به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اقرار كمتر از چهاربار در زنا و تعزير مجرم

 

اقرار كمتر از چهاربار در زنا و تعزير مجرم

متن سئوال

 

به‌ صراحت‌ قسمت‌ اخير ماده‌ 68 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ در صورتي‌ كه‌ اقرار كمتر از چهار (در زنا)باشد  دادگاه‌ مرتكب‌ را تعزير مي كند حال‌ اولا: منظور از تعزير فقط شلاق‌ است‌ يا حبس‌ و جزاي‌ نقدي را نيز شامل‌ مي شود; ثانيا: آيا دادگاه‌ مي تواند به‌ استناد ماده‌ 16 همان‌ قانون‌ متهم‌ را به‌ تحمل‌ حبس محكوم‌ نمايد يا بايد به‌ استناد ماده‌ 637 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ تا 99 ضربه‌ شلاق‌ محكوم‌ نمايد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : احمد حاجي ده آبادي
-----------------------------
در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ طرح‌ شده‌ بايد گفت : در اينجا دو فرض‌ متصور است‌ يكي‌ اين‌ كه‌ ماده‌ 68 قانون‌ مجازات اسلامي‌ امري‌ جداي‌ از ماده‌ 637 همان‌ قانون‌ باشد و ديگر آن‌ كه‌ ماده‌ 68 در راستاي‌ ماده‌ 637 ارزيابي‌ شود.پاسخ‌ به‌ سؤال‌ مطروحه‌ را در هر دو فرض‌ پي‌ مي گيريم :
فرض‌ اول : تباين‌ ماده‌ 68 با ماده‌ 637 ق .م .ا.
اين‌ فرض‌ كه‌ مورد پذيرش‌ برخي‌ قضات‌ قرار گرفته‌ است 1، حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ موضوع‌ اين‌ دو ماده‌ باهمديگر متفاوت‌ است ; زيرا موضوع‌ ماده‌ 68 اقرار به‌ زنا كمتر از چهار بار و موضوع‌ ماده‌ 637 انجام‌ اعمال نامشروع‌ يا منافي‌ عفت‌ غير از زنا است . بديهي‌ است‌ انجام‌ اعمال‌ نامشروع‌ يا منافي‌ عفت‌ بر اقرار كمتر ازچهاربار صادق‌ نيست‌ و لذا مطابق‌ اين‌ فرض‌ نمي توان‌ حكم‌ ماده‌ 637 را براي‌ ماده‌ 68 ثابت‌ دانست .
آنگاه‌ در مورد اين‌ كه‌ ميزان‌ تعزير ماده‌ 68 چيست‌ و آيا قاضي‌ مي تواند از حبس ، جريمه‌ نقدي‌ و... استفاده نمايد، پاسخ‌ مثبت‌ است : توضيح‌ اين‌ كه‌ از آنجا كه‌ تعزير ماده‌ 68، تعزيري‌ غير منصوص‌ است‌ و روايت‌ خاصي ندارد، و از آنجا كه‌ نظريه‌ صحيح‌ آنست‌ كه‌ قاضي‌ در تعزيرات‌ بخصوص‌ تعزيرات‌ غير منصوص‌ مي تواند ازمجازات هاي‌ غير از شلاق‌ استفاده‌ كند و با توجه‌ به‌ تعريف‌ تعزير در ماده‌ 16، قاضي‌ مي تواند هر نوع‌ مجازاتي را كه‌ به‌ صلاح‌ مجرم‌ و مؤثر در وي‌ مي داند، اعمال‌ نمايد.
فرض‌ دوم : تساوي‌ و ارتباط مواد 68 و 637 ق .م .ا.
اين‌ فرض‌ كه‌ مورد پذيرش‌ اقليتي‌ از قضات‌ قرار گرفته‌ است 2 حاكي‌ از آنست‌ كه‌ "تنها با توجه‌ به‌ ماده‌ 637ق .م .ا. كه‌ در مقام‌ تعيين‌ مجازات‌ براي‌ هرگونه‌ عمل‌ منافي‌ عفت‌ غير از زنا مي باشد; مي تواند عمل‌ ارتكابي‌ را درحد رابطه‌ نامشروع‌ دون‌ زنا احراز و به‌ استناد همين‌ ماده‌ تعيين‌ مجازات‌ نمايد."3
اگر اين‌ فرض‌ (فرض‌ دوم ) صحيح‌ باشد، در اين‌ صورت‌ مجازات‌ اقرار كننده‌ به‌ زنا، كمتر از چهاربار، مطابق ماده‌ 637 ق .م .ا. شلاق‌ تا نود ونه‌ ضربه‌ است‌ و قاضي‌ نمي تواند شلاق‌ را به‌ مجازات‌ ديگري‌ تبديل‌ نمايد; مگراين‌ كه‌ يكي‌ از جهات‌ مخففه‌ موضوع‌ ماده‌ 22 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ موجود باشد كه‌ در آن‌ صورت‌ قاضي مي تواند شلاق‌ را به‌ حبس ، يا جريمه‌ نقدي‌ و يا... تبديل‌ نمايد.
حال‌ اين‌ كه‌ كداميك‌ از دو فرض‌ بالا صحيح‌ است ، به‌ عقيده‌ ما فرض‌ اول‌ صحيح‌ است‌ و فرض‌ دوم‌ اصلاصحيح‌ نيست . مستند فرض‌ دوم‌ اينست‌ كه‌ از طرفي‌ چون‌ قاضي ، قانونگذار نيست‌ و اصل‌ قانوني‌ بودن مجازات ها را بايد رعايت‌ كرد و از سوي‌ ديگر قانونگذار در ماده‌ 67، ميزان‌ تعزير مقر را مشخص‌ نكرده‌ است ;لذا با توسل‌ به‌ ماده‌ 637 ميزان‌ تعزير را مشخص‌ مي كنيم‌ تا اصل‌ قانوني‌ بودن‌ مجازات ها خدشه دار نشود.
اما با اين‌ وجود به‌ نظر مي رسد فرض‌ اول‌ صحيح‌ است‌ و مواد 68 و 637 ق .م .ا. از نظر موضوع متفاوت اند، چرا كه‌ اولا: فقها در مبناي‌ تعزير ماده‌ 68، اموري‌ را همچون‌ كاذب‌ بودن‌ مقر، معصيت‌ كار بودن‌ اوبخاطر اقرار به‌ زنا، صدق‌ اشاعه‌ فحشا بر اقرار به‌ زنا مطرح‌ كرده اند و اصلا نگفته اند چون‌ اين‌ اقرار كاشف‌ ازتقبيل‌ و مضاجعه‌ است ; به‌ اين‌ خاطر تعزير مي شود.
ثانيا: اگر ماده‌ 68 در راستاي‌ ماده‌ 637 ارزيابي‌ شود، آنگاه‌ در مورد ماده‌ 115 چه‌ بايد گفت ؟ چرا  كه‌ اين ماده‌ اشعار مي دارد:
"اقرار كمتر از چهار بار موجب‌ حد نيست‌ و اقرار كننده‌ تعزير مي شود."
بديهي‌ است‌ نمي توان‌ اين‌ ماده‌ را در راستاي‌ ماده‌ 637 كه‌ پيرامون‌ زن‌ و مرد است‌ ارزيابي‌ كرد و ماده ديگري‌ هم‌ كه‌ بتوان‌ ماده‌ 115 را در همه‌ موارد در راستاي‌ آن‌ ارزيابي‌ كرد وجود ندارد.
ثالثا: گاهي‌ كسي‌ كه‌ اقرار به‌ زنا كمتر از چهار بار كرده‌ است ، همراه‌ با اقرار به‌ زنا، اقرار به‌ تقبيل‌ و مضاجعه و... نموده‌ است ; در اين‌ صورت‌ اعمال‌ ماده‌ 637 بلااشكال‌ است . اما اگر اقرار به‌ زنا كرده‌ است‌ نمي توان‌ اقرار به زنا را اقرار به‌ تقبيل‌ و مضاجعه‌ موضوع‌ ماده‌ 637 دانست . زيرا اقرار به‌ هر جرمي‌ بايد به‌ طور صريح‌ باشد ووقتي‌ صراحتا اقرار به‌ تقبيل‌ و مضاجعه‌ نكرده‌ است‌ نمي توان‌ او را بر اساس‌ ماده‌ 637 ق .م .ا. مجازات‌ كرد.
خلاصه‌ مطلب‌ اين‌ كه‌ ماده‌ 68 با ماده‌ 637 موضوعا متفاوتند و چون‌ ميزان‌ تعزير در ماده‌ 68 مشخص نشده‌ است ، بايد با توجه‌ به‌ ماده‌ 16، ميزان‌ و نوع‌ تعزير را در اختيار قاضي‌ دانست .
نكته‌ مهم‌ اينست‌ كه‌ حال‌ كه‌ ميزان‌ تعزير ماده‌ 68 بر اساس‌ ماده‌ 16 تعيين‌ مي شود، اگر قاضي‌ بخواهد ازشلاق‌ براي‌ تعزير چنين‌ مقري‌ استفاده‌ كند، نهايتا تا 74 ضربه‌ شلاق‌ حق‌ تعزير دارد; زيرا كه‌ گرچه‌ تقبيل‌ ومضاجعه‌ و جرايم‌ تعزيري‌ كه‌ مناسب‌ زنا هستند كمتر از حد زنا يعني‌ تا 99 ضربه‌ شلاق‌ تعزير دارند، اما اقرار به زنا كمتر از چهار بار، جرم‌ تعزيري‌ مناسب‌ با زنا نيست‌ كه‌ بتوان‌ گفت‌ تا 99 ضربه‌ شلاق‌ قابل‌ تعزير است .
بديهي‌ است‌ تقبيل ، مضاجعه ، خلوت‌ و... مناسب‌ زنا هستند و لذا كمتر از حد زنا مجازات‌ دارند (ماده 637)، اما "اقرار" مناسب‌ زنا نيست‌ تا كمتر از حد زنا مجازات‌ داشته‌ باشد. درنتيجه‌ اقرار كمتر از چهار بار به‌ زنا،بايد كمتر از كمترين‌ حد (حد قوادي ) مجازات‌ داشته‌ باشد كه‌ تا 74 ضربه‌ شلاق‌ خواهد بود.
در پايان‌ به‌ استفتائات‌ مرتبط با موضوع‌ اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
چنانچه‌ تعزير از نظر شرعي‌ مصاديقي‌ غير از تازيانه‌ (نظير حبس ، جزاي‌ نقدي ، محروميت‌ ازحقوق‌ اجتماعي‌ و....) نيز داشته‌ باشد، بفرماييد:
الف . در مواردي‌ كه‌ در شرع‌ مقدس‌ يا قانون ، تعزير با شلاق ، منصوص‌ باشد، آيا مي توان‌ شلاق‌ رابه‌ نوع‌ ديگري‌ از تعزير تبديل‌ نمود؟
ب . در مورد تعزيرات‌ غير منصوص ، آيا پس‌ از صدور حكم‌ شلاق ، مي توان‌ آن‌ را به‌ تعزيري‌ غيراز شلاق‌ تبديل‌ كرد؟4

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني
"الف . در فرض‌ سؤال ، تبديل‌ تازيانه‌ به‌ نوع‌ ديگر جائز نيست ، بلي‌ اگر اخف‌ از آن‌ باشد جايز است‌ و درواقع‌ تبديل‌ نيست‌ بلكه‌ تعزير باخف‌ است . والله‌ العالم
ب . تعزير به‌ غير تازيانه‌ به‌ نظر اين‌ جانب‌ مورد اشكال‌ است . والله‌ العالم "
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"الف . در صورتي‌ كه‌ قاضي‌ آن‌ را اصلح‌ بداند تبديل‌ مانعي‌ ندارد.
ب . مانند جواب‌ سابق‌ است . هميشه‌ موفق‌ باشيد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"الف . اگر ظهور در تعيين‌ شلاق‌ نداشته‌ باشد، مي شود به‌ تعزير ديگري‌ تبديل‌ نمود، البته‌ به‌ حسب‌ مواردفرق‌ مي كند.
ب . اگر صدور حكم‌ شلاق‌ به‌ حسب‌ مورد اشتباه‌ بوده ، مي توان‌ آن‌ را به‌ تعزيري‌ غير از شلاق‌ تبديل‌ نمود."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"الف‌ و ب . اگر حاكم‌ شرع‌ مصلحت‌ بداند مانعي‌ ندارد."

 

سؤال
در گناهاني‌ كه‌ براي‌ حاكم‌ شرع‌ حق‌ و يا وظيفه‌ تعزير است‌ آيا تعزير تنها به‌ وسيله‌ شلاق‌ خواهدبود و يا اين‌ كه‌ به‌ وسيله‌ حبس‌ و يا جريمه‌ نقدي‌ هم‌ جايز است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"تعزير به‌ حبس‌ در بعض‌ موارد جايز است‌ ولي‌ دليل‌ بر جواز جريمه‌ نقدي‌ به‌ نظر نرسيده .5"

 

سؤال
در شرع‌ مقدس‌ چه‌ نوعي‌ از تعزير (شلاق ، حبس‌ و...) تعزير معمول ، متعارف‌ و غالب‌ بوده‌ است ؟به‌ عبارت‌ ديگر مطابق‌ سوابق‌ تاريخي‌ پيغمبر اكرم‌ و ائمه‌ اطهار غالبا چه‌ نوع‌ تعزيري‌ را اعمال مي كردند؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"تعزير كاري‌ است‌ كه‌ طرف‌ را آزرده‌ كند و او را متنبه‌ سازد و لازم‌ نيست‌ شكل‌ خاصي‌ داشته‌ باشد.6"

 

سؤال
در مورد حد زنا گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ اگر زاني‌ چهار بار اقرار به‌ زنا كند حد ثابت‌ است‌ ولي‌ اگر سه بار اقرار كرد تعزير مي شود و در مورد اقرار به‌ زناي‌ موجب‌ رجم‌ فتوا چنين‌ است‌ كه‌ اگر بعد از چهاربار اقرار، زاني‌ انكار كند حد ساقط مي شود، آيا در مورد اخير مي توان‌ او را تعزير كرد يا علاوه‌ برسقوط حد، تعزير هم‌ ندارد؟ و در صورت‌ جواز تعزير آيا تعزير تنها تازيانه‌ دون الحد است‌ يا شامل حبس‌ هم‌ مي شود؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"در فرض‌ سؤال‌ اگر شخص‌ مقر، سالخورده‌ باشد رجم‌ ساقط است‌ ولي‌ حد كه‌ صد ضربه‌ شلاق‌ است ساقط نيست . و اگر مقر، سالمند نباشد به‌ نظر اينجانب‌ رجم‌ و حد هر دو ساقط است‌ ولي‌ تعزير ثابت‌ است (لكذبه ) و تعزير منوط به‌ نظر و صلاحديد حاكم‌ شرع‌ است‌ و شامل‌ حبس‌ نيز مي شود همانگونه‌ كه‌ در تفصيل الشريعه‌ في‌ شرح‌ تحرير الوسيله‌ كتاب‌ الحدود، ص 84، 130 و 338 توضيح‌ داده‌ شده‌ است .7

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image