به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

انجام فرايند برگزاري مناقصه پس از معامله و پرداخت مبلغ آن به شخص خاص چه آثار حقوقي دارد؟

 

انجام فرايند برگزاري مناقصه پس از معامله و پرداخت مبلغ آن به شخص خاص چه آثار حقوقي دارد؟

موضوع استعلام:

 

يک دستگاه مشمول قانون برگزاري مناقصات، عمليات مربوط به احداث يک ساختمان را که مستلزم انجام مناقصه بوده، بدون برپايي فرآيند مناقصه به شخصي واگذار و پس از اجراء و اتمام کار مبادرت به برگزاري مناقصه نموده که در نتيجه، شخص ديگري با پيشنهاد مبلغ پايين تر برنده گرديد(حال آن که معامله قبلاً محقق شده است). اقدامات مذکور حسب کدام يک از عناوين مندرج در قوانين و مقررات مربوط قابل پيگيري است؟

 

نظريه کميسيون حقوقي شماره 89/122/302/الف  مورخ 1/4/90:

 

در پاسخ به اين سؤال با توجه به شرايط مي‌بايد قائل به تفکيک شد لذا؛

 

1 ـ نظر به اين که انجام پروژه مزبور بدون برگزاري مناقصه تخلف از تکليف قانوني مي‌باشد صرفنظر از اينکه متضمن صرف هزينه و بهاي بيشتري از سوي دستگاه اجرايي شده باشد تخلف اداري مسوولين امر قابل اعلام است.

 

2 ـ چنانچه با بررسي‌هاي کارشناسي مشخص شود از اين طريق دستگاه اجرايي متحمل خسارت شده و مشمول ماده(598) قانون مجازات اسلامي1 باشد، عمل مسوولين به مصداق تضييع اموال و وجوه دولتي به علت اهمال يا تفريط، منطبق با ماده مذکور جرم محسوب مي‌گردد.

 

3 ـ در فرض احراز تباني و تضرر دستگاه براي سپردن کار به فرد خاص حکم مندرج در ماده واحده قانون مجازات تباني در معاملات دولتي بر آن حاکم مي‌باشد.

 

4 ـ برگزاري مناقصه بعدي و غيرضرور که به ظاهر براي ايجاد تمسک و جواز اقدام قبلي و ظاهراً به تصور اعلام قيمت بالاتر صورت گرفته و مستلزم هزينه هايي است خود تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال تلقي و در واقع تضييع آن بوده و لذا به نظر مي‌رسد في نفسه جرم و مشمول ماده(598) مذکور باشد. البته قيمت پيشنهادي کمتر در مرحله بعد به خودي خود مبين ورود خسارت نيست.

 

5 ـ مضافاً به لحاظ آن که برگزاري مناقصه بعدي نسبت به مناقصه گران، هزينه‌هاي مالي نظير در اختيار قرار دادن مبلغي تحت عنوان «تضمين شرکت در مناقصه» و نيز هزينه‌هاي مربوط به تهيه و تسليم اسناد و پيشنهادات مربوط به مناقصه را تحميل نموده است، امکان مطالبه و درخواست جبران خسارت مالي وارده بابت اين گونه هزينه‌ها از سوي مناقصه‌‌گران وجود دارد.

 

و پيگيري موضوع از جنبه کيفري و حقوقي، مانع رسيدگي در هيأت رسيدگي به شکايات قانون برگزاري مناقصات(حسب ماده(25) قانون برگزاري مناقصات2 و مواد(5)3 و(9)4 قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شکايات قانون برگزاري مناقصات) نخواهد بود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image