به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ايراد خسارت به اموال دولتي _ برداشت از حقوق بدون راي مرجع قضايي

 

ايراد خسارت به اموال دولتي _ برداشت از حقوق بدون راي مرجع قضايي

سئوال :

 

الف : با عنايت به اينکه احراز وصف مجرمانه به عهده مراجع قضائي است ، آيا خسارت وارد شده کمتر از ده ميليون ريال بايد به مرجع قضائي منعکس شود يا خير ؟

 

ب- در خصوص افرادي که به نحوي از خدمت اخراج يا بازخريد شده اند و تا کنون براي تسويه حساب مراجعه نکرده اند ، چه حکمي مصداق پيدا مي کند ؟

 

ج- آيا با استناد به ماده (85) ق.م.ج.ن.م ، دارايي يگان مي تواند مبالغ کسورات را از حقوق افراد برداشت کند يا خير ؟

 

د- در صورت مثبت بودن پاسخ ، مبالغ مذکور به چه حسابي بايد واريز شود ؟

 

ه – در صورت امتناع از پرداخت خسارت ، چگونه بايد با خاطيان برخورد شود ؟

 

نظريه کميسيون :

 

1- با عنايت به صراحت ماده (85) ق.م.ج.ن.م اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع اموال دولتي در صورت جرم است که ميزان خسارت که ميزان خسارت وارد شده بيش از ده ميليون ريال باشد و چناچه ميزان خسارت کمتر از مبلغ مزبور باشد عمل جرم نبوده و ضرورتي به گزارش آن به مرجع قضائي نيست .

 

2-صرف عدم تسويه حساب پس از اخراج يا بازخريدي وصف کيفري ندارد ، لکن چنانچه اموالي از نيروهاي مسلح تحويل شخص رها شده از خدمت بوده و وي آن را برداشت يا مورد استفاده غير مجاز قرار داده و يا تضييع نموده باشد حسب مورد قابل تعقيب کيفري است . ضمنا ، در مورد تضييع اموال ، تعقيب کيفري با رعايت حد نصاب قانوني است و چنانچه ميزان خسارت کمتر از نصاب مقرر در ماده (85) ق.م.ج.ن.م ، باشد موضوع صرفا از جهت حقوقي از طريق محاکم عمومي حقوقي قابل پيگيري است .

 

3و4- با عنايت به اينکه حقوق و مزايا جزء داراي افراد است و يگان در اين مورد به عنوان مدعي تلقي مي شود ، برداشت از حقوق افراد بدون راي مرجع قضائي ذي صلاح ميسر نيست ؛ لکن در صورتي که حکم قطعي بر محکوميت فرد صادر يا نسبت به سند رسمي اجرائيه صادر شده باشد باتوجه به مفاد ماده (96) قانون اجراي احکام مدني 1 مي توان از حقوق شخص رها شده بدهي قطعي وي را برداشت کرد .

 

5- در صورت امتناع از پرداخت خسارتي که مبلغ آن تا ده ميليون ريال است ، يگان مي تواند موضوع را از طريق دادگاههاي عمومي حقوقي پيگيري کند .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image