به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اولياي‌دم‌ كر و كور و نحوه‌ تقاضاي‌ قصاص‌، ديه‌ و عفو و محجور بودن‌ اولياي‌دم‌ و اتهام‌ قيم‌ به‌ معاونت‌ در قتل

 

اولياي‌دم‌ كر و كور و نحوه‌ تقاضاي‌ قصاص‌، ديه‌ و عفو و محجور بودن‌ اولياي‌دم‌ و اتهام‌ قيم‌ به‌ معاونت‌ در قتل

متن سئوال

 

اولا: چنانچه‌ احد از اولياي‌ دم‌ صم‌ عمي‌ باشد حسب‌ مورد تكليف‌ درخصوص‌ قصاص ، ديه‌ يا عفوجاني‌ بر عهده‌ چه‌ شخصي‌ است ؟ و قيم‌ يا حاكم‌ اجازه‌ اختيار هريك‌ از موارد سه‌ گانه‌ بيان‌ شده‌ رابنابر مصلحت‌ دارد يا خير؟
ثانيا: چنانچه‌ احد از اولياي‌ دم‌ محجور و قيم‌ وي‌ متهم‌ به‌ معاونت‌ در قتل‌ عمدي‌ باشد آيا حاكم بايد حسب‌ مورد بنابر مصلحت‌ صغير عمل‌ نمايد يا نياز به‌ تعيين‌ قيم‌ اتفاقي‌ است ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول
در صورتي‌ كه‌ شخص‌ به‌ دليل‌ زوال‌ يا سستي‌ عقل‌ يا عدم‌ درك‌ مفاهيم‌ نتواند درخصوص‌ امور و حقوق خويش‌ تصميم گيري‌ نمايد و يا قدرت‌ تصميم گيري‌ عقلايي‌ در امور خود را نداشته‌ باشد، محجور محسوب شده‌ و لازم‌ است‌ با نصب‌ قيم‌ از حقوق‌ او حمايت‌ شود.
در فرض‌ سؤال‌ كه‌ شخص‌ به‌ دليل‌ كر و كور بودن‌ قدرت‌ درك‌ مفاهيم‌ را ندارد و انتقال‌ مطالب‌ به‌  او ممكن نيست 1 از يك‌ طرف‌ حقوق‌ او در معرض‌ تضييع‌ است‌ و از طرف‌ ديگر عدم‌ امكان‌ تصميم گيري‌ موجب‌ تضييع حقوق‌ افراد مرتبط با او مي گردد و لذا بايد او را تحت‌ حمايت‌ قيم‌ قرار داد. براي‌ نصب‌ قيم‌ در چنين‌ مواردي مي توان‌ به‌ عمومات‌ حجر و حسبه‌ تمسك‌ جست .
الف . حجر
هرچند در متون‌ فقهي‌ و قانون‌ مدني‌ اسباب‌ حجر احصا شده‌ است‌ و نوعا دركتب‌ فقهي ، صغر، جنون ،سفه ، مرض‌ موت ، افلاس‌ و رقيت‌ از اسباب‌ حجر شمرده‌ شده‌ و قانون‌ مدني‌ در ماده‌ 1207 صغار، اشخاص غير رشيد و مجانين‌ را محجور دانسته‌ است .2 ولي‌ حق‌ اين‌ است‌ كه‌ اسباب‌ حجر حصري‌ نمي باشد و مواردبيشتري‌ را در برمي گيرد. شهيد ثاني‌ در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد:
«حصر أسبابه‌ في‌ السته‌ المذكوره‌ جعلي ، لا استقرائي‌ و لا ما سواه‌ و قد جرت‌ عاده‌ الفقها بالبحث‌ عن‌ هذه السته‌ و عقد الباب‌ لها و بقي‌ اقسام‌ كثيره ...»3
ايشان‌ در ادامه‌ مي فرمايد: برگشت‌ تمامي‌ اسباب‌ حجر به‌ دو چيز است :
1 ـ براي‌ حفظ حقوق‌ افراد مانند آنچه‌ كه‌ در صغير، مجنون‌ و سفيه‌ مطرح‌  است .
2 ـ براي‌ حفظ حقوق‌ ديگران‌ مانند آنچه‌ كه‌ در مورد افلاس ، مرض‌ موت‌ و غيره‌ مطرح‌ است .4
با دقت‌ در اسباب‌ معروف‌ حجر روشن‌ مي شود اين‌ اسباب‌ در مواردي‌ است‌ كه‌ شخص‌ توانايي‌ اداره‌ امورخود را ندارد و نمي تواند مصالح‌ خويش‌ را بفهمد و تصميم‌ عقلايي‌ أخذ نمايد و حتي‌ در مواردي‌ كه‌ شخص‌ ازتوانايي‌ عقلي‌ برخوردار است‌ ولي‌ نسبت‌ به‌ رعايت‌ حقوق‌ ديگران‌ لاابالي‌ است ، شارع‌ مقدس‌ او را محجوردانسته‌ و براي‌ او، «ولي » انتخاب‌ كرده‌ است‌ مانند ولي‌ ممتنع .
در نتيجه‌ به‌ طريق‌ اولي‌ در فرض‌ سؤال‌ نصب‌ قيم‌ مشروع‌ مي باشد.
شايد گفته‌ شود اصل‌ در افراد، بعد از بلوغ‌ و رشد عدم‌ حجر است . برخي‌ موارد به‌ دليل‌ خاص‌ از اين‌ حكم خارج‌ شده‌ و در فرض‌ سؤال‌ چون‌ به خصوص‌ از اسباب‌ حجر شمرده‌ نشده‌ است ، تحت‌ اصل‌ عدم‌ حجر باقي است‌ و لذا نمي توان‌ چنين‌ فردي‌ را محجور دانست . در جواب‌ مي توان‌ گفت :
اولا: موارد حجر محصور نيست‌ و اين‌ اسباب‌ خصوصيت‌ ويژه اي‌ ندارند و لذا مي توان‌ از اين‌ اسباب‌ الغاءخصوصيت‌ كرد.
ثانيا: مصلحت‌ و ملاك‌ نصب‌ قيم‌ در اين‌ مورد بسيار قوي تر از برخي‌ اسباب‌ مشهور حجر است‌ و اولويت قطعيه‌ دارد.
ثالثا: برخي‌ از فقها به‌ صراحت‌ عدم‌ فهم‌ را از اسباب‌ حجر دانسته اند، مثلا ميرزاي‌ قمي‌ يكي‌ از جهات حجر را عدم‌ فهم‌ مي داند و مي گويد: «... و اصل‌ الولايه‌ هو ان‌ الولي‌ انما هو لاجل‌ ان‌ المولي عليه‌ لما كان محجورا عليه‌ من‌ جهت‌ عدم‌ الفهم‌ و العقل‌ و الرشد و ان‌ ابقائه‌ علي‌ حاله‌ يوجب‌ اتلاف‌ المال‌ و الافساد...».5
به‌ نظر مي رسد قانون‌ مدني‌ با انتخاب‌ واژه‌ اشخاص‌ غير رشيد به‌ جاي‌ سفيه‌ همين‌ نظر را پذيرفته‌ و افرادبيشتري‌ را مشمول‌ حمايت‌ قانون‌ كرده‌ است .
بديهي‌ است‌ سفيه‌ مترادف‌ با غير رشيد نيست‌ و مقنن‌ با آگاهي‌ بر اين‌ مطلب‌ و انتخاب‌ اين‌ واژه‌ هدفي‌ رادنبال‌ مي كرده‌ است .
قانون‌ مدني‌ در ماده‌ 1208 در تعريف‌ غير رشيد مقرر مي دارد: «غير رشيد كسي‌ است‌ كه‌ تصرفات‌ او دراموال‌ و حقوق‌ مالي‌ خود عقلايي‌ نباشد.»
با توجه‌ به‌ اين‌ تعريف ، شخصي‌ كه‌ نمي تواند اطلاعاتي‌ پيرامون‌ جامعه‌ اطراف‌ خود دريافت‌ كند مسلماقادر به‌ تصرفات‌ عقلايي ، در برخي‌ از حقوق‌ و اموال‌ خود نيست‌ و لذا از نظر قانون‌ محجور محسوب‌ مي گردد.
در اين‌ صورت‌ با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ حجر اين‌ شخص‌ بعد از بلوغ‌ مي باشد، ولي‌ او حاكم‌ است‌ و حاكم‌ بايدنسبت‌ به‌ نصب‌ قيم‌ براي‌ او اقدام‌ كند و اختيارات‌ قيم ، تابع‌ نصب‌ است . يعني‌ اگر حاكم‌ او را براي‌ تمامي‌ امورنصب‌ كرده‌ باشد درخصوص‌ قصاص‌ يا اخذ ديه‌ يا عفو با توجه‌ به‌ مصلحت‌ مولي عليه‌ اقدام‌ خواهد كرد به عبارت‌ ديگر هر فقيهي‌ كه‌ قائل‌ است‌ ولي‌ قهري‌ حق‌ اختيار قصاص‌ يا ديه‌ يا عفو از جانب‌ مولي عليه‌ را داردمي پذيرد كه‌ حاكم‌ و منصوب‌ حاكم‌ نيز درصورتي‌ كه‌ دايره‌ نصب‌ او شامل‌ حق‌ قصاص ، ديه‌ و يا عفو باشدمي تواند با توجه‌ به‌ مصلحت‌ مولي عليه‌ نسبت‌ به‌ انتخاب‌ ديه ، قصاص‌ يا عفو اقدام‌ كند.
ب . حسبه
دومين‌ دليلي‌ كه‌ بر لزوم‌ نصب‌ قيم‌ درفرض‌ مسأله‌ دلالت‌ مي كند «حسبه » مي باشد. اگر محجور بودن‌ چنين شخصي‌ را نپذيريم ، از باب‌ امور حسبي‌ حاكم‌ (مجتهد) و يا عدول‌ مؤمنين‌ نسبت‌ به‌ حفظ و اعمال‌ حقوق‌ چنين اشخاصي‌ ولايت‌ دارند.
امور حسبه ، اموري‌ هستند كه‌ نبايد متروك‌ بماند و شارع‌ مي خواهد آن‌ امور انجام‌ بگيرد و بلاتكليف‌ وضايع‌ نماند.6
محقق‌ خويي‌ در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد:
«يجب‌ الرجوع‌ الي‌ الحاكم‌ (الفقيه ) في‌ كل‌ مورد كان‌ مقتضي‌ الاصل‌ او الدليل‌ عدم‌ جواز التصرف‌ فيه‌ و قدعلمنا من‌ الخارج‌ عدم‌ رضاء الشارع‌ باهماله‌ و الاعراض‌ عنه‌ وجوب‌ التصدي‌ اليه‌ و القيام‌ به‌ حسبه‌ و هذاهوالمعبر عنه‌ بالامور الحسبيه‌ كما لو كان‌ مال‌ الغير في‌ معرض‌ التلف‌ من‌ غرق‌ او حرق‌ و غيرهما و كما في الاموال‌ الايتام‌ و القاصرين‌ الذين‌ لم‌ يكن‌ لهم‌ قيم‌ و ولي‌ فانه‌ يجوز او يجب‌ التصرف‌ والتصدق‌ اليه‌ فينقلب‌ حينئذمقتضي‌ الاصل‌ الاولي‌ الي‌ الثانوي ، ألا ان‌ المتيقن‌ منه‌ ما اذا كان‌ ذلك‌ باذن‌ الحاكم‌ الشرعي ...7
به‌ نظر مي رسد فرض‌ مسأله‌ در صورت‌ عدم‌ پذيرش‌ محجور بودن‌ شخص‌ از مصاديق‌ بارز امور حسبي مي باشد كه‌ حاكم‌ (مجتهد) و يا عدول‌ مؤمنين‌ زير نظر مجتهد بايد نسبت‌ به‌ رسيدگي‌ به‌ امور اين‌ افراد اقدام كنند. در نتيجه‌ همانطور كه‌ گفته‌ شد ولي‌ اين‌ شخص‌ حاكم‌ است‌ و درخصوص‌ اختيارات‌ حاكم‌ براي‌ اخذ ديه ،قصاص‌ يا عفو مطالبي‌ مطرح‌ است‌ كه‌ به‌ بررسي‌ آن‌ مي پردازيم :
از منظر قانون‌ در صورتي‌ كه‌ ولي دم‌ يا اولياي دم‌ مقتول ، همگي‌ صغير يا مجنون‌ باشند، دو نظريه‌ وجوددارد كه‌ البته‌ جنون‌ و صغر موضوعيت‌ ندارد و در مسأله‌ مورد ابتلاء نيز اين‌ اقوال‌ جاري‌ است :
نظريه‌ اول 8 آن‌ است‌ كه‌ بايستي‌ مطابق‌ ماده‌ 52 قانون‌ حدود و قصاص‌ (مصوب‌ 1361) عمل‌ نمود. ازآن جا كه‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب‌ 1370 در مواد 497 و 729 اعلام‌ نموده‌ كه‌ قوانين‌ مغاير با آن‌ ملغي مي باشند و در هيچ‌ يك‌ از مواد قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ به‌ موضوع‌ مورد بحث‌ اشاره‌ نشده‌ است ; بنابراين ، ماده 52 قانون‌ حدود و قصاص‌ (مصوب‌ 1361) مغاير قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ (1370) نمي باشد و بنابراين‌ بايستي مطابق‌ آن‌ عمل‌ نمود. ماده‌ 52 مقرر مي دارد: «هرگاه‌ ولي دم‌ صغير يا مجنون‌ باشد ولي‌ او (پدر يا جد پدري‌ يا قيم منصوب‌ از طرف‌ آنها يا حاكم‌ شرع ) با رعايت‌ غبطه‌ صغير و مجنون‌ قصاص‌ مي كند يا قصاص‌ را به‌ مقدار ديه‌ ياكمتر يا بيشتر از آن‌ تبديل‌ مي نمايد ...»
نظريه‌ دوم‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ دو علت‌ نمي توان‌ به‌ ماده‌ 52 فوق الذكر استناد كرد. اولا اين‌ ماده‌ نسخ‌ ضمني شده‌ است . توضيح‌ اين‌ كه‌ قانونگذار در سال‌ 1370 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ را بر اساس‌ قانون‌ راجع‌ به‌ مجازات اسلامي‌ 1361 و قانون‌ حدود و قصاص‌ و مقررات‌ آن‌ (1361) و قانون‌ ديات‌ 1361، تنظيم‌ نموده‌ ولي‌ برخي‌ ازمواد اين‌ سه‌ دسته‌ قانون‌ را در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ 1370 نياورده‌ است . از جمله‌ ماده‌ 52 فوق الذكر. اين نشانگر آن‌ است‌ كه‌ قانونگذار به‌ اين‌ ماده‌ راضي‌ نبوده‌ و حكم‌ آن‌ را قبول‌ نداشته‌ و به‌ همين‌ جهت‌ عالما عامداآن‌ را متروك‌ نهاده‌ است .
به‌ هرحال‌ نمي توان‌ گفت : قانونگذار سهوا از ماده‌ مزبور غفلت‌ ورزيده‌ و آن‌ را متروك‌ نهاده‌ است . بنابراين ،اين‌ ماده ، نسخ‌ ضمني‌ شده‌ است .
ثانيا: قانون‌ حدود و قصاص‌ و مقررات‌ آن‌ در سال‌ 1361 به‌ صورت‌ موقتي‌ و براي‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ به تصويب‌ رسيد و پس‌ از پايان‌ مدت ، تمديد اعتبار نشده‌ است . بديهي‌ است ، قوانين‌ آزمايشي‌ و موقت ، پس‌ ازپايان‌ مدت‌ از درجه‌ اعتبار ساقط بوده‌ و غير قابل‌ استناد مي باشند.
بنابراين‌ نمي توان‌ به‌ ماده‌ 52 استناد نمود و چون‌ حكم‌ مسأله‌ اولياي دم‌ صغير در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ وديگر قوانين‌ موضوعه‌ معتبر نيامده‌ است ، بر اساس‌ اصل‌ 167 ق .ا.، كه‌ در امور كيفري‌ نيز حاكم‌ است‌ و ماده 214 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور كيفري‌ (مصوب‌ 1378) بايد به‌ منابع‌ معتبر فقهي مراجعه‌ كرد.
از ديدگاه‌ فقهي‌ چند نظر در مسأله‌ مطرح‌ مي باشد كه‌ عمده ترين‌ آنها عبارتند از:
نظريه‌ اول 9
برخي‌ از فقها قائل‌ به‌ لزوم‌ صبر كردن‌ تا بلوغ‌ صغير يا افاقه‌ مجنون‌ بوده‌ و براي‌ ولي‌ قهري ، حق‌ مطالبه قصاص‌ يا ديه ، قائل‌ نيستند از مهم ترين‌ قائلان‌ اين‌ قول‌ شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در دو كتاب‌ مبسوط و خلاف‌ است .
در كتاب‌ مبسوط آمده‌ است :
هرگاه‌ وارث‌ ]=ولي‌ دم [ يك‌ نفر مجنون‌ يا صغير10 و داراي‌ پدر يا جد پدري‌ باشد، مثل‌ اين‌ كه‌ مادر صغير يامجنون‌ كشته‌ شده‌ در حالي‌ كه‌ پدرش‌ مادر او را طلاق‌ داده‌ است ،11 حق‌ قصاص‌ فقط از آن‌ او است‌ و پدر حق استيفاي‌ قصاص‌ را ندارد; بلكه‌ بايد صبر كرد تا صغير بالغ‌ شده ، خودش‌ تصميم‌ بگيرد. و] در اين‌ مسأله‌ [فرقي بين‌ قصاص‌ عضو و نفس‌ نيست ; و همينطور فرقي‌ نيست‌ كه‌ ولي ، پدر يا جد يا وصي‌ باشد. و در اين‌ مسأله اختلاف‌ است ....12
ظاهر عبارت‌ شيخ ، اين‌ است‌ كه‌ براي‌ تصميم گيري‌ درباره‌ قصاص ، چاره اي‌ جز صبر تا زمان‌ بلوغ
صغير نيست .
مرحوم‌ شهيد اول‌ در كتاب‌ لمعه‌ مي فرمايد: «هرگاه‌ ولي‌ دم‌ صغير باشد و براي‌ وي‌ پدر يا جد پدري‌ باشد،نمي توانند حق‌ قصاص‌ صغير را استيفاء نمايند تا اين‌ كه‌ بالغ‌ گردد.»13 و مرحوم‌ شهيد ثاني‌ در توجيه‌ اين‌ نظرآورده اند: «زيرا حق‌ قصاص‌ از آن‌ صغير است‌ و ولي‌ او نمي داند كه‌ او چه‌ چيزي‌ را اراده‌ مي كند، همچنين‌ غرض از قصاص‌ تشفي‌ خاطر ولي‌ دم‌ است‌ و آن‌ با تعجيل‌ قصاص‌ قبل‌ از بلوغ‌ محقق‌ نمي شود.14
در متون‌ فقهي ، براي‌ اين‌ نظريه ، به‌ دو وجه‌ استناد شده‌ است‌ كه‌ به‌ بررسي‌ آن ها مي پردازيم .
وجه‌ اول : اجماع ، مرحوم‌ صاحب‌ جواهرالكلام‌ پس‌ از نقل‌ اين‌ نظريه‌ از مرحوم‌ شيخ‌ طوسي‌ در دو كتاب مبسوط و خلاف‌ مي نويسد:
«بل‌ عن‌ الخلاف‌ منهما و ظاهر المبسوط الاجماع‌ عليه .»15
از عبارت‌ خلاف ، و عبارت‌ «دليلنا اجماع‌ الفرقه » كه‌ شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در پايان‌ مسأله‌ آورده‌ است‌ مي توان استظهار كرد كه‌ اجماع‌ مورد ادعاي‌ او براي‌ تمام‌ فرض هايي‌ است‌ كه‌ در مسأله‌ بيان‌ شده‌ است ; ولي‌ از عبارت مرحوم‌ شيخ‌ در مبسوط اجماعي‌ بودن‌ مسأله ، قابل‌ استظهار نيست ; بلكه‌ خود وي‌ در پايان‌ عبارت ، به‌ اختلافي بودن‌ مسأله‌ و اين‌ كه‌ در آن ، اتفاق‌ نظر وجود ندارد، تصريح‌ مي كند.
به‌ هر حال ، حتي‌ درصورتي‌ كه‌ از عبارت هاي‌ شيخ‌ اجماعي‌ بودن‌ استظهار شود، چون‌ اين‌ اجماع ، اولااجماع‌ منقول‌ است‌ و اجماع‌ منقول‌ حجت‌ نيست‌ و ثانيا در مسأله‌ به‌ وجوه‌ ديگري‌ نيز استناد شده‌ و دست كم ،اجماع‌ ادعا شده ، محتمل‌ المدرك‌ است‌ و در مواردي‌ كه‌ احتمال‌ مدركي‌ بودن‌ اجماع‌ وجود داشته‌ باشد،اجماع‌ حجت‌ نيست ، بلكه‌ ملاك‌ و مناط، خود مدرك‌ و مستند اجماع‌ است ، لذا به‌ اين‌ وجه‌ اعتماد نمي شود.
وجه‌ دوم : روايت‌ اسحاق‌ ابن‌ عمار:اسحاق‌ بن‌ عمار عن‌ جعفر عن‌ أبيه‌ (ع ) أن‌ عليا (ع ) قال : انتظروابالصغار الذين‌ قتل‌ ابوهم‌ أن‌ يكبروا فاذا بلغوا خيروا فان‌ احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا16 اسحاق‌ بن‌ عمار از امام صادق‌ (ع ) و او از پدرش‌ از حضرت‌ علي‌ (ع ) نقل‌ مي كنند كه‌ حضرت‌ فرمود: درباره‌ كودكان‌ صغيري‌ كه‌ پدرشان كشته‌ شده‌ است ، منتظر بمانيد تا بزرگ‌ شوند; آن گاه‌ كه‌ بالغ‌ شدند، مخيرند تا اگر خواستند قصاص‌ يا عفو و يا باقاتل‌ مصالحه‌ كنند.
اين‌ وجه‌ نيز براي‌ اثبات‌ لزوم‌ صبر كردن‌ تا بلوغ‌ صغير به‌ شكل‌ مطلق‌ از جهاتي‌ محل‌ تأمل‌ و نظر است‌ زيرا:
اولا: اين‌ روايت‌ در مورد صغاري‌ است‌ كه‌ پدر آن ها كشته‌ شده‌ است‌ و تعميم‌ حكم‌ از خصوص‌ اين‌ مورد به ديگر موارد، با توجه‌ به‌ خصوصيت‌ مورد، مشكل‌ است‌ و حداكثر مي توان‌ به‌ مواردي‌ كه‌ در درجه‌ اهميت‌ پدرمي باشند نظير مادر تعميم‌ داد. نه‌ ديگراني‌ نظير عمو و دايي‌ و نحو آن ها كه‌ از درجه‌ اهميت‌ به‌ اندازه‌ والدين برخوردار نيستند و همين‌ احتمال‌ خصوصيت‌ عقلايي‌ و عرفي‌ در مورد كافي‌ در ممنوعيت‌ تعميم‌ حكم‌ به واسطه‌ اين‌ روايت‌ است .
و لسان‌ روايت‌ «انتظروا بالصغار الذين‌ قتل‌ ابوهم » نيز به‌ گونه اي‌ است‌ كه‌ ظهور در خصوصيت‌ مورد دارد.برخي‌ نيز از روايت‌ چنين‌ استظهار كرده اند كه‌ درباره‌ اولياي دم‌ فاقد ولي‌ قهري‌ صادر شده‌ است‌ و فرموده اند اين كه‌ امام‌ (ع ) مي فرمايد: درباره‌ كودكاني‌ كه‌ پدر آن ها كشته‌ شده‌ منتظر بمانيد تا بالغ‌ شوند در اين‌ ظهور دارد كه صغير، پدر خود را از دست‌ داده‌ است‌ و جد پدري‌ هم‌ ندارد.17
ثانيا: وجود اطلاق‌ در اين‌ روايت‌ (از اين‌ حيث‌ كه‌ اين‌ انتظار به‌ مصلحت‌ صغار باشد يا نباشد و يا اين‌ كه حتي‌ موجب‌ مفسده‌ براي‌ آن ها بوده‌ باشد يا نه ،) ممنوع‌ است‌ و ظاهرا از مواردي‌ كه‌ انتظار موجب‌ مفسده‌ براي صغار خواهد بود منصرف‌ است‌ و اطلاق‌ روايت‌ در مواردي‌ هم‌ كه‌ مصلحت‌ صغار در عدم‌ انتظار مي باشد ثابت نيست‌ و مورد شك‌ مي باشد و با شك‌ در اطلاق‌ ديگر جايي‌ براي‌ تمسك‌ به‌ آن‌ در اين‌ موارد نيست .
حداكثر در مواردي‌ كه‌ انتظار موجب‌ مفسده‌ براي‌ صغار نبوده‌ باشد و مصلحتي‌ هم‌ در عدم‌ انتظار نباشد،مي توان‌ با استناد به‌ اين‌ روايت ، حكم‌ به‌ لزوم‌ انتظار نمود.
ظاهرا بعيد است‌ فقيهي‌ مطلقا (حتي‌ اگر صبر، موجب‌ مفسده‌ براي‌ صغير باشد) قائل‌ به‌ لزوم‌ صبر بوده باشد. لذا بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ فعلي‌ با اين‌ كه‌ قائل‌ به‌ لزوم‌ صبر هستند ولي‌ ايشان‌ نيز اين‌ لزوم‌ را مطلق نمي دانند و در صورت‌ وجود مفسده‌ و يا مصلحت ، قائل‌ به‌ حق‌ ولايت ، بلكه‌ لزوم‌ اعمال‌ ولايت‌ ولي‌ در گرفتن ديه‌ و يا استيفاي‌ قصاص‌ هستند كه‌ در ذيل‌ در هر دو مورد (از لزوم‌ انتظار و حق‌ ولايت‌ در صورت‌ وجودمفسده ) نظر آن ها مي آيد.

 

سؤال
اگر ولي‌ دم‌ صغير باشد و امر به‌ گونه اي‌ باشد كه‌ چنانچه‌ ولي‌ قهري‌ بخواهد صبر كند تا ولي‌ دم بالغ‌ شده‌ و خود تصميم‌ بگيرد، موجب‌ تفويت‌ مصالح‌ مهم‌ از وي‌ مي شود، مثل‌ اين‌ كه‌ قاتل‌ پيرمردي‌ 80ساله‌ و ولي‌ دم‌ پسر 2 ساله اي‌ باشد كه‌ اگر بخواهند صبر كنند تا وي‌ بالغ‌ گردد به‌ احتمال‌ زياد قاتل مي ميرد و حق‌ ولي‌ دم‌ نسبت‌ به‌ قصاص‌ و ديه‌ از بين‌ مي رود; بفرماييد آيا در چنين‌ صورتي‌ ولي‌ قهري مي تواند از طرف‌ مولي‌ عليه :
الف . تقاضاي‌ قصاص‌ نمايد؟
ب . بر اخذ ديه‌ مصالحه‌ كند؟
ج . بر اخذ كمتر از ديه‌ مصالحه‌ نمايد؟
د. قاتل‌ را عفو كند؟18

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«ولي‌ صغير حق‌ عفو ندارد، اما چنانچه‌ ظن‌ قوي‌ وجود دارد كه‌ جاني‌ قبل‌ از بلوغ‌ صغير مذكور فوت مي كند، موظف‌ است‌ از قصاص‌ و مصالحه‌ در صورت‌ توافق‌ جاني ، آن‌ چه‌ را كه‌ واقعا به‌ مصلحت‌ صغير است ،انجام‌ دهد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف ، ب ، ج‌ و د. در صورتي‌ كه‌ مصلحت‌ اقتضا نمايد بر اخذ ديه‌ يا كمتر از آن‌ مصالحه‌ مي كند.»

 

نظريه‌ دوم
برخورداري‌ ولي‌ از اختيار اخذ ديه‌ و يا مصالحه‌ بر مقداري‌ از ديه‌ با رعايت‌ غبطه‌ صغير و مجنون‌ و عدم ولايت‌ ولي‌ بر قصاص ; از جمله‌ قائلين‌ به‌ اين‌ قول‌ مرحوم‌ خويي‌ مي باشند ايشان‌ در تكمله‌ منهاج‌ الصالحين آورده اند:
اذا كان‌ ولي‌ الميت‌ صغيرا او مجنونا و كان‌ للولي‌ ولي‌ كالاب‌ او الجد او الحاكم‌ الشرعي‌ فهل‌ لوليه الاقتصاص‌ من‌ القاتل‌ ام‌ لا؟ قولان ، لايبعد: العدم . نعم‌ اذا اقتضت‌ المصلحه‌ اخذ الديه‌ من‌ القاتل‌ او المصالحه معه‌ في‌ اخذ شي ء جاز لوليه‌ ذلك .19
و در مقام‌ استدلال ، در مباني‌ تكمله‌ المنهاج ، در عدم‌ ولايت‌ ولي‌ بر قصاص‌ فرموده اند: «... و ذلك‌ لعدم ثبوت‌ اطلاق‌ او عموم‌ يدل‌ علي‌ ثبوت‌ الولايه‌ له‌ عليه‌ في‌ كل‌ مورد حتي‌ في‌ مثل‌ القصاص »20
بعضي‌ ديگر از مراجع‌ بزرگوار معاصر نيز همين‌ نظريه‌ را اختيار كرده اند كه‌ در ذيل‌ مي آيد.

 

سؤال
چنانچه‌ مقتول ، ورثه‌ صغير داشته‌ باشد، بفرماييد:
الف . آيا همواره‌ اخذ ديه‌ از سوي‌ اولياي‌ صغار، اصلح‌ به‌ حال‌ صغار است‌ يا اين‌ كه‌ حسب‌ موردمي توان‌ جاني‌ را عفو و يا از وي‌ مطالبه‌ قصاص‌ نمود؟
ب . آيا محدوده‌ اختيارات‌ ولي‌ با قيم‌ در اين‌ خصوص‌ تفاوتي‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«موارد مختلف‌ است‌ اولياي‌ صغار (پدر، جد پدري‌ و وصي‌ آن‌ دو) بر طبق‌ مصلحت‌ ديه‌ بگيرند يا قاتل‌ راتضمين‌ كنند تا بلوغ‌ صغار و پس‌ از بلوغ ، خودشان‌ تصميم‌ به‌ قصاص‌ يا عفو يا ديه‌ بگيرند. اوليا حق‌ عفو ياقصاص‌ ندارند. والله‌ العالم .21»
البته‌ ايشان‌ در استفتايي‌ ديگر فرموده اند كه‌ اگر اولياي‌ دم‌ همگي‌ صغير هستند و در بين‌ آن ها كبير، مثل‌ مادرمقتول‌ نباشد قصاص‌ را به‌ تأخير مي اندازند تا اولياي‌ دم‌ بالغ‌ شوند و اگر بترسند كه‌ قاتل‌ فرار كند او را حبس مي كنند.22
ظاهرا مطابق‌ اين ، در جايي‌ كه‌ ورثه ، منحصر در صغار هستند، ايشان‌ را بايد از قائلين‌ به‌ نظريه‌ اول‌ دانست .(فتأمل )

 

سؤال
آيا به‌ فتواي‌ حضرتعالي‌ دايره‌ ولي‌ قهري‌ بر مولي‌ عليه‌ صرفا ناظر بر حقوق‌ مالي‌ است‌ و يااطلاق‌ دارد؟ به‌ عبارت‌ ديگر آيا ولي‌ قهري‌ در حق‌ قصاص‌ نفس‌ و عضو، از باب‌ ولايت‌ مي تواند قاتل‌ وجاني‌ را عفو كند؟ و يا اين‌ كه‌ لزوما غبطه‌ صغير در اخذ ديه‌ است‌ و بدون‌ اخذ آن‌ مجاز به‌ عفو نيست ؟در صورتي‌ كه‌ غبطه‌ صغير و مولي‌ عليه‌ در اخذ ديه‌ نفس‌ و عضو باشد، با اخذ آن‌ از جاني‌ آيا او به اعتبار ولايت ، مي تواند هرگونه‌ دخل‌ و تصرفي‌ را در سهم‌ مالي‌ مولي‌ عليه‌ گرچه‌ به‌ نفع‌ خود انجام دهد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«ولايت‌ در مثل‌ حق‌ قصاص‌ يا عفو يا بخشش‌ ديه اي‌ كه‌ حق‌ صغير است‌ ثابت‌ نشده‌ و مشكل‌ است . بلي اگر ولي‌ مصلحت‌ صغير را اخذ ديه‌ بداند، بعيد نيست‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ بتواند ديه‌ بگيرد و دخل‌ و تصرف‌ ولي كه‌ اب‌ و جد باشند در مال‌ مولي‌ عليه‌ نبايد مفسده‌ داشته‌ باشد بلكه‌ احتياط آن‌ است‌ كه‌ مصلحت‌ داشته‌ باشد واگر تصرف‌ به‌ نفع‌ ولي‌ باشد اما براي‌ مولي عليه‌ مفسده‌ داشته‌ باشد، مسلما جايز نيست‌ و با عدم‌ مصلحت ،خلاف‌ احتياط است‌ و در خصوص‌ قيم‌ منسوب‌ از طرف‌ اب‌ و جد ظاهرا رعايت‌ مصلحت‌ معتبر است‌ و عدم مفسده‌ كفايت‌ نمي كند.23»
البته‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ در موارد خاصي‌ فرموده اند كه‌ جواز مطالبه‌ قصاص‌ از طرف‌ ولي‌ بعيد نيست كه‌ در نظريه‌ سوم‌ خواهد آمد.
نظريه‌ سوم
حداكثر اختيار براي‌ ولي‌ در استيفاي‌ قصاص‌ يا عفو در مقابل‌ مال‌ (بنا به‌ اقتضاي‌ مصلحت‌ مولي عليه )مي باشد و ولي‌ حق‌ عفو بلاعوض‌ را ندارد.
ظاهرا علامه‌ حلي ; در قواعد الاحكام‌ از قائلين‌ به‌ اين‌ قول‌ مي باشد ايشان‌ در بحث‌ حجر الصبي‌ آورده اند:«و ولي‌ الصبي‌ ابوه‌ او جده‌ لابيه‌ و ان‌ علا و يشتركان‌ في‌ الولايه‌ فان‌ فقدا فالوصي‌ فان‌ فقد فالحاكم ... و انمايتصرف‌ الولي‌ بالغبطه‌ فلو اشتري‌ لامعها لم‌ يصح‌ و يكون‌ الملك‌ باقيا للبائع‌ و الوجه : ان‌ له‌ استيفاء القصاص‌ والعفو علي‌ مال‌ لا مطلقا24»25
مرحوم‌ محقق‌ كركي‌ در شرح‌ عبارت‌ «العفو علي‌ مال‌ لا مطلقا» در كلام‌ علامه‌ آورده اند:
«اي : ليس‌ له‌ العفو مطلقا غير مقيد بالمال‌ لانتفاء الغبطه‌ في‌ ذلك ...»26 كه‌ نشان‌ مي دهد نزاع‌ قائلين‌ به‌ عدم جواز عفو مجاني‌ در جواز عفو مجاني ، نزاع‌ صغروي‌ مي باشد و آن‌ اين‌ كه‌ در عفو مجاني ، غبطه‌ صغير رعايت نمي شود نه‌ اين‌ كه‌ نزاع‌ كبروي‌ بوده‌ باشد و ظاهرا دليلي‌ بر خصوص‌ عدم‌ جواز عفو مجاني‌ در نزد آن ها وجودندارد.
لذا محقق‌ كركي‌ در ادامه‌ مي فرمايند:
«و قال‌ في‌ التذكره‌ و ان‌ عفي‌ مطلقا فالاقرب‌ اعتبار المصلحه‌ ايضا فان‌ كانت‌ المصلحه‌ في‌ العفو مجانااعتمدها كما ان‌ له‌ الصلح‌ ببعض‌ ماله‌ مع‌ المصلحه‌ و ما قربه‌ قوي‌ متين .»27
و ظاهرا حق‌ با محقق‌ كركي‌ است‌ و امكان‌ تصوير غبطه‌ صغير در عفو مجاني‌ قاتل ، اگرچه‌ بسيار نادر است ليكن‌ اين‌ امر غير ممكن‌ و يا غير واقع‌ نمي باشد.
لذا ممكن‌ است‌ گفته‌ شود اين‌ نظريه‌ را نمي توان‌ نظريه‌ مستقلي‌ به‌ حساب‌ آورد بلكه‌ داخل‌ در نظريه‌ چهارم مي باشد.
و لذا نقد و جواب‌ آمده‌ از آن‌ مشترك‌ است‌ كه‌ در نظريه‌ چهارم‌ خواهد آمد.
فتواي‌ بعضي‌ از قائلين‌ به‌ اين‌ نظريه‌ از مراجع‌ بزرگوار و معاصر در ذيل‌ مي آيد.

 

سؤال
اگر ولي‌ دم‌ صغير باشد و امر به‌ گونه اي‌ باشد كه‌ چنانچه‌ ولي‌ قهري‌ بخواهد صبر كند تا ولي‌ دم بالغ‌ شده‌ و خود تصميم‌ بگيرد، موجب‌ تفويت‌ مصالح‌ مهم‌ از وي‌ مي شود، مثل‌ اين‌ كه‌ قاتل‌ پيرمردي‌ 80ساله‌ و ولي‌ دم‌ پسر 2 ساله اي‌ باشد كه‌ اگر بخواهند صبر كنند تا وي‌ بالغ‌ گردد به‌ احتمال‌ زياد قاتل مي ميرد و حق‌ ولي‌ دم‌ نسبت‌ به‌ قصاص‌ و ديه‌ از بين‌ مي رود; بفرماييد آيا در چنين‌ صورتي‌ ولي‌ قهري مي تواند از طرف‌ مولي‌ عليه :
الف . تقاضاي‌ قصاص‌ نمايد؟
ب . بر اخذ ديه‌ مصالحه‌ كند؟
ج . بر اخذ كمتر از ديه‌ مصالحه‌ نمايد؟
د. قاتل‌ را عفو كند؟28

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در فرض‌ سؤال‌ كه‌ صبر كردن‌ مفسده‌ دارد بعيد نيست‌ كه‌ ولي‌ قهري‌ طفل‌ بتواند طبق‌ مصلحت‌ طفل‌ عمل كند و تقاضاي‌ قصاص‌ يا ديه‌ را طبق‌ مصلحت‌ مولي‌ عليه‌ بكند اما حق‌ عفو يا مصالحه‌ به‌ كمتر از ديه‌ را ندارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«جواب‌ الف ، ب ، ج‌ و د: در صورتي‌ كه‌ مصلحت‌ اقتضا نمايد بر اخذ ديه‌ يا كمتر از آن‌ مصالحه‌ مي كند.29»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«ولي‌ صغير حق‌ عفو ندارد اما چنان چه‌ ظن‌ قوي‌ وجود دارد، جاني‌ قبل‌ از بلوغ‌ صغير مذكور فوت‌ مي كندموظف‌ است‌ از قصاص‌ و مصالحه‌ در صورت‌ توافق‌ جاني ، آن‌ چه‌ را كه‌ واقعا به‌ مصلحت‌ صغير است‌ انجام دهد.»
نظريه‌ چهارم
بر خورداري‌ ولي‌ از اختيار تام‌ (قصاص ، اخذ ديه‌ و يا عفو) با رعايت‌ غبطه‌ صغير يا مجنون ; بنابراين‌ نظراگر ولي‌ صغير يا مجنون‌ مصلحت‌ محجور را در اين‌ ببيند كه‌ قاتل‌ را قصاص‌ كند آن‌ را مطالبه‌ مي كند و چنان چه مصلحت‌ صغير در اخذ ديه‌ و يا مصالحه‌ به‌ بيش تر يا كمتر از ديه‌ بوده‌ باشد اقدام‌ به‌ آن‌ مي كند و اگر مصلحت صغير يا مجنون‌ در عفو مجاني‌ جاني‌ بوده‌ باشد مي تواند وي‌ را عفو كند. (البته‌ بعضي‌ از بزرگان‌ علي رغم‌ اختياراين‌ قول‌ بر اين‌ مطلب‌ تأكيد كرده اند كه‌ در موارد بسيار نادر، مصلحت‌ صغير در عفو جاني‌ قرار مي گيرد و بعضي ديگر فرموده اند در صورت‌ نزديك‌ بودن‌ صغير به‌ سن‌ بلوغ‌ احتياط در صبر كردن‌ ترك‌ نشود و لذا در انتخاب قصاص‌ و يا عفو از طرف‌ ولي‌ بايد نهايت‌ دقت‌ و حداكثر پرهيز صورت‌ گيرد.)
از قائلان‌ به‌ اين‌ قول‌ علامه‌ حلي‌ (ره ) در كتاب‌ تذكره‌ الفقهاء است‌ ايشان‌ پس‌ از بيان‌ اين‌ معنا كه‌ در صورت اقتضاي‌ مصلحت‌ ولي‌ مي تواند قصاص‌ را استيفا كند و اگر مصلحت‌ در عفو، در برابر عوض‌ باشد حق‌ عفودارد; مي فرمايد:
و ان‌ عفي‌ مطلقا فالاقرب‌ اعتبار المصلحه‌ ايضا، فان‌ كانت‌ المصلحه‌ في‌ العفو مجانا اعتمدها كما أن‌ له الصلح‌ ببعض‌ ماله‌ مع‌ المصلحه .30
محقق‌ كركي‌ (ره ) نيز پس‌ از بيان‌ اين‌ سخن‌ علامه‌ حلي‌ (ره )، اين‌ قول‌ را پذيرفته ، چنين‌ مي فرمايد: «ماقربه قوي‌ متين ».31
او در توجيه‌ جواز عفو ولي‌ چنين‌ استدلال‌ مي كند:
ولي‌ اهليت‌ تصرف‌ در امور صغير يا مجنون‌ را دارد و فرض‌ هم‌ بر اين‌ است‌ كه‌ غبطه‌ و مصلحت‌ آن‌ دو نيزموجود است .32
افزون‌ بر اين‌ علامه‌ حلي‌ در بحث‌ القصاص‌ در كتاب‌ ارشاد الاذهان‌ تصريح‌ مي كند: در صورتي‌ كه‌ عفوبدون‌ مال‌ براي‌ صغير مصلحت‌ داشته‌ باشد، ولي‌ مي تواند قاتل‌ را عفو كند. محقق‌ اردبيلي ; در توضيح‌ اين سخن‌ علامه‌ چنين‌ مي فرمايند:
تصور غبطه‌ در آن‌ جا كه‌ تصميم‌ دارد با گرفتن‌ مال ، قاتل‌ را عفو كند، روشن‌ است ; اما در آن‌ جا كه‌ بدون‌ مال بخواهد او را عفو كند، مورد تأمل‌ است‌ و امكان‌ دارد به‌ اين‌ صورت‌ تصور كرد كه‌ قاتل‌ داراي‌ شخصيت‌ و منزلت اجتماعي‌ است‌ كه‌ اگر عفو شود، صغير نزد قاتل‌ و قبيله‌ او مورد لطف‌ و عنايت‌ قرار مي گيرد و حاكمان‌ و متوليان امور نيز از او هيچ‌ مالياتي‌ أخذ نمي كنند و چه‌ بسا صغير را مورد تعليم‌ و تربيت‌ قرار مي دهند; در حالي‌ كه‌ اگرقاتل‌ قصاص‌ مي شد، به‌ جان‌ و مال‌ خود او يا پدر و مادر يا ديگر بستگان‌ وي‌ ضرر و زيان‌ وارد مي ساختند.33
در نقد اين‌ نظر گفته‌ شده‌ است‌ كه :
ولايت‌ حق‌ قصاص ، از جمله‌ حقوق‌ مخصوص‌ ولي‌ دم‌ است‌ و در فرض‌ ما اگرچه‌ ولي‌ دم‌ به‌ دليل‌ صغر ازتصرف‌ در آن‌ منع‌ شده‌ ليكن‌ تصرف‌ ديگران‌ از جمله‌ پدر و جد پدري‌ در اين‌ حق‌ نيازمند دليل‌ است‌ و ادله اي‌ كه ولايت‌ پدر يا جد پدري‌ را بر امور صغير و مجنون‌ ثابت‌ مي كند داراي‌ چنين‌ عموم‌ و شمولي‌ نيست‌ كه‌ بتواندولايت‌ را در حقوقي‌ (مثل‌ حق‌ طلاق ، عتق‌ و قصاص ) كه‌ جبران‌ آن‌ ممكن‌ نيست ، اثبات‌ كند. ظاهرا همين اشكال‌ در عفو مجاني‌ نيز وجود دارد.
ليكن‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر34 فرموده اند كه‌ در صورت‌ وجود مصلحت‌ و عدم‌ وجود مفسده ، عمومات ولايت‌ تمام‌ است‌ و مقتضي‌ جواز تصميم گيري‌ ولي‌ صغير و مجنون‌ در اين‌ باب‌ است .
صاحب‌ جواهر; در ادامه‌ آورده اند; بنابر آن‌ چه‌ حكايت‌ شده‌ است ، علامه‌ حلي‌ در كتاب‌ ارشاد و در بحث از كتاب‌ قواعد الاحكام‌ و فرزند ايشان‌ در كتاب‌ ايضاح‌ در بحث‌ القصاص‌ و در بحث‌ حجر، و شهيد اول‌ و ثاني در حواشي‌ و روضه‌ و مسالك ، و مرحوم‌ محقق‌ كركي‌ در بحث‌ حجر از كتاب‌ جامع‌ المقاصد، و مرحوم‌ كاشاني در كتاب‌ مفاتيح‌ در صورت‌ وجود مصلحت‌ براي‌ صغير و يا عدم‌ مفسده‌ از براي‌ وي ، قائل‌ به‌ عموم‌ ولايت‌ ولي شده اند.
لذا بعد از قبول‌ عموم‌ ولايت‌ ولي ، وي‌ بايد مطابق‌ مصلحت‌ مجانين‌ و صغار، يكي‌ از امور چهارگانه‌ (انتظارتا زمان‌ بلوغ‌ صغار، مطالبه‌ قصاص ، عفو در مقابل‌ ديه‌ و يا عفو مجاني ) اختيار نمايد.
با توجه‌ به‌ سكوت‌ قانون‌ و اختلاف‌ آراي‌ فقهي ، رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه‌ اقدام‌ به‌ صدور بخشنامه اي كرده‌ كه‌ پاسخگوي‌ سؤال‌ مطروحه‌ مي باشد. متن‌ بخش نامه‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ است :35
«به‌ كليه‌ مراجع‌ قضايي‌ (دادگاه هاي‌ عمومي ، انقلاب ، نظامي ، تجديدنظر، دادسرا و دادگاه‌ عالي‌ انتظامي قضات‌ ديوانعالي‌ كشور)
چون‌ در مواردي كه‌ كليه‌ اولياي‌ دم‌ مقتول‌ صغير يا مجنون‌ بوده‌ لكن‌ داراي‌ ولي‌ قهري‌ (پدر يا جد پدري )مي باشند و در فرضي‌ كه‌ كليه‌ اولياي‌ دم‌ صغير يا مجنون‌ فاقد ولي‌ قهري‌ مي باشند، قانون‌ مجازات‌ اسلامي خصوصا ماده‌ 266 اين‌ قانون ، در خصوص‌ اختيار ولي‌ قهري‌ (در مورد اول ) و اختيار مقام‌ قضايي‌ صالح‌ (درفرض‌ دوم ) نسبت‌ به‌ قصاص‌ يا مطالبه‌ ديه‌ يا مصالحه‌ با قاتل‌ ساكت‌ است‌ و فتواي‌ فقهاي‌ عظام‌ نسبت‌ به‌ مواردياد شده‌ متفاوت‌ مي باشد و اين‌ امر موجب‌ تشتت‌ آراي‌ محاكم‌ و تطويل‌ دادرسي‌ در نظاير مورد مي باشد. لذا به منظور حل‌ مشكل‌ از مقام‌ معظم‌ رهبري‌ نسبت‌ به‌ موارد فوق الذكر كسب‌ تكليف‌ و استفتا به‌ عمل‌ آمده ; پاسخ‌ وفتواي‌ معظم له‌ برابر نامه هاي‌ شماره‌ 1/76385 مورخ‌ 79/12/20 و 1/79759 مورخ‌ 80/2/30 به‌ شرح‌ زير به قوه‌ قضائيه‌ ابلاغ‌ گرديد:
«از مجموع‌ ادله‌ ولايت‌ اولياي‌ صغير و مجنون‌ چنين‌ استفاده‌ مي شود كه‌ جعل‌ ولايت‌ براي‌ آنان‌ از طرف شارع‌ مقدس‌ به‌ خاطر مصلحت‌ مولي‌ عليه‌ است ; بنابراين ، در مسأله‌ مورد بحث‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ صغير و مجنون مي باشند ولي‌ شرعي‌ آنان‌ بايد با ملاحظه‌ مصلحت‌ و غبطه‌ آنان‌ اقدام‌ كند و انتخاب‌ او نسبت‌ به‌ قصاص‌ يا ديه‌ ياعفو مع العوض‌ يا بلاعوض‌ نافذ است . بديهي‌ است‌ كه‌ تشخيص‌ مصلحت‌ صغير و مجنون‌ با ملاحظه‌ همه جوانب‌ و از جمله‌ نزديك‌ يا دور بودن‌ او از سن‌ بلوغ‌ صورت‌ گيرد.»
«در مواردي‌ كه‌ رهبري‌ نسبت‌ به‌ حق‌ ولي دم‌ بايد اعمال‌ ولايت‌ كند، جناب عالي‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ قوه قضائيه‌ از طرف‌ اين جانب‌ اختيار داريد، در گزينش‌ قصاص‌ يا عفو مع العوض‌ يا بلاعوض‌ و يا با تأخير بر طبق مصلحت‌ ولي دم‌ اقدام‌ فرمائيد.»
با توجه‌ به‌ مراتب‌ مذكور مراجع‌ قضايي‌ مي توانند بر اساس‌ اصل‌ يك صد و شصت‌ و هفتم‌ قانون‌ اساسي‌ وماده‌ 214 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور كيفري ، در نظاير مورد طبق‌ فتواي‌ مقام معظم‌ رهبري‌ عمل‌ نموده‌ و در مورد اولياي دم‌ صغير يا مجنون‌ كه‌ فاقد ولي‌ قهري‌ هستند; پس‌ از انجام‌ تحقيقات مقدماتي‌ در صورتي كه‌ ادله‌ موجود بر توجه‌ و انتساب‌ اتهام‌ به‌ متهم‌ باشد، گزارشي‌ از پرونده‌ امر را با ذكر دلايل و تعداد اولياي دم‌ صغير يا مجنون‌ و سن‌ و وضعيت‌ خانوادگي‌ و معيشت‌ آنان‌ تهيه‌ و از طريق‌ رئيس‌ حوزه قضايي‌ مربوط به‌ قوه‌ قضائيه‌ ارسال‌ دارند تا حسب‌ مورد نسبت‌ به‌ انتخاب‌ مجازات‌ متناسب‌ تصميم‌ مقتضي اتخاذ و به‌ دادگاه‌ رسيدگي‌ كننده ، ابلاغ‌ گردد.»
بنابراين‌ در اقوال‌ مذكور، به‌ غير از نظريه‌ اول‌ اخذ ديه‌ از سوي‌ ولي‌ (حاكم ) مورد اتفاق‌ هر سه‌ نظريه‌ واختيار ولي‌ در انتخاب‌ ديه‌ يا قصاص‌ مورد پذيرش‌ قول‌ سوم‌ و چهارم‌ است‌ و داشتن‌ حق‌ عفو فقط در نظريه چهارم‌ پذيرفته‌ شده‌ است‌ و با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ به‌ ندرت‌ انتخاب‌ عفو به‌ ويژه‌ عفو بلاعوض‌ در جهت‌ مصلحت مولي عليه‌ است‌ به‌ نظر مي رسد در مرحله‌ اول‌ انتخاب‌ ديه‌ و در مرحله‌ دوم‌ انتخاب‌ قصاص‌ از استحكام‌ بيشتري برخوردار است .
پاسخ‌ سؤال‌ دوم
در ماده‌ 1248 قانون‌ مدني‌ برخي‌ از موارد عزل‌ قيم‌ بيان‌ شده‌ است . اگر دادگاه‌ يكي‌ از اين‌ موارد مانند عدم لياقت‌ قيم‌ را احراز كرد مي تواند او را عزل‌ كند.
اگر هيچ‌ يك‌ از موارد منصوص‌ عزل‌ قيم‌ در ماده‌ فوق الذكر محقق‌ نشود نيز به‌ نظر مي رسد با توجه‌ به‌ اين‌ كه قيم‌ در معرض‌ اتهام‌ است‌ و حقوق‌ مولي عليه‌ در معرض‌ تضييع‌ مي باشد حاكم‌ شرع‌ مي تواند او را عزل‌ كندچون‌ عقل‌ نمي پذيرد كسي‌ كه‌ خود متهم‌ است‌ در عين‌ حال‌ خودش‌ شاكي‌ باشد و عليه‌ خود اقدام‌ كرده‌ و خودرا محكوم‌ نمايد.
با التفات‌ به‌ اين‌ كه‌ حاكم‌ شرع‌ مي تواند پدر و جد پدري‌ را در برخي‌ از صور عزل‌ نمايد به‌ طريق‌ اولي‌ درفرض‌ مسأله‌ حاكم‌ شرع‌ حق‌ عزل‌ قيم‌ را دارد.
صاحب‌ جواهر در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد: «... و لكن‌ متي‌ ظهر للحاكم‌ و لو بقرائن‌ الاحوال‌ الضرر منهماعليه‌ عزلهما و منعهما من‌ التصرف‌ حسبه ...»36
همچنين‌ در صورتي‌ كه‌ حاكم‌ شرع‌ تشخيص‌ دهد كه‌ ولي‌ قهري‌ رعايت‌ مصلحت‌ و غبطه‌ طفل‌ را نمي نمايدمي تواند آنان‌ را عزل‌ كند.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ گلپايگاني‌ در اين‌ زمينه‌ مي فرمايد: «ولي‌ قهري‌ شرعا و قانونا پدر يا جد پدري‌ است‌ وولايت‌ او ثابت‌ است‌ مگر آن‌ كه‌ حاكم‌ شرع‌ تشخيص‌ دهد كه‌ ]ولي [ رعايت‌ مصلحت‌ و غبطه‌ طفل‌ را نمي نمايدو باعث‌ فساد فكري‌ و مالي‌ يا جاني‌ طفل‌ مي گردد كه‌ در اين‌ صورت‌ ]حاكم [ او را از ولايت‌ عزل‌ مي نمايد.37
ماده‌ 72 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ (در امور كيفري ) نيز تصريح‌ مي كند هرگاه‌ ولي‌ ياقيم‌ مرتكب‌ جرم‌ شده‌ يا مداخله‌ در آن‌ داشته‌ باشد دادگاه‌ شخص‌ ديگري‌ را به‌ عنوان‌ قيم‌ موقت‌ تعيين‌ مي كند.
در اين‌ ماده‌ آمده‌ است : «... در صورتي‌ كه‌ ولي‌ يا قيم ، خود مرتكب‌ جرم‌ شده‌ يا مداخله‌ در آن‌ داشته‌ باشد،دادگاه‌ شخص‌ ديگري‌ را به‌ عنوان‌ قيم‌ موقت‌ تعيين‌ مي كند و يا خود امر جزايي‌ را تعقيب‌ نموده‌ و اقدامات ضروري‌ را براي‌ حفظ و جمع آوري‌ دلايل‌ جرم‌ و جلوگيري‌ از فرار متهم‌ به‌ عمل‌ مي آورد

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image