اشتغال متقاضيان تأسيس شركت¬هاي خصوصي در سازمانهاي دولتي

 

اشتغال متقاضيان تأسيس شركت­هاي خصوصي در سازمانهاي دولتي

س: با توجه به بخشنامه صادره از سوي دفتر بازرسي استان ... تحت عنوان اداره كل ثبت اسناد و املاك استان ... موضوع اخذ تعهد كتبي از متقاضيان تأسيس شركت­هاي خصوصي مبني بر عدم اشتغال در مشاغل دولتي آيا متقاضيان مذكور مي­توانند كمافي­السابق در مشاغل دولتي تصدي نمايند؟

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 29/4/77 – 351 / 77 / ق

 

با توجه به اينكه در قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل ضمانت اجرايي لازم براي تعقيب متخلفين از آن قانون پيش­بيني شده است و با فرض اخذ تعهد و احراز خلاف آن اداره ثبت اسناد ضمانت اجرايي لازم براي برخورد با متخلفين متعهد ندارد لذا بند 1 بخشنامه فاقد اثر قانوني است مضافاً اينكه اساساً صدور بخشنامه در صلاحيت رياست سازمان بوده و به مديران استاني تفويض نشده و همچنين صدور چنين بخشنامه­هايي از طريق اعلام رياست محترم سازمان به بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوط ممكن و از آن طريق به زيرمجموعه آن دستگاه قابل ابلاغ است.

 

چون در بند 2 بخشنامه مذكور مديريت كل بازرسي استان مربوطه اسامي شاغلين دولتي كه به عنوان عضويت در هيأت مديره با مديريت عامل شركت­هاي خصوصي عمل مي­نمايند را از اداره ثبت اسناد و املاك آن استان درخواست نموده، اين عمل درخواست اداري محسوب و عمل به آن بلااشكال بنظر مي­رسد اما اولاً شناسايي افراد ثانياً احراز تخلف يا پيگيري از تخلفات احتمالي كاركنان دولت «اشتغال به كار افراد در بخش دولتي و عضويت در هيأت مديره يا تصدي مديريت عامل شركت­هاي خصوصي» به عهده ادارات ثبت اسناد (ثبت شركتها) نمي­باشد.

 

در مورد اعمال بند 3 بخشنامه مذكور دائر بر نصب و الحاق آن در محل ثبت شركت­ها و كليه ادارات ثبت اسناد آن استان توجه به رعايت بند 1 نظريه جلب مي­گردد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image