به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

انتقال چک خريدار به ثالث از طرف فروشنده مال غير

انتقال چک خريدار به ثالث از طرف فروشنده مال غير

پرسش:
‌چنانچه در جريان ارتکاب بزه فروش مال غير، متهم بابت بخشي از ثمن معامله، چند فقره چک از شاکيان دريافت نموده و آنها را به افراد ثالث واگذار کرده باشد و باوجود فرارسيدن تاريخ مندرج در چک‌ها، شاکيان نسبت به پرداخت وجه چک‌ها و افراد ثالث در جهت مطالبه وجه آنها اقدام نکرده باشند.
با توجه به اين‌که دادگاه مطابق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري بايد درخصوص رد مال به صاحبش نيز اتخاذ تصميم نمايد و با عنايت به وصف تجريدي اسناد تجاري و غير قابل استناد بودن ايرادها نسبت به افراد ثالث با حسن نيت، درخصوص رد مال چه تصميمي ‌بايد اتخاذ شود؟

 

پاسخ:
در فرض پرسش دو رابطه حقوقي وجود دارد: نخست، رابطه حقوقي ميان فروشنده مال غير و خريدار يا خريداران و دوم، رابطه حقوقي ميان خريداران و دارندگان چک‌ها (اشخاص ثالث.) در مورد رابطه حقوقي موجود ميان متهم و خريداران با توجه به تعلق مورد معامله به غير و عدم تحقق نقل و انتقال، دادگاه حکم به استرداد مال به صاحبش صادر مي‌نمايد؛ اما درخصوص چک‌‌ها، نظر به اين‌که در حال حاضر به اشخاص ثالث واگذار شده‌اند، با فرض عدم امکان يا عدم قدرت استرداد آنها توسط متهم از اشخاص ثالث و تحويل به خريداران، دادگاه مي‌تواند به استرداد مبلغي معادل وجه چک‌ها و ثمن معامله در حق صادرکنندگان چک‌ها حکم دهد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image