اينكه‌ بتواند او را به‌ صورت‌ اول بازگرداند كه‌ در اينجا ارش‌ نقص‌ موقت‌ و هزينه اي‌ اضافي‌ را مي پردازد.5»
صاحب‌ جواهر دليل‌ اين‌ رأي‌ را اصل‌ عدم‌ ضمان‌ و برائت‌ ذمه‌ و همچنين‌ اذن‌ بيمار يا ولي‌ او در معالجه ذكر كرده‌ است‌ و در پاسخ‌ به‌ اين‌ دو دليل‌ مي گويد: «متعلق‌ اذن‌ علاج‌ است‌ نه‌ اتلاف‌ و از سوي‌ ديگر نيز اصل عدم‌ به‌ دليل‌ نقلي‌ (مانند صحيحه‌ حلبي ) و قاعده‌ اتلاف‌ منتفي‌ مي باشد».6
به‌ هر حال‌ بيشتر فقهاي‌ اماميه‌ چنانكه‌ گذشت‌ قول‌ اول‌ را برگزيده اند.7 و تصريح‌ آنان‌ بر شمول‌ ضمان پزشك‌ در صورتي‌ كه‌ وي‌ دچار كوتاهي‌ و تقصيري‌ نشده‌ است‌ روشن‌ مي سازد كه‌ عدم‌ علم‌ و اطلاع‌ پزشك‌ برباكره‌ بودن‌ بيمار، و نيز اعلام‌ و عدم‌ اعلام‌ بيمار در اين‌ خصوص‌ هيچ‌ تأثيري‌ در اصل‌ ضمان‌ پزشك‌ ندارد. پس در مفروض‌ سؤال‌ اگر ازاله‌ بكارت‌ منتسب‌ به‌ پزشك‌ باشد ـ در حالي‌ كه‌ او اذن‌ در ازاله‌ بكارت‌ نداشته‌ است‌ ـوي‌ در هر صورت‌ ضامن‌ است .
البته‌ به‌ نظر مي رسد حداقل‌ يك‌ مورد از اين‌ حكم‌ قابل‌ استثناء است‌ و آن‌ موردي‌ است‌ كه‌ ازاله‌ بكارت‌ ازتوابع‌ قهري‌ و بين‌ معاينه‌ و معالجه‌ باشد، به‌ گونه اي‌ كه‌ اذن‌ بيمار يا ولي‌ او در معاينه‌ و درمان‌ ملازمه‌ روشن‌ با اذن در ازاله‌ بكارت‌ داشته‌ باشد، در اين‌ صورت‌ ازاله‌ بكارت‌ توسط پزشك‌ ضماني‌ در پي‌ ندارد.
امابا مراجعه‌ به‌ فتاوا و ادله‌ در تعيين‌ اينكه‌ پزشك‌ ضامن‌ ارش البكاره‌ است‌ يا مهرالمثل‌ و ياهر دو، به‌ اين نكات‌ مي رسيم :
در مواردي‌ كه‌ فردي‌ ضامن‌ خسارت‌ وارده‌ بر يكي‌ از اعضاي‌ بدن‌ ديگري‌ باشد كه‌ داراي‌ ديه‌ معين‌ ومشخصي‌ نيست ، آن‌ فرد ضامن‌ ارش‌ آن‌ عضو خواهد بود و نحوه‌ تعيين‌ ارش‌ در كتب‌ فقهي‌ ذكر شده‌ است . ازاين‌ رو بنا بر قاعده‌ فوق ، پزشك‌ ضامن‌ ارش البكاره‌ مي باشد; زيرا پرده‌ بكارت‌ از جمله‌ اعضاي‌ بدن‌ است‌ كه‌ درشريعت‌ براي‌ آن‌ ديه اي‌ تعيين‌ نشده‌ است .
ولي‌ از سوي‌ ديگر رواياتي‌ وجود دارد كه‌ بيانگر آن‌ است‌ كه‌ اگر فردي‌ موجب‌ ازاله‌ بكارت‌ باكره اي‌ شودضامن‌ مهرالمثل‌ او خواهد بود.8
به‌ عنوان‌ نمونه‌ در روايت‌ صحيحي‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) وارد شده‌ است‌ كه‌ آن‌ حضرت‌ در مورد زني‌ كه‌ بادست‌ خود موجب‌ افتضاض‌ (ازاله‌ بكارت ) دختري‌ شده‌ است ، فرمود: «عليها مهرها، و تجلد ثمانين »9; آن‌ زن مهرالمثل‌ دختر را ضامن‌ است‌ و هشتاد تازيانه‌ نيز مي خورد.
فقهاي‌ اماميه‌ بر اساس‌ اين‌ روايات ، فرعي‌ را مطرح‌ كرده اند كه‌ اگر كسي‌ به‌ وسيله‌ انگشت‌ ـ يا غير آن‌ ـموجب‌ ازاله‌ بكارت‌ دختري‌ شد علاوه‌ بر حد يا تعزير ـ كه‌ مورد اختلاف‌ فقهاء است‌ ـ ضامن‌ مهرالمثل‌ نيزخواهد بود.10 صاحب‌ جواهر (ره ) و مرحوم‌ سيد احمد خوانساري‌ ادعاي‌ عدم‌ خلاف‌ در اين‌ مسأله‌ رانموده اند.11
به‌ نظر بدوي‌ اين‌ روايات‌ مقدم‌ بر قاعده‌ مربوط به‌ ارش البكاره‌ است‌ و يا مي تواند در كنار ارش البكاره ،مهرالمثل‌ را نيز بر عهده‌ ضامن‌ قرار دهد. اما با دقت‌ در روايات‌ پيرامون‌ مهر و همچنين‌ تحليل‌ كلمات‌ فقهاء به نظر ديگري‌ مي توان‌ رسيد:
درك‌ و تلقي‌ فقهاء از ادله‌ پيرامون‌ مهر و صداق‌ اين‌ است‌ كه‌ مهر عوض‌ از مالكيت‌ بضع‌ و انتفاع‌ از آن مي باشد12 و گويا طرفين‌ عقد نكاح‌ اقدام‌ به‌ معاوضه اي‌ مي نمايند كه‌ عوضين‌ آن‌ عبارت‌ است‌ از مهر و بضع‌ و درتمامي‌ موارد ثبوت‌ مهرالمثل‌ نيز به‌ نحوي‌ مالكيت‌ و انتفاع‌ از بضع‌ تحقق‌ يافته‌ است .13
در روايات‌ مربوط به‌ افتضاض‌ با انگشت‌ و غير آن‌ نيز كه‌ صحيحه‌ ابن‌ سنان‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ نقل‌ شد، به غصب‌ بضع‌ و انتفاع‌ از آن‌ (صريحا و يا با اشاره ) سخن‌ به‌ ميان‌ آمده‌ است ، در برخي‌ از آنها همچون‌ روايت مذكور علاوه‌ بر ثبوت‌ مهرالمثل‌ تصريح‌ به‌ مجازات‌ تازيانه‌ نيز شده‌ است‌ و اين‌ ظهور در اين‌ دارد كه‌ به‌ نحوي تعدي‌ و جرم‌ در جهت‌ انتفاع‌ غاصبانه‌ از بضع‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ و در برخي‌ ديگر به‌ صراحت‌ فرض‌ غصب كنيز و افتضاض‌ او در كنار فرض‌ افتضاض‌ حره‌ مطرح‌ شده‌ است‌ و اين‌ نيز گوياي‌ آن‌ است‌ كه‌ حره‌ باكره‌ به گونه اي‌ مورد تعدي‌ و عنف‌ براي‌ انتفاع‌ از بضع‌ واقع‌ شده‌ است .
پس‌ در صورتي‌ كه‌ ازاله‌ بكارت‌ بدون‌ تحقق‌ غصب‌ و ملكيت‌ بضع‌ و يا انتفاع‌ از آن‌ تحقق‌ يابد، همچون هنگامي‌ كه‌ فردي‌ به‌ طور تصادفي‌ و يا در هنگام‌ درگيري‌ و نزاع‌ موجب‌ ازاله‌ بكارت‌ ديگري‌ شود، نمي توان‌ ادله ثبوت‌ مهرالمثل‌ را به‌ آن‌ سرايت‌ داد و صحيحه‌ ابن‌ سنان‌ و مانند آن‌ شامل‌ اينگونه‌ موارد نمي گردد و فرض‌ ازاله بكارت‌ توسط پزشك‌ در حين‌ معاينه‌ نيز اگر تنها قصد معاينه‌ و درمان‌ براي‌ پزشك‌ مطرح‌ بوده‌ است‌ و هيچگونه سوء نيتي‌ ثابت‌ نشود به‌ مانند فروض‌ فوق‌ از شمول‌ ادله‌ ثبوت‌ مهرالمثل‌ خارج‌ مي باشد.
ديدگاه‌ فقهاي‌ معاصر نيز به‌ دليل‌ وجود اين‌ دو دسته‌ از ادله‌ كه‌ يكي‌ مهرالمثل‌ و ديگري‌ ارش‌ البكاره‌ راثابت‌ مي نمايد، در مواردي‌ كه‌ ازاله‌ بكارت‌ مقرون‌ به‌ انتفاع‌ و استمتاع‌ از بضع‌ نمي باشد مختلف‌ است . حضرت آيت‌ الله‌ موسوي‌ اردبيلي‌ در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ 243 ـ كه‌ قبلا مطرح‌ شد ـ، پزشك‌ را تنها ضامن‌ ارش البكاره دانسته اند و در مقابل‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ ـ چنانكه‌ متن‌ پاسخ‌ ايشان‌ گذشت‌ ـ فتوا به‌ ضمانت مهرالمثل‌ داده‌ است .14
در استفتايي‌ ديگر از فقهاي‌ معاصر نيز كه‌ فرض‌ انتفاع‌ از بضع‌ منتفي‌ مي باشد پاسخهاي‌ مختلفي‌ عرضه شده‌ است . متن‌ استفتاء بدين‌ قرار است : «در اثر تصادف ، بكارت‌ دختري‌ زايل‌ شده‌ است . آيا ضرر و زيان‌ طبق چه‌ مبنايي‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ مي شود؟ آيا ارش البكاره‌ يا مهرالمثل ؟». حضرات‌ آيات‌ عظام‌ خامنه اي ، بهجت ،نوري‌ همداني‌ ،صافي‌ گلپايگاني‌ و موسوي‌ اردبيلي‌ فتوا به‌ ثبوت‌ ارش البكاره‌ داده اند و حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل لنكراني‌ مهرالمثل‌ را ثابت‌ دانسته‌ است .15 در استفتاء ديگري‌ پيرامون‌ زوال‌ بكارت‌ به‌ واسطه‌ تصادف‌ حضرات آيات‌ عظام‌ نوري‌ همداني ، صافي‌ گلپايگاني‌ و موسوي‌ اردبيلي‌ فتوا به‌ ارش البكاره‌ داده اند و از سوي‌ ديگر به نظر حضرات‌ آيات‌ عظام‌ بهجت‌ ،تبريزي‌ و مكارم‌ شيرازي‌ مهرالمثل‌ ثابت‌ است .16
چنانچه‌ ملاحظه‌ مي شود ميان‌ فقهاء در اين‌ زمينه‌ اختلاف‌ است‌ تا جاييكه‌ در مورد فرض‌ اخير (زوال بكارت‌ به‌ واسطه‌ تصادف ) حضرت‌ آيت‌ الله‌ بهجت‌ در پاسخ‌ استفتاء نخست‌ در تاريخ‌ 80/11/12 فتوا به ثبوت‌ ارش البكاره‌ داده اند و در پاسخ‌ استفتاء دوم‌ در تاريخ‌ 81/7/10 نظر ايشان‌ تغيير نموده‌ و مهرالمثل‌ راثابت‌ دانسته اند. از اين‌ رو نمي توان‌ در فرض‌ سؤال‌ قاضي‌ محترم‌ نيز به‌ رأي‌ و نظر واحدي‌ ميان‌ فقهاء دست يافت .
متن‌ استفتائات‌ فوق‌ به‌ شرح‌ زير است :

 

سؤال
الف . در اثر تصادف ، بكارت‌ دختري‌ زايل‌ شده‌ است . آيا ضرر و زيان‌ طبق‌ چه‌ مبنايي‌ محاسبه‌ وپرداخت‌ مي شود؟
آيا ارش البكاره‌ يا مهرالمثل ؟ و اگر ارش البكاره‌ بايد داده‌ شود مبناي‌ محاسبه اش‌ چگونه‌ است ؟
ب . ديه‌ زن‌ در مواردي‌ كه‌ مقدار آن‌ از ثلث‌ ديه‌ كامله‌ تجاوز كند و در ضمن‌ داراي‌ جراحات‌ متعددي نيز باشد چگونه‌ محاسبه‌ مي شود؟17

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«الف . ارش البكاره‌ است .
ب . هر ديه‌ بايد مستقلا ملاحظه‌ شود هركدام‌ از ثلث‌ تجاوز كرد نصف‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«الف . مورد ثبوت‌ مهر نيست .
ب . فرقي‌ بين‌ جراحات‌ متعدده‌ و غير آن‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«الف . در مورد زوال‌ بكارت‌ در اثر تصادم‌ ارش البكاره‌ مقدار تفاوت‌ مهرالمثل‌ بكر و ثيب‌ است‌ مثلا اگردختري‌ كه‌ بكارتش‌ با تصادم‌ زائل‌ شده‌ با ملاحظه‌ امثال‌ و اقرانش‌ چنانچه‌ بكر باشد مهريه‌ او هزار تومان‌ و اگرثيب‌ باشد هشتصد تومان‌ است‌ بايد دويست‌ تومان‌ گرفته‌ شود.
ب . اگر هر جراحتي‌ جداگانه‌ ديه اش‌ از ثلث‌ تجاوز كند بايد در هر يك‌ نصف‌ ديه‌ مرد پرداخت‌ شود و اگرمجموعا از ثلث‌ تجاوز كند و تك‌ تك‌ آنها كمتر از ثلث‌ است‌ ديه‌ هريك‌ از جراحات‌ به‌ مقدار ديه‌ مرد است‌ و برهمين‌ قياس‌ اگر بعضي‌ از ثلث‌ تجاوز كند و بعضي‌ كمتر از ثلث‌ باشد والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«الف . در فرض‌ سؤال‌ دختر استحقاق‌ مهرالمثل‌ را دارد.
ب . اگر همه‌ آنها يك‌ جنايت‌ محسوب‌ شود مجموعا محاسبه‌ و در صورتي‌ كه‌ به‌ ثلث‌ برسد تنصيف مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف . در فرض‌ سؤال ، ارش البكاره‌ پرداخت‌ شود و تعيين‌ ارش البكاره‌ مقايسه‌ باكره‌ با غير باكره‌ در امثال‌ اين زن‌ و به‌ نظر كارشناس‌ بايد مراجعه‌ شود، با در نظر گرفتن‌ اينكه‌ بكارت‌ بر اثر تصادف‌ از بين‌ رفته ، نه‌ دخول ،محاسبه‌ مي شود و اگر تعيين‌ ارش‌ به‌ طريق‌ مذكور ممكن‌ نباشد، حاكم‌ شرع‌ مي تواند با ملاحظه‌ تفاوت‌ بكر وثيب‌ در مهرالمثل‌ مقدار ارش‌ را مشخص‌ مي كند.
ب . هر كدام‌ از جراحات‌ را مستقلا حساب‌ نمايد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف . بايد ارش البكاره‌ پرداخت‌ نمايد، به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ او را با فردي‌ كه‌ از نظر صفات‌ و كمالات‌ ووضعيت‌ خانوادگي‌ همانند اوست‌ و باكره‌ مي باشد، مقايسه‌ مي كنند، كه‌ تفاوت‌ بين‌ آن‌ دو ارش البكاره‌ است .
ب . تا مقدار يك‌ سوم‌ ديه ، مساوي‌ ديه‌ مرد است ، و هر جراحت‌ عليحده‌ محاسبه‌ مي شود.»

 

سؤال
...
ب . در تصادفي ، دختر باكره اي‌ ازاله‌ بكارت‌ مي شود. آيا ارش البكاره‌ ثابت‌ است‌ يا مهرالمثل‌ ياتفاوت‌ معيوب‌ و سالم ؟18
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
...
«ب . ظاهرا مهرالمثل‌ ثابت‌ است‌ و ارش البكاره‌ هم‌ در آن‌ تداخل‌ مي كند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
...
«ب . در مورد سؤال‌ چنانچه‌ تصادف‌ و برخورد ماشين‌ يا مثل‌ آن‌ به‌ دختر موجب‌ ازاله‌ بكارت‌ شده‌ و مستندبه‌ راننده‌ باشد در اين‌ صورت‌ بر راننده‌ لازم‌ است‌ مهرالمثل‌ بپردازد والله العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
...
«ب . ارش البكاره‌ ثابت‌ است‌ والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
...
«ب . مهرالمثل‌ باكره‌ را بايد بپردازد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
...
«ب . در فرض‌ سؤال‌ ارش البكاره‌ ثابت‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
...
«ب . در فرض‌ مذكور آن‌ كسي‌ كه‌ موجب‌ تصادف‌ شده‌ ارش البكاره‌ را ضامن‌ مي باشد.»

 

نتيجه
پزشك‌ مذكور در صورتي‌ كه‌ زوال‌ بكارت‌ به‌ سبب‌ وي‌ باشد و او قبل‌ از معاينه‌ و درمان‌ از ضمان‌ به‌ واسطه صدمات‌ و لطمات‌ وارده‌ اخذ برائت‌ نكرده‌ باشد، ضامن‌ ازاله‌ بكارت‌ است‌ و در اين‌ حكم‌ فرقي‌ ميان‌ علم‌ واطلاع‌ پزشك‌ بر بكارت‌ و عدم‌ آن‌ و نيز اعلام‌ بيمار و عدم‌ اعلام‌ آن‌ نمي باشد. در اينكه‌ او ضامن‌ ارش البكاره است‌ يا مهرالمثل ، ميان‌ فقهاء اختلاف‌ است ، ولي‌ به‌ نظر مي رسد قول‌ قوي‌ به‌ استناد آنچه‌ گذشت‌ ثبوت ارش البكاره‌ است . از سوي‌ ديگر در محاسبه‌ ارش البكاره‌ اين‌ نكته‌ بايد مورد توجه‌ باشد كه‌ تعيين‌ عامل‌ و سبب ازاله‌ بكارت‌ تأثير مستقيمي‌ در ميزان‌ و مقدار ارش البكاره‌ دارد. بي ترديد در نزد عرف‌ تفاوت‌ مهريه‌ زني‌ كه بكارت‌ آن‌ به‌ واسطه‌ وطي‌ زائل‌ شده‌ است‌ با باكره ، بسيار بيشتر از تفاوت‌ مهريه‌ زني‌ است‌ كه‌ بكارت‌ آن‌ بر اثرتصادف‌ يا معاينه‌ پزشك‌ از ميان‌ رفته‌ است‌ و ارش البكاره‌ كه‌ چيزي‌ جز مقدار تفاوت‌ ميان‌ مهريه‌ زن‌ در فرض بكارت‌ و فرض‌ زوال‌ بكارت‌ در نزد عرف‌ نمي باشد تنها با توجه‌ به‌ عامل‌ زوال‌ بكارت‌ قابل‌ محاسبه‌ و تعيين است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image