به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

انتخاب نوع ديه پرداختي از بيت المال‌ و ملاك‌ قيمت‌ در زمان‌ پرداخت‌(يوم‌ الاداء، زمان‌ صدور دادنامه‌ و

 

(... انتخاب نوع ديه پرداختي از بيت المال‌ و ملاك‌ قيمت‌ در زمان‌ پرداخت‌(يوم‌ الاداء، زمان‌ صدور دادنامه‌ و

متن سئوال

 

-وقوع‌ قتل‌ غير عمدي‌ در ابتداي‌ سال‌ 1378 و صدور دادنامه‌ قطعي‌ محكوميت‌ متهم‌ به‌ پرداخت يك‌ فقره‌ ديه‌ كامل‌ در سال‌ 1379 و انقضاي‌ مدت‌ پرداخت‌ ديه‌ در پايان‌ سال‌ 1379.
2 ـ صدور دادنامه‌ قطعي‌ اعسار محكوم‌ عليه‌ از تأديه‌ و پرداخت‌ آن‌ از بيت‌ المال‌ در سال‌ 1381.
3 ـ معرفي‌ اولياي‌ دم‌ از طرف‌ واحد اجراي‌ احكام‌ كيفري‌ براي‌ دريافت‌ يك‌ فقره‌ ديه‌ كامل‌ در سال 1382 به‌ معاونت‌ محترم‌ مالي‌ و پشتيباني‌ قوه‌ قضاييه .
اولا: قوه‌ قضاييه‌ مي تواند بدون‌ رضايت‌ و توافق‌ اولياي‌ دم‌ به‌ جاي‌ پرداخت‌ عين‌ يك‌ فقره‌ ديه كامل‌ قيمت‌ آن‌ را بپردازد؟
ثانيا: در صورت‌ پرداخت‌ قيمت‌ يك‌ فقره‌ ديه‌ از طرف‌ قوه‌ قضاييه‌ به‌ اولياي‌ دم ، قيمت‌ چه‌ زماني بايد ملاك‌ محاسبه‌ قرار گيرد (زمان‌ صدور دادنامه‌ قطعي‌ محكوميت‌ متهم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ و انقضاي مدت‌ قانوني‌ آن‌ يعني‌ سال‌ 79 يا زمان‌ صدور دادنامه‌ قطعي‌ اعسار در سال‌ 1381 و يا زمان‌ اجراي دادنامه‌ و معرفي‌ اولياي دم‌ به‌ قوه‌ قضاييه‌ يعني‌ سال‌ 1382) و توجيه‌ آن‌ چگونه‌ است ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول
از آن جا كه‌ ديه‌ به‌ يكي‌ از اعيان‌ شش گانه‌ ديات‌ تعلق‌ مي گيرد و ذمه‌ جاني‌ به‌ آن‌ مشغول‌ مي گردد، اصل‌ اين است‌ كه‌ يكي‌ از اعيان‌ شش گانه‌ به‌ حسب‌ مورد به‌ اختيار جاني ، عاقله‌ يا بيت المال‌ به‌ اولياي‌ دم‌ پرداخت‌ گردد ودر صورت‌ تمكن‌ جاني‌ يا مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ از اصول ، گيرنده‌ ملزم‌ به‌ اخذ قيمت‌ نيست .1 چون‌ اشتغال يقيني ، برائت‌ يقيني‌ مي طلبد و ذمه‌ جاني‌ به‌ عين‌ مشغول‌ شده‌ است .ولي‌ تبديل‌ عين‌ به‌ قيمت‌ با تصالح‌ طرفين ممكن‌ است . همانگونه‌ كه‌ تبصره‌ ماده‌ 297 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مقرر داشته‌ است . درصورت‌ عدم‌ مصالحه بر قيمت‌ بايد يكي‌ از اعيان‌ سته‌ به‌ اولياي‌ دم‌  پرداخت‌ گردد مگر آن‌ كه‌ پرداخت‌ تمام‌ اعيان‌ شش گانه‌ ديات‌ رامتعذر باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ قيمت‌ اعيان‌ به‌ اولياي‌ دم‌ پرداخت‌ مي شود. تبصره‌ ماده‌ 297 ق .م .ا. مقرر داشته است : قيمت‌ هريك‌ از امور شش گانه‌ در صورت‌ تراضي‌ طرفين‌ و يا تعذر همه‌ آنها پرداخت‌ مي شود.
البته‌ بر اساس‌ نظر مقام‌ معظم‌ رهبري‌ اداي‌ قيمت‌ كنوني‌ اعيان‌ سته‌ كافي‌ است .

 

سؤال
اطلاع‌ پيدا كرديم‌ نظر مبارك‌ فقهي‌ آن‌ جناب‌ در مسأله‌ ديه‌ آن‌ است‌ كه‌ در شش‌ امر مذكور درهم‌ ودينار به‌ عنوان‌ پول‌ زمان‌ ذكر شده‌ و جاني‌ براي‌ پرداخت‌ مخير بوده‌ است‌ يكي‌ از آن‌ چهارچيز رابپردازد كه‌ پرداخت‌ پول‌ يكي‌ از آنها متوقف‌ بر تعذر وجود چهار نوع‌ ديگر، آن‌ طور كه‌ در ماده‌ 297ق .م .ا. و تبصره‌ آن‌ آمده‌ نيست‌ و ابتدا مي تواند پول‌ يكي‌ از آنها را انتخاب‌ كرده‌ به‌ قيمت‌ روز بپردازد.اگر اين‌ اطلاع‌ و نظر صحيح‌ است‌ مرقوم‌ فرموده‌ كه‌ اين‌ نظر مبارك‌ مشكل‌ مردم‌ و دستگاه‌ قضا را حل خواهد كرد.

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
"به‌ همان‌ نحو كه‌ مرقوم‌ فرموده ايد صحيح‌ است‌ و به‌ نظر مي رسد اداي‌ قيمت‌ كنوني‌ اجناس ، امروزه‌ كافي است ...2"

 

پاسخ‌ سؤال‌ دوم
همانطور كه‌ در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ اول‌ گذشت‌ ذمه‌ جاني‌ به‌ يكي‌ از اعيان‌ شش گانه‌ ديات‌ مشغول‌ مي گردد كه البته‌ انتخاب‌ نوع‌ آن‌ با جاني‌ يا پرداخت‌ كننده‌ ديه‌ است‌ و در صورت‌ تصالح‌ بر قيمت‌ يا متعذر بودن‌ عين ،قيمت‌ سوقيه‌ يكي‌ از اعيان‌ سته‌ محاسبه‌ و به‌ اولياي‌ دم‌ پرداخت‌ مي گردد. با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در زمان‌ حاضرپرداخت‌ اعيان‌ سته‌ مشكل‌ است‌ قوه‌ قضاييه‌ در فواصل‌ معين‌ قيمت‌ ريالي‌ هريك‌ از اعيان‌ سته‌ را اعلام‌ مي كندكه‌ جاني‌ يا مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ بايد قيمت‌ روز يكي‌ از اعيان‌ سته‌ را كه‌ بدل‌ از عين‌ محسوب‌ مي شود پرداخت نمايد. بنابراين‌ آنچه‌ بر ذمه‌ جاني‌ است‌ يكي‌ از اعيان‌ سته‌ است‌ و قيمت ، بدل‌ از عين‌ محسوب‌ مي شود و جاني بايد قيمت‌ يوم الاداء را به‌ اولياي‌ دم‌ بپردازد تا ذمه‌ او بري‌ گرديده‌ و با صدور حكم‌ و يا زمان‌ صدور دادنامه قطعي‌ و يا... مشغول‌ بودن‌ ذمه‌ جاني‌ از عين‌ اين‌ اعيان‌ برطرف‌ نمي شود و همچنان‌ تا روز پرداخت‌ عين‌ ياقيمت‌ ذمه‌ جاني‌ مشغول‌ به‌ عين‌ است‌ كه‌ در روز پرداخت‌ به‌ وسيله‌ عين‌ و يا قيمت‌ آن‌ عين‌ در روز ادا كه‌ بدل‌ آن محسوب‌ مي شود ذمه اش‌ فارغ‌ مي گردد.

 

سؤال
گرچه‌ فتواي‌ مشهور فقهاي‌ بزرگوار اين‌ است‌ كه‌ ديه‌ را بايد يوم‌ الاداء پرداخت‌ نمود و قيمت‌ ديه‌ رايوم الاداء محاسبه‌ مي نمايند، ليكن‌ اخيرا مستندا به‌ نظريه‌ برخي‌ از اساتيد و بزرگان‌ عصر حاضر شايدبه‌ دليل‌ برقراري‌ يك‌ رويه‌ و نظم‌ خاص‌ در پرداخت‌ ديه‌ قيمت‌ آن‌ را بر مبناي‌ روز صدور و قطعيت‌ حكم محاسبه‌ مي كنند حال‌ سؤال‌ اين‌ است : نظر مبارك‌ حضرتعالي‌ در پرداخت‌ قيمت‌ ديه‌ يوم‌ الاداء است‌ ياروز صدور حكم‌ و يا روز وقوع‌ حادثه ؟3

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
"در فرض‌ سؤال‌ به‌ نظر اين جانب‌ قيمت‌ ديه‌ را مطابق‌ مشهور بايد يوم الاداء محاسبه‌ نمود و وجه‌ وجيهي براي‌ محاسبه‌ آن‌ بر مبناي‌ روز صدور و قطعيت‌ حكم‌ يا روز وقوع‌ حادثه‌ به‌ نظر نمي رسد و وحدت‌ رويه‌ كه‌ درمواردي‌ مطرح‌ مي نمايند و قاضي‌ را ملتزم‌ به‌ رعايت‌ آن‌ مي كنند موجب‌ اشكالات‌ متعدد است‌ و درخصوص اين‌ مورد، جاني‌ يوم الحادثه‌ اشتغال‌ ذمه‌ به‌ ديه‌ پيدا مي كند، بلي‌ اگر در يوم‌ حادثه‌ اداي‌ تمام‌ اشياي‌ معين‌ شده براي‌ ديه‌ متعذر باشد در اين‌ صورت‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود مخير بين‌ اداي‌ قيمت‌ يوم الحادثه‌ آنچه‌ از ديه‌ قيمي است‌ و اداي‌ قيمت‌ يوم الاداء مثل‌ آنچه‌ مثلي‌ است‌ مي باشد.والله‌ العالم "
آيت الله‌ حسين‌ نوري‌ همداني‌ نيز در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ مي فرمايند: "يوم‌ الاداء ميزان‌ است ."

 

سؤال
با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ به‌ نظر فقهاي‌ عظام‌ درصورت‌ تعذر اعيان‌ شش گانه‌ ديه ، عين‌ انتخابي‌ به‌ قيمت تبديل‌ مي شود و رويه‌ قضايي‌ نيز همين‌ است‌ و در تبديل‌ عين‌ به‌ قيمت ، يوم الاداء ملاك‌ مي باشدبفرماييد: يوم الاداء چه‌ روزي‌ است ؟
گذشت‌ زمان‌ مقرر شرعي‌ در قتل‌ خطا (سه‌ سال ) و شبه‌ عمد (دوسال ) جهت‌ پرداخت‌ ديه‌ يا زمان پرداخت‌ ديه‌ و اجراي‌ حكم‌ گرچه‌ مثلا ده‌ سال‌ از زمان‌ وقوع‌ قتل‌ گذشته‌ باشد؟4

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"منظور زمان‌ پرداخت‌ ديه‌  است‌ ولو چندين‌ سال‌ گذشته‌ باشد مگر اين‌ كه‌ قبلا به‌ قيمت‌ خاص‌ مصالحه شده‌ باشد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"معيار يوم الاداء هنگام‌ اجراي‌ حكم‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ شخصي‌ كه‌ بدهكار ديه‌ است‌ قبلا اعلام‌ آمادگي براي‌ پرداخت‌ ديه‌ كند كه‌ در اين‌ صورت‌ ملاك‌ همان‌ زمان‌ آمادگي‌ است ."

 

سؤال
در مواردي‌ كه‌ براي‌ پرداخت‌ ديه ، يكي‌ از سه‌ قسم‌ احشام‌ انتخاب‌ شده‌ باشد نه‌ قيمت‌ آنها و زمان انتخاب‌ با زمان‌ اداء فاصله‌ داشته‌ باشد و قيمت‌ زمان‌ انتخاب‌ با زمان‌ اداء متفاوت‌ باشد (به‌ هنگام‌ اداء،قيمت‌ رشد كرده‌ باشد) ملاك‌ در قيمت‌ كدام‌ زمان‌ است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
"در فرض‌ مرقوم‌ ميزان‌ قيمت‌ روز اداء است .5"
شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ نيز در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ در حال‌ حاضر عين‌ ديه‌ بايد پرداخت‌ شود يا قيمت‌ آن‌ وقيمت‌ روز انواع‌ ديات‌ به‌ چه‌ نحوي‌ بايد تعيين‌ گردد و آيا حاكم‌ مي تواند كمتر از ديه‌ حكم‌ صادر نمايد؟ مقررداشته‌ است : "در مورد ديات ، اعيان‌ ديات‌ بايد پرداخت‌ شود و در صورت‌ تعذر همه‌ آنها، قيمت‌ يكي‌ را جاني مي پردازد يا عاقله‌ و قيمت‌ روز از بازار آزاد بايد سؤال‌ شود. حاكم‌ كمتر از ديه‌ را نمي تواند حكم‌ كند مگر به تراضي‌ طرفين ."6
بنابراين‌ مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ بايد قيمت‌ يوم الاداء را به‌ اولياي‌ دم‌ بپردازد.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ اگر در قبل‌ از يوم الاداء مصالحه اي‌ بر قيمت‌ ميان‌ جاني‌ يا مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ واولياي‌ دم‌ صورت‌ گرفته‌ باشد، چنانچه‌ فاصله‌ اين‌ پرداخت‌ از زمان‌ مصالحه‌ زياد باشد به‌ گونه اي‌ كه‌ موجب سقوط ارزش‌ پول‌ (به‌ واسطه‌ تورم ) شده‌ باشد بنابر نظر برخي‌ از فقهاي‌ معاصر بايد نرخ‌ تورم‌ محاسبه‌ گردد.استفتائاتي‌ كه‌ مؤيد نظر فوق‌ است‌ به‌ شرح‌ زير است :

 

سؤال
الف . آيا پول هاي‌ امروزي‌ (اسكناس ) مثلي‌ است‌ يا قيمي ؟
ب . اگر مثلي‌ است ، آيا كاهش‌ ارزش‌ آن‌ ضمان‌ دارد؟ در صورت‌ كاهش‌ فاحش‌ چطور؟ افزايش ارزش‌ چطور؟
ج . اگر شرط ضمان‌ شود در صور مختلف‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟
د. در صورت‌ ضمان‌ كاهش‌ ارزش‌ پول ، آيا بين‌ قرض‌ و مهريه‌ و مضاربه‌ و خمس‌ و ساير ديون فرقي‌ هست ؟
ه' . آيا در اين‌ مسأله‌ بين‌ صورتي‌ كه‌ عامل‌ تورم‌ دولت‌ باشد و صورتي‌ كه‌ عامل‌ بازار يا بورس جهاني‌ باشد تفاوتي‌ وجود دارد در صورتي‌ كه‌ عامل‌ تورم ، افزايش‌ تقاضا يا كاهش‌ عرضه‌ و يا افزايش هزينه‌ باشد چه‌ حكمي‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"الف . بي‌ شك‌ مثلي‌ است .
ب . كاهش‌ و افزايش‌ فاحش‌ ضمان‌ آور است ، يا به‌ تعبير صحيح تر چنانچه‌ كسي‌ به‌ ديگري‌ مبلغي‌ بدهكارباشد و بعد از گذشت‌ 20 يا 30 سال‌ (در محيط ما) بخواهد آن‌ را بپردازد، به‌ يقين‌ پرداخت‌ همان‌ مبلغ‌ اداي‌ دين محسوب‌ نمي شود و بايد به‌ قيمت‌ روز پرداخته‌ شود ولي‌ تغييرهاي‌ غير فاحش‌ تأثيري‌ ندارد، چرا كه‌ اداي‌ دين محسوب‌ مي شود.
ج . شرط ضمان‌ در اينجا مفهوم‌ صحيحي‌ ندارد، جز اين‌ كه‌ شرط اضافه‌ قيمت‌ كند كه‌ آن‌ هم‌ رباست ، اين در صورتي‌ است‌ كه‌ تفاوت‌ غير فاحش‌ باشد، ولي‌ در تفاوت‌ فاحش‌ نيازي‌ به‌ شرط نيست‌ و چنانچه‌ در بالا گفته شد بايد به‌ قيمت‌ روز محاسبه‌ شود.
د. با در نظر گرفتن‌ شرايطي‌ كه‌ قبلا ذكر شد، تفاوتي‌ در ميان‌ اقسام‌ بدهي ها نيست .
ه' . تفاوتي‌ در مسائل‌ مذكور نمي باشد."7

 

سؤال
آيا محاسبه‌ نرخ‌ تورم‌ در ديون‌ و مطالبات ، ربا محسوب‌ مي شود؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"مسأله‌ تورم‌ در عصر ما با اين‌ شدت‌ و وسعت‌ كه‌ زاييده‌ پولهاي‌ كاغذي‌ است ، هرگاه‌ در عرف‌ عام‌ به رسميت‌ شناخته‌ شود در فرض‌ مسأله‌ ربا نخواهد بود (همان‌ طور كه‌ از بعضي‌ كشورهاي‌ خارجي‌ نقل‌ مي كنندكه‌ آنها نسبت‌ به‌ سپرده هاي‌ بانكي‌ هم‌ نرخ‌ تورم‌ را محاسبه‌ مي كنند و هم‌ سود را) در چنين‌ شرايطي‌ محاسبه‌ نرخ تورم‌ ربا نيست ، ولي‌ سود زايد بر آن‌ رباست ، اما در محيط ما و مانند آن‌ كه‌ در عرف‌ عام‌ نرخ‌ تورم‌ در بين‌ مردم محاسبه‌ نمي شود كلا ربا محسوب‌ مي شود زيرا اشخاصي‌ كه‌ به‌ يكديگر وام‌ مي دهند بعد از گذشتن‌ چند ماه‌ يابيشتر، عين‌ پول‌ خود را مطالبه‌ مي كنند و تفاوت‌ تورم‌ محاسبه‌ نمي شود و اين‌ كه‌ در محافل‌ علمي‌ تورم‌ به حساب‌ مي آيد به‌ تنهايي‌ كافي‌ نيست ، زيرا مدار بر عرف‌ عام‌ است ، ولي‌ ما يك‌ صورت‌ را استثنا مي كنيم‌ و آن‌ درجايي‌ است‌ كه‌ مثلا بر اثر گذشتن‌ سي‌ سال ، تفاوت‌ بسيار زيادي‌ حاصل‌ شده‌ باشد و لذا در مورد مهريه هاي قديم‌ زنان‌ يا مطالباتي‌ از اين‌ قبيل‌ احتياط واجب‌ مي دانيم‌ كه‌ بايد به‌ نرخ‌ امروز حساب‌ شود، يا لااقل‌ مصالحه كنند."8

 

سؤال
باتوجه‌ به‌ سقوط ارزش‌ پول‌ در جامعه‌ كه‌ از قديم الايام‌ تا به‌ حال‌ وجود داشته‌ و در حال‌ حاضر ازشدت‌ بيشتري‌ برخوردار مي باشد، در باب‌ خسارت‌ تأخير تأديه‌ آيا طلبكار شرعا مي تواند خسارت‌ رامطالبه‌ كند آيا اين‌ خسارت‌ ربا محسوب‌ نمي شود؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"خسارت‌ ديركرد ربا و حرام‌ است‌ ولي‌ اگر فاصله‌ زماني‌ و تورم‌ خيلي‌ زياد باشد، به‌ طوري‌ كه‌ پرداختن مبلغ‌ مزبور عرفا اداي‌ دين‌ محسوب‌ نشود بايد به‌ حساب‌ امروز بپردازد يا مصالحه‌ كنند."9

 

سؤال
با توجه‌ به‌ تحولات‌ اقتصادي‌ سال هاي‌ اخير كه‌ موجب‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ و بالا رفتن‌ نرخ‌ تورم شده‌ است ، بفرماييد آيا از طريق‌ راه هاي‌ زير امكان‌ جبران‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ وجود دارد؟
الف . در صورتي‌ كه‌ پول‌ را از اموال‌ مثلي‌ بدانيم ، اگر قدرت‌ خريد پولي‌ از بين‌ برود يا به‌ طورفاحشي‌ كاسته‌ شود ديگر رقم‌ فعلي ، مثل‌ رقم‌ به‌ ذمه‌ آمده‌ محسوب‌ نمي شود پس‌ مثل‌ ناياب‌ محسوب مي گردد و نمي توان‌ داين‌ را مجبور كرد كه‌ همان‌ مبلغ‌ عددي‌ را بپذيرد، زيرا مديون‌ بايد همان‌ چيزي‌ راادا كند كه‌ به‌ ذمه‌ آمده‌ است‌ و فرض‌ اين‌ است‌ كه‌ رقم‌ فعلي‌ به‌ دليل‌ از دست‌ دادن‌ ارزش‌ و قدرت‌ خريد،همان‌ رقم‌ به‌ ذمه‌ آمده‌ نيست . با توجه‌ به‌ توضيحات‌ فوق‌ آيا طبق‌ لزوم‌ وحدت‌ بين‌ موضوع‌ تعهد وموضوع‌ تأديه‌ امكان‌ جبران‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ وجود دارد؟
ب . آيا جبران‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ در مورد تعهدات‌ و ديون‌ مالي‌ از راه‌ خسارت‌ قراردادي‌ شرعاصحيح‌ است ؟ زيرا مي دانيم‌ اگر عدم‌ ايفاي‌ تعهدات‌ از طرف‌ يكي‌ از متعاملين‌ باشد طرف‌ ديگر درصورتي‌ مي تواند ادعاي‌ خسارت‌ كند كه‌ براي‌ ايفاي‌ تعهد، مدت‌ معيني‌ مقرر شده‌ و مدت‌ مزبور منقضي شده‌ باشد و اگر براي‌ ايفاي‌ تعهد مدت‌ معيني‌ مقرر نبوده ، طرف‌ وقتي‌ مي تواند ادعاي‌ خسارت‌ نمايد كه اختيار موقع‌ انجام‌ با او بوده‌ و ثابت‌ نمايد كه‌ انجام‌ تعهد را مطالبه‌ كرده‌ است‌ و نيز درباره‌ مطالبه خسارت‌ وارده ، خسارت‌ ديده‌ بايد اين‌ جهت‌ را ثابت‌ نمايد كه‌ زيان‌ وارده‌ بلاواسطه‌ ناشي‌ از عدم‌ انجام تعهد يا تأخيز آن‌ بوده‌ است . لذا اگر تعهد مؤجل‌ باشد، انقضاي‌ اجل‌ و عدم‌ ايفاي‌ تعهد، شرط مطالبه خسارت‌ است‌ و اگر عندالمطالبه‌ باشد، اثبات‌ مطالبه‌ مورد تعهد بايد شود و در هر دو صورت‌ طرف مقابل‌ وقتي‌ محكوم‌ به‌ پرداخت‌ خسارت‌ مي شود كه‌ خسارت‌ ديده‌ رابطه‌ سببيت‌ بين‌ نقض‌ تعهد ياتأخير در آن‌ را با ايراد ضرر ثابت‌ نمايد.
بفرماييد طبق‌ راه‌ الف‌ يا ب ، شرعا امكان‌ جبران‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ هست ؟10

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
"اگر به‌ جهت‌ طول‌ مدت ، ارزش‌ تفاوت‌ فاحشي‌ پيدا كند احتياط در مصالحه‌ به‌ ارزش‌ روز بين‌ طرفين است ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"مسأله‌ دو صورت‌ دارد يك‌ وقت‌ شخصي‌ با ميل‌ خود وامي‌ به‌ ديگري‌ مي دهد و مي داند در اين‌ مدت تورم‌ بالا مي رود و در عين‌ حال‌ به‌ اين‌ كار راضي‌ شده‌ است‌ چنين‌ كسي‌ حق‌ ندارد مبلغ‌ بيشتري‌ بگيرد چون خودش‌ اقدام‌ كرده‌ است‌ صورت‌ دوم‌ آن‌ است‌ كه‌ شخص‌ خسارتي‌ بر كسي‌ وارد كرده‌ و يا مديون‌ است‌ و زمان اداي‌ دين‌ رسيده‌ و آن‌ را مدت‌ زيادي‌ تأخير مي اندازد به‌ طوري‌ كه‌ نرخ‌ تورم‌ بالا مي رود در اين‌ صورت‌ اداي‌ دين و جبران‌ خسارت‌ جز با در نظر گرفتن‌ نرخ‌ تورم‌ متوسط اشياي‌ مختلف‌ صدق‌ نخواهد كرد. هميشه‌ موفق باشيد."

 

سؤال
بند ج . فردي‌ دو سال‌ قبل‌ مستحق‌ دريافت‌ دستمزد كار خود بوده‌ است‌ ولي‌ كارفرما از پرداخت حقوق‌ وي‌ امتناع‌ مي كند. اكنون‌ دستمزد معوقه‌ پرداخت‌ مي شود با توجه‌ به‌ نرخ‌ تورم‌ و كاهش‌ ارزش پول‌ آيا كارگر مستحق‌ دريافت‌ همان‌ مقدار دستمزد مي باشد يا نظر به‌ گذشت‌ زمان ، مابه التفاوت برابري‌ قدرت‌ خريد مطابق‌ تورم‌ را نيز مستحق‌ است ؟11

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
"در صورتي‌ كه‌ تفاوت‌ ارزش‌ قابل‌ اعتنا مي باشد در مابه التفاوت‌ ارزش‌ پول‌ با هم‌ مصالحه‌ كنند."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"در صورتي‌ كه‌ تورم‌ در اين‌ مدت‌ شديد بوده‌ مي تواند با محاسبه‌ تورم‌ متوسط اشياء به‌ قيمت‌ امروز حق خود را دريافت‌ دارد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"در فرض‌ سؤال‌ مستحق‌ دستمزد با لحاظ تورم‌ مي باشد."

 

سؤال
بند ب . آيا با غصب‌ اسكناس ، غصب‌ حقيقي‌ پديد مي آيد؟ (يعني‌ قدرت‌ خريد مغصوب عنه‌ كه‌ گرفته مي شود آيا در زمان‌ غصب‌ كه‌ قدرت‌ خريد اسكناس‌ كاهش‌ مي يابد، غاصب‌ همان‌ مقدار اسكناس ها رابايد بپردازد و نسبت‌ به‌ مابه التفاوت‌ برابري‌ قدرت‌ خريد، مديون‌ نيست ؟)12

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
"در مابه التفاوت‌ ارزش‌ پول‌ احتياطا بايد با هم‌ مصالحه‌ كنند."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"چنانچه‌ تورم‌ قابل‌ توجهي‌ تحقق‌ يافته‌ غاصب‌ مديون‌ مابه التفاوت‌ است ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"در مفروض‌ سؤال‌ كه‌ غصب‌ است ، بالاترين‌ ارزش‌ پول‌ را از زمان‌ غصب‌ تا زمان‌ اداء ضامن‌ است ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"اگر با نگه‌ داشتن‌ آن‌ ضرري‌ به‌ طرف‌ وارد شود، ضامن‌ مابه التفاوت‌ است ."

 

سؤال
الف . آيا اسكناس‌ مثلي‌ است‌ يا قيمي ؟
ب . اگر مثلي‌ باشد آيا كاهش‌ قيمت‌ مثل‌ به‌ ضمان‌ بدهكار است ؟
ج . در مورد افزايش‌ قيمت‌ مثل‌ مطلب‌ چطور است ؟
د. اگر اسكناس‌ مثلي‌ باشد و كاهش‌ قيمت‌ مثل‌ ضمان‌ آور نباشد آيا بايد به‌ خصوصيات‌ مثل ،مخصوصا قدرت‌ خريد توجه‌ شود؟ كه‌ اگر خصوصيات‌ معتبر باشد و اسكناس‌ از نظر قدرت‌ خريدكاهش‌ فاحش‌ پيدا كند، پرداخت‌ و اداي‌ آن‌ باعث‌ تحصيل‌ برائت‌ ذمه‌ بدهكار نمي شود و بايد به‌ ميزان توان‌ خريد اسكناس‌ در ذمه‌ پرداخت‌ و ادا نمايد يا مصالحه‌ شود.13

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
"مسائل‌ مورد سؤال‌ مبتني‌ بر مثلي‌ و قيمي‌ بودن‌ اسكناس‌ نيست‌ و در فروض‌ مذكوره‌ احوط مصالحه است . والله‌ العالم ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
"الف . مثلي‌ بودن‌ و قيمتي‌ بودن‌ آن‌ اثري‌ در مسائل‌ بعد ندارد.
ب . در هر صورت‌ احوط مصالحه‌ است .
ج . با مصالحه‌ بي‌ اشكال‌ است .
د. معلوم‌ شد كه‌ مثلي‌ و قيمتي‌ بودن‌ در اين‌ جهت‌ اثر ندارد و احوط مصالحه‌ است‌ والله‌ العالم ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
"الف . اسكناس‌ اشبه‌ به‌ مثلي‌ است .
ب . قيمت‌ اسكناس‌ از آنچه‌ براي‌ آن‌ تعيين‌ شده‌ كمتر نمي شود يعني‌ اسكناس‌ هزار توماني‌ هيچ‌ وقت نهصد تومان‌ نمي شود و هميشه‌ همان‌ هزار تومان‌ است‌ هرچند قدرت‌ خريد كمتر بشود. والله‌ العالم .
ج . حكم‌ پاسخ‌ سؤال‌ (ب ) را دارد.
د. چنانچه‌ گفته‌ شد اسكناس‌ اشبه‌ به‌ مثلي‌ است‌ و چنانچه‌ هم‌ بدهكار به‌ مقدار بدهي‌ به‌ حسب‌ اسكناس (مثلا صدهزار تومان ) بدهي‌ خود را بپردازد ذمه اش‌ بري‌ مي شود بلي‌ اگر با ملاحظه‌ قدرت‌ خريد بدهي‌ رابپردازد و اين‌ كار با مصالحه‌ و رضايت‌ طرفين‌ انجام‌ شود بهتر است . والله‌ العالم ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"الف . اسكناس‌ مثلي‌ است .
ب . در صورتي‌ كه‌ تورم‌ شديد باشد و شخص‌ بدهكار يا ضامن‌ در اداي‌ دين‌ خود كوتاهي‌ كند بايد تورم توسط اشياء را حساب‌ كند و به‌ آن‌ بيفزايد و اگر تورم‌ فوق العاده‌ كاهش‌ يابد باز به‌ همان‌ نسبت‌ از آن‌ كم‌ مي شود.
ج . از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.
د. از جواب‌ بالا معلوم‌ شد. هميشه‌ موفق‌ باشيد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"بحث‌ مثلي‌ و قيمي‌ شامل‌ كالاي‌ واسطه‌ (پول ) نمي شود، ولي‌ اگر كسي‌ مثلا صد تومان‌ به‌ هر علتي‌ برعهده‌ داشته‌ باشد، مادامي‌ كه‌ ارزش‌ پول‌ فرق‌ فاحشي‌ نكرده‌ باشد، همان‌ را مديون‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ فرق فاحش‌ بكند، بايد ارزش‌ در نظر گرفته‌ شود و يا مصالحه‌ كنند."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"الف . مثليات‌ در امور حقيقي‌ مانند گندم‌ و برنج‌ قيميات‌ نيز در اموري‌ مانند اسب‌ و گاو قابل‌ تصور است ،ولي‌ اسكناس‌ و مانند آن ، اموري‌ اعتباري‌ هستند كه‌ براي‌ تنظيم‌ امور زندگي‌ مردم‌ در حد معيني‌ براي‌ آنها ارزش و اعتبار قائل‌ شده اند و از دايره‌ مثليات‌ و قيميات‌ خارج‌ و تابع‌ آن‌ اعتبار است‌ لذا گاهي‌ به‌ كلي‌ از ارزش‌ مي افتد،بنابراين‌ اسكناس‌ احكام‌ خاص‌ خود را دارد كه‌ در برخي‌ موارد لازم‌ است‌ ارزش‌ فعلي‌ آن‌ لحاظ گردد.
ب ، ج‌ و د. از جواب‌ اول‌ روشن‌ شد."

 

سؤال
با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ تأخير در پرداخت‌ ديون‌ مال‌ تبعات‌ زيادي‌ مانند افت‌ ماليت‌ پول‌ ،محروميت‌ ازمنابع‌ پول‌ و ضررهاي‌ مالي‌ (مثل‌ موردي‌ كه‌ متعهدله‌ مجبور شود به‌ دليل‌ تأخير متعهد، مبلغي‌ را ازباب‌ وجه‌ التزام‌ يا به‌ تعويق‌ افتادن‌ پرداخت هاي‌ ضروري‌ خود به‌ فرد ثالثي‌ بپردازد) دارد بفرماييد:
الف . مقصود از خسارت‌ تأخير تأديه‌ كدام‌ يك‌ از موارد مذكور است ؟
ب . آيا خسارت‌ تأخير تأديه‌ نوعي‌ جريمه‌ مالي‌ است‌ يا خسارت‌ ناشي‌ از تأخير در پرداخت‌ دين ؟
ج . اگر خسارت‌ مذكور، مستند به‌ تأخير باشد (نه‌ جريمه ) آيا مي توان‌ مديون‌ را صرفا به‌ دليل تأخير ملزم‌ به‌ پرداخت‌ مبلغي‌ اضافي‌ نمود؟14

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
"ديركرد ربا و حرام‌ است‌ و اضافه‌ گرفتن‌ جايز نيست‌ مگر اين‌ كه‌ از جهت‌ تورم‌ ارزش‌ آن‌ پايين‌ آمده‌ باشد به جهت‌ طولاني‌ بودن‌ مدت‌ تأخير كه‌ در اين‌ صورت‌ مصالحه‌ نمايند."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
"در اينگونه‌ موارد بايد طبق‌ قوانين‌ نظام‌ اسلامي‌ عمل‌ شود."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"به‌ نظر اينجانب‌ كسي‌ كه‌ معسر نيست‌ و به‌ موقع‌ تأديه‌ دين‌ نمي كند، علاوه‌ بر ضمان‌ افت‌ ماليت‌ ضامن خسارت هاي‌ مستند به‌ تأخير نيز مي باشد اما اين‌ كه‌ چه‌ مواردي‌ عرفا خسارت‌ است‌ و تا چه‌ حد مستند به تأخير در تأديه‌ است ، سؤال‌ از موضوع‌ است‌ نه‌ از حكم‌ كلي‌ شرعي‌ و لذا بايد به‌ كارشناس‌ مراجعه‌ شود و اگراختلافي‌ است‌ و مصالحه‌ ممكن‌ نيست‌ به‌ محاكم‌ صالحه‌ قضايي‌ مراجعه‌ شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image