به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اعسار عاقله‌ از پرداخت‌ ديه‌ و فوت‌ ايشان‌

 

اعسار عاقله‌ از پرداخت‌ ديه‌ و فوت‌ ايشان‌

متن سئوال

 

در سال‌ 75 بر اثر سانحه‌ رانندگي‌ دختربچه اي‌ 8 ساله‌ فوت‌ مي نمايد راننده‌ مقصر و (متهم ) درزمان‌ وقوع‌ قتل‌ 13 ساله‌ و داراي‌ صغر سن‌ بوده‌ است‌ كه‌ از سوي‌ دادگاه‌ و وفق‌ مقررات‌ تبصره‌ ماده 306 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ عاقله‌ وي‌ به‌ عنوان‌ مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ تعيين‌ مي گردد و حسب‌ ماده‌ 49اطفال‌ نيز در صورت‌ ارتكاب‌ جرم‌ مبري‌ از مسؤوليت‌ كيفري‌ هستند و بند «ج » از ماده‌ 302 در متن خطاي‌ محض‌ مهلت‌ پرداخت‌ ديه‌ را سه‌ سال‌ تعيين‌ نموده‌ است‌ و عاقله‌ متهم‌ در زمان‌ وقوع‌ قتل‌ پدرايشان‌ بوده‌ است‌ كه‌ بعد قطعيت‌ راي‌ جهت‌ چگونگي‌ پرداخت‌ ديه‌ به‌ اجراي‌ احكام‌ احضار كه‌ اظهار عجزمي نمايد و مكاتبات‌ لازم‌ جهت‌ توقيف‌ اموال‌ وي‌ مبني‌ بر جبران‌ ديه‌ مقتوله‌ انجام‌ ميگيرد كه‌ نهايتا باتحقيقات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ عاقله‌ فاقد هرگونه‌ مال‌ يا اموال‌ بوده‌ و تحت‌ پوشش‌ كميته‌ امداد حضرت‌ امام خميني‌ (ره ) قرار داشته‌ است‌ و نهايتا در سال‌ 79 عاقله‌ فوت‌ مي نمايد و طبق‌ ماده‌ 307 عاقله‌ بستگان ذكور نسبي‌ ابويني‌ يا ابي‌ به‌ ترتيب‌ طبقات‌ ارث‌ مي باشد كه‌ با وجود طبقه‌ اول‌ اين‌ عاقله‌ مسؤول پرداخت‌ ديه‌ مي باشد و عاقله‌ طبقات‌ ديگر مسؤوليتي‌ ندارند و همين طور طبقات‌ ديگر و الخ . و ماده 312 نيز اشاره‌ دارد كه‌ هرگاه‌ جاني‌ داراي‌ عاقله‌ نباشد يا عاقله‌ او نتواند ديه‌ را در مدت‌ سه‌ سال بپردازد ديه‌ از بيت المال‌ پرداخت‌ مي شود( مواد قانوني‌ فوق‌ احكام‌ و دستورات‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ رابيان‌ مي دارد) اكنون‌ نظر به‌ اين‌ كه‌ در زمان‌ وقوع‌ قتل‌ جاني‌ داراي‌ عاقله‌ و از پرداخت‌ ديه‌ عاجز بوده است :
1 ـ آيا عاقله‌ بعدي‌ مسؤوليتي‌ براي‌ پرداخت‌ ديه‌ خواهد داشت ؟
2 ـ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ دماء مسلمين‌ از نظر دين‌ مبين‌ اسلام‌ محترم‌ مي باشد و نبايد هدر برود ديه از چه‌ طريق‌ بايد پرداخت‌ شود؟
3 ـ در صورت‌ كبير شدن‌ مقصر (جاني ) وي‌ داراي‌ تمكن‌ مالي‌ باشد آيا مي توان‌ وي‌ را جهت‌ جبران ديه‌ و يا خسارات‌ ديگر به‌ دادگاه‌ احضار نمود؟ آيا شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ چنين‌ اجازه اي‌ را مي دهد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : گروه تحقيقات جزايي
-----------------------------
پاسخ‌ سؤال‌ اول‌ و دوم
با توجه‌ به‌ اين كه‌ اعسار پدر قاتل‌ به‌ عنوان‌ طبقه‌ اول‌ عاقله‌ محرز بوده ، مستندا به‌ ماده‌ 308 ق .م .ا. كه مي گويد: «نابالغ‌ و ديوانه‌ و معسر جزء عاقله‌ محسوب‌ نمي شوند.» پدر جزء عاقله‌ محسوب‌ نمي گردد و لذامسؤوليت‌ پرداخت‌ ديه‌ به‌ طبقات‌ بعدي ، به‌ ترتيب‌ طبقات‌ ارث‌ مي باشد، منتقل‌ مي گردد. چون‌ عاقله‌ فقطمنحصر در طبقه‌ اول‌ از ارث‌ نيست‌ و ساير طبقات‌ نيز عاقله‌ محسوب‌ مي گردند و در صورت‌ فقدان‌ موضوعي‌ ياحكمي‌ عاقله‌ عهده دار ديه‌ مي باشند. ماده‌ 307 ق .م .ا. مقرر مي دارد، «عاقله‌ عبارت‌ است‌ از بستگان‌ ذكورنسبي‌ پدري‌ و مادري‌ يا پدري‌ به‌ ترتيب‌ طبقات‌ ارث ...»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ فاضل‌ لنكراني‌ نيز مي فرمايند: «عاقله‌ عبارت‌ است‌ از مردان‌ بالغ‌ عاقل‌ از خويشاوندان پدري‌ جاني‌ يا قاتل‌ مانند برادرها، برادرزاده ها و عموها و عموزادگان‌ و بنابراقوي‌ جد پدري‌ و اولاد قاتل‌ عاقله محسوب‌ مي شوند.»1
معظم له‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ اگر بعضي‌ افراد عاقله‌ عاجز از پرداخت‌ باشند وظيفه‌ چيست ؟ فرمودند:در فرض‌ سوال‌ ديه‌ بر متمكن‌ از عاقله‌ است .»2
بنابراين‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ اعسار واقعي‌ پدر در فرض‌ سوال‌ محرز مي باشد وي‌ جزء عاقله‌ نبوده‌ و عاقله ،طبقه‌ بعدي‌ از وراث‌ خواهند بود و در صورتي‌ كه‌ عاقله‌ ديگري‌ وجود نداشته‌ و يا پس‌ از آن كه‌ ديه‌ بر عهده‌ آنهامستقر شد توان‌ پرداخت‌ ديه‌ را در مدت‌ سه‌ سال‌ نداشته‌ باشد، مستندا به‌ ماده‌ 312 ق .م .ا. بيت المال‌ عهده دارپرداخت‌ ديه‌ مي باشد.
چون‌ در ماده‌ 312 ق .م .ا. آمده‌ است : «هرگاه‌ جاني‌ داراي‌ عاقله‌ نباشد يا عاقله‌ او نتواند ديه‌ را در مدت‌ سه سال‌ بپردازد ديه‌ از بيت المال‌ پرداخت‌ مي شود.»

 

پاسخ‌ سؤال‌ سوم
در صورت‌ پرداخت‌ ديه‌ از سوي‌ عاقله ، عاقله‌ حق‌ رجوع‌ به‌ جاني‌ را ندارد چون‌ بر اساس‌ ادله‌ ديه‌ قتل خطاي‌ محض‌ در مرحله‌ اول‌ بر عهده‌ عاقله‌ است‌ و در واقع‌ عاقله‌ مديون‌ است‌ و مكلف‌ به‌ پرداخت‌ دين‌ خودمي باشد. صاحب‌ شرائع‌ الاسلام‌ در اين‌ خصوص‌ مي گويد: «فان‌ الديه‌ تجب‌ ابتداء علي‌ العاقله‌ و لا يرجع‌ بهاعلي‌ الجاني‌ علي‌ الاصح .»3
و چون‌ ديه‌ از آغاز بر عهده‌ عاقله‌ بوده‌ است‌ و بر عهده‌ مقصر قرار نگرفته‌ است‌ از اين رو براي‌ استقرار آن‌ برعهده‌ مقصر پس‌ از بلوغ‌ و تمكن‌ مالي ، دليل‌ شرعي‌ و قانوني‌ مي خواهيم‌ كه‌ در اين جا وجود ندارد.
در خصوص‌ خسارات‌ مالي‌ غير از ديه ، مانند موارد ديگر عمل‌ مي شود; يعني‌ اگر صغير مميز خسارات مالي‌ (غير از ديه ) بر شخص‌ وارد كرد از اموال‌ او با اجازه‌ ولي‌ او پرداخت‌ مي گردد. و چنانچه‌ مالي‌ نداشته‌ باشدبه‌ عنوان‌ يك‌ بدهي‌ بر عهده‌ او باقي‌ مي ماند و زماني‌ كه‌ تمكن‌ مالي‌ پيدا كرد ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ مي شود. دراين باره‌ در ماده‌ 50 ق .م .ا مي خوانيم : «چنانچه‌ غيربالغ‌ مرتكب‌ قتل‌ و جرح‌ و ضرب‌ شود عاقله‌ ضامن‌ است‌ لكن در مورد اتلاف‌ مال‌ اشخاص‌ خود طفل‌ ضامن‌ است‌ و اداي‌ آن‌ از مال‌ طفل‌ به‌ عهده‌ ولي‌ طفل‌ مي باشد.»
دو نكته‌ در خصوص‌ سؤال‌ مزبور قابل‌ توجه‌ است : اولا: آن چه‌ گفته‌ شد مبتني‌ بر آن‌ است‌ كه‌ صغير، دراين جا اراده‌ مستقل‌ داشته‌ و خود تصميم‌ گيرنده‌ بوده‌ است‌ اما اگر صغير مزبور ازجمله‌ افرادي‌ باشد كه‌ نياز به اداره‌ شدن‌ و مراقبت‌ از سوي‌ سرپرست‌ و ولي‌ خود را داشته‌ است‌ و آنها در اين‌ زمينه‌ كوتاهي‌ كرده اند وسهل انگاري‌ و بي مبالاتي‌ سرپرستان‌ در مراقبت ، منجر به‌ تحقق‌ چنين‌ حادثه اي‌ از سوي‌ صغير شده‌ است‌ به دليل‌ اقوي‌ بودن‌ سبب‌ از مباشر، آن‌ حادثه‌ مستند به‌ اولياء و سرپرستان‌ او خواهد بود.
ثانيا: اگر اتومبيل‌ را شخص‌ با اراده‌ خود و با آگاهي‌ از صغير بودن‌ اين‌ شخص‌ و عدم‌ مهارت‌ او; در اختيار اوقرار داده‌ است ، كه‌ اگر او اجازه‌ در استفاده‌ را نمي داد صغير نمي توانست‌ از آن‌ استفاده‌ كند، چه‌ بسا مسؤوليت ناشي‌ از حادثه‌ بر عهده‌ او نيز مستقر شود و يا بتوان‌ گفت‌ وي‌ همراه‌ با ولي‌ صغير در مسؤوليت ، دخيل‌ هستند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image