به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ازدواج باكره بدون اذن وليّ و آثار آن

 

ازدواج باكره بدون اذن وليّ و آثار آن

متن سئوال

 

در صورتي‌ كه‌ دوشيزه‌ (باكره ) بدون‌ اذن‌ ولي‌ قهري‌ به‌ عقد شخصي‌ درآيد و ازاله‌ بكارت‌ گردد، بفرماييد:
اولا، عقد منعقده‌ در صورت‌ عدم‌ رضايت‌ ولي‌ قهري‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟
ثانيا، آيا نياز به‌ عقد جديد و نگهداشتن‌ عده‌ دارد يا خير؟
ثالثا، آيا زوجه‌ مستحق‌ نفقه‌ مي باشد يا خير؟
رابعا، در صورت‌ بطلان‌ عقد مزبور، مهرالمسمي‌ به‌ زوجه‌ تعلق‌ مي گيرد يا خير؟
خامسا، در صورت‌ جدل‌ طرفين‌ به‌ موضوع‌ يا حكم‌ در مورد اذن‌ ولي‌ قهري‌ حكم‌ مسأله‌ چه‌ مي باشد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : رضا محققيان
-----------------------------
پاسخ‌ بند اول
از دو طريق‌ مي توان‌ به‌ اين‌ مسأله‌ پرداخت‌ كه‌ عبارتند از:
1. حل‌ آن‌ مبتني‌ بر لزوم‌ و عدم‌ لزوم‌ اذن‌ ولي‌ در ازدواج‌ بكر رشيده .
2. امكان‌ تصحيح‌ عقد حتي‌ بدون‌ اذن‌ ولي‌ بعد از اجراي‌ عقد.
طريق‌ اول :
مختار مرحوم‌ صاحب‌ شرايع‌ در لزوم‌ اذن‌ ولي‌ و عدم‌ آن ، براي‌ ازدواج‌ بكر رشـيده‌ آن‌ است‌ كه‌ در ازدواج دائم‌ و موقت ، ولايتي‌ بر بكر رشيده‌ از ناحيه‌ پدر و جد وجـود ندارد و وي‌ مستقـل‌ در امر ازدواج‌ خودمي باشد.1
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در شرح‌ كلام‌ صاحب‌ شرايع‌ (ره ) آورده‌ است : «كما أن‌ المشهور في‌ محل‌ البحث نقلا و تحصيلا بين‌ القدماء و المتأخرين‌ سقوط الولايه‌ عنها بل‌ عن‌ المرتضي‌ في‌ الانتصار و الناصريات‌ الاجماع عليه .»2
مختار صاحب‌ جواهر (ره ) نيز در نهايت‌ اين‌ بحث ، استقلال‌ بكر رشيده‌ و عدم‌ ولايت‌ پدر و يا جد بر اومي باشد و در مقام‌ استدلال‌ به‌ اصل‌ عدم‌ ولايت ، ظاهر آياتي‌ نظير «فاذا بلغن‌ اجلهن‌ فلا جناح‌ عليكم‌ فيما فعلن في‌ انفسهن‌ بالمعروف .»3 و نصوص‌ رواياتي‌ نظير صحيح‌ الفضلاء ـ الفضيل‌ بن‌ يسار و زراره‌ و محمد بن‌ مسلم‌ وبريد بن‌ معاويه‌ كلهم‌ عن‌ ابي‌ جعفر (ع ) قال : «المرأه‌ التي‌ قد ملكت‌ نفسها غير السفيهه‌ ولاالمولي‌ عليها تزويجهابغير ولي‌ جائز.»4 و صحيح‌ منصور بن‌ حازم‌ عن‌ الامام‌ الصادق‌ (ع ): «تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح‌ الابأمرها.»5 و خبر سعدان‌ بن‌ مسلم‌ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : «لابأس‌ بتزويج‌ البكر اذا رضيت‌ من‌ غير اذن‌ ابويها.»6تمسك‌ جسته‌ است‌ و ضمن‌ بحثي‌ مفصل ، از رواياتي‌ كه‌ در ظاهر متعارض‌ با اين‌ روايات‌ مي باشند جواب‌ داده و اقوال‌ ديگري‌ كه‌ در اين‌ مسأله‌ مطرح‌ شده‌ را رد مي كند و در نهايت‌ مي فرمايد: «فلا ينبغي‌ لمن‌ له‌ أدني‌ معرفه بمذاق‌ الفقه‌ و ممارسته‌ في‌ خطاباتهم‌ التوقف‌ في‌ هذه‌ المسأله‌ نعم‌ يستحب‌ لها ايثار اختيار وليها علي‌ اختيارهابل‌ يكره‌ لها الاستبدار كما أنه‌ يكره‌ لمن‌ يريد نكاحها فعله‌ بدون‌ اذن‌ وليها بل‌ ربما يحرم‌ بالعوارض‌ بل‌ ينبغي مراعاه‌ الوالده‌ ايضا.»7
با مراجعه‌ به‌ روايات‌ و اخبار ملاحظه‌ مي شود كه‌ بعضي‌ از آنها دلالت‌ بر ثبوت‌ ولايت‌ ولي ، آن‌ هم‌ به‌ شكل مستقل‌ دارند مانند صحيح‌ محمدبن مسلم‌ عن‌ احدهما (ع ): «لا تستأمر الجاريه‌ اذا كانت‌ بين‌ ابويها ليس‌ لها مع الاب‌ أمر و قال : يستأمرها كل‌ أحد ماعدا الأب .»8 همان طور كه‌ بعضي‌ از آنها نظير صحيح‌ ابن‌ ابي‌ يعفور عن‌ ابي عبدالله‌ (ع ) قال : «لا تنكح‌ ذوات‌ الاباء من‌ الابكار الا باذن‌ آبائهن .»9 دلالت‌ بر نهي‌ از ازدواج‌ دختر بدون‌ اذن‌ پدردارد و بعضي‌ ديگر از اخبار نظير صحيح‌ ابي‌ مريم‌ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : «العذراء التي‌ لها أب‌ لاتزوج‌ متعه‌ الاباذن‌ ابيها.»10 و صحيح‌ بزنطي‌ عن‌ الامام‌ الرضا (ع ) قال : «البكر لا تتزوج‌ متعه‌ الا باذن‌ ابيها.»11 دلالت‌ بر اعتبار اذن پدر براي‌ دختر بكر در ازدواج‌ موقت‌ دارد. عده اي‌ از اخبار نظير آنچه‌ در كلام‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر گذشت ، براستقلال‌ بكر رشيده‌ دلالت‌ دارد.
چنانچه‌ مشاهده‌ مي شود بعضي‌ از اين‌ اخبار با بعضي‌ ديگر در تعارض‌ شديد مي باشند و ظاهرا همين‌ امرهم‌ موجب‌ اختلاف‌ نظر و اختلاف‌ در فتاواي‌ فقهاي‌ بزرگ‌ از متقدمين‌ و متأخرين ، در اين‌ ميان‌ شده‌ است .
عمده‌ وجوه‌ و اقوال‌ مطرح‌ شده‌ عبارتند از:
1. ولايت‌ مستقل‌ و مطلق‌ پدر و جد بر دختر;
2. استقلال‌ بكر رشيده‌ و عدم‌ ولايت‌ جد و پدر;
3. ثبوت‌ ولايت‌ براي‌ پدر و جد به‌ شكل‌ شراكتي‌ به‌ اين‌ معني‌ كه‌ هم‌ اذن‌ پدر و يا جد و هم‌ اذن‌ دختر درازدواج‌ لازم‌ است ;
4. تفصيل‌ ميان‌ ازدواج‌ دائم‌ و موقت‌ و ثبوت‌ ولايت‌ براي‌ پدر و جد در ازدواج‌ دائم‌ و عدم‌ ولايت‌ آنها درازدواج‌ موقت ;
5. عكس‌ نظر چهارم ;
6. ثبوت‌ تشريك‌ ميان‌ دختر و پدر به‌ تنهايي‌ و نه‌ كس‌ ديگري‌ از اوليا;
7. تفصيل‌ ميان‌ تكليف‌ و وضع‌ به‌ اين‌ معني‌ كه‌ اجازه‌ گرفتن‌ از ولي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ تكليف‌ لازم‌ مي باشد،ليكن‌ در صحت‌ و بطلان‌ عقد دخالتي‌ ندارد و عقد بدون‌ اجازه‌ ولي‌ نافذ و صحيح‌ است ;
8. استقلال‌ پدر و استقلال‌ دختر بكر رشيده‌ به‌ اين‌ معني‌ كه‌ عقد پدر بدون‌ اذن‌ دختر نافذ است‌ همان طوركه‌ عقد دختر بدون‌ اذن‌ پدر نيز صحيح‌ و نافذ مي باشد ولكن‌ پدر مي تواند آن‌ را نقض‌ كند.12
آنچه‌ مسلم‌ است‌ آن‌ است‌ كه‌ حل‌ تعارضات‌ مورد ملاحظه‌ در روايات‌ و اخبار به‌ آساني‌ ميسر نيست‌ و نيازبه‌ تحقيقي‌ جامع‌ و مستقل‌ دارد; ليكن‌ از آن‌ جهت‌ كه‌ چنين‌ تحقيقي‌ نياز به‌ زمان‌ بيشتري‌ دارد و از طرف‌ ديگر بافتاواي‌ معتبر موجود، امكان‌ حل‌ اين‌ مسأله‌ به‌ مقدار مورد نياز دادگاه‌ وجود دارد لذا وارد آن‌ بحث‌ نمي شويم‌ ودر اين‌ مقام‌ فقط به‌ نقل‌ فتاوا بسنده‌ مي كنيم .
حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) مي فرمايد: «اگر دختر بكر بالغه‌ و رشيده‌ باشد ... احتياط اجازه‌ گرفتن‌ از هر دوي آنها (ولي‌ و دختر) مي باشد... .»13
ايشان‌ در جاي‌ ديگري‌ مي فرمايد: «دختري‌ كه‌ به‌ حد بلوغ‌ رسيده‌ و رشيده‌ است‌ يعني‌ مصلحت‌ خود راتشخيص‌ مي دهد اگر بخواهد شوهر كند چنانچه‌ باكره‌ باشد بنابر احتياط واجب‌ بايد از پدر يا جد پدري‌ خوداجازه‌ بگيرد و... .»14
آيت الله‌ خويي‌ (ره ) مي فرمايد: «لا ولايه‌ للأب‌ و الجد علي‌ البالغ‌ الرشيد و لا علي‌ البالغه‌ الرشيده‌ عدا البكرفان‌ الاحوط لزوما في تزوجها اعتبار اذن‌ أحدهما و اذنها معا... .»15
از آيت‌ الله‌ اراكي‌ (ره ) سؤال‌ شده‌ است‌ كه‌ آيا اذن‌ پدر در ازدواج‌ باكره‌ رشيده‌ شرط است ؟ ايشان‌ در جواب فرموده‌ است : «بنابر احتياط واجب‌ شرط است .»16
آيت الله‌ گلپايگاني‌ (ره ) مي فرمايد: «دختري‌ كه‌ به‌ حد بلوغ‌ رسيده‌ و رشيده‌ است‌ ـ يعني‌ مصلحت‌ خود راتشخيص‌ مي دهد ـ اگر بخواهد شوهر كند چنانچه‌ باكره‌ باشد، بنابر احتياط بايد از پدر يا جدپدري‌ خود اجازه بگيرد و... .»17
آيات‌ عظام‌ مرعشي‌ نجفي‌ (ره )،18 صافي‌ گلپايگاني ،19 فاضل‌ لنكراني ،20 مكارم‌ شيرازي 21 و تبريزي 22 نيزهمگي‌ تصريح‌ به‌ احتياط واجب‌ در لزوم‌ اذن‌ ولي‌ بكر رشيده‌ دارند. حضرت‌ آيت الله‌ سيستاني‌ تصريح‌ فرموده است‌ كه‌ لزوم‌ اين‌ احتياط در صورتي‌ است‌ كه‌ دختر باكره‌ در زندگي‌ وابسته‌ نبوده‌ و استقلال‌ داشته‌ باشد و الا اگرمستقل‌ نباشد بايد اجازه‌ بگيرد.23 حضرت‌ آيت‌ الله‌ بهجت ، اذن‌ ولي‌ را بنابر احتياط، فقط به‌ عنوان‌ يك‌ تكليف لازم‌ مي داند24 و صحت‌ عقد بكر رشيده ، بدون‌ اذن‌ و اجازه‌ ولي‌ را اظهر دانسته اند و چنين‌ مي فرمايد: «دختري كه‌ به‌ حد بلوغ‌ رسيده‌ و رشيده‌ است ، يعني‌ مصلحت‌ خود را تشخيص‌ مي دهد اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره‌ باشد، بنابر احتياط بايد از پدر يا جدپدري‌ خود اجازه‌ بگيرد، اگرچه‌ اظهر استقلال‌ است‌ و... .»25
آيت الله‌ نوري‌ همداني‌ نيز قائل‌ به‌ استقلال‌ بكر رشيده‌ در ازدواج‌ هستند و مي فرمايند: «دختري‌ كه‌ به‌ حدبلوغ‌ رسيده‌ و رشيده‌ است‌ يعني‌ مصلحت‌ خود را تشخيص‌ مي دهد اگر بخواهد شوهر كند بنابر اقوي‌ اجازه‌ پدريا جدپدري‌ لازم‌ نيست‌ هر چند كه‌ بهتر آن‌ است‌ كه‌ بدون‌ نظر و اجازه‌ آنها اقدام‌ به‌ ازدواج‌ نكند... .»26
همچنين‌ بعضي‌ ديگر از فقهاي‌ معاصر فتوا به‌ استقلال‌ دختر بكر رشيده‌ داده اند و به‌ شكل‌ مفصل‌ دركتاب هاي‌ استدلالي‌ خود به‌ دفاع‌ از آن‌ پرداخته اند.27
نتيجه :
چنانچه‌ ملاحظه‌ گرديد بسياري‌ از مراجع‌ عظام‌ قائل‌ به‌ احتياط وجوبي‌ در امر استيذان‌ از ولي‌ شده اند ولذامسأله‌ قابل‌ رجوع‌ به‌ صاحبان‌ فتوا در اين‌ امر نظير حضرت‌ آيت الله‌ بهجت‌ و حضرت‌ آيت الله‌ نوري‌ همداني ،براي‌ ساير مقلدين ، از غير اين‌ بزرگواران‌ مي باشد و حكم‌ به‌ صحت‌ عقدي‌ كه‌ بدون‌ اذن‌ ولي‌ بر رشيده‌ بكرجاري‌ شده‌ براي‌ مقلدين‌ آنها و براي‌ ساير مقلدين‌ با رجوع‌ به‌ آنها مشكلي‌ ندارد و مسأله‌ از اين‌ طريق‌ قابل‌ حل مي باشد.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ حتي‌ اگر مرجعي‌ فتوا به‌ لزوم‌ چنين‌ اذني‌ داشته‌ باشد باز مقلدين‌ وي‌ مي توانند بارعايت‌ شرايط در خصوص‌ اين‌ مسأله ، (در صورت‌ اجازه‌ وي‌ در تبعيض‌ در تقليد و جواز رجوع‌ از مساوي‌ به مساوي ) به‌ مساوي‌ او كه‌ قائل‌ به‌ عدم‌ لزوم‌ اين‌ استيذان‌ است‌ رجوع‌ كنند و عقد جاري‌ شده‌ از اين‌ طريق‌ نيزمحكوم‌ به‌ صحت‌ است .
طريق‌ دوم
عين‌ اين‌ مسأله‌ در عروه‌ الوثقي‌ مطرح‌ شده‌ است . صاحب‌ عروه‌ مي فرمايد: «احوط در نكاح‌ باكره‌ رشيده اعتبار اذن‌ هر دو (اذن‌ ولي‌ و اذن‌ بكر) مي باشد; بنابراين ، اگر او بدون‌ اذن‌ پدر ازدواج‌ كند يا پدر بدون‌ اذن دختر، وي‌ را به‌ ازدواج‌ كسي‌ درآورد واجب‌ است‌ ديگري‌ از آن‌ دو اجازه‌ بدهد و يا با طلاق‌ از همديگر جداشوند.»28
اين‌ نظر را محشين‌ عروه‌ نظير آيت الله‌ بروجردي‌ (ره )، آيت الله‌ حكيم‌ (ره )، آيت‌ الله‌ خويي‌ (ره )، حضرت امام‌ (ره ) و ... پذيرفته اند.29
نكته‌ قابل‌ توجه‌ آن‌ است‌ كه‌ بعضي‌ از فقها نظير حضرت‌ آيت الله‌ گلپايگاني‌ (ره ) كه‌ در مسأله‌ سابق‌ قائل‌ به لزوم‌ استيذان‌ از ولي ، بنابر احتياط واجب‌ مي باشند، در اين‌ مسأله‌ (امكان‌ تصحيح‌ عقد پس‌ از اجراي‌ عقد بدون اذن‌ ولي )، صحت‌ عقد را بعيد ندانسته‌ و فرموده اند: «در فرض‌ مسأله‌ اگر دختر رشيده‌ و بالغه‌ به‌ عقد درآمده‌ وصيغه‌ عقد خوانده‌ شده‌ باشد، صحت‌ عقد بعيد نيست‌ هر چند دختر باكره‌ باشد و پدر و مادر راضي‌ نباشند واحتياط آن‌ است‌ كه‌ پدر عقد را امضا كند و جايز نيست‌ زوج‌ را مجبور به‌ طلاق‌ نمايند و اگر مجبور كنند طلاق باطل‌ است .»30
همچنين‌ حضرت‌ آيت الله‌ صافي‌ گلپايگاني‌ نيز در نظير اين‌ مسأله‌ فرموده‌ است : «... آثار صحت‌ عقد بر آن مترتب‌ مي شود و چون‌ به‌ نظر حقير احتياط واجب‌ در عقد باكره‌ اين‌ است‌ كه‌ با اذن‌ از پدر يا جدپدري‌ او باشدرعايت‌ اين‌ احتياط به‌ تحصيل‌ اذن‌ پدر يا جد يا طلاق‌ شوهر لازم‌ است ، بلي‌ رجوع‌ به‌ غير با رعايت‌ الاعلم فالاعلم‌ در اين‌ احتياط جايز است ... .»31
در اين‌ كلام‌ از معظم له‌ تصريح‌ شده‌ است‌ كه‌ علي رغم‌ نظر ايشان‌ در مسأله‌ سابق‌ به‌ احتياط واجب ، در اين مسأله‌ قائل‌ به‌ ترتب‌ آثار صحت‌ عقد مي باشند.
همچنين‌ حضرت‌ آيت الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ نيز كه‌ در مسأله‌ سابق‌ قائل‌ به‌ احتياط واجب‌ در لزوم‌ اذن‌ ولي بكر رشيده‌ مي باشند، در جايي كه‌ عقد بدون‌ اذن‌ ولي‌ جاري‌ شده‌ است‌ قائل‌ به‌ احتياط واجب‌ در ترتب‌ احكام عقد صحيح‌ بر چنين‌ عقدي‌ شده اند و در جواب‌ از استفتايي‌ در مورد آثار حقوقي‌ و جزايي‌ عمل‌ دختر بكري‌ كه بدون‌ اذن‌ ولي‌ اقدام‌ به‌ ازدواج‌ كرده‌ است‌ فرموده اند: «اذن‌ ولي‌ شرط صحت‌ عقد است‌ بنابر احتياط واجب‌ واگر دختر مسأله‌ را بداند و اقدام‌ كند تعزير دارد ولي‌ احتياط آن‌ است‌ كه‌ بدون‌ طلاق‌ از هم‌ جدا نشوند و احكام مهر و ارث‌ و فرزند و ساير آثار را مترتب‌ سازند و اگر اجازه‌ بعدي‌ از طرف‌ ولي‌ صادر شود كافي‌ است .»32
بلي‌ تا جايي‌ كه‌ مورد بررسي‌ و ملاحظه‌ قرار گرفت‌ فقط حضرت‌ امام‌ (ره ) و دفتر آيت الله‌ سيستاني 33 آن‌ هم فقط در جواب‌ يكي‌ از استفتائاتي‌ كه‌ در مورد عقد ازدواجي‌ است‌ كه‌ با رضايت‌ بكر و بدون‌ اذن‌ پدر جاري‌ شده است ، حكم‌ به‌ بطلان‌ عقد نموده اند كه‌ با توجه‌ به‌ فتواي‌ حضرت‌ امام‌ (ره ) در مسأله‌ سابق‌ (لزوم‌ احتياط در اذن پدر براي‌ اجراي‌ عقد بكر رشيده ); فتوا و صراحت‌ در نظر ايشان‌ در حكم‌ به‌ بطلان‌ چنين‌ عقدي‌ بعد از اجراي آن‌ مشكل‌ است ; زيرا احتياط در مسأله‌ سابق ، موجب‌ احتياط در اين‌ مسأله‌ به‌ همان‌ شكلي‌ كه‌ مرحوم‌ صاحب عروه‌ فرموده اند ـ و آن‌ احتياط به‌ لزوم‌ اخذ اجازه‌ ولي‌ و يا طلاق‌ به‌ وسيله‌ زوج‌ ـ مي شود و همه‌ قائلين‌ به‌ احتياطاز جمله‌ خود حضرت‌ امام‌ (ره ) در عروه‌ اين‌ احتياط را پذيرفته اند كه‌ قابل‌ جمع‌ با ظاهر كلام‌ ايشان‌ در تصريح‌ به بطلان‌ عقد نمي باشد، لذا بايد بطلان‌ عقد در كلام‌ حضرت‌ امام‌ (ره ) در استفتاي‌ مذكور را حمل‌ بر عدم‌ اكتفا برچنين‌ عقدي‌ و عدم‌ اطمينان‌ به‌ صحت‌ آن‌ نمود تا قابل‌ جمع‌ با مختار ايشان‌ در مسأله‌ سابق‌ و مختار خودشان‌ دراين‌ مسأله‌ در عروه‌ بوده‌ باشد.34
براين‌ اساس‌ نمي توان‌ بدون‌ اجراي‌ طلاق‌ توسط زوج ، حكم‌ به‌ نفي‌ زوجيت‌ و احكام‌ مترتب‌ بر آن‌ در ميان آنها نمود همان گونه‌ كه‌ مطابق‌ اين‌ احتياط بدون‌ اجازه‌ ولي‌ نمي توان‌ آثار زوجيت‌ و احكام‌ آن‌ را بار نمود ولذا اگرطرفين‌ عقد بخواهند ملتزم‌ به‌ اين‌ احتياط باشند و مرد حاضر به‌ طلاق‌ نباشد و ولي‌ دختر نيز اين‌ عقد را اجازه نكند، دختر بايد بماند تا بالاخره‌ تكليفش‌ روشن‌ گردد مگر آنكه‌ اين‌ صبر كردن‌ موجب‌ ضرر و يا اضرار (بر دخترو يا غير او) بوده‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ با توجه‌ به‌ خصوصيات‌ مورد، ممكن‌ است‌ لزوم‌ اذن‌ پدر ساقط گردد ويا توسط حاكم‌ شرع‌ حكم‌ به‌ اجراي‌ طلاق‌ گردد و يا به‌ طريقي‌ ديگر اقدام‌ گردد و تشخيص‌ حكم‌ در هر مورد واجراي‌ آن‌ با مجتهد جامع الشرايط مي باشد.
نتيجه‌ آنكه‌ بر اساس‌ طريق‌ دوم‌ نيز تصحيح‌ عقدي‌ كه‌ بدون‌ اجازه‌ ولي‌ توسط بكر رشيده‌ جاري‌ شده‌ است امكان‌ دارد، زيرا بنابر نظر بعضي‌ از فقها، بعد از تحقق‌ چنين‌ عقدي ، اين‌ عقد صحيح‌ است‌ و عدم‌ اذن‌ و اجازه ولي‌ در صحت‌ عقد بكر رشيده‌ تأثيري‌ ندارد. و چنانچه‌ گذشت‌ بنابرنظر بعضي‌ از فقها زوج‌ را نمي توان‌ وادار به طلاق‌ نمود و آثار و احكام‌ صحت‌ بر آن‌ مترتب‌ است . لذا مقلدين‌ ساير مراجع‌ عظام‌ از كساني‌ كه‌ قائل‌ به‌ احتياطدر اين‌ مسأله‌ هستند در صورت‌ عدم‌ امكان‌ تحصيل‌ اجازه‌ ولي‌ و يا در صورتي‌ كه‌ نخواهند به‌ اين‌ احتياط عمل كنند مي توانند با رعايت‌ شرايط به‌ ديگر مراجعي‌ كه‌ قائل‌ به‌ صحت‌ اين‌ عقد مي باشند رجوع‌ كنند.
تذكر مهم :
فقهاي‌ عظام‌ فرموده اند، عقدي‌ كه‌ بدون‌ اذن‌ ولي‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ اگر بعد از عقد، در هر زماني‌ توسطولي‌ اجازه‌ گردد، قطعا بلااشكال‌ است‌ و تمام‌ آثار زوجيت‌ نظير مهر، حلال زاده‌ بودن‌ طفل ، ارث ، نفقه‌ و ... ازهنگام‌ عقد جاري‌ است‌ و تا جايي‌ كه‌ ملاحظه‌ گرديد در اين‌ مورد نظر مخالفي‌ يافت‌ نگرديد.
پاسخ‌ بند دوم
با توجه‌ به‌ آنچه‌ در قسمت‌ اول‌ اين‌ سؤال‌ گذشت‌ عقدي‌ كه‌ بدون‌ اذن‌ ولي‌ واقع‌ شده‌ است‌ اگر ولي‌ آن‌ رااجازه‌ دهد به‌ اتفاق‌ همه‌ فتاوايي‌ كه‌ نقل‌ شد تصحيح‌ مي شود و نياز به‌ عقد جديد نيست . چه‌ اينكه‌ بر اساس فتواي‌ حضرت‌ آيت الله‌ بهجت ، حضرت‌ آيت الله‌ گلپايگاني‌ (ره ) و بعضي‌ ديگر از فقها، اصلا صحت‌ عقد نياز به استيذان‌ از ولي‌ بعد از عقد ندارد و لذا نيازي‌ به‌ عقد جديد نيست‌ و چنانچه‌ گذشت‌ مقلدين‌ ديگر مراجع‌ عظام كه‌ قائل‌ به‌ احتياط واجب‌ در اين‌ مسأله‌ مي باشند مي توانند در خصوص‌ اين‌ مسأله‌ با رعايت‌ شرايط به‌ يكي ديگر از آيات‌ عظام‌ كه‌ قائل‌ به‌ صحت‌ اين‌ عقد مي باشند رجوع‌ نمايند.
چنانچه‌ ولي ، عقدي‌ كه‌ بدون‌ اذن‌ واقع‌ شده‌ است‌ را اجازه‌ ندهد و بخواهند احتياط كنند راه‌ احتياط آن است‌ كه‌ با طلاق‌ از هم‌ جدا شوند و چنانچه‌ گذشت‌ اگر نخواهند به‌ اين‌ احتياط عمل‌ كنند مشكلي‌ نيست‌ ومي توانند با رعايت‌ شرايط به‌ قول‌ كساني‌ كه‌ استيذان‌ را لازم‌ نمي دانند رجوع‌ كنند.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ در صورتي‌ كه‌ دخول‌ در عقد سابق‌ محقق‌ شده‌ باشد و بكارت‌ دختر زائل‌ شده‌ باشد، ازآن‌ جهت‌ كه‌ در ازدواج‌ غير بكر اذن‌ ولي‌ لازم‌ نيست ; علاوه‌ بر طريقي‌ كه‌ براي‌ تصحيح‌ عقد در بالا گذشت ،طرفين‌ مي توانند عقد ديگري‌ جاري‌ كنند و در اين‌ عقد نيازي‌ به‌ اذن‌ ولي‌ نمي باشد. اين‌ مطلب‌ از فتواي حضرت‌ امام ، آيت الله‌ خويي ، آيت الله‌ گلپايگاني‌ (ره ) و ديگران‌ استفاده‌ مي شود35 و در صورتي‌ كه‌ بخواهندبدون‌ طلاق‌ اين‌ عقد را جاري‌ كنند و بار ديگر با يكديگر ازدواج‌ نمايند نياز به‌ عده‌ ندارد; زيرا عده‌ در جايي است‌ كه‌ زن‌ بخواهد با مرد ديگري‌ ازدواج‌ كند نه‌ با همان‌ مردي‌ كه‌ الان‌ از او جدا مي شود مگر در مواردي‌ كه موانع‌ ديگري‌ موجود است‌ كه‌ همان‌ مرد نيز نمي تواند با آن‌ زن‌ در حال‌ عده‌ ازدواج‌ كند مانند اينكه‌ طلاق‌ سوم باشد كه‌ نياز به محلل‌ دارد و يا طلاق‌ نهم‌ باشد كه‌ سبب‌ حرمت‌ ابدي‌ مي شود36 و اين‌ موارد از بحث‌ ما و موردسؤال‌ خارج‌ است‌ و اما اين كه‌ فرموده اند: «نكاح‌ در عده‌ طلاق‌ رجعي‌ باطل‌ است‌ زيرا زن‌ در عده‌ رجعيه‌ به‌ منزله زوجه‌ مي باشد.»37 مانع‌ از صحت‌ عقد نكاح‌ پس‌ از اجراي‌ عقد ازدواج‌ حتي‌ در زمان‌ عده‌ سابق‌ نمي باشد; زيرافرض‌ آن‌ است‌ كه‌ طلاقي‌ صورت‌ نگرفته‌ و دوبار عقد جاري‌ شده‌ است‌ ولذا يكي‌ از اين‌ دو عقد قطعا صحيح واقع‌ شده‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ واقعا اذن‌ ولي‌ شرط صحت‌ عقد نبوده‌ باشد عقد اول‌ صحيح‌ واقع‌ شده‌ و نافذ است و عقد دوم‌ اثري‌ ندارد و اگر واقعا اذن‌ ولي‌ شرط صحت‌ عقد بوده‌ باشد و ولي‌ آن‌ را رد كرده‌ باشد عقد اول‌ باطل است‌ و اگرچه‌ عقد دوم‌ در زمان‌ عده‌ وطي‌ به‌ شبهه‌ و يا نظير آن‌ واقع‌ شده‌ ليكن‌ به‌ جهت‌ بطلان‌ عقد اول ، زن‌ درهنگام‌ جريان‌ عقد دوم‌ به‌ منزله‌ زوجه‌ او نمي باشد و از طرف‌ ديگر زن‌ مي خواهد با همان‌ مرد ازدواج‌ كند و لذاعقد دوم‌ صحيح‌ واقع‌ مي شود و از آنجا كه‌ قطعا يكي‌ از اين‌ دو عقد صحيح‌ است‌ نكاح‌ پس‌ از عقد دوم‌ بلااشكال‌ است .
لازم‌ به‌ توجه‌ است‌ كه‌ از آن‌ جهت‌ كه‌ صحت‌ نكاح‌ مستند به‌ يكي‌ از اين‌ دو عقد مي باشد بايد اموري‌ چون تعيين‌ ميزان‌ مهر و غير آن‌ با مصالحه‌ ميان‌ زن‌ و مرد در اين‌ ميان‌ صورت‌ گيرد و اما در صورتي‌ كه‌ اولا طلاق صورت‌ گيرد و طرفين‌ بخواهند دوباره‌ اقدام‌ به‌ اجراي‌ عقد كنند و دخول‌ در عقد اول‌ هم‌ صورت‌ گرفته‌ اگرچه نيازي‌ به‌ اذن‌ ولي‌ نمي باشد ولي‌ در مواردي‌ كه‌ طلاق‌ رجعي‌ مي باشد مادامي‌ كه‌ زن‌ در عده‌ طلاق‌ رجعي‌ است بنابر احتياط نمي توانند با هم‌ ازدواج‌ كنند38 و لذا بايد صبر كنند تا عده‌ رجعيه‌ تمام‌ شود و پس‌ از آن‌ بدون‌ اذن ولي‌ با هم‌ ازدواج‌ كنند و اگر نخواهند اين‌ مدت‌ را صبر كنند بايد از اول‌ طلاق‌ بائن‌ جاري‌ گردد به‌ اين‌ شكل‌ كه زن‌ مي تواند با بخشيدن‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از مهريه‌ خود تقاضاي‌ طلاق‌ بائن‌ كند كه‌ پس‌ از قبول‌ مرد و اجراي طلاق ، طرفين‌ مي توانند در همان‌ عده‌ دوباره‌ با هم‌ بدون‌ اذن‌ ولي‌ ازدواج‌ كنند.
پاسخ‌ بند سوم
استحقاق‌ نفقه‌ متفرع‌ بر صحت‌ عقد و تمكين‌ زن‌ مي باشد و بنابر آنچه‌ در مباحث‌ سابق‌ گذشت‌ صحت‌ و ياتصحيح‌ عقد مذكور مشكل‌ نيست‌ و با صحت‌ و يا تصحيح‌ آن ، عقد از اول‌ نافذ مي باشد و از زمان‌ تمكين‌ زن ،وي‌ مستحق‌ نفقه‌ است .
پاسخ‌ بند چهارم
بنابر صحت‌ و يا تصحيح‌ اين‌ عقد مطابق‌ آنچه‌ در بخش‌ اول‌ از سؤال‌ گذشت ، مطلب‌ روشن‌ است‌ و مانندساير موارد، عقد نكاح‌ صحيح‌ مي باشد لذا با تعيين‌ مهر، مهر المسمي‌ لازم‌ مي باشد و اگر مهري‌ مشخص‌ نكرده باشند اگر قبل‌ از دخول‌ طلاق‌ بدهد بر مرد لازم‌ است‌ كه‌ چيزي‌ به‌ زن‌ بدهد كه‌ مقدار آن‌ با ملاحظه‌ حال‌ مرد ازجهت‌ غنا و فقر او مشخص‌ مي گردد.
حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) در اين‌ باره‌ مي فرمايد: «هرگاه‌ عقدي‌ بدون‌ مهر واقع‌ شود، زن‌ قبل‌ از دخول استحقاق‌ چيزي‌ را ندارد مگر اينكه‌ او را قبل‌ از دخول‌ طلاق‌ بدهد كه‌ در اين‌ صورت‌ زن‌ بر مرد حق‌ دارد كه‌ وي به‌ حسب‌ حالش‌ از جهت‌ غني‌ بودن‌ و يا فقير بودن‌ دينار و يا درهم‌ و يا لباس‌ و يا چيزي‌ ديگر به‌ زن‌ بدهد و به اين‌ شيي‌ مال‌ متعه‌ گفته‌ مي شود و اگر عقد قبل‌ از دخول‌ به‌ غير طلاق‌ (مانند عيوب‌ موجب‌ فسخ ) فسخ‌ گردد دراين صورت‌ زن‌ استحقاق‌ چيزي‌ را ندارد. همچنين‌ اگر يكي‌ از آن‌ دو قبل‌ از دخول‌ از دنيا برود باز زن‌ مستحق چيزي‌ در اين‌ رابطه‌ نيست . و اما اگر دخول‌ صورت‌ گرفته‌ باشد و عقد بدون‌ مهر واقع‌ شده‌ باشد در اين‌ صورت زن‌ به‌ سبب‌ دخول‌ استحقاق‌ مهر المثل‌ را داراست .»39
در صورتي‌ كه‌ مهر مشخص‌ شده‌ باشد اگر قبل‌ از دخول ، طلاق‌ صورت‌ بگيرد مرد بايد نصف‌ مهر  المسمي را بدهد و اگر بعد از دخول‌ باشد تمام‌ مهرالمسمي‌ بايد پرداخت‌ گردد. و اما چنانچه‌ اين‌ عقد تصحيح‌ نگرددديدگاههاي‌ فقها نسبت‌ به‌ استحقاق‌ مهر براي‌ زن ، مختلف‌ است‌ كه‌ در ذيل‌ مي آيد:
سؤال‌
دختر باكره اي‌ بدون‌ اذن‌ پدر يا ولي‌ قهري‌ ازدواج‌ كرده‌ است‌ بفرماييد:
...
3. تكليف‌ مهريه‌ دختر در دو فرض‌ دخول‌ و عدم‌ دخول‌ چيست ؟ در صورت‌ دخول‌ و عدم‌ استحقاق‌ مهريه‌ آياارش‌ البكاره‌ ثابت‌ است ؟40

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«...
3 . در فرض‌ سؤال‌ نسبت‌ به‌ مهري‌ كه‌ محتمل‌ است‌ زوجه‌ طلبكار باشد زوج‌ با زوجه‌ مصالحه‌ كنند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ سيستاني
«...
3 . در فرض‌ عدم‌ دخول‌ و عدم‌ استقلال‌ حق‌ مهر ندارد و در فرض‌ دخول‌ اگر زن‌ جاهل‌ باشد مستحق مهرالمثل‌ است‌ و اگر جاهل‌ نباشد مستحق‌ هيچ‌ چيزي‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«نسبت‌ به‌ مهريه‌ هم‌ احتياط مراعات‌ شود به‌ اين‌ كه‌ با زوج‌ مصالحه‌ و تراضي‌ شود والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«... احتياط آن‌ است‌ كه‌ بدون‌ طلاق‌ از هم‌ جدا نشوند و احكام‌ مهر و ارث‌ و فرزند و ساير آثار را مترتب سازند... .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«...
3 . در فرض‌ عدم‌ صحت‌ عقد اگر وطي‌ به‌ شبهه‌ از طرف‌ دختر محقق‌ باشد، مهرالمثل‌ را از زوج‌ طلبكاراست‌ والا چيزي‌ به‌ او تعلق‌ نمي گيرد، ولي‌ بهتر است‌ مصالحه‌ كنند.»
سؤال
دختر باكره اي‌ بدون‌ اذن‌ ولي‌ ازدواج‌ نموده‌ است ، دادگاه‌ بر اساس‌ درخواست‌ ولي‌ او حكم‌ به‌ ابطال‌ عقد وي صادر مي كند آيا مهريه‌ اين‌ دختر از حيث‌ اين‌ عقد محفوظ است‌ و مي تواند آن‌ را مطالبه‌ كند؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«هر چند ازدواج‌ دختر باكره‌ بدون‌ اذن‌ ولي‌ دختر احتياطا جايز نمي باشد اما در فرض‌ مورد سؤال‌ اگردخول‌ شده‌ باشد، دختر طلبكار مهريه‌ خويش‌ مي باشد و اگر دخول‌ صورت‌ نگرفته‌ باشد استحقاق‌ مهر ندارد.»41
البته‌ چنانچه‌ قبلا بيان‌ شد بنابر نظر معروف‌ نمي توان‌ حكم‌ به‌ بطلان‌ عقد مذكور نمود و حتي‌ حكم‌ به بطلان‌ عقد بدون‌ طلاق‌ ولو توسط حاكم‌ خلاف‌ احتياط است . بلي‌ در صورتي كه‌ اين‌ عقد موجب‌ ضرر و يا حرج و نحو آن‌ بر زوجه‌ باشد حاكم‌ شرع‌ كه‌ مجتهد جامع الشرايط است‌ مي تواند با رعايت‌ شرايط و با درخواست طلاق‌ از طرف‌ زوجه ، زوج‌ را امر به‌ طلاق‌ كند و در صورت‌ امتناع‌ او با ملاحظه‌ شرايط و احكام‌ شرع‌ وي‌ راطلاق‌ بدهد و البته‌ اين‌ مطلب‌ اختصاصي‌ به‌ مورد سؤال‌ ندارد.
پاسخ‌ بند پنجم
بنابر آنچه‌ در قسمت‌ اول‌ از اين‌ سؤال‌ گذشت‌ عقد صحيح‌ و يا قابل‌ تصحيح‌ مي باشد و جهل‌ يا علم‌ طرفين به‌ اعتبار يا عدم‌ اعتبار استيذان‌ دخالتي‌ در صحت‌ يا بطلان‌ عقد ندارد.
بلي‌ بنابر اينكه‌ چنين‌ عقدي‌ باطل‌ باشد (اگر اين‌ وجه‌ قائلي‌ داشته‌ باشد) چنانچه‌ دختر و يا پسر عالم‌ به حكم‌ بوده‌ و با يكديگر ارتباط برقرار كرده‌ باشند به‌ حسب‌ مورد، عالم‌ به‌ بطلان‌ عقد، مستحق‌ تعزير و يا حدمي باشد و بر فرض‌ عالم‌ بودن‌ دختر به‌ بطلان‌ عقد، وي‌ استحقاق‌ مهر نيز ندارد.
برخلاف‌ اينكه‌ طرفين‌ يا يكي‌ از آنها جاهل‌ به‌ حكم‌ و يا موضوع‌ بوده‌ باشد كه‌ حتي‌ بنابر نظري‌ كه‌ چنين عقدي‌ را باطل‌ مي داند وجهي‌ براي‌ حد و تعزير در مورد جاهل‌ وجود ندارد و چنانچه‌ دختر جاهل‌ بوده‌ باشدحتي‌ بنابر قبول‌ بطلان‌ عقد با فرض‌ دخول ، وي‌ مستحق‌ مهر مي باشد.
خلاصه‌ جواب ها:
اولا، عقد منعقده‌ بنابر نظر بعضي‌ از فقها صحيح‌ مي باشد و آثار صحت‌ بر آن ، بار مي شود و بنابر نظر ديگرمراجع‌ نيز قابل‌ تصحيح‌ است‌ (به‌ اصل‌ بحث‌ مراجعه‌ شود).
ثانيا، نيازي‌ به‌ عقد جديد و نگهداشتن‌ عده‌ نيست .
ثالثا، زوجه‌ از زمان‌ عقد از هنگام‌ تمكين‌ مستحق‌ نفقه‌ است .
رابعا، عقد مزبور، باطل‌ نيست‌ و حتي‌ اگر باطل‌ مي بود با عدم‌ علم‌ دختر به‌ بطلان‌ عقد با فرض‌ دخول‌ مهربه‌ وي‌ تعلق‌ مي گرفت .
خامسا، چنانچه‌ گذشت‌ عقد صحيح‌ و يا قابل‌ تصحيح‌ است‌ و جهل‌ يا علم‌ طرفين‌ به‌ اعتبار يا عدم‌ اعتباراستيذان ، دخالتي‌ در صحت‌ يا بطلان‌ عقد ندارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image