به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اقرار كمتر از نصاب در جرم زنا, انكار بعد از اقرار و سقوط حد

 

اقرار كمتر از نصاب در جرم زنا, انكار بعد از اقرار و سقوط حد

متن سئوال

 

اولا: چنانچه‌ فردي‌ كه‌ متهم‌ به‌ زناي‌ به‌ عنف‌ ميباشد كمتر از چهاربار اقرار به‌ عمل‌ فوق‌ نمايدسپس‌ منكر شود آيا موضوع‌ از لحاظ سقوط حد شرعي‌ قابل‌ تطبيق‌ با ماده‌ 71 قانون‌ مجازات‌ اسلامي است‌ يا خير؟
ثانيا: منظور از سقوط حد در موارد مذكور در ماده‌ فوق‌ صرفا رفع‌ اثر از اقرار متهم‌ بوده‌ و به طرق‌ ديگر (شهادت‌ شهود ـ علم‌ قاضي ) حد قابل‌ اثبات‌ است‌ يا اينكه‌ حد شرعي‌ از اساس‌ ساقط است‌ وموجبي‌ جهت‌ استناد به‌ ادله‌ فوق‌ نمي باشد.

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : دكتر عبدالعلي توجهي،غلامرضا پيوندي
-----------------------------
در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ فوق‌ به‌ نظر مي رسد:
1 ـ در مورد سؤال‌ نخست ، مبني‌ بر اين‌ كه‌ انكار بعد از اقرار در مواردي‌ كه‌ اقرار كمتر از چهار بار باشد، باماده‌ 71 ق .م .ا، انطباق‌ دارد يا خير، لازم‌ است‌ بدانيم‌ كه‌ اولا: انكار بعد از اقرار جزء در موارد خاص ، مسموع نيست . ثانيا: چنانچه‌ تعداد اقارير، كمتر از نصاب‌ لازم‌ باشد، مسلما موجب‌ ثبوت‌ حد شرعي‌ نمي شود تا اين‌ كه تأثير انكار آن‌ مورد بررسي‌ قرار گيرد، آري‌ در چنين‌ مواردي‌ كه‌ تعداد اقارير كمتر از ميزان‌ لازم‌ باشد، حاكم‌ مقر راتعزير خواهد نمود. اين‌ مطلب‌ در منابع‌ فقهي‌ با عنوان‌ «لو اقر دون‌ الاربع‌ عزر و لم‌ يحد» مورد قبول‌ بسياري‌ ازفقها قرار گرفته‌ است .1
ثالثا: انكار مسموع‌ در ماده‌ 71 ق .م .ا، منصرف‌ به‌ مواردي‌ است‌ كه‌ تعداد اقارير به‌ حد نصاب‌ رسيد باشدبنابراين‌ در زناي‌ موجب‌ قتل‌ يا رجم‌ نيز چنانچه‌ بعد از اقرارهاي‌ اول‌ تا سوم ، انكار نمايد مشمول‌ ماده‌ فوق ،نخواهد بود; بلكه‌ در عداد مواردي‌ محسوب‌ خواهد شد كه‌ تعداد اقارير به‌ حد نصاب‌ نرسيده‌ است .
2 ـ سقوط حد قتل‌ يا رجم‌ در ماده‌ فوق ، منصرف‌ به‌ مواردي‌ است‌ كه‌ پس‌ از اقرار، انكار نمايد بديهي‌ است چنانچه‌ در همين‌ مورد و پس‌ از سقوط حد، از طريق‌ ديگري ; چون‌ بينه‌ يا علم‌ قاضي ، اصل‌ جرم‌ ثابت‌ شود،قطعا حد شرعي‌ اجرا خواهد شد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image