اگر دادگاه بخش مبادرت به صدور حکم برائت متهم از جعل کند، آيا دادستان شهرستاني که دادگاه بخش در حوزه آن واقع است، حق اعتراض دارد؟

 

نشست قضايي دادگستري شهرکرد

پرسش:
اگر دادگاه بخش مبادرت به صدور حکم برائت متهم از جعل کند، آيا دادستان شهرستاني که دادگاه بخش در حوزه آن واقع است، حق اعتراض دارد؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
اعتراض به رأي از اختيارات دادستان است نه از وظايفش. بنابراين، دادرس، فقط وظايف دادستان را انجام مي‌دهد، مضاف به اين‌که اگر قائل به وظيفه هم باشيم، وظايف دادستان تعطيل‌بردار نيست. ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز اين وظيفه را فقط براي دادستان منظور کرده است.
ب)نظر اقليت
‌بر اساس ماده 31 آيين‌نامه اصلاح تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب،از آنجا که دادرس علي‌البدل در دادگاه بخش وظايف دادستان را انجام مي‌دهد، بنابراين، تنها دادرس مي‌تواند اعتراض کند و دادستان اختياري در اعتراض ندارد.
نظريه گروه:
با توجه به مندرجات تبصره 6 ذيل بند (ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب که نظارت بر انجام تحقيقات مقدماتي از طرف رياست دادگاه عمومي بخش و دادرس آن به عنوان جانشين بازپرس درخصوص جرايم صالح به رسيدگي در محاکم کيفري استان را برعهده دادستان محل گذاشته است، همچنين با عنايت به بند (ج) ماده 26 قانون مرقوم که اعتراض به احکام برائت يا احکام خلاف قانون صادره از محاکم را در اختيار دادستان‌ها گذاشته است و نظر به اصل کلي نظارت دادستان‌ها بر اجراي صحيح قوانين، نظارت بر احکام برائت صادره از محاکم هر حوزه اعم از بخش، عمومي و انقلاب و کيفري استان با دادستان‌هاي آن حوزه خواهد بود. ‌

 

اگر دادگاه بخش مبادرت به صدور حکم برائت متهم از جعل کند، آيا دادستان شهرستاني که دادگاه بخش در حوزه آن واقع است، حق اعتراض دارد.؟

 

نشست قضايي دادگستري کازرون2

پرسش:
اگر دادگاه بخش مبادرت به صدور حکم برائت متهم از جعل کند، آيا دادستان شهرستاني که دادگاه بخش در حوزه آن واقع است، حق اعتراض دارد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
اعتراض به رأي از اختيارات دادستان است نه از وظايفش. بنابراين، دادرس، فقط وظايف دادستان را انجام مي‌دهد، مضاف به اين‌که اگر قائل به وظيفه هم باشيم، وظايف دادستان تعطيل‌بردار نيست. ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز اين وظيفه را فقط براي دادستان منظور کرده است.
ب)نظر اقليت
‌بر اساس ماده 31 آيين‌نامه اصلاح تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب،از آنجا که دادرس علي‌البدل در دادگاه بخش وظايف دادستان را انجام مي‌دهد، بنابراين، تنها دادرس مي‌تواند اعتراض کند و دادستان اختياري در اعتراض ندارد.
نظريه گروه:
با توجه به مندرجات تبصره 6 ذيل بند (ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب که نظارت بر انجام تحقيقات مقدماتي از طرف رياست دادگاه عمومي بخش و دادرس آن به عنوان جانشين بازپرس درخصوص جرايم صالح به رسيدگي در محاکم کيفري استان را برعهده دادستان محل گذاشته است، همچنين با عنايت به بند (ج) ماده 26 قانون مرقوم که اعتراض به احکام برائت يا احکام خلاف قانون صادره از محاکم را در اختيار دادستان‌ها گذاشته است و نظر به اصل کلي نظارت دادستان‌ها بر اجراي صحيح قوانين، نظارت بر احکام برائت صادره از محاکم هر حوزه اعم از بخش، عمومي و انقلاب و کيفري استان با دادستان‌هاي آن حوزه خواهد بود. ‌  

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image