به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

انحلال نكاح موقت در صورت عسر و حرج, شرط نفقه در نكاح موقت و ضمانت اجراي آن

 

انحلال نكاح موقت در صورت عسر و حرج, شرط نفقه در نكاح موقت و ضمانت اجراي آن

متن سئوال

 

الف . آيا در نكاح‌ موقت‌ زوجه‌ حق‌ دارد در موردي‌ كه‌ ادامه‌ زوجيت‌ موجب‌ عسروعرج‌ او شود الزام‌ شوهر رابه‌ بذل‌ مدت‌ از دادگاه‌ بخواهد (جهت‌ انحلال‌ نكاح‌ موقت )؟
ب . اگر ضمن‌ عقد منقطع‌ شرط نفقه‌ شده‌ باشد در صورت‌ عدم‌ تأديه‌ نفقه‌ از ناحيه‌ زوج‌ و تحقق‌ تخلف‌ شرطآيا زوجه‌ مي تواند تقاضاي‌ انحلال‌ نكاح‌ را بنمايد؟
ج . در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ پاسخ ، نحوه‌ اجراي‌ حكم‌ چگونه‌ خواهد بود؟

 

 

 

متن پاسخ

 

الف . ديدگاه‌ فقهاي‌ معاصر در مورد اين‌ مسأله ، متفاوت‌ است . بسياري‌ از مراجع‌ عظام‌ در صورتي‌ كه‌ بقاي زوجيت‌ موجب‌ عسروحرج‌ شديد زوجه‌ باشد، در نكاح‌ موقت‌ نيز اين‌ اختيار را براي‌ حاكم‌ قائل‌ شده اند كه مي تواند زوج‌ را به‌ بذل‌ مدت‌ الزام‌ نمايد و در صورت‌ امتناع‌ زوج ، حاكم‌ خود مي تواند مدت‌ باقيمانده‌ را بذل‌ ونكاح‌ را منحل‌ سازد; اما بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ براي‌ حاكم‌ (قاضي‌ دادگاه ) در اين‌ مورد ولايت‌ و اختياري‌ قائل نشده اند.1
در توضيح‌ اين‌ مسأله‌ بايد گفت‌ اختيار زوج‌ در طلاق‌ از احكام‌ اوليه‌ اسلام‌ است‌ و جواز طلاق‌ حاكم‌ درعقد دائم‌ در جايي‌ كه‌ بقاي‌ زوجيت‌ موجب‌ عسروحرج‌ شديد براي‌ زوجه‌ باشد و زوج‌ هم‌ حاضر به‌ طلاق‌ دادن نباشد امري‌ خلاف‌ حكم‌ اوليه‌ است‌ كه‌ از رواياتي‌ كه‌ درباره‌ ترك‌ انفاق‌ بر زوجه‌ يا در باب‌ ايلاء و ظهار وارد شده يا از ادله‌ ثانويه‌ مانند قاعده‌ لاضرر و لاحرج‌ استفاده‌ مي شود و ممكن‌ است‌ گفته‌ شود قدر متقين‌ از اين‌ ادله ،زوجه‌ دائمي‌ است‌ و شامل‌ زوجه‌ انقطاعي‌ نمي شود; اما از ديدگاه‌ بسياري‌ از فقهاي‌ معاصر در عقد انقطاعي‌ نيزدر صورتي‌ كه‌ بقاي‌ زوجيت‌ براي‌ زوجه‌ عسروحرج‌ شديد داشته‌ باشد و زوج‌ حاضر به‌ بذل‌ مدت‌ نباشد، حاكم شرع‌ مي تواند مدت‌ باقي‌ مانده‌ را بذل‌ نمايد.2
اين‌ نظر قوي تر است‌ به‌ لحاظ اين‌ كه‌ ملاك‌ در جواز طلاق‌ حاكم‌ در زوجه‌ دائمه‌ اين‌ است‌ كه‌ رفع عسروحرج‌ از زوجه‌ شود; بنابراين ، هرگاه‌ اين‌ ملاك‌ در عقد موقت‌ نيز وجود داشته‌ باشد، مانند اين‌ كه‌ مردي زني‌ را به‌ مدت‌ طولاني‌ به‌ عقد خود درآورد و سپس‌ با وي‌ بدرفتاري‌ نمايد به‌ نحوي‌ كه‌ ادامه‌ زندگي‌ براي‌ زوجه عسروحرج‌ شديد داشته‌ باشد در اين‌ جا نيز طبق‌ همان‌ ادله‌ مي توان‌ گفت‌ حاكم‌ شرع‌ حق‌ دارد مدت‌ باقي‌ مانده را بذل‌ نمايد.

 

ب . اين‌ سؤال‌ داراي‌ دو قسمت‌ است :
1 . صحت‌ و جواز شرط
2 . ضمانت‌ اجراي‌ شرط
در پاسخ‌ به‌ قسمت‌ اول‌ بايد گفت‌ از ديدگاه‌ مراجع‌ عظام‌ شرط مزبور صحيح‌ است‌ و در بعضي‌ فتاوي‌ قيدشد كه‌ به‌ صورت‌ شرط فعل‌ صحيح‌ است .3
صحت‌ شرط بدين‌ لحاظ است‌ كه‌ چنين‌ شرطي‌ نه‌ مخالف‌ كتاب‌ و سنت‌ است‌ نه‌ مخالف‌ با مقتضاي‌ عقد;بنابراين ، ادله‌ عامه‌ شروط شامل‌ آن‌ مي شود مانند روايت‌ نبوي‌ «المؤمنون‌ عند شروطهم »4 و موثقه‌ اسحاق‌ بن عمار عن‌ جعفر عن‌ ابيه‌ (عليهما السلام ) ان‌ علي‌ بن‌ ابي طالب‌ (ع ) كان‌ يقول‌ «من‌ شرط لامرأته‌ شرطا فليف‌ بهافان‌ المسلمين‌ عند شروطهم‌ الاشرطا حرم‌ حلالا اواحل‌ حراما»5 امام‌ صادق‌ (ع ) از پدرش‌ نقل‌ كرده‌ است‌ كه اميرالمؤمنين‌ (ع ) مي فرمود: كسي‌ كه‌ براي‌ همسرش‌ شرطي‌ نمايد بايد به‌ آن‌ عمل‌ نمايد زيرا افراد مسلمان پايبند به‌ شرط خود هستند مگر شرطي‌ كه‌ حلالي‌ را حرام‌ نمايد يا حرامي‌ را حلال‌ كند.
پاسخ‌ قسمت‌ دوم : شرط مزبور لازم‌ الوفاست‌ و از لحاظ تكليفي‌ اگر زوج‌ به‌ شرط خود عمل‌ نكند معصيت نموده‌ است ; اما از لحاظ حكم‌ و اثر وضعي‌ عدم‌ وفاي‌ به‌ اين‌ شرط دو ديدگاه‌ در بين‌ فقهاي‌ عظام‌ وجود دارد.در ديدگاه‌ اول‌ در صورت‌ تخلف‌ از شرط، مشروطله‌ (زوجه ) صرفا حق‌ دارد با مراجعه‌ به‌ دادگاه ، مشروط عليه (زوج ) را ملزم‌ به‌ وفاي‌ به‌ شرط و پرداخت‌ نفقه‌ نمايد.6
شيخ‌ انصاري‌ (ره ) پس‌ از اين‌ كه‌ اقوال‌ فقها را در باب‌ جواز اجبار يا عدم‌ آن‌ را درباره‌ كسي‌ كه‌ به‌ شرط عمل نكند، نقل‌ مي نمايد، مي فرمايد: «فالاقوي‌ ما اختاره‌ جماعه‌ من‌ ان‌ للمشروط له‌ اجبار المشروط عليه‌ لعموم الوجوب‌ بالوفاء بالعقد و الشرط»، اقوي‌ نظر كساني‌ است‌ كه‌ مي گويند مشروط له‌ مي تواند مشروط عليه‌ را اجباربه‌ شرط نمايد; زيرا ادله‌ وجوب‌ وفا به‌ عقد و شرط عموم‌ دارند. سپس‌ مي گويد: در معاملات‌ در صورت‌ عدم امكان‌ اجبار مشروط عليه‌ مشروطله‌ مي تواند معامله‌ را فسخ‌ كند و حاكم‌ به‌ آن‌ حكم‌ مي دهد لعموم‌ ولايه السلطان‌ علي‌ الممتنع‌ فيندفع‌ ضرر المشروط له‌ بذلك ».7
بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ فرموده اند: حق‌ فسخ‌ براي‌ زن‌ پيدا نمي شود، چون‌ فسخ‌ درعقد نكاح‌ موارد خاصي‌ دارد (تدليس‌ و عيوب ) و در غير آن‌ موارد، عقد نكاح‌ يا به‌ وسيله‌ طلاق‌ يا پايان‌ يافتن مدت ، انحلال‌ مي يابد. پس ، ندادن‌ نفقه‌ سبب‌ نمي شود كه‌ در عقد انقطاعي‌ حاكم‌ بتواند مدت‌ باقي‌ مانده‌ رابذل‌ نمايد.
اما رواياتي‌ كه‌ در باب‌ عدم‌ پرداخت‌ نفقه‌ و جواز تفريق‌ حاكم‌ وارد شده ، مانند روايت‌ ابابصير كه‌ مي گويد:«سمعت‌ ابا جعفر (ع ) يقول : من‌ كانت‌ عنده‌ امرأه‌ فلم‌ يكسها ما يواري‌ عورتها و يطعمها ما يقيم‌ صلبها كان‌ علي الامام‌ ان‌ يفرق‌ بينهما»8 از امام‌ باقر (ع ) شنيدم‌ كه‌ مي فرمود: كسي‌ كه‌ داراي‌ همسري‌ باشد و لباس‌ و غذاي‌ موردنياز او را تأمين‌ نكند بر امام‌ است‌ كه‌ آن‌ دو را از يكديگر جدا كند. اين‌ روايات‌ مربوط به‌ زوجه‌ دائمي‌ است ; زيراوجوب‌ نفقه‌ اولا بالذات‌ نسبت‌ به‌ زوجه‌ دائمه‌ است‌ و شامل‌ زوجه‌ منقطعه‌ و موردي‌ كه‌ نفقه‌ با شرط لازم‌ شده باشد، نمي شود و از آن‌ انصراف‌ دارد.
اما در ديدگاه‌ دوم‌ در صورت‌ تخلف‌ از شرط، زوجه‌ حق‌ فسخ‌ نكاح‌ را پيدا مي كند.9
ج . نحوه‌ اجرا و كيفيت‌ آن‌ مربوط به‌ دادگاه‌ است .
در پايان‌ به‌ استفتائاتي‌ كه‌ از محضر مراجع‌ عظام‌ تقليد در اين‌ زمينه‌ شده‌ است‌ اشاره‌ مي شود:
سؤال
در صورتي‌ كه‌ در عقد نكاح‌ موقت‌ مدت‌ عقد طولاني‌ باشد و زوج‌ مفقود شود بفرماييد:
الف . در صورت‌ تقاضاي‌ زوجه ، آيا حاكم‌ (دادگاه ) مي تواند باقيمانده‌ مدت‌ را بذل‌ نمايد؟ (با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ درروايات‌ باب‌ بر نفقه‌ و طلاق‌ تأكيد شده‌ كه‌ هر دو از مختصات‌ عقد دائم‌ و از طرف‌ ديگر موضوع‌ در روايات‌ مزبور(زوجه ) است‌ كه‌ شامل‌ دائم‌ و منقطع‌ هر دو مي گردد.)
ب . اشخاصي‌ كه‌ هيچ‌ گونه‌ دسترسي‌ به‌ آنان‌ نيست‌ و در عين‌ حال‌ زنده‌ بودن‌ آن ها محرز است ، از قبيل محكومين‌ به‌ حبس‌ طولاني‌ در خارج ، اسرا و مانند آن ، آيا در حكم‌ غايب‌ مفقود الاثر هستند يا خير؟
ج . چنان‌ چه‌ جواب‌ بند (ب ) منفي‌ است ، آيا حضرت‌ عالي‌ از باب‌ عسروحرج ، طلاق‌ يا بذل‌ مدت‌ زنان‌ چنين افرادي‌ توسط حاكم‌ را جايز مي دانيد يا خير؟10

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«الف . نمي تواند.
ب . در حكم‌ آنان‌ نيستند.
ج . جايز نيست‌ والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ حسيني‌ سيستاني
«الف . ولايت‌ حاكم‌ شرع‌ در اين‌ دو مورد ثابت‌ نيست .
ب . حكم‌ آن‌ را ندارند.
ج . چنين‌ حقي‌ براي‌ حاكم‌ نيست‌ ولي‌ اگر امكان‌ مذاكره‌ با او باشد و زن‌ از او درخواست‌ طلاق‌ كند (درمورد زوجه‌ دائمه ) احتياط واجب‌ آن‌ است‌ كه‌ طلاق‌ دهد ولي‌ اگر طلاق‌ نداد يا دسترسي‌ به‌ او نبود زن‌ بايد صبركند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«1 ـ نمي تواند والله‌ العالم .
2 ـ حكم‌ غائب‌ مفقود الاثر را ندارند والله‌ العالم .
3 ـ جايز نيست‌ والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«الف . بلي‌ در فرض‌ ثبوت‌ عسروحرج‌ شديد زن‌ از بقاء ازدواج‌ موقت ، حاكم‌ شرع‌ حق‌ دارد بقيه‌ مدت‌ را ازجانب‌ زوج‌ مفقود ببخشد.
ب . حاكم‌ شرع‌ جامع‌ الشرايط مي تواند از باب‌ عسروحرج‌ طلاق‌ يا بذل‌ مدت‌ كند البته‌ در صورت‌ امكان ابتدا بايد حاكم‌ زوج‌ را اجبار كند بر طلاق‌ و در غير اين‌ صورت‌ خودش‌ طلاق‌ دهد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«فرقي‌ در ميان‌ عقد موقت‌ و عقد دائم‌ در مسأله‌ مورد بحث‌ نيست‌ و در صورتي‌ كه‌ زوجه‌ در عسروحرج شديد باشد حاكم‌ شرع‌ نسبت‌ به‌ طلاق‌ يا بخشش‌ باقيمانده‌ مدت‌ مي تواند اقدام‌ كند ولي‌ احتياط آن‌ است‌ كه‌ درعقد منقطع‌ طولاني‌ علاوه‌ بر بخشش‌ باقيمانده‌ مدت‌ صيغه‌ طلاق‌ را نيز جاري‌ كند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«چنانچه‌ ادامه‌ زوجيت‌ در وضع‌ مذكور، موجب‌ عسروحرج‌ زوجه‌ باشد و زوج‌ يا مفقود است‌ يا حاضر به بذل‌ مدت‌ نيست ، به‌ نظر اين‌ جانب‌ حاكم‌ شرع‌ واجد شرايط مي تواند باقي‌ مانده‌ مدت‌ را بذل‌ كند، ولي‌ اگر درتعيين‌ مقدار مهر مدت‌ طولاني‌ لحاظ شده ، يعني‌ اين‌ مقدار با در نظر گرفتن‌ مدت‌ طولاني‌ بوده‌ است ، قسمتي‌ ازمهر به‌ نسبت‌ مدت‌ باقي‌ مانده‌ برگردانده‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف . در صورت‌ عسروحرج‌ حاكم‌ شرع‌ مي تواند مدت‌ را بذل‌ نمايد.
ب . حكم‌ مفقود الاثر را ندارد ولي‌ اگر موجب‌ عسروحرج‌ گردد از جواب‌ قبل‌ معلوم‌ شد.
ج . از جواب هاي‌ بالا معلوم‌ شد.»

 

سؤال
در نكاح‌ منقطع‌ چنانچه‌ ادامه‌ زندگي‌ زناشويي‌ موجب‌ عسروحرج‌ زوجه‌ باشد، آيا حضرت عالي‌ الزام‌ زوج‌ به بذل‌ مدت‌ و در صورت‌ امتناع‌ وي‌ بذل‌ مدت‌ توسط حاكم‌ شرع‌ را جايز مي دانيد؟11
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
«ولايت‌ حاكم‌ شرع‌ در اين‌ دو مورد ثابت‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«به‌ نظر حقير مورد سؤال‌ عسروحرج‌ مجوز هبه‌ مدت‌ توسط حاكم‌ شرع‌ جامع‌ الشرايط نيست‌ بلكه‌ تصوراين‌ كه‌ حكم‌ وضعي‌ در مثل‌ مورد موجب‌ عسروحرج‌ باشد مشكل‌ است . بلي‌ بعض‌ احكام‌ تكليفي‌ مترتب‌ برنكاح‌ موقت‌ يا دائم‌ مثل‌ احكام‌ تكليفيه‌ اگر موجب‌ عسروحرج‌ شود به‌ قدر رفع‌ عسروحرج‌ شخص‌ حكم تكليفي‌ رفع‌ مي شود والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«بلي‌ در فرض‌ سؤال‌ حاكم‌ شرع‌ مي تواند زوج‌ را ملزم‌ كند كه‌ بقيه‌ مدت‌ را ببخشد يا خودش‌ ببخشد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«آري‌ در صورتي‌ كه‌ نزد حاكم‌ شرع‌ عسروحرج‌ شديد او ثابت‌ شود و زوج‌ حاضر به‌ بذل‌ مدت‌ نباشد حاكم شرع‌ مي تواند بذل‌ مدت‌ كند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«در صورت‌ اثبات‌ عسروحرج‌ واقعي‌ زوجه‌ و امتناع‌ زوج‌ از بذل‌ مدت‌ حاكم‌ شرع‌ (مجتهد جامع‌ الشرايط)مي تواند بذل‌ مدت‌ نمايد، ولي‌ اگر در تعيين‌ مقدار مهر، زيادي‌ و كمي‌ مدت‌ زوجيت‌ مورد نظر بوده ، مقدار مهرمدت‌ بذل‌ شده‌ به‌ نسبت‌ به‌ زوج‌ بر مي گردد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«بلي ، اگر براي‌ حاكم‌ شرع‌ ثابت‌ شود، كه‌ چنين‌ زندگي‌ موجب‌ عسروحرج‌ است ، مي تواند زوج‌ را وادار به بخشش‌ مدت‌ نمايد، يا خود عقد را فسخ‌ كند.»

 

سؤال
اگر ضمن‌ عقد منقطع‌ شرط نفقه‌ شده‌ باشد آيا اين‌ شرط صحيح‌ است‌ و بر فرض‌ صحت‌ تأييديه‌ نفقه‌ ازناحيه‌ زوج‌ و تحقق‌ تخلف‌ شرط آيا زوجه‌ مي تواند تقاضاي‌ انحلال‌ نكاح‌ را بنمايد؟12
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«آن‌ شرط صحيح‌ و الزام‌ آور است‌ ولي‌ تخلف‌ آن‌ خيار آور نيست‌ والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«شرط مزبور چنانچه‌ در ضمن‌ عقد نكاح‌ يا عقد لازم‌ ديگر ذكر شود صحيح‌ و لازم‌ الوفا است‌ و در صورت تخلف‌ شرط زوجه‌ فقط مي تواند با مراجعه‌ به‌ حاكم‌ شرع‌ زوج‌ را مجبور به‌ دادن‌ نفقه‌ و عمل‌ به‌ شرط بنمايد ونمي تواند نكاح‌ را فسخ‌ نمايد يا زوج‌ را مجبور به‌ ابراء مدت‌ يا هبه‌ آن‌ بنمايد. والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«اگر شرط فعل‌ باشد (يعني‌ بگويد شوهر نفقه‌ را بدهد) صحيح‌ است ، ولي‌ اگر شوهر تخلف‌ كند و نفقه ندهد او را بايد بر عمل‌ به‌ شرط الزام‌ كنند و حق‌ فسخ‌ براي‌ زن‌ پيدا نمي شود. والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
«شرط صحيح‌ است‌ و بر زوج‌ واجب‌ است‌ بپردازد اگر نپرداخت‌ زوجه‌ مي تواند با مراجعه‌ به‌ حاكم‌ شرع بلكه‌ به‌ محاكم‌ عرفي ، او را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ كند ولي‌ نمي تواند عقد را فسخ‌ كند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«شرط صحيح‌ است‌ و بر شوهر لازم‌ است‌ به‌ آن‌ عمل‌ كند، لكن‌ در صورت‌ مخالفت‌ خيار تخلف‌ شرطجريان‌ ندارد، و نكاح‌ منحل‌ نمي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اشكالي‌ ندارد و در صورت‌ تخلف‌ از شرط زوجه‌ حق‌ فسخ‌ دارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«شرط نفقه‌ در عقد منقطع‌ نافذ است‌ و تخلف‌ از آن ، بنابر احتياط، موجب‌ خيار نمي شود مگر آن‌ كه‌ شرطكند در صورت‌ عدم‌ انفاق‌ خيار داشته‌ باشد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«بلي ، شرط صحيح‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ به‌ شرط عمل‌ ننمايد، حاكم‌ شرع‌ مي تواند او را وادار كند كه‌ نفقه را بپردازد.»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image