به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اگر در نزد قاضي شورا اين اقرار صورت پذيرد، آيا رأي مستند به اين اقرار مشمول تبصره ذيل ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني خواهد بود؟

نشست قضايي دادگستري کاشان، بهمن 87

پرسش:
برابر تبصره ذيل ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني، اگر حکمي مستند به اقرار نزد قاضي دادگاه صادر کننده رأي باشد، قابل تجديدنظر خواهي نخواهد بود، مگر در مورد صلاحيت دادگاه يا صلاحيت قاضي صادر کننده رأي. حال اگر در نزد قاضي شورا اين اقرار صورت پذيرد، آيا رأي مستند به اين اقرار مشمول تبصره ذيل ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني خواهد بود؟

 

پاسخ:
اتفاق نظر
اولاً: قانونگذار در ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1378، رسيدگي قاضي شورا را از حيث اصول و قواعد تابع مقررات آيين دادرسي مدني دانسته است؛ ولي در تبصره 2 آن قيد کرده است که از نظر تجديدنظرخواهي رسيدگي قاضي شورا از حکم مقرر در ماده 20 مستثنا بوده و تابع قانون خاص شوراهاي حل اختلاف است.
ثانياً: تبصره ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني، در مقام بيان بوده و فقط اقرار نزد قاضي دادگاه را موجب قطعيت حکم دانسته است. در نتيجه، اقرار نزد قضاتي که در مراجع شبه قضايي و يا کميسيون¬ها حضور دارند و رأي مي¬دهند، مشمول اين تبصره نخواهد بود.
طبق ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف، رأي قاضي شورا اگر مستند به اقرار هم باشد، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي خواهد بود.

 


نظر کميسيون
قطع نظر از اقرار در دادگاه، موضوع تبصره ذيل ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني و تعريف آن در ماده 203 همان قانون که شرايط خاصي را لحاظ نموده است، نظر به اين که به موجب تبصره 2 ماده 20 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1387، مقررات مربوط به صدور رأي و تجديدنظرخواهي در شورا از آيين دادرسي مدني مستثنا و تابع آن قانون قرار داده شده است و به موجب قانون مزبور اقرار موجب قطعيت رأي شورا نمي¬باشد، لذا اتفاق نظر مورد تأييد است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image